١٩ مدنياً قتلوا جراء مخلفات الحرب في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ١٩ مدنياً بينهم ثمانية أطفال جراء انفجار مخلفات حرب في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بلد سجل العام الماضي أكبر عدد ضحايا ألغام حول العالم.
وأورد المرصد السوري أن القتلى سقطوا في محافظات سورية تحت سيطرة القوات الحكومية هي القنيطرة ودرعا (جنوب) وحمص وحماة (وسط)، فضلاً عن محافظة إدلب (شمال غرب)، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نصف مساحتها.
وقتل ١٤ مدنياً جراء انفجارات ألغام، فيما قضى الباقون جراء ذخائر وقنابل من مخلفات المعارك.
وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ العام ٢٠١١.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

عام على مونديال ٢٠٢٢: دول الشمال الأوروبي تواصل ضغطها حيال حقوق العمال الأجانب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع معارضتها استضافة قطر لكأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام ٢٠٢٢، تقود الاتحادات الخمسة لكرة القدم في دول الشمال الأوروبي حملة لدفع الدوحة والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدولة الخليجية.
بلغت القضية ذروتها في حزيران/يونيو الماضي، عندما أجرى الاتحاد النروجي لكرة القدم تصويتاً حيال مقاطعة المونديال من عدمها.
صوّت المندوبون في نهاية المطاف ضد المقاطعة، لكن التصويت سلّط الضوء على المخاوف في النروج، موطن أحد نجوم كرة القدم في العالم وهو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء الماضي إن “الواقع اليومي للعديد من العمال الأجانب في البلاد لا يزال قاسياً، على الرغم من التغييرات القانونية التي أُدخلت منذ عام ٢٠١٧”.
ودعت المنظمة قطر إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يسمح للشركات بمنع عمالها من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، من بين أشياء أخرى.
وإلى جانب منظمة العفو الدولية، مضت اتحادات السويد والنروج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا قدماً في حملتها الضاغطة، رغم عدم انضمام أي من اتحادات فيفا التي يزيد عدد أعضائها عن ٢٠٠ عضو إلى تلك المبادرة.
يقول رئيس الاتحاد الدنماركي ياكوب ينسن لوكالة فرانس برس “نحن ضد استضافة قطر لكأس العالم، اعتقدنا أنه كان قراراً سيئاً”.
وأضاف “هذا خطأ من نواحٍ كثيرة. بسبب وضع حقوق الإنسان، والبيئة، وبناء ملاعب جديدة في دولة ذات سعة ملاعب ضئيلة للغاية”.
وينشر الاتحاد الدنماركي الذي يقود الحملة بانتظام رسائل دول الشمال المرسلة إلى فيفا ويرتب لقاءات مع مسؤولين قطريين، بما في ذلك لقاء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري حسن الذوادي.
القضية الرئيسية هي حقوق العمال الأجانب. 
وكانت قطر عرضة لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمّال الأجانب الآتين من قارتي إفريقيا وآسيا للعمل في بناء مرافق وملاعب المونديال، واتهمها ناشطون باستغلال هؤلاء وإجبارهم على العمل في ظروف خطرة.
في غضون ذلك، تصرّ السلطات القطرية على أنها فعلت أكثر من أي دولة في المنطقة لتحسين رفاهية العمال، وترفض تقارير وسائل الإعلام الدولية حول وفاة الآلاف من العمال المهاجرين.
وبخلاف ما يتم تداوله، تؤكد السلطات في العاصمة الدوحة أنها بذلت جهوداً جبارة، وأكثر من أي دولة في المنطقة، بهدف تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.
لكن دول الشمال أثارت أيضاً قضايا أخرى.
“هل سيسمح لمثليي الجنس حضور كأس العالم؟ هل سيتمكن الرجال والنساء من حضور المباريات معاً؟ هل ستتمتع الصحافة بحرية الوصول إلى جميع أنواع القضايا لإجراء التحقيقات في البلاد؟”.
يقول ينسن إن “كل الإجابات التي تلقيناها كانت “نعم”. لذا بالطبع سنحمّلهم مسؤولية ذلك”.
أما في النروج، ومع انتفاء التهديد بالمقاطعة خصوصاً إثر عدم تأهل المنتخب الاسكندنافي إلى النهائي، ركّز الاتحاد على محاولة الضغط على الدوحة وفيفا لإحداث تغييرات.
وأوصت لجنة خبراء بـ٢٦ تدبيراً تريد اعتمادها، بما في ذلك إنشاء مركز موارد للعمّال الأجانب ونظام تنبيه للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وإبلاغ العالم الخارجي.
وعلى غرار منتخبات أخرى، احتج المنتخب النروجي قبل كل مباراة خاضها بارتداء قمصان أو رفع لافتات كالتي رفعت خلال مباراته الأخيرة ضد تركيا، كتب عليها “اللعب النظيف للعمال الأجانب”.

