بيدرسون في دمشق حاملاً في جعبته أمرين هامين وخطة جديدة للحل في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” إلى العاصمة السورية “دمشق”، يوم أمس الثلاثاء ١٥ شباط/  فبراير، في زيارة هي الأولى خلال عام ٢٠٢٢ حاملاً في جعبته تطورات هامة على صعيد مسار التسوية السياسية للملف السوري.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن زيارة “بيدرسون” إلى دمشق سوف تستغرق يومين، وسيلتقي خلالها بوزير خارجية النظام “فيصل المقداد” والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “أحمد الكزبري”.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن المبعوث الأممي سيناقش مع المسؤولين التابعين للنظام السوري خلال زيارته أمرين هامين، أولهما إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
أما الأمر الثاني، فيتعلق بمبادرة “بيدرسون” الجديدة للحل في سوريا والقائمة على مبدأ “خطوة مقابل خطوة” التي سبق وأن أعلنت “المعارضة السورية” بشكل رسمي رفضها لها على اعتبارها تمنح النظام مزيداً من الوقت دون أن تدفعه لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم “٢٢٥٤”.
وتتلخص مبادرة “خطوة مقابل خطوة” في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الحليفة لها بالعمل على تخفيف أو رفع بعض العقـوبات المفروضة على نظام الأسد.
ومقابل ذلك تقوم القيادة الروسية بالضغط على “الأسد” ودفعه نحو تقديم تنازلات من شأنها إحراز تقدم في مسار العملية السياسية للملف السوري، وذلك بشكل متوازي مع الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وكان “بيدرسون” قد أكد في تصريحات أدلى بها قبل أسابيع أنه حصل على دعم من قبل مجلس الأمن الدولي للتقدم في خطته الجديدة للحل في سوريا ومقاربة “خطوة مقابل خطوة” بين الأطراف المعنية.
وأعرب المبعوث الأممي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” الدولية عن تفاؤله بإمكانية تحديد خطــوات تدريجية ومتبـادلة وواقـعية محددة بدقة، وقابلة للتحـقق لتطبق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولاً إلى تطبيق كامل بنود قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.
ويسعى المبعوث الأممي لتقديم خطته الجديدة بشكل متكرر، وكأنه يريد أن يوصل رسالة لكافة الأطراف مفادها أن هذه المقاربة هي آخر الحلول بالنسبة للملف السوري، وذلك بعد أن وصلت المباحثات ضمن مسار اللجنة الدستورية لطريق مسدود خلال الجولات الست الماضية.
وكان “بيدرسون” قد أعلن في وقت سابق عن خيبة أمله جراء عدم قدرته على التوصل لصيغة تفاهمية بين وفدي “النظام” و”المعارضة”، مشيراً إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يصبح أمراً واقعاً إلا في حال تبنته الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري، في إشارة إلى روسيا وأمريكا.

المصدر: وكالات

بظروف غامضة….العثور على جثة شاب سوري بولاية تركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وسائل إعلام تركية، أنه تم العثور على جثة شاب سوري في ولاية مرسين.
وأشارت إلى العثور على جـثة الشاب السوري “فايز خالد أبوكف” في منطقة المزتلي بمدينة “مرسين” قرب سوق السمك والأسباب وتفاصيل الواقعة مجهولة إلى الآن.

المصدر: وكالات

قوننة “التعتيم الإلكتروني على الداخل السوري” مجلس الشعب يشدد على صياغة “النيل من هيبة الدولة والموظف العام”

