انطلاق عروض مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

انطلاق عروض مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انطلقت مساء يوم أمس الخميس ١٥ كانون الأول/ديسمبر الجاري، في المركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من “مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان” تحت عنوان: “التحولات في حقوق الإنسان”.
ويناقش المهرجان التحولات والانعطافات من حيث الأولويات والأزمات التي طرأت على مسار حقوق الإنسان في العالم، بتنظيم من جمعية المعمل ٦١٢ للأفكار.
ويحتفي المهرجان، الذي تستمر فعاليته حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي، بالذكرى الـ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي حمل هذا العام شعار: “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، بمشاركة ٦٥ فيلماً من ٥٠ دولة عربية وأجنبية.
وأكدت مديرة “مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان”، المخرجة سوسن دروزة في كلمتها في حفل الافتتاح، أن “الطفرات والتحولات المفاجئة في العالم، وضعت قيمة الحياة البشرية تحت مقاييس تمييزية وانتقائية”.
وقالت دروزة، إن التحولات الجذرية التي شهدها العالم بأسره إبان جائحة كورونا وبعدها، دفعتنا إلى فقدان التركيز على ما يهم حقاً، وكأن منظومة حقوق الإنسان نفسها باتت عالقة على نقطة تفتيش.
وعرض في حفل الافتتاح فيلم غودار “موسيقانا” (انتاج ٢٠٠٤)، الذي يعكس صور العنف المتمثلة بشكل خاص في صور الاستعمار السابق، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي.
وعن المخرج غودار وتكريم “الكرسي الفارغ”، قال المدير الفني للمهرجان، المخرج إيهاب الخطيب في كلمته، إن المخرج الفرنسي عاش وانتصر لسينما الإنسان التي في صميمها مشروع إبداعي ينتمي إلى فلسفة ووجدان حقوق الإنسان.
كما عُرض في حفل الافتتاح الفيلم الأردني التحريكي القصير “حديقة حيوان” للمخرج الأردني طارق الريماوي، وتدور أحداثه حول صبي داخل أسوأ حديقة حيوانات في العالم، تتحدث عن مخلفات الحرب وتحمل بين طياتها العديد من المخاطر.
وحل الموسيقار اللبناني الكبير أحمد قعبور، ضيف شرف على حفل الافتتاح وقدم فقرة غنائية من أبرز أعماله الفنية المقدرة.
وتشارك في مهرجان هذا العام، مجموعة منوعة من الأفلام التي ترصد التطورات والتحولات والانعطافات وتغيّر الاولويات والازدواجية في المعايير الحاصلة في حقوق الإنسان حول العالم، حيث ستُعرض الأفلام يومياً في المركز الثقافي الملكي من الساعة ٥ وحتى ٩ مساءً، من خلال عروض وجاهية مباشرة وبحضور صناع هذه الأفلام وضيوف المهرجان.
وتتنافس على “جائزة ريشة كرامة” في هذه الدورة، مجموعة من الأفلام المشاركة: ٥ أفلام عن فئة “أفضل فيلم روائي طويل”، و١١ فيلم عن فئة “أفضل فيلم روائي قصير”، و٧ أفلام عن فئة “أفضل فيلم وثائقي”، و٥ أفلام عن فئة “أفضل فيلم تحريكي”.

المصدر: موقع “بترا” الإلكتروني

وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد

وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي المسؤولة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر والوفد المرافق له، التطورات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة والعالم وتأثير الإرهاب والأزمات الدولية المتعددة على توفر المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم.
واستعرض الجانبان – وفقا لوكالة الأنباء السورية – مختلف القضايا المتعلقة بأنشطة برنامج الغذاء العالمي في سوريا وسبل زيادة الجهود المبذولة في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب السوري والعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها بعيداً عن التسييس.
وأوضح وزير الخارجية السوري، الصعوبات التي تواجهها سوريا بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها لوقف هذه الانتهاكات وفضح الممارسات الغربية التي كلفت السوريين ومازالت أكثر من مئة مليار دولار أمريكي من الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المقداد استمرار الحكومة السورية في القيام بما يلزم لتأمين احتياجات السوريين وبتقديم التسهيلات لعمل المنظمات الدولية؛ بما يلبي احتياجات السوريين ويحقق أهداف التنمية والتعافي المبكر، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.
من جانبها أعربت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي، عن تقديرها وشكرها للدعم الذي يلقاه البرنامج من الحكومة السورية وللتسهيلات التي يحظى بها في تنفيذ مشاريعه ونشاطاته بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية في سوريا، مؤكدةً عزم البرنامج مضاعفة الجهود بما يتناسب وتأمين احتياجات السوريين.

المصدر: موقع “بوابة الأهرام”

تركيا تنفذ أول توقيف بحق صحافي بموجب قانون التضليل

تركيا تنفذ أول توقيف بحق صحافي بموجب قانون التضليل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أمرت محكمة تركية باعتقال صحافي في “جنوب شرقي تركيا” بسبب ما قيل عن نشره “معلومات مضللة”، حسبما أعلن محاميه يوم أمس الخميس ١٥ كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما يعتبر أول حبس احتياطي بموجب قانون التضليل الإعلامي الجديد الذي يقول معارضوه إنه يشكل تهديدا على حرية التعبير.
ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار البرلمان التشريع الذي وصفه الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه سيحمي الناس، في حين يرى منتقدو القانون أن السلطات قد تسيء استخدامه لتكميم أفواه المعارضين.
واعتقلت السلطات سنان أيغول، وهو صحافي في إقليم “بتليس” ذي الأغلبية الكردية، في وقت مبكر من صباح أمس أول أمس الأربعاء، بعد أن كتب على “تويتر” أن فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاماً تعرضت فيما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود. وتراجع عن القصة في وقت لاحق.
وقال أيغول وهو رئيس رابطة صحافيي بتليس، في سلسلة تغريدات، إن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر الصحافي عن نشر القصة من دون التأكد منها من السلطات.
وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق من أمس بالقبض على أيغول بانتظار المحاكمة، قائلة إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.
وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيغول إنه صحح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.
إلى ذلك، أكد محاميه ديار أوراك أن الاعتقال غير قانوني. وقال لـ”رويترز”: “تنفيذ التشريع… الذي استخدم لأول مرة على حد علمنا وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء يثير قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات المماثلة في المستقبل”.
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان وحلفائه القوميين من حزب الحركة القومية إن الهدف هو مكافحة المعلومات المضللة ومنع انتشارها.

المصدر: الشرق الأوسط

في مجلس الأمن، مسؤولان أمميان رفيعان يؤكدان على ضرورة اتباع نهج جماعي متجدد في سبيل مكافحة الإرهاب

في مجلس الأمن، مسؤولان أمميان رفيعان يؤكدان على ضرورة اتباع نهج جماعي متجدد في سبيل مكافحة الإرهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا صباح يوم أمس الخميس ١٥ كانون الأول/ديسمبر بعنوان: “التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية: النهج العالمي لمكافحة الإرهاب – المبادئ وسبل المضي قدما”.
وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت حدادا وتكريما لكل ضحايا الهجمات الإرهابية على مدار السنوات.
وخلال حديثه في الجلسة، قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب إن التهديد العالمي المستمر الذي يشكله الإرهاب لا يتطلب اهتمام المجلس المستمر فحسب، بل يتطلب أيضا اتباع نهج جماعي متجدد، على النحو المبين في تقرير الأمين العام “خطتنا المشتركة”.
وأوضح أن خطة الأمين العام الجديدة للسلام ستحدد سبيلا للمضي قدما في معالجة المخاطر والتهديدات المتقاربة التي لا تشمل الإرهاب فحسب، بل تشمل أيضا النزاع المسلح، وتفاقم حالة الطوارئ المناخية، والفقر وعدم المساواة، والفضاء الإلكتروني غير الخاضع للتنظيم، والتعافي من جائحة كـوفيد-١٩.
وفي هذا الصدد، كرر دعوة الأمين العام لتعزيز التعددية باعتبارها مسألة ضرورية وليس اختيارا.
على الرغم من الخسائر المستمرة التي تلقاها تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في صفوف قيادتيهما، فقد أصبح الإرهاب بشكل عام أكثر تفشيا وانتشارا جغرافيا، مما أثر على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، وفقا للسيد فورونكوف.
وفي السنوات الأخيرة، استمرت الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة” والجماعات التابعة لهما في استغلال عدم الاستقرار والهشاشة والصراع لدفع أجنداتهما.
“كان هذا هو الحال بشكل خاص في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث لا يزال الوضع ملحا، حيث تسعى الجماعات الإرهابية لتوسيع منطقة عملياتها. كما ساهمت أنشطة هذه الجماعات في تدهور الوضع الأمني في أجزاء أخرى من القارة، لا سيما في وسط وجنوب أفريقيا”.
أما في أفغانستان، يقول المسؤول الأممي إن الوجود المستمر للجماعات الإرهابية لا يزال يشكل تهديدات خطيرة للمنطقة وخارجها، حيث تحافظ بعض الجماعات على طموحاتها لإجراء عمليات خارجية وأضاف:
“غالبا ما تسعى الجماعات الإرهابية في هذه السياقات وفي سياقات أخرى إلى أجندات متنوعة من خلال استراتيجيات مختلفة، غالبا ما تتكيف بشكل انتهازي. وهي تفعل ذلك جزئيا باللجوء إلى أساليب التمويل غير المشروعة والأنشطة الإجرامية الأخرى، مما يفرض تحديات صعبة أمام استجابات منسقة من جانب الدول الأعضاء”.
وأعرب السيد فورونكوف عن القلق إزاء الطريقة التي تسيء بها هذه المجموعات استخدام التطورات في الابتكار التكنولوجي وتتعامل معها للنهوض بأجنداتها. يتضمن ذلك استخدام ألعاب الفيديو على الإنترنت والمنصات المجاورة لتجنيد الأعضاء والدعاية والتواصل وحتى التدريب على الأعمال الإرهابية، على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد، رحب باعتماد إعلان دلهي بتوافق الآراء في الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب الذي انعقد في الهند في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال إن مكتب مكافحة الإرهاب سيواصل العمل بشكل وثيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، لكفالة معالجة إساءة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الجديدة والناشئة كأولوية شاملة.
وأبدى قلقه أيضا بشأن تصاعد الهجمات الإرهابية القائمة على كره الأجانب والعنصرية وغير ذلك من أشكال التعصب باسم الدين أو المعتقد. على الرغم من أنه ليس ظاهرة جديدة، إلا أن عددا قليلا من الدول الأعضاء تعتبر هذا التهديد الأسرع نموا أو حتى الأبرز على الأمن الداخلي الذي تواجهه، على حد قوله.
وأوجز السيد فورونكوف أربعة مبادئ لتوجيه عملنا الجماعي في مكافحة الإرهاب في المستقبل:
أولا، العمل الوقائي. ليس هناك علاج أفضل وأكثر فعالية من الوقاية في سبيل التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب.
ثانيا، تتطلب معالجة الظروف المعقدة التي تقود الإرهاب استجابات متعددة الأوجه ومتكاملة.
ثالثا، تماشيا مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب الاستجابات الفعالة لمكافحة الإرهاب.
رابعا وأخيرا، ينبغي الاستفادة من الترتيبات الإقليمية. بما أن التهديد الذي يشكله الإرهاب هو تهديد عابر للحدود، يجب أن تكون الاستجابات كذلك. توفر النهج الإقليمية فرصة لتصميم الاستجابات لسياقات محددة.
المشهد الإرهابي مستمر في التطور. تواصل الجماعات الإرهابية، مثل “داعش” و”القاعدة” والجماعات التابعة لهما إعادة ضبط أساليبها الاستراتيجية والعملياتية.
هذا ما أكده ويشيونغ شين، المدير التنفيذي بالإنابة للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والذي أوضح أن التهديد الإرهابي أصبح منتشرا ومتنوعا في طبيعته، مع تحول تلك المجموعات والخلايا إلى مزيد من العمل على الصعيد المحلي واللامركزي. “يواصل الإرهابيون استغلال منصات الإنترنت، بما في ذلك منصات الألعاب، للتجنيد والتطرف، وجمع الأموال، والتخطيط للعمليات وتنسيقها، ونشر الدعاية”.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب بشأن مكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية في الهند يومي ٢٨ و٢٩ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ٢٠٢٢.
وقال ويشيونغ شين إن الاجتماع شهد مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء شبكة البحث العالمية التابعة للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب.
وركز الاجتماع الخاص على ثلاثة مجالات رئيسية: الإنترنت، بما في ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمساحات الإلكترونية ذات الصلة، ومكافحة تمويل الإرهاب وتقنيات الدفع الجديدة، وإساءة استخدام الأنظمة الجوية للطائرات بدون طيار.
وأشار إلى اعتماد اللجنة إعلان دلهي لإعادة تأكيد التزامها بالعمل مع الدول الأعضاء في تحقيق التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب.
وأكد السيد ويشيونغ شين على أهمية أن نعمل بطريقة شاملة، تشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء في سبيل تحقيق أهدافنا.
واستمع المجلس كذلك إلى إحاطة من أجلي فيجاي كولتي وهي ممرضة وناجية من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مومباي في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.
وقالت السيد كولتي إنها لا تزال تتذكر هذا الهجوم ويقشعر بدنها كلما تذكرته. وقالت إنها تمكنت من إنقاذ حياة عشرين امرأة حامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد. وأضافت قائلة:
“عندما أرى تقارير إخبارية في التلفزيون بشأن هجمات إرهابية في أي مكان في العالم أشعر بتضامن عميق مع الضحايا والناجين الذين سيعيشون بقية حياتهم في صدمة. نحن ضحايا هجمات مومباي… لا نزال ننتظر العدالة”.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار- الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ديسمبر- إن بلاده واجهت أهوال الإرهاب قبل وقت طويل من أن ينتبه العالم لها بجدية. وأضاف:
“على مدى عقود، فقدنا الآلاف من الأرواح الغالية، لكننا حاربنا الإرهاب بشجاعة. إن مكافحتنا للإرهاب هي الكفاح من أجل حماية حقوق الإنسان لمواطنينا”.
وقال إن إحاطة اليوم تعد تتويجا لجهود الهند في ولايتها في مجلس الأمن لإعادة تنشيط جدول أعمال مكافحة الإرهاب في المجلس. وأضاف أن التهديد أصبح أكثر حدة في السنوات الأخيرة، مع توسع تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة بداعش في أفريقيا.
وسلط السفير الهندي الضوء على ثلاثة تحديات محددة نواجهها اليوم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتي قال إنها تحتاج إلى اهتمام وإجراءات عاجلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك من مجلس الأمن:
أولا، قضية تمويل الإرهاب،
ثانيا، الحفاظ على وحدة النهج المتعدد الأطراف تجاه الإرهاب،
ثالثا، الحاجة إلى معالجة المعايير المزدوجة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

أميركا تجهز أول قاعدة لها بالرقة بعد انسحابها قبل ٣ سنوات

أميركا تجهز أول قاعدة لها بالرقة بعد انسحابها قبل ٣ سنوات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القوات الأميركية تتحضر للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، وذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة قبل أكثر من ٣ سنوات إبان عملية ما تسمى “نبع السلام” التركية في العام ٢٠١٩.
وكان تواجد القوات الأميركية في الرقة يقتصر مؤخراً على مركز واحد للاستخبارات (سي. أي. إيه)، في مدينة الطبقة.
وبحسب المرصد، تم الانتهاء من تجهيز مهبط للطيران وثكنة عسكرية داخل مبنى “الفرقة ١٧” (الذي تتمركز داخله قوات سوريا الديمقراطية) قرب مدينة الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف المرصد أن الولايات المتحدة بصدد تجهيز قاعدة عسكرية جديدة في مركز مدينة الرقة، وبالتحديد بالقرب من جسر الرشيد “الجديد” في مدخل المدينة الجنوبي.
وتابع: “في رسالة واضحة على إعادة انتشار التواجد الأميركي بالرقة، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية أميركية الثلاثاء في منطقة طريق أبيض شرق الرقة”.
كما تواجدت أول أمس في الرقة دورية أميركية ترفع علم الولايات المتحدة للمرة الأولى، حيث كانت الوفود العسكرية والاستخباراتية الأميركية تتنقل في الرقة في السابق دون رفع علم الولايات المتحدة.
وكان المرصد السوري قد أكد في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن القوات الأميركية تعمل على إنشاء مراكز لها في الرقة، داخل ثكنة عسكرية غادرتها قوات النظام قبل سنوات.
يذكر أن الولايات المتحدة عملت على إنشاء قواعد عسكرية ومقرات لمتابعة محاربة الإرهاب وتدريب القوات العسكرية والأمن الداخلي والقوات الخاصة HAT وتطوير برامج الإعلام والحوكمة والمنظمات.
 
المصدر: وكالات

سوريا: العنف القائم على النوع الاجتماعي واقع مستمر وملموس لملايين النساء والفتيات

سوريا: العنف القائم على النوع الاجتماعي واقع مستمر وملموس لملايين النساء والفتيات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر بيان مشترك صادر عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المؤقت بالإنابة، مصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السوريّة، مهند هادي، يوم ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، اختتام حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام يوم ١٢ كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث تشير التقديرات في سوريا إلى أن ٧،٣ مليون شخص، معظمهم من النساء والفتيات، بحاجة إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال البيان ان النساء والفتيات النازحات في جميع أنحاء سوريا تتعرض للخطر بشكل خاص، بما في ذلك في مناطق “شمال غرب سوريا” حيث نزح ٢،٩ مليون شخص داخليا، ٨٠% منهم من النساء والأطفال، مضيفاً أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال واقعا مستمرا ومعيشيا في سوريا، ويتخذ شكل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والاقتصادية.
وقال البيان: “تواجه النساء والفتيات السوريات كل يوم قيودا على الحركة وإمكانية محدودة للوصول إلى فرص العمل وخدمات الحماية والرعاية الصحية، وغيرها من المساعدات الحيوية”.
وأشار المسؤولان الأمميان إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أزمة عالمية، وقضية مرتبطة بالصحة وحقوق الإنسان. وفي سائر أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أنه في سياق الأزمات، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لأنواع مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويمكن أن تتعرض واحدة من كل خمس نساء للانتهاكات الجنسية في حياتها.
وقال البيان: “سوف تتطلب حماية ورفاه النساء والفتيات استثمارات كبيرة ومكثفة في الوقاية والاستجابة، ليس فقط للأسباب الأساسية، ولكن أيضا توفير الدعم المنقذ للحياة والخدمات الأساسية المستدامة للناجيات.”
يشمل هذا الدعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنشطة تمكين النساء والفتيات والتدريب على التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات القانونية ومسارات الإحالة الآمنة وإدارة الحالات وتوفير مجموعات الكرامة والمناديل الصحية للسكان النازحين المستضعفين في الملاجئ الجماعية والمخيمات وأثناء امتحانات الطلاب الوطنية وأنواع أخرى من برامج الاستجابة الشاملة المشتركة بين القطاعات التي تعالج تأثير الأزمة السورية على النساء والفتيات.
وقال المسؤولان إن هذا العمل يأتي مع العديد من التحديات. والتباطؤ الاجتماعي والاقتصادي المستمر في سوريا والأعمال العدائية المستمرة والعنف في أجزاء من البلاد والقيود المفروضة على الوصول، على سبيل المثال لا الحصر، هي أمور تبعث على القلق.
كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد بشكل متزايد على إجبار الأسر على اعتماد آليات تكيّف سلبية مثل زواج الأطفال.
وقال البيان: “مع اقتراب حملة الـ ١٦ يوما على نهايتها، يجب أن تستمر جهودنا على مدار العام. كما ونعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالمساعدة في القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا وخارجها. ونواصل الاعتماد على دعم شركائنا المحليين والمانحين في المجتمع الدولي لجعل هذه الرؤية حقيقة فعلية.”
وتلتزم الأمم المتحدة في سوريا بالمساعدة في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في كافة أنحاء البلاد. “نعتقد أن هذه مسؤولية مشتركة من قبل الجميع – بما في ذلك المؤسسات العامة والمجتمع المدني وأعضاء وقادة المجتمع والجهات الإنسانية الفاعلة في سوريا والمجتمع الدولي.”

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

الأمين العام يقترح خطة جديدة للسلام ويؤكد على أهمية تعزيز تعددية الأطراف للوفاء بميثاق الأمم المتحدة

الأمين العام يقترح خطة جديدة للسلام ويؤكد على أهمية تعزيز تعددية الأطراف للوفاء بميثاق الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوفاء بالتعهد الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقاضي ب “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، مشددا على ضرورة القيام بذلك من خلال تعددية أطراف نشطة وفعالة وشاملة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم إمس الأربعاء ١٤ كانون الأول/ديسمبر، تحت بند صون السلم والأمن الدوليين بعنوان: “توجه جديد لتعددية أطراف مُصَلحة”.
وترأس الجلسة وزير الخارجية الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ديسمبر.
وقال الأمين العام إن تعزيز التعددية للتصدي للتحديات العالمية اليوم ظل بمثابة أولويته القصوى منذ أن تولى منصبه كأمين عام للأمم المتحدة.
وقال إن تقريره الرائد “خطتنا المشتركة” يهدف وقبل كل شيء إلى تنشيط التعددية للتعامل مع التهديدات المترابطة اليوم، مشيرا إلى أن الإعلان الذي صدر بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة طلب منه تقديم توصيات محددة حول مجموعة واسعة من التهديدات.
واستجابة لذلك، وكجزء من تقرير خطتنا المشتركة، قال الأمين العام إنه اقترح خطة جديدة للسلام، معربا عن أمله في أن يقدم هذه الخطة إلى الدول الأعضاء في عام ٢٠٢٣.
وقال إن الخطة الجديدة للسلام ستأخذ نظرة بعيدة ومنظورا واسعا. وستخاطب جميع الدول الأعضاء وتتصدى للمجموعة الكاملة من التحديات الأمنية الجديدة والقديمة التي نواجهها – المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
“ستدرس طرق تحديث أدواتنا الحالية للوساطة وحفظ السلام وبناء السلام ومكافحة الإرهاب. كما ستنظر في التهديدات الجديدة والناشئة… بما في ذلك الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي. سيعترف البرنامج الجديد للسلام بالروابط بين العديد من أشكال الضعف وحقوق الإنسان وهشاشة الدولة واندلاع الصراع”.
وقال إن الخطة الجديدة هي فرصتنا للتقييم وتغيير المسار.
وقال الأمين العام إن مبادرة حبوب البحر الأسود تبرهن أنه لا يزال للأمم المتحدة دور فريد ومهم في التوسط في إيجاد حلول للتحديات العالمية. “يجب أن نبني على هذه الأساليب المبتكرة ونوسعها”.
“أدواتنا وعملياتنا الحالية لها أيضا قيمة هائلة وقد ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح؛ يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للاستثمار فيها وتكييفها مع الحقائق الجديدة”.
وقال السيد غوتيريش إن الاستعداد للمستقبل يمثل تحديا للأمم المتحدة بأسرها، مشيرا إلى النداءات الموجهة من الدول الأعضاء لتنشيط عمل الجمعية العامة، وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في سياق تعددية الأطراف بعد إصلاحها.
وأوضح أن للجمعية العامة سجل قيِّم في دعوة الدول الأعضاء للاجتماع بشأن القضايا المدرجة في جدول أعمالها. “في هذا العام وحده، أصدر العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، والحق في بيئة صحية، واستخدام حق النقض من قبل أعضاء هذا المجلس”.
من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة، السيد تشابا كوروشي إننا نمر بلحظة فاصلة بالنسبة لتعددية الأطراف، مشيرا إلى أن القواعد والأعراف والأدوات والمؤسسات الدولية التي وجّهت العلاقات بين الدول لأكثر من ٧٥ عاما، تواجه أسئلة عميقة، ووجودية.
ومع خروجنا من جائحة كـوفيد-١٩، حيث نصارع في وقت واحد مع أزمة المناخ والديون المطولة وحالات الطوارئ الغذائية والطاقة، قال رئيس الجمعية العامة إن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن هذه التحديات العالمية أكبر بكثير من أن تتعامل معها أي دولة بمفردها، وفقا لرئيس الجمعية العامة.
وقال إن أملنا الأفضل والوحيد يكمن دائما في إيجاد حل متعدد الأطراف، مصمم بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعيا إلى أن نتذكر أن الإجراءات التي تتخذها هنا في الأمم المتحدة، تؤثر على جميع سكان العالم البالغ عددهم ٨ مليارات شخص.
وقال إن الأمم المتحدة ينبغي أن تقدم الحلول لجميع سكان العالم كي تثبت صلاحيتها، وسبب وجودها. وحث الجميع على التفكير في أولئك الذين يعتمدون علينا في سيبل ضمان سلامتهم وصحتهم وفي سبيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية التي من شأنها إنقاذ حياتهم.
“دعم عمليات السلام الشاملة، بمشاركة كاملة ومتساوية وجادة للنساء والفئات المهمشة، والتي ستنهي القتال والمعاناة في مجتمعاتهم، لدعم تسريح المقاتلين السابقين والأطفال الجنود الذين سيتم لم شملهم مع أسرهم، ولضمان الحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

طرد إيران من أبرز لجنة أممية للمرأة

طرد إيران من أبرز لجنة أممية للمرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، طرد إيران من اللجنة الأممية الأبرز المعنية بوضع المرأة، في استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة لتوبيخ النظام الإيراني على معاملته الوحشية وقمعه النساء والفتيات خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ مقتل الفتاة مهسا أميني، خلال احتجازها على أيدي القوى الأمنية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من ٥٤ عضواً، مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة «لإزالة» إيران «فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦». وبعد محاولة غير ناجحة من روسيا لتأجيل الخطوة إجرائياً، صوّتت غالبية ٢٩ دولة لمصلحة الاقتراح الأميركي، فيما اعترضت عليه ثماني دول وامتنعت ١٦ دولة عن التصويت.

المصدر: الشرق الأوسط

سوريا.. سماع دوي انفجارات في مدينة الميادين وسط تحليق طائرات مجهولة

سوريا.. سماع دوي انفجارات في مدينة الميادين وسط تحليق طائرات مجهولة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي ثلاثة انفجارات مساء يوم أمس الأربعاء ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، في مدينة الميادين، وسط تحليق لطائرات مجهولة لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور.
وقال المرصد، مساء يوم أمس: حلقت طائرات مجهولة، لمدة تزيد عن ساعة في أجواء ريف دير الزور، تزامنا مع سماع دوي ٣ انفجارات على الأقل صادرة من جهة سوق الغنم في مدينة الميادين عاصمة الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
 وفي سياق آخر، أشار المرصد السوري سابقا يوم أمس، إلى أن إسرائيل اعترفت على لسان رئيس هيئة الأركان “أفيف كوخافي” بمسؤوليتها عن استهداف القافلة الإيرانية التي كانت تضم أسلحة وصهاريج نفط والتي جرى استهدافها في الـ٩ من الشهر الماضي، بعد اجتيازها البوابة على الحدود السورية – العراقية، في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري للميليشيات قرب المنطقة، حيث تسبب الاستهداف بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل ١٤ شخصا، غالبيتهم من الميليشيات التابعة لإيران.

المصدر: وكالات

احتجاجاً على الجوع.. سوريون يقتحمون السرايا الحكومي بالسويداء

احتجاجاً على الجوع.. سوريون يقتحمون السرايا الحكومي بالسويداء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها سوريا منذ سنوات، أفاد سكان وشهود عيان، أن العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد اقتحموا مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) في جنوب البلاد، يوم الأحد الماضي، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.
كما رشق المحتجون المبنى بالحجارة ومزقوا صورة الرئيس بشار الأسد كانت على واجهته، مطالبين “بإسقاط النظام”.
فيما ذكر الشهود أنه في وقت سابق تجمع أكثر من ٢٠٠ شخص حول المبنى الواقع في وسط المدينة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن الاحتجاجات في السويداء مستمرة وخرجت بعفوية.
وأوضح، ٩ ملايين مواطن سوري يعيشون تحت الفقر، في مناطق سيطرة النظام، وخروج المتظاهرين هي رسالة ضد تجويع الشعب.
وكانت محافظة السويداء شهدت منذ شباط/فبراير الماضي حراكاً شعبياً في وجه نظام الأسد وحكومته، في عصيان مدني تخلله قطع للطرقات الرئيسية ودعوات لإغلاق الدوائر الرسمية، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتفشي الفقر والبطالة.
هذا وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات طويلة بفعل الحرب الطاحنة التي مرّت بها، تشمل الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.

المصدر: وكالات