ألمانيا: بدء محاكمة مواطنة ألمانية عائدة سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

ألمانيا: بدء محاكمة مواطنة ألمانية عائدة سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت يومأمس الثلاثاء ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ محاكمة امرأة ألمانية عائدة من سوريا بتهمة الانتماء لنتظيم «داعش» الإرهابي أمام محكمة أمن الدولة في مدينة ناومبورغ الألمانية.
ويتهم الادعاء العام المرأة التي تبلغ من العمر الآن ٢٢ عاماً، بالمساعدة في الاتجار بالبشر، وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة.
وتجرى المحاكمة خلف أبواب مغلقة، في قاعة مشددة الحراسة بالمجمع القضائي في هاله. وقال المدعي العام هولغر شنايدر – جلوكتسين عن قرار المحكمة بإجراء الجلسات مغلقة: «الحقوق الشخصية للمتهمة حاسمة في هذا الأمر».
وكانت المتهمة قاصرة ومراهقة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها. وأوضح المدعي العام أنه يجب لذلك الحفاظ بشكل خاص على حماية شخصية المتهمة خلال المحاكمة. وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن المتهمة سافرت إلى «داعش» في سوريا، عندما كانت تبلغ من العمر ١٥ عاماً، وانضمت إلى التنظيم، وتزوجت من مقاتل «داعشي»، واستعبدت معه فتاة إيزيدية. كما كانت تبحث عن نساء لضمهن للتنظيم. وفي عام ٢٠٢٠ عادت المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا – الألمانية إلى موطنها، وتم احتجازها ثم الإفراج عنها لاحقاً بشروط.
وخلال فترة المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف أيار/مايو على الأقل، ستواجه ليونورا ميسينغ أيضاً تهمتَي الانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون الأسلحة.
ودفعت هذه القضية البارزة إلى تساؤلات في ألمانيا، حول طريقة تحول فتاة مراهقة من بلدة صغيرة إلى التطرف والانضمام لتنظيم متشدد.
وهربت ميسينغ من منزلها إلى الجزء الذي يسيطر عليه تنظيم «داعش» في سوريا في آذار/مارس ٢٠١٥. واكتشف والد ميسينغ – وهو خباز من قرية برايتنباخ الألمانية – تحول ابنته إلى التطرف بعدما فتح جهاز الكومبيوتر الخاص بها وقرأ دفتر يومياتها. وبعد ٦ أيام من اختفائها، تلقى والدها رسالة تبلغه بأن ابنته «اختارت الإسلام».
وقال والدها مايك ميسينغ لمحطة «إن دي آر» الإقليمية عام ٢٠١٩: «لقد كانت تلميذة مجتهدة». وأضاف: «اعتادت الذهاب إلى دار عجزة لتقرأ قصصاً للمسنين. شاركت في الكرنفال بصفتها قائدة فرقة موسيقية. وكانت تلك المرة الأخيرة التي رآها كثير من الأشخاص الذين نعرفهم».
كانت ميسينغ تعيش حياة مزدوجة، وكانت تزور – على ما يبدو دون علم والديها – مسجداً في مدينة فرانكفورت (غرب) كان يخضع لمراقبة الاستخبارات الألمانية المحلية. وهي من بين أكثر من ١١٥٠ متشدداً غادروا ألمانيا منذ عام ٢٠١١ إلى سوريا والعراق، وفق الحكومة الألمانية. وأثارت قضيتها اهتماماً خاصاً بسبب صغر سنها، ولأن والدها وافق على التعاون لمدة ٤ سنوات مع فريق من المراسلين من محطة «إن دي آر» العامة، وكجزء من التقرير الذي أُنجز، نشر مايك ميسينغ آلاف الرسائل التي تبادلها مع ابنته بشكل متواصل، مقدِّماً لمحة نادرة عن الحياة اليومية في ظل تنظيم «داعش»؛ لكن أيضاً محاولاتها الهرب في نهاية المطاف.
ويقول المدَّعون العامون إن ميسينغ كانت جزءاً من عملية اتجار بالبشر بعدما «اشترى» زوجها امرأة إيزيدية تبلغ ٣٣ عاماً، ثم «باعها». وانتهى الأمر بميسينغ التي أنجبت طفلتين، محتجزة في معسكر يسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال سوريا”. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، أعيدت إلى وطنها في واحدة من ٤ عمليات لإعادة ٥٤ شخصاً إلى ألمانيا. ورغم توقيفها عند وصولها إلى مطار فرانكفورت، أطلق سراح ميسينغ لاحقاً. وأمرت ألمانيا مراراً عبر محاكمتها، بإعادة زوجات الجهاديين وأطفالهن إلى وطنهن.
وهناك ما يقدر بحوالي ٦١ ألمانياً في معسكرات في شمال سوريا، بالإضافة إلى حوالى ٣٠ شخصاً على صلة بألمانيا، وفقاً لتقديرات رسمية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت محكمة ألمانية أول حكم في العالم يعترف بالجرائم ضد الإيزيديين بأنها إبادة جماعية، في قرار أشاد به الناشطون، ووصفوه بأنه انتصار «تاريخي» لهذه الأقلية.

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”

رافد حلف الفضول

رافد حلف الفضول

عبد الحسين شعبان

منذ ما يزيد عن ربع قرن وكلّما اقتربتْ الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨)  يذكّرني الدكتور جورج جبور بحلف الفضول، الذي اشتغلنا عليه وكتبنا فيه وحاضرنا عنه لسنوات غير قليلة، باعتباره رافداً من الروافد العربية لحقوق الإنسان، فلماذا يتم اهمال رافدنا في حين تتسابق الأمم والبلدان لتأكيد روافدها؟ وعلى أغلب الظن أن الحلف تأسس بين أعوام ٥٩٠ – ٥٩٥ م، أي ما يزيد عن ستة قرون على صدور الماغنا كارتا “العهد العظيم” ، وقبل نحو ١٢ قرناً من الثورة الفرنسية وصدور “ميثاق حقوق الإنسان والمواطن”.
والسؤال الذي يتردّد بقوة ويطرح نفسه بعد انتشار فكرة حقوق الإنسان، هل يمكن مقاربة “حلف الفضول” لفكرة حقوق الإنسان المعاصرة تاريخياً؟ وهل هناك جذور لمفاهيم حقوق الإنسان في تاريخنا العربي؟
فالعرب كأمة مثل غيرها من الأمم لا يمكنها غضّ الطرف عن الفكرة الكونية لحقوق الإنسان، خصوصاً وأن الفكرة اكتسبت بعداً دولياً وحظيت باهتمام كبير من جانب المجتمع الدولي، وبالتالي لا بدّ من البحث في تراثنا بما ينسجم مع توجّهاتها، علماً بأن الفكرة وإنْ كانت نبيلة وإنسانية، إلّا أنها تستخدم أحياناً لأغراض سياسية وبطريقة انتقائية وبمعايير ازدواجية، خصوصاً من جانب القوى المتنّفذة في العلاقات الدولية، دون أن نتجاهل أن بعض الاتجاهات المتعصّبة في عالمنا العربي تعاملت معها باعتبارها “بدعة غربية” و “اختراعاً مشبوهاً” نافية لدرجة الإنكار أيّة علاقة لها بالتاريخ العربي الإسلامي، وذلك بالتشديد على الخصوصية الثقافية والقومية والمحلية بطريقة انغلاقيه، بل ومعتبرة كلّ حديث عنها إنما يثير الشك والريبة والمشبوهية.
فما هي فكرة الحلف؟ وما علاقته بالفكرة الكونية لحقوق الإنسان؟نشأ حلف الفضول حين اجتمع فضلاء مكة في دار عبد الله بن جدعان وتعاهدوا على أن “لا يدعوا ببطن مكّة مظلوماً من أهلها، أو من دخلها من غيرها من سائر الناس، إلّا كانوا معه على ظالمه حتى تُردّ مظلمته” وقد اتّخذ الإسلام موقفاً إيجابياً من حلف الفضول “الجاهلي”. وحين ألغى النبي محمد (ص) كل أحلاف الجاهلية استثنى منها حلف الفضول، ويوم سُئِلَ عنه، فأجاب “شهدت مع أعمامي في دار عبدالله بن جدعان حلفاً لو أنني دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت”.
الحلف الذي نعتبره أول رابطة لحقوق الإنسان هو تعاهدٌ على:
– رفض الظلم والعمل على إلغائه.
– المساواة بين أهل مكة ومن دخلها من سائر الناس.
– إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردّ الحقوق إليه.
– الوقوف ضد الظالم.
– الحفاظ على حياة الناس وكرامتهم.
– اللجوء إلى هيئة (الفضلاء) لردّ الظلم.
جوهر فكرة
وذلك لعمري يمثل جوهر فكرة حقوق الإنسان المعاصر برفض الظلم والتمييز مهما كان نوعه مدنياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً. وقد اغتنت فكرة الحلف وتعمّقت بالقيم والمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة.
جديرٌ بالذكر أن المفكر جورج جبّور ظلّ يخاطب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الحقوقية حتى تم الاعتراف به في العام ٢٠٠٧ حيث وردت الإشارة إليه في بيان أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتباره أحد مصادر الفكرة الكونية لحقوق الإنسان.ومثل هذه الإشارة لها دلالاتها المهمة، فهي تعني أن العرب قاربوا فكرة حقوق الإنسان منذ ما يزيد على ١٤٠٠ سنة، ولهم رافدهم الثقافي إسوة ببقية الأمم والشعوب التي تبحث في تاريخها وتراثها ما يدعم الفكرة المعاصرة بدلاً من التنكّر لها أو تجاهلها. كما أنها تردّ على الذين يتهمون العرب بأن دينهم يحضّ على الكراهية والعنف والإرهاب، بدليل سجّل بعض البلدان العربية بخصوص حقوق الإنسان، وهو غير مشجع بالطبع، بما يعطي مثل هذا “المبرر” المهين، وسواء كان الأمر بحسن نيّة أو بقصدية واستهداف، وهذا هو الغالب الشائع، فإن النتيجة واحدة وهي الفكرة السائدة لدى قوى وجهات دولية ومفادها أن الثقافة العربية – الإسلامية أساسها التعصّب ووليده التطرّف وأن حياة العرب والمسلمين منغلقة ومتخلّفة.
إن فكرة حلف الفضول وما يمثله من ثقافة وإرث تاريخي هي ردّ على تلك الاتجاهات السائدة في الغرب التي تعتبر العرب والمسلمين متناقضين كلياً مع فكرة حقوق الإنسان بالفطرة ومتصادمين مع مبادئها ثقافياً، وللردّ على ذلك نقول إن العرب والمسلمين معنيون مثل غيرهم بحقوق الإنسان دفاعاً عن حقهم في الوجود وهويّتهم الخاصة في الانبعاث وتحقيق التنمية والتقدم  واللحاق بركب البلدان المتقدمة في العيش بسلام وحريّة وكرامة وتأمين مستقبل أفضل لحياة شعوبهم، وذلك وفقاً لخصوصياتهم وتمايزهم الديني والثقافي، دون إهمال للتطور العالمي في هذا الميدان، بل التفاعل معه والانفتاح عليه على نحو إيجابي، ولكن دون أن يعني ذلك إهمال أو التخلي عن خصائصهم بزعم الشمولية والعالمية، وهذه الأخيرة بقدر ما فيها من معايير عامة تخصّ البشر ككل، فإنها تحتاج إلى احترام الهويات الخاصة للشعوب وثقافاتها، في إطار المشترك العالمي والقيم الإنسانية العالمية.

المصدر: جريدة “الزمان”

يكشف مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢١ عن عقد من ركود مستويات الفساد وسط انتهاكات لحقوق الإنسان وترد ديمقراطي

يكشف مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢١ عن عقد من ركود مستويات الفساد وسط انتهاكات لحقوق الإنسان وترد ديمقراطي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢١ الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، يوم ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز ٨٦% من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.
ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد. ويؤدي التراخي عن محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، مما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة. مع تآكل هذه الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية:
“حقوق الإنسان ليست مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في جهود مكافحة الفساد. فالنهج الاستبدادي يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة ويجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة. إن ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي لإخضاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد”.
يصنف مؤشر مدركات الفساد ١٨٠ دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى ١٠٠ (نزيه للغاية).
يظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند ٤٣ درجة للعام العاشر على التوالي، ويسجل ثلثا البلدان أقل من ٥٠ درجة.
الدول التي تتصدر المؤشر هي الدنمارك (٨٨) وفنلندا (٨٨) ونيوزيلندا (٨٨)، وكلها أيضاً تأتي ضمن الـ ١٠% من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية.
ولا تزال الصومال (١٣) وسوريا (١٣) وجنوب السودان (١١) في ذيل مؤشر مدركات الفساد. كما تحتل سوريا المرتبة الأخيرة في مجال الحريات المدنية (الصومال وجنوب السودان غير مصنفة).
سجلت ٢٧ دولة – من بينها قبرص (٥٣) ولبنان (٢٤) وهندوراس (٢٣) – أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
في العقد الماضي، تراجعت ١٥٤ دولة أو لم تحرز أي تقدم يذكر.
منذ عام ٢٠١٢، شهدت ٢٣ دولة انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد – بما في ذلك اقتصادات متقدمة مثل أستراليا (٧٣) وكندا (٧٤) والولايات المتحدة (٦٧)، وخرجت الأخيرة من مجموعة أفضل ٢٥ دولة على المؤشر لأول مرة.
حسّنت ٢٥ دولة درجاتها بشكل ملحوظ، بما في ذلك إستونيا (٧٤) وسيشيل (٧٠) وأرمينيا (٤٩).

الفساد، وحقوق الإنسان والديمقراطية

مع ركود وتدهور جهود مكافحة الفساد، تتعرض حقوق الإنسان والديمقراطية للهجوم. وهذه ليست مصادفة. إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر من قبل الحكومات لجائحة كوفيد-١٩ من أجل تقويض حقوق الإنسان والديمقراطية إلى تدهور أكثر حدة في جميع أنحاء العالم في المستقبل.
من بين ٢٣ دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠١٢، انخفضت درجات ١٩ دولة أيضاً في مجال الحريات المدنية. علاوة على ذلك، من أصل ٣٣١ حالة مسجلة لمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في عام ٢٠٢٠، وقعت ٩٨% من الحالات في بلدان حصلت على درجة أقل من ٤٥ على مؤشر مدركات الفساد.
واصلت الفلبين سقوطها بداية من عام ٢٠١٤ إلى ٣٣ درجة، حيث شن الرئيس رودريغو دوتيرتي حملة قمع على حريات التجمع والتعبير منذ انتخابه في عام ٢٠١٤. كما سجلت معدلاً مرتفعاً بشكل استثنائي في قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُتل ٢٠ منهم في عام ٢٠٢٠.
في فنزويلا، قمعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو المعارضين السياسيين، والصحفيين وحتى العاملين في مجال الرعاية الصحية. لقد تراجعت الدولة بشكل كبير على مؤشر مدركات الفساد على مدى العقد الماضي، وسجلت أدنى درجة حتى الآن، وهي ١٤، في عام ٢٠٢١.
لقد واجهت مالي أزمات سياسية ومؤسساتية وأمنية، بما في ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية خلال السنوات العشر الماضية. وانخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد إلى ٢٩، كما أن درجتها في مجال الحريات المدنية آخذة في الانخفاض أيضاً، حيث يقوض النزاع المسلح المستمر الوظائف الرئيسية للدولة، مما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
حتى بين الديمقراطيات، شهد العقد الماضي تراجعاً في جهود مكافحة الفساد وحقوق الإنسان. إذ تراجعت درجة الحريات المدنية في بولندا وانخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد إلى ٥٦، حيث تقوم الحكومة بقمع الناشطين من خلال قوانين الإهانة وتقيّد حرية وسائل الإعلام بشدة.
تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى العمل وفقاً لالتزاماتها في مجال مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، كما تدعو الناس في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى بعضهم بعضاً للمطالبة بالتغيير.
وقال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:
“في السياقات الاستبدادية حيث تقع السيطرة على الحكومة والأعمال والإعلام في أيدي قلة من الأشخاص، تظل الحركات الاجتماعية هي الضابط الأخير للسلطة. إن القوة التي يمتلكها المعلمون، وأصحاب المتاجر، والطلاب، والأشخاص العاديون من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق المساءلة.”

