مقتل خمسة مدنيين في قصف لقوات النظام على مناطق “شمال غرب سوريا”

مقتل خمسة مدنيين في قصف لقوات النظام على مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف يوم السبت ١٢ شباط/فبراير ٢٠٢٢ بلدة “معارة النعسان” التابعة لمحافظة إدلب في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن “خمسة أفراد هم ثلاثة أطفال وسيدتان من عائلة واحدة” قتلوا جراء قصف قوات النظام على منزل في بلدة “معارة النعسان” الواقعة شمال شرق مدينة إدلب والقريبة من سيطرة قوات النظام.
وأفاد المرصد بسقوط جرحى آخرين، بعضهم في حالة خطرة. 
وأظهرت صور التقطها مصور وكالة “فرانس برس” في بلدة “معارة النعسان”، أكواب شاي مكسرة على الأرض عند مدخل المنزل الذي كانت تتواجد فيه العائلة أثناء الهجوم.    
وبدأ القصف حوالى الحادية عشر والنصف بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت، وسمع السكان في وقت لاحق رشقات قصف متتالية، بحسب مصوّر الوكالة الموجود في المنطقة.    
وتتعرض مناطق تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام/النصرة سابقاً” وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب منذ حزيران/يونيو العام الماضي لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.     
ويسري منذ السادس من آذار/مارس ٢٠٢٠ وقف لإطلاق النار في المنطقة أعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة.    
وتشهد سوريا منذ العام ٢٠١١ نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

المرصد السوري يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالضغط على الحكومة التركية على اعتبارها قوة احتلال لإيقاف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين

المرصد السوري يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالضغط على الحكومة التركية على اعتبارها قوة احتلال لإيقاف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، على معلومات تفيد بأن ما يسمى “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، تحتجز نحو ١١٣ شخص، هم ٦٠ مواطن و٥٣ سيدة من شتى المناطق السورية في سجن يقع في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب.
وفي التفاصيل التي حصل المرصد السوري، فإن المسؤول عن السجن يدعى “العميد جراح الغباري” يمارس شتى أنواع الابتزاز بحق الموقوفين ضمن السجن، من خلال تحصيل أرباح باهظة على حسابهم، حيث يتم إجبارهم على شراء الحاجيات الأساسية من طعام وشراب على حسابهم الشخصي بأسعار أعلى بـ ٦ أضعاف عن السعر الأساسي خارج السجن، بالإضافة إلى ماسبق، فإن القسم الأكبر من المعتقلين، جرى اعتقالهم بتهم واهية أو دون تهم أو تهم لاتستدعي احتجازهم كـ تهمة الخروج إلى تركيا هربًا من الحرب بطرق غير شرعية، إذ يعتقل من يتم إلقاء القبض عليه لعدة شهور ومن ثم يطلق سراحه بعد دفعه مبلغ مالي يتراوح ما بين ٧٠٠ $ و ١٠٠٠ $، كما أن المسلحين المسؤولين عن السجن، يفرضون على أي شخص يدخل ويخرج ليوم واحد إلى السجن مبلغ ١٠٠٠ ليرة تركية مقابل السماح له بالخروج.
مصادر من داخل السجن أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن السجن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مهجع يتم زج الموقوفين فيه من الرجال ويتواجد فيه نحو ٦٠ شخصًا على الأقل والقسم الثاني مهجع منفصل عن الأول يتم زج الموقوفين فيه من النساء ويتواجد فيه نحو ٥٣ سيدة، حيث يعاني المعتقلون داخل سجن “الشرطة العسكرية” أوضاعًا إنسانية صعبة كون أن الكثير منهم غير قادر على شراء الطعام والشراب على حسابه الشخصي، كما يتم إجبار من يقوم بزيارة أقاربه داخل السجن على دفع ١٠ ليرات تركية على كل دقيقة من الزيارة، فضلًا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم من قِبل شخص يدعى “الرائد قصي” ينحدر من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد سلط الضوء سابقاً على أبرز السجون في عفرين والتي يبلغ عددها ٢٠ سجنا و تديرها المخابرات التركية وفصائل “الجيش الوطني” وهي:
أولاً: “سجن المواصلات” ضمن مدينة عفرين، تديره “الجبهة الشامية” بإشراف من عناصر “الأمن السوري” المنشقين عن النظام السوري، حيث يتم اعتقال المدنيين من مدينة عفرين وزجهم بهذا السجن قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن الفصيل الرئيسي والمعروف بسجن “المعصرة” ضمن منطقة سجو في ريف اعزاز، ثانياً: وهو “سجن البراد” يقع ضمن مدينة عفرين وتدير أيضا “الجبهة الشامية” ويحتوي على المواطنين المختطفين في مدينة عفرين والقرى المحيطة خاصة النساء منهم، يتعرض السجناء فيه إلى شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي،
ثالثاً: سجن “مدرسة الكرامة” في مدينة عفرين، تعتبر مدرسة الكرامة من أقدم مدارس مدينة عفرين حولها فصيل “فيلق الشام” إلى معتقل يتعرض المعتقلون إلى شتى أساليب التعذيب داخله و يحتوي على جناح خاص بالنساء، رابعاً: “سجن المحكمة” في مدينة عفرين، يقع في المبنى القديم للمحكمة، ويعتبر من المعتقلات الخاصة بالنساء المختطفات من مختلف النواحي التابعة لمنطقة عفرين، يدير المعتقل عناصر من “الجبهة الشامية”، خامساً: “سجن ترندة” في مدينة عفرين، يديره عناصر “الاستخبارات التركية” ويعد من أخطر المعتقلات السرية، التي يمارس فيها كافة أساليب التعذيب الجسدي و النفسي، سادساً: “سجن أزهار عفرين” يقع في مدينة عفرين، يديره فصيل “أحرار الشرقية” ويتواجد فيه عناصر من “المخابرات التركية”، أغلب المعتقلين من أهالي مدينة عفرين والقرى المحيطة بالمدينة،
سابعاً: “سجن مدرسة الإتحاد العربي” في مدينة عفرين، يديره مسلحو “الجبهة الشامية” أيضا و يحتوي على جناح خاص بالنساء، تم تحويله فيما بعد إلى مقر عسكري، ثامناً: “سجن الأشرفية” في مدينة عفرين ويقع في أحد المنازل القديمة المهجورة تديره مجموعة مسلحة “عصابة لصوص” بقيادة شخص يديرهم، ويحتوي على أربعة غرف منها اثنتان للمعتقلين الذين يصل عددهم ما يقارب ٥٠ – ٦٠ فرداً،
تاسعاً: “سجن المحمودية” ضمن مدينة عفرين، يديره مسلحو فرقة “الحمزة” ويتواجد فيه العشرات من المعتقلين، وهناك غرفتين خاصتين بالنساء داخل السجن، عاشراً: “سجن شارع الفيلات” في مدينة عفرين، يقع في أحد المنازل المهجورة ويديره مسلحو “أحرار الشرقية”،
الحادي عشر : “سجن مدرسة أمير الغباري” في مدينة عفرين، يديره عناصر “الاستخبارات التركية” بالتنسيق مع عدد من قادة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، يتم التحقيق فيه الحالات المتعلقة بأشخاص تعاملوا أو كانوا ضمن “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على المنطقة،
الثاني عشر “سجن الباسوطة” قرب مدين عفرين، يعرف أيضاً باسم “سجن القلعة” ويشرف على السجن قادة “فرقة الحمزة”، الثالث عشر: “سجن خريبة” في ناحية شران، يديره مسلحو “السلطان مراد” سابقاً، ثم تم تحويله فيما بعد إلى سجن تديره “الشرطة العسكرية”،
الرابع عشر “سجن كفرجنة” ضمن ناحية شران، يشرف عليه مسلحو “الجبهة الشامية”،
الخامس عشر “سجن قرية شنغيلة” في ناحية بلبل، السجن يقع في منزل مواطن، وتديره “فرقة الحمزة”،
السادس عشر، “سجن ميدان أكبس” في ناحية راجو، ويدير السجن عناصر “فيلق الشام” بإشراف من عناصر “الاستخبارات التركية”، حيث تم بنائه بالقرب من الحدود السورية – التركية ، ويتسع إلى قرابة ٣٥٠ – ٤٠٠ معتقل مؤلف من عشرة غرف مغلقة بفتحات تهوية صغيرة داخلية، ويستخدم فيه كافة أساليب التعذيب الممكنة وينقل المعتقلين بعد إجراء التحقيقات الأولية منه إلى داخل الأراضي التركية،
السابع عشر “سجن المحطة” في ناحية راجو، سمي بالمحطة كونه يقع ضمن محطة القطار يشرف عليه ويديره مسلحو “أحرار الشرقية”، أغلب معتقليه من أهالي الناحية والبعض الأخر من أهالي القرى التابعة لناحية معبطلي، ويعرف بأنه أحد المعتقلات الأكثر سوءاً بالنسبة للمشرفين على إدارته،
الثامن عشر: “سجن كوران” في ناحية راجو، معتقل صغير يقع في أحد المنازل على أطراف القرية يشرف عليه “فيلق الشام”، أغلب المعتقلين من أهالي القرية و القرى المحيطة، التاسع عشر “سجن شيه” ناحية الشيخ حديد، يدير فصيل “سليمان شاه” يسمى بسجن أبو عمشة نسبة لاسم قائد الفصيل، العشرين: “سجن قرمتلق” في ناحية الشيخ حديد ويديره أيضا فصيل “سليمان شاه” ويقع ضمن المقر الأمني، للفصيل.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بتشكيل لجنة لمراقبة السجون ضمن مختلف مناطق السيطرة في الداخل السوري للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين ضمن السجون وتقديم المتورطين إلى قضاء عادل يحاكمهم في حال وجود تهم عليهم.
كما يطالب المرصد السوري بالضغط على الحكومة التركية على اعتبارها قوة احتلال وعلى الفصائل السورية التابعة لها لإيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في مناطق نفوذها ولاسيما عفرين وريفها.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

رفض خطاب الكراهية والعنف

رفض خطاب الكراهية والعنف

سلام المهندس

جميع حكام خطاب الكراهية والعنف لم يبنوا وطن ولم يبنوا شعب، بالعكس هذا الخطاب يؤدي إلى الهلاك ودمار شعب كامل نحو منخفض التخلف وإراقة الدماء، وهنا ليس المقصود ان يكون خطاب الكراهية بين الشعب الواحد بل يشمل كل أشكال خطب العنف والكراهية بين الدول في كل العالم، ولو تتبعنا جميع الحكام والقياديين أصحاب افكار الكراهية والعنف وما آل نهاية مصيرهم من الخزي والعار وانتفاضة شعبهم عليهم، لوجدنا ان هذه الخطابات والفتن تجعل من يتبناها يسلك طريق الخزي والعار في حياته ومماته من تاريخ اسود يتم لعنه من شعوب الأرض.
ليرى الجميع وتتبع أخبار لبنان ماذا فعل خطاب الكراهية في الشعب الواحد؟ مزق شعب بأكمله وزرع في نفوس شعبه الكراهية والخوف حتى جعله في ادنى مستوى معيشي مع انقطاع تام في الكهرباء والماء، وكذلك العراق ماذا فعل خطاب الكراهية والعنف الذي تتبناه قيادة الميليشيات الإرهابية بين اطياف الشعب الواحد؟ سوريا واليمن على نفس الطريق، وكذلك بعض الدول الذين حكامهم سائرين على نهج خطب الكراهية والعنف وزرع الفتنة كيف يعيش شعبهم؟ جميع خطب الكراهية هي الطريق للتخلف والجهل والفقر مع فساد وديكتاتورية القائد الذي يتبنى الخطاب، بعض الدول الفقيرة حكامها تبنوا خطاب التسامح والاصلاح رغم فقرها لكن اصبحت تنافس الدول الكبرى في التطور والرفاهية في المعيشة، وبعض الدول الغنية قياديها وحكامها تبنوا خطاب العنف والكراهية تعيش في ادنى مستوى معيش مع تخلف تام في جميع مفاصل الدولة، والمقارنة بين الخطابين احدهما يهدم والخطاب الآخر يبني.
كذلك لم يقف خطاب الكراهية عند حاكم او مسؤول بل تعدى إلى منصات التواصل الإجتماعي عبر الإنترنيت، وهذا يشكل حاله خطره جداً، عندما يمتد هذا الفكر إلى عامة الناس وأكيد لم يولد صدفة بل ما كتبنا اعلاه هو السبب الكبير لتفشي هذه الثقافة السيئة، نتكلم أيضاً على منافع التواصل الإجتماعي ولا نكتفي في الطرح السيء، أصبح التواصل الإجتماعي عبر الإنترنت شريان حياة لملايين المتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، فمن خلال منصات التواصل الاجتماعي مساعدة الناس على البقاء على اتصال بأسرهم وأصدقائهم، والحصول على معلومات، مثل الأماكن التي يمكن أن تقدم لهم أغذية أو مأوى أو مساعدات طبية. ويمكن أن تؤثر هذه المعلومات بشكل مباشر على كيفية استعداد الأشخاص لشتى أنواع الأزمات ومواجهتها والتعافي منها، هذا اعتبره من منافع التواصل الإجتماعي هو الوقوف جنب المحتاجين مع تنبيه المسؤولين على الازمات الذين يمرون بها هؤلاء الأشخاص في كل مكان في العالم، تزايد اعداد المتصلين بشبكة الإنترنت، أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي نشطة للمتضررين من الأزمات مع دعوة المنظمات التي تحاول الوصول إليهم ومساعدتهم،  لكن مع الأسف يمكن استغلال وسائل التواصل الإجتماعي إما عن قصد أو غير قصد، على نحو يؤدي إلى تحريض العامة أو تضليلهم أو التأثير عليهم، ما ينجم عنه في الغالب عواقب خطيرة ذات تأثير سيء.
القلق الكبير في هذا السياق تنامي خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الأزمات والأوضاع المتوترة على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، في خطاب الكراهية الذي يبث على وسائل الاتصال الإجتماعي ، عادة ما تؤدي مشاعر عدم التسامح إلى توليد خطابات مفعمة بالكراهية وانتشارها قبل أن تتضاعف وتتضخم عبر قنوات التواصل عبر الإنترنت. وتتردد أصداء هذه الرسائل عبر هذه المنصات الاجتماعية على السواء، ولديها قدرة خاصة على تأجيج جذوة التوترات القائمة بين الجماعات المختلفة وإشعال فتيل العنف بين أفرادها. هذا فضلاً عن أن ارتفاع عدد الهجمات ضد المهاجرين والأقليات الأخرى أثار مخاوف جديدة من ارتباط الخطاب التحريضي عبر الإنترنت بأعمال العنف، جميع دعاة السلام والتسامح يرفضون اي عنف وخطابات ومشادات للكراهية ويحاولون تغيير مسارها نحو بر السلام والأمان.
يشهد التاريخ سابقاً وحاضراً على بعض الأمثلة المروعة على استخدام الدعاية وخطاب الكراهية بما أسفر عن حدوث أثار مهلكة، ومن أشهر الأمثلة على ذلك الإبادة الجماعية في رواندا وجرائم الإسلاميين المتطرفين وجرائم الميليشيات في العراق وسوريا واليمن، ومن خلال التواصل الاجتماعي يمكن للتهديدات التي تنقلها المعلومات التطور بسرعة كبيرة تتجاوز إمكانات أولئك الذين دأبوا على التقليل من شأن الأضرار المحتملة. يمكن للتكنولوجيا التي تتيح حشد النشطاء المطالبين بالديمقراطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تستخدم هي ذاتها من قبل جماعات تحض على الكراهية لأغراض التنظيم والتجنيد. كما أنها تتيح للمواقع المتطرفة، ومنها تلك التي تؤجج نظريات المؤامرة وتشجع على التمييز، الوصول إلى قاعدة جماهيرية أعرض بكثير من جمهور قرائها الأساسي. وبالنظر إلى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وقدرتها الآخذة في النمو على تغذية ديناميت النزاع والعنف وإسراع حركتها، فهي حتما مجال ينطوي على مخاوف بالغة، جميع الإسلاميون تبنوا الخطاب العنيف وهدر الدماء وهذا ما ادى إلى تمزق وتخلف وجهل هذه الفئات واصبحوا منبوذين من المعتدلين ودعاة السلام والتسامح، لا تسامح مع كل دعاة الكراهية نهائياً ونقف بالضد وسوف نبقى نناضل من أجل نصرة السلام والتسامح واللاعنف.

فضيحة من العيار الثقيل تطال بريطانيا بشأن النساء المحتجزات في سوريا

فضيحة من العيار الثقيل تطال بريطانيا بشأن النساء المحتجزات في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد تقرير برلماني بريطاني عن وجود “أدلة دامغة” على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سوريا رغما عنهم، وهم حاليا في معسكرات في مناطق “شمال شرق شو يا”، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”.
وبعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يسلط التقرير الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت “داعش” الارهابي من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين.
ولا تزال حوالي ٢٠ عائلة بريطانية محتجزة في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وتشير التحقيقات التي أجرتها منظمة “ريبريف” غير الحكومية إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن.
بدوره، قال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن “نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني”.
وتلقت المجموعة البرلمانية أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”.
ونتيجة لذلك، “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”، بحسب التقرير البرلماني.
وسلط التقرير الضوء على العديد من “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المستضعفين من داعش الارهابي.
وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث.
ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي. وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.
وفي حالة أخرى، كانت الشرطة والمدرسة والسلطة المحلية على دراية بأدلة عن العنف المنزلي وعلموا أن فتيات معنيات قد أخرجهن والدهن من المدرسة بشكل غير متوقع.
ومع ذلك، كشفت التحقيقات أنه بعد شهر واحد فقط من نقل الفتيات إلى سوريا، أثارت السلطة المحلية “مخاوف تتعلق بالحماية” مع الطبيب العام للأسرة.
ويؤدي رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال، وفقا للصحيفة.
على الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال
البريطانيين في معسكرات الاعتقال في مناطق “شمال شرق سوريا” ضحايا للاتجار.
وبدلا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادته، بينما في الواقع تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله: “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة، أولئك الذين بقوا في منطقة الصراع يشملون بعض الأفراد الأكثر خطورة، الذين اختاروا البقاء للقتال أو دعم داعش”.
وأضاف المتحدث الحكومي: “من الواضح أن الوضع في شمال شرق سوريا معقد للغاية مع وجود مخاوف إنسانية وأمنية كبيرة (..) نواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم المخيمات في سوريا”.
في آذار/مارس ٢٠١٩، أعلنت “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”، إسقاط “داعش” الارهابي ومن ذلك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيم “الهول” ومعظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما يُحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب.

المصدر: وكالات

رفع لافتة ضد الحرب على بلاده.. اللجنة الأولمبية لن تعاقب رياضياً أوكرانياً

رفع لافتة ضد الحرب على بلاده.. اللجنة الأولمبية لن تعاقب رياضياً أوكرانياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن تكون هناك أي عقوبات على رياضي أوكراني كان قد رفع لافتة صغيرة تحث على السلام في وطنه بنهاية السباق الذي شارك فيه.
ورفع الرياضي الأوكراني الذي يدعى فلاديسلاف هيراسكيفيتش والذي احتل المركز الثامن عشر من بين عشرين متسابقاً، لافتة يوم أمس الجمعة ١١ شباط/فبراير ٢٠٢٢ كتب عليها “لا للحرب في أوكرانيا”.
وطبعت اللافتة الورقية باللونين الأزرق والأصفر، وهما لونا العلم الأوكراني.
وكان من الممكن أن تعتبر اللجنة الدولية الأولمبية تصرف اللاعب انتهاكاً للقاعدة الخمسين من الميثاق الأولمبي، والتي تنص على أنه “لا يسمح بأي نوع من التظاهر أو الدعاية السياسية والدينية والعرقية في أي موقع من المواقع أو منطقة من مناطق الأولمبياد”.
ولكن اللجنة الأولمبية الدولية صنفت في المقابل، اللافتة بأنها “دعوة عامة للسلام”، واعتبرت أن الأمر قد انتهى.

المصدر: وكالات

وفاة “قراقوش” محكمة أمن الدولة السورية “فايز النوري”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نبأ موت “قراقوش” محكمة أمن الدولة في النظام السوري “فايز النوري”، المعروف بانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا خلال فترة رئاسته المحكمة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي حتى نيسان/أبريل ٢٠١١.
وأكدت صفحات على منصة “الفيس بوك” تعود لأقارب من عائلة “النوري”، خبر وفاته يوم الخميس ٩ شباط/فبراير ٢٠٢٢، بعد تعرضه لشلل أقعده عن الحركة والكلام لسنوات عديدة.
وكان “فايز نوري” قد شغل منصب رئيس محكمة أمن الدولة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بالرغم من عدم ممارسته المحاماة أو القضاء، وكان يعمل معلماً لمادة الرسم في المرحلة الابتدائية قبل أن تمكّنه عضويته في “حزب البعث” وولاؤه للسلطة من دراسة الحقوق خلال شغله منصب رئيس المحكمة.
“النوري”، بقي في منصبه كرئيس لمحكمة أمن الدولة حتى صدور قرار حلّ المحكمة بتاريخ الـ٢١ من نيسان/أبريل ٢٠١١ واستبدالها بمحكمة (الإرهاب).
وعُرف عن “النوري” انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان بحق سجناء الرأي والمعارضين في سوريا من مختلف التيارات السياسية.

تظاهرات نادرة بمعقل الدروز في سوريا بسبب الأوضاع المعيشية

تظاهرات نادرة بمعقل الدروز في سوريا بسبب الأوضاع المعيشية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجمّع مئات الأشخاص يوم أمس الجمعة ١١ شباط/فبراير ٢٠٢٢ في مدينة السويداء في جنوب سوريا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في تظاهرة نادرة في الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولليوم الخامس على التوالي احتشد متظاهرون في السويداء التي تُعد معقلاً للدروز بعدما شطبت السلطات ٦٠٠ ألف أسرة مسجّلة في برنامج للإعانات الحكومية، وفق المرصد.
وفي تسجيل فيديو لمنصة “السويداء ٢٤” الإعلامية المحلية يقول شاب بالزي التقليدي الدرزي: “انطلقنا لنوحّد السوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية وعادلة وديمقراطية”.
وفي الفيديو يقول رجل دين درزي مسنّ: “هناك غلاء فاحش، ولا قدرة لنا على العيش، نحن لا نحصل على حقوقنا، ولا يصلنا الغاز والمازوت”، مضيفاً: “نريد أن نعيش في وطن يصون كرامتنا وحقوقنا”.
واعتباراً من مطلع شباط/فبراير شطبت السلطات أعداداً كبيرة من السوريين الذين كانوا يستفيدون من برامج إعانات للأغذية والوقود، مما أثار استياء سكان سوريا في وقت يرزح فيه نحو ٩٠% منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وقال نور رضوان لمنصة “السويداء ٢٤” إن المشاركين في التحرّك “بغالبيتهم يتظاهرون للمرة الأولى في حياتهم، والسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقطع الدعم”.
وكانت محافظة السويداء قد شهدت في العام ٢٠٢٠ تظاهرات مماثلة وإنما على نطاق أضيق.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام ٢٠١١ بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وقبل الحرب كان الدروز يشكّلون نحو ٣% من سكان البلاد، وسعوا للنأي بأنفسهم من النزاع الدائر في سوريا.

المصدر: العربية. نت

فرنسا تقترب من محاكمة مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا

فرنسا تقترب من محاكمة مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اجتازت فرنسا خطوة مهمة، لكنها ليست كافية، لجهة تطبيق مبدأ منع الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم، خصوصاً في سوريا أمام المحاكم الفرنسية.
وجاء هذا التطور، بفضل تصويت البرلمان الفرنسي، أول من أمس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، وينتظر أن يصوت عليه أيضاً مجلس الشيوخ حتى يصبح نهائياً. ونفت مصادر برلمانية، أمس، وجود أي صعوبة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ في الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن الدستور الفرنسي ينص على أن الكلمة الأخيرة، في حال الاختلاف، تعود لمجلس النواب.
ووزعت الخارجية الفرنسية بياناً صادراً عنها وعن وزارة العدل، أشارت فيه إلى أن القانون المرتقب سيمكن الحكومة من المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا وبين الأمم المتحدة ممثلة بـ«الآلية الدولية المحايدة والمستقلة» الخاصة بسوريا. أي، أن باريس ستتمكن من نقل المعلومات المتوافرة لديها إلى الآلية الدولية، الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً.
وجاء في البيان، أن هذا التطور يندرج في إطار «الأولوية التي توليها فرنسا لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب». وزاد، أن وزارة الخارجية الفرنسية سلّمت، منذ العام ٢٠١٥، معلومات لمدعي عام الجمهورية حول انتهاكات ارتكبها النظام السوري مكّنت النيابة العامة من فتح ٤٠ تحقيقاً أولياً تخص سوريا بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» بالاستناد إلى الصور الفوتوغرافية التي نقلها المصور العسكري «قيصر» والعائدة للأعوام ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، لافتاً إلى الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن محكمة التمييز التي هي أعلى هيئة قضائية، والذي حجب المحاكمة عن عميل للنظام السوري تحوم حوله شبهات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحجة أن العمل بمبدأ «الولاية الجزائية الدولية» لا تتوافر عناصره، وتحديداً مبدأ ما يسمى «التجريم المزدوج»، بمعنى أن تكون التهم التي يحاكم بها الشخص المعني تعدّ تهماً وفق قانون البلد الذي ينتمي إليه. والحال، أن سوريا لا ينص قانونها على «جرائم حرب» أو «جرائم ضد الإنسانية»، وبالتالي فإن محكمة التمييز حجبت المحاكمة عن المتهم «عبد الحميد س»؛ الأمر الذي نظرت إليه الصحافة الفرنسية ومنظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان على أنه «فضيحة» لأنه يحوّل فرنسا إلى «ملجأ للقتلة».
من هنا، أهمية الفقرة الواردة في البيان الوزاري المزدوج، وفيها أن «حكم محكمة التمييز، في أي حال، يمكن أن يكون محل إعادة نظر” بمعنى أن حكما جديدا يمكن أن يبطل الحكم السابق. وتؤكد وزارتا الخارجية والعدل أنهما تتابعان عن كثب ما سيصدر عن القضاء في الأسابيع المقبلة، وأنهما «جاهزتان للتدخل بما في ذلك على المستوى التشريعي التي يفترض توافرها لتمكين فرنسا من مواصلة عملها بحزم، في إطار التزامها بمحاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية».
هذه الإشارة تحيل إلى قضية السوري مجدي نعمة، النقيب السابق في الجيش السوري الذي انشق عنه والتحق بفصيل «جيش الإسلام» الذي كان يحارب النظام في غوطة دمشق، متخذاً لقب «إسلام علوش»، وأصبح لاحقاً ناطقاً باسمه. واعتقل علوش البالغ من العمر ٣٣ عاماً والذي وصل إلى فرنسا أواخر العام ٢٠١٩ في كانون الثاني/يناير اللاحق خلال إقامته في مدينة مرسيليا (جنوب البلاد) التي أتاها طالباً من تركيا بفضل حصوله على منحة جامعية لإتمام بحث حول النزاع المسلح في سوريا.
وخلال هذه الفترة، قدم «المركز السوري للحرية والإعلام» شكوى ضد «جيش الإسلام» بتهمة «ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين» إبان سيطرته على الغوطة الشرقية المحاذية لدمشق. ولاحقاً، وجهت تهم رسمية لعلوش، منها التعذيب والخطف، خصوصاً بحق خطف وتعذيب الصحافية والمحامية السورية رزان زيتونة وثلاثة آخرين معها نهاية ٢٠١٣. وحتى تاريخه، لم يظهر لهم أثر.
وينفي علوش هذه التهم، ويؤكد أنه غادر الغوطة إلى إسطنبول قبل سبعة أشهر من عملية الخطف. ويسعى علوش ومحاموه، إضافة إلى هذه الدفوع، إلى الاتكاء إلى مبدأ «التجريم المزدوج» لإثبات أنه لا يحق للمحكمة ملاحقته لانتفاء «الولاية الجزائية الدولية» من جهة ولأن التهمة الموجهة إليه «الإخفاء القسري» لا يمكن الأخذ بها إلا إذا كانت من فعل أشخاص يعملون إنفاذاً لأوامر حكومية، والحال أن «جيش الإسلام» ليس جهة حكومية.
ويستند محامو علوش إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز المشار إليه سابقاً لطلب إخلاء سبيل موكلهم الأمر الذي كرروه خلال الجلسة الأخيرة لمحكمة الاستئناف في باريس التي عقدت في السابع من الشهر الحالي. والحال، أن هذه المحكمة، في جلستها المغلقة، قررت إصدار حكمها في الرابع من أبريل (نيسان) المقبل. وعندما يلمح البيان الوزاري المزدوج إلى متابعة لما سيصدر عن القضاء في الأسابيع المقبلة، فإنه يشير إلى استحقاق إصدار الحكم في قضية علوش. من هنا، أهمية ما سيصدر عن محكمة الاستئناف بداية أبريل لمعرفة المسار الذي ستسلكه الحكومة، علماً بأن محامي علوش قادرون على نقل القضية أمام محكمة التمييز.
واضح، أن باريس تريد «تصحيح» الخطأ التشريعي الذي يحول دون التوفيق بين تصريحاتها حول معاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم حرب من جهة وما تتيحه قوانينها فعلياً ميدانياً؛ حتى تتمكن من تفعيل مبدأ «الولاية الجزائية الدولية» بالنسبة لدول لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية من جهة ولا تنص قوانينها على هذه الجرائم الخطيرة. وإضافة إلى ما تعتبره باريس «إنجازاً» لجهة التواصل مع «الآلية الدولية» المنبثقة عن الأمم المتحدة والتحقيقات الأربعين التي يلاحقها قضاؤها، فإن فرنسا تنوه بالدور الذي تقوم به في إطار منظمة منع الأسلحة الكيميائية وسعيها لإدانة النظام السوري بسبب استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد شعبه، أكثر من مرة، وقد نجحت في حرمانه من حقوقه داخلها. كذلك، نوّه البيان بإطلاق باريس وترؤسها «المبادرة الدولية ضد إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من المحاسبة» التي تضم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أربعين دولة. لكن الاختبار الحقيقي سيحل موعده مع انتهاء المعركة القانونية الخاصة بمحاكمة إسلام علوش ومعرفة ما سيصدر عن محكمة الاستئناف وكيفية تصرف السلطات بعدها.

المصدر: الشرق الأوسط

استقالة محامين في أنقرة بعد منع تقرير عن التعذيب

استقالة محامين في أنقرة بعد منع تقرير عن التعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم ٥ محامين أعضاء في مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في أنقرة استقالتهم، ردا على رفض نشر تقرير بشأن مزاعم تعذيب على يد شرطة أنقرة.
وفق وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء فرضت نقابة المحامين في أنقرة، رقابة على تقرير أعده محامو مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة، فيما يخصّ مزاعم تعرض محتجزين بتهمة الصلة بحركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.
وكشف نادر نوردوغان، أحد المحامين الذين استقالوا من نقابة المحامين، أن التقرير الذي أعدوه منذ عشرة أيام بشأن مزاعم التعذيب في مديرية أمن أنقرة لم يُنشر.
وأضاف نوردوغان أن مجلس إدارة نقابة المحامين في أنقرة يحاول منذ فترة طويلة عرقلة كفاح المحامين من أجل حقوق الإنسان.
البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، قال على تويتر “أعلم أن مركز أنقرة لحقوق الإنسان أعد تقريرًا عن تعذيب المعتقلين.. هل نقابة المحامين التي فرضت الرقابة على التقرير لا تعلم أنها تدوس على أخلاقيات المهنة؟”.

المصدر: زمان التركية

سوريا.. مقتل ٩ عناصر من “داعش” في غارات روسية على الرقة وحماة

سوريا.. مقتل ٩ عناصر من “داعش” في غارات روسية على الرقة وحماة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس ١٠ شباط/فبراير ٢٠٢٢، بمقتل ٩ عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية خلال الساعات الماضية بمحافظتي الرقة وحماة.
وقال المرصد إن الغارات استهدفت مناطق انتشار عناصر التنظيم الإرهابي في باديتي الرصافة وآثريا بالمحافظتين، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من ٢٢ جريحا بعضهم في حالة خطرة.
هذا وشارك ما يزيد على ١٠٠ مقاتلي تنظيم “داعش” في هجوم على سجن “غويران” بالحسكة في مناطق “شمال شرقي سوريا” يوم ٢٠ كانون الثاني/يناير الماضي، وفجروا شاحنتين مفخختين، وتمكن المهاجمون من تحرير عدد من رفاقهم المساجين وصادروا أسلحة واحتلوا بعض أقسام السجن لفترة، قبل أن تستعيد “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، السيطرة على الموقف.
واعتبر هذا الهجوم العملي “الأكبر والأعنف” منذ إعلان القضاء على التنظيم الإرهابيفي سوريا قبل ثلاث سنوات.
يذكر أن سجن “الصناعة” في حي “غويران” بالحسكة يعد من بين أكبر مراكز الاعتقال التي تشرف عليها “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
وكان السجن يضمّ قرابة ٣٥٠٠ مقاتل من التنظيم الإرهابي، غالبيتهم ممن تمّ القبض عليهم خلال آخر المعارك التي خاضتها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” ضد التنظيم قبل دحره عام ٢٠١٩.

المصدر: العربية