تناقضات

لكن دول الشمال الأوروبي لم تتصرّف دائماً بثبات وتناسق مع حملتها.
فالشهر الماضي وفي أحد استادات كوبنهاغن، صدرت أوامر لمشجع دنماركي بإنزال لافتة تنتقد كأس العالم في قطر، إذ أنها تتعارض مع قوانين فيفا حيال التصريحات السياسية.
في غضون ذلك، خطّط الاتحاد السويدي لإقامة معسكر تدريبي شتوي لمنتخب بلاده في قطر، كما جرت العادة منذ العام ٢٠١٩.
لكن تلك الخطط سقطت في نهاية المطاف بعدما احتجت الأندية السويدية المحترفة على ذلك، واعتباره قراراً “أحمقاً”، خصوصاً وأن رئيس الاتحاد الدنماركي نفسه هاكان سيوستراند كان في طليعة من أطلقوا حملات الضغط.
يقول رئيس رابطة الدوريات المحترفة في السويد ينس أندرسون لفرانس برس إن الأندية المحترفة أرادت إرسال “إشارة”، لافتاً إلى أن بعضها لديه قواعد تنظم أنشطتها “في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان”.
وتحدّث لاعبون بشكل فردي أيضاً عن هذه القضية في بعض الأحيان.
فقد أطلق قائد منتخب فنلندا تيم سبارف الأسبوع الماضي نداءً مشتركاً مع منظمة العفو الدولية طالب فيه “فيفا بضمان احترام حقوق الإنسان”، مضيفاً “نحن مدينون لأولئك الأشخاص الذين عملوا لسنوات في ظروف سيئة”.

المصدر: وكالات

إهتمام أوروبي بإنخراط أكبر في دبلوماسية المياه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رأى المجلس الاوروبي أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها المستدامة، لا يزال بعيدًا عن المسار الصحيح ويعاني من نقص التمويل.
واشار في بيان صدر في بروكسل إلى أنه، لذلك يدعو إلى زيادة التركيز على قضية المياه في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وفي جداول أعمال الأمم المتحدة، بما يتماشى مع إطار التسريع العالمي للهدف ٦ من أهداف التنمية المستدامة.
وشدد البيان على الأهمية الاستراتيجية للمياه ، ولا سيما للتنمية المستدامة، والحد من الفقر، والأمن الغذائي والتنمية البشرية، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي بإعتبار أن الماء كحق من حقوق الإنسان.
كما حض على المشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بشأن المياه، وخاصة التعاون في مجال المياه العابرة للحدود ، كأداة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
ولهذه الغاية، يرحب الاتحاد الأوروبي بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ كفرصة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة والقطاعات ويؤكد على الحاجة إلى التوصل الى نتائج ملموسة.

المصدر: وكالات

واشنطن: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن البيئة الحالية في سوريا لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين، مفيدة بأن عودة أي لاجئ يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وخلال زيارة أجرتها إلى مخيم “الزعتري” للاجئين السوريين في الأردن، الجمعة ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، قالت غرينفيلد في تصريحات صحفية، إنه “لا جدال في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة”.
وأضافت المسؤولة الأمريكي، أن “هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم، أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي. ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة”.
واعتبرت أن “أهم ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظًا في ضمان عودة أي لاجئ بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ كرامته”.
وعلّقت غرينفيلد على تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين في الأردن قائلة، “بعد عشر سنوات من الحرب، نعلم أن استضافة مئات الآلاف من اللاجئين ليس بالمهمة السهلة، لكن علينا أن نتذكر كل يوم أنهم أناس حقيقيون، أمهات وآباء وأطفال وأسر ويحتاجون إلى دعمنا”.
واطلّعت غرينفيلد في جولتها على الأنشطة التي يمارسها اللاجئون في المخيم، كالدورات التدريبية في مجال اللغات والحاسوب، إلى جانب الرسم والمشغولات اليدوية.
ويقيم في الأردن نحو مليون و٣٠٠ ألف لاجئ سوري، ٦٧٠ ألف لاجئ من بينهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ٧٩% منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة، بينما يعيش ٢١% منهم في المخيمات.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكدت الشهر الماضي أن سوريا تشهد تصعيدًا متواصلًا بعمليات القتال، ولا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.
وقال رئيس لجنة التحقيق المعنية بالملف السوري، باولو بينيرو، في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن هذا الوقت ليس مناسبًا لعودة اللاجئين، مضيفًا أن التصعيد بعمليات العنف والقتال لم يتوقف خلال الأشهر الأخيرة.
وحذّر بينيرو المجتمع الدولي من الاعتقاد بأن النزاع في سوريا على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أن الواقع السوري يُثبت عدم صحة هذا الاعتقاد.
وخلال الأشهر الماضية، صدرت العديد من التقارير من منظمات حقوقية تؤكد أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، أبرزها تقرير منظمة “العفو” الدولية بعنوان “أنت ذاهب للموت”، وتقرير “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “حياة أشبه بالموت”.

المصدر: برس بي

فرنسا.. دعوات جديدة لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي، يوم الخميس ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، دعوة جديدة للسلطات الفرنسية لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزة في مخيمات اللاجئين في سوريا وسط وضع صحي “كارثي”.
وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير من أنصار حماية البيئة خلال مؤتمر صحفي أن “فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات كردستان وسط ظروف صحية متردية”.
وشارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق ومناطق “شمال شرق سوريا” لتبحث مع السلطات الكردية مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا.
وجرت المهمة، وكانت الثالثة منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، بين ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر و٣ شباط/نوفمبر بقيادة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لجمعيات المحامين وجمعية محامون بلا حدود فرنسا.
ودعا الجميع إلى “تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة “روج أفا” والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية”.
ولفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان سيمون فورمان إلى أن الوضع الصحي “كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت”.
وحذر ريشار سيديو من المجلس الوطني لجمعيات المحامين من أن “مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية”، وصرح بأنه يخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية.
وتحتجز ٨٠ امرأة و٢٠٠ طفل فرنسي في مخيمات تديرها “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمال شرق سوريا”، ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس أوروبا، فرنسا لإعادتهم إلى البلاد.
ومنذ إعلان القضاء على “داعش” الإرهابي في آذار/مارس ٢٠١٩، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول وخصوصا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة.
واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام من أبناء الجهاديين.
ومنذ آذار/مارس ٢٠١٩ أعادت باريس التي تقول إنها تدرس “كل حالة على حدة”، ٣٥ طفلا من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم.

المصدر: أ ف ب

منح نازنين زاغري جائزة “ماغنيتسكي” لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حازت المواطنة البريطانية – الإيرانية المسجونة في إيران نازنين زاغري، جائزة “ماغنيتسكي” لحقوق الإنسان بعنوان “شجاعة تحت النار”. وقُدمت الجائزة لأسرة زاغري في حفل أقيم بلندن.
وفي هذا الحفل قامت ابنة نازنين زاغري، غابرييلا بقراءة رسالة والدتها للجمهور.
وزاغري راتكليف موظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وقد ألقي القبض عليها في نيسان/أبريل ٢٠١٦ في مطار بطهران بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران، وحكم عليها بالسجن ٥ سنوات.
وقبل بضعة أشهر بالرغم من انتهاء هذه العقوبة، أعاد النظام الإيراني سجن زاغري بفتح قضايا جديدة، واعتبر المسؤولون الإيرانيون موضوع سداد الديون البريطانية عاملا لإنهاء هذه القضية.
وجاء في رسالة نازنين زاغري للحفل والتي قرأتها غابرييلا: شكرا لكم على هذه الجائزة. هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولرفيقاتي اللواتي ما زلن في سجن إيفين، بأننا لم نُنس.
وأضافت زاغري: “أشعر بفرح عند رؤية ابنتي التي تبلغ من العمر الآن ما يكفي لتسلم هذه الجائزة وقراءة هذه الكلمات”.
وقالت: “ربما في يوم من الأيام سنعيش في عالم لا نحتاج فيه للقتال من أجل حريتنا”. لكن شكرًا لكم جميعًا على وجودكم معنا في عصر ما زلنا بحاجة إلى هذه المعركة فيه.
ونفت نازنين زاغري دائمًا جميع التهم الموجهة إليها، وقد وصف زوجها ريتشارد راتكليف مرارًا سجنها بأنه “أخذ رهائن” من قبل النظام الإيراني بسبب دين بريطاني بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني لإيران.
وقال ريتشارد راتكليف متحدثًا قبل حفل توزيع الجوائز: فرحت نازنين جدًّا بسماعها عن هذه الجائزة، لنفسها وأيضًا لسائر المعتقلين في إيران الذين لم تسمعوا شيئًا عنهم.
وقال ريتشارد راتكليف: “إن منح جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان إلى نازنين أمر يثلج الصدر بالنظر إلى فهمنا للدور الذي يمكن أن تلعبه العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي في تحدي سياسة أخذ الرهائن الحكومية الإيرانية”.
وأضاف: “كل أفراد عائلتنا فخورون بهذه الجائزة”.
وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصادقَ عليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر ٢٠١٢. ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام ٢٠٠٩.
ومنذ ٢٠١٦ والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم ما يخولُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

المصدر: وكالات

حراك أمريكي لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يشهد الكونغرس الأميركي حراكاً لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام بشار الأسد، وفق ماذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١.
وبحسب الصحيفة، طلب النائب الجمهوري فرينش هيل من إدارة الرئيس جو بايدن السعي لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا، واصفاً حكم الأسد بأنه “نظام المخدرات”.
ودعا هيل زملاءه إلى دعم مشروع القرار الذي طرحه الشهر الماضي، ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام ٢٠٢٢، قائلاً إنها الخطوة الأولى لإنهاء الحرب في سوريا، وقد وافق على مشروع القرار ٣١٦ نائباً من أصل ٤٣٥، وهو مطروح الآن أمام مجلس الشيوخ.
و شدد على أن تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد في سوريا ، تشكّل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز ١٨٠ يوماً.
وعلى الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إقرار هذا المشروع، والذي لا يعد ملزماً في مجلس الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه والحشد لإقراره ربما يجعلاه ملزماً في القانون الجديد لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام ٢٠٢٢.
وكان تقرير لمنظمة البحث “مركز التحليل والبحوث التشغيلية” أشار إلى أن سوريا هي المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون.
ووفق التقرير، فقد بلغت صادرت الكبتاغون ما لايقل عن ٣،٤٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، وفق ماذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن توطيد السيطرة على الأراضي من النظام السوري وحلفائه الرئيسيين، ساهم في تعزيز استفادتهم من تجارة المخدرات السورية، ولاسيما الاتجار بالكبتاغون.
وقال مقرب سابق من النظام ويعيش في المنفى ولكنه على علاقة مع المسؤولين فيه “لم تؤد الحرب السورية إلى مقتل مئات الآلاف و٦ ملايين لاجئ و٨ ملايين نازح ومليون جريح وتدمير كامل للمدن والبلدات ولكن انهيار كامل للاقتصاد في أعقاب أزمة المصارف اللبنانية وتبعها الوباء وقانون قيصر مما حول البلد إلى دولة مخدرات، حيث بات عدد من تجار النظام وأمراء الحرب يتاجرون بالمخدرات”.
وتنشط مخدرات النظام السوري وحزب الله بشكل ملحوظ بين سوريا ولبنان، عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية بتسهيلات من النظام السوري، في خطوط تجارة أقامها في السنوات الماضية لترويج بضاعته إلى العراق والأردن من الحدود البرية، وإلى بقية الدول عبر طريق البحر.
وفي الأشهر والأسابيع الماضية، ضبطت دول عربية وأوروبية عديدة شحنات مخدرات “كبيرة جدا” تابعة لحزب الله وقادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية، أبرزها شحنات أحبطتها السلطات الإيطالية والسعودية والأردنية.

المصدر: وكالات

بينهم سباحة سورية.. عمال إغاثة باليونان يمثلون أمام القضاء بتهمة إنقاذ لاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

