رسالة مفتوحة الى: معالي السفيرة نزهة شميم خان رئيسة مجلس حقوق الإنسان الموقرة السيد باولو سيرجيو بينييرو رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا الموقر

رسالة مفتوحة الى:
معالي السفيرة نزهة شميم خان
رئيسة مجلس حقوق الإنسان الموقرة
السيد باولو سيرجيو بينييرو
رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا الموقر

“نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز وصفها، نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد”.. بهذه الديباجة الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، نبدأ خطابنا مقدّسين روح هذه الديباجة التي ندرك مدى حرصكم على استلهام أبعادها في مساعيكم الخيّرة لكي تسود راية حقوق الإنسان في كوكب نتقاسم فيه جميعا حب الحياة الآمنة الكريمة..
هذه صرخة منّا نلتمس من خلالها شديد الالتماس منكم، انطلاقا من حجم الثقة التي أوكلتها الشعوب إليكم، وقفة تاريخية وموقفا ندرك أنكم أهل للنهوض به في مواجهة أبشع الانتهاكات والجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق شعبٍ آمن في عفرين السورية، وذلك كمثال نورده ضمن ممارسات مأساوية كثيرة عن معاناة عديد الشعوب في عموم العالم، من باب يقيننا وإدراكنا أن الحضارة الإنسانية لاتُبنى وتستقيم على أسس ثابتة في واقع الظلم وامتهان كرامة الإنسان أينما كان.
أجل معالي السفيرة خان ومعالي الرئيس بينير.. الشواهد ماثلة أمامنا على أرض الواقع وبالصوت والصورة..
ففي العشرين من شهر يناير الجاري نكون قد دخلنا العام الخامس من اجتياح القوات التركية رفقة مرتزقة تابعين لها بمسمى “الجيش الوطني السوري” (فصائل مسلحة تابعة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) لمنطقة عفرين ذات الطابع والخصوصية الكردية، ومن ثم اجتياحها بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨، الأمر الذي لا يمكن إدراجه إلا تحت وصف الاحتلال وانتهاك دولة عضو بالأمم المتحدة هي تركيا لحرمة وسيادة دولة جارة لها عضو مثلها في المنتظم الأممي، هي سوريا في انتهاك صارخ لسيادتها وأمن شعبها، في خرق فاضح للميثاق المشار إليه، وللمادة الثانية منه، ولا سيما الفقرة الرابعة التي جاء فيها: “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”).
السيدة الموقرة..
السيد الموقر…
أربعة سنين تمر على بدء ذلك الاحتلال وما رافقه من ممارسات الترهيب والاجرام والسطو على مقدرات المنطقة وسكانها، في حين لا يزال صمتٌ مريب يتملّك أصحاب القرار في العالم ، بصورة نعجز عن فهمها وتفسيرها.
أربعة سنين مضت والدولة التركية ماضيةً في مخططاتها ومآربها الخطيرة تجاه عفرين وسكانها الأصليين، في محاولات متتالية لطمس الهوية الكردية للمنطقة ( بشر، عقيدة، ثقافة، تراث… ) أيّاً كانت الوسيلة ، بدءً بالتهجير وانتزاع أراضي المواطنين مرورا إلى مرحلة أخرى خطيرة تتمثل في التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية المنطقة، وصولا إلى فرض اللغة التركية والعملة التركية.. فالكرد الذين كانت نسبتهم قبل الاحتلال لا تقل عن ٩٦ بالمائة من مجموع السكان الأصليين في المنطقة تعرضوا لعمليات التهجير والاقتلاع من أراضيهم أصبحوا الآن ما دون ٢٥ بالمائة، تزامناً مع عمليات توطين آلاف المسلحين مع عوائلهم تم استقدامهم من مختلف مناطق سوريا وإسكانهم إما في بيوت الكرد المهجرين قسراً، أو في مستوطنات أنشئت بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة التنظيم العالمي لجماعة “الإخوان المسلمين” تحت يافطة الأعمال الخيرية، بمباركة تركية، هذا علاوة على جوانب أخرى تتمثل في الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتصفية الجسدية تحت التعذيب، وكذلك في عمليات السلب والنهب والسرقة وفرض الأتاوات والضرائب، والقيام بإحراق آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وقطع الآلاف من أشجار الزيتون بالمنطقة.
السيدة السفيرة ..
السيد الرئيس..
أمام ذاك الغيض مما أوردناه مثالا من فيض على ما يحدث في عفرين، والذي قمنا بتوثيق البعض اليسير منه ووضعه بين يدي لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ، التي أكدت بدورها حدوثه في العديد من تقاريرها خلال الفترة الماضية، فإن تركيا لاتزال تمارس قدرا كبيرا من التعتيم والتضليل على ممارساتها ورعبها الإستخباراتي الشديد، علما أن أي معلومة تخرج من عفرين حيال ما يحدث ومهما كانت بساطتها، من المحتمل جدا أن تكلف صاحبها حياته.
وتأسيسا على ما تقدم، وأمام ثبوت الوصف الدقيق للاحتلال، استنادا إلى المادة ٤٢ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧ وخاصة شَرْطَيْ السيطرة الفعلية والقدرة التامة على الادارة ،وبالتالي ثبوت مسؤوليات تركيا كدولة احتلال. .
فإننا – نحن المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية الموقعة أدناه – جئنا ملتمسين من سيادتكم :
١- إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أو فريق تحقيق وتقصّي حقائق خاص إلى منطقة عفرين بتسهيلات وضمانات تمكنها من الوقوف من كثب على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
٢- مطالبة تركيا بالوفاء بالتزاماتها كافة والقيام بمسؤولياتها القانونية كاملة غير منقوصة كدولة احتلال ولا سيما في تأمين الخدمات والمرافق وسبل العيش الآمن في الإقليم المحتل وفي حفظ الأمن والسلام تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،إلى حين زوال الإحتلال.
٣- تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي استهدفت وتستهدف المدنيين هناك ، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال، استلهاما ممّا ورد في اتفاقيتي لاهاي ١٨٩٩ – ١٩٠٧، واتفاقيات جنيف الأربع ١٩٤٩، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩٨… والعمل على إحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
٤- مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة لإدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.

٢٠ / ١ / ٢٠٢٢

الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا
٤- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
٦- مركز عدل لحقوق الإنسان
٧- مؤسسة ايزدينا
٨- جمعية الشعوب المهددة – ألمانيا
٩- مؤسسة كرد بلا حدود
١٠- منظمة حقوق الإنسان في سورية /ماف/
١١- منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا
١٢- منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوروبا
١٣- المركز السوري لحقوق الإنسان
١٤- جمعية هيفي في بلجيكا
15- Kurdish antenna network
١٦- المنتدى الألماني الكردي
١٧- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
18- Afrin Media Center
١٩- شبكة عفرين بوست الإخبارية

اصابة ١٢ شرطيا في هجوم على حافلة للشرطة جنوب سوريا

اصابة ١٢ شرطيا في هجوم على حافلة للشرطة جنوب سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن “إصابة ١٢ عنصراً من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلتهم قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي”.
واضافت الوكالة أن الهجوم نفذ بقنبلة مزروعة في حافلة للشرطة انفجرت قرب جسر صيدا بالمحافظة.
ونهاية تشرين الأول، خلف هجوم كان الأكثر دموية منذ أربع سنوات واستهدف حافلة عسكرية ١٤ قتيلاً وثلاثة جرحى على الأقل في العاصمة السورية.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، “بلغت حصيلة الاستهدافات في محافظة درعا منذ مطلع شهر كانون الثاني ٢٠ استهدافا بطرق وأساليب مختلفة تسببت بمقتل ١٦ شخصًا بينهم ثمانية مدنيين”.
وعلى الرغم من اتفاقيات الإجلاء، لا يزال مقاتلو “المعارضة” في الأحياء الجنوبية من المدينة وفي بعض مناطق المحافظة.
وتشهد سوريا منذ آذار ٢٠١١ نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

بيدرسون: لإنهاء الصراع في سوريا، يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معا بشأن القضايا المشتركة

بيدرسون: لإنهاء الصراع في سوريا، يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معا بشأن القضايا المشتركة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

واصل المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، محادثاته هذا الأسبوع مع الأطراف الدولية والإقليمية بهدف إنهاء الصراع في سوريا، وذلك قبيل إحاطة مرتقبة له الأسبوع المقبل أمام مجلس الأمن في نيويورك.
وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أجرى السيد بيدرسون محادثات في طهران، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، وغيره من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.
وقال دوجاريك للصحفيين في نيويورك: “كما كان (بيدرسون) في الدوحة، حيث اجتمع مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتقى برئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة.” وفي تغريدة على حسابه على توتير، وصف بيدرسون المحادثات مع أنس العبدة بالدوحة بالصريحة والمفتوحة.
واستكشف المبعوث الخاص مع جميع محاوريه إمكانيات إحراز تقدم في اللجنة الدستورية، إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا خطوة بخطوة، مشددا على حاجة أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل معا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لإنهاء الصراع في سوريا تماشيا مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وأشار دوجاريك إلى عودة بيدرسون إلى جنيف في سويسرا، حيث سيواصل عمله هناك قبل التوجه إلى بروكسل يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضايا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويحضر بيدرسون جلسة مجلس الأمن حول سوريا في ٢٦ كانون الثاني/يناير، حيث سيقدم إحاطة حول آخر التطورات.
وفي إحاطته الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، أعرب بيدرسون عن أمله في “أن نتمكن في العام القادم من العمل على خطوات ملموسة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
وقال إن الوضع الراهن ينطوي على العديد من المخاطر، “وسيكون من الحماقة فقط إدارة مأزق غير مقبول ومتدهور”، مشددا على أن الحقائق التي تواجه جميع الأطراف يجب أن تعزز المصلحة في التسوية، وتفتح الفرص لخطوات ملموسة إلى الأمام على المسار السياسي.
وبعد ست سنوات من اعتماده، قال السيد بيدرسون إنه “لا يزال أمامنا، مع الأسف، الكثير من العمل الذي ينبغي فعله في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بشكل يخفف من معاناة الشعب السوري، ويلبي تطلعاته المشروعة، ويعيد لسوريا وحدتها وسيادتها.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ميشيل باشيليت: مشاركة المرأة في إرساء السلام باتت “أسوأ بكثير” بعد الجائحة في جميع أنحاء العالم

ميشيل باشيليت: مشاركة المرأة في إرساء السلام باتت “أسوأ بكثير” بعد الجائحة في جميع أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصبح وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام “أسوأ بكثير” بسبب فيروس كورونا، وفق ما جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. 
وتحدثت ميشيل باشيليت، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع “حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن”.
وأشارت إلى أن الفترة بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٩، شهدت فقط مشاركة ١٣% فقط من المُفاوِضات، و٦% من الوسيطات، و٦% من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم.
وأضافت التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب ١% منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
وقالت: “كان ذلك قبل اندلاع الجائحة – وقبل موجة من الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، مما قلل من حقوق المرأة بشكل أكبر”.
في عام ٢٠٢٠، تحقق مكتب المفوضة السامية من ٣٥ حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات في سبعة بلدان متضررة من النزاع. وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
كما وثقت المفوضية أنماطا من الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين؛ قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي.
وفقا للسيدة باشيليت، تعرضت النساء في كل منطقة للاعتقال والاحتجاز، الترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية.
وقالت إن الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعا أيضا، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام.
ووصفت المفوضة السامية هذه “الموجة” من التحديات، قائلة إنه يجب على المجتمع الدولي “صد محاولات مهاجمة وإسكات وتجريم جهود المرأة في الدفاع عن الحقوق والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن الآراء المخالفة”.
كما دعت إلى تبني “مناصرة واضحة” وتوفير “استثمار كبير”، مشيرة إلى أن “القرارات المتعلقة بالسلام التي لا تعكس أصوات المرأة وواقعها وحقوقها ليست مستدامة”.
واختتمت قائلة “إن العمل على معالجة التمييز وعدم المساواة وحرمان المرأة من الحيز المدني والعنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يُنظر إليه أيضا باعتباره أولوية في مسألة بناء السلام”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مقتل قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور السوري

مقتل قيادي بتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي في هجوم مدعوم بقوات جوية من التحالف الدولي في دير الزور بسوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القيادي الداعشي قتل في هجوم لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بدعم من التحالف الدولي في منطقة حاوي الحوايج في حرثة بريف دير الزور الشرقي.
وأشار المرصد إلى أن القيادي الداعشي كان يقود التنظيم الإرهابي بمنطقة شرق الفرات في ريف دير الزور، وينحدر من أبناء الميادين، وتسلم قائد سرية مسؤولة عن القتال بمطار ديرالزور في وقت سابق.
وعثرت القوى العسكرية على كمية من الأسلحة وحزاما ناسفا، أثناء تفتيش المنزل الذي كان يختبئ به.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان  أفادوا، الشهر الماضي بأن قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، نفذت عملية دهم في بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ٦ أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وكالات

فيروس الكراهية أخطر من فيروس “كورونا”

فيروس الكراهية أخطر من فيروس “كورونا”

إميل أمين*

بعد نحو عامين من انتشار فيروس “كوفيد-١٩”، ارتفع التساؤل “هل من فيروس أشد خطورة وفتكاً من (كورونا)؟”.
يبدو أن ذلك كذلك، فقد أظهرت ردات الفعل في كثير من البقاع والأصقاع، أن هناك من اختبأ وراء ساتر الجائحة ليظهر فيروس الكراهية المختبئ في حنايا الأضلع وخبايا الصدور.
خلال السنتين المنصرمتين، وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تفاقمت مشاعر معاداة الأجانب على الإنترنت وفي الشوارع، وفشت نظريات المؤامرات المعادية للسامية، وتعرّض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة، كما شنّع على المهاجرين واللاجئين، فاتُهموا بكونهم منبع الفيروس، ثم حُرموا من العلاج الطبي.
ربما بدأت القصة من الداخل الأميركي، هناك حيث تنمو التيارات اليمينية الكفيلة بأن تقضي على صورة الاتحاد الفيدرالي للبلاد، بل وتفخخ الترابط العضوي القائم على نظرية “بوتقة الانصهار”.
في مارس (آذار) ٢٠٢٠، أي بعد نحو شهرين من تفشي الوباء بين الأميركيين، رصدت وسائل الإعلام الأميركية ما لا يقل عن ١٥٠ حادثة اعتداء على الآسيويين داخل الولايات المختلفة، والعهدة على صحيفة “نيويورك تايمز”.
أما محطة “إيه بي سي” الإخبارية، فقد أشارت إلى أن موجة كراهية ضد كل من هو أصفر الجنس، باتت تفوق الموجة المماثلة في ٢٠٠١ ضد المسلمين، بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمعلومات وتحليلات مكتب المباحث الفيدرالية.
لماذا العودة إلى هذا الحديث مرة جديدة؟
حكماً، هناك علاقة وثيقة بين الموجة الشديدة والواسعة الانتشار من تفشي فيروس “كوفيد” في صورته المتحورة “أوميكرون”، وبين سُحب الكراهية التي باتت تخيّم على العالم من أميركا إلى بريطانيا، ومن فرنسا إلى ألمانيا.
قبل بضعة أيام كانت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الألمانية الداخلية)، تحذر من أن جماعات اليمين المتطرف في عموم ألمانيا باتت تختبئ ضمن المظاهرات الرافضة سياسات الحكومة الألمانية الساعية لوقف انتشار “كورونا”.
في تصريحاته لصحيفة “فرانكفورتر تسايتونغ”، يحذر توماس هالدنفانغ، المسؤول الاستخباراتي الداخلي الكبير، من أن الذين يرفضون الدولة الديمقراطية الألمانية أصبحوا يتسترون وراء المتظاهرين الرافضين التلقيح الإجباري، أو سياسات الإغلاق؛ سعياً لتحقيق أجنداتهم المتطرفة القائمة على سياسات العنصرية والكراهية للأجانب أول الأمر، وللمناوئين لهم في الرؤى والطروحات السياسية الألمانية الداخلية والخارجية ثانية.
أصحاب الموجة اليمينية الألمانية الذين يرفعون شعارات الكراهية، لا يحتاجون إلى قضية معينة لإظهار كراهيتهم، ومن هنا باتت الجائحة بالنسبة لهم مجرد استهلاك، وسواء كانت القضية هي فيروس “كورونا” أو اللاجئين وربما السياسات الاقتصادية، فإن هدفهم الرئيسي هو إظهار أن الدولة فاشلة ولا تفعل شيئاً من أجل المواطنين.
أحد الأمثلة المخيفة لدعاة الكراهية في الداخل الألماني، حزب ساكسونيا الحرة، الذي ثبت للاستخبارات الداخلية الألمانية أنه يميني متطرف ومعادٍ للدستور.
نجحت كوادر “ساكسونيا” المتشددة في ممارسة تأثير كبير على حركة الاحتجاج المتعددة الأطياف، ومن بينها المظاهرات المناوئة لسياسة “كورونا”، بعد أن فشل اليمين المتطرف في ذلك من قبل، الأمر الذي يعني أن مناصري لواء الكراهية في ألمانيا يصعدون بسرعة بالغة على سلالم “كوفيد-١٩”، ويزداد نفوذهم بصور تجلت في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي في مشاركة أكثر من ٢٠٠ ألف شخص في أكثر من ألف احتجاج في يوم واحد فقط.
أطلقت الجائحة في واقع الأمر مخزوناً من الكراهية كان متوارياً خلف دعوات زائفة من العولمة التي تزيل الحواجز، وأظهرت أسوأ ما في النوع البشري من أنانية وتمحور حول الذات، ظهر في صورة القوميات والشوفينيات بداية، ثم لم ينفك يعلن عن نفسه في جحيم الاتهامات التي وُجّهت للمهاجرين واللاجئين أول الأمر، ثم للدول بعضها بعضاً، وهذا ما تابعه العالم في أوروبا بداية، ووصل الأمر إلى تصريح مسؤول الاستخبارات الألمانية الداخلية هالدنفانغ بأن هذه الأصوات وبعد أن تنتهي جائحة “كورونا”، ستجد لها ذرائع أخرى تستغلها لتحقيق أغراضها، ربما السياسات والتدابير الحكومية اللازمة لمقاومة تغيرات المناخ التي تكاد تذهب بالبشرية.
أظهرت أزمة “كوفيد-١٩” ولا تزال حاجة الإنسانية إلى كل مثقال بحوزتنا من التضامن لمواجهة الأزمة التي لا تريد العبور بأمان حتى الساعة، غير أن مشهد فيروس الكراهية عكس السياق الطبيعي للمواجهة.
من بين الأصوات التي ارتفعت منذ البداية منذرة ومحذرة من أن فيروس الكراهية أخطر من فيروس «كورونا»، كان البابا فرنسيس، الذي استخدم تعبير “فائض الكراهية”، الذي يزداد حول العالم، مهدداً حياة البشر في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، عوضاً عن أن تسود مفاهيم الأخوة الإنسانية والتعاون الإنساني الخلاق.
لن يوقف تسونامي فيروس الكراهية سوى العمل الجماعي المتضامن بين قادة الرأي والسياسة، رجال الدين ومنابرهم، وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
تعزيز المناعة ضد الكراهية أهم… “كوفيد-١٩” حكماً سيتلاشى… جلاء القلوب هو الأنفع والأرفع.

*كاتب مصري

المصدر: الشرق الأوسط

إنترفاكس: سوريا بحاجة إلى استيراد ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً

إنترفاكس: سوريا بحاجة إلى استيراد ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من ١،٥ مليون طن من القمح سنوياً، معظمها من روسيا.
وتضرر المحصول السوري من قلة هطول الأمطار العام الماضي، ما زاد الضغط على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل من الصراع الداخلي على مدى عشر سنوات والعقوبات الأمريكية ونقص الأموال لتمويل الواردات وجائحة كوفيد-١٩.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير السوري قوله، خلال زيارته لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام ٢٠١٤، «سوريا بحاجة لشراء نحو ١،٥ مليون طن من القمح بل أكثر. وقطعاً، تلعب روسيا الدور الرئيسي في (توفير) ذلك”.
وأضاف الوزير أن محصول القمح انخفض إلى ٤٠٠ ألف طن بسبب الصراع السوري من مليوني طن في السابق.
وتقع مناطق إنتاج محاصيل القمح والشعير الرئيسية في سوريا في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الآن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: وكالات

ألمانيا تعلن بدء محاكمة طبيب سوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

ألمانيا تعلن بدء محاكمة طبيب سوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت محكمة فرانكفورت الإقليمية وسط ألمانيا، عن أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم محاكمة الطبيب السوري “علاء الموسى” لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بحق مصابين معتقلين في مستشفيات حمص ودمشق عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
ووفقاً لموقع “24 Tag” الألماني، يتعين على المتهم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، الرد على استجواب مجلس شيوخ حماية الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا (OLG) في فرانكفورت، حيث يواجه تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأعلن الادعاء العام الألماني، إلقاء القبض على علاء في 22 حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
ووجّه القضاء الألماني ١٨ تهمة للطبيب علاء للموسى، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا في مستشفيات حمص ودمشق بين ربيع ٢٠١١ ونهاية ٢٠١٢.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق علاء الموسى، ضرب السجناء في المستشفى العسكري في حمص، وسكب الكحول الحارقة على الأعضاء التناسلية والجروح لمعتقلين فيه، كما قام بإضرام النار ببعضهم، وقام بقتل أحدهم.
وكان الطبيب علاء الموسى، واحدًا من موضوعات فيلم “البحث عن جلادي الأسد” الأساسية، والتي عرضته قناة الجزيرة عام ٢٠٢٠، حيث تتبّعه القائمون على البحث، ووثقوا عمله في مستشفى بألمانيا.
تلا ذلك، تتبع مكان إقامته بشكل طبيعي هناك، وتهرّبه من لقاء القائمين على الفيلم الذي كانوا يريدون إعطاءه حق الرد على ما وُجّه إليه من تهم، تهم مثبتة عملياً.
وحصل المتهم بعد أن نفّذ جرائمه، على تأشيرة سفر إلى ألمانيا في عام ٢٠١٥، كعضو في مجموعة طبية وليس كلاجئ، وفق ماذكر موقع “زمان الوصل”.
يذكر أن محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا، تخضع للولاية القضائية العالمية، في ظل تعطيل روسيا والصين إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
والولاية القضائية العالمية، مبدأ يتيح لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خارج إقليمها، وحتى لو كان المتهم أو الضحايا من غير مواطني الدولة.
ويعتبر هذا المبدأ تطوراً مهما في سياق القضاء الجنائي الدولي، يسهم في منع إفلات الجناة من العقاب في حال لم يحاكموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.

المصدر: وكالات

التعايش السلمي المشترك يضمن البقاء والازدهار المتبادل

https://www.google.com/amp/s/alarab.co.uk/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583-%25D9%258A%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2584%3famp

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من خطورة التطبيع مع “نظام الأسد”

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من خطورة التطبيع مع “نظام الأسد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم أمس الإثنين ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، تقريرًا حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢١، حذرت فيه من خطورة التطبيع نظام الأسد.
وقالت المنظمة في تقريرها: “إن التطبيع مع بشار الأسد ونظامه سيزيد انتهاكاته لحقوق الانسان في سوريا”.
وأضافت: “إن الأجهزة الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تواصل انتهاكات ضد السوريين بمن فيهم اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام”.
ولفت التقرير إلى أن روسيا ونظام الأسد مازالوا مستمرين في قصف المدارس والمستشفيات والأسواق في شمال غربي سوريا بشكل عشوائي.
وذكرت المنظمة أنها وثقت ٢١ حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بما ١٣ حالة تعذيب و٣ حالات اختطاف و٥ عمليات قتل خارج نطاق القضاء و١٧ حالة إخفاء قسري بين ٢٠١٧ و٢٠٢١ في صفوف اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان.

المصدر: وكالات