استمرار مرتزقة تركيا في عفرين في طلب الفدية من أهالي المعتقلين لقاء إطلاق سراحهم وقطع أشجار الزيتون

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر مرتزقة تركيا في منطقة عفرين في طلب الفدية من أهالي المعتقلين لقاء إطلاق سراحهم، وكذلك قطع أشجار الزيتون فيها، ووفقا لمصادر موقع “عفرين بوست”، قام عناصر ما يسمى فصيل “السلطان مراد”، بالتواصل مع ذوي المعتقل الكُردي زكي علي صبري “خجونة” وطلبت منهم دفع مبلغ ألفي دولار أمريكي للإفراج عنه.
يذكر أن المواطن زكي، من أهالي قرية “موساكا” – ناحية راجو، اعتقل من قبل تركيا ومرتزقتها في ١٠ شباط/فبراير ٢٠٢١، وذلك أثناء عمله في ورشة الخياطة العائدة له، واقتادته إلى جهة مجهولة.
ومن جهة ثانية، أقدم عناصر نفس الفصيل المذكور على قطع ٣٠ شجرة زيتون بشكل كامل و١٥ بشكل جزئي من حقل للزيتون يقع بين قريتي “عين حجر” و”أومو” – ناحية “ماباتا/معبطلي” بغية الاتجار بأحطابها، وملكيتها تعود للمواطن محمد شكري صالح المقيم في مدينة عفرين.

المصدر: موقع “عفرين بوست”

محكمة تركية تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على الأسيرة الكردية “دوزكين تمو/جيجك كوباني”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدى الحياة على الاسيرة الكردية “دوزكين تمو/جيجك كوباني”، حيث تم خطفها من قبل مرتزقة تركيا أبان العدوان على المناطق الكردية في سوريا ما بين “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيص”، وذلك وفقا لمصادر منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا.
ورغم الدعوات الدولية بأن نقل المواطنين السوريين إلى تركيا ومحاكمتهم وفق قوانينها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أو الإضرار بممتلكاتهم، تشكل مخالفة للقوانين الدولية، فإن السلطات التركية تواصل تجاهل ذلك وتخرق القانون الدولي، تجاوز عدد السوريين الذين قامت بنقلهم لمحاكمتهم ضمن أراضيها وفي محاكمها ١٤٠ سوريا إصافة لاعتقالها ٤٩ آخرين في أراضيها بحجة دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية.
يذكر أن “دوزكين تمو/جيجك كوباني” ولدت في مدينة كوباني عام ١٩٩٧، كانت مقاتلة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، بمهمات “إنسانية” حيث شن الفصيل المذكور هجوما على قرية “مشرافة” – عين عيسى، لتصاب بجروح، ووقعت أسيرة بيدهم.

المصدر: وكالات

المقدمات المعرفية الكبرى لمفهوم التسامح

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يصدر عن دار “ثقافة” المصرية للنشر والتوزيع، قريباً، كتاب “سؤال التسامح: مدخل لبناء نسق إنساني حضاري” للدكتور محمد بشاري، وهو مكون من سبعة فصول: البناء المفاهيمي والدلالي، التسامح بمنظور أعلام وفلاسفة المسلمين، التسامح بين المدارس الفلسفية والمرجعيات الدينية، التسامح في المواثيق الأممية والقانون الدولي، تعزيز قيم التسامح “مبادرات عربية وإسلامية”، والأخلاق مادة الإنسان الأولى، و”نحو عالم متسامح”. وهذا النسق يستخرجه المؤلف من المقدمات المعرفية الكبرى لمفهوم التسامح وينطلق منها لبناء مقاربته القيمية لمبادئ التسامح والتعايش، والفلسفات والتشريعات التي تناولتهما على مر العصور؛ ثم يقوم برفدها بأفكار حية ومبتكرة سوف تشكل قيمة مضافة على ما سبق أن تناوله المفكرون.
كتب مقدمة الكتاب د. الدكتور رضوان السيد، وجاء فيها: “السماحة في اللغة والتقاليد العربية والإسلامية تعني كرم النفس وكرم اليد، والتعامل الحسن والمنفتح مع الناس. وفي السيرة النبوية وصفٌ له عليه الصلاة والسلام أنه كان سمحاً إذا باعَ، سمحاً إذا اشترى. بل إن الدين الإبراهيمي كله سمتُه أنه حنيفية سمحاء، أي أنه يُسْرٌ لا عُسْر فيه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: الدين يُسْر ولن يُشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه. ونصح الأئمة والدعاة بقوله: يسروا ولا تُعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
بيد أن مقولة التسامح في الأزمنة الحديثة لها أُصول أُخرى، تتعلق بالصراع الديني الأوروبي بين الكاثوليك والبروتستانت في القرنين السادس عشر، والسابع عشر. ولهذا وبعد منتصف القرن السابع عشر ظهرت كتاباتٌ كثيرة تدعو إلى التسامح في الدين، وإلى مدنية الحكم. وأشهر من كتب في ذلك الفيلسوف جون لوك (١٦٣٢ – ١٧٠٤)، كتب رسالة في التسامح (١٦٨٩) ورسالتين في الحكم المدني (١٦٨٩).في سبعينات القرن التاسع عشر عرف المثقفون العرب كتابات جون لوك مترجَمة إلى الفرنسية. وقد استخدموا مصطلح “الحكم المدني”، (Civil)، لأن الفارابي (٣٣٩هـ/٩٥٠م) كان قد استخدمه في مؤلفاته مراراً (فصول في المدني، والسياسة المدنية). لكنهم ما استخدموا مفرد التسامح في الترجمة لمصطلح Tolerance مع أنهم كانوا يعرفون معناه جيداً أو لأنهم كانوا يعرفون، بل استخدموا مفرد التساهل (أديب إسحاق: ١٨٧٤). فالمعنى الدقيق لـTolerance يعني التحمل على مشقة ومعاناة. فأنت أيها الكاثوليكي أو البروتستانتي يمكن أن تكون على حقٍ في الدين أو الاعتقاد، لكن ليس من حقك إثارة حربٍ على المختلف معك في الدين أو في الاعتقاد بداعي حصرية الحقيقة التي تؤمن بها. لا بد أن تتحمل الاختلاف حتى لو كان ذلك شاقاً عليك، أو ستظل الحروب الدينية ناشبة حتى يتفانى الناس، ويهلك الدين المسيحي كله!
بعد أربعين أو خمسين سنة من معرفة كتاباَي جون لوك وكتب فرنسية أُخرى، بدأ المثقفون العرب يستخدمون مفرد التسامح بدلاً من التساهل (ضد التشدد والتعصب). وقد كان ذلك أمراً صائباً، لأنه خُلُقٌ عربي أصيل، ولا مشقة لدى العربي والمسلم في الاعتراف بالاختلاف الديني أو الاجتماعي أو السياسي، كما يطلب الدين، وكما يطلب الخُلُق العربي الأصيل. وبخاصة أنه في أواخر القرن التاسع عشر تطورت مقولة التسامح في الغرب الأوروبي والأميركي لتصبح مقولة شاملة في الاختلاف والاعتراف وسواء أكان الاختلاف دينياً أو سياسياً أو ثقافياً. لقد صار التسامح جزءاً من ثقافة الديمقراطية الليبرالية”.

المصدر: سواح برس

سوريون تعرضوا للتعذيب خلال فترة اعتقالهم في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتّهمت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الثلاثاء ٢٣ آذار/مارس، قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب” بينها اللجوء إلى “أساليب التعذيب المروّعة” وحرمانهم من “المحاكمة العادلة”.
ويوثق تقرير لمنظمة العفو بعنوان :كم تمنّيت أن أموت”، انتهاكات طالت ٢٦ لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين ٢٠١٤ و٢٠٢١، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال.
وقالت المنظمة إنّه “في كثير من الأحيان”، جرى توقيف السوريين “بشكّل تعسّفي”.
ونقلت المنظمة أن “اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز”.
وتضمّنت أساليب التعذيب “ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”. كما تحدّث محتجزون عن “عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.
واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ١٥ والـ١٦ من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم “تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي”.
وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه”.
ووثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”.
وُحرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
ووثّقت المنظمة تسع حالات “عُدّ مجرّد التعبير عن المعارضة السياسية للحكم السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب”.
واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ٢٦ بعد العام ٢٠١٤، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من “جبهة النصرة/القاعدة” و”داعش” تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام ٢٠١٧، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، “لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (…) قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.
وأضافت “في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأقرّ لبنان في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ قانون مناهضة التعذيب.
ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى ١،٥ مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات

مكتب حقوق الإنسان يدعو تركيا إلى العدول عن انسحابها من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أبدت مفوضة الأمم السامية لحقوق الإنسان استياءها إزاء انسحاب تركيا من اتفاقية إقليمية مهمة حول مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وكانت تركيا قد أعلنت يوم السبت انسحابها من “اتفاقية مجلس أوروبا حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول. 
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هذا الانسحاب يمثل تراجعا كبيرا في الجهود التركية لتعزيز حقوق النساء، خصوصا وأن انعدام المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس يثيران القلق البالغ في المجتمع التركي.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن هذا الانسحاب يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في تركيا، وخاصة مع تقلص مساحة النشاط المدني وغياب المشاركة ذات المغزى والديمقراطية في صنع القرارات.
وأضافت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول اُتخذ دون إجراء مناقشة برلمانية، وكما أُفيد بدون مشاورات واسعة مع المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة.
وكانت تركيا قد لعبت دورا نشطا في التفاوض حول الاتفاقية، التي اُعتمدت في إسطنبول، كما كانت أول دولة تصدق عليها.
ودعا مكتب حقوق الإنسان تركيا إلى العدول عن انسحابها من الاتفاقية، وإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والجمعيات النسائية وبذل جهود ملموسة لتعزيز وحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات.
كما أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن تطور آخر في تركيا خلال الأسابيع الماضية، تمثل في اعتقال المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد مداهمة منازلهم، ومواصلة توجيه اتهامات مرتبطة بالإرهاب غامضة الصياغة لاستهداف وإسكات من يُنظر إليهم باعتبارهم منتقدين.
وشددت المتحدثة على ضرورة امتثال جميع عمليات مكافحة الإرهاب لقانون حقوق الإنسان الدولي وألا تُستخدم أبدا كذريعة لسحق المعارضة.
وأشارت ليز ثروسيل إلى الإجراءات القانونية التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت إن البرلمان قرر في نفس اليوم إسقاط عضوية النائب عن الحزب عمر فاروق غرغرلي أوغلو وإلغاء حصانته البرلمانية مستندا إلى إدانته بنشر ما وصف بأنها دعاية إرهابية في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عام ٢٠١٦.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن التهمة التي أدين بها غرغرلي أوغلو، تبدو واسعة النطاق ولا تتوافق مع المعايير الدولية. وأبدت القلق البالغ لأن الإجراءات القانونية ضده تبدو أنها جزء من توجه واسع في تركيا لاستخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على التمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وجدد المكتب التأكيد على أهمية اتخاذ تركيا تدابير تتوافق مع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحريتي التعبير والرأي والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تدابير مكافحة الإرهاب.
وأشارت المتحدثة إلى أن تركيا اعتمدت في وقت سابق من الشهر الحالي خطة عمل حول حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة تطبيقها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

حالتا وفاة و١٠٣ إصابات جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء ٢٣ آذار/مارس، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وامرأة من ديرك.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ٥٨ ذكور و٤٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٢١ حالة في الحسكة
٤٨ حالة في قامشلو
٥ حالات في ديرك
٦ حالات في كركى لكى
حالة واحدة في الرميلان
حالتان في الدرباسية
٩ حالات في الرقة
٥ حالات في الطبقة
٤ حالات في دير الزور
حالة واحدة في كوباني
حالة واحدة في مخيم الهول
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٢١حالة منها ٣٥٨ حالة وفاة و١٢٧٤ حالة شفاء.

ضحايا بينهم أطفال ونساء في انفجار ضمن منزل عنصر من مرتزقة تركيا في مدينة “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي وقع ليلة أمس، ٢٢ آذار/ماري، في مدينة “سري كانيي/رأس العين” إلى ١١، وهم: ٥ عناصر من مرتزقة ما يسمى “السلطان مراد”، و٤ أطفال وامرأتين، بالإضافة إلى إصابة ٦ آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن الضحايا جميعًا من سكان مدينة “سري كانيي/رأس العين” وينحدرون من محافظتي دير الزور وحلب.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، تفاصيل التفجير الذي جرى في مدينة “سري كانيي/رأس العين” الخاضعة للاحتلال التركي عند منتصف الليل، ووفقاً للمصدر نفسه فإن الانفجار جرى في مكان تواجد ذخيرة ضمن منزل في المدينة، حيث كان ٤ من مرتزقة تركيا يتفقدون الأسلحة والذخائر وانفجرت قنبلة عن طريق الخطأ الأمر الذي أدى لانفجار ذخيرة أيضاً، ما تسبب بمقتل المرتزقة الثلاثة، أحدهم الذي يقطن المنزل، وقتل اثنين من أطفاله أيضاً وأصيبت زوجته بجراح خطرة، كما قتل طفلين اثنين من المنزل المجاور على خلفية التفجير، كما سقط جرحى آخرين وسط معلومات عن قتلى آخرين تحت الأنقاض. 

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضع يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين ٢٢ آذار/مارس، أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتسمى الغرفة الكبرى، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا حيث احتجزتا مع أطفالهما.
والغرفة الكبرى التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا الأكثر أهمية “ستعقد جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة” وستصدر قرارها “بعد أشهر” من ذلك، كما ذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردا على استفسار لوكالة “فرانس برس” العالمية للأنباء.
وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا وفقا للمحكمة.
وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.
وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان/أبريل ٢٠١٩ وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.
والفرنسيتان وأطفالهما محتجزون حاليا في مخيم “الهول” للاجئين (شمال شرق سوريا) الذي يضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”.
وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من تموز/يوليو ٢٠١٤ مع رفيقها الذي قتل في شباط/فبراير ٢٠١٨. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٦ وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المحكمة إن والديها قالا أمام المحكمة الفرنسية إن ابنتهما وأحفادهما “تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة”.
أما الشابة الثانية فغادرت فرنسا مطلع تموز/يوليو ٢٠١٥ مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.

المصدر: (أ ف ب)