“قوى الأمن” تنفي فرار عناصر من “داعش” الإرهابي من “السجن المركزي” في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفت قوى “الأمن الداخلي” في مناطق “شمال شرق سوريا” هروب عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي من “السجن المركزي” بمدينة الرقة، مؤكدة أنها قامت فجر يوم الأحد ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ بعملية تفتيش في المنطقة.
وقالت “قوى الأمن” في بيان إن بعض الوسائل الإعلامية نشرت أخباراً “عارية عن الصحة” حول هروب عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي من داخل السجن.
وتابع البيان “قواتنا نفذت فجر يوم الأحد عملية تفتيش دقيقة وشاملة لكافة أنحاء السجن والمهاجع ومحيط السجن كإجراء أمني واحترازي”.
وأضاف البيان “يأتي هذا التفتيش بشكل اعتيادي وروتيني تقوم به قواتنا بين مدة وأخرى لحفظ الأمن والسلامة العامة في السجن ومحيطه”.
ودعت “قوى الأمن” الوسائل الإعلامية إلى التأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها من قبل المؤسسات الرسميَّة والجهات المختصَّة المعنيَّة وعدم الانجرار خلف الشائعات.

المصدر: وكالات

بريطانيا: تحقيق دامغ يكشف تفشي العنصرية والتنمر في منظمة العفو الدولية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تحقيق «دامغ» أن منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة «عنصرية على المستوى المؤسسي» و «استعمارية» وتواجه مشاكل تنمر داخل صفوفها.
وتم نشر النتائج الأولية لتحقيق منظمة (HPO Global) المستقل حول المؤسسة الخيرية في نيسان/أبريل، إلا أن حجم المشكلات العرقية في المنظمة تم كشفه حالياً في التقرير النهائي.
وتم إرسال الوثيقة المكونة من ١٠٦ صفحات لموظفي منظمة العفو الدولية يوم الخميس الماضي، وتوضح الوثيقة أن المساواة والإدماج ومناهضة العنصرية «ليست جزءً أساسياً من تركيبة» المنظمة، حيث كانت «المنقذ الأبيض» و«المستعمر» و«الطبقة الوسطى» و«المحظوظ»، من بين الكلمات الأكثر استخداماً للحديث عن منظمة العفو خلال الشهادات ومجموعات التركيز.
كما وُجد أن التنوع يمثل مشكلة كبيرة داخل المؤسسة الخيرية نفسها، حيث من المرجح أن يحظى المتقدمين البيض بنسبة قبول أعلى في مناصب المؤسسة الخيرية مقارنةً بجميع المجموعات الأخرى، بينما يعد قبول الأشخاص السود للوظائف الأقل مُقارنةً بالأعراق الأخرى.
وجاء من بين الحوادث العنصرية التي تركت الموظفين السود والآسيويين غير مرتاحين، الخلط بين الموظف وبين زملاء آخرين ممن لديهم نفس لون البشرة، والتعليقات السلبية عن الصيام في شهر رمضان، بجانب التعامل مع بشرة السود وشعرهم ومظهرهم كأشياء مُبهرة، ولمس شعرهم دون إذنهم، والتعليقات الفظة حول المشاهير أو السياسيين أو الأحداث التي تنتمي إلى الأقليات.
وخلص التحقيق بحسب ما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إلى أن «عقلية المنقذ الأبيض والطبقة الوسطى والمحظوظين هو تصور يشكل جزءً مهماً من رواية منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة حول تاريخها وإرثها».
وأضاف: «هذا التصور لم يتم معالجته، وبالتالي فإنه يتجلى في النموذج الثقافي السلبي للإقصاء والعنصرية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة. هناك حاجة إلى الاعتراف بتأثير هذا الإرث ومعالجته كجزء من الانتقال إلى مناهضة العنصرية».
وذكر التقرير أن «النشاط الداخلي غير الفعال»، حيث ينظر الموظفون إلى تحقيق مناهضة العنصرية والمعاملة العادلة على أنها مبادرات “لا يمكن الفوز بها» .
وأشار التحقيق إلى أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لتوظيف الموظفين الأفارقة السود والكاريبيين السود والمحافظة عليهم في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، حيث أن هذه المجموعات تتلقى أسوأ معاملة داخل هذه المؤسسة الخيرية.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: «من الأهمية بمكان أن نعترف خلال التغيير الذي نحتاج إلى إجرائه في منظمة العفو بالمملكة المتحدة بأن هذا التقرير يوضح جداً حجم التحول الذي يجب أن نقوم به لتغيير الكثير بشأن منظمة العفو في المملكة المتحدة كمكانٍ للعمل».
وأضاف: «لقد ساعدتنا منظمة (HPO Global) في تحديد المجالات التي يجب أن نقوم فيها بالتغييرات ولن نخجل من القيام بهذا العمل، خاصةً وأنه من الواضح أننا تأخرنا في القيام بذلك»، مشيراً إلى اعتقاده أنه من خلال التحول، فإنه سيكون بالإمكان جعل منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة مثالاً لمنظمة مدفوعة بالقضايا وذات بيئة عمل وثقافة ممتازة لجميع الزملاء.
وقال: «يجب أن يكون هذا هدفنا، ويجب أن نحقق هذا الواجب ليس فقط من أجل زملائنا، وإنما أيضاً من أجل مئات الآلاف من المؤيدين لنا».

المصدر: الشرق الأوسط

المرصد السوري لحقوق الإنسان: هروب عناصر داعش من سجن في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” برفقة القوى الأمنية التابعة لها تستنفر قواتها منذ فجر أمس يوم الأحد ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، في محيط “السجن المركزي” – شمال مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وذكر المرصد، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن الاستنفار يأتي وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من “السجن المركزي”، الذي يتواجد فيه عناصر سابقون من تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأضاف أن حادثة الهروب وقعت فجر يوم الأحد، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص في محيط “السجن المركزي”، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.
 
المصدر:  ٢٤

العنف الجنسي في النزاع “يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع الذي “يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات.”
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي يُحتفل به يوم الأحد ١٩ حزيران/يونيو، أشار الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الجناة نادرا ما يحاسبون على ما اقترفت أيديهم.
وأضاف يقول: “إن الناجين هم الذين يتحمّلون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارّة وبإلقاء اللوم على الضحايا.”
أشارت السيدة فيرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إلى أنه بينما تم التحقق من وجود ١٤،٢٠٠ طفل على الأقل كضحايا للعنف الجنسي، فإن هذا “ليس سوى غيض من فيض.”
وقال السيد غوتيريش: “إننا نقف متضامنين.. ندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية” بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم للضحايا والمشرّدين المعرّضين للاتجار والاستغلال الجنسي.
وأضاف أن المناطق الريفية ذات أنظمة الحماية الضعيفة تحتاج أيضا إلى التركيز للحصول على دعم إضافي.
وهذا يعني تعزيز أنظمة العدالة الوطنية لمحاسبة الجناة، وضمان حصول الضحايا على الدعم الطبي والنفسي، ودعم حقوق الناجين.
إضافة إلى ذلك، ينبغي دعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء لكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمنع الحماية، والمساواة والعدالة، وكذلك معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الجنسي في النزاع.
وشدد الأمين العام على أنه “مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد.”
أصدرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، دعوة مشتركة للمجتمع الدولي للمساعدة في القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، “وإنقاذ الأجيال المقبلة من هذه الآفة.”
وأضافا في البيان المشترك: “لقد حان الوقت لتجاوز النُهج التفاعلية ومعالجة الأسباب الكامنة والدوافع غير المرئية للعنف الجنسي.. وكذلك الأعراف الاجتماعية الضارّة المتعلقة بالشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحايا.”
وأعربا عن صدمة عميقة إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا على المدنيين، وعن قلقهما البالغ إزاء الشهادات الشخصية المروّعة ومزاعم العنف الجنسي المتزايدة.
“ندين بشدة مثل هذه الجرائم وندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف.”
من أفغانستان إلى غينيا ومالي وميانمار وغيرها من المناطق، لفتا الانتباه إلى “وباء الانقلابات والاستيلاء العسكري” الذي “أعاد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة.”
ومع تصاعد أزمات جديدة، تستمر الحروب في أماكن أخرى، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن.
ويتميز كل منها بمستويات مقلقة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المستخدم كأداة للقمع السياسي والترهيب والانتقام من الجهات الفاعلة والناشطين في الخطوط الأمامية.
وقالا: “من الأهمية بمكان تعزيز بيئة رادعة تحمي من العنف الجنسي وتمنعه في المقام الأول وتتيح الإبلاغ الآمن والاستجابة المناسبة.”
وأضافا أن “الوقاية هي أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع نشوب الصراع نفسه”.
وقالا إنه لمواجهة العنف الجنسي، هناك حاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية والدبلوماسية في وقف إطلاق النار واتفاقات السلام، وتحليل نمط التهديدات وتعزيز العدالة المراعية للمنظور الجنساني وإصلاح قطاع الأمن؛ وأيضا من أجل إعلاء أصوات الناجين والمجتمعات المتضررة.
وأضافا: “في هذا اليوم، نقف متحدّين في التزامنا الراسخ بدعم الناجين وإنهاء إفلات الجناة من العقاب.”
وحثّا المجتمعات على أن تنظر للناجين “على أنهم أصحاب حقوق يجب احترامها وإنفاذها في أوقات الحرب والسلام.”
من جانبها، قالت ناتاليا كانيم، رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه “عندما تبدأ الحروب، يبدأ الإرهاب والدمار الناتج عن العنف الجنسي.”
وأوضحت أن أجساد النساء والفتيات تتحول إلى ساحات قتال. “يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب تماما مثل القنبلة التي تنفجر في مبنى أو الدبابة التي تخترق حشدا.”
وتحدثت بالتفصيل عن العواقب العديدة للعنف الجنسي، من تعذيب الأجساد إلى الندوب النفسية.
وقالت إنه يُسكت ويُخجل النساء، ويزرع الخوف وانعدام الأمن ويترك إرثا مدمرا من خلال الإعاقة الدائمة والأمراض المنقولة جنسيا، وفقدان الأجور وتكاليف الرعاية الصحية ووصمة العار للناجيات وأسرهن.
ذكّرت السيدة كانيم بأن العنف الجنسي “انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة بموجب القانون الإنساني الدولي” لا ينبغي تجاهلها أو تبريرها أو التقليل من شأنها.
وقالت: “في الواقع، لا ينبغي أن يحدث على الإطلاق.”
وأشارت إلى حجم وانتشار عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع المجتمعات، في كل مكان، وهو حقيقة غير مقبولة لا تتفاقم إلا بسبب الأزمات والصراعات. 
وبصرف النظر عن الظروف، يجب أن تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوق متأصلة في الشعور بالأمان والعيش في سلام وكرامة والتمتع بالحرية والمساواة. 
وتعهدت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالوقوف وراء التحقيقات والمحاكمات التي تركز على الناجين في مزاعم العنف الجنسي والقيام “بكل ما هو ممكن لعرقلة عدم المساواة بين الجنسين الذي يغذي جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“مؤشر السلام العالمي” لعام ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي “مؤشر السلام العالمي” لعام ٢٠٢٢، جاء فيه: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى “الأقل” في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.
وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في ١٢ دولة من بين ٢٠ دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهورا في مؤشر السلام.
وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ ٢٠١٤.
كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.
عالميا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ ١٥ عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.
وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل ٧٠ دولة أي هجمات خلال عام ٢٠٢١، وهي أفضل نتيجة منذ عام ٢٠٠٨.
وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد.
وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في ٢٠٢١ بـ ١٦،٥ تريليون دولار، ما يعادل ١١% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل ٢١١٧ دولار على مستوى الفرد.
وجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا القائمة.

المصدر: الحرة

مخاوف من تفجّر مواجهة أميركية ـ روسية في سوريا، بعد قصف طال قاعدة “التنف”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثارت ضربة روسية لقاعدة عسكرية تضم فصيلاً سورياً معارضاً يدرّب عناصره جنود أميركيون في مناطق “شرق سوريا”، ليلة الأربعاء الماضي، مخاوف من وقوع «خطأ» يفجّر مواجهة بين الطرفين على الأرض السورية.
وقال مسؤول عسكري أميركي إن روسيا شنّت غارة الأربعاء، على مواقع في منطقة “التنف”، عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية. ووقعت الضربة قرب القاعدة الأميركية التي تشرف على تدريب مقاتلين محليين يتصدون لمقاتلي تنظيم «داعش».
وأفيد بأن روسيا أبلغت العسكريين الأميركيين بالغارة مسبقاً عبر قناة اتصال يستخدمها الطرفان منذ سنوات. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الغارة الروسية نُفّذت «رداً على هجمات كانت قد تعرضت لها القوات السورية الحليفة» لموسكو.
وفي موقف يدل على مدى القلق الأميركي من هذا التصرف الروسي، قال قائد القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم) الجنرال إريك كوريلا، في بيان، إن قواته في المنطقة «تسعى لتجنب أي خطأ في الحسابات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى نزاع غير ضروري، وهذا يبقى هدفنا». وأضاف: «ولكن تصرفات روسيا الأخيرة كانت استفزازية وتصعيدية»، في إشارة إلى الغارة على منطقة “التنف”.
وينتشر في قاعدة “التنف” نحو ٢٠٠ جندي أميركي، من أصل نحو ٩٠٠ جندي ينتشرون في مناطق “شمال شرقي سوريا”.
على صعيد آخر، سقط ٧ عناصر على الأقل من “المعارضة السورية” قتلى أو جرحى في اقتتال جديد، يوم أمس السبت ١٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، بين فصائل متنازعة في مناطق الاحتلال التركي، شمال حلب، وسط استنفار وقطع للطرقات العامة وحالة رعب تخيّم على المدنيين.

المصدر: الشرق الأوسط

https://www.google.com/amp/s/newsformy.com/amp/news-1243016.html

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي حدد في ١٨ حزيران/يونيو حزيران من خلال مشاركة ست خطوات للتعامل مع خطاب الكراهية.
واحتفالا بمعلم هام في مكافحة خطاب الكراهية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ٧٥/٣٠٩ لعام ٢٠٢١ بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مكافحة خطاب الكراهية”.
ويحدد القرار يوم ١٨ حزيران/يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية الذي يحتفل به لأول مرة هذا العام، وفقا لما ذكره مركز الأمم المتحدة للإعلام.
وسلطت رئيسة ممثلة الأمم المتحدة في إندونيسيا فاليري جوليان الضوء على الالتزام المشترك بمكافحة خطاب الكراهية.
“في هذا اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، أدعوكم جميعا إلى أن تقولوا لا للكراهية. دعونا نجعل بيئتنا، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، بيئة سلمية “.
وفي تلك المناسبة، تبادل فريق الأمم المتحدة ست خطوات للتعامل مع خطاب الكراهية.
الخطوة الأولى هي التوقف مؤقتا لأخذ بعض الوقت قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت بمسؤولية.
الخطوة الثانية هي التحقق من الحقائق، وهي التحقق من المحتوى الذي تمت مواجهته، والبحث عن مصادر الأخبار أو المحتوى الذي تقرأه أو ستشاركه مع الآخرين.
الخطوة الثالثة هي التثقيف، وهي المساعدة في زيادة وعي المقربين منك حول مشكلة خطاب الكراهية الذي يتم تنفيذه عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت والدعوة إلى السلوك المسؤول وتبادل الروايات الإيجابية.
الخطوة الرابعة هي الانتقاد، أي الرد على المحتوى البغيض برسائل إيجابية تنشر التسامح والمساواة والحقيقة للدفاع عن أولئك الذين هم أهداف الكراهية.
الخطوة الخامسة هي الدعم، وهو توسيع التضامن مع الأشخاص الذين يستهدفهم خطاب الكراهية وإظهار أن رفض الكراهية هو مسؤوليتهم الخاصة.
الخطوة السادسة هي الإبلاغ، أي من خلال قراءة إرشادات ونصائح منصات التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى حماية المستخدمين من التحرش وخطاب الكراهية بما في ذلك استخدام ميزة الإبلاغ على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي.
وتقول الأمم المتحدة إن خطاب الكراهية يمكن أن يحرض على العنف ويقوض الوحدة الاجتماعية والتسامح، ومن المؤسف أن الآثار المدمرة للكراهية ليست جديدة.
ومع ذلك، ووفقا للأمم المتحدة، فإن حجم وتأثير خطاب الكراهية تعززهما حاليا تقنيات الاتصال الجديدة، إلى أن أصبح خطاب الكراهية – بما في ذلك عبر الإنترنت – أحد أكثر الطرق شيوعا لنشر الخطاب والأيديولوجيات المثيرة للانقسام على نطاق عالمي وتهديد السلام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “الكراهية خطر على الجميع، وبالتالي يجب أن تكون محاربتها مهمة للجميع”.
لدى الأمم المتحدة تاريخ طويل في تعبئة العالم ضد جميع أنواع الكراهية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ القانونية.
يتجاوز تأثير خطاب الكراهية العديد من مجالات تركيز الأمم المتحدة، من حماية حقوق الإنسان ومنع جرائم الفظائع إلى الحفاظ على السلام وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب.
إن مكافحة الكراهية والتمييز والعنصرية وعدم المساواة هي في صميم مبادئ الأمم المتحدة وعملها، وتسعى المنظمة الدولية إلى مواجهة خطاب الكراهية في كل منعطف.
هذا المبدأ مكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقع في إطار حقوق الإنسان الدولية، وفي الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: وكالات

عصابة في لبنان تختطف عائلة سورية وتنشر فيديو مروع لتعذيبهم.. الأطفال للبيع ووالدتهم للاغتصاب!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع في لبنان، لعصابة تعذب رجلاً سورياً بقسوة بعد اختطافه.
وظهر بالفيديو الذي نشرته صفحة “وينيه الدولة”، رجلاً عاري الظهر. تقوم العصابة “اللبنانية السورية” بجلده بقسوة.
بينما يصرخ الرجل متوسلاً لمختطفيه أن يتوقفوا عن ضربه قائلاً: “مشان الله، مشان النبي، الله يوفقكن، كرامة لله خلص. داخل على الله وعليك خلص”.
وذكرت صفحة “وينيه الدولة” أنه تم اختطاف العائلة السورية في مدينة البقاع بقرية قب الياس. وتم طلب فدية ٢٥ الف دولار والتهديد بقتل الأب وبيع الأطفال واغتصاب الأم.
وقامت العصابة التي تختطف العائلات السورية التي تدخل لبنان خلسة عبر الحدود، بتصوير الفيديو وإرساله إلى عائلة المخطوفين. لحثهم على الاستجابة لطلب الخاطفين.
وأثار الفيديو غضباً واسعاً في الأوساط السورية واللبنانية، وطالب الناشطون بسرعة التصرف والقبض على الفاعلين.
هذا ولم يصدر أي تعليق من السلطات أو الجهات الرسمية حول الفيديو بعد.
وفي هذا السياق، تطالب جهات سياسية في لبنان بين الحين والآخر بعودة اللاجئين السوريين متذرعة بانتهاء الحرب في بلدهم.
وكان ملف اللاجئين السوريين في لبنان قد عاد إلى الأضواء بعدما أعلن وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، أن الحكومة “لم تعد قادرة على أن تكون شرطياً من أجل مصلحة دول أخرى”.
وقال بيرم حينها خلال مؤتمر صحفي: “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف. كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”.
وأضاف: “نحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل، لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر. وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا”.

المصدر: وطن