أوروبا تضيف ثمانية وزراء من “الحكومة السورية” إلى قائمة عقوباتها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جولة جديدة من العقوبات الأوروبية على سوريا، طالت هذه المرة ثمانيةَ وزراء في “الحكومة السورية” الجديدة التي تشكلت في آب/أغسطس الماضي.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء حسين عرنوس، إضافة إلى وزير النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة وثلاثة وزراء دولة، بسبب مسؤوليتهم عن وصفته بروكسل بالقمع الدموي الذي مورس ضد الشعب السوري.
العقوبات الأوروبية تنص على منع المشمولين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد أضافة لتجميد أصولهم المصرفية.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية ليست بجديدة حيث سبق أن فرض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة وشخصيات وكيانات أخرى مرتبطة بالحكومة، ليصل عدد من شملهم العقوبات حتى الآن مئتين وثمانية وثمانين شخصاً وسبعين كياناً.
وفرضت بروكسل عام ٢٠١١، حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف.

المصدر: وكالات

ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في كاراباخ إلى ٢٥٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، برصد وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة تركيا، إلى الأراضي السورية، ممن قُتلوا في معارك إقليم ناغورنو كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها مع القوات الأرمينية.
وضمت الدفعة الواصلة ١٢ جثة لهؤلاء، وصلت إلى مناطق الاحتلال التركي في “شمال سوريا”، بحسب المرصد.
وعلى صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل ما لايقل عن عشرة من المرتزقة خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.
وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى مرتزقة تركيا منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن ٢٥٠ قتيلا، بينهم ١٩٥ جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر ثلاث مرتزقة سوريين على الأقل.

المصدر: وكالات

في حادث مأساوي.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أضرم لاجئ سوري النار في نفسه، يوم أول أمس الخميس ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكد متحدث باسم المنظمة لوكالة “فرانس برس”.
وقالت المفوضية في بريد إلكتروني: “في حادثة مأساوية هذا الصباح، أضرم لاجئ سوري النار بنفسه قرب مركز استقبال للمفوضية في بيروت”. وأوضحت أنّ رجال الأمن في المفوضية عملوا على إنقاذه قبل أن ينقله عناصر الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار في نفسه، إلا أن مصدراً أمنياً قال إن الرجل البالغ من العمر ٥٨ عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال.
ويقدّر لبنان وجود ١،٥ مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع.
وبات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة.
ولم يبقَ اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة. وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.

المصدر: وكالة “أ ف ب” للأنباء

منظمة دولية تدين الهجمات المدفعية الأخيرة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) الهجمات المدفعية التي وقعت في سوريا، صباح الأربعاء ٤ تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أطفال، وأربعة بالغين من بينهم موظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.
وقالت، في بيان لها الخميس ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، إن “هذه الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، حيث يعيش الأطفال، وحيث يحاول عاملو الإغاثة دعم المجتمعات اليائسة التي تعيش في ظل الصراع، أمر غير مقبول”.
ودعت منظمة الرؤية العالمية جميع أطراف النزاع إلى “إنهاء جميع الهجمات، وتهيئة الظروف التي تضمن الوصول الآمن للمساعدات المنقذة للحياة”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى “نزوح أكثر من ٣ ملايين شخص؛ جرّاء الحرب في كافة أنحاء إدلب (التي وقعت فيها الهجمات الأخيرة)”.

المصدر: وكالات

اليونسكو تحيي اليوم الدولي الأول لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، ومنها التنمر الإلكتروني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

إن العنف في البيئات التعليمية هو واقع يومي يحرم ملايين الأطفال والشباب من حق الإنسان الأساسي في التعليم.
ويشير أحد التقديرات التي وضعتها منظمة “بلان إنترناشيونال” إلى أن ٢٤٦ مليون طفل ومراهق يتعرضون للعنف في المدارس وحولها كل عام. والفتيات يتأثرن بشكل غير مقبول، وكذلك أولئك الذين يُعتقد أنهم لا ينسجمون مع المعايير الجنسية والجنسانية السائدة.
المدارس غير الآمنة أو غير الحاضنة تنتهك الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ وتخالف اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، التي تهدف إلى القضاء على التمييز وتشجيع اعتماد تدابير تضمن تكافؤ الفرص والمعاملة.
إن ضمان حصول جميع الأطفال والشباب على بيئات تعليمية آمنة وشاملة ومحافظة على سلامة الصحة يمثل أولوية استراتيجية لليونسكو.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تحذير مصري من إحداث أي تغيير ديموغرافي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، من إحداث أي تغيير ديموغرافي في سوريا، وسط تقارير عن سعي تركيا لاتباع هذا النهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمال سوريا.
جاء ذلك خلال لقاء شكري، يوم أمس الخميس ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لبحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية.
وعبَّر شكري عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة، سعيا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.
ونوه شكري إلى الجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من موقف بلاده الرامي إلى تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن الوزير شكري شدد على رفض بلاده لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي على أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، معربا عن تقديره للدور المصري تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.
يذكر أن هناك العشرات من التقارير التي تتحدث عن محاولات تركيا إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي احتلتها شمال سوريا.
وكانت تركيا شنت ثلاث عمليات عسكرية، احتلت على إثرها منطقتي جرابلس وعفرين، غرب نهر الفرات، والمنطقة الممتدة بين مدينتي “كري سبي/تل أبيض” و”سري كانيي/رأس العين”، شرق الفرات.

المصدر: وكالات

حالتا وفاة و٢٦٩ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتا الوفاة هما لرجل من قامشلو وامرأة من الحسكة.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٦٩ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٤٩ ذكور و١٢٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٥٩ حالة في ديرك
٤٧ حالة في الحسكة
٣٧ حالة في قامشلو
٧ حالات في عامودا
١٤ حالة في كركى لكى
١٢ حالة في الدرباسية
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في جل آغا
٨ حالات في تربه سبيه
حالة واحدة في تل تمر
٢٤ حالة في الطبقة
٢٢ حالة في منبج
٣٦ حالة في الرقة
كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٢٤٧ حالة منها ١٣٥ حالة وفاة و٧٧١ حالة شفاء.

تركيا تنشئ سجن جديد يضم عشرات المعتقلين من أبناء منطقة عفرين عند الحدود السورية – التركية شمال غرب حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا عمدت إلى إنشاء سجن جديدة تابع لها داخل منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث تم تحويل مبنى خاص في قرية “ميدان أكبس” – ناحية راجو بريف عفرين، عند الحدود السورية – التركية، إلى سجن تابع للمخابرات التركية.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تعداد المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى السجن الجديد يقدر بنحو ١٠٠ إلى ١٥٠ معتقل، ممن اعتقلتهم القوات التركية ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بتهم مختلفة، عقب احتلالها منطقة عفرين، كما أن القوات التركية تشرف بشكل مباشر على السجن، ولم ترد معلومات دقيقة إلى الآن عن هوية المساجين فيما إذا كان يتواجد فيه شخصيات بارزة سواء سياسية أو عسكرية أو مدنية.

المصدر: وكالات

النظام السوري يحمل المصارف اللبنانية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تذرّع رأس النظام السوري، بشار الأسد، بأن من أهم أسباب الأزمة الإقتصادية في بلاده هي احتجاز المصارف اللبنانية لأموال سوريين.
وأضاف الأسد خلال جولة له مع زوجته أسماء في معرض “منتجين ٢٠٢٠” في التكية السليمانية في دمشق “طبعا من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع هذا موضوع آخر، لكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار، الحصار مستمر منذ سنوات ولا يعني هذا أن الحصار أمر جيد والأميركيين أبرياء، الحصار بشكل مباشر يضر بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي أشهر عدة سببها هذا الموضوع، لأن الأزمة بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ ما تزامن معها هو الأموال التي ذهبت، والحد الأدنى يقولون كانت بحدود ٢٠ مليار دولار وبالحد الأعلى البعض يقول ٤٢ مليار دولار، ولا نعرف ما الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف”.

المصدر: وكالات