قصف تركي مكثف على ريف حلب الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية والفصائل الموالية التي تسمى “الجيش الوطني السوري” قصفت لليوم الثاني على التوالي، قرى في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف مدفعية، مساء يوم أمس الأحد ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢، على قرية “تنب” – ناحية شرا في ريف عفرين شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري قد أشار، يوم أول أمس السبت ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٢، إلى القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت ٥ قرى ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” وقوات “النظام” بالمدفعية الثقيلة.
وطال القصف قرى “صوغناكة” و”مياسة” و”زناعيت” في ناحية شيراوا بريف عفرين، حيث استهدفتها بأكثر من ١٥ قذيفة، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر التي خلفها القصف.
كما استهدفت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها قريتي “كفر أنطوان” ومحيط “مطحنة فيصل” في قرية “تنب” التابعتين لناحية شرا بعشرات القذائف، مخلفة أضرارا مادية.

المصدر: موقع “المصري اليوم” الالكتروني

“مبادرة دولية جديدة للحل في سوريا”.. مصادر تكشف عن مساعي لتحريك الجمود في الملف السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر دبلوماسية وجود مبادرة دولية جديدة للحل في سوريا تم وضعها على طاولة الدول المؤثرة والمعنية بالملف السوري، وذلك في مساعي من أجل تحريك الجمود الذي يشهده هذا الملف تزامناً مع فشـل متتالي في مباحثات اللجنة الدستورية السورية.
وأفادت المصادر أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” سيحاول تحريك الجمود في الملف السوري عبر مبادرة جديدة، تعتبر استكمالاً لسياسة “خطوة مقابل خطوة” التي تم طرحها مع نهاية عام ٢٠٢١.
وأوضحت أن “بيدرسون” في مبادرته الجديدة سيقدم سياسته من زاوية مختلفة، تتعلق بالدرجة الأولى بملف المفقـودين والمعتقلين، وذلك على اعتبار أن هذا الأمر يعد من أكثر الملفات السورية تعقيداً، بحسب المصادر.
ونوهت ذات المصادر إلى أن تصريحات “بيدرسون” الأخيرة على هامش مؤتمر “بروكسل” والتي أعلن خلالها عن نيته إجراء حوار مع النظام السوري بشأن قضية الإفـراج عن المعتقلين، تعتبر تطوراً هاماً، لاسيما أن المبعوث الأممي ذكر خلال تصريحاته بأن مرسوم العفو الذي أصدره “الأسد” مؤخراً يعد تطور إيجابي مهم.
ولفتت المصادر إلى أن “بيدرسون” سيحاول في مبادرته الجديدة إنعاش ملف المعتقلين من أجل الدفع بعملية التفاوض بين الأطراف السورية بهدف المضي قدماً في عملية التسوية السياسية من أجل الوصول لحل حقيقي وشامل في سوريا خلال الفترة القادمة.

المصدر: وكالات

جويس مسويا تزور سوريا والأردن لبحث التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة من النزاعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجري جويس مسويا مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ زيارة إلى سوريا والأردن في الفترة من ١٥ إلى ٢٠ أيار/مايو الجاري.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن السيدة مسويا ستلتقي خلال زيارتها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الإنسانية والجهات المانحة.
كما تخطط لزيارة المشاريع الإنسانية والالتقاء بالمجتمعات المتضررة لمناقشة التحديات التي تواجهها.
وقد أسفرت إحدى عشرة سنة من النزاع عن معاناة هائلة للسكان المدنيين. وفاقمت الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.
وقال المتحدث الأممي إن عدد الأشخاص المحتاجين الآن بات أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، حيث يحتاج ١٤،٦ مليون شخص إلى المساعدة والحماية هذا العام.
وكان المجتمع الدولي، قد تعهد مطلع الأسبوع بتقديم ما يقرب من ٦،٤ مليار يورو لعام ٢٠٢٢ وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.
ووفق بيان المؤتمر الختامي، سيساعد التمويل الناس في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين.
 وفي بيان مشترك قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان مشترك اليوم قالوا فيه:
“يجب أن يكون حل الأزمة سياسياً. تعمل الأمم المتحدة، تحت قيادة المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، على دفع هذا المسار. لكن شعب سوريا واللاجئين والدول المضيفة المجاورة يستحقون التضامن والدعم الدوليين المستمرين.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مجلس الأمن يدين “بشدة” مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكر أعضاء مجلس الأمن “بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢.”
جاء ذلك في بيان صحفي صادر مساء يوم أمس الجمعة ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٢ بتوقيت نيويورك، نقل فيه أعضاء مجلس الأمن تعاطفهم العميق وتعازيهم الحارة لأسرة الضحية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتلها، وشددوا على ضرورة ضمان المساءلة.”
وكرر أعضاء مجلس الأمن “التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.”
كما أكدوا “أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

أول محاكمة لضابط روسي بتهم جرائم حرب في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت يوم أمس الجمعة ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٢، في العاصمة الأوكرانية كييف، محاكمة ضابط روسي متهم بإطلاق النار وقتل مدني أوكراني عمره ٦٢ عاماً خلال الأيام الأولى من الغزو الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الفائت.
وتتهم أوكرانيا العسكري فاديم شيسيمارين، قائد كتيبة كانتيميروفسكايا للدبابات، بارتكاب الجريمة بالقرب من مدينة “سومي”، شمال شرق أوكرانيا في ٢٨ شباط/فبراير. 
والضابط تم أسره خلال المعارك لاحقاً، وهذا ما أكدته المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، يوم أمس الجمعة. 
ويقول الادعاء إن شيسيمارين فتح النار على سيارة مدنية فيها مدني بعد تعرض رتل الدبابات الذي يقوده إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية، ثم ركب في السيارة مع أربعة جنود روس آخرين، محاولين الفرار. 
وتأتي المحاكمة في سياق إعلان الادعاء العام في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، أن عدد جرائم الحرب التي ارتكبت على أيدي جنود من الجيش الروسي بلغ نحو ١١ ألفاً.

المصدر: وكالات

محكمة هولندية تقضي بإعادة ١٢ امرأة و٢٩ طفلا من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة روتردام الهولندية، يوم الخميس ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢، بإلزام الحكومة إعادة ١٢ امرأة و٢٩ طفلا ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم.
واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).
يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكن من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة.
ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.
كما أن القضاء طلب إعادة النساء والأطفال في غضون أربعة أشهر، في حين حددت القرارات السابقة المدة بـ٦ أشهر.
واستعادت هولندا ٥ نساء و١١ طفلا ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي من معسكر في مناطق “شمال سوريا” منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالات

مصادر سورية: قصف إسرائيلي على مصياف يخلف قتلى وجرحى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لقي ٤ عناصر من الجيش السوري وشخص مدني حتفهم وأصيب آخرون في قصف قيل إنه إسرائيلي طال مدينة “مصياف” – ريف حماة الغربي وسط سورية، مساء يوم أمس الجمعة ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٢.
وقال مصدر عسكري سوري في بيان أنه تم تنفيذ قصف جوي، متهما إسرائيل بتنفيذه، من خلال “رشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، وتحدث المصدر عن سقوط خمسة قتلى بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية.
وقال مصدر في محافظة حماة لـ (د ب أ) “تسبب القصف الإسرائيلي على منطقة مصياف بنشوب حريق في غابات منطقة مصياف، بالقرب من بلدة الرصافة والسويدة وتقوم فرق الإطفاء بإخماد الحرائق وتوجهت سيارات إطفاء من مدينة حماة باتجاه مصياف”.
وقال مصدر طبي في مشفى مصياف الوطني لـ( د ب أ) “وصل إلى المشفى ٨ إصابات جراء القصف الإسرائيلي وتعمل الكوادر الطبية على تقديم العلاج للمصابين”.
وأفاد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه لا يعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية.
وتعرضت مدينة مصياف لقصف إسرائيلي في التاسع من شهر نيسان/أبريل الماضي كما تعرضت معامل الدفاع قرب المدينة لقصف في شهر حزيران/ يونيو الماضي.
يذكر أن القصف الاسرائيلي على سوريا هو السابع خلال العام الجاري، وشنت اسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر آذار/ مارس عام ٢٠١١.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة السورية للأنباء أن هجوما صاروخيا استهدف حافلة عسكرية في شمال غرب سوريا يوم أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل ١٠ جنود وإصابة تسعة آخرين، في تفجر دموي للوضع بالقرب من الحدود مع الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو “المعارضة” قرب الحدود التركية. وقالت الوكالة السورية الرسمية إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة “عنجارة” – غربي حلب في الساعة التاسعة والنصف صباحا. وأضافت أن معارضين مسلحين هاجموا الحافلة بصاروخ مضاد للدبابات، ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي “المعارضة” نفذوا الهجوم وإن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ونشرت ما تسمى “حركة أحرار الشام” مقطعا مصورا في قناتها على إنستغرام يوم أمس الجمعة أظهر صاروخا يصيب حافلة، وصاحبه تعليق جاء فيه أنه يسجل لحظة تدمير حافلة عسكرية تابعة لميليشيا موالية للرئيس بشار الأسد غربي حلب. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير والمقطع المصور.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية نفذت بعد ساعات على وقوع الهجوم ضربات جوية على مناطق تسيطر عليها “المعارضة” في شمال غرب البلاد. وأضاف أنه ليس لديه معلومات إلى الآن عن نتائج الضربات.
وقال مصدر عسكري موال لدمشق والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قتلى الهجوم الصاروخي غربي حلب مقاتلون شيعة موالون للحكومة السورية من بلدتي “نُبل” و”الزهراء”. واعتمدت الحكومة على قوات محلية شبه عسكرية ومقاتلين متحالفين معها من دول من بينها لبنان والعراق في استرداد أجزاء من الأراضي خلال الحرب المستمرة منذ ١١ عاما.

المصدر: ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

الأمم المتحدة تطلق تحقيقا في الفظائع المنسوبة إلى الروس في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢، بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول فظائع منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا.
وحظي القرار  بموافقة ٣٣ عضوا مقابل معارضة عضوين هما الصين وإريتريا، بينما امتنع ١٢ عضوا عن التصويت. 
ويطالب القرار أن تجري اللجنة الدولية للأمم المتحدة حول أوكرانيا “تحقيقا” حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مناطق “كييف” و”تشيرنيغيف” و”خاركيف” و”سومي” نهاية شباط/فبراير وفي آذار/مارس ٢٠٢٢، وذلك “بهدف محاسبة المسؤولين” عنها.
وأتى التصويت في نهاية اجتماع عقدته الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، دانت فيه أوكرانيا وحلفاؤها “لائحة لا نهاية لها” للانتهاكات التي ارتكبتها روسيا منذ الغزو في ٢٤ شباط/فبراير، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان قاطعتها موسكو. 
وفي بداية الجلسة، قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، أمينه دزاباروفا، في كلمة بالفيديو إن “الآلاف في بلدي خسروا أرواحهم، والقصف الروسي وإطلاق النار أصبح جزءا من حياتنا اليومية”. 
ودانت أعمال “تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي”، مؤكدة أن “لائحة الجرائم الروسية لا نهاية لها” ملوحة بورقة تحمل رسما لخطوط سوداء بشكل زوبعة وضعه صبي صغير اغتصب أمام والدته.
وخلال المناقشات، عبر عدد من الدبلوماسيين المتحالفين مع كييف وكذلك الأمم المتحدة، عن رعبهم واستيائهم من المعاناة التي يعيشها الأوكرانيون. 
وقال السفير الفرنسي، جيروم بونافون، إن “العدوان الروسي يرافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل” بينما ندد نظيره البريطاني بـ”الحملة الوحشية” التي تقودها موسكو. 
وصرحت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش الروسي بارتكاب أفعال “يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب” في أوكرانيا منذ الغزو في ٢٤ شباط/فبراير، إن مكتبها واصل التحقق من المعلومات عن الانتهاكات. 
وقالت إن “حجم الإعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك مؤشرات على عمليات إعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف، صادم”، مضيفة أن لديها حاليا معلومات عن ٣٠٠ حالة.
دانت باشليه أيضا “الفظائع التي لا يمكن تصورها” التي عاشها سكان ماريوبول، خلال الجلسة ذاتها.
ويطلب القرار من باشليه تقديم تقرير حول الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في ماريوبول التي أصبحت الآن بأكملها تقريبا تحت سيطرة القوات الروسية، خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها من ١٣ حزيران/يونيو إلى ٨ تموز/يوليو.
وهو أول اجتماع يخصص لتدهور وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع أبريل عضوية موسكو في أعلى هيئة للمنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واستبَقت روسيا قرار تعليق عضويتها بالتخلي عن وضعها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، لكنها يمكن أن تشارك في أعماله بصفة مراقب. وكان من الممكن أن تستخدم، الخميس، حقها في الرد كبلد معني، لكنها قررت عدم المشاركة في الاجتماع.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن “الوفد الروسي لن يضفي، عبر مشاركته، الشرعية على هذا العرض السياسي الجديد الذي ينظم بشكل دورة استثنائية”. 
وأضافت “للأسف يتم تجاهل حججنا وتوضيحاتنا حول الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية الخاصة والوضع الحقيقي على الأرض”. ووصفت هذا الاجتماع بأنه “خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل ‘الغرب الجماعي'”.
وفي نهاية اجتماع، عقد مطلع مارس بطلب من كييف أيضا، تبنى مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة قرارا ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بسرعة.
وأشار رئيس اللجنة، إريك موس، القاضي السابق في المحكمة العليا للنروج والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وترأس أيضا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى أن اللجنة بدأت عملها على الرغم من أنها لا تملك ميزانية بعد. 
وقال إن “كيانات عدة” تحقق حاليا في الوضع في أوكرانيا تطرح “أسئلة في مجال التنسيق”.

المصدر: فرانس برس

“المالية السورية” تعدل التعليمات التنفيذية لقانون البيوع العقارية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عدلت وزارة المالية في سوريا التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون البيوع العقارية رقم (١٥) لعام ٢٠٢١، بحسب ما نقلته نقابة المحاميين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يوم أمس ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢.
وتعامل الوحدة العقارية التجارية معاملة الوحدة العقارية السكنية في حال استخدام كامل الوحدة العقارية بالصفة السكنية لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات متتالية عند تاريخ البيع.
وفي حال قام المكلف بالبيع قبل انقضاء الثلاث سنوات المذكورة التي تلت تحويله إلى سكني يعامل معاملة بيع الوحدة العقارية التجارية وتحسب القيمة الرائحة والضريبة المترتبة على عملية البيع على أنها وحدة عقارية تجارية (غير سكنية).
كما تعامل الوحدة العقارية التجارية معاملة الوحدة العقارية السكنية في حال استخدام جزء الوحدة العقارية التجارية لممارسة إحدى المهن العلمية (الأعمال الفكرية) معاملة الوحدة العقارية السكني وفق الشروط التالية:

• أن تصبح الوحدة العقارية مستخدمة للسكن حصرًا وتصحيح وصفه المالي وفق ذلك.
• ألا تتجاوز المساحة المستخدمة لممارسة المهنة ٣٥% من مساحة الوحدة العقارية السكنية.
• ألا يكون لهذا الجزء واجهة مباشرة مكشوفة (بالطابق الأرضي) على الشارع مستخدمة للدلالة عليها وعن طبيعة المهنة الممارسة بها.
• ألا يكون القيد العقاري للوحدة العقارية يحمل الصفة التجارية.
• ألا تكون الوحدة العقارية أو جزئها حصلت على رخصة بناء تجارية من الوحدة الإدارية التابعة لها.
  وكان رئيس “النظام السوري”، بشار الأسد، أصدر قانون البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادًا إلى القيمة الرائجة للعقارات، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
  وينص القانون على أن يشكّل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.
  وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل ١٠% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
  أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل ٥% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
  كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل ١٥% من المعدلات على البيوع العادية.
  وسمح القانون أن يعترض المُكلف على الضريبة خلال ٣٠ يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، لكن بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض، وبعد أن يسدد مبلغ تأمين بنسبة ١% من الضريبة المفروضة، ويصبح مبلغ التأمين إيرادًا للخزينة إذا لم يكن محقًا في طلب الاعتراض.
  وتحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري والكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
  كما يعد باطلًا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار، إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تتضمّن إشعارًا بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المفروضة على موضوع النزاع بالدعوى.

المصدر: موقع “عنب بلدي”