بيدرسن: سوريا إحدى أخطر أزمات العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمام أعضاء مجلس الأمن بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين وفدي “الحكومة” و”المعارضة” اللذين يختتمان اليوم الجمعة ٢٥ آذار/مارس ٢٠٢٢ في جنيف اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تفضي إلى تطبيق القرار ٢٢٥٤.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة عبر الفيديو من بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى أن اجتماعات الجولة السابعة للجنة المصغرة التابعة للدجنة الدستورية ستنتهي اليوم الجمعة، مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم»، وأن «هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤» بعد «المعلم الكئيب المتمثل في ١١ عاماً من الحرب». وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا في جنيف مسودات نصوص دستورية في أربعة عناوين ضمن المبادئ الدستورية، وهي: أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم السلطات العامة ومهماتها، مقراً بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين الوفدين “الحكومة” و”المعارضة”، لكنه استدرك أنه من «الممكن إيجاد النقاط المشتركة والبناءة»، مطالباً بالقيام «بمحاولات جادة للبدء في ذلك».
وكذلك عرض بيدرسن الوضع على الأرض، مشيراً إلى «التطور المتزايد للحاجات الإنسانية وتأثيرات الدمار المستمرة على الشعب السوري» بما في ذلك «انهيار الاقتصاد السوري»، داعياً جميع المعنيين إلى «اتخاذ تدابير لعكس هذه الاتجاهات السلبية» من خلال توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود». وأكد أنه «لم تحدث أي تحولات في الجبهات منذ عامين» على رغم استمرار أعمال العنف بين الجهات السورية المختلفة، مذكراً بوجود «مجموعتين إرهابيتين مدرجتين» على لوائح العقوبات الدولية و«لا تزالان تشكلان تهديداً»، بالإضافة إلى خمسة جيوش أجنبية لكل من روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل بالإضافة إلى سوريا نفسها. ورأى أن «هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله» الحكومة السورية وغيرها «لمعالجة المخاوف الحقيقية جداً التي يعانيها السوريون»، موضحاً أن «اللاجئين والمشردين داخلياً يعبرون عن الاهتمامات ذاتها التي تمنع معظمهم من العودة»، ومنها السلامة والأمن ونقص سبل العيش وفرص العمل وعدم كفاية الإسكان وكذلك المخاوف في شأن الإسكان والأرض وحقوق الملكية ومتطلبات الخدمة العسكرية. وذكر المبعوث الأممي بتأثير الصراع السوري على المنطقة، موضحاً أنه تجري مشاورات واسعة النطاق مع السوريين، وبينهم المجلس الاستشاري النسائي ومجموعات العمل المواضيعية التابعة لغرفة دعم المجتمع المدني.
وكذلك تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي.

المصدر: الشرق الأوسط

“اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة”…مناسبة دولية مخصصة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بـ”اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولاحترام كرامة الضحايا”، وكثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني؛ فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
ويُحتفل في ٢٤ آذار/مارس من كل عام باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا.
ويشيد هذا الاحتفال السنوي بذكرى المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو، الذي قُتل في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٠. وشارك المونسينيور روميرو بنشاط في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان للأفراد الأكثر ضعفا في السلفادورو.
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة
وبتلك المناسبة، نشرت الأمم المتحدة رسالة لأمينها العام، ومما جاء فيها: يُذكِّرنا اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا بأن الحقيقة مصباح وهّاج، مصباح يكشف الانتهاكات التي يود الجناة لو أنها تبقى مستورة، مصباح ينير السبيل نحو تحقيق السلام والعدالة وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، ويجبر البلدان على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مصباح يضيء الأسباب الكامنة وراء هذه الانتهاكات فنستطيع بذلك منعها من أن تستفحل.

أهداف عامة
الهدف من هذا اليوم هو :

• الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة.
• الإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
• الاعتراف بالعمل الهام والقيم التي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها انتهاك حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.