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

بعد جدل استمر لنحو الشهرين، حول مادتي “النيل من هيبة الدولة” و”النيل من هيبة الموظف”، في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب السوري، إقرارها “تعديل” المادتين، عبر إعادة صياغتهما “لجعلهما أكثر دقة”.
وبحسب تصريح مقررة اللجنة غادة إبراهيم للإعلام المحلي، فإن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”، أول أمس الأحد ١٣ شباط/فبراير ٢٠٢٢، فإن “الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية، أشد من الإساءة له بصفته الشخصية”. كما رأت إبراهيم أن مشروع القانون، يهدف إلى “ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، ولا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر.
وسبق لوزارة الاتصالات في دمشق، أن اقترحت على مجلس الشعب، نقاش مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” رقم ١٧ لعام ٢٠١٢، نهاية العام الماضي، وتضمن مشروع التعديل تشديد العقوبات على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، التي باتت المتنفس الوحيد للسوريين لإعلان معارضتهم وانتقاداتهم للأداء الحكومي والفساد داخل النظام. ويتألف مشروع القانون من ٤٧ مادة، تهدف إلى تقييد النشر عبر الإنترنت، حيث تصل عقوبات بعض الجرائم إلى سبع سنوات حبس، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية (نحو ٢٨٣٠ دولاراً).
وأثار مشروع تعديل القانون، لغطاً بين السوريين، لمحاولته سد أي ثغرة تتسرب منها معلومات عن الواقع في الداخل السوري، والأوضاع المعيشية القاهرة التي يعاني منها الجميع، في ظل فساد حكومي مستشرٍ وقبضة أمنية خانقة.
ويأتي الإعلان عن إقرار تعديل مشروع تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت تشهد فيه البلاد، احتقاناً كبيراً، على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن شرائح واسعة من السوريين، وخروج مظاهرات احتجاجية في محافظة السويداء ومناطق أخرى متفرقة يجري التعتيم عليها، مع ملاحقة أي صحافي أو موقع يتحدث عنها.
وشهدت منطقة الساحل الأسبوع الماضي، ملاحقة أمنية للصحافي كنان وقاف، لانتقاده رئيس الجمهورية وقرار رفع الدعم وإشارته لخروج مظاهرات احتجاجية. وقد قام الصحافي وقاف ببث فيديو يوصي بالعناية بأطفاله في حال تم القبض عليه، ليختفي بعدها، في ظل أنباء غير مؤكدة عن اعتقاله بعد وقف التداول بقصته في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم وجود قانون إعلام يخضع له النشر الإلكتروني، أصدرت دمشق قانون يقيد النشر الإلكتروني عام ٢٠١٢، اتبعته نهاية عام ٢٠٢١، بمشروع تعديلات يشدد العقوبات على جرائم النشر التي ستطال أي منتقد للنظام والموظفين عبر الشبكة. وأشد العقوبات تتعلق بـ”النيل من هيبة الدولة” أو من “هيبة الموظف العام”. كما يلزم مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.
وحدد القانون جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة، بينها إفشاء المحتوى الرقمي أو بيانات الحركة، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة تبدأ من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة. ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات مع غرامة سبعة ملايين ليرة سورية، إذ تعلق الإفشاء بمعلومات تخص هة عامة. كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة إلى خمسة ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة، الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي “غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه”.
ويعاقَب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، كل من قام في إحدى وسائل تقانة المعلومات، “بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام”. والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ٥٠٠ ألف إلى مليون ليرة، كل من ينال من شرف موظف عام، أو “كرامته” في معرض ممارسته لوظيفته.
يشار إلى أنه اعتُقل كثير من الصحافيين داخل سوريا، منذ عام ٢٠١٩ بتهم النيل من هيبة الدولة، كما تم وقف نشاط كثير من المواقع الإخبارية الموالية للنظام لتحولها بعد انحسار العمليات الحربية إلى انتقاد الحكومة، كما تتم ملاحقة المتعاونين مع المواقع المعارضة في الداخل بتهم “نشر أنباء كاذبة توهن عزم الأمة”.

المصدر: الشرق الأوسط

الدول العربية تقبع بأدنى مؤشر عالمي للديمقراطية (إنفوغراف)

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر مؤشر حالة الديمقراطية في العالم، الذي تصدره “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء”، تراجعاً كبيراً في حالة الديمقراطية في العالم، وسط تداعيات وباء كورونا، والدعم المتنامي للاستبداد.
وأظهر المؤشر أن ٤٥% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال في أدنى مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة مع وجود ٥ دول من أصل ٢٠ ضمن أدنى مستويات التصنيف العالمي.
وفي ما يلي إنفوغراف يظهر ترتيب الدول العربية وتصنيفها على حسب المؤشر.

المصدر: وكالات

قتلى وجرحى .. انفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت وسائل الإعلام السورية بمقتل جندي سوري وإصابة ١١ آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بالعاصمة دمشق.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”،  لقي جندي مصرعه وجرح ١١ آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية بدمشق.
وأفاد مصدر عسكري أنه حوالي الساعة ٧:٢٥ من صباح اليوم الثلاثاء ١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢ انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق قرب دوار الجمارك ما أدى إلى وفاة جندي وجرح ١١ آخرين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سماع دوى انفجار مجهول في حافلة مبيت عسكرية تقل عناصر من قوات الجيش، على طريق حمص – مهين، ما أدى إلى مقتل عنصر على الأقل  وإصابة من معه.
وأضاف المرصد أنه تم نقلهم بسيارات الإسعاف نحو مشفى مدينة مهين بريف حمص الجنوبي.
وفي سياق ذلك، فرض الجيش السوري طوقًا أمنيًا في محيط المستشفى، وسط استنفار كبير للعناصر.
على صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من ٤٠ غارة جوية على مواقع في البادية السورية، خلال اليوم.
وبذلك يرتفع إلى ٤١٠ تعداد الغارات الروسية على مناطق متفرقة في البادية السورية.

المصدر: وكالات

فرنسا تقرر استعادة المزيد من أطفال داعش فى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، يوم أمس الإثنين ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢، عزم بلاده على مواصلة استعادة أطفال متطرفيين محتجزين فى سوريا قدر المستطاع، لكنه استبعد البالغين منهم.
وفى تصريحات لقناة “فرانس ٥” الفرنسية، قال لودريان إنه “بالنسبة للأطفال سنواصل استعادة القصر غير المصحوبين، واليتامى، والذين توافق أمهاتهم على مغادرتهم”، مضيفًا “أود حقا أن أرى هذا الأمر يتحقق، لكن لا للبالغين”.
وبحسب “فرانس برس”، استعادت فرنسا ٣٥ طفلاً، غالبيتهم من اليتامى، فى حين هناك ٨٠ فرنسية التحقن بتنظيم “داعش”، وهناك بصحبتهن ٢٠٠ طفل، ضمن المحتجزين فى مخيمات فى مناطق “شمال شرق سوريا”.
ويحض المحامون، والبرلمانيون، ومنظمات غير حكومية، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، بانتظام السلطات الفرنسية على إعادتهم.

المصدر: وكالات

الطفلة “سلام” مختفية منذ عامين… الخطف يتربص بأطفال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد تحرير الطفل السوري “فواز قطيفان” عقب ثلاثة أشهر من اختطافه، مقابل فدية مالية، وعودته إلى عائلته في بلدة بريف درعا الأوسط في سوريا، أصبح القلق في البلاد متجها إلى احتمالات “تصاعد لنشاط عصابات الخطف في سوريا بهدف تحصيل الأموال”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن “كون السلطة الحاكمة غير قادرة على ملاحقة (العصابات) وكبح جماحهم في ظل الفوضى والانفلات الأمني المستشري في عموم الأراضي السورية عامة وعلى وجه الخصوص مناطق سيطرة النظام التي لا تنعم بأدنى مقومات الأمن والأمان يجعل الأرضية خصبة لنشاط تلك العصابات”.
وكشف المرصد عن وجود حالات اختطاف أخرى في سوريا، بعضها مر عليه سنوات.
وقال إن الإفراج عن الطفل فواز “أعاد إحياء قضية مئات الأطفال المختطفين والمختفين قسريا في سوريا على مدار سنوات الحرب، إذ أن الكثير من ذوي هؤلاء الأطفال لا يفصحون عما حل بأبنائهم، آملين بعودتهم يوما ما إلى أحضانهم”.
ويروي المرصد قصة الطفلة “سلام حسن الخلف” التي تنحدر هي الأخرى من درعا، والتي تبلغ من العمر ثماني سنوات.
واختطفت الخلف في أذار/ملرس ٢٠٢٠ خلال عودتها من المدرسة.
وقال المرصد “اعترضها مجهولون يستقلون سيارة من نوع فان H1 وجرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة وانقطعت أخبارها منذ تاريخ خطفها وحتى لحظة إعداد الخبر”.
وعثر أهل الطفلة على ملابسها وحقيبتها المدرسية في مزرعة مجاورة لبلدتها، بعد مرور أسبوع على اختفائها، كما أن بعض المتصيدين حاولوا إقناع أهلها بدفع مبالغ مالية لإعادتها، لكن بدون أن يقدموا أدلة على وجودها حية معهم.
وتعود التقارير عن تزايد عمليات الاختطاف في سوريا إلى مراحل مبكرة بعد قيام الثورة فيها ضد النظام.
وسجل موقع منظمة العفو الدولية Amnesty شهادات تتحدث عن اختفاء “الآلاف” منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٥.
وقالت المنظمة إن كثيرا من عمليات الاختطاف تلك تتم بأوامر من النظام السوري.
وأضافت “مات الآلاف في سجون قذرة في جميع أنحاء البلاد – نتيجة التعذيب والمرض والظروف المروعة. وهناك عدد لا يحصى من الآخرين محشورين في الزنازين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم سنتين”.
ولا يعلم الكثير من أهالي هؤلاء عن أماكن احتجازهم، أو إذا كانوا محتجزين أو مختطفين، مما يعقد جهود إحصاءهم.
وعمدت بعض الجماعات التي تحارب النظام كذلك إلى اختطاف مدنيين، من بينهم أطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن داعش اختطف آلاف الأشخاص خلال سنوات سيطرتهم على البلاد، ما يزال مصيرهم مجهولا، ومن بينهم أطفال.
ونقلت تقارير المنظمة حالات عن أشخاص احتجزهم التنظيم ولم يعرف مصيرهم بعد ذلك، كما إن التنظيم قام بشكل موثق بتدريب الأطفال الذين اختطفهم وحولهم إلى مقاتلين.
وسجل موقع منظمة Relief Web الإغاثية شهادات عن اختطاف أطفال بعمر ١١ عاما على يد مجموعات مسلحة أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية.
وقالت المنظمة، نقلا عن مصادرها، إن الطفلة اختطفت في تموز/يوليو ٢٠٢٠، على يد جنود من تلك القوات.
وأضافت المنظمة أن هناك العشرات من الأطفال يقاتلون مع قوات سوريا الديمقراطية.
وتقول المنظمة الدولية للأشخاص المفقودين ICMP إن التقارير تشير إلى اختفاء نحو ١٠٠ ألف شخص في سوريا بدون معرفة مصيرهم، حتى عام ٢٠١٩.

المصدر: وكالات

برلمانيون بريطانيون يؤيدون مبادرة لتشريع معاهدة عالمية لحظر الاستخدام السياسي للدين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت مجموعة مكونة من ٢٧ برلمانياً بريطانياً من جميع الأحزاب الرئيسية أنها وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تدعوه فيها إلى تأييد الحملة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين.
وذكرت في بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام أن المعاهدة المقترحة تمت صياغتها من قبل عدد من كبار المسؤولين والمشرعين وخبراء الأمم المتحدة، وأنها تمثل نهجاً جديداً لوضع قواعد دولية واضحة وبسيطة ولا جدال فيها لحظر جميع الاستخدامات السياسية للدين التي تقوض المساواة الإنسانية، وجميع أشكال التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.
وقال البيان إن البرلمانيين الموقعين على الرسالة، والذين يقودهم رئيس أساقفة الكنيسة الانجليكانية السابق اللورد روان ويليامز والنائبة عن حزب العمال ماري كيلي فوي، يعتقدون أن المعاهدة المقترحة يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في نزع أسلحة التطرف والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وجاء في الرسالة أن “المعاهدة المقترحة ستحدث فارقاً كبيراً في حياة مليارات البشر وتخدم جميع الأهداف الإنسانية الدولية من خلال القضاء على جذور أسباب العديد من النزاعات المستعصية وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان. وهو ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز الاستقرار وفتح الأبواب للتنمية المستدامة”.
وكانت المبادرة العالمية قد أطلقت من قبل منظمة “بيبيور انترناشونال” المسجلة في بريطانيا كمنظمة غير حكومية بعد مقال لمؤسس المبادرة الكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندنت، سلط فيه الضوء على الحاجة الماسة إلى المعاهدة المقترحة من أجل مساعدة المجتمع الدولي في التعامل مع أخطر الصراعات الحالية والمستقبلية.
وحظيت المبادرة منذ ذلك الحين بتأييد برلماني ورسمي واسع النطاق في أكثر من ٦٠ دولة خلال وقت قصير جدا، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأنها تراعي جميع الحساسيات الدينية وتمثل فرصة لتلك الدول لأخذ زمام المبادرة ووضع قواعد عالمية تنهي دوامة الأزمات والتمييز والتطرف الديني. كما تمكنت من حشد تأييد شخصيات عالمية بارزة، حيث تضم مجالس الأمناء والمستشارين والداعمين أعدادا متزايدة من كبار المسؤولين والمشرعين والزعامات الدينية والاجتماعية.
وذكرت رسالة البرلمانيين البريطانيين أن النهج غير الصدامي للمعاهدة المقترحة، يمكن أن يبني إجماعاً عالمياً واسع النطاق، يساعد المجتمع الدولي على معالجة جذور التطرف والنزاعات التي تستخدم الدين كسلاح ضد الآخرين.
وأشارت إلى أن تأييد المبادرة بلغ مرحلة متقدمة في بلدان كثيرة، أبرزها المغرب وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وبنغلاديش والفاتيكان وباكستان وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشارت إلى أن منظمة “بيبيور انترناشونال” تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في العاصمة المغربية الرباط في ١١ – ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢ برعاية سبع منظمات مغربية ودعم من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.
ويهدف المؤتمر، الذي سيكون اللورد روان وليامز أحد المتحدثين فيه، إلى تنسيق الجهود الدولية لطرح المعاهدة المقترحة في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان تاريخي بعنوان “إعلان الرباط” يرسم خارطة طريق للمبادرة على الساحة الدولية.
ويأتي التأييد العالمي المتسارع للمعاهدة المقترحة من كونها تسعى لوضع قواعد عادلة وشاملة تؤيدها جميع الحكومات المسؤولة، التي ترفض التمييز بين البشر على أسس دينية وصولا إلى طرحها للتصويت في الجمعية العامة للأمم النتحدة وتحقيق إجماع عالمي على استئصال جذور أخطر الصراعات في العالم.
ونسب البيان الصحفي إلى البرلمانية الراعية لحملة تأييد المبادرة في بريطانيا ماري كيلي فوي قولها “لم أتردد في دعم هذه المبادرة، بصفتي كاثوليكية يساهم إيماني بشكل كبير في تشكيل توجهاتي السياسية. فبينما تدعو الأديان الرئيسية إلى التسامح والاحترام، نجد غالبا أن الدين يستخدم كذريعة للصراع والتمييز واضطهاد الأقليات. تقدم المعاهدة المقترحة من قبل منظمة بيبيور انترناشونال مجموعة واضحة من القواعد للمجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة. آمل أن يرى رئيس الوزراء مزايا هذا الاقتراح ويضع المملكة المتحدة في طليعة الدول التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
ونسب البيان إلى سلام سرحان، المؤسس والأمين العام للمبادرة، قوله إن “المعاهدة المقترحة تعتمد نهجا جديدا لمعالجة مشكلة عالمية مزمنة، لا يمكن حلها على النطاق المحلي في أي دولة بمعزل عن الدول الأخرى. ولذلك فإن المبادرة تطرح حلا عالميا لا ذكر فيه لأي دين معين أو دولة معينة، وبصياغة بسيطة لا يمكن الجدال فيها، توقف استخدام الدين كسلاح على نطاق عالمي وتسحب البساط من تحت جميع المتطرفين، الذين لن يجدوا وسيلة لمعارضتها”.
وأضاف أن “المبادرة مختلفة تماما عن جميع المحاولات السابقة المثيرة للجدل، والتي أدت غالبا إلى خدمة أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح، لأنها كانت تقدم دون قصد الكثير من الذخيرة للمتطرفين”. وأكد أن “المعاهدة المقترحة هي الطريقة الوحيدة لبناء إجماع عالمي لنزع أسلحة التطرف الديني وجعل العالم أكثر تسامحاً وأكثر عدلا وسلاما للجميع”.

المصدر: جريدة “الزمان”

في اليوم الدولي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، دعوة إلى إنهاء تجنيد الأطفال وتجريمه ومنعه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

من الجاسوسية إلى الطهي، ومن مقاتلين إلى مستعبَدين جنسيا.. مهما كانت أدوارهم، يُستخدم الأطفال من قبل أطراف النزاع ويتعرضون لعنف لا يوصف. أما الأطفال الناجون فيحملون ندوب المعارك لبقية حياتهم.
هذا ما جاء في بيان مشترك للسيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، ولجنة حقوق الطفل، بمناسبة الذكرى العشرين على اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة أو المعروف بأوباك (OPAC)، ومع اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، أو “يوم اليد الحمراء.”
وقال البيان: “من واجبنا المشترك دعم إعادة اندماجهم في مجتمع يعد بحمايتهم.”
بحسب البيان، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن ١٧٠،٠٠٠ طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ بداية ولاية “الأطفال والنزاع المسلح” ولعب البروتوكول الاختياري (الأوباك) المعتمد في أيار/مايو ٢٠٠٠ دورا في تحقيق هذا الإنجاز.
وصدقت عليه ١٧٢ دولة، والتزمت جميعها بعدم تجنيد أي شخص دون سن ١٨ في ساحة المعركة، “وقد كان البروتوكول الاختياري منارة في تأسيس إجماع عالمي على أن الأطفال لا مكان لهم في الحرب.”
ودعا البيان الدول الأعضاء على نحو مشترك للتصديق على الأوباك والالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم.
إلى جانب الحماية العامة المكفولة للأطفال عبر صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يحظى الأطفال أيضا بحماية “اتفاقية حقوق الطفل” لعام ١٩٨٩.
لكن اليوم، مع استمرار استخدام الأطفال في الأعمال العدائية، يظل الأوباك مهما.
فوفقا لدراسة تطور ولاية “الأطفال والنزاع المسلح” بين عامي ١٩٩٦ – ٢٠٢١، فإن أكثر من ثلث جميع الانتهاكات الجسيمة التي حدثت منذ ٢٠٠٥ تضمنت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع. 
وقال البيان: “هذا يتوافق مع أكثر من ٩٣،٠٠٠ طفل يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك الأدوار القتالية.”
ووفقا لآخر تقرير سنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح: في عام ٢٠٢٠، جنّدت القوات المسلحة أكثر من ٨،٥٠٠ طفل.
ومن بين هؤلاء الأطفال كان ٨٥% من الأولاد في الخطوط الأمامية. واستُخدمت الفتيات بشكل أساسي في أدوار داعمة، بما في ذلك التنظيف أو الاستعباد الجنسي أو زواج الأطفال.
دعا قرار مجلس الأمن ٢٠١٨/٣٤٢٧، ومبادئ باريس، إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج للأطفال الذين تم تجنيدهم وإطلاق سراحهم طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، ويجب أن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم.
وقال البيان: “إن معالجة الأسباب الجذرية للتجنيد وتوفير الموارد للناجين أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف.”
وشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها سياسيا وماليا، بما في ذلك للتحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذي تشترك في رئاسته اليونيسف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
وأضاف البيان: “اليوم، وإذ نحيي الذكرى العشرين لدخول الأوباك حيّز التنفيذ، ندعو الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد عليه إلى أن تفعل ذلك، وأن تلتزم بإنهاء ومنع وتجريم تجنيد الأطفال.”
وشجع البيان أيضا الحكومات التي صدقت بالفعل على الأوباك على تنفيذ التزاماتها بالكامل. 
وقال البيان: “يجب أن نواصل العمل لمنع مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية والضغط من أجل التصديق العالمي على الأوباك حتى يتم القضاء نهائيا على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الإفراج عن الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت مصادر سورية بالإفراج عن الطفل فواز قطيفان في بلدة “إبطع” بريف درعا جنوبي سوريا، بعد مدة على اختطافه.
وقالت مصادر إنه تم الإفراج عن الطفل فواز من قبل الخاطفين ووضعه أمام صيدلية في مدينة “نوى” غرب درعا، وذلك بعد دفع مبلغ الفدية من قبل ذويه.
 وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل ٣ أشهر، في بلدة “إبطع”، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.
قصة الطفل السوري بدأت في الثاني من شباط/نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بأربعة أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

المصدر: وكالات