“العفو الدولية” تدعو النظام السوري لرفع “الحصار” عن درع
“العفو الدولية” تدعو النظام السوري لرفع “الحصار” عن درع
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
حثّت “منظمة العفو الدولية”، يوم أمس الجمعة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، النظام السوري على السماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى “حصار” من قوات النظام.
وقد حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مسلحو النظام المدعوم من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
واندلعت اشتباكات بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يؤدي اتفاق هدنة هش توسطت فيه موسكو إلى انسحاب العشرات من مقاتلي المعارضة من المنطقة هذا الأسبوع.
من جانبها، قالت الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان: إنه “يجب على النظام السوري أن يرفع فورًا الحصار لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى”.
ودعت جميع الأطراف إلى “ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النظام السوري نادرًا ما يوافق الآن على عمليات الإجلاء الطبي، بينما يخشى العديد من المرضى والجرحى تعرضهم للاحتجاز أو مواجهة أعمال انتقامية إذا دخلوا الأراضي التي يسيطر عليها النظام.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد قال الثلاثاء الماضي إن ٣٨٦٠٠ شخص أكثر من نصفهم من الأطفال، فروا من درعا البلد وتم تسجيلهم في المدينة وحولها.
وأوضحت المنظمة أن النزوح حدث بعد أن فتح النظام لفترة وجيزة نقطة تفتيش للناس لمغادرة المنطقة، مشيرة أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة ولديهم إمدادات شحيحة.
وغادر ٥٣ شخصًا أغلبهم “مقاتلون رفضوا اتفاق المصالحة” المنطقة الخميس.
وجاء إجلاء الخميس بعد يومين من صعود مجموعة أولى أصغر من مقاتلي المعارضة إلى حافلات متجهة إلى شمال البلاد.
المصدر: وكالات
موسكو تتباهى.. سوريا مختبر حيّ لترسانة روسيا العسكرية
موسكو تتباهى.. سوريا مختبر حيّ لترسانة روسيا العسكرية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
منذ التدخل العسكري الروسي عام ٢٠١٥، تحوّلت سوريا إلى أكبر حقل رماية وتدريب للاختبار العملي لجميع أنواع الأسلحة الروسية، من صواريخ “كاليبر” المجنحة، ومقاتلات الجيل الخامس Su-57، ودبابات T-14 “Armata”، وانتهاءً بأنواع مختلفة من الذخائر.
وحققت موسكو أرباحًا بمليارات الدولارات جراء بيع هذه الأسلحة بعد اختبارها على السوريين.
وفي منتدى “الجيش – ٢٠٢١” العسكري التقني الدولي المقام حاليًا في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض خارج موسكو، تفاخر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو تمكّنت من حلّ جميع المشكلات المتعلّقة بالتسلّح وأنظمة القتال التي تمّ اختبارها خلال “العملية العسكرية في سوريا”، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة في الحرب هي تجربة الطائرات بدون طيار القتالية المنتجة حديثًا، و”هذه تجربة جيدة جدًا وقيمة”.
وذكر موقع “مليتيري فايلز” الحربي الروسي، في تقرير صادر في آذار/مارس الماضي، أن أكثر الأسلحة تطورًا التي استخدمتها روسيا في حربها على السوريين هي: مقاتلات “سو 24 إس”، و”سو 25″، و”سو 35″، و”سو 57″، وطائرات “تو 95″، و”تو 160″، “تو-22إم3”.
كما شاركت مروحيات “مي 28″، و”كا 52″، وطائرات من دون طيار من طراز “أورلان 10″، إضافة إلى أنظمة الدفاع “أس 300″، و”أس 400″، و”بانتسير أس 1″، و”بوك أم 2”.
أما الصواريخ، فاستخدمت موسكو صواريخ “كاليبر”، و”KH-101″، و “إر-73″، و”إر27 إر”، و”أس أي 22”.
وشملت الأسلحة البرية المستخدمة: مدرعات “تايفون ك”، و”تايفون أو”، وقاذفات “توس1 بوراتينو” و”توس1 أ سولنتسبيوك”، و”تي-90″ و”تي -90 أ”، وناقلة الجند المدرعة “بي تي أر-82 أيه”.
أما القنابل، فتضمّنت: “كاب 500 كي إر”، و”كاب-500 ل”، و”فاب 500 أم 54″، و”بيتاب 500 إس”، و “فاب 100-120″، و”فاب 250-270”.
ولطالما تباهى المسؤولون الروس بتجربة أسلحتهم في سوريا، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تموز/يوليو الماضي، أن جيش بلاده جرّب أكثر من ٣٢٠ نوع سلاح مختلف، بما في ذلك المروحيات، خلال عملياته في سوريا.
وأضاف في تصريح له أثناء لقاء مع شركة “روست فيرتول” الروسية لصناعة المروحيات، أن الأخيرة طورت إحدى مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في سوريا.
وفي أيار/مايو الماضي، تباهى الرئيس فلاديمير بوتين بصناعة الأسلحة الروسية، مستدلًا على “مواصفاتها الفريدة” بما أسماه “نجاح تجربتها” في العمليات العسكرية في سوريا.
وادعى بوتين حينها أن الجيش الروسي يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة؛ التي تمتلك مواصفات فريدة، “ما يجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية”، مضيفًا أن هذه المواصفات تم تأكيدها في “أعمال عسكرية حقيقية” أثناء العمليات التي جرى تنفيذها في سوريا.
ولا يشكل هذا التصريح استثناء في مسألة التباهي الروسي، فقد سبقته تصريحات عدة حول تحويل سوريا والسوريين إلى مختبر للسلاح، حيث أقر بوتين عام ٢٠٢٠ بأن ارتفاع نسب تصدير الأسلحة الروسية إلى دول العالم، جاء نتيجة نجاح الاختبار العملي لها في سوريا.
وكشفت إحصائية لمعهد “ستوكهولم لأبحاث السلام” أواخر عام ٢٠١٨، أن عشر شركات تصنيع أسلحة روسية انضمّت إلى قائمة أكبر ١٠٠ شركة في العالم، وأن إجمالي مبيعات روسيا من السلاح بلغ ٣٧،٧ مليار دولار، لتنتزع المرتبة الثانية عالميًا في قائمة أكثر الدول مبيعًا للأسلحة من بريطانيا، التي احتلّت هذه المرتبة منذ عام ٢٠٠٢.
وتُشكّل تصريحات المسؤولين الروس على اختلاف مستوياتهم العسكرية والدبلوماسية، تناقضًا كبيرًا مع الخطاب الرسمي للكرملين الذي لطالما برّر تدخّله إلى جانب النظام السوري بمحاربة الإرهابيين.
وانتقدت تقارير دولية مشاركة روسيا في الحرب على السوريين، لارتكابها مجازر وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وكان أبرز انتقاد للدور الروسي في الحرب، من الداخل المعارض لتدخّل موسكو في الشؤون الخارجية للدول.
وتحت عنوان “عقد مدمّر: انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب السورية”، أصدرت مجموعة حقوقية روسية مدافعة عن حقوق الإنسان، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، تقريرًا من ١٩٨ صفحة، أشار إلى “نمط واضح من الهجمات العشوائية والموجّهة التي لا تتوافق مع وجود أهداف عسكرية”.
واستند التقرير إلى شهادات من ناجين من الصراع في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا، حيث تحدث العديد من الشهود على استهداف روسيا للمناطق السكنية، البعيدة عن أي أهداف عسكرية في معظم الحالات.
المصدر: وكالات
سوريا: هل سيعرف المختفون قسرا العدالة يوما ما؟
سوريا.. مقتل جندي وإصابة ٨ آخرين في استهداف كمين للجيش
سوريا.. مقتل جندي وإصابة ٨ آخرين في استهداف كمين للجيش
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الخميس ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٢١، بمقتل عنصر من القوات المسلحة وإصابة ٨ آخرين، جراء اعتداء “إرهابيين” على حافلة إطعام للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي “نوى” و”الشيخ مسكين” – ريف درعا الغربي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، النبأ، قائلًا إن كمينًا نفذه مسلحون مجهولون، استهدف سيارة إطعام تابعة للجيش بتفجير عبوة ناسفة.
وأضاف المرصد أن التفجير أدى إلى مقتل عنصر وإصابة ٤ آخرين بعضهم بحالة خطرة.
المصدر: وكالات
الدّفعة الثّانية من الرافضين لـ”التّسوية” في درعا تغادر باتجاه الشّمال السوري
الدّفعة الثّانية من الرافضين لـ”التّسوية” في درعا تغادر باتجاه الشّمال السوري
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أفادت مصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بوصول “الباصات الخضراء” لنقل المسلحين الرافضين للتسوية في درعا البلد لنقلهم إلى الشمال السوري.
ووفقاً لمصادر المرصد، فإنّ لجنة التفاوض اتفقت مع اللجنة الأمنية على خروج الدفعة الثانية بعد عصر يوم أمس الأربعاء ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٢١، وعددهم ٥٣ شخصاً، ٣ منهم خرجوا مع عوائلهم.
وكان الجيش السوري قد قصف بالمدفعية والصواريخ أحياء درعا البلد، للضغط على لجنة التفاوض والمطلوبين لإجلاء الدفعة الثانية من المطلوبين إلى الشمال السوري.
ولا تزال اللجنة الأمنية التابعة للجيش السوري تُصر على تهجير المطلوبين الذين يبلغ عددهم نحو ١٠٠ شخص، وعلى رأسهم متّهمان بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتسليم السلاح ووضع حواجز عسكرية في الأحياء المحاصرة وشنّ حملة تفتيش على السلاح والمطلوبين، قبل فك الحصار عن المدينة.
ووفقاً للمصادر، فإن لجنة التفاوض تواصل السير في المفاوضات وملتزمة بتنفيذ خريطة الطريق الروسية للحل في درعا، دون أن ينفّذ الجيش السوري التزاماته بسحب القوات من محيط درعا البلد، وهي النقطة الأساسية التي لا تزال تعرقل استمرار المفاوضات.
وأكدت مصادر المرصد أنه من المفترض أن تكون الدفعة الثانية من الرافضين للاتفاق في درعا البلد قد خرجت إلى الشمال السوري مساء يوم أمس، إذا أبدى الجيش السوري والفرقة الرابعة حسن نيّتها تجاه أهالي درعا، وسحبت حواجزها من محيط درعا البلد.
يأتي ذلك بعد تعثّر المفاوضات ساعات خلال اليوم الـ١٢ في الجولة الثانية من مباحثات تطبيق خريطة الطريق الروسية، التي أعلن عنها في ١٥ آب/أغسطس الجاري.
في هذا الإطار، أوضحت مصادر “المرصد السوري” أن الاتفاق الذي أُبرم مع الروس والجيش السوري انهار يوم أول أمس، بسبب رفض شخصين من المطلوبين الخروج في حافلة التهجير من درعا، حيث يتّهمان بالارتباط بتنظيم “داعش”.
وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت أول أمس، بأن “الوفد الروسي دعا لجنة التفاوض في درعا لعقد اجتماع لاستئناف المباحثات واستكمال خريطة الطريق في درعا، وتهجير الدفعة الثانية من المطلوبين”.
وكانت مصادر المرصد السوري قد قالت إن لجنة التفاوض أعلنت فشل الاتفاق الذي نفّذت أول بنوده في ٢٤ آب/أغسطس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
المصدر: جريدة “النهار”
السلام يصنع ولا يستورد كالحروب
السلام يصنع ولا يستورد كالحروب
لمى الآتاسي
يقال لنا بأن الغرب فشل فشلًا ذريعاً بإنقاذ الشعوب من الفوضى والفساد والتخلف الإداري. يقال أن الولايات المتحدة أنفقت ٢٠٠ مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، وجهدت لتغيير المجتمع الأفغاني على مدى أكثر من عشرين عاماً وبأنها اجتهدت لكي تجعل منها دولة ديمقراطية، تحترم فيها حقوق المرأة ولهذا تدخلت وانتهكت سيادتها.. ولكنها اليوم تقر بفشلها وبعدم وجود إمكانيات أكثر لديها لمساعدة هذا الشعب المنكوب. وفي العمق لربما هي فشلت بأبسط شيء وهو فهم عقلية أهل أفغانستان محلياً وأسلوب تفكيرهم وتركيبتهم وتعقيد تاريخ التعايش الثقافي بين المكونات هناك وكيف أنهم عاشوا على مدى قرون قبل تدخل الآخرين بتوازن ثقافي وسلام ترك لكل منهم على الأقل حرية التواجد وعدم الانقراض وإلا لما بقي هذا التنوع هناك إلى يومنا هذا.
لربما ما يقال عن أن الهدف الغربي كان إعماري صحيحاً جزئياً فقط لأن في تلك البلاد خيرات أيضاً والأهم هو موقعها الجغرافي الذي وضعها في محور صراعات القوى العظمى، دون أن يخير سكانها. تاريخياً هي سقطت في يد ما سميت بالنخبة الشيوعيين تحت تأثير تدخل موسكو، تماماً كما سقطت سوريا في يد النخبة الماركسية (البعث العربي الإسلامي السوفييتي) أو حلف الاتحاد السوفيتي. في ستينيات القرن الماضي، المحاصصة حينها كانت مقبولة بين الدول العظمى، طالما كانت تراعي توازن القوى بين القطبين وحصلت الأزمة عندما استطاعت الولايات المتحدة في الثمانينات إنهاء الاتحاد السوفييتي وإضعاف هذا القطب الثاني. ومع سقوط جدار برلين أصبحت الولايات المتحدة هي القطب الرئيسي في العالم بدون منازع وأصبحت هي فقط المحور، في مرحلة الحرب الباردة كانت أفغانستان نقطة جغرافية مفصلية في مواجهة الاتحاد السوفيتي. سوريا كذلك وقعت تحت نفوذ الاتحاد السوفييتي ولكنها حينذاك لم تكن تعني الولايات المتحدة، ولم تدخل محور اهتماماتها إلا حديثاً في مرحلة الربيع العربي حين استدعى الأمر إضعاف إيران وفرض موازنات جديدة في الشرق الأوسط.
المقارنة بين التجربة الأفغانية والسورية تبدو ممكنة من بعض الجوانب، مثلاً، وجود أغلبية سنية، كذلك تواجد النخب المثقفة سابقاً في معسكر الماركسية، وكذلك تفشي الفساد الإداري ورديفه أي تطرف الشارع السني المفقر ذو الأغلبية العددية والتي شعرت بغبن من موسكو الشمولية في الستينيات. تتوقف المقارنة بين البلدين اليوم ونحن نشهد على استسلام طالبان في أفغانستان لقواعد اللعبة الغربية وقبول الولايات المتحدة بحلفاء مختلفين ثقافياً عنها، بمعنى أنهم لا يحملون ذات القيم التي نادت بها لعشرين عاماً، وتتوقف المقارنة مع سوريا كذلك عند قبول الطالبان بمراعاة مصالح الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مقابل حكم بلدهم داخلياً دون قيود غربية. ويبدو أن عشرين عاماً كانت كافية لإحداث نضج سياسي لدى طالبان وخصوصا بتطوير أسلوب الخطاب الإعلامي لديهم وكذلك أسس التعامل بمرونة مع الغرب ظاهرياً، ولربما في مرحلة الربيع العربي مؤخراً تم تبادل الخبرات في قطر بينهم وبين تنظيم جماعات الإخوان المسلمين العالمي الذي تحتضنه وترعاه قطر.
بالمحصلة هناك خيارين مختلفين للولايات المتحدة في دولتين كلاهما تواجهان خطر التفتت والدمار: الخيار في سوريا هو إبقاء النظام بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد الذي وحده عملياً يملك الشرعية الدولية تماماً كما أعطيت هذه الشرعية الدولية لطالبان والحكم الإسلامي في أفغانستان.
لا يسعنا إلا القبول بالتعامل مع هذا الواقع وأي محاولة للقفز من فوقه هي تضييع وقت وتعريض الدول المعنية لفشل أكثر.
بكل واقعية لا بد أن نقر بأن بقاء الأسد كنصر طالبان هم أيضاً بالمحصلة قرارات المجتمع الدولي الذي من آخر اهتماماته ميول ومزاج الشارع في سوريا أو في أفغانستان.
بالنهاية حقوق الإنسان والمرأة في العالم الثالث لا تعني إلا فئة قليلة في العالم ولا تكفي لتغيير سياسات الغرب الخارجية التي بالنهاية توجهها المصالح الاقتصادية لتلك الدول.
لا تلوح بالأفق أي سياسة دولية محددة وواضحة فيما يخص مصير سوريا أو العراق أو لبنان وربما سيكون وضع أفغانستان كذلك غير محسوم إن دخلت في صراع داخلي كما في سوريا ولبنان والعراق.. أي لربما ستترك أيضاً أفغانستان للصراعات الداخلية وللفوضى والعنف كما في سوريا والعراق، لأجل غير مسمى وقد يتحارب سكان افغانستان كحال أهل سوريا على قليل من الذخيرة أو الماء وبول البعير والسبايا والغنائم.
في ظل هذا الوضع المأساوي لانعدام المقدرة الدولية على إنهاء الصراعات. يفترض من الشعوب المعنية داخلياً تثمين قيمة الأمن والأمان على حساب المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
سلم ماسلو يؤكد أن الإنسان له أولويات في احتياجاته بعد الفيسيولوجية كالتنفس والماء والغذاء يأتي مباشرتاً الأمن والسلام كحاجة بقاء وثالثاً تأتي الاحتياجات الاجتماعية وليس قبل، بالتالي الحديث الشيق عن الديمقراطية والقيم يبدو غير واقعي أمام حجم الكوارث الإنسانية اليوم التي منعت عن الشعوب المنكوبة الحاجات الأولية.
ملايين من النازحين يهيمون بلا أمل أو يغرقون في البحار بحثاً عن ورقة لجوء في بلد أمن، هذا مصير الشعب السوري وبعد عشر أعوام لم ينتصر فيها أحد ولم يتمكن السوري من الحصول على أي مكتسبات جديدة مما حصل لربما يجب أن نسال أنفسنا: إلى متى يمكن القبول بهذا الواقع الكارثي للشعب السوري؟.
وهل من مخرج واقعي للشعب السوري يعيد السوريين إلى ديارهم ووطنهم ويعيد الأمن والأمان؟.
الحروب الداخلية أعادت الشعوب في كل من العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان لمراحل بدائية لخمسين عاماً للوراء، وكل هذا زاد من حدة الظلم الاجتماعي للمرأة والأقليات ومع توحش الواقع الأمني والاقتصادي والإنساني بات أي حديث عن الفكر والتطور السياسي وحتى عن المواطنة ترف.
الحديث عن حقوق الإنسان الذي ما زال يتغنى به مثقفو العصر الماضي بات حديثاً فارغ المعنى في ظل هذا التجويع والقتل والعنف الذي تعيشه شعوب الشرق الأوسط.
هل تجربة أفغانستان التي دامت أكثر من عشرين عاماً تعتبر درساً للسوريين ليعوا أن لا أحد منقذ من الخارج وبأن الحلول تكون من ذاتنا من إمكانية العمل داخلياً على النضج والتغيير والقبول بالأخر والقبول بالواقع لتطويره.
لربما حلمنا فوق الواقع وقفزنا بأحلامنا أكثر مما نملك من إمكانيات وما زال الحلم مشروعاً ولكن الجديد الذي يجب أن نطرحه هو ما هي الخطوات الطويلة الأمد والقصيرة الأمد التي علينا أن نخطوها لكي نحول الحلم لمشروع أو مشاريع نمضيها سوياً.
بالنهاية السوريين على اختلافهم وصراعاتهم يحلمون اليوم بذات الشيء قد يسخطون على تلك وتلك من الدول التي تدخلت وقد يكرهون جارهم في الوطن وينقمون عليهم وقد يتمنون الموت لبعض ويعلنون عن انعدام الثقة فيما بينهم لكنهم لهم ذات المتطلبات هم وأخيهم العدو.. كل سوري يحلم بالعودة لمدينته وأن يدفن هناك ويحلم بأن يعيش بأمان وهدوء ورخاء في بلده ومسقط رأسه.. يرفض جميعهم التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لذاتهم وما لجأوا لأوروبا وأميركا إلا هرباً من القتل والعنف حفاظاً على سلامة أولادهم وسلامتهم ولكنهم ليسوا سعداء في دول اللجوء رغم توفر كل الظروف المادية الأفضل تبقى هناك معاناة لن تنتهي وجروح لن يندمل إلا بالسلام واليوم هذا المطلب.
