احتفالية الأمم المتحدة

تيماء الجيوش

في شهر أيلول/ سبتمبر للعام ٢٠٢٠ احتفلت الامم المتحدة بمرور خمس وسبعين عاماً على انشائها. وهي احتفالية لها خصوصيتها هذا العام فهي تأتي مترافقةً مع وباء الكورونا وما أفرزه هذا الوباء من نتائج انعكست سلباً على التضامن الدولي وزادت من حدة الضغط كما وأصابت قضية المرأة في الصميم بتصاعد عدم المساواة وأشكال جديدة للعنف وظروف انعزالٍ غير مسبوقة. كما كان من نتائج موجة الوباء هذه تحديداً أن حدة النقاش استعرت وارتفعت حول الأمم المتحدة، وجودها، مستقبلها وآلياتها. وهو ليس بالنقاش الجديد بل هو نقاش قديم، إن كان من حيث التأييد للأمم المتحدة والدفاع عما تقدمه على الساحة الدولية، أو معارضاً لبقائها ، او مؤيداً ومطالباً بذات الوقت بتحديث آلياتها أو طرح ما تبقى للنقاش.
يجدر القول هنا أن تواتر هذا النقاش بين الفينة والفينة جعل الامم المتحدة تخرج اقوى دوماً مما مضى مستمرة ببذل العمل وتحقيق اهدافه التي تلتزم بها وبما يمليه عليه دورها كمنظمة أممية حافظت على مسافة واحدة في تعاملها مع الدول المختلفة وبالقدر المعقول الذي أتاحه لها الظرف الدولي هنا او هناك بل وبقدرٍ من العقلانية والعملية. تُرفع لها القبعات انحناءً لعملها الذي كان ولا زال عليه المرور بالكثير من الضوابط والمحددات والخطوط دبلوماسياً وسياسياً والتماس المباشر وغير المباشر لمصالح الدول المختلفة. ليس سهلاً او هيناً أن تُقيم منظمة كالامم المتحدة التوازن في العالم وتعمل في محيطٍ يغلب عليه الاضطراب احياناً والحروب في أحيانٍ اخرى وقد ينتشي بالسلم في بعض الاحايين. وما بين هذا و ذاك شهد العديد منا امام شاشات التلفاز او وسائل التواصل الاجتماعي وفي مناسباتٍ مختلفة صرخات الافراد تتعالى في الأقطار العربية كما في البلدان الاخرى أين هي الامم المتحدة؟ أين هو المجتمع الدولي؟
هذه الصرخات على وجعها تعكس بطريقةٍ ما ما سعت اليه هذه المنظمة لتحقيقه بأن تكون المنبر الذي تُطرح فيه الاسئلة الاشدُّ تعقيداً كالسلم والحرب وحقوق الانسان. لن نُفاجئ كثيراً إن علمنا أن الأمم المتحدة بمنظماتها ووكالاتها وبرامجها وموظفيها قد نالت جائزة نوبل اثنا عشر مرة. تحدٍ يتلوه اخر وهي تزداد رسوخاً في العمل السياسي والديبلوماسي الدولي. في حياة المجتمعات اليومية بات مألوفاً أن تجد العديد من عاملي وعاملات الامم المتحدة يسعون حثيثاً لإحداث فرقٍ نوعي من خلال عملهم مع اللاجئين وخيامهم المتناثرة، وبذات الدرجة يحافظون على السلام في مناطق متوترة ومناطق الحرب. لعل هذا الإلتزام الإنساني في ظل أقسى الظروف وأتعسها ينقل عدوى الحماس الى من يحيطيهم، يُبرهن على الممكن البسيط وإن ابتدأ من تقديم رغيف خبز إلى قلمٍ لتلميذٍ على مقعد الدراسة الى الرعاية الصحية الى ردع الحروب ومقاومة العنف وجذب السلام بكل ما أوتوا من قوة. هذا كله لا يأتي بانسيابية بل هو عبارة عن رزمة بكل ما لها وما عليها. بشجاعة تقدم العديد من ديبلوماسيي الامم المتحدة ينتقدون أوضاعاً لا إنسانية كرستها سياسات حكومات قمعية أو التفافاتٍ واصطفافاتٍ سياسية لإفراغ بعض البرامج الأممية من مضمونها كما حدث مراتٍ عدة. على أية حال لا يمكن الحديث عن الامم المتحدة دون الحديث عما قدمته على الصعيد النسوي. في هذا الخصوص من اهم القرارات، كان قرار مجلس الامن الدولي في العام ٢٠٠٠ وبرقم ١٣٢٥ باعتبار أن كل ما يقع من عنفٍ جنسي هو من اختصاصه وعمله ويقع تحت ولايته. هذا القرارهو حقيقةً نصر للمرأة ليس فقط بحثه على المساواة واحترام حقوق الانسان ودعوته الحازمة الى ايقاف استخدام المرأة كهدفٍ مباح في الحروب والحروب الاهلية، إنما بجعل قضايا العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة أولوية لدى مجلس الامن. وعلى هذا فقد اعتُبِر تشريعياً قراراً نوعياً بربطه بين العنف ضد المرأة لا سيما في مناطق النزاع المسلح من جهة وعلاقته بدورها في عملية بناء الامن والسلام الدوليين. القرار الاخر الذي تلاه هو القرار ١٨٢٠ الذي أكد اهداف و محتوى القرار ١٣٢٥ وأضاف ان العنف ضد المرأة في مناطق النزاع هو جريمة حرب يُعاقب مرتكبيها أمام المحاكم الدولية وزاد عليه بانه ممهد لجرائم الإبادة الجماعية وهو بالتالي مستثنى من العفو. كان هذا جلياً في المادة الرابعة من نص القرار : (يلاحظ أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن تشكّل جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو فعلا منشئا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، ويؤكد ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعـات، ويطلب إى الدول الأعضاء أن تمتثل لما عليها من التزامات بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال، لضمان تمتع كافة ضحايا العنف الجنسي، ولا سيما النساء والأطفال، بالحماية المتكافئة بمقتضى القانون والمـساواة في فرص اللجوء إلى العدالة، ويشدّد على أهمية الحيلولة دون إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب في إطار منهج شامل يـسعى نحـو الـسلام المـستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة الوطنية). توالت القرارت عن المرأة عبر السنين الماضية لكن أهمية هذين القرارين تحديداً تنبع من اهميتهما المطلقة فيما يتعلق بالمرأة و النزاع وبالتالي طرح الحماية كأمرٍ يستدعي الاهتمام الدولي والقانوني. هكذا هي الامم المتحدة تثير النقاش، تتحدى ما هو قائم وتتقدم بما يثري الكرامة الانسانية واحترام الحقوق الاساسية. نحن نحتاجها، نحتاج مؤسساتها و صناديقها، نحتاج عامليها، نحتاج قرارتها لترمي حجراً في المياه الراكدة. كل عام و الامم المتحدة بخير. كل عام و مجتمعاتنا الانسانية تنعم بالامن والسلام. كل عامٍ و نساء العالم عزيزاتٍ آمناتٍ كريمات.
اسبوع سعيد لكم جميعاً.

الأمم المتحدة: عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن

الأمم المتّحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن، مشيرا إلى أنه إذا لم نقم بحماية الصحفيين، تصبح قدرتنا على البقاء على عِلم بما يجري حولنا وعلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة محدودة جدا.
جاء ذلك في رسالة أصدرها السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وعندما لا يستطيع الصحفيون القيام بعملهم في أمان، يقول الأمين العام في رسالته، فإننا نفقد خطا دفاعيا مهما ضد جائحة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي انتشرت على الإنترنت.
وفي اليوم الدولي لهذه السنة، يواجه العالم، بما في ذلك وسائل الإعلام، تحديا جديدا تماما، ألا وهو كـوفيد-١٩.
وأوضح الأمين العام أن هذه الجائحة أبرزت مخاطر جديدة تطال الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، في وقت تزايد فيه عدد الاعتداءات على سلامتهم البدنية.
“فقد وقع ما لا يقل عن ٢١ اعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وهو ما يعادل عدد الاعتداءات التي تعرضوا لها عام ٢٠١٧ بأكمله”.
وفُرضت أيضا، وفقا للأمين العام، قيود إضافية على عمل الصحفيين، شملت التهديد بالملاحقة القضائية والاعتقال والسجن والحرمان من الحصول على المعلومات وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وعدم مقاضاة مرتكبيها.
 
مزاولة دون خوف أو محاباة

وأشار السيد غوتيريش إلى أن الأخبار والتحليلات المبنية على الحقائق تتوقف على ضمان الحماية والسلامة للصحفيين الذين يؤدون عملا صحفيا مستقلا، متأصلا في المبدأ الأساسي القائل: “مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة”.
وفي الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-١٩، جدد أمين عام الأمم المتحدة الدعوة إلى صحافة حرة يمكنها أن تؤدي دورها الأساسي في مجالات السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
 
الصحفيون يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة

من جانبها، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في رسالتها بالمناسبة، أن كشف الحقيقة يعد من أهم الوظائف المنوطة بالصحفيين، وهي تنطوي على الوقوف على الحقائق وجمعها والتحقق منها، ثم نقل معناها بدقة.
بيد أن العديد من الصحفيين يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة، على حد تعبيرها.
وتضع هذه الوظيفة الصحفيين في موقع فريد من نوعه وحاسم يمكنهم من إشهار الحقيقة في وجه السلطة. “فالحقيقة والسلطة لا يتوافقان بالضرورة في كل الحالات”.
فبين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩، تشير السيدة ازولاي إلى مقتل ما يقرب من ٩٠٠ صحفي أثناء ممارسة عملهم، ولقي أكثر من ١٥٠ صحفيا منهم مصرعه خلال العامين الماضيين وحدهما.
 
الصحفيون في مرمى النيران

على الرغم من أن الكثيرين قد لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للنزاعات، إلا أن عددا أكبر بكثير يُقتل بسبب التحقيق في قضايا مثل الفساد والاتجار والمخالفات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية.
ولا يمثل الموت الخطر الوحيد الذي يتعرض له الصحفيون، فالاعتداء على الصحافة، وفقا للسيدة أزولاي، قد يتمثل في التهديد، وعمليات الاختطاف، والاعتقالات، والسجن، والتحرش- سواء عبر الإنترنت أو خارجها، الذي يستهدف النساء بوجه خاص.
 
حماية حرية التعبير

ومع أننا قد نجد بعض العزاء في كون عدد الصحفيين القتلى عام ٢٠١٩ هو الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، قالت المديرة العامة لليونسكو إن الاعتداءات على الصحفيين، بشتى أنواعها، لا تزال مستمرة “بمعدل ينذر بالخطر”.
فمرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب في سبع عمليات قتل للصحفيين من أصل كل ثماني.
وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوقف ذلك، مبينة أن “عمل الصحفيين ضروري لحماية الحق الأساسي في حرية التعبير، الذي تكفله المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
“فضلا عن أن تعرض الصحفيين للاعتداء وإفلات مرتكبي الاعتداء على أفعالهم يعنيان انهيار النظام الأمني والنظام القضائي اللذين ينتفع بهما الجميع”.
 
وضع حد للإفلات من العقاب

وتحتفل اليونسكو بهذا اليوم سنويا في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر لزيادة الوعي وتسليط الضوء على بعض المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون في سعيهم لكشف الحقيقة.
ودعت مديرة اليونسكو، بمناسبة هذا اليوم، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى توحيد الجهود لضمان سلامة الصحفيين والقضاء على الإفلات من العقاب.
“فقط من خلال التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها يمكننا ضمان الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير”.
 
إطلاق العنان للمعلومات

كما احتفلت اليونسكو بهذا اليوم بإصدار تقرير بعنوان “حماية الصحفيين، حماية الحقيقة”.
ومن بين أمور أخرى، كشف التقرير أن معظم الصحفيين قتلوا في بلدان لا يوجد فيها نزاع مسلح.
وبينما لا يزال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين سائدا، فقد تم الإبلاغ عن حل ١٣ في المائة من القضايا في جميع أنحاء العالم عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ١٢ في المائة عام ٢٠١٩، و١١ في المائة عام ٢٠١٨.
وأظهرت نتائج التقرير أيضا أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت ٤٠ في المائة من جميع عمليات القتل المسجلة في جميع أنحاء العالم، في عام ٢٠١٩ تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة ٢٦ في المائة.
وأكدت السيدة أزولاي أن “الدول يقع على عاتقها واجب حماية الصحفيين، ويضطلع القضاة والمدعون العامون على وجه الخصوص بدور مهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم”.