الحقوق المدنية والواقع السياسي

حسام ميرو

قد لا يجوز علمياً ومنهجياً اختصار سياق تاريخي ما بنتائجه السياسية، نظراً لوجود حقائق عديدة ومتعددة، خصوصاً تلك الحقائق المتعلقة بتاريخ الأفكار، والواقع الاقتصادي الاجتماعي المؤسس لها، لكن عند تناول مسألة بالغة الحساسية، من مثل الحقوق المدنية، فإن النتائج السياسية تغدو، ولو بطريقة نسبية وجزئية، تكثيفاً حقيقياً للتاريخ، فالنظام الدولي القائم اليوم، بتعبيراته المتعددة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وما يتفرّع عنها من مؤسسات، هو نظام تقوده أو تخضع له دول متباينة من حيث تطابق رؤيتها للحقوق المدنية، وهو ما يجعل الكثير من العهود والمواثيق الصادرة عن مؤسسات دولية معتبرة لا يمتلك قوة الإلزام.
 يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٤٨، أهم مرجعية دولية للحقوق المدنية، وباعتبار الإعلان وثيقة أممية رسمية، فهو معتمد من الدول الأعضاء، لكن بين المصادقة على هذا الإعلان من هذه الدولة أو تلك وبين تطبيقه في الواقع مسافة كبيرة، هي مسافة الواقع الخاص بكل دولة من الدول، ولئن كانت معظم الدول، قد حاولت أن توائم بين مضامين مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين موادها الدستورية، إلا أن تفسير الدساتير وتطبيقها يخضع فعلياً لطبيعة النظام السياسي في كل دولة على حدة، فالكثير من الدول لا يتضمّن نظامها السياسي فصلاً بين السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية؛ بل إن بعضها يجعل من السلطة التنفيذية السلطة الأعلى.
في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، وتحديداً مع صعود القومية/ النازية في ألمانيا، ازداد النقاش الفكري والسياسي والقانوني حول علاقة السلطة بالفرد، في سياق المرجعية الليبرالية الأوروبية، فلم تكن الانتقادات الموجهة للنظام الألماني في عهد النازية بسبب نزعته التوسعية فقط، وإنما بشكل رئيسي بسبب استبداد السلطة السياسية، وانتهاكها الصارخ والواسع لحريات مواطنيها، والتي لا تزال تعد حتى يومنا هذا نموذجاً مرجعياً لانقلاب السلطة على الليبرالية والديمقراطية، وقد أفضت مجمل النقاشات إلى اعتبار الانتهاكات للحقوق المدنية مساوياً لانتهاك الكرامة الإنسانية، وهو ما يفسّر توافق واضعي الدستور الألماني ما بعد الحرب العالمية الثانية على افتتاح الدستور في مادته الأولى بعبارة «لا يجوز المساس بكرامة الإنسان، واحترامها وحمايتها من واجبات كافة سلطات الدولة».
 أرادت دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص أن تمنع أية انتكاسة إلى الوراء، فعلى الرغم من أن الليبرالية الغربية هي توأم العقلانية، فإن هذه العقلانية لم تكن كفيلة لوحدها بمنع سيناريو الحرب، وقد كانت الحاجة إلى إعادة بناء القانون بما يمنع استبداد فئة على أخرى أمراً ضرورياً وحيوياً، ومنع جعل السلطة قابلة للتمركز بشكل أساسي حول شخصية الحاكم. وفي سياق ضمان استقرار المجتمع، كان لا بد من تطوير القوانين، ووضع آليات لتنفيذها، وقد كان الفصل الحقيقي بين السلطات مدخلاً رئيسياً في هذا المسعى، وقد اعتبر الفرد بصفته المواطنية هو الأساس في العقد الاجتماعي، وبالتالي فإن ضمان حقوقه، وصونها من أي اعتداء، هو ضرورة لاستقرار الدولة والمجتمع، وأيضاً شرطاً حيوياً من شروط التنمية.
 لكن التطور التاريخي/ السياسي لأوروبا، هو سمتها الخاصة، أي سمة تطور المجتمعات الرأسمالية الغربية، وتطوّر مكانتها في سوق العمل الدولي، وتطور منظومة الإنتاج، ونشوء حاجات خاصة في سياق الليبرالية، بينما معظم دول العالم في القارات الأخرى، لم تشهد مثل هذا التطوّر الرأسمالي، ولم تمر بتاريخ تطور منظومة التفكير والقيم الليبرالية، وهو ما يفسّر إلى حد بعيد عدم أولوية الحقوق المدنية بالنسبة للأنظمة السياسية في كثير من دول العالم، ويضع ممارساتها في أحيان كثيرة على النقيض من بدهية بعض الحقوق، ويجعلها نافرة ومستهجنة، خصوصاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ حيث أتاحت العولمة وشبكات الاتصال والتواصل حرية متابعة الأفكار والمعلومات.
إن مقاومة الأنظمة السياسية غير الليبرالية لتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتم تبريره عبر أيديولوجيات مختلفة، أو ذرائع معينة، لكن النتيجة النهائية لهذا السلوك هو منع تطور قوى المجتمع، وإعاقة الأفراد عن ممارسة أنشطتهم الطبيعية، أو ممارسة حقهم في الاشتغال بالشأن العام، وفي المحصلة كبح نمو المجتمعات، وإضعاف قدرات الدولة نفسها، في جميع المؤشرات، بما فيها مؤشرات الاقتصاد؛ إذ لا يمكن للاقتصاد أن ينمو ويتطور من دون حماية الحقوق المدنية للأفراد.

المصدر: الخليج

جائزة كتب السلام العالمية وشهادة سفير السلام العالمي

سلام المهندس

لا أخفيكم فرحتي الكبيرة وانا اقرأ في المواقع العالمية لإختياري كمروج لجائزة كتب السلام العالمي لعام ٢٠٢٢، مع ترشيح أسمي بموافقة اللجنة لنيل جائزة كتب السلام العالمية، ورافقتها بعد ايام قليله موافقة منظمة السلام والتنمية العالمي مقرها الرئيسي (بروكسل – بلجيكا) العضو المراقب في الامم المتحدة باختياري سفير سلام عالمي، فرحتين في آن واحد أكيد اكون سعيد جداً كمدافع عن حقوق الإنسان وداعي للسلام والتسامح، واتشرف بخدمتي للإنسانية عندما كنت موظف سابق في الهلال الاحمر العراقي، لما قدمته من ضمير حي في الإنسانية للتواصل مع الفقراء ونيلي كثير من المكافآت والجوائز وكتب الشكر.
دائماً نشجع على طريق السلام والتسامح ونبذ العنف هو الطريق الأصح لبناء الأوطان، علماً ان تكليفي كمروج دولي لجائزة عام ٢٠٢٢ لكتب السلام، هي اختيار الصفحات الذي تعنى بنشر السلام والتسامح والدفاع عن حقوق الإنسان وسنكون عند حسن الظن باختيار كتاب السلام، ليضاف اسمائهم في سجل كتب السلام العالمي، هذه الثقافة يجب تعميمها للجميع وخاصة في بلدي العراق الذي يعيش في جو من التشنج الطائفي، حان الوقت لنشر السلام والتسامح ولنكن دعاة سلام حقيقيين وصادقين ليس لنا ارتباط فقط لضميرنا وإنسانيتنا، الإنسانية سبق ان قلنا لا ترتبط بدين او طائفة او مذهب، الإنسانية ضمير حي في داخل النفس البشرية ويجب ادلجتها للخير والمحبة والتسامح.
حرية الراي مكفوله في القانون الدولي والقانون الإنساني والمادة ١٩ من حقوق الإنسان العالمي اجازت حرية التعبير والراي للدفاع عن حقوق الإنسان، علماً لم تؤيد حرية العنف لإن العنف هو إنتهاك لحقوق الإنسان، المادة ١٩ من حقوق الإنسان العالمي مادة ١٩ “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل وطلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسائط وبغض النظر عن الحدود”. علينا جميعاً قراءة مفاهيم حقوق الإنسان العالمي والالتزام بها، وايضاً قراءة الدستور الخاص في البلد الذي تنتمي له، ومن خلاله تستطيع ان تحاجج وتكون مدافع قوي عن حقوق الإنسان والدفاع عن الإنسانية ونشر السلام، جميل ان تنشر عن موضوع ما لتدافع عن فئة ان كان الدفاع عن الأطفال ، النساء، الفقراء، المحرومين، صدقني ستشعر في متعة ليس لها حدود، لكون اصبحت صاحب هدف ومبدأ للدفاع عن موضوع وتسعى بكل جهد لكسب جماهير لمواضيعك، مهما كان الفترة التي تسعى لها للدفاع عن الحق سيسجل اسمك في صفوف دعاة السلام وسيكون مكسب كبير للجماهير الذي تشاهد مواضيعك.
ولا ننسى جمالية شخصيتك لتكون مدافع قوي ضد الفساد، الفاسدين، العنف، التطرف، الفتنه، لكون جزء من ايمانك بحقوق الإنسان نشر السلام مع نبذ العنف والتطرف، سبق ان نوهنا ان الإنسانية ليس لها ارتباط بدين حرية الاديان من احترام حقوق الإنسان، فجميع المدافعين مختلفين التوجهات ويسود بينهم التفاهم والاحترام، فقط إيمانهم المطلق الدفاع عن الحق لأخيهم الإنسان وكرامة الإنسان مقدسه ولا يجب هدر كرامتها، وعلى الدولة احترام هذه الحقوق وواجبها احترام الإنسان والمحافظة على كرامته، اترك التناحر الديني والطائفي الذي يتاجر بها البعض لكسب اهداف ومآرب يستفاد منها شخصياً، وسير على مبدئك ايمانك بدينك وطائفتك وحدك في داخلك لا تعمم ولا تفرض ولا تكن وكيل للديانة الذي تؤمن بها، بل كن داعي للسلام هو الطريق الصحيح لبناء بلدك وبناء اجيال على مبدأ المحبة والتسامح.
هناك طريقين العنف والفتنة ونشر التطرف، وطريق آخر هو السلام والمحبة والتسامح واحترام حرية الإنسان، الطريق الاول انت تساهم في هدم بلدك وإنشاء جيل متطرف هدام سينشأ جيل بعده اجيال تؤمن بالتطرف والطائفية بل ستنشأ جيل عبيد لتقديس دعاة العنف والتطرف، سؤالي هل توافق لهدم بلدك؟ هل توافق لتحطيم ثقافة جيل من ابناءك وابناء الاجيال الاخرى؟ اكيد لو ركزت بما اوحيه ستتأكد ان كلامي صحيح، لا يمكن انسان في هذا العالم يسعى لتهديم ثقافة ابناءه وبلاده للسير في طريق العنف والفتنه والكراهية بين البشر، والطريق الثاني هو نشر السلام والأمن والامان، ويأخذنا هذا الطريق إلى مسار العلم والمعرفة والتقدم لبناء بلدنا وثقافة ابناءنا وابناء الاجيال القادمة، هل توافق لبناء بلادك؟ هل توافق لبناء ثقافة ابناءك وابناء الاجيال القادمة على طريق ثقافة السلام؟ اكيد ستوافق، من منا لا يفتخر في بلاده وشعبه ليكون رافد للعلم وللبناء، جميعهن يتحققن في طريق الإنسانية للسلام والتسامح ونبذ التطرف والعنف.

الجائحة وحقوق الإنسان

د. خالد فتحي

في مقدمة  الأسباب التي جعلت العديد  من دول العالم  تعرف مظاهرات واحتجاجات ضد جواز التلقيح، يوجد هذا المزيج من مشاعر الإحباط والملل واللاجدوى التي اطبقت على الناس مع هذه  الجائحة التي تطول وتطول مثل مسلسل ميكسيكي سمج لا ينتهي، إذ ليس الجميع مزودا بما يكفي من الطاقة النفسية الضرورية التي تجعله يتحمل حرب استنزاف على مثل هذا المستوى  من الشراسة التي يشنها عليه فيروس بغيض لا ينفك يتحور ويغير الخطط مطيحا بدفاعات الأشخاص والحكومات، فلقد عز لدى البعض ذاك التفاؤل الذي يريهم رغم كل هذه الموجات والاغلاقات والوفيات ضوءا ولو خافتا في نهاية النفق يبشرهم بقرب التخلص من  الكابوس.
ولعلنا نستطيع ان نسبر غور أفكار هؤلاء المعارضين، فنخمن أنهم إنما يرتابون في دواخلهم ومع  تزايد عدد الجرعات المطلوبة منهم لتحصين المناعة، إن كانوا قد اصبحوا رغما عنهم  لقمة سائغة لكبريات شركات الأدوية العالمية التي يشكون  أنها تمطط لهم جدول التلقيح إلى مالا نهاية لتراكم فقط الأرباح الطائلة على حساب كل من صحتهم وحريتهم في نفس الآن، الا أن كل   عناصر التحليل هاته، وعلى الرغم من وجاهتها، فإنها في الحقيقة لاتساهم إلا في إضاءة الجوانب الظاهرة من الموضوع، ذلك أننا نعتقد أن رفض جواز التلقيح من قبل هذه  الفئة يعود في الحقيقة الى أمر أعمق من ذلك…الى سبب نفسي دفين يتعلق بالإيمان المتولد لديها باستحالة الخلاص من الوباء الذي انهك البشرية مدة عامين، هي تتظاهر احتجاجا على  الهزيمة التي تعتقد أن جيوش الخبراء والعلماء قد منيت بها في الحرب العلمية ضد الداء، فلا دواء جذريا له لحد الان، ولا لقاح يحمي من الاصابات مائة في المائة بوسعه أن يرد إلى البشر طقوسهم وعاداتهم القديمة وحياتهم العفوية  المطمئنةالمنطلقة.  ولذلك تتمرد هذه الفئة الغاضبة على المطلوب منها من الإجراءات الاحترازية، وتهرب الى الأمام، بل وقد تتطرف في موقفها، وتتصرف وكأن الجائحة غير موجودة، وهذا ما يفسر أن نرى ازدحامات ومظاهرات في عدد من دول العالم دون تباعد اجتماعي ولا كمامات، انها تنشد او بالأحرى تحتج من أن أجل  الحقوق التي قد كانت لها  من قبل أن يسرقها  منها الوباء، ولذلك لا تتردد أن تعلن كفرها بجواز التلقيح. جواز التلقيح هذا اصبح يعني لها ترسيم الطلاق  مع الحياة الطبيعية لما قبل كورونا التي تتحرق شوقا لها..إنه الإحساس الفادح بنهاية الأمل وبجسامة الخسارة من  يخلقان لدى مناهضي الجواز ردة الفعل هاته الرافضة لهذا التحول الهائل الذي يتم ويا لسخف الأقدار على أيدي فيروس لا يرى. هم في الحقيقة يعرفون أهمية اللقاح في الحالة الراهنة، ولكنهم   يتخوفون إن استسلموا لجواز التلقيح أن تستمرأ الحكومات هذه الاجراءات فتبالغ فيها، بل ويتوجسون ان يتعودوا هم ايضا  إجراءات التقليص من حرياتهم. فلايثورون  مستقبلا ضدها. ولهذا  يمانعون ويمانعون لأن فكرة ان تصير الأحوال الطارئة هي الأحوال العادية ترهقهم و ترعبهم. كل هذه التخوفات، وهي نفسها لدى رافضي الجواز عالميا، يمكن الترافع عنها والنضال من أجلها،  ولكن دعونا نقول أنه بالنظر إلى دقة اللحظة التي يمر بها العالم، وتعقد الورطة التي وقعنا فيها جميعا، يمكن أن نعتبر أن هذه الدفوعات لا تنفع  في الحقيقة سوى في تفسير السلوك المناهض لللقاح ولجواز كورنا، ولكنها لا تسعف أبدا في تبريره بالمرة. ففي الحرب ضد كورونا يجب أن لا تقودنا مخاوفنا وهواجسنا وبشكل أكبر متمنياتنا، بل ينبغي أن نسترشد بالمعطيات الواقعية حسب تغيرات  الوضعية الجديدة في الميدان، لكي نقتطف الممكن من الحياة الطبيعية التي قد كانت لنا، نحن نحتاج الى أن نتسلح بالواقعية وببرجماتية مفيدة وذكية للخروج من الجائحة بأخف الخسائر. ولذلك علينا أولا أن نعي أن القضاء النهائي على الوباء هو مطلب بعيد المنال، فالهدف المعقول الآن هو تدجين الفيروس، وتحويل الوباء الى مرض متوطن تتغلب عليه المنظومات الصحية عبر العالم، وهذا لايتأتى سوى باستكشاف القواعد الجديدة للحياة ومستلزماتها الطارئة علينا كالكمامة والجواز بطبيعة الحال. ثم إنه  يتعين علينا استيعاب أن الجواز قد صار بطاقة هوية عالمية جديدة فرضتها تصاريف الأقدار والوباء علينا جميعا، ولا مفر من اعتمادها ووضعها في محفظتنا جنبا إلى جنب مع باقي البطاقات الكثيرة الأخرى التي نحتاجها. خصوصا وأنها تحمل علامة وأسماء الحاكمين الفعليين للعالم…  الشركات العابرة للقارات التي تمسك منذ زمن بدل السياسيين بخناق الاقتصاد العالمي. الأمر جد معقد، والشعوب التي انتشت وهللت للعولمة، ها هي تكتوي بوجهها الآخر و بآثارها السلبية الوخيمة. وها هي البشرية مقبلة على عولمة من نوع خاص او لمرحلة جديدة منها  ينتقل خلالها الاقتصاد ومن ضمنه اقتصاد المرض دون أن يتنقل  البشر الذي سيكون عليه أن يبقى على بعد. كورونا قلبت كل شيء، هي تصوغ عالما جديدا رغما عنا، ليست كورونا باللقاحات والأدوية والاحترازات فقط،بل هي هي عادات جديدة وأوراق جديدة وحتى  أدب جديد سيطل علينا، وفن ورواية وابداع، ومن ثمة هي نظام عالمي آخر وحقبة تاريخية أخرى، بقيم ومفاهيم مختلفة ذات إهاب جديد. ولذلك علينا أن نعيد من ضمن ما سنعيد مجبرين  تعريفه من مفاهيم، مفهوم حقوق الانسان، من منا كان يتخيل الى وقت قريب أن الكمامة ستصبح من ضمن الحقوق جنبا إلى جنب مع حق التعبير، وأن اللقاح سيصبح حقا وجوديا للبشر، وان الجواز دليل على التمتع بحقوق المواطنة وعلى اجتماعية الدولة.؟؟. هذه هي الطفرة الثقافية التي ينبغي أن يقوم بها المفكرون ومنظروا حقوق الإنسان، إذ لا يجب أن نبقى متمترسين عند الأفكار والنظريات التي كنا عليها مرحلة ماقبل كورونا، خصوصا والعالم المادي كله يتغير من حولنا. ولذلك لا ينبغي النظر إلى الجواز كتقييد للحرية، بل النظر اليه على انه تحرير للانسان في ظل المعطيات العلمية الحالية من انانيته، ودفعه الى ااتلقيح ان لم يكن من أجل نفسه فمن أجل الآخرين الذين يتقاسم معهم سفينة الوباء، وهو دليل على أننا قد زودناه بالبندقية التي تنفعه للدفاع عن نفسه في الحرب المفتوحة لكورونا. أنه اثباث أيضا يقدمه على انخراطه في تحقيق الصالح العام الذي يتحدد الآن أكثر ما يتحدد في بلوغ المناعة الجماعية. ألم  ينادى الكل وخصوصا الأطياف السياسية والحقوقية بضرورة بعث الدولة الاجتماعية المتدخلة من مرقدها، تلك الدولة الراعية التي اشتقنا اليها، و التي تستثمر في المتطلبات الحيوية  للإنسان، وفي طليعتها الصحة، فهل يتصور تدخل للدولة دون حد او لنقل دون عقلنة جديدة  لحرية الأفراد؟؟؟. هل يستقيم أن نطلب من الدولة الصحة والحرية في نفس الوقت دون أن نترك لها حق المواءمة بين الحقين؟؟؟. لقد تحدث الجميع عند انطلاق الجائحة عن التوحش الاقتصادي والليبرالي الذي أدى إلى نكبة العالم الحالية، ودعا إلى تركه، واعتماد قيم جديدة، ولكن هل من المعقول أن ندعو للحد من انفلات الاقتصاد ونحل انفلات وتوحش الحرية الفردية مكانه؟. هل  نتظاهر من أجل الحق في عدم التلقيح، وهو ما يعني التظاهر من أجل حق الفيروس في الفتك والانتشار؟؟. لامجال هنا أبدا  لإعمال مبدأ حرية التصرف في الجسد. لأنه يستعمل في غير محله، فمن لا يتلقح يريد حسب المعطيات العلمية الحالية أن يتصرف في أجساد الاخرين بتعريضها للعدوى والموت. ذلك أنه مع تلقيح أكثر من ٥٠% من المجتمع قد تغيرت الوضع، أظن أن الإصرار على هذا الموقف سببه الخوف من أن يترتب عنه إعادة النظر في هذا المبدأ المثير للجدل مما يعني انهيارات أخرى لحقوق أخرى لازالت محط نقاش. وهو ما قد يتمخض بالخصوص عن مفهوم جديد لحرية الجسد يكون أكثر عقلانية، مفهوم يدور في فلك الاخلاق والفطرة السليمة. وهذا ما لا يرغب فيه الكثير من الحقوقيين.
إن المشكلة التي يحياها العالم مركبة، وعلينا أن نقاربها من زوايا متعددة طبية وصحية أولا، ثم اقتصادية واجتماعية، وحقوقية، وقيمية ثانيا. من الخطأالفادح للمرء النظر للموضوع من زاوية اختصاصه فقط، ولذلك  فقبل أن نتظاهر ضد جواز التلقيح يجب أن تتحقق أولا إن كان يجب أن لانتظاهر من أجل الحق في جواز التلقيح، هذا هو  المطلب الأول  الذي ننشده من الدولة الاجتماعية التي نأمل تشييدها في عالم كورونا. فالواحب أن نتعرف إذن على الحقوق الجديدة للانسان التي سيحددها هو بنفسه وفق معاناته ومآسيه الجديدة دون ضغط او توجيه، لتحيين نظرية حقوق الإنسان وتمنيعها. أظن أن  مثل هذه الطفرات هي أيضا  من  ضمن التغييرات التي يحبل بها بطن الجائحة. وهي  التغييرات التي لا مناص لنا  منها، مهما كانت قاسية ومرة المذاق.

المصدر: رأي اليوم