الأمم المتحدة تعلن ١٥ آذار/مارس يوم ضد الإسلاموفوبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، قرارًا يعلن يوم ١٥ آذار/مارس من كل عام، اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
ويؤكد هذا القرار، الذي اعتمدته الهيئة العالمية المكونة من ١٩٣ عضوا بتوافق الآراء وشارك في رعايته ٥٥ بلدا معظمهم من المسلمين، الحق في حرية الدين والمعتقد، ويشير إلى قرار صدر في عام ١٩٨١ يدعو إلى “القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز لأسباب تتعلق بالدين أو الاعتقاد”.
وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء “تزايد حالات التمييز والتعصب والعنف على نطاق واسع، بغض النظر عمن يرتكبها، الموجهة ضد أفراد العديد من الأديان والطوائف الأخرى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحالات التي تحركها كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية. و التحيز ضد الأشخاص من ديانات أو معتقدات أخرى”.
ويدعو القرار جميع البلدان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية إلى “تنظيم ودعم العديد من الفعاليات البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفعالية على جميع المستويات بمكافحة الإسلاموفوبيا” الاحتفال بهذا اليوم الدولي الجديد لمكافحة الإسلاموفوبيا.

المصدر: وكالات

“الأغذية العالمي”: من دون أمن غذائي السلام مجرد وهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجه مدير برنامج الأغذية العالمي أمس الجمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢ نداء ملحاً إلى الدول المتطورة لكي لا “تهمل” الدول التي هي أيضاً بحاجة إلى مساعدة، إلى جانب أوكرانيا.
وقال ديفيد بيسلي في مكالمة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خصصت لبحث وضع الدول المتضررة من النزاعات، “أحاول توعية الأوروبيين والولايات المتحدة”. وأضاف “فيما تركزون على أوكرانيا، من فضلكم لا تهملوا منطقة الساحل أو سوريا والأردن ولبنان. إذا قمتم بذلك فإن التداعيات ستكون كارثية، أكثر من كارثية”.
وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها روما، من أخطار تتجاوز تفاقم المجاعة في العالم قائلاً “قد تحصل هجرة جماعية أو زعزعة استقرار” في العالم. وذكر أنه من دون الأمن الغذائي، يكون السلام مجرد وهم. وشدد على الخيار الرهيب الذي يواجهه برنامج الأغذية العالمي اليوم.
وقال “آخر شيء أرغب في القيام به أخذ بذور لم تنتج في أوكرانيا وإعطاؤها لأوكرانيا”. وأضاف “هل هو عادل أن نأخذ الطعام من أمام الأطفال الإثيوبيين ونعطيه الأطفال الأوكرانيين؟ لا”. وتابع، “لا يمكننا أن نضع أنفسنا في هذا الوضع” مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي كان يفعل كل شيء لشراء أكبر قدر ممكن من القمح من أوكرانيا حينما كان متوافراً.
ولكن المنظمة تواجه مشكلات ملموسة مثل إيجاد سائقين لنقله لأنهم على الجبهة. حتى المزارعون وهم أيضاً مقاتلون قد لا يتمكنون من زراعة أرضهم في الربيع.
أخيراً، أوصى المانحين ومصارف التنمية بأن يعتمدوا مقاربة واقعية أكثر عبر تمويل مشاريع قصيرة إلى متوسطة المدى مثل تمويل وجبات مدرسية، ما يترك أثراً مباشراً على السكان.
من جهتها، أكدت كريستالينا جورجييفا أن الصندوق يوجه أيضاً مساعدته إلى الدول الهشة والتي تشهد حروباً مؤكدة العلاقة المباشرة “بين استقرار الاقتصاد الكلي والسلام”.

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي يتمسّك بـ«لاءاته» السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أبدى الاتحاد الأوروبي تمسّكه بـ«لاءاته الثلاث» الخاصة بسوريا، التي تشمل الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة في الإعمار، قبل تحقيق تقدم في العملية السياسية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، يوم الخميس ١٧ آذار/مارس ٢٠٢٢، إنه مع حلول الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع في سوريا «ما زال الصراع مستمراً، لسوء الحظ، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود ١٤،٦ مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها»، مضيفاً أن اللاجئين السوريين باتوا يشكّلون «أزمة النزوح الأكبر عالمياً»، إذ يبلغ عدد اللاجئين المسجّلين ٥،٧ مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري ٦،٩ مليون.
وأشار بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، في مجلس الشؤون الخارجية في ٢٤ كانون الثاني/يناير الماضي، حيث «أعاد وزراء خارجية دول الاتحاد تأكيد وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات، إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ على نحو راسخ.
وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها».

المصدر: وكالات

محكمة العدل الدولية تصدر حكما يقضي بأن توقف روسيا عملياتها في أوكرانيا فورا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، يوم الأربعاء ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، بضرورة أن تعلّق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وصوتت المحكمة بأغلبية ١٣ صوتا لصالح الحكم مقابل اثنين، حيث اعترض كل من نائب رئيس المحكمة، الروسي كيريل جيفورجيان، والقاضية الصينية شيويه هانكين، ضد الحكم الذي طالب روسيا “بأن تعلق، فورا، العمليات العسكرية التي بدأت في ٢٤ شباط/فبراير”.
وجاء هذا الحكم – وهو أول حكم من نوعه تصدره “المحكمة العالمية” منذ بدء الغزو الروسي – ردا على دعوى رفعتها أوكرانيا في ٢٧ شباط/فبراير، متهمة روسيا بالتلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير عدوانها العسكري.
على الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، شككت تقارير إخبارية بشأن ما إذا كانت موسكو ستلتزم بالحكم، وليس للمحكمة وسيلة مباشرة لإنفاذه.
وبدأت جلسة المحكمة بالإشارة إلى أن أوكرانيا قدمت، في ٢٦ شباط/ فبراير، دعوى ضد روسيا بشأن “نزاع” حول تفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكدت أوكرانيا أن روسيا ادعت زورا ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد سكان منطقتي “لوهانسك” و”دونيتسك”، وبعدها أعلنت ونفذت “عملية عسكرية خاصة” لمنع الأعمال المزعومة والمعاقبة عليها.
وطلبت محكمة العدل الدولية من روسيا تعليق هجماتها على الفور، ووقف جميع العمليات العسكرية، لأنها كانت تستند إلى هدف موسكو المعلن والمتمثل في منع أو معاقبة أوكرانيا بشأن ارتكاب إبادة جماعية.
كما أشارت المحكمة إلى أن روسيا قررت عدم المشاركة في الإجراءات الشفوية وقدمت لاحقا وثيقة توضح موقفها في هذه القضية.
عند إصدار الحكم، أشارت رئيسة المحكمة، الأمريكية جوان إي دونوهيو إلى استيفاء الشروط اللازمة لإعطاء محكمة العدل الدولية الصلاحية للإشارة بأن التدابير المؤقتة، وخاصة تأكيد أوكرانيا لحقوقها، معقولة، ولم يتم ارتكاب إبادة جماعية، ولم يتم استيفاء شروط “حالة الاستعجال” في أن إجراءات “تسبب تحيزا لا يمكن إصلاحه” يمكن أن “تحدث في أي لحظة”.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية:
“في الواقع، فإن أي عملية عسكرية، وخاصة على النطاق الذي ينفذه الاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا، تؤدي حتما إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار نفسية وجسدية، وإلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة.”
نيابة عن المحكمة العالمية، تابعت قائلة: “السكان المدنيون المتضررون من النزاع الحالي أكثر عرضة للخطر”، مضيفة أن العدوان الروسي تسبب في وقوع “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين … وألحق أضرارا مادية كبيرة، بما في ذلك تدمير المباني والبنية التحتية.”
وأضافت القاضية جوان قائلة: “الهجمات مستمرة وتخلق ظروفا معيشية صعبة بشكل متزايد للسكان المدنيين. لا يحصل الكثير من الناس على أبسط المواد الغذائية، أو مياه الشرب، أو الكهرباء، أو الأدوية الأساسية، أو التدفئة. يحاول عدد كبير جدا من الأشخاص الفرار من المدن الأكثر تضررا في ظل ظروف غير آمنة للغاية.”
وفي قراراهم، اتفق القضاة، بالإجماع، على أن يمتنع الطرفان عن القيام بأي إجراء من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالته … أو تعقيد سبل حله”.

المصدر: مراكز أنباء الأمم المتحدة

مخابرات النظام سلّمت مختار بلدة قائمة وفيات لمعتقلين بسجونها جنوب سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يوم أول أمس الأربعاء ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، عبر موقعها على الإنترنت، أن إدارة المخابرات العامة لدى النظام، سلّمت مختار بلدة “دير العصافير” – ريف دمشق، قائمة أسماء تفيد بوفاة ٤٦ معتقلاً بأقبيتها، بعد اعتقالهم عام ٢٠١٨، إثر السيطرة على كامل منطقة الغوطة الشرقية تحت غطاء روسي.
وبينت المنظمة أن الأجهزة الأمنية طلبت من مختار البلدة أحمد الحسن التابعة لناحية “المليحة”، إبلاغ ذوي المعتقلين بنبأ وفاتهم، وأن يسجلوا واقعة الوفاة لدى السجل المدني واستخراج شهادة وفاة لهم، دون الكشف عن حقيقة ظروف الاعتقال وأماكن الدفن، بحسب المصدر.
وبحسب المنظمة التي نقلت عن “شبكة مراسلي ريف دمشق” في ٢١ شباط/فبراير الماضي، التي نشرت قائمة تضم ٣١ اسماً من أصل ٤٦ معتقلاً، أعدمتهم مخابرات النظام في سجن “صيدنايا”، منهم خمسة فلسطينيين سوريين، وفق المنظمة.
وتواصلت المنظمة مع مصدر محلي في البلدة، الذي أكد أن العديد من أسماء القائمة، كانوا قد خضعوا لتسوية مع قوات النظام، ومع ذلك اعتقلتهم، في وقت يبحث أهالي عنهم مراراً بمراجعة مقار الأجهزة الأمنية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، بسبب إنكار الأجهزة صلتها بأمر اختفائهم، حسب المصدر.
يذكر أن مخابرات النظام غالباً ما تعلن قوائم وفيات لمعتقلين لديها إلى ذويهم، دون تسليم جثث أبنائهم أو الإفصاح عن سبب الوفاة، في محاولة لطمس الحقيقة، التي يعاني منها المعتقلون جراء ممارسات التعذيب وإهمال الرعاية الطبية.

المصدر: المركز الصحفي السوري

مخيم “الهول”.. هروب امرأتين من عائلات “داعش” الإرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن هروب أمراتين من عائلات تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم “الهول” بريف الحسكة.
وأفاد المرصد من خلال مصادر خاصة، أن إمرأتين تمكنتا من الفرار من القسم الخامس إلى خارج المخيم، عقب ذلك استنفرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى بلدة الهول والمخيم، وبدأت بحملات تمشيط داخل البلدة والمخيم بحثًا عنهما كما داهمت القوى الأمنية عددًا من الخيم في مخيم “الهول” واعتقلت عددًا من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة.
وأضاف المرصد السوري أنه تم الإعلان عن استنفار أمني كبير في منطقة مخيم “الهول”، خوفًا من تنفيذ خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي لهجمات على المخيم وأصدرت القوى الأمنية قرارا يفضي بتعطيل المنظمات العاملة ضمن المخيم لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الـ ١٧ من آذار/مارس حتى ٢٣ آذار/مارس.
وفي الـ ١٢ من آذار/مارس الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مخيم “الهول” بريف الحسكة والذي يحوي عائلات عناصر وقادة في تنظيم “داعش” يشهد استنفارًا للقوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من خلال تنفيذ حملات دهم لبعض الخيم، بحثًا عن خلايا التنظيم وأسلحته، بالتزامن مع تحليق لمروحيات التحالف الدولي في أجواء المخيم.
وفي السابع من آذار/مارس الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أحبطت محاولة تهريب نساء من مخيم “الهول”، حيث تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على المهربين في محيط المخيم، كان يجري التنسيق لتهريب النساء مع خلايا التنظيم المنتشرة في البادية السورية.

المصدر: وكالات

“رايتس ووتش”: على الدنمارك إعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، إن الدنمارك تميّز في المعاملة بين اللاجئين الأوكرانيين والسوريين، وتسحب الإقامة من اللاجئين السوريين لإجبارهم على العودة إلى سوريا.
وبحسب ما ذكرت المنظمة، فإنه بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، طلبت دائرة الهجرة الدانماركية من ٩٨ بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أن بدأت الدائرة مؤخرًا بسحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة.
وقالت الباحثة والمناصِرة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ناديا هاردمان، إنها شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لتبيّن أن نزع الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين القادمين من دمشق أو ريف دمشق هو قرار خاطئ.
وخلال المؤتمر تم عرض نتائج “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة التي تظهر أن السوريين يواجهون الخطر ويعيشون في بلد مدمّر، وأحد أسباب ذلك هو القوات الروسية نفسها التي ترتكب اليوم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، وفقًا لما قالته هاردمان.
ولفتت المنظمة إلى تغيير الدنمارك من سياساتها الخبيثة التي سنّتها سابقًا لمنع الأفراد من طلب اللجوء لديها، ومنها ما يُعرف بـ “قانون المجوهرات”، الذي يسمح للحكومة بمصادرة ممتلكات طالبين اللجوء، بما فيها مجوهراتهم، لتمويل إقامتهم، إذ أوضحت الحكومة الدنماركية أن اللاجئين الأوكرانيين سيُعفون من هذا القانون.
وأكدت المنظمة أنه في حين أن “المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جُرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تُركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا الأسد”.
بحسب “هيومن رايتس ووتش”، يجب على الدنمارك كبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدًا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضًا، محذرة من أن أي شيء دون ذلك سيؤدي إلى نظام يميّز بين مستويين من اللاجئين بدون سبب موضوعي.
في ١٣ كانون الثاني الماضي، دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد وصفته بأنه “أكثر عدلًا وإنسانية”، ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، حينها إن الحكومة الدنماركية اقترحت نظام اللجوء الجديد لضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلدان الاتحاد الأوروبي، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحماية للمحتاجين من جهة ثانية.
وقوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي، التي اعتبرت أن الاقتراح الدنماركي يمثّل عقابًا للمهاجرين ويهدد حقوقهم.
وأصدرت السلطات الدنماركية، عام ٢٠١٩، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسّن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الالكتروني

“الإدارة الذاتية” تصدر عفوًا عامًا عن المساجين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر المجلس العام في “الإدارة الذاتية” العاملة في مناطق “شمال شرقي سوريا”، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١٦ آذار ٢٠٢٢، قبيل أيام من عيد النوروز.
ونشرت “الإدارة” عبر صفحتها في “فيس بوك”، في ١٦ آذار، بيانًا تضمن نصّ العفو الذي شمل في مادته الأولى، عفوًا عن كامل العقوبة في المخالفات والجنح.
وفي مادته الثانية، التي تخصّ الجنايات، فتستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة ١٥ عامًا، بينما يعفى عن ربع عقوبة السجن المؤقت وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وعن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي وصل لـ٧٥ من العمر.
استثنى بيان العفو جرائم “الإرهاب والخيانة والتجسس”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، والاغتصاب، وتجارة المخدرات وترويجها، والرسوم والغرامات.
وأعطى المرسوم مهلة ٦٠ يومًا للمحكومين “المتوارين عن الأنظار والفارين” لمن هم ضمن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، ليسلموا أنفسهم حتى يشملهم العفو، ومهلة ٩٠ يومًا للموجودين خارج مناطق سيطرة “الإدارة”.
واشترط بيان العفو تسديد المبالغ المترتبة على المحكوم عليه للجهة المُدعية، وإسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل، للاستفادة من قرار العفو.
وفي ١٧ آذار ٢٠٢١ أصدرت رئاسة “مكتب الدفاع” في “الإدارة الذاتية” عفوًا عامًا عن جميع المقاتلين الفارين من خدمة “واجب الدفاع الذاتي” ليتم تسوية أوضاعهم، قبيل أيام من عيد النوروز.
واشترط بيان العفو ألا يكون المتسفيدون منه “متورطين مع الأنظمة الإرهابية أو جرائم القتل أو سرقات أو عمليات اختلاس”، بحسب تعبير البيان.

المصدر: وكالات

صور ومعلومات “مفجعة”.. نيويورك تايمز تكشف عن مقابر جماعية لمعتقلين قتلهم نظام الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أحد عشر عاماً مرت على انطلاقة ثورة السوريين السلمية بوجه نظام الأسد، الذي واجه المحتجين بالقمع عبر أجهزته الأمنية والعسكرية، من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة، مما اضطر بعضهم للنزوح في داخل البلاد، واضطر آخرون إلى اللجوء في دول الجوار ودول أخرى.
وتزامنا مع الذكري السنوية في ١٨ آذار، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية، عن أدلة ومعلومات “مفجعة” تفضح أفظع المقابر الجماعية، التي دُفن فيها آلاف السوريين السلميين الرافضين لحكم نظام الأسد.
بداية، تساءلت الصحيفة: “ماذا حدث لجثث الآلاف من الذين ماتوا أو قُتِلوا في مراكز الاحتجاز الحكومية؟”، وأشارت إلى أنها أجرت على مدار عدة أشهر، مقابلات مع ٤ سوريين عملوا في مقابر جماعية سريّة أو بالقرب منها، وكشفوا عن معلومات صادمة حولها.
تقول الصحيفة إنه في أحد النهارات، استخدم العمال الآلات الثقيلة لحفرِ الحُفر والخنادق، وبعد حلول الظلام جاءت الجثث- التي وصلت إلى المئات في المرة الواحدة- في أسرَّة الشاحنات العسكرية، أو في شاحنات التبريد المُخصَّصة لنقل الطعام.
بينما كان ضباط المخابرات التابعون لنظام الأسد يراقبون، أُلقِيَ الموتى على الأرض ودُفِنوا بالقرب من العاصمة دمشق، وفقاً لرجالٍ عملوا في مقبرتين جماعيَّتين، وأشارت الصحيفة إلى أنه في بعض الأحيان، كان العمال يطمرون كثيراً من الرمال والتراب؛ لمنع الكلاب من حفر القبور وصولاً إلى الجثث.
إلى جانب المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع الرجال الأربعة السوريين تم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، وقالت الصحيفة: “كشفت هذه القرائن معاً عن موقعين، كلُّ واحد يحمل آلاف الجثث”، بحسب الرجال الذين عملوا هناك.
أضافت الصحيفة أنه يمكن أن تتضمَّن المقابر أدلةً قويةً على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأسد، وفقاً لمجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب المنهجي وقتل المعتقلين.
صورة قالت “نيويورك تايمز” إنه لمكان يشبته بأنه مقبرة جماعية في منطقة القطيفة بريف دمشق التقطتها الأقمار الصناعية في أبريل ٢٠١٤ – نيويورك تايمز
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت إن العديد من الجثث التي تعود لأشخاص قُتِلوا وهم رهن الاحتجاز، أُرسلت إلى المستشفيات الحكومية، حيث سُجِّلَت وفاتهم، وتحدّث الرجال الأربعة الذين قابلتهم الصحيفة عما حدث بعد ذلك.
شاهد السوريون الأربعة الذين تحدثوا للصحيفة أجزاء من جهود النظام للتخلص من الجثث، اثنان من الرجال هما من اللاجئين الآن في ألمانيا، وواحدٌ في لبنان والآخر في سوريا، وتحدَّث ثلاثة شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ خوفاً من انتقام النظام.
شاهد كلٌّ منهم أيضاً جزءاً فقط من عمليات الدفن التي نفَّذتها الحكومة، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تكرَّرَت على الأرجح في مواقع المقابر الجماعية الأخرى بجميع أنحاء البلاد.
تقول الصحيفة إن روايتهم كانت متسقةً إلى حدٍّ كبير مع بعضها البعض، ومع تقارير جماعات حقوق الإنسان التي وثقت انتشار الوفيات في الاعتقالات ونقل الجثث إلى المستشفيات.
(د) وهو أحد الرجال الذين تمت مقابلتهم بخصوص ما رآه في محاكمةٍ تاريخية بألمانيا حول جرائم حرب في سوريا، والتي انتهت في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٢ بالسجن المؤبد لضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان، الذي أُدينَ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قال الرجل (د) إنه عمل قبل الحرب لصالح نظام الأسد في الإشراف على مدافن المدنيين، وأشار إلى أنه في منتصف ٢٠١١، جنَّده ضباط المخابرات للتخلص من الجثث القادمة من مراكز الاحتجاز عبر المستشفيات، وقام بهذا العمل لمدة ست سنوات في مقبرتين جماعيتين.
تحدّث الرجل عن أول مقبرة جماعية عمل فريقه فيها، من منتصف ٢٠١١ حتى أوائل ٢٠١٣، وكانت في بلدة نجها جنوب دمشق، وقال إنه في البداية أشرف على عدد قليل من العمال الذين دفنوا أعداداً صغيرة من الجثث، ولكن مع تصاعد حِدَّة الصراع ازدادت الأعداد.
حصل هذا الرجل على حافلةٍ بيضاء اللون مزينة بصور الأسد من طراز “نيسان”، وهو يرتدي زياً عسكرياً ويحمل تصريحاً يسمح له بعبور نقاط التفتيش، وقبل الفجر، كان يقود أكثر من عشرة عمال إلى المقابر الجماعية.
بشكلٍ منفصل، نقلت شاحنات التبريد الكبيرة المخصَّصة لنقل الطعام الجثث من المستشفيات إلى القبور، على حدِّ قوله، وعندما وصلوا، كان فريقه يرمي الجثث على الأرض، وقال إن العديد من الجثث كانت بها كدمات وآفات وأظافر مفقودة، وبعضها كان يتحلَّل، مِمَّا يشير إلى مرور بعض الوقت على وفاتهم.
أضاف الرجل أنه لم يدفن الجثث بنفسه، لكنه أشرف على العمال وتلقَّى أوراقاً من المستشفيات توضح عدد الجثث التي جاءت من كل مركز احتجاز، وقال إنه سجل هذه الأرقام في دفترٍ بمكتبه، لكنه ترك تلك الأوراق عندما فرَّ من سوريا في العام ٢٠١٧.
قابلت الصحيفة أيضاً دياب سرية، وهو شريك مؤسس لجمعية المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا سيئ السمعة بسوريا، والذي عمل على تحديد مواقع المقابر الجماعية، قال: “إذا لم تُحَلّ قضية المفقودين والمختفين، فلن يكون هناك سلام في سوريا”.
سرية أضاف أنهم يتلقون كل يومٍ مكالمات من أشخاص يريدون معرفة مكان أبنائهم. ويقول كثير منهم: “أريد فقط أن أرى قبراً؛ حتى أتمكن من وضع زهرة عليه”.
كانت جماعات حقوق الإنسان والمنشقون عن نظام الأسد، قد وثقوا على مدار ١١ عاماً منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا، عمليات القتل الواسع النطاق للمدنيين على أيدي قوات الأمن، أثناء سعيها للقضاء على أي معارضة للأسد.
بحسب تصريح لوزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي، فإن ١٤ ألفاً على الأقل من المعتقلين تعرضوا للتعذيب حتى الموت، لكن العدد الفعلي يكاد يكون بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير. وقد اختفى أكثر من ١٣٠ ألفاً آخرين في مراكز الاحتجاز الحكومية، ويُفتَرَض أن العديد منهم ماتوا.
ينفي نظام الأسد قتله المعتقلين تحت التعذيب، على الرغم من المجموعة الضخمة من الصور التي سربها المصور السابق المنشق “قيصر”، وعددها 55 ألف صورة لـ١١ ألف جثة عليها آثار تعذيب.
تقول الصحيفة الأمريكية إنه لن يكون من الممكن عدُّ الجثث في المقابر الجماعية والتعرف عليها إلا من خلال نبشها، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا طالما بقي الأسد في السلطة.
لكن من أجل لفت الانتباه إلى تلك الفظائع، قامت فرقة الطوارئ السورية بإحضار أحد الرجال الذين قابلتهم صحيفة New York Times إلى واشنطن هذا الأسبوع؛ للتحدُّث مع أعضاء الكونغرس وآخرين عن المقابر الجماعية.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال