سوريا.. مقتل ٢٧ مدنياً جراء مخلفات الحرب في شهر ونصف

سوريا.. مقتل ٢٧ مدنياً جراء مخلفات الحرب في شهر ونصف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، يوم أمس الأربعاء ١٦ أيلول/سبتمبر، استمرار المخاطر بحق المدنيين في سوريا لا سيما في الشمال الغربي من البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال لوكوك: “ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات وقف إطلاق النار واستمرار القصف في منطقة إدلب (شمال غرب)”.
وأضاف: “كما تستمر مخاطر المتفجرات في حصد الأرواح في جميع أنحاء البلاد”.
وتابع: “قُتل ما لا يقل عن ٢٧ مدنياً ، ١٣ منهم من الأطفال، جراء مخلفات المتفجرات في جميع أنحاء البلاد بين ١ آب/أغسطس الماضي و١٣ أيلول/سبتمبر الجاري”.
وقال المسؤول الأممي: “كما أننا نراقب بقلق الأثر الإنساني لزيادة أنشطة تنظيم داعش في الأشهر الأخيرة”.
وأكد أن “هجمات داعش أدت إلى نزوح ٢٠٠ أسرة في شرق حماة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين”.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أبلغ لوكوك “أعضاء مجلس الأمن بقيام الأمم المتحدة حاليا بتعديل عملياتها عبر الحدود في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجات الملايين الذين يعتمدون على هذه العمليات للمساعدة المنقذة للحياة”.
وأوضح أن “القوافل الإنسانية الأولية العابرة من باب الهوى واجهت تحديات كبيرة على الجانب السوري منها تأخر البعض بشكل كبير، واضطر قوافل إلى العودة بالكامل”.
وأضاف: “حاليا تم التوصل إلى اتفاقيات مع الأطراف من أجل إجراءات بيروقراطية مبسطة لدعم المرور دون عوائق لتسليم المساعدات الإنسانية”.
وتدخل شاحنات تحمل المساعدات الأممية إلى الأراضي السورية، عن طريق معبر “جيلوه غوزو” في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر “باب الهوى”.
وحذر المسؤول الأممي في إفادته من تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا.
وأضاف أنه يوجد حاليا ٣٦١٨ حالة إصابة بالفيروس والأمم المتحدة لن تتمكن من فهم مدى تفشي المرض حتى يتم زيادة الاختبارات المعملية بجميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات

آثار التغيرات المناخية على “حقوق الإنسان”

آثار التغيرات المناخية على “حقوق الإنسان”

https://www.google.com/amp/s/human-media.org/2020/09/17/%25D8%25A2%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3/amp/

“رؤية للسلام في الشرق الأوسط والعالم”.. نص “إعلان اتفاق إبراهيم”

“رؤية للسلام في الشرق الأوسط والعالم”.. نص “إعلان اتفاق إبراهيم”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت حديقة البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء ١٥ أيلول/سبتمبر، توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاق إبراهيم التاريخي، مع كل من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، وتم التوقيع على ثلاث وثائق.
وكانت إحدى هذه الوثائق “إعلان اتفاق إبراهيم” العام، الذي وقعت عليه الدول الأربع، وقد نص على إدراك “أهمية الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط وحول العالم، على أساس التفاهم المتبادل، والتعايش، وكذلك احترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك الحرية الدينية”.
وأكد الموقعون على تشجيعهم “الجهود المبذولة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث، والبشرية جمعاء”.
وأشار الإعلان إلى أن أفضل طريقة لمواجهة التحديات هي “من خلال التعاون والحوار، وأن تطوير العلاقات الودية بين الدول يعزز مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط وحول العالم”.
ويسعى الاتفاق إلى التسامح والاحترام لكل شخص “من أجل جعل هذا العالم مكانا يمكن للجميع الاستمتاع فيه بحياة كريمة مفعمة بالأمل، بغض النظر عن العرق أو المعتقد”.
كما يهدف الاتفاق إلى “إنهاء التطرف والصراع، لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال”.
واختتم إعلان الاتفاق بالترحيب الحار “بالتقدم المحرز بالفعل في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ اتفاقات إبراهيم”، مؤكدا أن جميع الأطراف تشجعت “بالجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المشترك بمستقبل أفضل”.

المصدر: الحرة

الأمم المتحدة تحذر من انتشار واسع لفايروس كورونا في سوريا

الأمم المتحدة تحذر من انتشار واسع لفايروس كورونا في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت الأممُ المتحدة, من انتشارٍ واسعٍ لفايروس كورونا في سوريا، مشيرةً إلى أنّ الأرقامَ الحقيقيّةَ للمصابينَ في مناطق سيطرة الحكومة السورية قد تكون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.
وقال مسؤولُ الشؤونِ الإنسانيّة في المنظمة مارك لوكوك، إنّ الأعدادَ الحقيقيّة للمصابين بالفايروس في سوريا، لن تُعرف حتى يتمّ زيادة الاختبارات المعمليّة في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أنّ معدلات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي تزايدت بشكلٍ كبير.
وأكّدَ المسؤولُ الأممي، أنّ خمسةً من العاملين في مجالِ الرعاية الصحية بمخيّم “الهول” – في مناطق “شمال شرقي سوريا”، والذي يؤوي عوائل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، أثبتت التجارب إصابتهم بالفايروس، مشيراً إلى أنّ أولَ حالة إصابة تمّ تسجيلها في المخيّم كانت في السابعِ والعشرين من آب الماضي.

المصدر: وكالات

لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين في سوريا

لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا – مكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا – تركيا، إلى كبح جماح المسلحين السوريين المرتبطين بها في مناطق “شمال سوريا”، الذين قالت أنهم “ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية”.
وذكرت اللجنة – حسب قناة روسيا اليوم الاخبارية يوم أمس الثلاثاء ١٥ أيلول/سبتمبر – إن “نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحي المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني”.
من جهته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “مسلحو المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”، مضيفا: “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
بدوره، قال عضو اللجنة هاني مجلي، إن “تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا”، متابعا: “لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم”.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام ٢٠٢٠، أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا، أن “عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الأزمة التي بدأت في عام ٢٠١١”.

المصدر: وكالات

أسس ومبادئ وطنية في الدستور السوري الجديد

أسس ومبادئ وطنية في الدستور السوري الجديد

مالك الحافظ

تنطبق الحالة السورية في صياغة دستور جديد على دول أخرى عاشت ظروف مختلفة وتوائمت في ضرورة إعادة تحديد توزيع السلطة السياسية سعياً إلى الخروج بدستور أكثر ديمقراطية وتحسين آليات ضبطه وكفالة استجابته لرغبات المواطنين على نحو أفضل بعد نزاع بات لزامًا بعده إنشاء نظام دستوري جديد ومجانسة رؤية تساهم في تهيئة مجتمع أكثر مساواة وإنصافًا.
و لعل الأسس الأهم في أي تغيير/إصلاح دستوري تنطلق من ضمان تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها وحمايتها، إضافة إلى معالجة القواعد الدستورية التي أوقعت سوريا في شراك السلطة المطلقة لمقام الرئاسة وتغولها على باقي السلطات وتهميشها وفسادها.
تبدو مهام اللجنة الدستورية السورية معقدة بقدر تشابك الملفات المتداخلة لمصالح الدول المنخرطة في الشأن السوري، ولولا ذلك لما كنا احتجنا إلى أكثر من ٣ سنوات منذ إقرار المبعوث الدولي الأسبق إلى سوريا السلال الأربع في مباحثات جنيف كخطوة أولى تنفيذية لمخرجات القرار الدولي ٢٢٥٤، حتى نبدأ أول التحركات الصغيرة نحو الأمام في اللجنة منذ شهر فقط، فلولا تلك التشابكات ما احتجنا انتظار كل ذلك الوقت الضائع لكتابة عقد اجتماعي لكل السوريين.
كان من الواضح أن الجولة الثالثة والتي اختتمت نهاية شهر آب/أغسطس، بحثت في مبادئ عامة أساسية تمحورت حول الحقوق والواجبات والهوية الوطنية وسيادة سوريا، لكن هذه المبادئ الأساسية تحتاج إلى جوانب أوسع وجلسات مكثفة مركزة تفاديًا لمضيعة الوقت الحاصلة.
لا بد من التأكيد على مدنية الدولة السورية القائمة على المواطنة في الدستور السوري القادم، ضمن إطار نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يفصل بين السلطات، فيه يكون الحكم الرشيد أساس التنافس السياسي، فالدولة المدنية تحمي حقوق مواطنيها وتضمن حرياتهم العامة ويتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، فالسوريين أجمع متساوون في الحقوق والواجبات ويجب أن يكونوا سواء أمام القانون من غير تمييز، بحيث تضمن الدولة السورية الجديدة لمواطنيها الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتحمي كرامة الذات البشرية، لذا فإن بحث مفهوم مدنية الدولة كان الأولى والأهم من التفرع في تفاصيل دستورية كان الأجدى توزيع الوقت في تقديمها.
هذا ولا يتعارض مفهوم الدولة المدنية مع ثوابت الشرعية الإسلامية التي ينادي بها طيف لا بأس به من شرائح السوريين و هم الذين ينظرون لهذا الجانب من مبدأ الأكثرية، لاغين بذلك أهم أسس المواطنة. كذلك فإن الدولة المدنية لا تعني الأخذ بالعلمانية، أو فصل الأخلاق عن السياسة.
كما أن الدولة المدنية يلجأ إليها السوريون حال انتهاك حقوقهم، وكذلك تكفل الحرية الدينية لمواطنيها، وتكرّس التسامح وخطاب المحبة والسلام واحترام الآخر، فضلًا عن محافظتها على أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والدينية، فحرية الرأي والفكر والتعبير والنشر مضمونة في كنف الدولة المدنية، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات، بحيث تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
وترتكز أيضًا على السلام والتسامح والعيش المشترك، وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية، واحترام الرأي الآخر، بحيث تكون حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة وفق ما يضبطه القانون الانتخابي، بموازاة حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، إلى جانب ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلميين.
ولا بد لتكريس الدولة المدنية من أن تتوفر عناصر عدة في سوريا الجديدة، أهمها تلك العناصر الشرعية الدستورية والسياسية حيث تقوم على أساس العقد الاختياري بين الحاكم والمحكوم، إضافة إلى ملازمة عنصر آخر لهذه الشرعية وتتمثل بأن تكون الأمة السورية مصدر السلطات بمعنى أن تكون السلطة بيد الشعب السوري تمارس حسب نصوص الدستور النافذ.
كذلك التأكيد على سيادة القانون، والإيمان بسيادة القانون، يطبق على الجميع، ويحكم به الجميع وهدفه خدمة المصلحة العامة، ويتوازى مع ذلك بألا تكون السلطة من دون مسؤولية، ولا مسؤولية من دون محاسبة، فالسلطة التنفيذية مقيدة بنصوص دستورية وأطر قانونية ومفوضة بحدود، إلى جانب حماية وضمان حقوق الجميع دون تحيز أو تمييز، والحقوق العامة مضمونة ومحمية والحفاظ عليها يكون في إطاري العدل والمساواة.
ومن أبرز العناصر الواجب الإشارة إليها هو عنصر العيش المشترك بين كل المكونات السورية، بحيث يكون التسامح قيمة سائدة في العلاقات العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع ضمانة الفصل بين السلطات، وعدم السماح بتغول سلطة على سلطة أخرى، وكل سلطة تقوم بأعمالها واختصاصاتها ضمن إطار الدستور والقانون النافذ.

كاتب و باحث سياسي سوري

تدهور الحالة الصحية للناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده

تدهور الحالة الصحية للناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد زوج المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة نسرين ستوده يوم الاثنين ١٤ أيلول/سبتمبر، بتدهور الحالة الصحية لزوجته بسبب إضرابها عن الطعام.
وأضاف رضا خندان في منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحالة الصحية لزوجته “تدهورت بشكل مقلق”، حيث تواصل ستوده إضرابها عن الطعام لليوم ال ٣٥.
ومع ذلك، لم يؤكد زوج الناشطة الإيرانية التقارير التي تشير إلى أن الحالة الصحية لستوده وصلت إلى مرحلة “مهددة للحياة”.
ودخلت الناشطة الحقوقية الإيرانية في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الظروف التي يعيشها السجناء السياسيون خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضح خندان قائلا إن زوجته لا تنوي إنهاء إضرابها عن الطعام حتى تلبية مطالبها، على الرغم من دعوات أصدقاء لها بإنهاء الإضراب.
وفي عام ٢٠١٨، صدر حكم بالسجن لسبع سنوات بحق ستوده بتهمة “الدعاية الهدامة”، بحسب وسائل إعلام إيرانية. لكن زوجها يدعي أن محكمة ثورية حكمت عليها بالسجن ٣٣ عامًا ونصف و١٤٨ جلدة.
وقد تحدثت تقارير لاحقة عن صدور حكم بالسجن لمدة ٣٨ عاما بحق الناشطة الحقوقية.
وتنفي ستوده (٥٧ عاما) جميع المزاعم المثارة ضدها، قائلة إنها تقوم فقط بحملات سلمية من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.
وتعد ستوده وزوجها من أشهر نشطاء حقوق الإنسان في إيران، حيث تعمل بشكل أساسي كمحامية للمعارضين.

المصدر: وكالات

قتل فتى سوري على يد اتراك في شمال تركيا

قتل فتى سوري على يد اتراك في شمال تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضى فتى سوري يوم أول أمس الاثنين ١٤ أيلول/سبتمبر، جراء تعرضه لطعنات من قبل مجموعة شبان أتراك في ولاية سامسون – شمال تركيا.
وطالبت والدة الفتى السوري أيمن حمامي (١٦ عاماً)، بالقصاص العادل لابنها.
وتقول إحصاءات رسمية تركية إن نحو أربعة ملايين سوري يعيشون في تركيا.
ونقل شهود عيان عن والدة الفتى تفاصيل ما جرى، حيث أشارت إلى أن ولدها كان في أحد الأسواق الشعبية بالتزامن مع مشاجرة افتعلها مجموعة شبان أتراك.
وأسفرت تلك المشاجرة عن طعن ولدها في صدره بثلاث طعنات ليلقى حتفه فيما بعد.
وذكرت والدة الفتى أن الشبان الأتراك وعددهم نحو ٢٠ شاباً تركياً كانوا يوجهون الشتائم للسوريين المتواجدين في السوق.
ولا تعتبر هذه الجريمة هي الأولى من نوعها المرتكبة بحق اللاجئ السوري في تركيا إذ سبقها العديد من تلك الجرائم.
ففي آب/أغسطس الماضي، تعرض شابان سوريان للاعتداء بالضرب عليهم والتسبب لهم بأضرار جسدية بالغة، إضافة لتوجيه عبارات عنصرية لهم.
وفي وقت سابق من الشهر ذاته أيضاً، اعتدى مجموعة من الشبان الأتراك على شاب سوري (١٩ عاماً)، تعرض على إثر ذلك لطعنة خطيرة في ساقه في منطقة كوتشوك شكمجة في مدينة إسطنبول.
وفي الـ ١٢ تموز، يوليو الماضي، أقدم خمسة شبان أتراك، على اغتصاب فتى سوري (١٥ عاماً)، في جريمة مشابهة لجريمة اغتصاب الطفل السوري في لبنان.
وفي الـ٢٣ حزيران الماضي، اعتدى مجموعة شبان أتراك على فتى سوري (١٦ عاما) بعد أن تهجموا عليه بهدف سلبه هاتفه المحمول وما يملك من نقود، وذلك في منطقة “إيكي تيلي” بولاية إسطنبول التركية.
وقبلها تعرضت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة (٩ أعوام) للاغتصاب على يد شاب تركي وذلك في ولاية دينيزلي غربي تركيا.

المصدر: نورث برس

قتلى وجرحى في تفجير جديد هز مدينة عفرين

قتلى وجرحى في تفجير جديد هز مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي.
وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية نيسان/أبريل الماضي، أدى إلى مقتل ٤٠ شخصا بينهم ١١ طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ.
فيما يلي أسماء البعض ممن تعرف عليهم من القتلى والجرحى، كما نشرها بعض الناشطين.
القتلى: “محمد عيداوي، أحمد مشكو”.
الجرحى: “منار البكر، عبد الرحمن الشيخ، زكريا درة، محمد سليمان درة، جمعة محمود المحمود، أماني الصالح، عبد الرحمن عبد العال، علي بلال، أحمد الأش، مازن غنوم، عمار الشيخ، مصطفى عسون، محمد أسود، شعبان عبد العزيز، شكري العثمان، عمار الويس، الطفل دياب أوسوس، مصطفى محمد المحمد، سيدرا خالد العباس، محمد الكردي، الطفل محمود صبحي، الطفل عبد النور حسون، أحمد عبد الرحمن، أحمد دوكزلي، حسن عبد العزيز، الطفل فيصل حمود بلو، الطفل محمد شهيد السوادي، الطفل محمود الأسعد، خالد شعبان، محمد سيوفي، مصطفى مراد بن محمد، حسان أفيوني بن مروان، محمود نايف بن نوري، محمد بكري أحمد، عطية الأحمد بن أحمد، شيخو حمو بن أكرم”

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي يدين إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري

الاتحاد الأوروبي يدين إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ضم الاتحاد الأوروبي صوته يوم أمس الاثنين، ١٤ أيلول/سبتمبر، إلى موجة غضب دولية من إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري قائلا إن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية وإنه يعارضها في جميع الأحوال.
ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية خبر إعدام أفكاري يوم السبت الماضي.
وكان أفكاري، وهو من أبطال المصارعة الرومانية، قد أدين بقتل حارس أمن طعنا أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في ٢٠١٨.
وتقول أسرته إن إدانته استندت إلى اعتراف انتُزع تحت التعذيب وتراجع عنه أفكاري في وقت لاحق. ورفض النظام القضائي الإيراني طعونه على الحكم.
وقال متحدث باسم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والحالات دون استثناء”.
وأضاف “حقوق الإنسان تظل سمة أساسية من سمات تواصلنا مع إيران. سنستمر في الحديث مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بهذا الأمر من خلال التمثيل المحلي للاتحاد الأوروبي في طهران وكذلك على مستوى الحالات الفردية مثل حالة الإعدام الأخيرة”.

المصدر: وكالات