تعقيبا على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمين العام يدين جميع الاعتداءات على الصحفيين داعيا إلى إجراء تحقيق “مستقل وشفاف” في حادث اليوم

تعقيبا على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمين العام يدين جميع الاعتداءات على الصحفيين داعيا إلى إجراء تحقيق “مستقل وشفاف” في حادث اليوم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال بيان منسوب إلى نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالارتياع لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفلسطينية الأمريكية، التي قتلت بالرصاص في وقت سابق يوم أمس الأربعاء ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢ أثناء تغطيتها لعملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
 وفي بيان الصادر في الساعة ٧:٢٥ من مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسرة السيدة أبو عاقلة، وتمنى الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في نفس الحادث.
كما دعا الأمين العام السلطات المعنية إلى “إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث وضمان محاسبة المسؤولين عنه.”
وفي هذا السياق، أدان الأمين العام جميع الاعتداءات وعمليات القتل التي يتعرض لها الصحفيون وأكد أيضا على “أن الصحفيين يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف.”
وقال “يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم.”
هذا وكرر الأمين العام اقتناعه الراسخ بأن “الصحافة الحرة ضرورية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.”
وكان مسؤولون أمميون آخرون قد دعوا يوم أمس أيضا إلى فتح تحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بمن فيهم الدكتور لؤي شبانه، مدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي،المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، بالإضافة إلى لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدوا جميعهم في بيانات وتغريدات منفصلة على أهمية عدم استهداف العاملين في وسائل الإعلام و”إجراء تحقيقات فورية” وضمان المساءلة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر يوم أمس بتوقيت نيويورك، مع القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة الكويت رئيسة المجموعة العربية، والمراقب الدائم لجامعة الدول العربية، أعلن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، أنه أرسل ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة “بشأن الجرائم تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني الخاضع لسيطرتها في ظل إفلاتها من العقاب السائد دون عواقب”.
وتماشيا مع الإدانة العالمية لهذا العمل والدعوة للدفاع عن الصحفيين في القيام بواجبهم النبيل في تغطية الأحداث على الأرض، دعا رياض منصور إلى “إجراء تحقيق دولي مستقل”.
وذكر المراقب الدائم لدولة فلسطين أن بلاده تلقت عددا هائلا من رسائل التضامن من قبل الدول والمنظمات والمجموعات الصحفية والقادة من جميع أنحاء العالم، ومن أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأعرب عن تقديره لكل هذه المواقف، لكنه شدد على ضرورة أن “تترجم هذه الصرخة العالمية إلى خطوات ملموسة لملاحقة المجرمين الذين قاموا باغتيال صحفية فلسطينية رائعة ومميزة تعمل في قناة الجزيرة.”
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول نفي السلطات الإسرائيلية لارتكابها لهذا الفعل واقتراحها إجراء تحقيق مشترك، الأمر الذي رفضه السلطات الفلسطينية، قال منصور:
إن القوات العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن اغتيالها. في الواقع أشارت منظمة حقوقية إسرائيلية ذات مصداقية (بتسيلم) إلى أن رواية الجانب الإسرائيلي غير موثوقة وخاطئة.”
وأضاف السفير الفلسطيني أن الصور المتداولة للمكان الذي اغتيلت فيه شيرين أبو عاقلة والمكان الذي يزعم فيه الإسرائيليون أن المدافعين الفلسطينيين عن المخيم كانوا يشتبكون معهم، تظهر أن المسافة بعيدة جدا عن مكان الحادث. لذا فإن قصة الجانب الإسرائيلي “وهمية ولا تتماشى مع الواقع ولا نقبل التحقيق في هذه القضية مع المجرمين الذين تسببوا في الحادث نفسه”، على حد تعبيره.
من جهته، قال ماجد عبد العزيز، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجامعة العربية تعتبر ما حصل اليوم “خطوة أخرى في حالة التصعيد التي تحدث من قبل السلطات الإسرائيلية، والتي بدأت خلال شهر رمضان مع التصعيد الحاصل في القدس ومحيط القدس، واعتداءات المستوطنين المحميين من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية.”
وأضاف أن ذلك تبعه اليوم هجمات على صحفيين كانوا يقومون بعملهم، في محاولة لقمع حرية الصحافة التي احتفلنا بها قبل أيام قليلة.
وأوضح قائلا:
“كانت (شيرين أبو عاقلة) مرتدية كل علامات وشارات الصحافة بما فيها السترة والخوذة وكل شيء. إذا فهذا ليس اعتداء على فلسطيني أو غير فلسطيني فحسب، بل هو اعتداء على حرية الصحافة وحرية الرأي حول العالم.”
وذكر السيد ماجد عبد العزيز أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات بناءً على الاجتماعات التي ستعقد، مشيرا إلى مشاورات مع رئاسة مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المشاورات داخل مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة. 
وقال للصحفيين في المقر الدائم إن هناك احتمالية لأعمال أخرى قادمة، لكننا أردنا أن نأتي إليكم اليوم مع رئيس المجموعة العربية (الكويت)، مع بيان المجموعة العربية الداعم للموقف الفلسطيني، والداعي لاستئناف عملية السلام. 
وقال:”طالما لا يوجد أفق سياسي لعملية السلام، وطالما أن القوى الكبرى لا تولي اهتماما كافيا للوضع في الشرق الأوسط ولا تهتم إلا بالوضع في أوكرانيا وآسيا وأماكن أخرى، فإن وهذا الوضع البائس، والمواجهة البائسة بين الطرفين ستستمر.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

السجن ١٥ عاماً لفرنسي «قاتل ضمن مجموعة إرهابية» في سوريا

السجن ١٥ عاماً لفرنسي «قاتل ضمن مجموعة إرهابية» في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر القضاء الفرنسي، يوم أمس الأربعاء ١١ أيار/مايو الجاري، حكماً بالسجن ١٥ عاماً على عمار فلوقي، وهو شاب فرنسي غادر للقتال في سوريا عام ٢٠١٣، عادّاً أن مدة إقامته هناك تمثل «تمسكاً ثابتاً بالفكر» المتطرف.
وعدّت المحكمة أن الاتهامات التي أقر المتهم ببعضها «خطيرة للغاية»، مشيرة إلى أنه «بقي في المنطقة لمدة ٤ سنوات» وشارك «على الأقل» لأكثر من عامين «في القتال ضمن مجموعة إرهابية» هي «جبهة النصرة»، الذراع السابقة لتنظيم «القاعدة» في سوريا.
ويقترن القرار بحكم أمني مدته ١٠ سنوات لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة.
غادر الشاب؛ المتحدر من فيلنوف داسك بشمال فرنسا، والذي يحاكم منذ أول من أمس بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، إلى سوريا عبر تركيا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ مع ابن عمه وصديقين. وعاد وحده حياً إلى فرنسا.
أوقفته السلطات التركية في خريف ٢٠١٧ بينما كان يعبر الحدود، وبقي محتجزاً لأشهر عدة في تركيا قبل أن يُرحل إلى فرنسا في أسار/مايو ٢٠١٨.
وعقب النطق بالحكم، قال محامي الدفاع، فلوريان لاستيل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «شدة العقوبة لا تفاجئني»، لكنه أعرب عن «خيبة أمل كبيرة بسبب الحكم الأمني» الذي «يمنعه من طلب تعديل العقوبة».

المصدر: الشرق الأوسط

أمريكا تسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق “شمال وشرق سوريا” بدون عقوبات

أمريكا تسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق “شمال وشرق سوريا” بدون عقوبات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في خطوةٍ تهدف إلى مساعدة المناطق المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي، قالتِ الولايات المتحدة إنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق “شمال وشرق سوريا” التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية دون أن تخضع لعقوبات.
القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، قالت خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في مدينة مراكش المغربية، إن واشنطن ستصدر رخصةً عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية في المناطق المذكورة.
نولاند أضافت أن هذه الرخصة هي لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمحررة من التنظيم الإرهابي في سوريا.
المسؤولة الأمريكية أشارت إلى أنه خلال السنوات السبع الأخيرة، تم إضعاف تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، لكن تهديد التنظيم لا يزال قائما، ويتحين الفرصة لإعادة بناء نفسه.
واشنطن تبدي رغبتها لجمع ٣٥٠ مليون دولار لمناطق “شمال وشرق سوريا”.
نولاند لفتت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي خمسة وأربعين مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع ثلاثمئة وخمسين مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في “شمال وشرق سوريا” هذا العام، إضافة لسعيها للحصول على مبلغ مماثل للعراق.
المسؤولة الأمريكية أكدت أن الاستثمار في المناطق المحررة ضروري لمنع عودة التنظيم الإرهابي للحياة، وعدم السماح له بالتجنيد واستغلال مظالم السكان.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين سابقين لسوريا، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولا بالنشر ثم بإمدادات كورونا وليس لتعزيز النشاط الاقتصادي.
لكن وبحسب دبلوماسيين فإن الترخيص الذي تعتزم واشنطن إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار.

المصدر: وكالات

حشد حوالي ٦،٤ مليار يورو خلال مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا والمنطقة

حشد حوالي ٦،٤ مليار يورو خلال مؤتمر بروكسل السادس لدعم سوريا والمنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعهد المجتمع الدولي، يوم الثلاثاء ١٠ أيار/مايو ٢٠٢٢، بتقديم ما يقرب من ٦،٤ مليار يورو لعام ٢٠٢٢ وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.
ووفق بيان المؤتمر الختامي، سيساعد التمويل الناس في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين.
من هذا المبلغ، تعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ٤،٨ مليار يورو، مع أكثر من ٣،١ مليار يورو من المفوضية الأوروبية و١،٧ مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وحتى الآن، مازال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين يدعمون الناس في سوريا والمنطقة منذ بداية الأزمة في عام ٢٠١١، حيث حشدوا ٢٧،٤ مليار يورو بشكل عام.
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل أن تعهدات اليوم تظهر أن “المجتمع الدولي لا يزال مصمما على دعم الشعب السوري – أينما كان – وكذلك المجتمعات المضيفة السخية التي تؤويهم.” 
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحافظ على شعلة الأمل من أجل سوريا عادلة ومسالمة”.
وأكد قائلا “ما زلنا مقتنعين بأن الحل السياسي الشامل، بوساطة الأمم المتحدة، هو الضرورة القصوى. على الرغم من أن مؤتمر هذا العام ينعقد على خلفية الحرب ضد أوكرانيا، إلا أننا لن ننسى الشعب السوري”.
الأمر الذي أكد عليه أيضا كل من من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان مشترك اليوم قالوا فيه:
“يجب أن يكون حل الأزمة سياسياً. تعمل الأمم المتحدة، تحت قيادة المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، على دفع هذا المسار. لكن شعب سوريا واللاجئين والدول المضيفة المجاورة يستحقون التضامن والدعم الدوليين المستمرين.”
وأكد رؤساء الوكالات الأممية في بيانهم المشترك الصادر يوم أمس على هامش انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل أن “سوريا لا تزال تمثل أزمة إنسانية ونزوح هائلة”.
فقد فر أكثر من ٦،٩ مليون شخص من منازلهم داخل البلاد، وما زال أكثر من ٦،٥ مليون خارج سوريا، منهم ٥،٧ مليون لاجئ في المنطقة، ولا يزال الجيران يستضيفهم.
وأضاف البيان المشترك:
 “مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر دون حل، فإن الشعب السوري هو من يدفع الثمن. داخل البلاد وعبر المنطقة، تتدهور آفاق السوريين. الاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى.”
وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، التي تستضف اللاجئين بكرم وما زالت تفعل ذلك، رفعت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أعداد اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية إلى ٢٠ مليونا في عام ٢٠٢٢ من ١٠،٤ مليون شحص في عام ٢٠٢١. 
وأكد كل من غريفيثس وغراندي وشتاينر أن “نداءهم سيستهدف بشكل مباشر ما يقرب من ١٢ مليون شخص من المحتاجين.”
وللحفاظ على قدرة النازحين على الاستمرار والبقاء، أظهر المجتمع الدولي كرما حقيقيا – وقد تم تحقيق الكثير لتقديم خدمات أولية، بحسب البيان المشترك الذي قال إنه لمساعدة المحتاجين، هناك حاجة إلى استثمارات في التعافي المبكر داخل سوريا، إلى جانب المساعدات الإنسانية. 
وأضاف: “الاستثمار في المجتمعات، بما في ذلك سبل العيش المستدامة، وتحسين الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية سيدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي، ويمنح السوريين فرصة للعيش بكرامة وتأمين مستقبل لأطفالهم.”
وأما عن رسالتهم الأساسية للمانحين، فقال كل من غريفيثس وغراندي وشتاينر: “الآن ليس الوقت المناسب للابتعاد عن السوريين، وجعل أزمتهم منسية. اللامبالاة ليست خيارا. يحتاج الملايين في سوريا والمنطقة إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تستبدل روسيا بالتشيك في مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تستبدل روسيا بالتشيك في مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على استبدال مقعد روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفترة ولاية لجمهورية التشيك بعد تعليق عضوية روسيا على خلفية الهجمات العسكرية على أوكرانيا.
وذكرت الأمم المتحدة – عبر موقعها الإلكتروني على موقع تواصل الاجتماعي “تويتر” – أن التشيك كانت المرشح الوحيد الذي أُعلن عنه لاستبدال روسيا.
وكانت وزارة الخارجية التشيكية أعلنت – في نيسان/أبريل الماضي – عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، مشيرة إلى أن “دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية”.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم ٧ نيسان/أبريل الماضي، قرارًا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

“هيومن رايتس ووتش” تعلّقُ على إفراجِ نظامِ الأسدِ “الفوضوي” عن المعتقلينَ

“هيومن رايتس ووتش” تعلّقُ على إفراجِ نظامِ الأسدِ “الفوضوي” عن المعتقلينَ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” إنَّ الفوضى حول عملياتِ الإفراج المحدودة التي قام بها نظامُ الأسد تجاه المعتقلين، كانت مفجعةً للعديد من العائلات التي بحثتْ دون جدوى عن معلومات عن الأقاربِ المحتجزينَ لسنوات.
وأشارت المنظّمةُ الحقوقية إلى أنَّ عشراتِ آلافِ الأشخاص ما زالوا محتجزين أو مخفيين قسرياً من قِبل نظام الأسد.
ولفتت إلى أنَّ عمليةَ منحِ نظام الأسد العفوَ لبعض المعتقلين توحي أيضاً بوجود تهمٍ جنائية ومحاكماتٍ عادلة نتج عنها إدانات، لكن في الواقع، لا يُعرف الكثيرُ عن المعتقلين بعد اعتقالهم، وإذا كانت العمليةُ واضحةً، فهي محفوفةٌ ببواعث القلق حول سلامة الإجراءات الواجبة.
ووصفتْ “رايتس ووتش” معتقلاتِ نظام الأسد بأنَّها “أرخبيل من أقبية التعذيب”، مشيرةً إلى أنَّ النظام قتلَ أو سمح بموت المعتقلين تحت التعذيب، بينما ما يزال العديدُ غيرُهم يعاني ظروفَ سجنٍ مروّعة.
وختمت بالقول إنَّ العائلات التي تمّت مقابلتُها ناشدت بأنْ تحصلَ فقط على إجابة عمّا إذا كان ينبغي أنْ تحافظَ على الأمل في عودة أحبّائها.

المصدر: وكالات

عروستان سوريتان حلمتا بألمانيا فابتلعهما البحر رحلة

عروستان سوريتان حلمتا بألمانيا فابتلعهما البحر رحلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في قرية نائية في شمال شرق سوريا، ترفض شوافة خضر بينما تجهش بالبكاء أن تصدّق أن البحر ابتلع ابنتها جاندا، التي كانت في عداد عشرات اختاروا بلوغ أوروبا عبر زورق أبحروا به من شمال لبنان.
وتقول السيدة بينما تجلس في منزلها في قرية باترزان باللغة الكردية “ستبقى طفلتي، ابنتي المدللة، وسأنتظرها في كل ليلة وأدعو رب العالمين أن تكون بسلام وفي مكان آمن”.
ورغم أن ابنتها في عداد المفقودين، ترفض شوافة (٦٠ عاماً) إقامة مجلس عزاء، حتى أنها قامت بطرد ابنها من المنزل حين اقترح الاستسلام للأمر الواقع والقبول بوفاة شقيقته غرقاً.
وتضيف السيدة التي غزت التجاعيد وجهها الحزين “ربما تكون ضائعة على أحد الشواطئ”.
قبل أسابيع عدة، غادرت جاندا سعيد (٢٧ عاماً) وإيناس عبد السلام (٢٣ عاماً) سوريا إلى لبنان، حيث صعدتا على متن قارب كانتا تأملان أن يصل بهما إلى أوروبا، للقاء خطيبيهما في ألمانيا واتمام معاملات زواجهما من الشقيقين.
لكن الرحلة التي انطلقت ليل ٢٣ نيسان/أبريل، سرعان ما انتهت بغرق القارب أثناء محاولة توقيفه من الجيش اللبناني قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالاً.
وكان على متن القارب، وفق الأمم المتحدة، ٨٤ شخصاً، تمّ إنقاذ ٤٥ منهم، ١١ منهم سوريون، بينما تمّ العثور على ثماني جثث فقط. ولا يزال نحو أربعين شخصاً في عداد المفقودين، ثمانية منهم سوريون بينهم جاندا وإيناس.
في كل مرة تنظر الى صورة تظهر فيها ابنتها وقد أرخت ظفيرتها مرتدية كنزة بيضاء وحمراء اللون، تجهش شوافة بالبكاء.
تتذكر الأم المفجوعة الساعات الأخيرة مع جاندا مردّدة “آه يا أمي، آه يا أمي”. وتقول أن ابنتها “حملت في حقيبتها وشاحي لكي ترافقها رائحتي وحمايتي”.
وكانت شوافة ودّعت ابنتها عشية سفرها بإقامة حفلة حناء لها، وهو تقليد متوارث يُنظم للعروس التي ترتدي فستاناً أحمر اللون، بحضور صديقاتها ويتم خلاله تزيين يديها بالحناء.
من غرفة الجلوس في منزلها، تمسح دموعها بحجابها الأزرق. تأخذ نفساً عميقاً، وتفتح مقطع فيديو على هاتفها الجوال تظهر فيه ابنتها وهي ترقص مع صديقاتها خلال حفلة الحناء.
وتقول “وضعت الحناء على يديها وليرة ذهبية في كفها وألبستها خاتماً في اصبعها (..) كنت أشعر بالسعادة.. أما اليوم فلا يمر يوم من دون أن نبكي عليها”.
لم تكن شوافة على دراية بالطريقة التي ستسافر بها جاندا الى خطيبها في ألمانيا.
وتوضح “لو كنت أعلم أنها ستسافر بهذه الطريقة لكنت منعتها”، مضيفة “حتى لو أعطوني وزنها ذهباً لما كنت غامرت بها”.
بعكس شوافة، رضيت هيام سعدون (٤٢ عاماً) بالقدر ووافقت بعد طول انتظار على إقامة مجلس عزاء لابنتها إيناس، وكل أملها اليوم هو العثور على جثتها.
داخل خيمة العزاء في مدينة القامشلي (شمال شرق)، تحمل هيام صورة ابنتها العروس وتقول “كانت ابنتي سعيدة بخطبتها… كنت أتمنى رؤيتها مرتدية فستان عرسها”.
وتضيف “كنت أتخيّلها في منزلها مع أطفالها وعائلتها.. لكنني اليوم أتمنى أن يكون عرسها في الجنة”.
يعصر الشوق قلب هيام خصوصاً أنّ ابنتها كانت دائماً تردد أمامها أنها لن تعود إلى سوريا، الغارقة في نزاع دام أثقل حياة أهلها منذ العام ٢٠١١.
لكنّ الوالدة الثكلى لم تتوقع أبداً ان تلقى ابنتها هذا المصير.
تمسح هيام بيديها صورة ابنتها. وتقول “كانت تبحث عن حياة أفضل في أوروبا على غرار كثر سافروا قبلها”.
وتضيف “كانت تقول لي أحياناً أشعر أنني إذا ذهبت، فلن أعود أبداً”.

المصدر: وكالات

حقوق الضحايا في سورية من أجل عدالة انتقالية

حقوق الضحايا في سورية من أجل عدالة انتقالية

سوسن جميل حسن

ما عدد السوريين الذين يفهمون معنى العدالة الانتقالية ومغزاها وضرورتها، أو يكترثون بها ويعتبرونها ضرورة يفرضها واقع الحال المزري الذي وصل إليه الشعب السوري، بعد حربٍ انتهكت كل شيء، كانوا حطبها المغمّس بالعنصرية والتعصّب وكلّ ما يهدّد الأمن والسلم المجتمعي؟ وهل يحظى الوقوف على عتبتها، كخطوة أولى في الشروع بالتأسيس لها، بالظرف المناسب؟ بل متى يكون الظرف المناسب كي يُؤسّس للبداية، من دون أن يُجهض المشروع قبل انطلاقته؟
أمام هذا السجال الذي أطلقته صحيفة الغارديان قبل أيام، بنشرها تحقيقاً مصحوباً بمشاهد صادمة عن مجزرة حيّ التضامن في دمشق، التي حصلت في شهر إبريل/ نيسان عام ٢٠١٣، والتي هي واحدة من مجازر لم تكفّ عن الوقوع بحق الشعب السوري، ولم توفّر الأطراف الضالعة في الحرب القيام بها، لكنّ الأبشع من بينها تلك التي تمارسها الدولة، متمثلة بنظامها السياسي، ضدّ الشعب، أمام هذا السجال، يعود السؤال عن العدالة الانتقالية إلى الوعي، ذلك لأنّ ما يلمسه المتابع، أنّ الشعب السوري ما زال، على الرغم من كل الانهيارات التي وقعت وتقع باستمرار، محكوماً بآليات التفكير ذاتها في غالبيته، بدلاً من أن تدفعه الأزمة الجبّارة التي حلّت بحياته إلى إعادة التفكير في ما حدث، ونبش الماضي، القريب وذاك البعيد، للبحث فيه وسؤاله، للتصالح معه ووضعه في مكانه الملائم من أجل الانطلاق نحو المستقبل، وأنّنا ما زلنا بعيدين عن مفهوم العدالة وقبولها ما دام هناك من يصفقون للقتل أو يبرّرونه أو يشمتون بالضحية.
في سورية، على مدى سنوات الحرب التي بدأت بانتفاضة الشعب من أجل كرامته وحرّيته، هناك من قُتلوا بوحشية، ومن عُذّبوا، واختفوا وغُيّبوا، هناك من تعرّضوا للعنف الجنسي أو العنف القائم على النّوع الاجتماعي، وهناك من هجّوا مذعورينَ من منازلهم، واقتُلعوا من بيوتهم وماضيهم وأحلامهم، بل هناك جماعاتٌ تعرّضت للعنف والتنكيل والقتل وحرمانها حقوقها، في كل المناطق السورية، بسببِ إثنيّتها أو عرقها أو دينها أو نوعها الاجتماعي أو انتمائها السياسي. وجرى تفتيت المجتمع، غير المتماسك في الأساس، وتوزيعه على مناطق جغرافية بتغيير ديموغرافي واضح يتبع أجندات صاغتها كلّ الأطراف الضالعة في النزاع.
صحيحٌ أن مفهوم العدالة الانتقالية حديث، ويلزمه حدّ ما من الوعي والاهتمام، ويُعدّ من شواغل النخب المجتمعية في المجالات التي لها علاقة به، لكنّ مفهوم العدل والعدالة بشكلهما الأولي من القيم التي تتباهى المجتمعات بها، وهذا مطلب على الصعيدين، الشخصي والعام، فهل من الصعب نشر الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية؟
تعني كلمة انتقالية أنّ المجتمع ينتقل من مرحلة إلى أخرى. وفي الواقع، لم ينتقل المجتمع السوري (أو المجتمعات السورية؟) من مرحلة إلى أخرى، بل ما زال تحت سلطة الظروف نفسها، والآليات التي تحكمه نفسها، في كلّ المناطق، فيما المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام تخضع لأنظمة حكم وإدارة تشبه ما يمارسه النظام، وكأنما هناك توأمة لتلك السلطات بعضها مع بعض، فكيف يمكن وضع أهداف والشروع بها من أجل مساعدة المجتمع في الانتقالِ من النزاع إلى السّلام المُستدام، ومن الحكم الاستبدادي إلى الدّيمقراطيّة؟ للمجتمع السوري خصوصيته بالغة التعقيد، التي أظهرت الحرب تمكّن عقدها من نسيجه، ذلكَ أن ثقافته وتاريخه وبُنيانه القانونيّ والسّياسي وتعدّده الإثنيّ والديني والطائفي وتكوينه الاجتماعي والاقتصادي، كلّها لم تشتغل الأنظمة، الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، على تنقيتها وتطويرها وشلّ قدرتها على التأثير الشديد في حياة الأفراد والجماعات، بل ترك المجتمع لاستنقاعه المديد، وزادت الحرب التي استُثمر فيها بالطائفية والإثنية في جعل المسافة تطول أكثر بين السوريين وبين مجتمعٍ أكثر سلاماً وعدلاً وشمولًا للجميع، مجتمع مأمول في أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً في تصفية حساباته مع الماضي، بكلّ حمولاته العنفية والتقسيمية والإقصائية، قادر على إنصاف ضحاياه من كل الأطراف. وفي الواقع، ما زلنا بعيدين مسافاتٍ شاقةٍ عن تصفية حساباتنا مع الماضي البعيد، ماضٍ عمره قرون من الحروب والاقتتال والظلم والمظلومية المبنية على سردياتٍ تاريخيةٍ عملت على تطويع التاريخ، ليخدم أهدافها ويزيد من التفاف جماعاتها وتراصّهم في كتلٍ صلدة، ماضٍ بمثابة منارة وحيدة لمستقبل مضمر في نفوس الجماعات، فكيف يمكن التصالح مع ماضٍ قريب هو جزء من ذاك البعيد؟
لم تفعل الحرب، وكذا ضنك العيش الذي يعيشه السوريون اليوم، إنْ في الداخل وفي مناطقه الموزّعة على سلطات أمر واقع، بالإضافة إلى مناطق النظام، إلى السوريين في المخيمات في دول الجوار، حيث يتراجعون أيضاً في مستويي العيش والتطور، إلى السوريين في دول اللجوء البعيدة، في جعل غالبية السوريين يتراجعون قليلاً عن متاريسهم، ويفكّرون في سنوات الجمر وذاكرة الدم التي تنهض من جديد، مع كلّ خبرٍ أو مجزرة، بل يستعيدون الهمم في شحذ نفوسهم والتمترس خلف المقولات المضلّلة، عن الأحقية والظلم، والاستهداف والقتل، إذ يسعى كلّ فريقٍ لتخوين الآخر وتحميله مسؤولية الخراب، واتهامه بمحاولة قتله وإقصائه عن الوطن وأحقية العيش فيه. وهذا ما شاهدناه بعد فضيحة مجزرة التضامن، التي لا تحتمل أي موقفٍ سياسي أو غير سياسي، بل ما تحتاج إليه موقف أخلاقي إنساني، إذ كيف لأحدٍ أن يصفّق للقتل بهذه الطريقة؟ وتشير هذه الظاهرة إلى معضلة كبيرة ومعقدة، إذ تشكّل حجر عثرة راسخ أمام تعزيز مفهوم العدالة الانتقالية، فيما لو حلم الشعب بمرحلةٍ انتقالية تجعله يتجاوز عنق الزجاجة المحشور فيه منذ بداية الحرب.
ما زلنا بعيدين عن مواجهة الأسئلة الصعبة التي يبدو كما لو أنّ المعنيين يشيحون وجوههم عنها، أسئلة البداية، الخطوة الأولى، كيف ومتى؟ وما بعد الخطوة الأولى، فيما يضمن الاقتراب من مستقبلٍ يضمن السلام المستدام وإمكانية تحقيق مجتمع شامل لكل أبنائه، مجتمع قادر على التخلّص من حمولات الماضي، وهذا لن يحدث من دون تحقيق العدالة الانتقالية، ونصرة الضحايا من كل الأطراف، ثم إصلاح القوانين وضمان نزاهتها، واعتراف المرتكب بجريمته، وخضوعه للقانون، ثم الدخول في مرحلة تعزيز القيم العليا بعدها، كالتسامح بين مكونات المجتمع. أمّا الغفران فأمر شخصي بالمطلق، ولا يمكن طلبه أو فرضه.
العدالة الانتقالية يلزمها جدول زمني، ويلزمها تعاقدٌ مع الوقت، إذ لا يمكن تجاوز مراحل في تدرّج تطبيقها، لأن عقبات كبيرة وراسخة في طريقها، لكن لا بدّ من تقريب مفهومها إلى أذهان الناس وضمائرهم، خصوصاً الذين ما زالوا مؤمنين بأن الحكومة هي الضامن لحياتهم، وهي التي تواجه تآمر العالم عليها، ولا بدّ أن سلوكها في الحرب سليم يسعى لحماية الشعب والوطن، بالرغم من كل البراهين على خراب الشعب والوطن، وبذلك يبرّرون القتل، وقد يمارسونه، إذا اقتضى الأمر من منظورهم هذا.
هناك محاولات جادّة من سوريين يجتمعون على أهدافٍ تصبّ في مصلحة الشعب والمستقبل، وهناك مجموعات مجتمع مدني في الواقع وفي الفضاءات الرقمية، وهناك أفرادٌ لا ينتمون إلى أي حزب أو حركة سياسية أو مؤسسة مدنية، لكنهم يعملون بشكل مستقل على نشر الوعي بين الناس، وهناك منظمات حقوقية ومدافعة عن حق الضحايا من كل الأطراف، لكن هناك لمسة مفقودة، وهي أساسية من أجل دفع المشاريع التنويرية التي لا بدّ منها كأساس لتمكين الحياة المستقبلية، لمسة قد يلتقطها اجتماع هذه المجموعات بعضها مع بعض، فيكون تأثيرُها أوسع وأكثر قدرة على إحداث الفارق في الوعي العام الذي ما زال بعيداً جدّاً عن قبول فكرة العدالة الانتقالية القائمة أساساً على حماية حقوق الضحايا واحترامها، وهذه الحماية هي الحجر الأساس في العيش المشترك وبناء المستقبل في سورية.

المصدر: العربي الجديد

كييف: ٦٠ دولة تطالب باجتماع لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا

كييف: ٦٠ دولة تطالب باجتماع لمجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت أوكرانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأنها، مشيرة إلى ضرورة مراجعة المجلس الوضع “المتدهور باستمرار” لديها بما في ذلك تقارير عن وقوع خسائر بشرية فادحة في ماريوبول، وذلك حسبما جاء في خطاب، يوم أمس الاثنين ٩ أيار/مايو ٢٠٢٢.
وكتبت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ التاسع من مايو/أيار واطلعت عليها رويترز “الوضع الحالي، يتطلب اهتماما عاجلا من المجلس في ضوء التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق في بلدة بوتشا وغيرها من المناطق المحررة من البلاد والتقارير المستمرة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في مدينة ماريوبول”.
كما قالت في مقطع فيديو نُشر على تويتر “هذه المبادرة تدعمها نحو ٦٠ دولة من جميع مناطق العالم.. معًا، نوجه رسالة قوية أخرى إلى بوتين وزمرته من مجرمي الحرب: أنتم معزولون كما لم يحدث من قبل”.
يشار إلى أنه بعيد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، في أواخر آذار/مارس الماضي، لتركيز عمليتها على الشرق الأوكراني، اتهمت السلطات الأوكرانية الروس بقتل مئات المدنيين في منطقة بوتشا.
فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، واصفة تلك الاتهامات بالأكاذيب والتلفيقات بهدف تشويه سمعة الجيش الروسي.
إلا أن الدعوات الدولية تتصاعد منذ أسابيع من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبت من قبل القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، سواء في محيط العاصمة أو ماريوبول جنوب شرقي البلاد، التي سقطت قبل فترة في قبضة الروس، عقب حصار دام أسابيع.
من ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا (رويترز)
يذكر أن ماريوبول المطلة على بحر آزوف، جنوب شرقي أوكرانيا، والتي باتت بالكامل تقريبًا تحت السيطرة العسكرية الروسية، ما عدا مجمع آزوفستال الصناعي، حيث يتحصن آخر المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين، مثلت منذ انطلاق العملية الروسية، هدفا استراتيجياً للروس، لاسيما أن السيطرة ستفتح ممراً برياً لتنقل القوات الروسية بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها عام ٢٠١٤.
أما بالنسبة لتاريخ التاسع من أيار/مايو، فهو يعتبر يوما هاما في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، التي قُتل فيما ما يقدر بنحو ٢٧ مليون مواطن سوفيتي بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٥.

المصدر: العربية

واشنطن تمدد حالة “الطوارئ الوطنية” في سوريا لمدة عام

واشنطن تمدد حالة “الطوارئ الوطنية” في سوريا لمدة عام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بحكومة النظام السوري.
ونشر البيت الأبيض يوم الاثنين ٩ أيار/مايو الجاري، بيانًا قال فيه إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وتابع أن تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية ودعم المنظمات الإرهابية، لاتزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وسيكون الأمر التنفيذي رقم ١٣٦٠٨، ساريًا بعد ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢، وفقًا للمادة ٢٠٢ من قانون الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإجراءات المتخذة بحق حكومة النظام السوري.
واتخذ الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، والذي تشكله تصرفات حكومة النظام في دعم الإرهاب، والحفاظ على احتلالها القائم آنذاك للبنان، ومتابعة أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق.
كما أدان البيان العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها “نظام الأسد” وداعميه الروس والإيرانيين.
ودعا النظام السوري وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، ووقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٢٥٤.
ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات حكومة النظام لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل، بحسب البيان.
وكان الكونجرس الأمريكي مرّر قانون الطوارئ الوطنية عام ١٩٧٦، وهو حق يمنحه للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم.
ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.
وبموجب القانون، يُسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا.

المصدر: وكالات