معلومات أساسية

في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٤ آذار/مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.
تم اختيار التاريخ لأنه في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٠، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٦ إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير ٢٠٠٩ حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة بهذه الانتهاكات.
أنشئت لجنة تقصي للحقائق خاصة بالسلفادور وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩١ للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام ١٩٨٠ والتي تتطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة. ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٣، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات – المسماة ’”فرق الموت” – الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٠.

المصدر: جريدة “الدستور”

تحذيرات.. الأطفال العالقين قد يبقون ٣٠ عاماً في مخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا”، حيث تقطن عائلات مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، قد يبقون “عالقين” لثلاثين عاماً هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم قبل عامين، تطالب “الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا” الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، وبينهم آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وقالت المنظمة في بيان “سيستغرق الأمر ثلاثين عاماً قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال”.
ويقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد “داعش” الإرهابي في أقسام خاصة قيد حراسة مشدّدة في مخيمي “الهول” و”روج” في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وبحسب المنظمة، فإن ١٨ ألف طفل عراقي و٧٣٠٠ آخرين من ستين دولة عالقون اليوم في المخيمين.
ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، ٥٦ ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.
ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وقالت مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة في سوريا سونيا كوش “كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها”.
وتوفي خلال العام الماضي وحده ٧٣ طفلاً في مخيم “الهول” بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق المنظمة.
ورغم النداءات المتكررة، وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصرّ على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة “الإدارة الذاتية” إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش القابعين في سجون قواتها.
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات داعش، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء داعش.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يدعو لتسريع جهود إحلال سلام عادل بالمنطقة العربية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٢، إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى منع تصعيد التوتر وتعزيز السلام العادل والدائم في جميع حالات الصراع بالمنطقة العربية.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (١٥ دولة) عقب عقده جلسة حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية برئاسة وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، وبمشاركة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد المجلس، في البيان على “الحاجة الماسة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية لمنع تصعيد التوترات، وتشجيع الحوار متعدد الأطراف”.
وحث على “تشجيع التسوية السياسية للنزاعات وتعزيز الأمن الجماعي والسلام العادل والدائم في جميع حالات الصراع في المنطقة”.
وقال البيان: “إدراكا للعواقب الإنسانية الوخيمة للنزاعات يؤكد مجلس الأمن على الحاجة الماسة لتمويل مساعدات الاستجابة الإنسانية في المنطقة العربية”.
وأكد “أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بشأن قضايا السلام والأمن الإقليمي”.
ومنذ سنوات، تشهد المنطقة العربية عديد الصراعات لا سيما في سوريا واليمن، وسط جهود دولية لوقف هذه النزاعات ومحاولة رأب الصدع بين أطرافها.

المصدر: وكالات

العثور على طفلة حديثة الولادة أمام أحد المساجد في الأتارب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر الأهالي فجر يوم الثلاثاء ٢٢ آذار/مارس ٢٠٢٢ على طفلة حديثة الولادة بالقرب من أحد المساجد بمدينة الأتارب بريف حلب الغربي.
وفي التفاصيل فإن الأهالي عثروا على طفلة حديثة الولادة، عند خروجهم من صلاة الفجر، من الجامع الكبير في مدينة الأتارب.
وبحسب فيديو متداول فإن الطفلة وضعها شاب يستقل دراجة نارية، أثناء تواجد المصلين داخل المسجد، وعند خروجهم وجدوا الطفلة مرمية جانب باب المسجد.
وأخذ المصلون الطفلة، وسلموها لمخفر الشرطة، وذلك لإمكانية التعرف على ذويها وإعادتها إليهم.
وأثارت الحادثة سخط وغضب الأهالي والناشطين، حيث تكررت مثل هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة الفصائل المسلحة المرتبطة به.
وشهدت هذه المناطق تكرار لمثل هذه الحوادث، التي يرجعها البعض إلى سوء الأوضاع المعيشية والظروف التي يعاني منها الأهالي.

المصدر: صحيفة “حبر”

منظمات حقوقية تقول إنها تتلقى تقارير عن حالات من العنف الجنسي وإتجار بالبشر للاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٢، في تقرير عن سوء معاملة وعن حالات تحرش وإتجار بالبشر للاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنّ عدم تدخل الدولة البولندية يعرض الناس في المنفى للعنف والإتجار بالبشر، وقد لوحظت بالفعل حالات عنف جنسي، مضيفةً أنّ الأجانب عانوا من الكراهية والعنف وهجمات القوميين الأوكرانيين بدافع الكراهية.
وفي التفاصيل، أكد التقرير أن الشرطة البولندية ألقت القبض على بولندي يبلغ من العمر ٤٩ عاماً يُزعم أنه اعتدى جنسياً على امرأة أوكرانية عرض عليها اصطحابها إلى شقته بعد أن غادرت أوكرانيا.
من جهتها، قالت منظمات حقوقية بولندية إنها تتلقى تقارير عن حالات من العنف الجنسي، معربةً عن خشيتها أن يصبح الفارين وخصوصاً القصّر غير المصحوبين ضحايا للإتجار.
بدورها، أكدت “أمنستي انترناسيونال”، أن الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا يتعرضون لخطر سوء المعاملة وللعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات من قبل أشخاص أو عصابات جنائية.
وتشهد الحدود البولندية توافداً مستمراً للاجئين الأوكرانيين، مع إعلان الأمم المتحدة فرار أكثر من ٣ ملايين شخص جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي بداية الشهر الجاري، لاحظ فريق خبراء الأمم المتحدة، بقلقٍ بالغ، التقارير المستمرة عن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأقليات العرقية والإثنية، والذين يتعرضون لمعاملة تمييزية في أثناء فرارهم من أوكرانيا.
ومطلع الشهر الحالي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّها حثّت السلطات في “الدول المجاورة لأوكرانيا، على فتح حدودها أمام المواطنين الأفارقة الفارين من الحرب هناك”، في ظلّ تقارير تفيد بمنع بعضهم من الوصول إلى برّ الأمان.
ويسعى الآلاف من الأفارقة وغيرهم من الأجانب، وخصوصاً الطلبة، جاهدين لمغادرة أوكرانيا، منذ بداية العملية الروسية العسكرية في الـ٢٤ من شباط/فبراير.

المصدر: وكالات

البابا: العالم متعطش للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجه البابا فرنسيس رسالة إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع للمياه حول موضوع أمن المياه من أجل السلام والتنمية – الذي يُعقد في داكار، في السنغال، من ٢١ إلى ٢٦ آذار/مارس، قال فيها إن “العالم متعطش للسلام”.
ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فإن الرسالة تحمل توقيع أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وقرأها العميد المؤقت للدائرة الفاتيكانية التي تُعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال مايكل تشيرني.
وأكّد البابا فرنسيس في رسالته أنه يرافق عمل هذا الحدث الدولي بالصلاة لكي “يكون فرصة للعمل معًا من أجل تحقيق الحق في مياه الشرب والصرف الصحي لكل إنسان، والمساهمة بهذه الطريقة في جعل الماء رمزًا حقيقيًّا للمشاركة والحوار البناء والمسؤول لصالح سلام دائم”.
وانطلاقًا من الافتراض أن “عالمنا متعطش للسلام”، الذي هو “خير غير قابل للتجزئة”، وجه الأب الأقدس الدعوة من أجل “بذل كل جهد ممكن لبنائه، من خلال المساهمة المستمرة للجميع. لهذا من الضروري تلبية الاحتياجات الأساسية والحيوية لكل إنسان”.
وذكر البابا أن “أمن المياه اليوم مهدد بالتلوث والصراعات وتغير المناخ وإساءة استخدام الموارد الطبيعية. وأكد الحبر الأعظم في هذا السياق بأنه لا يمكن اعتبار المياه مجرد خير خاص يدرُّ أرباحًا تجارية ويخضع لقوانين السوق”.
وقالت الرسالة إن “الحقيقة التي ينبغي عليها أن تهزَّ الضمائر وتؤدي إلى إجراءات ملموسة من قبل القادة الدوليين تتعلق بحالة أكثر من ملياري شخص دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي”. ولفت إلى “عواقب هذا الأمر بشكل خاص على المرضى في المراكز الصحية، والنساء في المخاض، والسجناء، واللاجئين، والمشردين”.
وإذ ذكّر بما كتبه في الرسالة العامة “كُن مُسبّحًا”، أعاد الحبر الأعظم التأكيد على أن “الحصول على المياه هو حق أولي وأساسي وعالمي من حقوق الإنسان، لأنه يحدد بقاء الأشخاص على قيد الحياة”؛ وبالتالي فهو حق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة، المتجذر في كرامة الشخص البشري غير القابلة للتصرف”.
كما تحدثت الرسالة عن “الديون الاجتماعية الخطيرة ازاء الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب”، إذ سلط البابا الضوء في هذا السياق على “التلوث الذي يهدد الأمن، والأسلحة التي جعلت المياه غير صالحة للاستعمال، أو جففتها بسبب سوء إدارة الغابات”.
ومن هنا جاء النداء إلى “جميع القادة السياسيين والاقتصاديين والإدارات المختلفة ومديري البحوث والتمويل والتربية واستغلال الموارد الطبيعية من أجل خدمة الخير العام بكرامة وحزم ونزاهة وبروح تعاون”.
وأشارت الرسالة إلى “اللقاء العالمي الثالث للحركات الشعبية (٢٠١٦) مع الرجاء بأن يصار إلى تحسين إدارة المياه، لاسيما من قبل الجماعات: إذ يمكنها أن تساعد في خلق تماسك اجتماعي وتضامن أكبر، وإطلاق عمليات وبناء العلاقات”.
وأكد البابا مرة أخرى أن “المياه هي عطيّة من الله وإرث مشترك يجب استخدامه عالميًا”. ودعا البلدان، “بما أنّ المياه هي خير عابر للحدود، إلى تعاون أقوى”، وكتب: “ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلام”.
ثم توجّه فكر الأب الاقدس إلى “نهر السنغال والنيجر والنيل… مناطق وأوضاع تستدعي فيها المياه الحاجة إلى الأخوة”. واختتم بالقول إن “إدارة المياه بطريقة مستدامة ومع مؤسسات فعالة ومتضامنة هي أيضًا طريقة لكي نعترف بهبة الخلق هذه التي أوكل بها إلينا لكي نتمكن معًا من الاعتناء بها”.

المصدر: وكالة “اكي” الإيطالية

مقترحات لتحويل النفط السوري «مدخلاً» لكسر الجمود

توفير ٢٠ مليار دولار لتوزيعها على المواطنين ودعم «التعافي المبكر» والإغاثة

لندن: إبراهيم حميدي

أمام استقرار «الخطوط» بين مناطق النفوذ السورية الثلاث على مدار عامين، واستمرار الجمود السياسي، وظهور أزمة طاقة عالمية، يجري تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري نقطة إجماع بين اللاعبين و«مدخلاً» لكسر الانسداد من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو ٥٠٠ ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات وتوفير نحو ٢٠ مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع «التعافي المبكر» وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.

• «أمراء الحرب»
  بعد اندلاع الصراع عام ٢٠١١. فرضت الدول الغربية عقوبات على قطاع النفط السوري، ورحلت الشركات الأجنبية عن البلاد بعد أن كانت تنتج نحو ٤٠٠ ألف برميل يومياً. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على ربع مساحة سوريا، لكنها تسيطر بشكل ملحوظ على ٩٠ في المائة من النفط وأكثر من نصف الغاز.
  وكان وزير النفط السوري بسام طعمة صرح قبل أيام بأن خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة بلغت ٩١،٥ مليار دولار. وأوضح أن الخسائر المباشرة للمعدات في قطاع النفط بلغت ١٩،٣ مليار دولار «منها ٣ مليارات قيمة الأضرار التي تسبب فيها طيران التحالف الدولي»، وبلغت الخسائر غير المباشرة ٧٢ مليار دولار. وقال الوزير السوري إن الإنتاج اليومي من النفط العام الماضي بلغ ٨٩ ألف برميل، غالبيتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، ووصفها طعمة بـ«المنهوبة». منذ مطلع عام ٢٠١٧. سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على حقول النفط شرق الفرات وبنيتها التحتية المملوكة لشركات أجنبية وفق عقود موقعة مع الحكومة، منها «غولف ساندز» و«توتال» و«شل». كما جرى تطويق آبار ومنشآت النفط.
  وتستخدم الإدارة الذاتية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» جزءاً من الإنتاج محلياً، ويقوم الوسطاء و«أثرياء الحرب» بنقل جزء منها إلى مناطق الحكومة (وهي ثلثا مساحة سوريا) لتكرير جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما يجري تهريب النفط إلى كردستان العراق، للاستهلاك المحلي أو للتهريب إلى تركيا. يُباع النفط بأسعار منخفضة للغاية، والآبار باتت تالفة.
• «حماية النفط»
  في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. لعب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دوراً في إقناع الرئيس دونالد ترمب بالإبقاء على الجيش الأميركي في حدود ٩٠٠ جندي في شرق سوريا بعد قراره الانسحاب من الحدود مع تركيا. وقال ترمب إن «عدداً صغيراً من الجنود سيبقون في المناطق التي تحتوي على النفط»، مؤكداً «حرصنا على أمن وحماية النفط».
  في يوليو (تموز) ٢٠٢٠. أعلن غراهام المقرب من ترمب أمام الكونغرس أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاقية مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» الأميركية للاستثمار في النفط بعد الحصول على استثناء من وزارة الخزانة (حيث لم يتم تمديد العقد من قبل إدارة جو بايدن). وأضاف: «ستعمل الشركة الأميركية على تحسين جدوى حقول النفط لجعلها أكثر إنتاجية. ومن المنطقي أنه بدلاً من مجرد تحرير الشيكات، يجب أن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم». في غضون ذلك، قال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو إن «الاتفاق استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً»، حيث يهدف إلى «تحديث النفط». وقد أحرج هذا الوضع وزارة الدفاع التي قالت إن «النفط السوري ملك للشعب السوري، وسنستمر ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا»، وأن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا، وأن السكان في المناطق المحررة من «داعش» لهم قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي. وبعد ذلك أعلن وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر قائلاً: «نحن نتخذ إجراءات لتعزيز مكانتنا في دير الزور لمنع وصول (داعش) إلى حقول النفط». وقد أكد البنتاغون إرسال تعزيزات وآليات لحماية الحقول النفطية.
• «غضب رباعي»
  تعرضت اتفاقية النفط، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل دمشق وموسكو وطهران وأنقرة باعتبارها «اعترافاً سياسياً بالإدارة الكردية» وتتعارض مع تفاهمات ضامني عملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) بـ«معارضة أي انفصالي». واعتبرتها موسكو «سرقة للثروة السورية».
  كما أغضب الاتفاق الشركات الأجنبية التي لها حقوق سيادية في حقول النفط. ومن بين تلك الشركات شركة «غولف ساندز» التي وقعت عقداً مع الحكومة السورية عام ٢٠٠٣ لاستثمار وتطوير «بلوك ٢٦» شرق الفرات. وفقاً لتقريرها السنوي لعام ٢٠١٩. بلغ الإنتاج غير المصرح به منذ أوائل عام ٢٠١٧ نحو ٢٠ ألف برميل يومياً مما يعني أنه تم إنتاج نحو ٣٥ مليون برميل منذ ذلك الحين. وأعربت شركة «غولف ساندز» عن «قلقها» بشأن هذا النشاط غير القانوني، ولا سيما تورط شركة «دلتا كريسنت إنرجي».
• أرباح… وأفكار
  وبحسب تقديرات الخبراء، فإن «الإدارة الذاتية» تحصل على ١٦ دولاراً للبرميل و١٥ دولاراً للحكومة السورية. أما الباقي الذي يمكن أن يصل إلى ٥٠ دولاراً للبرميل، فإنه «يضيع» وينتهي به المطاف في أيدي «أثرياء الحرب». تم الإبلاغ مرة أخرى في تقرير «غولف ساندز» السنوي أن المربع ٢٦ يمكن في ظل الاستثمار المناسب أن يزيد الإنتاج من ٢٠ ألف برميل يومياً إلى ١٠٠ ألف برميل يومياً. إذا كان من الممكن تكرار ذلك في جميع أنحاء المنطقة، فقد يعني ذلك وجود صناعة تنتج نصف مليون برميل يومياً، التي يمكن أن تؤدي في ظل أسعار النفط المرتفعة اليوم إلى جمع ١٨ مليار دولار من إجمالي الإيرادات سنوياً.
• تحديات
  تواجه إعادة بناء صناعة النفط السورية بهذه الطريقة عقبات كثيرة. ستحتاج إلى اتفاق بين «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» ودمشق كما تتطلب دعماً دولياً. ويتطلب هذا المشروع على وجه الخصوص تفاهمات سياسية بين أميركا التي تفرض عقوبات على قطاع النفط، وروسيا التي تتهم واشنطن بـ«سرقة النفط».
  يقترح بعض الخبراء إنشاء هيكل في سياق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن اتفاق «الخطوة بخطوة» ليشمل جوانب: تمويل مشاريع «التعافي المبكر» بموجب قرار مجلس الأمن الجديد للمساعدات الإنسانية الذي صاغته واشنطن وموسكو، وتوفير مصادر جديدة لتمويل الإغاثة من سوريا، علماً بأنه خلال الأحد عشر عاماً الماضية خصص الاتحاد الأوروبي ٢٥ مليار يورو للسوريين و١٤ مليار دولار من أميركا و٣،٧ مليار جنيه من بريطانيا. ومن الممكن أن تتجاوز صناعة النفط التي تعمل بكامل طاقتها وتنشيطها هذه المساهمات.
  وقال المبعوث البريطاني للملف السوري جوناثان هارغريفز قبل أيام إن لندن «ترحب بجميع المبادرات ذات المصداقية لكسر الجمود في مساعدة السوريين على المضي قدماً بعملية سياسية سلمية»، لافتاً إلى أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي غير بيدرسن مؤخراً، «بشأن البحث عن أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم فيها، موضع ترحيب كبير».
  تتضمن المقترحات، هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط الأجنبية، وتجار النفط المفضلين، والممولين الضامنين، مقابل الإعفاء من العقوبات، والشفافية الكاملة والمساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما وتسويقهما وبيعهما من خلال القنوات الدولية القائمة.
  لا شك أن مثل هذه المبادرة طموحة وستحتاج إلى اجتياز العقوبات الدولية، حسب اعتقاد مراقبين، فضلاً عن توفير الشفافية والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. لكن «الجائزة ضخمة، خاصة للشعب السوري، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام والتفكير من جميع الجهات».

المصدر: الشرق الأوسط

منظمة حقوقية: حرب أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تسبب بمفاقمة أزمة الغذاء في دول الشرق الأوسط ومن بينها سوريا.
وأشارت إلى نقص القمح في سوريا بسبب الأزمة الاقتصادية الكاسحة، إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية.
وأوضحت أن حكومة النظام سمحت في العام الماضي بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس الحصول عليها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الجوع. 
وتعتقد المنظمة أن يؤدي النزاع الأوكراني – الروسي إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا، لا سيما بسبب تعليق الصفقة بين روسيا والنظام لاستيراد القمح في ٢٤ شباط/فبراير.
 ورجحت المنظمة أن يواجه مناطق “شمال غربي” و”شمال شرقي” سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار.

المصدر: وكالات