سوريا.. انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرابلس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار متوسط الشدة في الساعات الاولي من صباح اليوم  الثلاثاء ٢٢ آذار/مارس ٢٠٢٢، في مدينة جرابلس الخاضعة للاحتلال التركي والعناصر الإرهابية التابعة له.
وذكر المرصد أن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقيادي تابع العناصر الإرهابية، ما أدى إلى إصابته.
وفي ١٢ آذار/مارس الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى العثور على عبوة ناسفة موضوع عند مدرسة “حمزة بن عبد المطلب” في مدينة “الباب” – شرق حلب، ليتم استدعاء فرقة الهندسة وتفجيرها، دون سقوط أضرار مادية أو بشرية، ووفقاً للمعلومات فإن العبوة وضع جانبها العلم السوري المعترف به دولياً، يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني الكبير ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

المصدر: وكالات

“غير مسبوقة”.. تزايد حدة الخلافات بين فصائل إرهابية في “سركانيي/رأس العين” في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتزايد حدة الخلافات الداخلية بين الجماعات والفصائل الإرهابية في مدينة “سري كانيي/رأس العين” في مناطق “شمال شرق سوريا” الواقعة تحت احتلال القوات التركية، وذلك في إطار الصراعات القائمة حاليا بشأن العوائد المالية التي تحصل عليها أفراد الجماعات من وراء عمليات التهريب عبر الحدود وبيع المواد الغذائية.
وتطال قيادات وعناصر الجماعات المنتشرة في عفرين وإدلب و”سري كانيي/رأس العين”، العديد من تهم الانتهاكات والفساد والتعدي على العناصر التابعة، بالإضافة للنزاعات المستمرة فيما بينها على مناطق النفوذ وتقسيم العوائد والدعم المقدم.
ومؤخرا أعلنت لجنة بادرت في التحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبها أبو عمشة قائد جماعة تسمى “سليمان شاه” والمعروفة باسم “العمشات”، وقضت اللجنة بعزله، والتوصية بعدم تسليمه أي مناصب مستقبلا، في شهر شباط/فبراير الماضي، قبل أن يعود للظهور مجددا، قبل أيام، مع ذكرى اندلاع الأزمة السورية، وإعلان تسجيله الرغبة في الذهاب إلى “كييف” للقتال ضد القوات الروسية. 
ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب بيان صادر عنه، أمس الإثنين ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٢، أن الخلافات غير مسبوقة، ووصلت بهم لطرد فصائل، وقتل عناصر من بينهم.
وجاء في البيان، أن الخلافات تدب بين فصائل تسمى “فرقة الحمزة، الفرقة ٢٠، السلطان مراد، لواء شهداء بدر” المنضوين ضمن ما يسمى “الجيش الوطني”، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق في مدينة “سري كانيي/رأس العين” وريفها، ضمن منطقة ما تسمى “نبع السلام”.
وقال المرصد إنه حصل على تفاصيل تفيد بأن خلافًا داخليًا لايزال مستمرًا منذ نحو أسبوع بين مجموعات تابعة لـ”فرقة الحمزة”، حيث قُتل يوم أول أمس عنصر من الفرقة برصاص عناصر آخرين من ذات الفصيل على حاجز العزيزية في المدينة.
وتابع المرصد أن المعلومات تفيد بأن سبب الخلافات يعود على تقاسم النفوذ والإتاوات من طرق لتهريب البشر إلى تركيا وتهريب المحروقات والمواد الغذائية من وإلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” وتعمد قادة الفصائل والاستخبارات التركية من إنقاص كمية الدعم اللوجستي والعسكري والأغذية والرواتب عن بعض المجموعات على حساب أخرى بقصد الضغط عليها للانضمام لفصائل ومجموعات تتلقى أكثر من غيرها هذا الدعم.
وثق المرصد في ١٢ آذار/مارس الجاري عملية قيام عناصر من فرقة ما تسمى “شهداء بدر” و”الحمزات”، طرد فصيل ما يسمى “القعقاع” من قرية “المختلة” بعد حصار القرية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد إعلان “القعقاع” انفصاله عن “شهداء بدر” بسبب تخفيض الدعم اللوجستي والعسكري عنهم، فيما تمتد الخلافات بين تلك الفصائل في القرى الأخرى.
وأفاد، أن اشتباكا بالأسلحة الرشاشة دار بعد منتصف ليلة ٩ آذار/مارس، بين الفصائل الموالية لتركيا وفرقة “الحمزة” وبمشاركة من “الشرقية” والفرقة “عشرين” في قرية “السفح” بريف “سري كانيي/رأس العين”، بسبب خلاف على نقطة عسكرية ونتج عنها، إصابة عدة عناصر، في حين تخفى عناصر من فرقة “الحمزة” بالقرية. كما اعتدى عناصر بالضرب بحق سيدة وذلك بتهمة التستر على فارين من “الحمزة”.
لعبت الفصائل الإرهابية المتصارعة دورا في الأزمة الليبية بعدما تم نقلهم إلى ساحة المعركة في طرابلس، ولقى العديد منهم حتفهم.
ففي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استياء شعبيًا ساد ناحية جنديرس بريف عفرين في مناطق “شمال غرب سوريا”، على خلفية الذعر الذي تسبب به عناصر فرقة “الحمزة”، عبر إطلاقهم النار في الهواء بشكل مكثف، وذلك “احتفالًا” بعودة قيادي عسكري في الفرقة يدعى علاء جنيد من الأراضي الليبية، عقب مشاركته بالعمليات العسكرية هناك.

المصدر: البوابة

عيد النوروز: مناسبة لإعلاء قيم السلام، والتضامن، والتسامح، والمصالحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في رسالة بمناسبة اليوم الدوليّ للنوروز، أعربت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس – بلاسخارت عن الأمل في حل الخلافات في العراق بسرعة، من أجل أن يمضي البلد قدما على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار. “فتَوقُ الإنسان إلى السلام ليس له حدود.”
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدوليّ للنوروز في عام ٢٠١٠، ليتم الاحتفال به سنويا في ٢٠ آذار/مارس.
“وعيد النوروز، هذا الاحتفال العريق بتجدّد الحياة في أول أيام الربيع، له دورٌ مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، فهو يُؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام، والتضامن، والتسامح، والمصالحة.”
وقالت السيدة هينيس – بلاسخارت، في بيان، إن هذه القيم ضروريةٌ اليوم أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى. “إذ نواجه التهديد الوجوديّ المتمثل في تغيّر المناخ، والذي يؤثّر سلبا في حياتنا وفي كوكبنا، ولا ننسى جائحة كـوفيد-١٩ التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية. كذلك، فإن الصراعات القريبة والبعيدة، والنزاعات السياسية في الداخل، تُلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي.”
 وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، قالت الممثلة الأممية إن التفاؤل أمر أساسيّ.
ودعت إلى أن نفكّر “كيف يُمكننا أن نكون جزءا من ولادة جديدة، من بدايات جديدة مُستلهَمة من العدالة والاحترام، وهو ما يحتاجه عالمُنا بشدّة.”
 من ناحية أخرى، أطلقت اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية منع التطرف العنيف في مستشارية الأمن القومي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يوم أول أمس السبت ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٢، الجلسة الحوارية الأولى حول إنشاء رابطة القادة الدينيين لمنع التطرف العنيف في العراق.
وقد ضمت الجلسة الحوارية أعضاء من اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية منع التطرف العنيف وممثلين عن المؤسسات الدينية من الأوقاف الشيعية والسنية والإيزيدية والمسيحية والصابئة، بالإضافة إلى العتبة الحسينية المقدسة.
وفقا لبيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيكون التركيز الرئيسي للرابطة على الوسطية وتعزيز الخطاب الديني المعتدل ونشر الوعي والدعم للمبادرات المجتمعية بشأن منع التطرف العنيف.
تأتي جلسة الحوار هذه ضمن نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتكامل لمنع التطرف العنيف ودعم التماسك المجتمعي في العراق، والذي يتضمن دعم اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية منع التطرف العنيف من خلال بناء قدرات اللجان الفرعية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية في المحافظات، وكذلك إنشاء شبكات للقادة الدينيين من مختلف الطوائف والأديان بشأن منع التطرف العنيف.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد:
“إن إنشاء رابطة وسطية للقادة الدينيين هو ضمن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحكومة العراقية في منع التطرف العنيف من خلال نهج مستدام وشامل لجميع فئات المجتمع بما في ذلك القادة الدينيين والشباب والمجتمع المدني وستساهم في تقوية التماسك المجتمعي في العراق.”
بدوره، أكد علي عبد الله البديري، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف على أن اللجنة تعطي أولوية لدور رجال الدين الفاعل والمؤثر في المجتمع والذي سيتعزز من خلال هذه الرابطة لبث رسائل تدعو الى نهج الوسطية مما يساهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الأمين العام: من أجل تحقيق المساواة والاحترام والكرامة، يتعين علينا التحدث “بصوت واحد” ضد العنصرية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن العنصرية تستمر في تسميم المؤسسات والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية في جميع المجتمعات، واصفا العنصرية بأنها تعمل كعامل مساعد “يطبع الكراهية وينكر الكرامة ويحفز العنف.”
وأضاف أنطونيو غوتيريش، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة، يوم الجمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، خلال فعالية لإحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري:
“لا تزال (العنصرية) تمثل سببا لاستمرار عدم المساواة … وحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
وأشار إلى أن العنصرية تزعزع استقرار المجتمعات في جميع أنحاء العالم، “تقوض الديمقراطيات، وتقوض شرعية الحكومات، وتعيق التعافي الشامل والمستدام من جائحة كـوفيد-١٩.”
تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، سنويا، في ٢١ آذار/مارس، باعتباره يوما للاعتراف بهذه الآفة ومناسبة لتوجيه دعوة ملحّة للعمل.
لفت السيد غوتيريش الانتباه إلى الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أشكال التمييز المتداخلة والمتقاطعة التي تعاني منها النساء الملونات والأقليات.
وأضاف الأمين العام: “ما من بلد بمنأى عن التعصب، أو خال من الكراهية. وما زال الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي والآسيويون والمنحدرون من أصل آسيوي ومجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون وغيرهم كثيرون يواجهون الوصم ويعاقَبون بذنوب غيرهم ويعانون من التمييز والعنف.”
تركز احتفالية هذا العام على موضوع “أصوات للعمل ضد العنصرية.” ويدعو هذا الموضوع إلى إسماع صوتنا بقوة والإصغاء عن كثب والتصرف بحزم.
وقال الأمين العام: “تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية الانخراط في التضامن مع الحركات المطالبة بالمساواة وحقوق الإنسان في كل مكان. ويتعين علينا التضامن مع كل من يفر من الصراع.”
وحث العالم على “التحدث علنا ضد خطاب الكراهية – في شبكة الإنترنت أو عبر أي وسيلة أخرى.”
وأيّد الحاجة للدفاع عن الفضاء المدني من خلال حماية حرية التعبير والتجمع، واصفا إياه بأنه “حجر الأساس لمجتمعات تعددية وسلمية وشاملة”.
دعا السيد غوتيريش إلى عقد اجتماعي قائم على الحقوق “لمعالجة الفقر والإقصاء، والاستثمار في التعليم، وإعادة بناء الثقة والتماسك الاجتماعي”.
وشدد على ضرورة “الاستماع إلى أولئك الذين يعانون من الظلم، وأن نضمن أن تكون مخاوفهم ومطالبهم في صميم الجهود الرامية لتفكيك الهياكل التمييزية”.
ودعا إلى “العدالة التعويضية” لتحقيق المساواة العرقية والتكفير – بطريقة جوهرية – عن قرون من الاستعباد والاستعمار.
وذكّر بأن “المظالم التاريخية تتجلى في الفقر والتخلف والتهميش وعدم الاستقرار الاجتماعي لمجتمعات وبلدان بأكملها. لقد حان الوقت للتعرف على الأخطاء القديمة وإصلاحها.”
وقال الأمين العام إن المستقبل العادل يتطلب إصلاح الماضي التمييزي بما يتماشى مع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وشجع الدول على تسريع العدالة العرقية والمساواة من خلال إعلان وبرنامج عمل ديربان؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ خطة التغيير التحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة؛ والمنتدى الدائم للأمم المتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال السياسات والتشريعات و “جمع بيانات أكثر دقة” لدعم الجهود على المستويين الوطني والعالمي.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت خطة العمل الاستراتيجية الداخلية الخاصة بها بشأن التصدي للعنصرية، والتي تحدد تدابير ملموسة للتصدي للعنصرية في مكان العمل من خلال المساءلة – والتي من المقرر تعيين مستشار خاص ومجموعة توجيهية لها.
وقال الأمين العام: “معا، نحن ملتزمون بالتأكد من تمتع الأشخاص من كل عرق وإثنية ولون وجنس ودين وعقيدة وميول جنسية، بشعور من الانتماء والأمان، وتكافؤ الفرص للمساهمة في نجاح الأمم المتحدة.”
إن العمل يوميا، وعلى كل مستوى، وفي كل مجتمع مطلوب لتحقيق عالم خال من العنصرية والتمييز العنصري.
واختتم الأمين العام حديثه قائلا: “دعونا نتحد حول إنسانيتنا المشتركة ونتحدث كفرد واحد من أجل المساواة والاحترام والعدالة والكرامة للجميع.”
وبدأ رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد، الذي استضاف الفعالية، حديثه بالتعبير عن “مخاوفه العميقة” بشأن العنف ضد المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات في أوكرانيا.
مع استمرار العائلات في البحث عن ملاذ وأمن في مواقع جديدة، قال “قلوبنا مع شعب أوكرانيا.”
وذكَّر السيد شاهد المشاركين بأنه بعد مضي أكثر من نصف قرن على تأسيسه، يظل القضاء على التمييز العنصري بعيد المنال.
على الرغم من أن الاتفاقية الدولية قد وجدت تصديقا شبه عالمي، “ما زلنا نشهد زيادة في خطاب الكراهية والتعصب والعنصرية، وخاصة ضد الأقليات.”
وأعلن أن “فشلنا الأخلاقي في القضاء على التمييز العنصري هو فشل ضد كل ما ندافع عنه في قاعة هذه الجمعية”.
ولفت رئيس الجمعية العامة الانتباه إلى العواقب طويلة الأمد للتمييز العنصري، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-١٩ قد أدت إلى تفاقم عدم المساواة الكامنة وطويلة الأمد التي ابتليت بها المجتمعات كافة، بما في ذلك العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال أخرى من التعصب.
وأشار إلى أن العديد من المهمشين والمستضعفين فقدوا عقودا من المكاسب الثمينة، لا سيما في حياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والمدنية، والسياسية.
وأضاف قائلا: “لنكن واضحين: التمييز العنصري هو صورة نمطية علنية وتحامل ينشأ من خطاب الكراهية والدعاية التي تحض على الكراهية.”
بدلا من الاعتراف بجمال التنوع، أكد شاهد أن العنصرية تولد العنف وتقوي عدم المساواة. “يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل. لدينا التزام أخلاقي بالتصدي للعنصرية بجميع أشكالها.”
للمضي قدما، شجع الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على “العمل معا للقضاء على التمييز العنصري.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“اللجنة الدستورية السورية” تجتمع اليوم.. وبيدرسن يأمل بإحراز تقدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، يوم أمس الأحد ٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٢، عن أمله في أن تعمل “الحكومة السورية” و”المعارضة” “بروح جادة هادفة” خلال الجولة السابعة من المحادثات التي تنطلق اليوم الاثنين ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٢، بشأن مسودة إصلاحات دستورية.
جاء تصريحات بيدرسن قبيل المحادثات المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في جنيف.
وستركّز الوفود المشاركة على أربعة موضوعات، منها “أسس الحوكمة” و”هوية الدولة” و”رموزها” و”هيكل ووظائف السلطات العامة”.
وكانت آخر جولة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، التي انطلقت أعمالها قبل أكثر من عامين، قد عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما قال بيدرسن إن رفض الحكومة السورية التفاوض بشأن إجراء تعديلات على دستور البلاد كان سبباً رئيسياً لفشلها.
واندلع الصراع في سوريا قبل أحد عشر عاماً، وأسفر عن مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد والذي كان يبلغ عددهم قبل الحرب ٢٣ مليون نسمة، وبات أكثر من خمسة ملايين منهم لاجئين.
بالرغم من تراجع حدة الأعمال القتالية خلال العامين الماضيين، فإن المعارضة السورية ما زالت تسيطر على جيوب يعيش فيها ملايين الأشخاص.
وقال بيدرسن للصحافيين: “سوريا ما زالت تمثّل واحدة من أخطر الأزمات في العالم.. وهناك حاجة واضحة لإحراز تقدم على طريق حل سياسي”.
وأضاف بيدرسن أنه التقى في وقت سابق من يوم أمس الأحد قادة وفدي “الحكومة” و”المعارضة”، وأنه يأمل أن تزيل تلك الزيارات العقبات التي تحول دون إحراز تقدم خلال جولة هذا الأسبوع من المحادثات.
ودعت خارطة طريق أممية، صيغت عام ٢٠١٢ بغية تحقيق السلام في سوريا ووافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إلى صياغة دستور جديد للبلاد.
وينتهي عمل خارطة الطريق بإجراء انتخابات تُشرف عليها الأمم المتحدة، يكون جميع السوريين، بما في ذلك المغتربون منهم، مؤهلين للمشاركة فيها.
وكان مجلس الأمن قد وافق بالإجماع على خريطة الطريق في كانون الأول/ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٥.
وكان قد تم التوصل خلال مؤتمر حول السلام في سوريا استضافته روسيا في كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٨، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة من ١٥٠ عضواً لصياغة دستور جديد.
وتقوم هيئة أصغر تضم ١٥ عضواً (١٥ من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) بإعداد الصياغة الفعلية للدستور. وتشكيل هذه اللجنة المصغّرة استغرق حتى أيلول/سبتمبر من عام ٢٠١٩.

المصدر: وكالات

لجنة أممية: السوريون يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال التعسفي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت لجنة حقوقية أممية أنّ السوريين في مناطق سيطرة النّظام لا زالوا يعيشون في خوف من الاعتقال التعسفي.
أكّد رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا “باولو بينيرو” خلال جلسة الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أول أمس الجمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، أنّ السوريين في جميع أرجاء سوريا يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال التعسفي في ظل الظروف الحالية.
أضاف بينيرو أن السوريين يتخوّفون من عمليات الاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماءات إلى أحزاب سياسية، أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد لفت بينيرو في تصريحاته إلى أنّ أكثر من ١٠٠ ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً، وأن السوريين تحملوا ١١ عاماً من الأزمة والصراع.
وأوضح أنّ نظام الأسد والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن ذويهم.
يذكر أنّ اللجنة طالبت بإنشاء آليات مستقلة، لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري، وفق ما ذكره رئيس اللجنة.

المصدر: وكالات

“مركز القاهرة” يدعو إلى منع ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يوم السبت ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٢، دول العالم التي تستقبل اللاجئين السوريين إلى “الامتناع عن إعادة الأشخاص أو ترحيلهم إلى سوريا”.
وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن على هذه الدول كذلك “الإنهاء الفوري للسياسات والممارسات التي تلغي وضع اللاجئ أو تحرم النازحين السوريين من وضع الحماية المؤقتة”.
وطالب المركز لجنة التحقيق الدولية بـ”نشر تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان للاجئين السوريين والنازحين العائدين داخليًا”، حاثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “المحافظة على الموقف القائل بأن سوريا ليست وجهة عودة آمنة”.
وأكد المركز أنه “تم توثيق العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز والتعذيب للاجئين السوريين العائدين إلى سوريا” و”تعرض العائدين للاختفاء القسري والاختطاف والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون بعد عودتهم”، حسب تعبيره.

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي ينفي “ازدواجية المعايير” في سياسته للجوء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد الاتحاد الأوروبي الجمعة على أنه لا يتعامل بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من أوكرانيا مقارنة بأولئك القادمين من سوريا، في وقت يواجه أكبر أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعرّض التكتل لاتّهامات بأنه رحّب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة بما كان الحال عليه مع أولئك الذين فروا من نزاعات في الشرق الأوسط.
لكن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس قال، يوم أمس الجمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، إن سياسة التكتل حيال اللاجئين لا تتباين بحسب البلد الأصلي.
لكنه أضاف أن الوضع الحالي مع اللاجئين القادمين من أوكرانيا “فريد” نظرا إلى أنها محاذية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، بخلاف سوريا.
وقال للصحافيين في اسطنبول “لدينا عدد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) المحاذية لأوكرانيا، لذا فإن حركة (اللجوء) تأتي مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي”.
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي في ٢٤ شباط/فبراير، عبر أكثر من مليونين منهم إلى بولندا، المنضوية في الاتحاد.
ومنح الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية مؤقتة، أي أنه يحق لهم البقاء والوصول إلى الرعاية الصحية وارتياد المدارس والعمل.
وقال سخيناس “سنتأكد من أن الحماية التي منحناها لهؤلاء الأشخاص تطبّق كمبدأ عام في أنحاء الاتحاد الأوروبي”.
في المقارنة، وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا إلى السواحل الأوروبية في ٢٠١٥، لكنهم لم يُمنحوا وضع الحماية بشكل تلقائي.
ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر من ٥٥٠ ألف لاجئ سوري عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وأقام العديد من السوريين في تركيا بناء على اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٦ تحصل بموجبه على حوافز تشمل مساعدات مالية، مقابل استقبالهم.
وشدد سخيناس على أن الاتحاد الأوروبي أوفى بمسؤولياته حيال اللاجئين السوريين.
وقال “قمنا بواجبنا ولا أرى أن هناك معايير مزدوجة”.
ويمكن للسوريين الفارّين من الحرب في بلدهم التقدّم بطلب للجوء في أوروبا، لكنهم لا يحصلون على وضع الحماية بشكل تلقائي كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.
ولفت سخيناس إلى أن الأمر مرتبط بالجغرافيا نظرا إلى أن أوكرانيا تتشارك حدودا مع خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “ستبقى أوروبا وجهة لجوء للأشخاص الفارّين من الحرب أو الاضطهاد.. هذا ما يميّزنا كأوروبيين”.

المصدر: وكالات