من المقرر أن يمثل العشرات من عمال الإغاثة ممن شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين من الغرق، أمام القضاء اليوناني في انتظار محاكمتهم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ومن بين المتهمين سباحة سورية تدعى، سارة مارديني، حيث وجهت لمارديني ولعشرات من عمال الإغاثة “تهمة التجسس لهم وإفشاء أسرار الدولة”.
ومن المقرر أن تتهم محاكمة ٢٤ منتسبا إلى “مركز الاستجابة للطوارئ الدولي” وهو عبارة عن مجموعة بحثٍ وإنقاذ غير ربحية عملت في جزيرة ليسفوس اليونانية بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، حيث يواجهون الآن عقوبة قد تصل إلى ٨ سنوات في السجن عندما تبدأ محاكمتهم بعد أيام وتحديدا اليوم الخميس.
كذلك بحسب ما أفادت وكالة “رويترز” فإن عمال الإغاثة يواجهون أيضا تهما جنائية تشمل تهريب أشخاص، والانتماء إلى جماعة إجرامية، وغسل الأموال، وهي تهم يُعاقب عليها بالسجن ٢٥ عاما وفقا للقوانين في اليونان.
وكانت منظمة العفو الدولية (آمنستي) قد أصدرت بيان أمس الاثنين، قالت فيه إن ٢ من متطوعي “مركز الاستجابة للطوارئ الدولي”، يواجهان خطر السجن لمدة ربع قرن لمساعدتهما اللاجئين، مشيرة إلى أنهما كلٌّ من السباحة السورية، سارة مارديني، والألماني شون بيندر.
بيان العفو الدولية، ذكر أن الأمور لن لم تقف عند هذا الحد وإنما تعدته لدى السلطات اليونانية التي رفضت رفع حظر السفر عن سارة مارديني (شقيقة السباحة المتهمة يسرا مارديني)، وهي غير قادرة على حضور محاكمتها.
وأشار البيان إلى دور سارة التي وصلت إلى جزيرة “ليسفوس” اليونانية كلاجئة في عام ٢٠١٥، عندما تعطل محرك القارب الذي كانت تستقله، إذ أنقذت مع شقيقتها “يسرا” قرابة ١٨ راكبا من زملائها من خلال جر القارب الغارق إلى بر الأمان، ثم عادت إلى اليونان وتطوعت في منظمة بحث وإنقاذ يونانية، وهناك التقت “بـيندر” وهو غواص مدرب.
يذكر أن السلطات اليونانية القت القبض على “مارديني” في عام ٢٠١٨، وكذلك الألماني “بيندر” بتهم عديدة، بما في ذلك التهريب والتجسس والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية والاحتيال، وأمضى الشابان أكثر من ١٠٠ يوم في السجن قبل إطلاق سراحهما بكفالة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

المصدر: وكالات

بينها “تحرير الشام”.. دول ومنظمات في قائمة واشنطن السوداء لانتهاك الحرية الدينية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية كلاً من ميانمار والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان، في قائمة الدول التي “تثير قلقاً خاصاً، لمشاركتها أو لتسامحها مع انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية.
ووضعت الوزارة كلا من الجزائر وجزر القمر وكوبا ونيكاراغوا على “قائمة المراقبة الخاصة”، للحكومات التي شاركت في “الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها”.
كما صنفت الخارجية الأميركية كلاً من “حركة الشباب” في الصومال، و”بوكو حرام” في نيجيريا، و”هيئة تحرير الشام” في سوريا، و”الحوثيين” في اليمن، بالإضافة لتنظيم “داعش”، وفرعيه في الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا، وجماعة “نصر الإسلام والمسلمين” في مالي، و”حركة طالبان” في أفغانستان، ككيانات تشكل قلقاً خاصاً، لانتهاكها الحريات الدينية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الولايات المتحدة “لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد، كما تلتزم الإدارة بدعم حق كل فرد في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك من خلال مواجهة ومحاربة المنتهكين والمسيئين لهذا الحق الإنساني”.
وأضاف البيان أنه “تقع على عاتق وزير الخارجية في كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، التي تستحق إدراجاً في قائمة العقوبات بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية”.
وأوضح أن “التحديات التي تواجه الحرية الدينية في العالم اليوم هي تحديات هيكلية ومنهجية وراسخة بعمق وموجودة في كل بلد، وتتطلب التزاماً عالمياً مستداماً من جميع الذين لا يرغبون في قبول الكراهية والتعصب والاضطهاد، كما أنها تتطلب اهتماماً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي”.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة “ستواصل الضغط على جميع الحكومات لمعالجة أوجه القصور في قوانينها وممارساتها، ولتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وستبقى ملتزمة بالعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمعات الدينية لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم ومعالجة معاناة الأفراد والمجتمعات التي تواجه سوء المعاملة والمضايقة والتمييز على أساس ما يؤمنون أو لا يؤمنون به”.

المصدر: وكالات