حول مؤشر مدركات الفساد

منذ إنشائه في عام ١٩٩٥، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. يصنف المؤشر ١٨٠ دولة وإقليماً حول العالم بناءً على تصورات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من ١٣ مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها. وتعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.
تتم مراجعة عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومتماسكة قدر الإمكان، وكان آخر هذه المراجعات تلك التي أجراها مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في عام ٢٠١٧. جميع درجات مؤشر مدركات الفساد منذ عام ٢٠١٢ قابلة للمقارنة من عام إلى آخر.

المصدر: وكالات

غوتيريش يدعو الجميع إلى الالتفاف حول التعليم باعتباره منفعةً عامة تخدم الصالح العام

غوتيريش يدعو الجميع إلى الالتفاف حول التعليم باعتباره منفعةً عامة تخدم الصالح العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“التعليم من أبرز المنافع العامة”، كما شدد الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، مؤكدا أن التعليم “عامل تمكين لا غنى عنه لتحقيق كافة أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠”.
وبحسب السيد غوتيريش، فقد بثّت جائحة كوفيد-١٩ الفوضى في نظُم التعليم في كافة أنحاء العالم.
وفي رسالته يوم أمس الاثنين ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ دعا أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى “التحرك بحسم فيما يتعلق بتوفير التعليم ونوعيته وارتباطه بواقع اليوم.”
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم ٢٤ كانون الثاني/يناير يوما دوليا للتعليم احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.
فبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب.
وقد عطلت الجائحة في ذروتها دراسةَ ما يقرب من ١،٦ بليون طالب وطالبة من طلاب المدارس والجامعات – والوضع ينبئ بأن الأزمة لم تنتهِ بعد.
هذا ما أشار إليه أيضا رئيس الجمعية العامة، عبدالله شاهد في رسالة فيديو بمناسبة اليوم الدولي للتعليم قائلا إنه “بالنسبة للبعض كان الانقطاع عن التعليم تاما.”
واليوم، لا يزال إغلاق المدارس يعطل حياة أكثر من ٣١ مليون طالب وطالبة، مما يزيد من حدة أزمة التعلّم التي يشهدها العالم.
“ما لم نتخذ إجراء في هذا الشأن، فإن نسبة الأطفال الذين يتركون الدراسة في البلدان النامية وهم غير قادرين على القراءة يمكن أن تزيد من ٥٣ إلى ٧٠ في المائة”، حذر الأمين العام لافتا الانتباه إلى عالم اليوم المتغير.
غير أن الاضطرابات الناجمة عن كوفيد والتي اجتاحت التعليم لا تقتصر على مسألة إمكانية الوصول إليه أو اللامساواة في نيل قسط منه، بسحب الأمين العام الذي قال إن عالمنا اليوم “يتبدل بوتيرة مذهلة”.
وأوضح السيد غوتيريش أن ذلك يظهر جليا في الابتكارات التكنولوجية والتغيّرات غير المسبوقة في عالم العمل وفي نشأة حالة الطوارئ المناخية وفقدان قطاعات عريضة من الناس ثقتها في المؤسسات.
الأمر الذي أوضحه رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد في رسالته قائلا إن آخرين عانوا من “الوصول غير المتكافئ إلى الأدوات والتكنولوجيا الرقمية، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.” 
أما “بالنسبة للبلدان النامية، كان الشعور بهذه الآثار أكثر حدة، وكانت الآثار على الفتيات عالية بشكل غير متناسب.”
وفي هذا السياق دعا رئيس الجمعية العامة، إلى “سد الفجوة الرقمية”.
وحث في رسالة فيديو بمناسبة اليوم الدولي للتعليم على إيجاد الثغرات التي سقط من خلال شقوقها الأطفال؛ وتمكين الفتيات والفتيان، لا سيما في المناطق الريفية والمعزولة؛ وتعزيز دعمنا للأشخاص الذين يعانون من إعاقات، فضلاً عن الفئات الضعيفة الأخرى.”
في عالم يتزايد فيه التعقيد وعدم اليقين والدقة، دعا رئيس الجمعية العام إلى “إعادة تصور المعرفة والتعليم والتعلم.”
وقال نحن بحاجة إلى نظام تعليمي يمكنه الاستفادة من الذكاء الجماعي للبشرية.
نظام يعمل على تعزيز تطلعاتنا إلى التعليم الشامل القائم على مبادئ العدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، بدلاً من تدميرها.
ودعا في ختام رسالته المصورة إلى “رسم هذه الدورة الجديدة معا من أجل تعليم مرن يراعي الفوارق بين الجنسين وقابل للتحويل للجميع”.
وفي نفس السياق، قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) “إذا أردنا تغيير المستقبل، وإذا أردنا تغيير المسار، يجب أن نعيد التفكير في التعليم”
وأضحت أننا بحاجة إلى إصلاح مظالم الماضي وتوجيه التحول الرقمي حول الشمول والإنصاف. 
“نحن بحاجة إلى أن يسهم التعليم إسهاما كاملا في التنمية المستدامة – على سبيل المثال، من خلال دمج التعليم البيئي في جميع المناهج وتدريب المعلمين في هذا المجال”.
ومن أجل درء مزيد من الخطر على من فقد التعليم نتيجة الظروف الحالية والسابقة، سيعقد الأمين العام في وقتٍ لاحق من هذا العام مؤتمرَ قمةٍ عن إحداث تحوّل في مجال التعليم إذ أكد أن “الوقت قد حان لإعادة الوهج لالتزامنا الجماعي بالتعليم”.
بحسب الأمين العام يعني ذلك:

  • الاستثمار في خطط شاملة لمساعدة الطلاب على تعويض فاقد التعلّم.
  • وضع التعليم في صميم جهود التعافي الأوسع نطاقا التي تهدف إلى إحداث تحوّل في الاقتصادات والمجتمعات والإسراع بوتيرة التقدم المحقّق في مجال التنمية المستدامة.
  • التضامن مع البلدان النامية على الصعيد المالي.
  • التفكّر والتحليل من أجل تبيُّن السبل التي يمكن من خلالها لنظُم التعليم الوطنية أن تتطور وتتحوّل من الآن وحتى عام ٢٠٣٠.
    وسيكون مؤتمر القمة المعني بإحداث تحوّل في التعليم هو المناسبة الأولى التي يجتمع فيها قادة العالم والشباب وكافة أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع التعليم من أجل النظر في تلك المسائل الجوهرية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

وكالات أممية تناشد العالم بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين بشمال سوريا

وكالات أممية تناشد العالم بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين بشمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ناشدت وكالات أممية، دول العالم بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين والنازحين في مناطق “شمال سوريا”.
وأكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية “مارك كتس” في مناطق “شمال شرق سوريا”، أن المدنيين والنازحين في شمال سوريا يمرون بأوضاع مزرية، حيث انهار حوالي ألف خيمة إما بالكامل أو تضررت بشكل كبير، بسبب تساقط الثلوج الكثيف في بعض المناطق وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية وتضاعفت الأوضاع الأمنية المتردية من معاناة السكان.
وفي إحاطة افتراضية قدّمها “مارك كتس” بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال: “إننا قلقون للغاية بشأن الوضع هناك، وكما تعلمون فإن واحدة من بين أكثر الفئات السكانية ضعفا في العالم تعيش في تلك المنطقة”.
وبحسب الأمم المتحدة، يوجد ٢،٨ مليون شخص نازح ومعظمهم في مخيمات، وهذه المخيمات سيئة، لأنها منطقة حرب، وقد فرّ السكان من العديد من المناطق في البلاد، ويعيشون هناك في ظروف صعبة للغاية، تضرر حوالي مائة ألف شخص بسبب الثلوج وحوالي ومائة وخمسون ألف شخص يعيشون في خيام بسبب المطر والدرجات المتجمدة. 
ووفقا للمسؤول الأممي، فإن هؤلاء الأشخاص مرّوا بالكثير في السنوات الأخيرة، وفرّوا من مكان لآخر، ولحقت القنابل بهم، والكثير من المستشفيات والمدارس في مناطق “شمال غرب سوريا” وأكد أن العاملين الإنسانيين انتشلوا الأفراد من تحت الخيام المنهارة، والكثير من هؤلاء الأشخاص ليس لديهم معاول أو أدوات أخرى لإزالة الثلوج، ولذا كانوا يزيلون الثلوج من على خيامهم بأيديهم العارية.
ودعا “كتس” المجتمع الدولي إلى فعل المزيد والمساعدة في إخراج هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمنا وكرامة.. قائلا:”في الأيام الأخيرة، كان العاملون يبذلون قصارى جهدهم لتنظيف الشوارع وجلب العيادات المتنقلة إلى هؤلاء الأشخاص وإصلاح أو استبدال بعض الخيام المتضررة، وتوفير المواد الإغاثية الأخرى التي تمس الحاجة إليها، كالطعام والأغطية والملابس الشتوية، وغيرها من المساعدات الطارئة”.
من جهة أخرى، أعرب كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، “عمران رضا”، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، “مهند هادي”، في بيان مشترك، عن قلقهما العميق بشأن سلامة وأمن المدنيين المحاصرين في تدهور الأوضاع الأمنية في الحسكة.
وأشارا إلى أنه مع ظروف الشتاء الباردة في جميع أنحاء سوريا هذا الأسبوع، يحتاج المتضررون بشكل عاجل إلى الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية.
وقال البيان: “يتطلب القانون الدولي من جميع أطراف النزاع بذل قصارى الجهود لحماية المدنيين والسماح بمرور آمن لمن يرغبون بالفرار، بينما يجب حماية الراغبين في البقاء”.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، دعت منظمة الصحة العالمية سوريا إلى السماح لعاملي الرعاية الصحية والقوافل المحمّلة بالإمدادات الطبية بالوصول بسلام إلى المناطق التي تستضيف النازحين داخليا.
وكانت اليونيسف قد دقت ناقوس الخطر، محذرة من تعرّض سلامة ما يقرب من ٨٥٠ طفلا رهن الاحتجاز لخطر جسيم، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن ١٢ عاما.
وبحسب اليونيسف، يوجد حوالي عشرة ألاف طفل وأمهاتهم في مراكز الاحتجاز أو في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا. وينحدر هؤلاء من أكثر من ٦٠ دولة، ويعانون من صعوبة الحياة في خضم تفاقم الأوضاع المتردية والشتاء القارس.
ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة غداً الأربعاء ٢٦ كانون الثاني/يناير أمام مجلس الأمن في جلسة ستبحث آخر التطورات في سوريا.

المصدر: وكالات

السجن والجلد للناشطة الإيرانية نرجس محمدي

السجن والجلد للناشطة الإيرانية نرجس محمدي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة في إيران، بسجن الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، الموقوفة منذ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ٨ أعوام، و٧٠ جلدة، وفق ما أعلن زوجها يوم أمس الأحد ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.
وجاء في تغريدة لتقي رحماني، زوج الناشطة المقيم في فرنسا، أن “الحكم جاء إثر جلسة استمرت ٥ دقائق فقط”، ولم تتضح تفاصيل الاتهامات وحيثيات الحكم، حسب ما ذكر موقع الحرة.
ومحمدي هي المتحدثة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، صاحبة جائزة نوبل للسلام، وأُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ بعد ٥ أعوام في السجن، وحكم عليها مجدداً في أيار/مايو الماضي، بـ ٨٠ جلدة وبالحبس ٣٠ شهراً لإدانتها بـ”الدعاية ضد النظام” السياسي الإيراني و”التشهير” و”التمرد” على سلطة السجون.
وعرفت محمدي بنشاطها المناهض لعقوبة الإعدام في إيران، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيفين بطهران.

المصدر: وكالات

العراق يدعو لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي

العراق يدعو لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا العراق لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي  من المخيمات السورية القريبة من حدوده، عقب هجوم للتنظيم على سجن في سوريا خلف عدة قتلى.
وبحسب بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قال الأخير، يوم أمس الأحد ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، خلال استقباله مدير برامج ابتكارات السلام في المعهد الأوربي للسلام، بول سيلز، إنه “يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه لإجبار الدول لاستلام رعاياها الدواعش ومحاكمتهم في بلدانهم”، مضيفا أن “مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا” وسجن “غويران” في الحسكة (شرقي سوريا) يشكلان تهديدًا حقيقيًا للمنطقة والعالم”.
وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى “وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم “الهول”، وأن هذه الدول لا تسعى لاستلامهم”، مبينا أن “وجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة”.
وبين أن “العراق قاتل “داعش” نيابة عن العالم، وكان سبّاقًا بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم”.
ودارت اشتباكات مسلحة داخل سجن تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بمدينة الحسكة في مناطق “شمال شرق سوريا” إثر محاولة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي الفرار بعد تفجير سيارتين مفخختين على أسوار السجن.

المصدر: وكالات

مقتل مدنيَين في قصف تركي على “عين عيسى” في مناطق “شمال شرق سوريا”

مقتل مدنيَين في قصف تركي على “عين عيسى” في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

قتل مدنيان وأصيب عدة أشخاص آخرون في قصف تركي منذ ليل الجمعة ٢١ كانون الثاني/يناير الجاري على قرى “عين” عيسى بريف الرقة الشمالي الواقعة في مناطق “شمال شرق سوريا”.
ووفق مصادر “عنب بلدي” الالكتروني، إن الشخصين اللذين قتلا ينحدران من قرية “الجهبل” الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بريف بلدة “عين عيسى”.
وأضاف المصدر نفسه أن قريتي “الجهبل” و”المشيرفة” شهدت حركة نزوح للمدنيين مع استمرار القصف.
ونقل ضحايا القصف إلى مستشفى بلدة “عين عيسى”، إلى جانب نقل بعض الإصابات لمستشفى”الرقة” الوطني.
وبحسب وكالة “هاوار” للأنباء المقربة من “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، يوم السبت ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، إن حصيلة المصابين جراء الهجمات على ريف ناحية “عين عيسى” ارتفعت إلى أربعة أشخاص.
وأضافت أن القصف على قرى “صالح الحمود” و”جهبل” و”مشيرفة” و”فاطسة” والطريق الدولي (M4) وبلدة “هيشة” والطريق الواصل بين “الرقة” و”عين عيسى” في الريف الشرقي لناحية “عين عيسى”، بالأسلحة الثقيلة من صواريخ ومدافع “غراد” والدبابات وقذائف الهاون، مستمر منذ ساعات الصباح الأولى.
ويتزامن القصف مع تحليق الطائرات المسيرة التركية في سماء الناحية منذ الصباح حتى هذه اللحظة.
وتحدثت الوكالة عن مقتل مدنيَيْن أحدهما قاصر (١٤ عامًا)، فيما لم تعرف هوية الآخر.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

تركيا: حبس صحافية على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة إردوغان

تركيا: حبس صحافية على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة إردوغان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت قناة “سي إن إن ترك” التلفزيونية إن محكمة تركية أمرت، يوم أمس السبت ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، بحبس الصحافية المشهورة صدف كاباش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأضافت القناة أن الشرطة اعتقلت الصحافية نحو الساعة الثانية صباحاً (٢٣:٠٠ بتوقيت غرينتش) واقتادتها في البدء إلى مركز الشرطة الرئيسي في إسطنبول قبل أن تنقلها إلى أكبر مجمع محاكم في المدينة حيث أمرت المحكمة التي تنظر قضيتها بحبسها.
وجاءت الإهانة المزعومة أثناء حديث كاباش مع قناة تلفزيونية معارضة حيث استخدمت مثلاً يشبه قصر الحكم بالحظيرة، كما نشرته في حسابها على “تويتر”. وأدان المسؤولون الحكوميون تصريحاتها، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.
ويواجه المتهم بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.

المصدر: الشرق الأوسط