العالم يحيي ذكرى نيلسون مانديلا الذي كان مُضمِّدا لجراح المجتمعات وموجِّها للأجيال

العالم يحيي ذكرى نيلسون مانديلا الذي كان مُضمِّدا لجراح المجتمعات وموجِّها للأجيال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بنيلسون مانديلا، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، في فترة ما بعد الفصل العنصري وأيقونة العدالة العرقية، وأحد عمالقة عصرنا، والذي يظل بوصلة أخلاقية ومرجعا لنا جميعا.
جاء ذلك في رسالته بمناسبة الاحتفال بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، يوم أمس الاثنين ١٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢.
ووصف أنطونيو غوتيريش بطل جنوب أفريقيا الحرة والديمقراطية الذي قضى ما يقرب من ثلاثة عقود في السجن مقاوما لنظام الفصل العنصري، بأنه “قائد ذو شجاعة لا مثيل لها وذو إنجاز شاهق؛ ورجل ذو كرامة هادئة وإنسانية عميقة”.
وقال السيد غوتيريش، إن نيلسون مانديلا – أو ماديبا مثلما كان يسمى في بلده – كان “كان مُضمِّدا لجراح المجتمعات وموجِّها للأجيال، وقد مضى على طريق الحرية والكرامة بعزم صلب، يفيض بالتعاطف والمحبة”.
وأضاف الأمين العام أنه أظهر أن كل واحد منا لديه القدرة على بناء مستقبل أفضل للجميع، ويتحمل المسؤولية عن ذلك.
ومضى الأمين العام في رسالته المصورة قائلا:
“إن عالمنا اليوم تشوِّهه الحروب؛ وتسود فيه حالات الطوارئ؛ ويعاني من العنصرية والتمييز والفقر وعدم المساواة؛ وتهدِّده كارثة مناخية. فلنجدد الأمل في مثال نيلسون مانديلا ولنستلهم رؤيته”.
وقال إن أفضل طريقة لنكرم إرث نيلسون مانديلا، اليوم وكل يوم، هو من خلال العمل.
“ومن خلال المجاهرة برفض الكراهية والدفاع عن حقوق الإنسان. ومن خلال التمسك بإنسانيتنا المشتركة، أي بالثراء في التنوع، والمساواة في الكرامة، والاتحاد في التضامن”.
وخلص الأمين العام إلى أنه معا ومن خلال اتباع مثال ماديبا، يمكننا أن نجعل عالمنا “أكثر عدلا ورحمة وازدهارا واستدامة لصالح الجميع”.
وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انعقاد فعالية خاصة، صباح يوم أمس الاثنين.
متحدثا في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد إن إرث ماديبا- باعتباره مدافعا صريحا لا يعرف الكلل عن الديمقراطية والحرية والمساواة- كان ولا يزال مصدر إلهام.
“وقد رأى الديمقراطية كنظام يقوم على المساواة واحترام كرامة الإنسان، وقيادة تقوم على التواضع والمواطن على أساس المشاركة الفعالة”.
وأضاف السيد شاهد أن ماديبا أدرك في وقت مبكر من فترة رئاسته أنه لا يمكن تحقيق إنجاز كبير بدون المساواة بين الجنسين.
“في عام ١٩٩٤، في افتتاح أول برلمان، أعلن ماديبا أنه “لا يمكن أن تتحقق الحرية ما لم تتحرر المرأة من جميع أشكال القهر”.
وأضاف أن ماديبا وأثناء إشرافه على صياغة دستور جنوب أفريقيا، دعا إلى وضع مبادئ راسخة تدعم حقوق المرأة في القانون، مشيرا إن ٤٦،٥% من أعضاء برلمان جنوب أفريقيا اليوم من النساء.
وشهدت الفعالية تكريم الفائزين بجائزة نيلسون مانديلا لعام ٢٠٢٠، وهما السيدة ماريانا فاردينويانيس (من اليونان) والدكتور موريساندا كوييات (من غينيا).
نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، قدم رئيس الجمعية العامة ونائبة الأمين العام الجائزتين للفائزين.
يُراد من جائزة نيلسون مانديلا الأممية الإقرار بإنجازات الذين وقفوا أنفسهم لخدمة الإنسانية بما يتسق مع مقاصد الأمم المتحدة ومُثلها، وفي نفس الوقت الإشادة بحياة نيلسون مانديلا الاستثنائية وبتراث المصالحة والانتقال السياسي والتحول المجتمعي. وتُمنح الجائزة كل خمس سنوات، ومُنحت لأول مرة في عام ٢٠١٥.
السيدة ماريانا فاردينويانيس هي مناصرة عالمية لحقوق الإنسان وحماية صحة الأطفال ورفاههم. وهي سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو منذ عام ١٩٩٩، ومؤسسة ورئيسة “مؤسسة ماريانا في. فاردينويانيس” وكذلك “جمعية أصدقاء إلبيدا للأطفال المصابين بالسرطان”. 
أما الدكتور موريساندا كوييات فهو من كبار الناشطين في سبيل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، وكان من ثمار جهوده التي بذلها في ذلك السبيل مع الاتحاد الأفريقي خروج بروتوكول مابوتو الذي يُعد الصك الإقليمي لأفريقيا بشأن إنهاء العنف ضد المرأة. بذل الدكتور كوييات جهوداً استثنائية في مكافحة الممارسات التقليدية الضارة، لا سيما من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وتحدثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن الأمين العام.
فبعد قراءتها لرسالة السيد غوتيريش بالمناسبة، قالت السيدة أمينة محمد إن نيلسون مانديلا كان مصدر إلهام بالنسبة لها شخصيا، منذ أن كانت شابة تتلمس طريقها. “لقد استوعبت درسه العميق بأننا جميعا لدينا القدرة – والمسؤولية – لاتخاذ الإجراءات”.
في جميع أنحاء العالم، هناك أشخاص يسيرون على خطى ماديبا بنفس التفاؤل العنيد الذي ميزه، وفقا لنائبة الأمين العام، التي أشادت بالفائزين بجائزة مانديلا لعام ٢٠٢٠.
وقالت إن هذه الجائزة تسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والوعد بالمثل التي دافع عنها ماديبا.
“نحن نعمل من أجل هذه الرؤية – السلام والكرامة والمساواة على كوكب صحي – كل يوم وفي كل مكان، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب”.
وقالت السيدة أمينة محمد إن أفضل تقدير لماديبا هو تحقيق وعد أهـداف التنمية المستدامة، والوقوف متحدين ضد الكراهية، والعمل من أجل السلام والازدهار وحقوق الإنسان للجميع، في يوم مانديلا وكل يوم، على حد تعبيرها.
كما تحدث في الفعالية أيضا الأمير هاري، دوق ساسكس، قائلا إننا نمر “بلحظة محورية. لحظة أفسح فيها العديد من الأزمات المتقاربة المجال لسلسلة لا نهاية لها من الظلم – لحظة يعاني فيها الناس العاديون في جميع أنحاء العالم من ألم كبير”.
 وفي هذه اللحظة، يقول الأمير هاري إن لدينا خيارا لنتخذه:
“يمكننا أن نسير بلا مبالاة، أو نستسلم للغضب أو لليأس، والاستسلام لخطورة ما نواجهه. أو يمكننا أن نفعل ما فعله مانديلا، كل يوم داخل زنزانة السجن التي يبلغ طولها ٧ في ٩ أقدام في جزيرة روبن – وكل يوم خارجها أيضا”.
 وتابع قائلا: “يمكننا أن نجد معنى وهدفا في النضال. يمكننا ارتداء مبادئنا كدروع”، داعيا إلى الإصغاء إلى النصيحة التي قدمها مانديلا لابنه ذات مرة: “ألا تتخلى عن المعركة أبدا حتى في أحلك الساعات”.  
وقال الأمير البريطاني إنه ومنذ أن زار أفريقيا لأول مرة في سن ١٣ عاما، وجد دائما الأمل في القارة، مضيفا:
“في الواقع… كانت بالنسبة لي المكان الذي وجدت فيه السلام والشفاء مرارا وتكرارا”. 

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية

نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية

منذ بداية الأزمة السورية استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات الوحشية والمستمرة، ومستخدمين كل اساليب العنف والعدوان، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون واستخدمت أنظمة لأسلحة نارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية، ومعدات وطائرات بلا طيار، وانشأت تركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
ان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته من أمثال داعش والنصرة، وقاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه، هي التي يتم الاعتداء عليها من قبل القوات التركية والمتعاونين معها والذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي قرى ومدن الشمال والشمال الشرقي السوري، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين، إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومؤخرا قامت القوات التركية والمتعاونين معا بإطلاق التهديدات بعملية عسكرية وغزو لمناطق شمال وشرق سورية بعمق ٣٠ كم، أي غزو منطقة يعيش فيها حوالي ٣:مليون مواطن سوري، وتتميز ديمغرافيتها السكانية بالتنوع العرقي والديني، من الكرد والعرب والسريان الآشور والشيشان والأرمن والتركمان، مكونات وطنية سورية تعايشت عقودا في سلام وأمان واختلاف، لكن السلطات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، لهم أهداف في شمال وشرق سوريا لا تتوقف عند منبج وتل رفعت، وسيعتبرون هدفا لهم، كل ما يمكن أن تصل إليه قواتهم وتسمح الظروف والبيئة السياسية الإقليمية والدولية به.
إضافة الى ذلك، ان تهديد تركية بعملية محتملة عسكرية، هو محاولة خبيثة لابتزاز المجتمع الدولي سعيا منها لفرض واقع جديد تحتل خلاله كامل الشمال السوري، وان إقامة المنطقة الآمنة بإشراف قواتها، سيكون هدفها التطهير العرقي بحق السكان الأصليين، وستسبب بموجة هجرة ونزوح مليونيه داخل سورية وخارجها، وترسخ حالة اللااستقرار، وستحول المنطقة إلى بؤرة صراع طويلة الأمد وسترفع فيها مخاطر تنامي الإرهاب وانتعاش التنظيمات التكفيرية وإنعاش خلايا ارهابي داعش التي ستؤثر على الأمن القومي الإقليمي والدولي.
أن التهديدات التركية الأخيرة هدفها الاستمرار في هجمات الإبادة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثل بالإدارة الذاتية، فالدولة التركية لا ‏تعادي الشعب الكردي فقط، بل تعادي كافة الشعوب في سورية، كما تعادي الديمقراطية والحرية، انها تسعى لإخراج الكرد من مناطقهم واراضيهم وتوطين مرتزقتها فيها، وتغييرها ديمغرافيا كما تفعل ذلك في عفرين وسري كانيه “راس العين وكري سبي” تل ابيض”، وفرض سلطتها على ‏تلك المناطق وضمها إلى الأراضي التركية فيما بعد.
أن التهديدات التركية ليست من أجل إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم، إنما اعتداء على الأراضي والسيادة السورية، فالنهج الذي تتبعه الدولة التركية بخصوص اللاجئين لا يتماشى مع القوانين الدولية، في البداية استقبلت دولة الاحتلال التركي أعدادا كبيرة من اللاجئين واستغلتهم للاستفادة منهم على الصعيد الاقتصادي.
سابقا فتحت الدولة التركية حدودها أمام المواطنين السوريين وأدخلت ملايين الأشخاص، والآن غيرت من سياستها وبدأت تستهدف أي شخص يقترب من الحدود، تختطفهم، وتعذبهم وتقتلهم. يتعرض العديد من المواطنين للاعتقال، ويحاكمونهم في محاكمهم بعقوبات تصل أحيانا للسجن مدى الحياة.
تركيا تحاول اليوم، استغلال الظروف الدولية وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة تثبيت قواعد جديدة، كما تعمل على توجيه الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية إلى الخارج عبر الأعمال العدوانية على الأراضي السورية.
أن شعوب شمال وشرق سورية ومقاومتها، قدمت خدمة كبيرة للمجتمع الدولي من خلال هزيمة الإرهاب، واليوم، المجتمع الدولي مطالب بحماية هذه المكونات التي قدمت الآلاف من الضحايا القتلى والجرحى.
القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، يعتدون بشكل يومي على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، مستعملين أحدث صنوف الاسلحة الجوية والبرية، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه، اليومية والمتواصلة:
١. اضطهاد عرقي
٢. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
٣. انتهاكات حقوق المرأة.
٤. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
٥. محاكمات خارج القانون
٦. ما يسمى بالغنائم والمصادرات
٧. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
٨. تدمير وتفجير اماكن العبادة والأماكن التراثية والاثرية
٩. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
١٠. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
١١. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
١٢. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، وحسب رأينا تقوم بمقام الاجتياح والغزو للأراضي السورية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ونتيجة التهديدات بعملية اجتياح تركية حيث اصبحنا في عموم سورية اسرى التهديدات التركية مما انتج حالة كارثية من التخوفات والمحاذير يعيشها الشعب السوري عموما والشعوب التي تعيش في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية، فإننا اذ ندين ونستنكر جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا نعتبر التهديدات التركية بغزو أراضي الشمال والشمال الشرقي من سورية، عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإننا في الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥، وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
١. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية لمنع أي عملية عسكرية جديدة، ومن اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
٢. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
٣. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٤. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
٥. الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، والتي تقوم بها القوات الأمنية التركية والمتعاونين من الفصائل المسلحة المعارضة من السوريين، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
٦. كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، من السوريين، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها وراس العين “سري كانييه” وكري سبي ” تل ابيض”, عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
٧. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
٨. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
٩. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
١٠. عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
١١. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
١٢. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٢. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٣. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٤. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٥. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

٦. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

٨. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٩. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

١٠. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

١١. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

١٢. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

١٣. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

١٤. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٥. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١٦. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٧. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٨. سوريون من اجل الديمقراطية

١٩. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

٢٠. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

٢١. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

٢٢. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

٢٣. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

٢٤. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٥. سوريون يدا بيد

٢٦.جمعية الاعلاميات السوريات

٢٧. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٨. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٩. شبكة افاميا للعدالة

٣٠. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٣١. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٣٢. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٣٣. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٣٤. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٥. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣٦. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٧. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٨. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٩. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٤٠. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٤١. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٤٢. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٤٣. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٤٤. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٥. رابطة حرية المرأة في سورية

٤٦. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٧. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٨. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٩. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٥٠. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٥١. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٥٢. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٥٣. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٥٤. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٥. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥٦. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٧. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٨. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٩. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٦٠. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٦١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٦٢. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٦٣. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٦٤. المركز الكردي السوري للتوثيق

٦٥. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٦. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦٧. المركز السوري لحقوق السكن

٦٨. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٩. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٧٠. منظمة صحفيون بلا صحف

٧١. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٧٢. المركز السوري لاستقلال القضاء

٧٣. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٧٤. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٧٥. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٦. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧٧. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٨. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٩. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٨٠. منظمة تمكين المرأة في سورية

٨١. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٨٢. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٨٣. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٨٤. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

٨٥. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٦. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨٧. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

٨٨. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٩. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٩٠. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٩١. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

٩٢. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

“الغارديان”: النفط يتفوق على حقوق الإنسان… بايدن يقدم تنازلات

“الغارديان”: النفط يتفوق على حقوق الإنسان… بايدن يقدم تنازلات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تزال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط تشغل الصحف البريطانية، وقد عنونت صحيفة “الغارديان” في مقال لمراسلتها في القدس بيثان ماكيرنان “النفط يتفوق على حقوق الإنسان مع اضطرار بايدن لتقديم تنازلات في الشرق الأوسط”.
وترى الكاتبة أن البيت الأبيض أخطأ في تقديره للقاء بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الأولى، فقبل مغادرة الطائرة واشنطن، قالت الإدارة إن بايدن سيتجنب الاتصال الجسدي ولن يصافح بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد، و”هي خطوة يعتقد على نطاق واسع أنها تسمح له بتجنب خلق صورة غير مريحة مع الوريث القوي للعرش”.
“لكن صورة الزعيمين يميلان إلى بعضهما البعض، والابتسامات المترددة على وجهيهما وهما يتصافحان بقبضتيهما، بدت أكثر استرخاء وألفة مما كان يقصده الرئيس الأمريكي على الأرجح”، تضيف الكاتبة.
“ومع ذلك، لم يكن مهرجان الأرض المقدسة هو محور جولة بايدن”، تقول الكاتبة. وتنقل عن المحلل السياسي السعودي علي الشهابي قوله إن “الأجزاء الأخرى من الرحلة كانت مجرد حشو للسبب الحقيقي لقدوم بايدن إلى الشرق الأوسط، وهو لقاء الأمير محمد”.
ويعتبر الشهابي أن “هذا هو الشيء الوحيد المهم. وهو ليس مجرد النفط. أدرك بايدن متأخرا أن السعودية لم تعد تعتمد فقط على أمريكا، بل لديها علاقات مهمة مع الصين وروسيا أيضا. هذه الدول تبيع أسلحة ولها تأثير على إيران لا تملكه الولايات المتحدة”.

المصدر: BBC

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرة تنموية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرة تنموية

د. فريال حجازي العساف

لم تعد مسالة دمج حقوق الانسان في اعمال التنمية ترفاً بل اضحت هدفا دوليا كون ان حقوق الانسان تشكل الاساس والنتيجة في ان واحد للأهداف الانمائية والسياسات التنموية لأي مجتمع واي دولة في أي بلد من بلدان العالم، وتعتبر عملية حماية الحقوق واحترامها احدى الادوات الوطنية للدولة للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه التنمية ذاتها وأحد ادوات الوفاء بهذه الحقوق و ابرز مظاهر انجازات التنمية المستدامة ونجاحها.
ارتكزت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي اصبحت نافذة في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بمشاركة واسعة من قبل ١٧٠ من زعماء العالم في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك على ١٧ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة و١٦٧ غاية تسعى الى تحقيق أهداف شاملة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدرجة الاولى والعمل على توفير فرصاً حاسمة لزيادة النهوض بإعمال حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان، دون اي تمييز يذكر بالإضافة الى انها تهدف الى تحقيق التوازن بين الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي والبعد البيئي كونها تسترشد في معطياتها على مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدولية بما ينتج عن تحقيق أهدافها الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي والمساعدات الدولية على مدى السنوات المتبقية من إعمالها جاء الاعتراف الاعتراف بهذه الخطة بنهج لم يسبق له مثيل من حيث النطاق والاهمية على صعيد دولي لارتباطها بمنهج حقوق الانسان حيث اكدت على الاختلاف والواقع المعيشي لكل بلد بالإضافة الى احترام السياسات والأولويات الواجب تطبيقيها في مجال حقوق الانسان .
ومن حيث الترابط بين التنمية وحقوق نجد أنّ اهداف التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي ذاتها المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد ارست القواعد الدولية نظاما لمتابعة اثر التنمية على حقوق الانسان وذلك بمطالبة الدول بتقديم تقارير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى اللجنة المعنية بتلك الحقوق، وهنالك من يرجع العلاقة بين الطرفين الى العبارة الواردة في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان “التحرر من العوز” وما ورد في اعلان الحق في التنمية الذي ساهم بعد ذلك على مفهوم التطور النظري لمفهوم التنمية حيث اوضخ العلاقة بين التنمية وحقوق الانسان وربط الحق في التنمية بالإنسان باعتباره محور عملية التنمية( هدف ووسيلة ) وابرز الحديث عن التنمية بإطارها الانساني وابعادها المختلفة التي تهدف الى تحسين الرفاهية لجميع السكان وجميع الافراد قائمة على اساس المشاركة الحرة والانشطة والهادفة وعدم ترك أحد في الخلف وهو جزء من الوفاء بالتزامات في مجال حقوق الانسان.
يأتي الوفاء بالالتزامات من خلال أيجاد اطار تقني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اكدت عليه المادة (٢) الواردة في العهد الدولي من حيث اعتماد التدابير التشريعية لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق بأقصى ما تسمح به موارد الدولة من الاعتراف بالحقوق الواردة في العهد وتطبيق مبادئ الالتزام الثلاثة المتمثلة بمبدأ المراعاة والاحترام والحماية على أساس المساواة والعدالة ويكون ذلك من خلال استمرار التعاون الدولي لضمان عدم ترك أحد في الخلف.
هذا وقد أوجب المعايير الدولية عدة التزامات على الدولة الطرف بالعهد الواجب بالوفاء بها من خلال:

  • تخصيص نسبة كافية من الانفاق لمسالة الاعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية * توفير الخدمات العامة: المياه وشبكات الصرف الصحي والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية
  • وضع خطط واستراتيجيات محددة الأهداف خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات اطر زمنية والتزامات مالية
  • وضع مقايس لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية * كفالة واقرار التشريعات والسياسات الحكومية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • كفالة وايلاء العناية القصوى لحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك في الحقوق الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية.

المصدر: جريدة “الدستور”

مخيم “الهول”.. العثور على جثة امرأة مقتولة في القسم الخاص بالسوريين

مخيم “الهول”.. العثور على جثة امرأة مقتولة في القسم الخاص بالسوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتلت امرأة مجهولة الهوية، اليوم الأحد ١٧ تموز/يوليو ٢٠٢٢، في مخيم “الهول” الواقع أقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث عثر على جثتها داخل المجاري الصحية في في القسم الخامس الخاص بالنازحين السوريين.
وقبل أيام، أعدم مسلحون يتبعون لتنظيم “داعش”، سيدة في القطاع الرابع (خاص بالسوريين) بالمخيم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ عملية الإعدام، تمت بإطلاق نار على رأس السيدة، التي تنحدر من ريف حلب الجنوبي، بتهمة تعاونها مع “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”. بعد أيام من قتل زوجها، المُنحدر من دير الزور، حيث عثر على جثته، في أول أيام عيد الأضحى، ورأسه مفصول عن جسده.
وبعد قتل السيدة، أطلق عناصر التنظيم، صيحات تتوعد بالقصاص من كل من يتعاون مع “قسد”، أو المنظمات العاملة بالمخيّم.
ويشهد المخيّم جرائم قتل مستمرة بمختلف الطرق، أبرزها استخدام الأسلحة النارية، تزامناً مع اعتداءات على مركز المنظمات والمرافق الخدمية في المخيّم.
وبذلك يرتفع إلى ٢٦ تعداد الجرائم التي شهدها المخيم منذ مطلع العام ٢٠٢٢، والتي أفضت إلى مقتل ٢٧ شخص هم: ٦ من الجنسية العراقية بينهم سيدتين، و١١ من الجنسية السورية بينهم ٨ سيدات، و٨ نساء مجهولات الهوية بالإضافة إلى مسعف ضمن نقطة خدمية بالمخيم – رجل مجهول الهوية.

المصدر: ليفانت نيوز –  المرصد السوري

حكم بالسجن على ضابط ألماني من اليمين المتطرف انتحل صفة لاجئ سوري

حكم بالسجن على ضابط ألماني من اليمين المتطرف انتحل صفة لاجئ سوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة في فرانكفورت، الجمعة ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، بسجن ضابط ألماني سابق من اليمين المتطرف، نجح في انتحال صفة لاجئ سوري، لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بتهمة التخطيط لشنّ هجوم.
وقال رئيس محكمة فرانكفورت القاضي كريستوف كولر إنه بعد عام من المطالعات، تمّ التوصل الى أن فرانكو ألبريخت “مذنب بالتخطيط لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة”.
واتُهم العسكري الذي حمل رتبة ملازم، وتمركز في قاعدة “إيلكيرش” الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، بالإعداد على وجه الخصوص، لهجوم مستوحى من أيديولوجية يمينية متطرفة وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بحق الرجل الذي قدّمه على أنه “إرهابي من اليمين المتطرف”.
وعاش الرجل وهو في الثلاثينات من العمر وأب لثلاثة أطفال، حياة مزدوجة، عبر تظاهره بأنه لاجئ سوري قبل أن يصار إلى توقيفه في نيسان/أبريل ٢٠١٧.
ونجح الرجل الذي لا يتحدّث العربية وقدّم نفسه باسم ديفيد بنيامين، في الحصول على إقامة كطالب لجوء وحصل على المخصصات التي يستفيد منها اللاجئون. وتمكن من إيهام دوائر الهجرة بأنه يتحدّر من دمشق حيث عمل بائع فاكهة.
وهزّت القضية الجيش الألماني المتّهم بالتقليل من شأن أيديولوجية اليمين المتطرف في صفوفه، ووضعت دوائر الهجرة على المحكّ بسبب تدفق اللاجئين الى ألمانيا بين العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦.
واتُهم الجندي السابق باستهدافه عبر نواياه الشريرة وزير الخارجية السابق هايكو ماس، وكان حينها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان كلاوديا روث وكذلك ناشطة يهودية مدافعة عن حقوق الانسان.
خلال المحاكمة، أبدى ألبريخت “أسفه” لتضليل جهاز الهجرة. لكنّه نفى إعداده لأي هجمات أو انتماءه الى اليمين المتطرف.
وسرعان ما قوّضت الشرطة ادعاءاته، إذ تمّ العثور بين أغراضه على أوسمة عسكرية نازية ودبابيس مزينة بصلبان معقوفة. وأدى ذلك الى توقيفه في شباط/فبراير بعدما كان يحاكم طليقاً حتى ذاك الحين.
وقالت المدعية العامة كارين وينغاست “أراد ارتكاب هجوم يكون له تأثير سياسي كبير”.
وأثار الكشف عن هذه القضية ضجة كبرى في ألمانيا التي كانت تغاضت لفترة طويلة عن خطر الهجمات التي ارتكبتها حركة النازيين الجدد، مع تركيز أجهزة المخابرات الداخلية عملها عوضاً عن ذلك على التهديد الإسلامي.
وسلّطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في ٢٠١٥ و٢٠١٦ فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في طلبات اللجوء تدقيقاً صارماً.
وقال ألبريخت أمام المحكمة “لم يطلبوا مني التحدّث بالعربية ولا الاسهاب في سرد قصتي”.
وفي ذروة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا، ومعظمهم فروا من الحرب في سوريا، وفي محاولة لإثبات أن مفهوم اللجوء قد تحول عن مساره، بحسب قوله، تقدّم في شتاء ٢٠١٥ الى مركز استقبال للاجئين قرب فرانكفورت.
وقال إنه ارتدى ملابس شبيهة بما سيرتديه شخص “تخيلت أنه قطع للتو آلاف الكيلومترات ليأتي إلى ألمانيا”.
وتم توقيف ألبريخت أوائل عام ٢٠١٧ عندما حاول استعادة مسدس كان قد أخفاه في مرحاض في مطار فيينا. وكشفت بصماته تشابها مع بصمات اللاجئ السوري ديفيد بنيامين.
وبعد اعتقاله، وُجّهت الى الجيش الألماني اتهامات بعدم محاربة الانحرافات الأيديولوجية بين قواته بشكل كاف. وعثر في هاتفه المحمول على رسائل معادية للأجانب، بالإضافة إلى عمل أكاديمي كتبه يحفل بتعليقات قومية أو متطرفة.
وكشف التحقيق احتفاظه بنسخة من كتاب “كفاحي” لأدولف هتلر، وتشبيهه الهجرة بـ”الإبادة الجماعية”.
ودفعت القضية وزيرة الدفاع آنذاك، أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي اثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.

المصدر: أ ف ب

بيدرسون: عقد اجتماعات “لجنة سوريا” في جنيف بات يبدو غير ممكن

بيدرسون: عقد اجتماعات “لجنة سوريا” في جنيف بات يبدو غير ممكن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ غير بيدرسن، أن “عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية تموز بجنيف، بات يبدو غير ممكن”، متأسفاً لأنه “لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم، وتساعدها ​الأمم المتحدة​، في جنيف في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ تموز ٢٠٢٢”.
وشدد بيدرسن في تصريح، على أهمية أن “تحمي جميع الجهات المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم”.

المصدر: وكالات

في مقدمتها العراق وسوريا والصومال.. الإرهاب يحصد أرواح ٤٦٢ عربياً خلال ٣ أشهر

في مقدمتها العراق وسوريا والصومال.. الإرهاب يحصد أرواح ٤٦٢ عربياً خلال ٣ أشهر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة حقوقية مصرية، يوم السبت ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢، أن مئات الضحايا سقطوا بعمليات إرهابية خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٢ في المنطقة العربية، مبينة أن سوريا والعراق والصومال في مقدمة الدول المتضررة.
وقالت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، في تقريرها الفصلي بعنوان “مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٢”، إن الجماعات الإرهابية نسب لها ١٢٣ عملية إرهابية في الفترة من بداية نيسان/ أبريل حتى ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بما يربو على ٢٠٩ عمليات إرهابية في الربع الأول من العام الحالي، في انخفاض واضح لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة في إجمالي العمليات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن “العمليات الإرهابية تلك راح ضحيتها ٤٦٢ من بين المدنيين والعسكريين، فيما أصيب ٣٢٦ شخصا أكثريتهم من النساء والأطفال”.
وأرجع التقرير انخفاض العمليات الإرهابية في الربع الثاني من ٢٠٢٢ مقارنة بالربع الأول من العام إلى “الاستقرار الحذر الذي ساد الصومال بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس حسن شيخ محمود سدة الحكم، إضافة إلى تمديد الهدنة بين الحوثيين والمجلس الرئاسي في اليمن في حزيران/ يونيو ٢٠٢٢”.
ولفت إلى “تدابير مكافحة الإرهاب التي شرعت فيها بعض الدول العربية ما لجم الجماعات الإرهابية التي ما انفكت تراقب بحذر التطورات السياسية في المنطقة العربية، بجانب نقص مواردها المالية”.
وفي هذا السياق، قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة “ماعت” أيمن عقيل، إن “المدنيين هم المتضررون الأكبر من العمليات الإرهابية في المنطقة العربية”، مضيفاً “سوريا والعراق والصومال هم الأكثر تسجيلاً للعمليات الإرهابية في الربع الثاني من ٢٠٢٢ حيث سجلت الدول الثلاث ١٠٣ عمليات إرهابية بنسبة ٨٧% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية”.
من جهته، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة “ماعت”، شريف عبد الحميد، إن تنظيم داعش “ما يزال هو التنظيم الإرهابي الأكثر تهديدا للاستقرار في المنطقة العربية”.
ونبه إلى أن داعش تبنى ٣٧ عملية إرهابية وهو ما نسبته ٣٠% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، فيما نفذت الفروع المنتسبة للتنظيم عمليات أخرى لم يُنسبها التنظيم لنفسه.
وأضاف “للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين تحافظ ١٤ دولة عربية على سجلها خاليا من العمليات الإرهابية، وهو تحسن يلوح في الأفق فيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب والحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية”.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على نحو يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية، مع فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية.
ودعا التقرير  إلى فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية، والعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، علاوة على الاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة وهي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب.

المصدر: “شفق نيوز”

الأمين العام يحث على الدفاع عن الشباب بصفتهم “عوامل تغيير”

الأمين العام يحث على الدفاع عن الشباب بصفتهم “عوامل تغيير”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على ضرورة الاعتراف بالشباب، في جميع أنحاء العالم، باعتبارهم “عوامل تغيير” وتمكينهم من المشاركة الكاملة في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم.
في فعالية أقيمت في نيويورك، يوم أمس الجمعة ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، تحدثت مبعوثة الشباب، جاياثما ويكراماناياكي باسم الأمين العام، مشيرة إلى أنه من تغير المناخ إلى النزاعات إلى الفقر المستمر، “يتأثر الشباب بشكل غير متناسب بالأزمات العالمية المترابطة”.
وأضافت: “نسلط الضوء اليوم على أهمية تحويل مهارات الشباب لمستقبل العمل”.
أدت جائحة كورونا إلى تفاقم جوانب الهشاشة، وتعريض ٢٤ مليون شاب حاليا لخطر عدم العودة إلى المدرسة وسرعت من تحول سوق العمل، “مما زاد من حالة عدم اليقين وتوسيع الفجوة الرقمية”.
“يجب أن نضمن حق الشباب في التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة بشكل فعال وشامل عن طريق تنمية مهارات الشباب، مع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني التقني… والمهارات الرقمية”.
ولتحقيق هذه الغاية، سيجتمع كبار السياسيين، وقادة من منظمات الشباب والتعليم غير الحكومية، في أيلول/سبتمبر خلال قمة تحويل التعليم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحث الأمين العام الجميع على “العمل من أجل تنمية مهارات الشباب كأولوية، في القمة وما بعدها”.
واختتم الأمين العام رسالته بالقول: “معا، دعونا نبني قوة عاملة أكثر عدلا وازدهارا، وننقذ أهـداف التنمية المستدامة ولا نترك أحدا يتخلف عن الركب”.
بدوره، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، في خطاب مصور، إن الملايين من الشباب، ولا سيما أولئك الأكثر ضعفا وتهميشا ما زالوا يتحملون وطأة الاضطرابات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية.
وذكر أن هذه التحديات “تلغي الوظائف والفرص، وتحد من الوصول إلى التعليم، وتعيق إعادة صقل مهارات الشباب والشابات”، مشددا على ضرورة فعل المزيد.
وباعتباره “مناصرا للشباب”، أكد على أهمية تمكين الشباب لبناء المهارات من خلال صنع السياسات، والتعليم، والتدريب التقني والمهني.
متحدثة عبر الفيديو من جنيف، أكدت مارثا نيوتن، نائبة المدير العام للسياسات في منظمة العمل الدولية على أهمية تعزيز مهارات التحول الرقمي للوصول إلى حجم احتياجات سوق العمل غير الملباة في عالم اليوم.
ولمساعدة الشباب على “التكيف بسرعة” مع هذه “المطالب المتغيرة بسرعة”، دعت إلى التدريب المهني الجيد الذي من شأنه أن يزودهم “بالمهارات الحياتية”.
وحثت الشباب في جميع أنحاء العالم بالقول:
“كونوا أنتم التغيير الذي تنشدونه، كونوا عنيدين، كونوا جريئين … لا يمكننا تغيير الجهود بدونكم”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة