عثور أهالي “قرمانة” على جثمان شابين قتلا تحت التعذيب على يد الجيش التركي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر أهالي “قرمانة” – الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، على جثمان شابين سوريين، عليها أثار كدمات كبيرة، جراء تعرضهما لتعذيب وحشي من قبل عناصر الجيش التركي.
ووفق مصادر موقع خبر “٢٤”، أنه في مساء يوم الثلاثاء ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، بأن أهالي قرية “قرمانة” الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، عثروا على جثمان شابين سوريين بأطراف القرية، تم رميهما من قبل الجيش التركي هناك.
وأضافت المصادر، بأن جثمان الشابين كانت عليها آثار تعذيب وحشية، أدى إلى مقتلهما، على يد عناصر الجيش التركي خلال محاولتهما عبور الحدود، وهو ما أكده، حسب نفس المصدر، الكادر الطبي في مدينة الدرباسية، حيث نقل الجثمانين إليها من قبل قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.

المصدر: موقع “خبر ٢٤” الإلكتروني

الاتحاد الأوروبي: السوريون يستحقون العيش بسلام أكثر من أي وقت مضى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء ١٥ من آذار/مارس ٢٠٢٢، بمناسبة ذكرى لانطلاق الثورة السورية دعمه للسوريين، في وقت طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، وحذرت من تدهور الأوضاع الاقتصادية على ملايين السوريين.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عبر “تويتر”، “تصادفُ اليوم الذكرى الـ١١ لاندلاع الاحتجاجات في سوريا. عاش السوريون خلال كل هذه السنوات محنة صعبة جدًا، في حلقة لا متناهية من الأمل والعنف والحزن والمعاناة والصمود. آن الأوان لتغيير الأمور!”.
وأضافت في تغريدة ثانية، “على الرغم من التحديات المتزايدة في سوريا وعلى الصعيد الدولي، سيواصل الاتحاد الأوروبي هذا العام دعمَ السوريين الذين يستحقون أكثر من أي وقت مضى العيشَ بسلام وازدهار.
وذكرت أنه في هذا الصدد، سيكون “مؤتمر بروكسل السادس، الذي سيعقد في أيار/مايو ٢٠٢٢، فرصة لزيادة الزخم من أجل ايجاد حلّ سياسي للصراع”.

المصدر: وكالات

“كيف أعدموا.. وأين دفنوا”؟.. منظمة تعلق على “يوم الإعدامات” السعودي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم أمس الثلاثاء ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، بما اعتبرته “انتهاكات ممنهجة” في النظام الجزائي السعودي، وذلك على خلفية عملية الإعدام الجماعي الأخيرة لـ٨١ شخصا، مرجّحة ألا يكون أيّ من هؤلاء قد حصل على محاكمة عادلة.
وكانت السعودية أعلنت أنّ هؤلاء الأشخاص دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب”، وينتمون الى “تنظيمات داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى”، مشيرة إلى أنّهم “حوكموا في محاكم سعودية، في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه ١٣ قاضيا على ثلاث مراحل منفصلة”.
لكن هيومن رايتش ووتش شكّكت في ذلك. وأضافت “نظرا إلى الانتهاكات  المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أن أيّا من الرجال لم يحصل على محاكمة عادلة”.
واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، أن “إقدام السعودية على إعدام ٨١ رجلا بشكل جماعي نهاية الأسبوع الماضي، ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي، الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير”.
وتابع “ما يزيد من رَوع القسوة في معاملتهم أن العديد من عائلاتهم اكتشفت وفاة أحبّتها تماما كما اكتشفناها نحن، بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام”.
ودانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عمليات الإعدام. وقالت في بيان أن “بين الذين قطعت رؤوسهم في ١٢ آذار/مارس، ٤١ من الأقلية الشيعية شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في ٢٠١١ – ٢٠١٢ للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها حصلت على الأحكام القضائية بحق خمسة من الرجال الشيعة، مشيرة إلى أن محاكماتهم شابتها “انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة شملت إفادة كل واحد منهم للمحكمة عن تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافاتهم منهم بالقوة”.
وأفاد أقرباء المنظمة أنهم لم يعلموا بالإعدام مسبقا، ولم يحظوا بفرصة للوداع.
وقال أحدهم إنه اكتشف الإعدامات عبر وسائل الإعلام المحلية، مضيفا “ليست لدينا أي فكرة عن كيف ومتى أُعدموا، أو كيف وأين دفنوا. ما زلت أتساءل، ماذا كانت كلمات أخي الأخيرة؟ وهل دفن وفق المراسم الشيعية؟ وهل صلّوا على جثمانه؟”.
وعدد الإعدامات الذي أعلن السبت أكبر رقم معروف لإعدامات نُفذت في يوم واحد في السعودية، ويتجاوز إجمالي عمليات الإعدام في العام السابق التي شملت ٦٩ شخصا.
ووصفت منظمة العفو الدولية بدورها، الإعدام الجماعي، بأنه “تصعيد مروع” في استخدام المملكة لعقوبة الإعدام.
ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي. كما أنّ منظمات حقوقية تتهمها بقمع الأقلية الشيعية في شرق البلاد. في ٢٠١٦، أعدمت السلطات رجل دين شيعيا بارزا هو نمر النمر، إلى جانب أكثر من ٤٥ شخصا آخرين.
وفي ٢٠١٩، أعدمت السعودية ١٨٤ شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وشهدت ٢٧ حكما بالإعدام في عام ٢٠٢٠، أي بانخفاض قدره ٨٥% عن العام الذي سبقه في ظل جائحة كوفيد.

المصدر: الحرة

دبلوماسي فاتيكاني: يبدو أن العالم قد نسي سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب دبلوماسي فاتيكاني عن الاقتناع بأن العالم قد نسي سوريا على ما يبدو.
ووفقا لإذاعة الفاتيكان، يُعتبر ١٥ آذار/مارس ٢٠١١ بداية الحرب في سوريا، هذا النزاع الذي أسفر عن مقتل نصف مليون شخص. وعن سورية اليوم وبعد ١١ سنة من هذه الحرب تحدث إلى موقع (فاتيكان نيوز)، السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري فوصف في البداية هذه الذكرى بالحزينة وذلك لأن الحرب لم تنته بعد، هذا إلى جانب أن سوريا لم تعد منذ عامين محط اهتمام وسائل الإعلام على ما يبدو حيث حلت محلها الأزمة اللبنانية أولا ثم كوفيد-١٩، والآن الحرب في أوكرانيا.
وسئل زيناري بعد ذلك عن تكراره الحديث عن ضرورة ألا نجعل الرجاء يموت بينما أسفرت الحرب في سوريا عن حاولي نصف مليون ضحية وقرابة الخمسة ملايين ونصف مليون لاجئ إلى جانب ما يزيد عن ٦ ملايين من النازحين الداخليين.
وقال السفير البابوي إن الرجاء وللأسف قد ابتعد عن قلوب كثير من الأشخاص وخاصة الشباب الذين لا يرون مستقبلا في بلدهم ويسعون إلى الهجرة. وأضاف أن بلدا بدون شباب، وخاصة المؤهلين من بينهم، هو بلد بلا مستقبل.
وتحدث السفير البابوي في هذا السياق عن عائلات ظلت معلقة في بيلاروسيا بانتظار عبور الحدود إلى بولندا وذلك بعد أن دفعت مبالغ مالية كبيرة. وشدد على أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي أكبر كارثة إنسانية سبَّبها الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال إنه ليست هناك بعد علامات لإعادة البناء أو انتعاش اقتصادي وأن العقوبات تزيد هذه الأوضاع صعوبة.
وذكَّر الكاردينال من جهة أخرى بأن عملية السلام التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ معطلة، الفقر وحده هو ما يتقدم في سوريا بخطوات كبيرة ويتحدث الناس اليوم عن حرب اقتصادية.
وتطرقت المقابلة بعد ذلك إلى معاناة أكثر من ٦٠٪ من الشعب السوري من غياب الأمن الغذائي، وقال السفير البابوي إن الخبز يقل توفره وأضاف أن اليوم ومع الحرب في أوكرانيا لا يتوفر الدقيق أيضا إلى جانب بعض الاحتياجات الأساسية. وأشار في هذا السياق إلى المؤتمر الذي ينطلق في دمشق اليوم ويستمر حتى ١٧ الشهر الجاري، والذي دعت إليه الكنيسة الكاثوليكية وموضوعه “الكنيسة بيت المحبة. السينودسية والتعاون”، وقال إن عدد المشاركين في هذه المبادرة يبلغ ٢٥٠ تقريبا بين سوريين وغير سوريين وممثلي المؤسسات والهيئات العالمية الكاثوليكية.
وأشار من جهة أخرى إلى مشاركة الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية وبعض ممثلي الدوائر الفاتيكانية وهيئة رواكو لمساعدة الكنائس الشرقية. وسيسعى المؤتمر إلى وضع برامج من أجل تقاسم أخوي للأرغفة الخمسة والسمكتين حسب ما ذكر.
وعن هجرة المسيحيين السوريين قال الكاردينال زيناري إن أكثر من نصفهم، وربما ثلثي المسيحيين، قد تركوا سوريا خلال سنوات الحرب هذه، وأشار إلى أن الأقليات هي دائما الجماعات الأكثر ضعفا في مثل هذه النزاعات. ووصف رحيل المسيحيين بجرح للكنائس الشرقية وضرر خطير للمجتمع السوري. وذكَّر في هذا السياق بالوجود المسيحي في الشرق الأوسط منذ ألفَي عام وبإسهام المسيحيين في تطوير بلدانهم وخاصة في قطاعَي التربية والصحة من خلال المدارس والمستشفيات الفعالة والتي تحظى بالتقدير. وتابع أنه يمكن تشبيه الحضور المسيحي بنافذة مفتوحة على العالم، مضيفا أن المسيحيين يتميزون بشكل عام بعقلية منفتحة ومتسامحة، وأضاف أن هذه النافذة تغلَق تدريجيا مع كل عائلة مسيحية تهاجر.
ومن المواضيع الأخرى التي تحدث عنها السفير البابوي الجهود الدبلوماسية على الصعيد الدولي، فأشار إلى حديث مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن عن ضرورة مشاركة أكبر للدبلوماسية الدولية. إلا أنه ومع الأسف، تابع الكاردينال زيناري، فإن استمرار النزاع وجائحة كوفيد-١٩ والنزاعات الأخرى وخاصة الحرب في أوكرانيا قد حولت انتباه الجماعة الدولية عن سوريا. وقال في هذا السياق إنه كان يتلقى حتى عامين مضيا مكالمات هاتفية من مناطق العالم المختلفة للتعريف بالنزاع السوري بينما لا يتصل به أحد اليوم، وأضاف أن هذا النسيان يؤلم السوريين بشكل كبير.
وفي سؤال حول ما يقال عن توجه سوريين للقتال في أوكرانيا بتكليف من روسيا قال السفير البابوي إنه قرأ هذه الأنباء، وأضاف أن شيئا شبيها قد حدث في ليبيا قبل سنوات حيث تم اكتشاف مرتزقة سوريين. ووصف هذا بعلة آخر تسببها الحرب والتي هي مصنع للعلل المختلفة ما بين الضحايا والدمار، اللاجئين، تضرر النسيج الاجتماعي، تفكك العائلات، العنف، الفقر، عدم توفر العمل، المخدرات وعلل أخرى كثيرة. وتحدث عن شبان كثر بلا عمل تعلموا التعامل مع الأسلحة ويتم تجنيدهم مقابل مئات قليلة من الدولارات.
وعن الحرب في أوكرانيا قال الكاردينال ماريو زيناري إنه من المحزن رؤية تكرار المشاهد المؤلمة ذاتها التا شهدنها في سوريا، أحياء مدمَّرة، موتى، ملايين اللاجئين، استخدام أسلحة غير تقليدية مثل القنابل العنقودية، وقصف المستشفيات والمدارس.
وفي ختام المقابلة التي أجراها معه موقع فاتيكان نيوز أجاب السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري على سؤال حول كيفية عيش زمن الصوم، فقال إنه يمكن الحديث عن عيش الناس أيا كان انتماؤهم الديني صوما غير منقطع منذ ١١ عاما، ومن الهام في المقام الأول أن نكون إلى جانبهم وأن نتضامن معهم.

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية

بيان دولي: حان وقت إنهاء “الهجوم الوحشي” على السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أحيت عدة دول في بيان مشترك، يوم أمس الثلاثاء ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية التي اندلعت في ١٥ إذار/مارس عام ٢٠١١، مؤكدة رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأهمية تفعيل آلية المحاسبة للجرائم المرتكبة في ظل النزاع السوري. 
وقالت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا في البيان المشترك: “يصادف اليوم مرور ١١ عاما على نزول الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها، وقد لبى نظام الأسد تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري”.
وأضافت “بعد ١١ عاما من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري”. 
وأشارت الدول إلى أن “ذكرى هذا العام تتزامن مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، الذي يشكل انتهاكا بخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والذي يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين”.
وأكدت الدول أنه “بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتماً، ولا يمكن لملايين اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحون داخلياً، العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، ودون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أدى استمرار الصراع إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، بالأخص داعش”، مؤكدة أن منع عودة تنظيم داعش تظل “أولوية”.
وشددت الدول، في البيان، على دعمها العملية التي يقودها السوريون بوساطة الأمم المتحدة، ضمن قرار مجلس الأمن “٢٢٥٤”، مطالبة بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية واحترام ميثاق حقوق الإنسان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من بينها آلية توفير المساعدات عبر الحدود التي أقرها مجلس الأمن، والإفراج عن المعتقلين قسرا وتوضيح مصير المفقودين. 
وأكدت الدول أنها لا تؤيد تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات معه ولن تبادر لرفع العقوبات أو تمويل إعادة البناء “حتى يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي”. 
وحثت “كافة الأطراف، بالأخص النظام السوري، على المشاركة في الاجتماع بتاريخ ٢١ آذار/مارس، للجنة الدستورية بنوايا حسنة”، داعية اللجنة إلى الالتزام بتفويضها. 
وأضافت أن “الإفلات من المحاسبة غير مقبول. لذلك سنواصل العمل بجد على تعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك أيضًا دعم المنظمات، وكثير منها بقيادة سورية، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وذكرت الدول أن فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل على إسناد المسؤولية عن “الاستخدام المقيت للأسلحة الكيميائية في سوريا”، مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت مسؤولية نظام الأسد في العديد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية على الشعب السوري، وأضافت “يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التجاهل للمعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيماوية”. 
واختتمت الدول بيانها بالترحيب بالجهود التي ترمي إلى التحقيق في جرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها، داعية إلى دعم تلك الدعاوى القضائية. 
وقالت: “كما تثبت شهاداتهم المروعة، فإن العدالة لا تزال بعيدة المنال للضحايا وعائلاتهم. السعي نحو المساءلة وتحقيق العدالة أمر أساسي لزرع الثقة .. وتأمين سلام مستقر وعادل وثابت يحتاجه السوريون ويستحقونه”. 

المصدر: الحرة

مفوضة حقوق الإنسان تدين “الإعدام الجماعي” الذي نفذته السعودية بحق ٨١ شخصا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي بحق ٨١ شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب، متجاوزة بذلك – في يوم واحد فقط – إجمالي ٦٧ عملية إعدام قيل إنها حدثت في عام ٢٠٢١ بأكمله.
وقالت السيدة ميشيل باشيليت تعليقا على الإعدامات: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في ١٢ آذار/مارس، أدركتُ أن ٤١ منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ٢٠١١ – ٢٠١٢، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية. ومن الجنسيات الأخرى سبعة يمنيين وسوري واحد.”
وقال السيدة باشيليت إن “أنظمة الرصد الخاصة بنا تشير إلى أن بعض الذين أعدِموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي.”
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وقد ترقى إلى جرائم حرب. وتتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب، بحسب ما أكدت عليه السيدة باشيليت.
كما أعربت عن قلقها بأن بعض الإعدامات يبدو أنها مرتبطة بالنزاع المسلح المستمر في اليمن.
قالت السيدة باشيليت إنه على الرغم من الابتعاد العالمي عن عقوبة الإعدام، فإن المملكة العربية السعودية من بين حوالي ٣٨ دولة تواصل تنفيذها.
وشددت قائلة: “أدعو السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.”
وأضافت أن عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، ودعت السلطات إعادة جثث من أعدِموا إلى العائلات.
وقالت: “أنا قلقة من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها “تعرّض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقوّض سمعة الدولة.”
وأكدت أن ذلك يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما حثت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع المعايير الدولية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

في الذكرى السنوية للنزاع السوري، غير بيدرسون يؤكد “استحالة الحل العسكري”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الثاني عشر، لا يزال السوريون يعانون بشكل كبير، وتزداد مصاعبهم عمقا، هذا ما جاء في بيان أصدره المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، يوم أمس الاثنين ١٤ آذار/مارس ٢٠٢٢، بمناسبة هذه الذكرى المأساوية.
وقال إن الأمين العام أشار إلى الطابع المروع والمفزع لهذه الحرب، “وجاء نداؤه بمثابة تذكير، قبل كل شيء، بأن الشعب السوري – يحتاج إلى – ويستحق حلا سياسيا لهذا الصراع،” الذي دخل مرحلة قاتمة جديدة.
وأشار السيد بيدرسون إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع “الحكومة السورية”، و”هيئة التفاوض السورية المعارضة”، و”السوريين رجالا ونساء”، على أوسع نطاق ممكن، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، مع وضع هدف واحد في الاعتبار ألا وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤/٢٠١٥، على حد تعبيره وأضاف:
“رسالتي للجميع واحدة: وهي استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك منذ البداية، لكنه أصبح واضحاً للجميع الآن.”
وفقا للمسؤول الأممي، “لم تحدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامين. لكننا نواجه جمودا مستمرا، وفي الوقت نفسه، تشهد الاحتياجات الإنسانية ازديادا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهيارا.”
وقال إن المخرج من هذا المأزق يكمن في أن تقوم الأطراف بصياغة حل سياسي يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سوريا، ويُمكّن الشعب السوري من تقرير مستقبله. “وهذا الأمر يمكن تحقيقه إذا توافرت الإرادة السياسية وخطوات حقيقية في متناول الأطراف من شأنها أن تولد بعض الثقة.”
في هذا الخصوص، أفاد السيد بيدرسون، في بيانه، بأن اللجنة الدستورية ستجتمع مرة أخرى قريبا في جنيف، “وأعتقد أنها بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري في ولايتها.”
“ومع ثبات خطوط التماس، تتوفر جميع الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني.”
وقال بيدرسون إن للأطراف مصلحة مشتركة وواجبا في التعاون ضد التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب الدولي.
ومع استمرار الاحتياجات الإنسانية ازديادا والأوضاع الاقتصادية تدهورا، ومع تدمير مناطق كثيرة من البلاد، قال المسؤول الأممي إنه من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات من شأنها أن تغير هذه الاتجاهات السلبية وتُساهم في المضي قدما في التعافي المبكر، وفي التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع.
شدد السيد غير بيدرسون على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام بشأن المحتجزين والمخطوفين والمفقودين.
وأكد على الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم من المانحين، “إذا أريد للاجئين والنازحين أن يعودوا طواعيةً وبأمانٍ وكرامة.”
بالتوازي، أعرب بيدرسون عن اعتقاده بإمكانية تنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة، المنصوص عليها في القرار ٢٢٥٤، “خطوة مقابل خطوة- ومن خلال هذا المسار، يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذه بالكامل.”
واختتم بيانه بالقول:
“ندائي الصادق إلى الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية هو العمل مع الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف المشترك.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

القوات الروسية بسوريا توعد المتطوعين للقتال بأوكرانيا بـ١٠٠٠ يورو شهريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت قيادة الجيش الأوكراني أن روسيا أقامت معسكرات لإيواء وتدريب مرتزقة من سوريا قرب الحدود الأوكرانية.
وبحسب بيان لهيئة الأركان الأوكرانية فإن هذه المعسكرات أقيمت في منطقتي روستوف الروسية وغوميل البيلاروسية، وأشارت إلى أن موسكو جنّدت أكثر من ألف شخص خلال الأيام الماضية، في حين وصل نحو ٤٠٠ بالفعل إلى روسيا.
من جهة أخرى ،كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية تستقبل طلبات الراغبين بالالتحاق للقتال في أوكرانيا في ريف دمشق وديرالزور.
واكد المرصد ان هناك اقبالا كبيرا من الشباب على تسجيل أسمائهم هربًا من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.
وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان شعبة الاستخبارات العسكرية تُروج على أن الرواتب التي سيتقاضاها المقاتل في أوكرانيا تعادل نحو ألف يورو شهريا.

المصدر: وكالات

المرصد السوري: مقتل أكثر من ٦٠٠ ألف شخص وإصابة أكثر من مليونين على مدار ١١ عاماً في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة عدد الضحايا والمصابين منذ بداية الأزمة السورية في ١٥ آذار ٢٠١١ وحتى الآن، وبحسب إحصائيات المرصد السوري فإنه قتل ٦١٠ آلاف شخص، على مدار ١١ عاماً.
ومن بين العدد الإجمالي للضحايا، ١٦٠،٦٨١ مدني، وهم: ١٢٠،١٥٨ ذكور و١٥،٢٣٧ إناث و٢٥،٢٨٦ أطفال، منهم ١٣٩،٤٥٧ مدني قتلوا جراء القصف البري والجوي ورصاص قوات حكومة دمشق وتحت التعذيب داخل معتقلاته، بالإضافة إلى القصف الروسي. ٨،٦٤٩ مدني قتلوا على يد الاحتلال التركي ومرتزقته فيما يسمى بالجيش الوطني وجبهة النصرة وداعش.
كما وثق المرصد السوري مقتل ٣٣٨،٩٧٦ من غير المدنيين توزعوا على النحو التالي:
قوات حكومة دمشق ٩١،٢٦٧ المجموعات الموالية لحكومة دمشق وإيران وروسيا ٦٧،٢٤٢
حزب الله اللبناني ١٧١٢ مجموعات موالية لإيران وروسيا من جنسيات غير سورية ٨٦٢٨ المرتزقة التابعين للاحتلال التركي ١٠٧،٩٨٨ منشقون عن قوات حكومة دمشق ٣٥٨٨ مرتزقة داعش ٤١،١٠١ مرتزقة غير سوريين موالين لروسيا ٢٦٦ جيش الاحتلال التركي ٢٣٨ مجهولي الهوية وغير ذلك ٢٨٣٢
ولم يتمكن المرصد من توثيق الخسائر في صفوف قوات التحالف الدولي بسبب التكتم الشديد.
وأشار المرصد السوري إلى أن هذه الإحصائية لم تشمل أكثر من ٥٥ ألف مواطن قتلوا تحت التعذيب داخل معتقلات حكومة دمشق وسجونه، وكذلك لا تشمل المئات من عناصر من حزب الله اللبناني.
ولم يتضمن هذه الإحصائية مصير أكثر من ٣،٢٠٠ مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون مرتزقة داعش، إضافة أنها لم تشمل مصير أكثر من ٤،١٠٠ أسير ومفقود من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن ١،٨٠٠ مختطف لدى مرتزقة الاحتلال التركي وداعش.
كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من ٢،١ مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرِّدَ نحو ١٣ مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الاطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً.

المصدر: وكالات