٩ قتلى في قصف مدفعي لقوات “النظام” على مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان ‎

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة مدنيين، يوم أمس الإثنين ٢١ حزيران/يونيو؛ جراء قصف مدفعي لقوات “النظام” في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.
وتتعرض مناطق عدة في جنوب إدلب، منذ بداية الشهر الحالي، لقصف متكرر من “قوات النظام”، فيما ترد “الفصائل المرتبطة بتركيا” باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية.
وأفاد المرصد السوري بوجود خروقات “متزايدة” لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ومحيطها، مشيرا إلى أن قوات “النظام” استهدفت، منذ منتصف الليل، بعشرات القذائف مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، التي تتواجد فيها أيضا “فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا.
وأسفر القصف المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل امرأتين في قرية البارة، إضافة إلى سبعة أشخاص آخرين على الأقل، هم مدنيان وشرطي وأربعة عناصر من “الفصائل المرتبطة بتركيا”، في قصف طال مخفرا في بلدة “إحسم”.
وتسبّب القصف في المناطق المستهدفة بإصابة ١٣ شخصا بجروح.
واستهدفت “الفصائل المرتبطة بتركيا” بدورها مناطق سيطرة “قوات النظام” في ريف حماة الشمالي المحاذي؛ ما أودى بحياة ضابط في الجيش، بحسب المصدر ذاته.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام/النصرة” و”فصائل أخرى مرتبطة بتركيا” أقل نفوذا، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
ويسري منذ السادس من آذار/ مارس ٢٠٢٠، وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة “للفصائل المسلحة”.
ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي.
ولم تشهد المحافظة سوى عمليات قصف محدودة أسفرت، في العاشر من الشهر الحالي، عن مقتل ١٢ شخصا على الأقل، بينهم متحدث عسكري باسم “هيئة تحرير الشام/النصرة”.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى “تصعيد غير مسبوق منذ بدء الهدنة في جنوب إدلب مع ازدياد الخروقات، خصوصا من قبل قوات النظام، التي تعتمد بشكل أساسي على القصف المدفعي لمناطق قريبة من مناطق سيطرتها”.

المصدر: أ ف ب

طاولة حوار بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى حول دورها في بناء السلام في اليونيسكو بيبلوس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان اليونيسكو – بيبلوس ولمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمؤسسة هانس سايدل لبنان سوريا والاردن، طاولة نقاش وحوار عن دور الموسيقى في بناء السلام بعنوان “الموسيقى والثقافات من أجل بناء السلام والتغيير المجتمعي”، بمشاركة خبراء في عالم الثقافة والموسيقى، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل – بيبلوس وسام زعرور، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، رئيس انطش جبيل الاب سيمون عبود وحشد من الفاعليات.
بعد كلمة عريفة الإحتفال فانيسا صفير، القت صليبا كلمة شددت فيها على معاني الموسيقى، مشيرة الى أن “أسمى الحضارات والشعوب، العلاج بالموسيقى الذي هو عملية مهنية وانضباط قائم على أمور وتجارب عدة”.
وأكدت أن “الموسيقى هي العلاج والعشق كل العشق، ومن منا لا يتناغم مع أولى أنغام النشيد الوطني، واليوم هو يوم الموسيقى بإمتياز في ال UNESCO جبيل”.

المصدر: وكالات

مستشار أممي: الولايات المتحدة تنتقد منتهكي حقوق الإنسان وتتجاهل نفسها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال أحد كبار مستشاري الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة، بدلاً من الاعتراف بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، تنتقد الدول الأخرى بتطبيقها “المتحيز” لحقوق الإنسان.
وقال جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لوكالة “شينخوا” الصينية: “يجب على جميع البلدان أن تسعى جاهدة لاحترام وتحقيق حقوق الإنسان المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير السياسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وتقصُر الولايات المتحدة عن هذه الأمور من ثلاث نواحٍ، بحسب المستشار، أولاً، أخفقت الولايات المتحدة في احترام الحقوق الاقتصادية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال حق الرعاية الصحية للجميع”.
وتابع: “ثانيًا، لقد رسخ المجتمع الأمريكي العنصرية بعمق، وطوال تاريخه انتهك حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، والأمريكيين الأصليين، ومجموعات الأقليات الأخرى”.
ثالثًا، أخفقت الولايات المتحدة في الالتزام بمعايير ميثاق الأمم المتحدة، وكانت “تغزو دولًا أخرى أو تطيح بحكوماتها”، على حد قوله، مضيفًا أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
وقال: “إن حكومة الولايات المتحدة تروج” للقيم العالمية “لكنها، للأسف، لا تفهمها جيدًا”.
يذكر أنه من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠١٨، عمل ساكس مستشارًا خاصًا للأمناء العامين للأمم المتحدة كوفي عنان، وبان كي مون، وأنطونيو غوتيريش.
وقال مستشار الأمم المتحدة منذ فترة طويلة إنه يؤيد البحث الجاد لإيجاد أرضية مشتركة على الصعيد العالمي وتحديد واحترام القيم العالمية للبشرية جمعاء.
وقال: “أنا ضد التطبيق المتحيز لحقوق الإنسان الذي تنتقد الولايات المتحدة بموجبه البلدان الأخرى دون الاعتراف بعيوبها وانتهاكاتها العميقة لحقوق الإنسان”.
وأضاف ساكس أنه عندما تثار أسئلة ومخاوف بشأن حقوق الإنسان، يجب أن يتعامل معها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب من قبل أي دولة بمفردها”.
وأشار أيضًا إلى أنه لا يعتقد أن على الدول إصدار تهديدات أحادية الجانب وعقوبات أحادية الجانب – كما فرضت الولايات المتحدة على العديد من الدول – أو فرض تعريفات من جانب واحد، كما فعلت الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.
وقال ساكس: “إذا كانت هناك عقوبات، فينبغي أن تطبقها الأمم المتحدة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وليس من قبل دول منفردة”.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن هذا هو القرن الحادي والعشرين، فمن “المهم جدًا” أن يناقش العلماء والقادة الأخلاقيون من جميع الدول بنشاط فكرة القيم العالمية، من أجل إيجاد مجالات اتفاق عبر الثقافات والأمم.
وقال ساكس، الذي وصف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “نقطة انطلاق” مهمة جدًا، إن الإعلان استند إلى قيم العديد من الثقافات.
وأضاف ساكس: “أعتقد أنه من المهم لجميع البلدان، بما فيها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها – أن تعيش وفقًا لمعايير التعددية، بما في ذلك الركيزتين الرئيسيتين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة”.
وقال: “بهذه الطريقة، يمكننا أن نحظى بعالم يسوده السلام والتعاون والازدهار والكرامة الإنسانية”.

المصدر: الرأي الأخر

هكذا بدا منظر ناشطين سوريين أفرج عنهم النظام مؤخرا (صور)

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وحسب مواقع موالية، فإنه و”بمكرمة جديدة من الرئيس الأسد، أعلنت الدولة السورية الإفراج عن ٣٠ سجينا من مدينة عربين في محافظة ريف دمشق”.
وذكرت أن “الإفراج جرى وسط استقبال وفرحة كبيرة من الأهالي”، وبحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، وقائد الشرطة، في المحافظة.
لكن صورا التقطت لبعض الناشطين المفرج عنهم كانت صادمة للغاية؛ إذ بدوا بصورة مزرية.
فيما وصف عدد من الناشطين السوريين المعارضين، المعتقلين الذين خرجوا من معتقلات النظام بأنهم “هياكل عظمية”.
وتعليقا على الصور التي تم تداولها للمعتقلين، قال ناشطون؛ إن “هؤلاء في الحقيقة هم شُبان، ولكن تلك الزنازين المظلمة والتجويع والتعذيب جَعلت من أجسادهم هياكل عظمية هزيلة، وكأنهم في سن العجز والشيخوخة والأمراض تسري بين عروقهم كما الدماء في الجسد”.

المصدر: “عربي ٢١” الالكتروني

بيان أممي يُطالِب بالمُحاسَبة على جرائم الاعتداء والعنف الجنسي في المُعتقَلات السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت الأمم المتحدة التزامها بجعل مَنْع العنف الاجتماعي والاستجابة له أولوية إنسانية رئيسية في سوريا، وذلك في “اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في مناطق النزاع”.
وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر عن المدير الإقليمي لـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية” لؤي شبانة، والمنسق الإقليمي لـ “الشؤون الإنسانية للأزمة السورية” مهند هادي: إنّه بعد “عَقْد من الصراع والأزمات في سوريا، لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وخاصة بحق المُعتقَلات”.
وأضاف البيان أن “العنف الجنسي تستخدمه الأطراف المتنازعة في سوريا كعقوبة بحق معارضيهم أو منتقديهم خلال فترة الاعتقال، بهدف تأكيد السيطرة على المجتمع أو مجموعة سكانية معينة”، مشيراً إلى ورود تقارير عن ممارسة “العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان”.
وطالب البيان ببذل المزيد من الجهود لضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجونه ومحاسبة الجناة، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بسياسة عدم التسامح بشكل مطلق مع جرائم “العنف الجنسي” وَفْق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مُطالِباً عائلات الضحايا بتلبية احتياجات الناجين من هذا العنف المرتبط بالنزاع في سوريا.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تدرج النظام السوري في القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الأطفال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” جيش النظام السوري على القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات، وذلك بعد ساعات من تجديد ولاية غوتيريس كأمين عام للأمم المتحدة لولاية ثانية.
والقائمة السوداء هي التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم والهجمات على مدارس و/أو مستشفيات ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.

المصدر: وكالات

راعي الجريمةِ والمخدّراتِ.. الأممُ المتحدةُ تثيرُ الجدلَ حولَ تعاملٍ جديدٍ مع نظامِ الأسدِ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثارتْ الأممُ المتحدة جدلاً واسعاً عبرَ إصدارها قراراً بالموافقة على ضمِّ نظام الأسد إلى فريق مكتبها الخاص بمكافحة المخدّرات والجريمة عالميّاً.
وجاء القرار الأممي متجاهلاً الانتشار الكبير للمخدّرات في مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، وعمليات التهريب التي تتمُّ من مناطقه إلى دول الجوار.
وقالت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدّرات والجريمة “غادة والي”، إنَّها قبلت أوراق اعتماد مندوب نظام الأسد الدائم لديها وفي المنظّمات الدولية الأخرى في “فيينا”.
وزعم مندوب نظام الأسد خلال لقائه بـ”والي” أنّه مستعدٌ لإعادة تفعيل وتطوير التعاون مع المكتب الأممي لمكافحة المخدّرات والجريمة وعمليات التهريب عبرَ الحدود.
وأداعى أنَّه سيعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، إضافةً إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنعِ سرقة الآثار ونهبِ الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.
وحمَّل من وصفهم بـ”التنظيمات الإرهابية”، و”الدول المعادية لسوريا”، مسؤوليّةَ انتشار الجريمة ومنها المخدرات، في مناطق النظام داخل سوريا.
يُذكر أنَّ منظَّمةَ الصحة العالمية، قد أعلنت في ٢٨ أيار/مايو الماضي، انتخابَ نظام الأسد كعضوٍ جديد في مجلسها التنفيذي، ما أسفر عن ردودٍ غاضبة من منظمات إنسانيّة وشخصيات حقوقية.

المصدر: المحرر

أقدم قصيدة حب من طرف واحد في التاريخ وجدت في سوريا

منظمة العفو الدولية تدعو إلى تحقيق بشأن الرئيس الإيراني الجديد في قضايا “جرائم ضد الإنسانية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندّدت منظمة العفو الدولية، يوم أمس السبت ١٩ حزيران/يونيو، بانتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في بيان أن “واقع أن ابراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.
واتّهمت المنظمة، رئيسي بأنه كان عضواً في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام ١٩٨٨.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية”.
اتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت “مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي”.
وتابعت منظمة العفو أن رئيسي “مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (…) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩” وتمّ قمعها بشكل عنيف.
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران”.

المصدر: أ ف ب

غوتيريش يدعو إلى إخراج جرائم العنف الجنسي في النزاع من “الظل” ومعاقبة مرتكبيها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢١، رسالة أكد فيها أن آثار العنف الجنسي في النزاعات “تنتقل إلى الأجيال اللاحقة” وتهدد الأمن البشري والدولي.
أشار الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩ التي “زادت من صعوبة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي”.
وقال “غوتيريش”: “وحتى ونحن في خضم التصدي للجائحة، يجب علينا أن نحقق في كل حالة، وأن نحافظ على تقديم الخدمات الأساسية لكل ضحية”.
حتى في الوقت الذي تسبب فيه كوفيد-١٩ في ظهور عقبات جديدة أمام الناجين للإبلاغ عن الجرائم والوصول إلى خدمات الدعم، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التعافي يجب أن يشمل أيضا معالجة “الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقال “غوتيريش”: “لا يمكننا أن نسمح لهذه الجريمة التي لا يتم الإبلاغ عنها بالفعل بأن تنزلق أكثر إلى الظل”. ودعا إلى “معاقبة مرتكبيها”.
واختتم رسالته لليوم بقوله: “دعونا نعقد العزم على دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع الضحايا، بينما نعمل على منع وإنهاء هذه الجرائم المروعة”.
قبل الاحتفال السنوي في ١٩ حزيران/يونيو، عُقدت مناسبة افتراضية من تنظيم مكتبي الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع (SVC) والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (CAAC)، جنبا إلى جنب مع البعثة الأرجنتينية، لتعزيز التدابير من أجل بيئة مواتية تشجع الناجين على التقدم بأمان والإبلاغ عما مروا به وطلب الإنصاف.
على خلفية الجائحة العالمية التي كشفت عن أوجه عدم المساواة المتداخلة التي ابتليت بها مجتمعاتنا، والتي تفاقمت بسبب الصراع والتشرد والهشاشة المؤسسية، شدد الحدث على أن “الحل الوحيد لهذه العلل المتداخلة” أن يكون هناك عزيمة سياسية وموارد بحجم التحدي.
أعربت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، “فيرجينيا غامبا”، عن قلقها بشأن الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع والذين يواجهون “مخاطر فريدة، دائمة وتهدد الحياة في بعض الأحيان”.
من أجل حماية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بشكل أفضل من النزاع المسلح، شددت على أهمية التركيز على مجالات رئيسية، مثل تعزيز تدابير المساءلة لوضع حد لثقافات الإفلات من العقاب ومنع تكرارها في نهاية المطاف.
وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بـ “الخدمات الأساسية”، وعمل فرق الرصد والإبلاغ، ومستشاري الحماية للنساء والأطفال، كأولويات يجب تمويلها بشكل كافٍ.
وقالت السيدة “غامبا” إن هناك “ضرورة ملحة لزيادة الموارد البشرية والمالية للوصول إلى الأطفال الناجين، والاستماع إلى قصصهم و”تأمين الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه”.
وأعربت الممثلة الخاصة عن أملها القوي في أن يؤدي هذا الاحتفال السنوي السابع إلى “إحداث تغيير حاسم” وأن يتمكن جميع الأطفال الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من الحصول على “خدمات مصممة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة لأعمارهم”.
اختتمت السيدة “غامبا” كلمتها قائلة: “لا يمكن إعادة بناء عالم ما بعد الجائحة بشكل أفضل إلا بإدراج أكثر المتضررين منها. هذا أمر حتمي للمجتمعات إذا كانت ترغب في الازدهار واستمرار السلام”.

المصدر: وكالات