سوريا: مسؤولة شؤون نزع السلاح تفيد بعدم إحراز تقدم في الملف الكيميائي السوري
الهجوم الذي أسفر عن مقتل ٨ مدنيين في دهوك
الهجوم الذي أسفر عن مقتل ٨ مدنيين في دهوك
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة القصف الدامي بالمدفعية الذي وقع، يوم أمس الأربعاء ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢، في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة ٢٣ آخرين بجراح.
وفي بيان، قالت بعثة يونامي إن المدنيين – مرة أخرى – يعانون من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة.
وذكّرت أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، مؤكدة على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات.
ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس – بلاسخارت، ما قالته في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن: “إذاً ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية.”
وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وفي وقت لاحق من مساء يوم أمس، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيانا أوضحت فيه أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح في زاخو بالعراق، اليوم.
وفي بيان صادر مساء يوم أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، قالت ممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما سناغوبتا، إن “هذا دليل قاطع على ضرورة وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.”
وأعربت عن قلق المنظمة البالغ أزاء مقتل ثلاث فتيات، واحدة تبلغ من العمر عاما واحدا، وواحدة تبلغ من العمر ١٢ عاما، والثالثة تبلغ من العمر ١٦ عاما، في الهجوم الذي وقع اليوم في محافظة دهوك في العراق.
وقالت إن اليونيسف تدين جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتشارك الأسر في حدادها على مقتل أطفالها وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
“لا ينبغي أبدا أن يكون الوقوع ضحية للعنف أو مشاهدته أو الخوف من حدوثه جزءا من تجربة أي طفل.”
وشددت السيدة سناغوبتا على أن “كل أطفال العراق يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد مستمر بالعنف الذي يتفاقم بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة.”
وفي هذا السياق دعت اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في جميع الأوقات ودون تأخير.
وبحسب بيان المنظمة الأممية التي تعنى بالطفولة، فقد تزايد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في العراق.
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم وقع مؤخرا في ١٥ حزيران / يونيو في منطقة سنجار بمحافظة نينوى، أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر ١٢ عاما.
“هذه الهجمات تعرض حياة الأطفال للخطر ليس فقط اليوم ولكن تهدد حياة الأجيال القادمة.”
وفي السنوات الخمس الماضية، قُتل أو شوه ما لا يقل عن ٥١٩ طفلاً بسبب الذخائر المتفجرة.
“مرة أخرى، تناشد اليونيسف جميع الأطراف لضمان سلامة ورفاهية الأطفال والشباب وتدعو إلى دعم حق الأطفال في الحماية والعيش في بيئة خالية من العنف في جميع الأوقات”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مناقشة مائدة مستديرة في البصرة مع النشطاء المدنيين لمناقشة التقرير الذي أصدرته البعثة مؤخرا تحت عنوان “تحديث حول المساءلة في العراق”.
وأشارت البعثة إلى مواصلة العمل معا بهدف تعزيز حرية التعبير وحيز عمل المجتمع المدني في العراق.
وقد أشار التقرير الذي صدر في حزيران/يونيو إلى أن “استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة”.
وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية قد اتخذت “خطوات محدودة” فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء، قائلا: “هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر لهم والتخطيط لـ(تنفيذ تلك الأعمال)”.
“ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعران بقلق بالغ إزاء استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والنقاد والنشطاء”.
والعديد ممن تعرضوا للتهديدات والعنف سعوا دون جدوى إلى المساءلة.
وقد أوصى بأن تجري حكومة العراق تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والصحفيين ومنتقدي السلطة.
كما دعاها إلى العمل بجدية أكبر لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، مثل الإجراءات القضائية والإدارية التي تلبي احتياجاتهم.
يجب أيضا إبلاغ الضحايا بنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وكيفية الفصل في قضاياهم.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
مقتل طفل سوري طعنا بالسكين بمسجد جنوب تركيا
مقتل طفل سوري طعنا بالسكين بمسجد جنوب تركيا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قضى طفل سوري، يوم أول أمس الثلاثاء ١٩ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إثر تعرضه للطعن من قبل مجهولين في باحة أحد المساجد بولاية “شانلي أورفا” جنوبي تركيا.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن مجهولين أقدموا على طعن الطفل السوري “ناصر حيتو –
١٧ عاماً” في ساحة مسجد “يشيلوفا” بمنطقة “سروج” التابعة لولاية “أوروفا”، وذلك لأسباب غير معروفة.
وبحسب المصادر، فإن “هيتو” نقل إلى مشفى “سروج” الحكومي عبر سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادثة، إلا أن الطفل فقد حياته رغم تدخل الأطباء.
وعمِلت الشرطة التركية على فحص لقطات الكاميرا الأمنية للمسجد، من أجل القبض على المشتبه به فور طعنه “هيتو”، وفتحت تحقيقا.
المصدر: موقع “بلدي نيوز” الإلكتروني
الفيفا يعلن متطلبات جديدة لحقوق الإنسان في كأس العالم ٢٠٢٦
الفيفا يعلن متطلبات جديدة لحقوق الإنسان في كأس العالم ٢٠٢٦
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه قام بتطبيق المتطلبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، والتي تم وضعها بالتشاور مع طيف واسع من أصحاب الشأن، وبدعم تقني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للمرة الأولى، في حدث رياضي مهم خلال مرحلة تقديم ملفات الاستضافة لـ “كأس العالم ٢٠٢٦” لكرة القدم .
ونشر “فيفا”، يوم أمس الأربعاء ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢، على موقعه الرسمي عددا من الوثائق والتقارير التي تشرح الإجراءات التي توجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم والمدن المستضيفة اتخاذها خلال مرحلة التقدم بعرض الاستضافة، وتشمل تقييما نوعيا للإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتقارير الصادرة خلال مرحلة التقدم بطلب الاستضافة عن المدن المستضيفة الفائزة، مع العلم أن هذا التقييم تجريه جهة مستقلة نيابة عن “فيفا”.
ويشيد الاتحاد الدولي لكرة القدم بمساهمة كافة أصحاب الشأن على المستوى الوطني والمدن المستضيفة الذين دعموا الاتحاد والمدن المرشحة للاستضافة خلال مرحلة الاختيار.
كما تشير الوثائق، فإنه مع إتمام عملية الاختيار، يطلق “فيفا” المرحلة التالية من الإجراءات الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويقود هذه العملية التي ستركز على انخراط أكبر لأصحاب الشأن، وعلى وضع إطار مشترك ينبغي على المدن المستضيفة إنجازه.
وفي إطار إجراءات التقدم بطلب الاستضافة، توجب على الدول والمدن المستضيفة أن تقوم بعدة أمور، من بينها الالتزام بواجباتها المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، وأن تضع استراتيجيات ذات صلة.
وشدد “فيفا” على أنه ملتزم بضمان أن تترك البطولة إرثا إيجابيا ودائما، وهذا ما دفع للأخذ بمسألة حقوق الإنسان بعين الاعتبار منذ البداية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في يوم ١٦ حزيران/يونيو الماضي عن المدن والملاعب المستضيفة لـ”كأس العالم ٢٠٢٦”، التي ستقام منافساتها في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وستجري مباريات البطولة في مدن “أتلانتا، بوسطن، دالاس، غوادالاخارا، هيوسن، كنساس سيتي، لوس أنجلوس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك، نيوجرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورنتو، وفانكوفر”.
وعلى مدى العامين الماضيين، تم تناول مسألة حقوق الإنسان خلال عملية اختيار المدن المستضيفة. ويطلب”فيفا” من المدن المرشحة للاستضافة أن تنخرط في العمل مع الجهات المحلية ذات الصلة لوضع خطط مفصلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
المرصد العراقي لحقوق الإنسان: لوضع حد للقصف التركي الذي يستهدف الأعيان المدنية بمناطق إقليم كردستان
المرصد العراقي لحقوق الإنسان: لوضع حد للقصف التركي الذي يستهدف الأعيان المدنية بمناطق إقليم كردستان
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية بضرورة وضع حد للقصف التركي الذي يستهدف “الأعيان المدنية في مناطق إقليم كردستان ومناطق أخرى بينها قضاء سنجار”. ولفت إلى أن “الحكومة التركية تتمادى في عمليات القصف التي تطال مساحات جغرافية من الأراضي العراقي، وأغلبها أعيان مدنية وفق القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم جهات النزاع المسلح بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين من مخاطر الحرب”.
ولفت في بيان، إلى أن “القوات التركية تتخذ من حزب العمال الكردستاني حجة لتحقيق نفوذ عسكري أكبر في العراق، وتستهدف مناطق مدنية وتسببت بقتل العشرات من المدنيين خلال السنوات الماضية، وسط صمت عجيب من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة”. كما طالب الحكومة العراقية “بإتخاذ موقف من الجماعات المسلحة التي صارت حجة للحكومة التركية بالتمادي في عملياتها العسكرية وتعريض المدنيين للخطر، أمثال حزب العمال الكردستاني الذي يرتكب هو الآخر انتهاكات في بعض المناطق التي يسيطر عليها شمالي البلاد” وفقا للبيان.
المصدر: موقع “النشرة” الإلكتروني
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن “أجنحة الشام”
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن “أجنحة الشام”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلن الاتحاد الأوروبي، شطب شركة “أجنحة الشام” للطيران المرتبطة بالنظام السوري، من قائمة العقوبات، التي فرضتها بروكسل عليها العام الماضي.
وبحسب وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد، فقد تم استثناء الشركة من قائمة “الأشخاص الاعتباريين والمنظمات والهيئات” المعاقبين من قبل الاتحاد.
وفي كانون الثاني/ يناير العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على “أجنحة الشام” ضمن سلسلة عقوبات فرضها حينها على بيلاروسيا بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين، ومساهمة الشركة في نقل مهاجرين إلى حدود الاتحاد، وشملت القائمة حينها ١٧ شخصاً و١١ كياناً.
وفي ١٣ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى بيلاروسيا بسبب ما قالت: إنها “الظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية- البولندية”.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت في كانون الأول/ ديسمبر من عام ٢٠١٦ شركة “أجنحة الشام” على قائمة العقوبات لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي للنظام السوري، وقيامها بنقل مسلحين إلى سورية للقتال نيابة عنه، ومساعدتها للمخابرات العسكرية في نقل الأسلحة والمعدات الحربية.
كما أن الأمم المتحدة أكدت في تقرير نشرته في أيلول/ سبتمبر عام ٢٠٢١ مساهمة الشركة في نقل مرتزقة من سورية إلى ليبيا للقتال مع مرتزقة “فاغنر” الروسية إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق.
وجاء في التقرير الذي أعده مراقبون مستقلون أن روسيا عززت دعمها اللوجستي لمرتزقة “فاغنر” في ليبيا بمئات الرحلات الجوية منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٢٠١٩، وضاعفت الدعم لها من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو ٢٠٢٠.
وأشار التقرير إلى أن موسكو سيّرت خلال اﻷشهر التسعة التي عمل فيها المراقبون بإعداد التقرير نحو ٣٣٨ رحلة شحن عسكرية مشبوهة من سورية إلى ليبيا لدعم مرتزقتها الذين يقاتلون إلى جانب قوات “حفتر” هناك، وذلك باستخدام طائرات شركة “أجنحة الشام”.
المصدر: وكالات
أفضل طريقة لتوفير الحماية للأطفال العالقين في النزاعات هي “مناصرة السلام”
أفضل طريقة لتوفير الحماية للأطفال العالقين في النزاعات هي “مناصرة السلام”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن، يوم أمس الثلاثاء ١٩ تموز/يوليو ٢٠٢٢، إن أفضل طريقة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات ضدهم في النزاعات المسلحة هي “تعزيز السلام والدفاع عنه.”
وخلال عرضها لتقرير الأمين العام، سلّطت فيرجينيا غامبا الضوء على الاتجاهات الحالية وأنماط الانتهاكات الجسيمة والتحديات القائمة والناشئة أمام “حماية الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال وإساءة المعاملة على يد النزاعات المسلحة وخلالها ومن أجلها.”
من جنوب السودان إلى أفغانستان وأماكن أخرى، تحققت الأمم المتحدة العام الماضي من ٢٣،٩٨٢ انتهاكا جسيما – أكثر من ١٩،١٦٥ منها كانت انتهاكات “فادحة” ضد الأطفال، على حد القول المسؤولة الأممية.
وأشارت إلى أن ١،٦٠٠ من هؤلاء الأطفال تعرّضوا للإيذاء مرّتين أو أكثر، مما يوضح الترابط المتكرر للانتهاكات.
وقالت: “لوضع الأمور في نصابها، يمثل هذا ما معدله ٦٥ انتهاكا جسيما يُرتكب ضد الأطفال كل يوم من كل أسبوع من كل شهر في السنة.”
علاوة على ذلك، قُتل أو شوّه ٨،٠٠٠ طفل بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوّات الناسفة والألغام الأرضية.
وتابعت تقول: “كان تجنيد الأطفال واستخدامهم لصالح أطراف النزاعات المسلحة وداخلها ومن قبلها، مع التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من ٦،٣٠٠ طفل، ثاني أكثر الانتهاكات شيوعا، تلاه منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، في أكثر من ٣،٩٠٠ حادثة.”
في العام الماضي، عانت الفتيات من زيادة مطردة في الانتهاكات، لا سيّما القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف.
وقالت غامبا لمجلس الأمن: “في عام ٢٠٢١، كانت طفلة واحدة من بين كل ثلاث ضحايا – في حين كانت النسب بالكاد قبل عام، ضحية إلى أربع ضحايا.”
وأضافت أن الفتيات مثّلن ٩٨% من جميع الناجيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وشددت على أنه في غضون ذلك، تم احتجاز ٢،٨٦٤ طفلا أو حرمانهم من حريتهم، وهم “يُعاقبون بشكل مضاعف” بسبب نزاعات “ليسوا المسؤولين عن نشوبها.”
قالت الممثلة الخاصة: “جنبا إلى جنب مع المأساة، شهدنا أيضا بوادر الأمل والتعافي خلال عام ٢٠٢١” مشيرة إلى “التفاني الراسخ للجهات الفاعلة والشركاء في مجال حماية الطفل على الأرض.. [و] أطراف النزاع التي توقفت لبرهة للتفكير في السبل التي يمكن من خلالها حماية الأطفال بشكل أفضل من خلال العمل عن كثب مع الأمم المتحدة.”
وتحدثت بالتفصيل عن عدد من المبادرات الجارية، بما في ذلك من خلال الحاجة إلى فحص الأبعاد الجنسانية للانتهاكات الجسيمة، والتأكد من أن حماية الأطفال تظل محورية في عمليات السلام.
وقالت السيدة غامبا إنه “أمر مهم” أن يتم إعطاء التفويض الكافي لعمليات الأمم المتحدة وتزويدها بالموظفين والتمويل لمواصلة تنفيذ الرصد والإبلاغ والمشاركة مع الأطراف والقيام بالتدخلات المنقذة للحياة، مثل تأمين إعتاق الأطفال من الصراع.
وتابعت تقول: “بدون الدعوة لحماية الطفل والعمل المتخذ في الميدان، ومن خلال مكتبي، سيكون الوضع بالتأكيد أسوأ.”
كما دعت الممثلة الخاصة إلى حماية الحيز الإنساني، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى الأطفال والعاملين في المجال الإنساني والأصول، بالإضافة إلى الدعم المالي، والتقني المستدام لبرامج إعادة الإدماج للأطفال التي تراعي النوع الاجتماعي والعمر وتركز على الناجين، مشددة على أنها أمور “حاسمة” لكسر حلقات العنف.
وأوضحت قائلة: “يحتاج الأطفال المتضررون من النزاع إلى دعمنا، وهم بحاجة إليه الآن.”
المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسيل، أشارت إلى أنه مع انتشار النزاعات على مستوى العالم، تستمر الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وقالت: “يتعرّض الأطفال – والطفولة – للهجوم.” وأضافت أن ذلك “يرسم صورة قاتمة” لكنه يشير أيضا إلى الطريق للمضي قدما.
وأبرزت أنه في العام الماضي، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن ١٢،٢١٤ طفلا من يد الجماعات المسلحة؛ وتم التوقيع على خطط عمل جديدة في مالي واليمن؛ وأصبحت أجهزة الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة أكثر قوة.
ودعت السيدة راسيل الدول الأعضاء إلى استخدام سلطتها لإصدار أوامر عسكرية تشدد على سياسات عدم التسامح مطلقا مع الانتهاكات؛ وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة، الذي يوفر الحماية ضد الهجمات وسوء الاستخدام؛ وحماية الأطفال الناجين من الوصم وإعادة الإيذاء.
واختتمت حديثها بالقول: “لكل طفل الحق في الحماية – في أوقات الحرب وفي أوقات السلم” – واصفة ذلك بأنه “التزام مقدّس” في بناء مستقبل مستدام للجميع.
في عام ٢٠١٦، كان باتريك كومي، المؤسس والمدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية “أرضية مماثلة” (Similar Ground)، يبلغ من العمر ١٥ عاما عندما اختطف عضو في جماعة مسلحة عائلته في جنوب السودان.
وروى قصته قائلا: “عذبونا بجعلنا نقف في حفرة مليئة بالماء حتى أعناقنا لأيام، وضربونا.” كان ذلك قبل أن يقتلوا والده أمام عينيه.
وقال: “طُلب مني بعد ذلك أن أنضم إلى المجموعة، أو أموت.”
وتابع أن العديد من الأطفال الصغار الذين يحملون السلاح كان لديهم فتيات يعتبرونهن “زوجات” كما تزوج الكبار أيضا من فتيات في عمر ١٤ و١٥ عاما.
أثناء هجوم القوات الحكومية، أوضح السيد كومي كيف “نجا من الموت بأعجوبة” عندما سار لمدة يومين إلى أوغندا. وبعد ١٢ شهرا وجد أفرادا من أسرته نجوا أيضا.
في عام ٢٠١٨، انضم الشاب اليافع إلى برنامج مناصرة يقوده شباب، حيث أدار مشروعا لحماية الأيتام والأطفال المنفصلين عن ذويهم.
استغرق الأمر ثلاث سنوات للتعافي، وهو مسجّل حاليا للحصول على شهادة في حقوق الإنسان والسلام والاستجابة الإنسانية.
قدّم المحامي الشاب عدّة اقتراحات لمساعدة آلاف الأطفال الذين يعانون من نفس الضغط الذي عاشه. يشمل ذلك إعادة دمج أفضل لتعاون حكومي محسّن مع المشاريع الوطنية والدولية، فضلا عن إعطاء الناجين الفرصة للمشاركة في “جميع الجوانب” السياسية والبرمجة، فيما يتعلق بتعافيهم.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
وزارة الخارجية السورية: دمشق تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
وزارة الخارجية السورية: دمشق تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.
وأضاف المصدر: “تذكر الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام ٢٠١٨ عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم”.
وتابع: “تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم”.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أعلنت الخارجية الأوكرانية البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في ٢٩ حزيران/يونيو الماضي قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: “تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.
وأضاف المصدر أنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.
المصدر: RT
سوريا: بعد تعليق محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف، الأمم المتحدة تؤكد أن سويسرا منبر محايد
سوريا: بعد تعليق محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف، الأمم المتحدة تؤكد أن سويسرا منبر محايد
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون، أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية – بقيادة وملكية سورية، والتي تيّسرها الأمم المتحدة – في جنيف من ٢٥ إلى ٢٩ تموز/يوليو.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال فرحان حق إن بيدرسون أشار في بيان أنه تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك.
وتابع يقول: “يشدد المبعوث الخاص على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.”
وفي البيان الذي أصدره يوم السبت (١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢)، أكد بيدرسون أنه سيواصل التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة وسيقدم مزيدا من المعلومات في الوقت المناسب.
وردّ فرحان حق على سؤال من أحد الصحفيين حول ما تقوله حكومة سوريا وهو إن الدولة المضيفة، وهي سويسرا، لم تعد محايدة بسبب دعمها للعقوبات الأوروبية على روسيا. “ما هو رد فعل الأمم المتحدة على ذلك، وهل تشعر الأمم المتحدة بأن جنيف ليست موقعا محايدا لأن الكثير من الدبلوماسية يحدث في جنيف، وإذا لم تعد جنيف موقعا محايدا فإن الكثير من الدبلوماسية سيحدث في نيويورك وبلا شك لا يمكن اعتبار الدولة المضيفة هنا (الولايات المتحدة) بالمحايدة؟”
قال فرحان حق: “في هذه الحالة أولا، إننا نعيد التأكيد على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة.”
وأعاد حق التأكيد على تشجيع بيدرسون للأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا. وقال فرحان حق: “نشعر أنه أمر مهم للغاية. سوريا في صراع مستمر ودمر حياة الأشخاص على مدار عقد، ويجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا – بأكبر قدر مستطاع – منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى.”
وتابع الصحفي يسأل: “ألا يقول لسان حال الواقع إن الحكومة السورية تتهرب من بيدرسون بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع سلفه السيد (ستيفان) دي مستورا من خلال تكتيكات متواصلة تعيق التقدم، هل بالفعل هناك أي استفادة من هذه العملية التي يبدو أنها ترجئ مواجهة القضايا الصعبة؟”
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: “أعتقد أن السيد بيدرسون – من خلال إحاطاته أمام مجلس الأمن ومناقشاته معكم في المؤتمرات الصحفية، كان واضحا جدا إزاء بعض المحبّطات فيما يتعلق بالقدرة على جمع الأشخاص معا وإحراز تقدم حقيقي.”
وشدد فرحان حق على أن السيد بيدرسون يبذل كل ما في وسعه.
وتابع يقول: “لكن كما أظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما حُسم الأمر بالنسبة له أنه لا يمكن إجراء المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل، فهو لا يريد فعالية لمجرد العرض، إنه يريد أن يكون هناك نتائج فعلية وجوهرية وهو ينتظر ليرى – وسيظل يعمل ليرى – ما هي النتائج الفعلية والجوهرية التي يمكنه التوصل إليها بالنسبة للشعب السوري الذي ينتظر لمدة طال أمدها من أجل تقدم في هذا المجال.”
وردّا على سؤال آخر، بشأن ما إذا كان السيد بيدرسون يبحث عن “منبر جديد لإجراء المحادثات وإذا كانت الإجابة لا، فلمَ ذلك؟”
قال فرحان حق: “في هذه المرحلة ليس لدي أي منصة أخرى (أعلِن عنها)، وكما ذكرتُ.. فإننا نعيد التأكيد على حيادية جنيف كمنبر، ونريد التأكيد على إجراء محادثات جوهرية وسنرى ما سيحدث لاحقا. في هذه المرحلة سيواصل السيد بيدرسون مناقشاته مع الأطراف.”
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة