بريطانيا: سوريا أكثر الأزمات مأساوية في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، اليوم الاحد ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وهو اليوم العالمي للاجئين، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إن ما يحدث في سوريا هو “إحدى أكثر الأزمات مأساوية” في العالم، مشيرة إلى أن إيران جزء من المشكلة.
وأضافت: يجب أن يحذر مجلس الامن من الفشل في تجديد التفويض لإرسال المساعدات عبر الحدود السورية الذي سينتهي في العاشر من تموز/يوليو المقبل، مشددة على أن ذلك سيكون بمثابة حكم بالإعدام على الشعب السوري.
كما دعت وودوارد إلى إعادة فتح معبري “اليعربية” و”باب السلام”، بالإضافة إلى تمديد العمل بمعبر “باب الهوى”.
وتابعت قائلة: إن إيران جزء من المشكلة ليس فقط في سوريا، إنما في اليمن أيضا، من خلال استمرار دعمها للميليشيات الحوثية، بدل الحث على وقف للنار والتحرك نحو حل سياسي لإيصال المساعدات إلى نحو ١٦ مليوناً من اليمنيين.
كما أشادت وودوارد بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة من أجل الدفع إلى وقف النار.
وقد انطلقت المساعي الدولية منذ أشهر من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، وسط تعنت حوثي واستمرار الميليشيات في تنفيذ هجمات على مأرب وغيرها من المدن اليمنية على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية لوقف النزاع، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: وكالات

مفوضية اللاجئين توثّق نحو ٦،٧ مليون لاجئ سوري خلال عام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشار التقرير السنوي للنزوح القسري، الذي تصدره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلى أن نحو ٧٠% من الذين نزحوا من بيوتهم حول العالم خلال العقد الأخير كانوا من خمسة بلدان: سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لـ”رويترز”: “في عام كوفيد، في عام كانت التحركات فيه مستحيلة عملياً بالنسبة إلى معظمنا… أُجبر ثلاثة ملايين شخص آخرين على النزوح”.
كما أوضح غراندي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه خلال الجائحة “توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد، إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت”.
إلى ذلك، قال غراندي: “استمرت هذه الاتجاهات للأسف”. وقالت الوكالة الدولية في جنيف أول أمس، إن ٨٢،٤ مليون شخص نزحوا من منازلهم جراء الصراعات والاضطهاد والعنف في مختلف أنحاء العالم. وهذا الرقم ضعف ما تم تسجيله قبل عشر سنوات، كما يزيد بنسبة ٤% مقارنةً بعام ٢٠١٩. وقد حدث ذلك هذا رغم جائحة فيروس “كورونا”.
وتابع غراندي: “لذلك، إذا كنا سنعمل من أجل تحديث الأرقام… للشهور الستة الأولى من ٢٠٢١ فمن المحتمل أن نشهد زيادة أخرى من هذا العدد المذكور ٨٢،٤ مليون”. كما تتأهب الأمم المتحدة لنزوح مزيد من المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في سبتمبر/أيلول.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة أمس، إن عدد من اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان تضاعف في العقد الماضي ليصل إلى ٨٢،٤ مليون في نهاية العام الماضي.
في السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن نحو ١،٤ مليون شخص يحتاجون حالياً لأماكن من أجل إعادة التوطين. وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص نزحوا داخل بلدانهم.
وجاء أكثر من ثلثي اللاجئين خارج بلادهم من خمس دول فقط هي: سوريا (٦،٨ مليون لاجئ)، وفنزويلا (٤ ملايين)، وأفغانستان (٢،٦ مليون)، ودولة جنوب السودان (٢،٢ مليون لاجئ)، وميانمار (١،١ مليون).
ختاماً، أشار التقرير إلى أنه في خضمّ الجائحة في ٢٠٢٠ أقفل أكثر من ١٦٠ دولة حدودها ولم تعتمد ٩٩ منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية. وشكّل الشباب والفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة ٤٢% من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية بأن نحو مليون طفل وُلدوا كلاجئين بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠. وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (٣،٧ ملايين) تلتها كولومبيا (١،٧ مليون) وباكستان (١،٤ مليون) واوغندا (١،٤ مليون) وألمانيا (١،٢ مليون).

المصدر: وكالات

غوتيريش يقسم اليمين لولاية ثانية كأمين عام للأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢١، أنطونيو غوتيريش، أميناً عاماً لفترة ثانية، ليستمر في منصبه خمس سنوات أخرى، مسؤولاً عن المنظمة المكونة من ١٩٣ دولة.
وشرع السفراء في الجمعية العامة بالتصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب غوتيريش بالتزكية.
قبيل الإعلان، قرأ سفين يورغنسن، سفير أستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قراراً تبناه المجلس المكون من ١٥ دولة يوصي بتعيين غوتيريش لفترة ثانية.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.
وقال غوتيريش، عقب تأديته اليمين، إنه على دراية بالمسؤوليات الهائلة المنوطة به في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ.
واضاف لمندوبي الدول الأعضاء: “نحن حقا على مفترق طرق، وما يترتب على ذلك من خيارات أمامنا. النماذج تتغير. والمواقف التقليدية القديمة تتبدل”.
وتابع في خطاب القسم “نحن نسطر تاريخنا عبر الاختيارات التي نتخذها الآن. يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين: الانهيار والأزمات الدائمة أو الانفراج وأفق مستقبل أكثر اخضرارا وأمانا وأفضل للجميع. هناك أسباب تدعونا للأمل”.
وكان غوتيريش المرشح الوحيد من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها ١٩٣ دولة للتنافس على منصبها الأعلى. وبدأت ولايته الأولى التي امتدت خمس سنوات في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

المصدر: وكالات

دمشق “تستملك” عقارات طالتها قرارات “الحجز الاحتياطي” في الغوطة الشرقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، يوم أمس الجمعة ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢١، عن ناشطين في الغوطة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت، على مدار الأسبوع المنصرم، باستملاك عدد من العقارات العائدة ملكيتها لأشخاص صدر بحقهم قرار “الحجز الاحتياطي”، مشيراً إلى أن منهم من هو موجود خارج سوريا، ومنهم من لا يزال موجوداً في مناطق سيطرة النظام، ومنهم من يوجد ضمن مناطق “الفصائل المسلحة” التابعة لتركيا في مناطق “الشمال السوري”.
وتحدث عن “استملاك” نحو ٤٨ منزلاً ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى أرضٍ زراعية في مناطق “عين ترما” و”زملكا” و”حزة” و”عربين”. وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات بالإخلاء لقاطني الممتلكات التي جرت مصادرتها، والتي يقطنها أقرباء للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحجز والاستملاك.
كان “المرصد” أشار في ١٢ حزيران/يونيو الحالي إلى أن النظام السوري ما زال يتبع أساليب “معاقبة المعارضين والرافضين لحكمه وقبضته الأمنية”، وذلك من خلال “مصادرة ممتلكات المدنيين المقيمين خارج مناطق سيطرته ومنهم من يقيم (حتى) ضمن مناطق سيطرته، في محاولة لشرعنة السرقة بطريقة قانونية من خلال قرار الرقم ١٠ المعروف بـ(الحجز الاحتياطي)”، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت “تصاعد حالات الحجز على أملاك المعارضين في أحياء حلب الشرقية وفي محافظات حماة وحمص ودمشق ومناطق من ريفها، فضلاً عن قيام أجهزة النظام الأمنية بمناطق عدة بمصادرة الممتلكات التي صدر بحق أصحابها القرار رقم ١٠ وقيامهم بطرد العوائل أو أصحابها منها ومن ثم إغلاقها أو توطين موالين لهم داخلها”.
كان النظام السوري قد أصدر بتاريخ ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨ القرار الرقم ١٠، الذي تمت بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات التي تعود ملكيتها لمدنيين معارضين للنظام في عدد من المحافظات والمدن السورية.

المصدر: الشرق الأوسط

اعتقال ٤ مواطنين كرد في عفرين .. بينهم صرّاف ونجله

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اقدمت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية برفقة مسلحين من ميليشيا “الشرطة العسكرية” عصر يوم الأربعاء ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢١، على مداهمة مكتب “خلو” للصرافة على طرق راجو وسط مدينة عفرين، واعتقال صاحبه ونجله دون التمكن من معرفة التهمة الموجهة إليهما، وفق مصادر موقع “عفرين بوست” الالكتروني، التي أضافت: أنه تم اعتقال المواطن “زكريا خلو (٥٠ عاما) وابنه “عثمان خلو (٢٥ عاما) من مكان عملهما في مكتب الصرافة الواقعة مقابل مقصف المدينة سابقا على طريق راجو، وتم سوقهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأضاف المصدر إلى أن الدورية المؤلّلة التابعة لسلطات الاحتلال صادرت خلال عملية المداهمة، كافة الاجهزة الخليوي وأجهزة الكمبيوتر من المكتب، علاوة على تفكيك كاميرات المراقبة المركبة ف بالمكتب.
وعلى صعيد متصل، قال المصدر، أن سلطات الاحتلال التركي (الاستخبارات التركية والشرطة المدينة) أقدمت ظهر يوم الخميس ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، على مداهمة منزل المواطن “حسين كالو”، من أهالي قرية “شيخورزه” – ناحية بلبل، الكائن مقابل مبنى مجلس الاحتلال المحلي بمدينة عفرين، وقامت بتفتيشه ومصادرة كافة الهواتف الخليوية لأفراد الأسرة، ومن ثم اعتقلته واقتادته إلى المقر اللأمني التابع لها، رغم تعامله وتعاونه مع سلطات الاحتلال. كما أضاف المصدر أنه وفي يوم ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٢١، أقدمت سلطات الاحتلال التركي (الاستخبارات التركية والشرطة المدنية) على اعتقال المواطن “محي الدين عبد الله داود”،  من أهالي قرية “عتمانا” – ناحية راجو، واقتادته إلى جهة مجهولة.

المصدر: “عفرين بوست” الالكتروني

بسبب الجفاف.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الجفاف المستمر منذ شهر يهدد بالتسبب في تفاقم أزمة الجوع في سوريا، نظراً لقلة القمح بسبب ضعف المحصول.
وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) مايكل روبسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المنظمة تتوقع أن يكون محصول القمح “منخفضاً للغاية” هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.
وحذرت منظمة الإغاثة الألمانية “فيلتهانجرهيلف” المعنية بتقديم المساعدات الغذائية من أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية سيتزايد بشكل كبير.
وقال كونستانتين فيتشل، منسق سوريا بالمنظمة: “وضع الجوع بالنسبة لشعب سوريا الآن هو وضع كارثي تماماً بالفعل”. وأضاف أن منظمة الإغاثة تنظر إلى محصول القمح بقلق كبير.
وحذر فيتشل “الناس لم يتبقَ لديها مخزون ولا يمكن تركهم يعانون من هذا الجفاف.. الطعام سيصبح أقل، وستستمر أسعار الخبز والخضراوات والفواكه في الارتفاع”.

المصدر: د ب أ

سورية ثالث أقل الدول أمنا في العالم عام ٢٠٢٠ وكورونا “يزيد طين تدهور السلام بلة”!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر معهد الاقتصاد والسلام التقرير السنوي لمؤشر السلام العالمي الذي يقيّم وضع السلام في العالم في ٢٠٢٠.
وبحسب التقرير الصادر في ١٧ من حزيران/يوليو الحالي، احتلت سورية المرتبة الثالثة بين الدول الأقل أمنًا في العالم، بعدما تصدرّت أفغانستان القائمة، تلتها اليمن في المركز الثاني.
وتدهور السلام العالمي خلال العام الماضي، إذ كانت هذه المرة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية التي يشهد فيها العالم انخفاضًا في مستوى السلم، كما أن الصراع ازداد في جميع أنحاء العالم للمرة التاسعة في غضون ١٢ عامًا.
وكشف المؤشر عن أن الصراعات والأزمات التي ظهرت في العقد الماضي بالعالم بدأت بالانحسار، لتحل محلها موجة جديدة من التوتر وعدم اليقين نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
وكان الإرهاب والصراع الداخلي من أكبر المساهمين في التدهور العالمي في السلم العالمي، وسجلت ٩٧ دولة زيادة في النشاط الإرهابي، بينما سجلت ٤٣ دولة فقط مستويات أقل من الإرهاب.
ومع ذلك، بعد أن بلغت الصراعات ذروتها في عام ٢٠١٤ في أثناء اشتداد الحرب السورية، انخفض إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، وفق التقرير.
وتصدرت أيسلندا الدول الأكثر سلامًا في العالم، إذ احتلت هذه المكانة منذ عام ٢٠٠٨، وانضمت إليها نيوزيلندا والنمسا والدنمارك والبرتغال في صدارة المؤشر.
وأكد التقرير على أن العنف لا يزال ذا تأثير كبير على الأداء الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ففي البلدان العشرة الأكثر تضررًا من العنف، كان متوسط الأثر الاقتصادي يعادل ٤١% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، مقارنة بأقل من ٤% في البلدان الأقل تضررًا من العنف.
وتكبدت سورية وجنوب السودان وأفغانستان وفنزويلا أكبر تكلفة اقتصادية نسبية بسبب أعمال العنف في عام ٢٠١٩، بما يعادل ٦٠ و٥٧ و٥١ و٤٨% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مؤسس معهد الاقتصاد والسلام، ستيف كيليليا، إن الدول الخمس التي تقع في أسفل مؤشر السلام العالمي تشهد “زخمًا إيجابيًا فلدينا اتفاقيات سلام حديثة في ليبيا وإيران سورية، لذا من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في حدة الصراعات هناك على مدى العامين المقبلين، أنا متفائل بشكل معقول”.

المصدر: وكالات

واشنطن تصدر إرشادات حول تسهيل حصول نظام الأسد على لوازم مواجهة “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس ١٧ حزيؤان/يونيو ٢٠٢١، إرشادات تهدف لتخفيف العقوبات المفروضة على ثلاث دول بينها سوريا، فيما يتعلق بالحصول على مواد تساهم في مواجهة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الأخيرة أصدرت تراخيص عامة منفصلة مرتبطة بسوريا وإيران وفنزويلا، بغاية لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بمكافحة الفيروس، وذلك وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وتتضمن التراخيص إرشادات تخفف طرق تسليم عدة بضائع للدول الثلاث التي تخضع لعقوبات أمريكية “مشدّدة”، منها الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أصدر مع وصوله للبيت الأبيض في كانون الثاني/يتاير الماضي، تعليمات حول مراجعة برامج العقوبات الأمريكية، لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة جائحة كورونا، على خلفية انتقادات واجهتها إدارة ترامب من جماعات حقوقية، لمعارضتها أي تخفيف للعقوبات للمساهمة في تخفيف مصاعب مواجهة انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من إعلان إدارة بايدن التزامها بعقوبات قانون قيصر ضد نظام الأسد، التي فُرضت أُولى لوائحها في ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، إلا أنها لم تفرض أي حزمة عقوبات جديدة بموجب القانون منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض.
وفي ٢٨ أيار/مايو الماضي، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن نواباً أمريكيين في الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس “جو بايدن” بـ”تجاهل” فرض عقوبات على بشار الأسد “استرضاء” لإيران.
ووجّه مشرّعون جمهوريون رسالتين إلى وزيري الخارجية “أنتوني بلينكن” والخزانة “جانيت يلين”، عبروا فيها عن قلقهم من “فشل” إدارة بايدن في تطبيق قانون العقوبات الأمريكية ضد “أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم” في إشارة إلى بشار الأسد، “كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل”.
وأشار النوّاب الجمهوريون إلى أن إدارة “بايدن” لم تفرِض أي عقوبات متعلقة بـ”قانون قيصر” ضد نظام الأسد، منذ تسلُّمه السلطة في ٢٠ كانون الثاني/يناير الماضي، وحذّر النائب الجمهوري جو ويلسون، قائلاً: “اتفاق إيران النووي الأول (عام ٢٠١٥) باع الشعب السوري وأخشى أن يكرر التاريخ نفسه”.
وفي ٧ حزيران/يونيو الحالي، أعاد مجموعة من رؤساء لجان العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، توجيه رسالة مشابهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، طالبوه فيها باستئناف تطبيق “عقوبات قيصر”، والضغط على روسيا لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
ويأتي القرار الجديد من إدارة بايدن، بعد يوم واحد من اللقاء الأول الذي جمعه مع نظيره الروسي في جنيف السويسرية، الأربعاء الماضي، وكان الملف السوري حاضراً فيه على طاولة المباحثات.
والأربعاء الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة بايدن أن واشنطن لم تحصل على التزام واضح من موسكو بشأن عدم عرقلة قرار في مجلس الأمن يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

المصدر: وكالات

مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته السابعة والأربعين في جنيف الأسبوع المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته السابعة والأربعين في الفترة من ٢١ حزيؤان/يونيو الجاري إلى ١٣ تموز/يوليو.
ويستهل المجلس دورته بمناقشة الدور المركزي للدول في الاستجابة للأوبئة وحالات الطوارئ الصحية الأخرى وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة.
كما يستعرض المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في ٤٠ دولة، من بينها إيران وسوريا وميانمار وفلسطين وعدد من القضايا الحقوقية بما في ذلك جائحة كوفيد-١٩، وحقوق المرأة والتعاون التقني للنهوض بالحق في التعليم وجرائم الإبادة والإعدام خارج نطاق القضاء والتمييز العنصري.

المصدر: وكالات

الطفولة المهدورة في سوريا.. اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال