التنمية المجتمعية

ابراهيم الهمداني

تُعد التنمية عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والتطور الإنساني، نظراً لما ينتج عنها من تطور شامل أو جزئي مستمر، في تشكلاتها وتموضعاتها المختلفة، التي تهدف إلى تحسين الحالة المعيشية، والرقي بالوضع الإنساني، وتحقيق نقلة نوعية من الاستقرار والتطور في حياة المجتمع، بما يلبي احتياجاته وتطلعاته، وبما يتناسب مع إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تُعرف التنمية – حسب اصطلاح هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٥٦م – بأنها مجموع العمليات التي تُوجه بمقتضاها الجهود الأهلية والحكومية، بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، ومساعدتها على الاندماج في حياة الأمم، والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن.
وتنقسم التنمية إلى قسمين:- أولهما: التنمية الطبيعية، ويُقصد بها التجديد الحاصل في بعض الموارد الطبيعية (الزراعية والاستخراجية) وموارد البترول وغيرها من العناصر الجديدة المفيدة للطبيعة.
وثانيهما:- التنمية البشرية، وتُعنى بتنمية عقل الإنسان ومواهبه ومداركه، وتزويده بكل جديد في مجال العلوم والمعرفة، وتأهيله تأهيلاً عالياً، كي يتمكن من تحقيق دوره الإيجابي في عملية التنمية ومسيرة الحياة عموماً، وفق أعلى وأرقى المستويات، وتحقيق أفضل النتائج في مسيرة التطور الإنساني.
تتخذ التنمية أشكالاً متعددة، ويمكن حصرها في شكلين رئيسيين هما؛
الأول:- التنمية البشرية:- وتهدف إلى رفع قدرات ومهارات ومواهب وإمكانات أفراد المجتمع في مختلف مجالات الحياة وجوانبها.
والثاني:- التنمية المستدامة:- وهي المخرجات الناتجة عن عملية التنمية البشرية، بوصفها كل ما ينتجه البشر أو يطورونه في ميادين الطبيعة والحياة.
وتُضيف العملية التنموية الناتجة عن التقاء التنمية البشرية مع التنمية المستدامة، بأنها إما أن تنتج حالة تنموية شاملة ومتكاملة ومنسجمة في جميع جوانب وميادين الحياة المختلفة، وإما أن تنتج حالة تنموية جزئية، حيث تظهر في أحد المجالات الرئيسية بمعزل عن بقية الجوانب، كالمجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو في الجوانب الفرعية، كالتنمية الصناعية أو التنمية الزراعية أو التنمية السياحية، وغيرها.
ويمكن القول إن العملية التنموية – بشقيها الشامل والجزئي – هي عملية إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي على نحو إيجابي، من خلال تنفيذ مخططات ذات أهداف متوسطة أو بعيدة المدى، بهدف الانتقال بالمجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإنسانية، والبيئية المحيطة إلى وضعٍ أفضل، مع مراعاة أهمية الحفاظ على استمرارية التحول الإيجابي والارتقاء إلى الأفضل دائماً، وتجنب حالات الركود الفكري والجمود الإبداعي، الذي يؤدي إلى انتكاس وتراجع عمليات التنمية.
إن اعتماد استراتيجية الحكم الرشيد في عملية التنمية، قد يفضي إلى تحقيق مزيد من النجاح في العملية التنموية، خاصة إذا تم تكييف وتطبيق استراتيجية الحكم الرشيد، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية، ومواءمتها مع موارده وإمكاناته الاقتصادية، وربطها مع الحالة الاجتماعية والقدرات والمواهب الفكرية والإبداعية، ويشترط في أي عملية تنموية أن تتجنب الإضرار بالبيئة والتراث الإنساني وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ويُعد ذلك مقياساً لمدى نجاحها، ومحافظتها على المكتسبات الحقوقية والسياسية والإنسانية، لتحقيق ما يُعرف بالتنمية المستدامة.
ومن مظاهر نجاح العملية التنموية، زيادة فرص العمل والحياة في مجتمع ما، دون التأثير على ممكنات المجتمعات الأخرى، وتلك الزيادة محسوسة وملموسة في مجالي الإنتاج والخدمات وغيرهما، وحينها يكون المجتمع قد وصل إلى التنمية الشاملة والمتكاملة، المرتبطة بحركة المجتمع تأثيراً وتأثراً، ويُعد الإنسان عماد عملية التنمية ووسيلتها وغايتها، لذلك يجب الاهتمام بالإنسان وتنمية مداركه ومعارفه وخبراته، لتتسنى للمجتمعات ممارسة العمليات التنموية وتحقيق التطور والازدهار.
يلعب المجتمع دوراً هاماً وحساساً في عملية التنمية، كونه يمثل محور ارتكازها والعنصر الفاعل في تحقيقها ونجاحها، ذلك لأن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، سواء كان حضوره فيها بوصفه أحد مدخلاتها ومجالات استهدافها، أو بوصفه القوة الإنجازية في تنفيذها، وليست مشاركة المجتمع في العمليات التنموية ظاهرة حديثة، بل هي قديمة قِدَم المجتمع الإنساني، وقِدَم الوعي الإنساني بأهمية العمل الجمعي، وتعتبر المشاركة المجتمعية إحدى دعائم العملية التنموية، وهي تعبِّر عن إسهام مجموعة من أفراد المجتمع بإرادتهم طوعاً، في القيام بأعمال تهم المجتمع، بما يزيد من إمكانياتهم وقدراتهم في صنع واستغلال الفرص، التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية ظروفهم المعيشية وتحسين وضعهم المجتمعي، على اختلاف طبيعة ذلك الإسهام سواء كان بالمال أو الجهد أو الرأي.
ولذلك فإن دور المجتمع في عملية التنمية لا بد أن يسير في مسارين متوازيين، الأول:- يمثل القدرة على الاختيار والابتكار، والثاني:- يمثل القدرة على التنظيم من أجل تنفيذ المبادرات التنموية، ويُعد التنظيم شرطاً هاماً في الوصول إلى الأثر الإيجابي المجتمعي في التنمية، حيث ينتظم المجتمع في جماعات ولجان شبه مؤسسية، يتم انتخابها من قبل الأهالي، ويتم تقييم إنجازها من خلال ما قدمته من خدمات للمجتمع، واستجابتها لمتطلبات الواقع المجتمعي، وملاءمة أنشطتها وتوجهاتها لرؤى وتوجهات التنمية المستقبلية المستدامة الشاملة.
لا تتوقف النتائج الإيجابية للمشاركة المجتمعية في عملية التنمية، على مجموع المنافع المادية والمشاريع التي يحصل عليها المجتمع، بل هناك الكثير من الفوائد التي يجنيها أفراد المجتمع، من حيث زيادة نسبة الوعي التنموي والثقافي والفكري لديهم، وكذلك زيادة خبراتهم ومعارفهم وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وصولاً إلى تكوين شخصياتهم القيادية المؤثرة والفاعلة في صنع القرار.

المصدر: الثورة

الدولة الأمنية في سوريا وتأثيرها على الحياة السياسية

بسام يوسف

نقل الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد ١٩٧٠، وقاده إلى السلطة، مسار التجاذبات السياسية التي كانت سائدة في الساحة السياسية في سوريا إلى مرحلة جديدة، خصوصاً بعد قيام ما عُرف بـ”الجبهة الوطنية التقدمية”، وبعد إقرار ميثاقها، وإقرار الدستور الدائم الذي كرّس حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، وفق المادة الثامنة منه، والتي رسّخت احتكار السلطة له.
يمكن تكثيف السمات الأهم للحياة السياسية في سوريا، بعد وصول حافظ الأسد للسلطة بثلاث سمات:
١- تضييق وتقييد الحياة السياسية، بحجج وذرائع التحديات الخارجية، وأن العمل السياسي خارج ما حدده “ميثاق الجبهة”، يُضعف هيبة الدولة، ويضعف من قدرتها على مقاومة التدخلات الخارجية، وعليه فإن الشعب يجب أن يخضع للأحكام العرفية وقانون الطوارئ، وبناء عليه فقد جاء ميثاق الجبهة ليكرّس قانون الطوارئ، والأحكام العرفية، والقوانين الخاصة بمعاداة أهداف ثورة ٨ آذار، وتجميد بعض القوانين مثل قانون الجمعيات (الأحزاب)، والمطبوعات.. الخ.
٢- تفتيت القوى السياسية وانقسامها بين اتجاهين أساسيين، اتجاه التحق بالصيغة التي طرحها حزب البعث الذي نصبه الدستور قائداً للدولة والمجتمع، وبالتالي محدداً للحياة السياسية، واتجاه ذهب إلى رفض هذه الصيغة لأسباب متعددة.
٣- بدء تكريس الدولة الأمنية الشمولية ذات الطابع العقائدي الدوغمائي، والمرتكز على ثقافة إيديولوجية جوهرها التلقين والعدمية الفكرية، وتغييب أهمية وضرورة الاختلاف والنقد، بهدف السيطرة على مجمل مفاصل الدولة والمجتمع.
اضطرت الأحزاب السياسية التي لم توافق على العمل وفق ما عرف بـ”ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية”، إلى مواجهة خيارات بالغة القسوة، وكان عليها أن تختار بين مواجهة علنية مع سلطة قمعية، أو أن تصمت، أو أن تذهب إلى خيار العمل التنظيمي السري.
وسمت هذه الخيارات الصعبة المشهد السياسي في سوريا، ولما كانت القبضة الأمنية التي اشتغل حافظ الأسد على تمكينها من إحكام سيطرتها على المجتمع، لاتزال في طور النمو خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، فقد ظلّ الحراك السياسي السوري يتقلص شيئاً فشيئاً، متناسباً بشكل عكسي مع تطور أجهزة القمع، وجاء صراع “الإخوان المسلمين” في نهاية عقد السبعينات ومطلع الثمانينات، ليفرض أجهزة المخابرات والجيش كسلطة مطلقة، تتحكم بسوريا من ألفها إلى يائها، وليسحق تماماً كل الهوامش الضيّقة أصلاً للعمل السياسي.
الدولة الأمنية المتغولة على المجتمع، لم تكتفِ بسحق هوامش العمل السياسي، بل سحقت أيضاً ما يمكن أن نسميه طبقة “المجتمع المدني”، أي النقابات، والمؤسسات الحقوقية، والإغاثية والتعليمية، والتي تلعب دوراً مهماً في تخفيف ظلم السلطة، وقمعها تجاه المجتمع وقواه السياسية، وتدافع عن الحريات والحقوق الأساسية.
باختصار، كان عقد الثمانينات هو عقد استحكام سيطرة الأجهزة الأمنية على الدولة والمجتمع في سوريا، الأمر الذي أرغم الناشطين السياسيين على أحد خيارين، إما المهادنة وربما الصمت، وإما العمل السري.
لا أهمية للحديث عن الأحزاب السياسية، التي التحقت بجهة النظام الشمولي السوري، أي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، فقد جعل منها حافظ الأسد مجرد واجهة لديمقراطية مزعومة لا وجود لها، ولم يكن لها أي دور حقيقي في الحياة السياسية، أو حتى أي إمكانية للفعل، وبدأت تتشظى، وتتقلص، لتتحول إلى هياكل صغيرة بلا أي فاعلية، وبالتالي فإن الحديث سيتجه إلى القوى التي عملت خارج إطار الجبهة، والتي ارتأى معظمها الذهاب إلى العمل السري.
سيفرض تغوّل الدولة الأمنية، وشروط العمل السري للأحزاب السياسية شروطه المجحفة على آليات عمل هذه الأحزاب، وعلى بنيتها الداخلية، ومدى علاقتها بالمجتمع الذي تعمل فيه، وبالتالي على مجمل نشاط هذه الأحزاب، وعلى ديناميكيتها، أي فعاليتها وحضورها في المشهد السياسي، ولا سيما أن هذه الأحزاب خسرت بحكم شروط القمع الشديدة، وبحكم سريتها، أهم الأدوات السياسية التي تمتلكها الأحزاب السياسية في الظروف الطبيعية للعمل السياسي، كالتظاهر، والاعتصام، والتجمعات وغير ذلك، يضاف إلى هذا حرمانها التام من امتلاك وسائل إعلام، ومنع حرية النشر، والطباعة.
لم تقيّد ظروف العمل السري للأحزاب السياسية حركة هذه الأحزاب وحسب، بل وتسبب أيضاً بتشوّه هذه الأحزاب، بسبب غياب الديمقراطية داخل بنيتها التنظيمية، وبسبب ابتعادها القسري عن العمل داخل البيئة المناسبة لنموها، أضف إلى ذلك أن هناك عاملاً بالغ الأهمية وسم معظم هذه الأحزاب، وهو أن الإيديولوجيا صاغت الركيزة الأساسية لمعظم أفكارها وبرامجها، وبالتالي فإن انغلاق المساحة التي عملت بها هذه الأحزاب، وانعزالها عن المجتمع، لم يكن فقط بسبب القمع، بل وبسبب بنائها المرتكز على الإيديولوجيا.
خاض معظم أعضاء الأحزاب السرية تجارب مريرة، سواء عبر الاعتقال أو التخفي، أو الهروب خارج البلاد، وكان لهاجس الملاحقة الأمنية تأثيره الشديد على علاقتهم، وتصورهم للعمل السياسي وشروطه، الأمر الذي أنتج في معظم حالاته بنى سياسية مشوّهة، تمارس السياسة بشكل نظري، وليس لها علاقات حقيقية داخل المجتمع، وهذا ما سوف يتضح لاحقاً عندما انفجرت الثورة السورية.
كشفت الثورة السورية الغطاء عن بنية هذه الأحزاب، ومدى قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الثورة وتعقيداتها، وتبيّن بالملموس أن تجربتها السياسية المريرة، لم تمنح هذه الأحزاب المقدرة على التعاطي مع مستحقات الثورة، ولا المقدرة على استنباط أدوات أو برامج بدلالة اللحظة والواقع، وللأسف فإنها – أي الأحزاب – أصرّت على مقاربة اللحظة التاريخية المغايرة كلياً، بأدواتها الإيديولوجية التي استحضرتها من وحي تجارب أخرى لأحزاب أخرى، وفي بلدان أخرى.
ربما ساهمت هذه الأحزاب بمشكلة أخرى، هي أيضاً بالغة الأهمية، فقد أعاقت – وربما لا تزال – بشكل موضوعي ولادة أحزاب سورية أكثر ديناميكية، وأكثر فهما لحاجة المجتمع وبنيته، وكان لمراهنة الشباب الذين فجروا الثورة السورية على هذه الأحزاب نتائجها السيئة جداً على مسار الثورة، ورغم محاولات بعض هذه الأحزاب إجراء مراجعات نقدية لمسيرة عملها السياسية، فإن أغلب هذه المحاولات كانت بلا جدوى، فالواقع اختلف كثيراً، والأدوات المعرفية والسياسية التي تصر هذه الأحزاب على استعمالها، لم تعد تصلح لفهم الحاجات الحقيقية لمجتمعنا.
بتكثيف شديد، لقد استطاعت الدولة الأمنية التي بناها حافظ الأسد، أن تنهي الحياة السياسية في سوريا طوال عقود طويلة، وأن تسحق ممكنات عودتها السريعة، وما نشهده اليوم من عجز السوريين عن استعادة السياسة، والعمل بها بدلالة احتياجات وطنهم وثورتهم، هو جزء من الحصاد المرّ لما فعلته الدولة الأمنية في مجمل أوجه المجتمع السوري، ولما أفرزته هذه الدولة من أمراض داخل بنية هذا المجتمع.

الوحشية الناعمة للعالم الحديث

سمير الزبن

عدالة القضايا ليست كافية لنيل الضحايا حقوقهم من الجلاد، سواء كان هذا فرداً أو دولة. وهناك أمثلة تفقأ العين على الضحايا الممنوعين من الوصول إلى حقوقهم في كلّ العالم. وتعطي النظرة السريعة على تاريخ العالم صورة قاتمة عن حجم الظلم وضحاياه الذين دفعوا ثمناً هائلاً، من أجل أن يكتب المنتصر تاريخاً يبدو مشرّفاً، لكنه يخفي في ثناياه دماء (وآلام) الضحايا الذين كانوا وقود هذه الصورة الكاذبة للتاريخ. وفي المقابل، لا يمكن الاستمرار في العيش في عالم ظالم، من دون الحلم بعالم أكثر عدالة، يقترب فيه الضحايا، أفراداً وأوطاناً، من حقوقهم التي يسلبها الآخرون منهم، محلياً وخارجياً. 
نعم، العدالة حلم البشرية الذي لا ينضب، والمسار للوصول إليها ما زال طويلاً، فحجم الظلم المنتشر في العالم اليوم أكبر مما يمكن احتماله، لكن الذين يملكون القوة لا أحد منهم مشغول فعلاً في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين والضحايا، بل على العكس هم يشكلون جزءاً من آليات الظلم التي تطحن البشر في عالم اليوم في كل مكان. تقول الوقائع القائمة الكثير عن الظلم والوحشية التي تحاصرنا، تلك الوحشية التي ينقل الإعلام اليوم جزءاً طفيفاً منها، على الرغم من كلّ العلانية التي نعيشها، بفضل الإعلام الحديث، أعتقد أنّ المخفي أعظم، وما نراه من ظلم ووحشية ما هو سوى قمة جبل الظلم والوحشية الذي يعيشه عالم اليوم.
يعلمنا وباء كورونا كم هو أناني العالم الذي نعيش فيه، ليس بشأن العلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بل حتى بين الدول الغنية ذاتها التي وجدت في الفيروس تهديداً لها، ولم تتورّع دول أوروبية عن سرقة معدّات طبية تعود إلى دول أخرى، كانت قد توقفت في مطاراتها. واليوم الفرق المرعب في أعداد من تلقوا اللقاح في الدول الغنية، مقارنة بالدول الفقيرة، تشير إلى أنانية مخيفة، تصل إلى حد الوحشية، تعبر عنها هذه الدول، في الحديث عن جرعة لقاح ثالثة لمواطنيها، في وقتٍ يهدّد الفيروس مئات ملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة، والذين ينتمون لما تسمى “المجموعة الخطرة” أي الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هذا الفيروس قادر على قتلهم إذا لم يتلقوا اللقاح. 
من يُسائل هذه السياسات؟ لقد باتت اللامبالاة سياسة دولية للدول الأكثر ثراء، ليس بشأن فيروس كورونا فحسب، بل حتى القضايا التي اعتبرتها هذه الدول المشكلة الرئيسية، في ما بعد انهيار الدول الاشتراكية أيضاً، مشكلة الإرهاب. فقيمة ضحايا الإرهاب ليست واحدة، فأيّ من الدول التي ذكرناها، لا تتأثر إذا قتل هؤلاء الإرهابيون مئات بل آلاف الأفغان أو السوريين أو العراقيين، أو غيرهم من الشعوب الأخرى، أما أن يُقتل أميركي أو فرنسي بيد هؤلاء، حتى لو كان هذا القتل، خارج بلده، تصبح القضية أكبر بما لا يقاس. وكأنّ المسموح للإرهاب المسّ بمواطنين الدول الفقيرة المساكين، ومن غير المسموح المسّ بالمواطنين الغربيين، فلهؤلاء قيمة مختلفة عن الآخرين. طبعاً، المثال للمقارنة فقط، وأنا أعتقد أنّ كلّ قتل هو قتل مطلق، جريمة مطلقة لا يمكن التسامح بها، ولا تدافع هذه المقالة عن أيّ قتل من أيّ نوع. حياة البشر محرّمة على المسّ مهما كان لون البشر، أو جنسهم، أو انتماؤهم.
يشرح بول دوموشيل، في كتابه “التضحية غير المجدية” أنّه يمكن النظر إلى نظريات العدالة الاجتماعية على أنّها تعبيرات معقدة لإرادة التضامن الداخلي الشامل التي تضفي الشرعية على ذاتها عن طريق رفض العنف، بوصفه سلوكاً تُرك “للأعداء” الذين يعيشون في الخارج، على الجانب الآخر من الستار الحديدي. وتهدف العدالة الاجتماعية إلى استعادة مثاليات المساواة والرفاهية التي تشتمل عليها المطالبات الاجتماعية الماضية، وبنزع سلاحها بالمعنى الحرفي، من دون جعلها واهنة. ونضيف هنا أنّ هذه الآلية داخلية، أي أنّها تقف عند حدود الدولة المعنية، ولا تتجاوزها إلى مواطنين آخرين ينتمون إلى دول أخرى. وإحدى الفرضيات الأساسية للكتاب تقول إنّ المؤسسات السياسية الحديثة تنبثق عن تحول قواعد التضامن المتبادل التي تبني العلاقات بين الفاعلين، وتقول أيضاً إنّه لا يمكن فصل التضامن عن العداء. تاريخياً، نجد أنّ قواعد التضامن المختلفة تتلاءم دائماً مع أشكال العداء المختلفة. يحاجج الكتاب أنّ العقل، باعتباره “وجهًا آخر للعنف” لا يمكنه الوجود إلّا داخل حيز أرسى سلامة احتكار العنف الشرعي. لكنّ هذا الاحتكار للعنف الداخلي، بوصفه آلية ديمقراطية لممارسة الحكم، يقف عند الحدود أيضاً، ويتم تصدير هذا العنف إلى الخارج، كآلية انتقامية، وللتنفيس عن غضبٍ شعبي، ولو كان هذا العنف مجانياً، ويعاقب من ليس له علاقة بالفعل الأساسي الذي أثار هذا الغضب الشعبي. والمثال الفاجع في هذا السياق هو الغزو الأميركي للعراق بعد أحداث “١١ سبتمبر”. لم تكتفِ إدارة بوش الابن بغزو أفغانستان للرد على هذه العملية، لأنّ العملية لم تستطع تنفيس الغضب في الشارع الأميركي، فالهدف كان أصغر من المهمة، فكان البحث عن هدف آخر، واختلاق روابط واهية بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة، لا أساس لها من أجل غزو العراق وتدميره.
وبالنظر إلى تاريخ المنطقة، نجد أنّ قضايا عادلة كانت ضحية تقاطعات وصراعات ومصالح إقليمية ودولية. وقد كانت القضايا الوطنية والقضايا المحلية على السواء ضحية هذه التقاطعات، فكان الفلسطينيون والأكراد من أكبر ضحايا هذه التقاطعات. ومع الثورات العربية التي تعرّضت لتخلي العالم عنها، وتركها تدفع أثمانا كان يمكن تجنبها، خصوصاً الثمن الهائل الذي دفعه السوريون في مواجهة نظام وحشي، حماه الروس والإيرانيون وصمت الغرب عن وحشيته. ولا مبالغة في القول إنّ سورية شكلت عنواناً لسقوط السرديات الغربية الكبرى عن حقوق الإنسان، التي تبين أنّها أداة سياسية أكثر منها حماية فعلية لحقوق الإنسان، وهذه الحقوق عندما تتأثر بمصالح الغرب، والتي يمكن التخلي عنها عندما تمسّ مصالحها.
منذ كتابة وثيقة حقوق الإنسان، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والدول الغربية تتغنّى بحقوق الإنسان وبدفاعها عنها، بوصفها حقوقاً طبيعية للبشر، يجب الحصول عليها في كل مكان. نصطدم بجزئية هذه السردية عند كلّ اختبار حقيقي لهذه السردية الغربية الكبرى، وادعاءاتها في حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم غير الغربي، وانطباقها على بشر أكثر من بشر، ما جعل التجارب الكثيرة التي مرّ بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية تضع هذه القضية في دائرة الشك في عموميتها على مستوى العالم، ما يجعل حقوق الإنسان مسألةً فيها نظر، بعد كلّ الحبر الذي سال، والخطابات التي دبّجت للدفاع عن هذه القضية.

المصدر: موقع “العربي الجديد” الالكتروني