منظمة العفو تطالب بالإفراج عن ناشطة حقوقية إيرانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية إيران إلى إطلاق سراح ناشط في مجال حقوق الإنسان اعتقلته الأجهزة الأمنية خلال حفل تأبين.
نرجس محمدي، نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، اعتقلت في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر في كرج، عاصمة محافظة البرز، أثناء حضورها حفل لإبراهيم كتبدار، الذي قُتل على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.
وبحسب ما ورد تعرض محمدي للضرب على أيدي ضباط من وزارة المخابرات قبل نقله إلى سجن إيفين.
كانت قد حكمت عليها محكمة في طهران في أيار/مايو بالسجن لمدة عامين ونصف العام و٨٠ جلدة، فضلاً عن دفع غرامين، لعدد من التهم بما في ذلك “نشر دعاية ضد النظام”.

لدورها في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “نرجس محمدي هي سجينة رأي مستهدفة فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وهي الآن معرضة لخطر وشيك بالتعرض للجلد ٨٠ جلدة”.
وأضافت مورايف: “ندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقها، وضمان حمايتها من جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد”.
إن اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان بسبب دعوته إلى الحقيقة والعدالة في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، حيث قُتل مئات الرجال والنساء والأطفال على أيدي قوات الأمن الإيرانية، هو عمل قاسٍ – وتذكير آخر بـ أزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.
لفترة طويلة جدًا، أخضعت السلطات الإيرانية نرجس محمدي للاحتجاز التعسفي والملاحقات الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
إن منظمة العفو الدولية تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التحدث علناً عن قضيتها ووضع القمع الجامح للمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين في تركيز حاد على المبضع.
كانت محمدي قد اعتقلت في أيار/مايو ٢٠١٥ وحكم عليها بالسجن ١٦ عامًا لعملها في مجال حقوق الإنسان، لكن أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ بعد ضغوط دولية.

المصدر: وكالات