المصدر: نورث برس
محكمة ألمانية تحكم بأقصى عقوبة على سوري لقتله ضابطا في الجيش
محكمة ألمانية تحكم بأقصى عقوبة على سوري لقتله ضابطا في الجيش
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أدانت محكمة ألمانية مواطنا سوريا وشريكا له، بعد أن ثبت لديها إدانتهما في قتل ضابط سوري، وتوثيق الجريمة بالفيديو.
وأصدرت المحكمة العليا في دورسلدورف أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني بحق المتهم وشريكه، بعد ٢٢ جلسة محاكمة.
ودانت المحكمة المتّهم الأساسي في القضية وهو خضر ا. ك. (٤٣ عاما) بتهمة إعدام ضابط في الجيش السوري بعد التعذيب. وتم توثيق عملية الإعدام بواسطة فيديو بث على الإنترنت، مصدرة حكمها بالسجن مدى الحياة.
ودانت المحكمة متهما ثانيا هو سامي ا. س. (٣٦ عاما) بالحبس تسع سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في تموز/يوليو ٢٠١٢.
وكان الرجلان قد أوقفا في ١٣ تموز/يوليو ٢٠٢٠ في ناومبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت (شرقي ألمانيا) وإيسن بولاية شمال الراين ويتسفاليا (غربي ألمانيا)، بحسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله” الألماني.
وقد صدر الحكم بعد ٢٢ جلسة محاكمة، وهو ليس واجب النفاذ بعد. وكان محامو الدفاع عن كلا المتهمين قد طلبوا تبرئتهما، بينما طلبت النيابة العامة حبس المتّهمَين مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة في القانون الألماني، الذي لا يحتوي عقوبة الإعدام.
المصدر: وكالات
العفو الدولية تطالب قطر بالتحقيق في وفاة آلاف العمال الأجانب: “الدوحة تتقاعس”
الحكم على مواطن كردي من إيران بالسجن ١١ شهرا.. بتهمة “الدعاية ضد النظام”
الحكم على مواطن كردي من إيران بالسجن ١١ شهرا.. بتهمة “الدعاية ضد النظام”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قضت محكمة إيرانية بالسجن ١١ شهرًا على المواطن الكردي عطا رحمان زاده، من سكان سقز، شمال غربي إيران، الذي اعتقل في كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ ثم أفرج عنه بكفالة، بتهمة “الدعاية ضد النظام”.
وأعلن موقع “موكريان” الإلكتروني الذي يغطي أخبار حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية عن النبأ، يوم أمس الأربعاء ٢٥ آب/أغسطس، مضيفا أن الحكم “تم تأكيده في محكمة الاستئناف”.
وبحسب التقرير، فإن رحمان زاده عليه “أن يحضر إلى سجن سقز في الأيام العشرة المقبلة ليقضي عقوبته”.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل قضية المواطن الكردي بعد، ولكن في العام الماضي، عندما تم اعتقال رحمان زاده، كتب موقع “هرانا” أنه سبق أن تم اعتقاله وإدانته وسجنه في السنوات السابقة.
وبدأت موجة جديدة من الاعتقالات للمواطنين الكرد من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، وعلى مدار أسابيع قليلة، تم اعتقال أكثر من ١٠٠ من نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق العمال والمدافعين عن البيئة والكتاب والطلاب والسجناء السياسيين السابقين ومواطنين أكراد عاديين في ١٩ مدينة على الأقل.
في أعقاب ذلك، أصدرت ٣٧ منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني بيانًا مشتركًا جاء فيه أن أكثر من ٥٠٠ مواطنا من الكرد تم اعتقالهم لدوافع سياسية في عام ٢٠٢٠، وسُجن ١٥٩ شخصًا منهم، وحُكم على ٤ منهم بالإعدام.
المصدر: وكالات