اليوم الدولي للمهاجرين: مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يسلط الضوء على محنة العمال المهاجرين – وخبراء أمميون يطالبون الدول بحمايتهم من الاختفاء القسري
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قبل يومين من الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، يوم ١٨ كانون الأول /ديسمبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً عن برامج هجرة العمالة المؤقتة فيما بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها، والتي تعتبر أكبر منطقة منشأ للمهاجرين في العالم.
يورد التقرير، الذي يحمل عنوان “أردنا عمالاً، ولكن البشر جاءوا”، بالتفصيل كيف أن برامج هجرة اليد العاملة المؤقتة في كثير من الحالات تفرض قيوداً على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان.
يغادر ملايين المهاجرين بلدانهم كل عام بموجب برامج هجرة العمالة المؤقتة، وهي سائدة في إدارة الهجرة الإقليمية، بما في ذلك من آسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد بتقديم منافع اقتصادية لبلدان المقصد ومكاسب لتنمية بلدان المنشأ.
يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون، بما في ذلك إجبارهم في العديد من الحالات على العيش في مساكن مكتظة وغير صحية، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الطعام المغذي، وحرمانهم من الرعاية الصحية الكافية، وفصلهم بشكل مطول، وفي بعض الحالات بشكل إلزامي، عن عائلاتهم.
وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “غالباً ما يتم تجريد العمال المهاجرين من إنسانيتهم. إنهم بشر يستحقون التمتع بحقوق الإنسان والحماية الكاملة لكرامتهم الإنسانية. لا ينبغي أن نتوقع منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم مقابل قدرتهم على الهجرة من أجل العمل، مهما بلغ أهمية ذلك بالنسبة لهم ولأسرهم، ولاقتصادات بلدانهم الأصلية وبلدان المقصد.”
وشدد السيد تورك على أن التدابير التي تحد من حقوق الإنسان لا يمكن تبريرها بالطابع المؤقت لوضع المهاجرين، “ولا يمكن للدول أن تفوض أرباب العمل وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بالتزاماتها كجهات مسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.”
ودعا الدول إلى وضع سياسات هجرة عمالية شاملة وقائمة على حقوق الإنسان على طول ممرات الهجرة في آسيا والمحيط الهادئ كبديل للبرامج المؤقتة “التقييدية، والاستغلالية في بعض الحالات.”
في سياق اليوم الدولي للمهاجرين، دعت مجموعة من الخبراء الأمميين* الدول إلى تنسيق جهودها بشكل فوري وفعال لمنع اختفاء آلاف المهاجرين كل عام خلال رحلاتهم إلى بلدان المقصد.
فوفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، توفي أو اختفى أكثر من ٣٥،٠٠٠ مهاجر منذ عام ٢٠١٤. وفي حين إنه لا توجد أرقام دقيقة حول نسبة حالات الاختفاء القسري في هذه الحالات، إلا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن معظم حالات الاختفاء تحدث أثناء الاحتجاز أو الترحيل، أو نتيجة لتهريب المهاجرين أو الاتجار بهم.
وقال الخبراء في بيان لهم، إن هناك حاجة ماسة إلى تنسيق فعال ومنهجي بين الدول الواقعة على طول طرق المهاجرين، الذين هم المعرضون بشكل خاص للاختفاء القسري.
وأضافوا: “المساعدة والتعاون المتبادلان هما المفتاح للعثور على المهاجرين المختفين، والتحقيق في اختفائهم، ومرافقة عائلاتهم وأقاربهم خلال هذه العمليات، فضلاً عن حماية ومنع هذه الجريمة الشنعاء.” كما شددوا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال، وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وذكر الخبراء أن العديد من حالات الاختفاء القسري تحدث بسبب تشدد سياسات الدول في إدارة الحدود والهجرة. تشمل هذه السياسات الرفض الشامل للدخول، وتجريم الهجرة والاستخدام الإجباري أو التلقائي أو واسع النطاق لاحتجاز المهاجرين، أو الطرد الجماعي أو التعسفي، أو عملات صد صريحة، التي تنطوي أحياناً على انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وقالوا: “هذه العوامل تشجع المهاجرين على اتخاذ طرق أكثر خطورة، ووضع حياتهم في أيدي المهربين وتعريض أنفسهم لخطر أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري.”
مع اقرارهم بحقها المشروع في تنظيم الدخول إلى أراضيها والبقاء فيها والعبور منها، شدد الخبراء على التزامات الدول القانونية بالقضاء على الاختفاء القسري ومنعه. وأضافوا: “يشمل ذلك اعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسسية متعلقة بالهجرة، وتحويل سياسات الهجرة وأنظمة الحدود بعيداً عن مجرد التركيز على حماية الحدود ومنع انتهاكات لأمن الحدود.”
كما دعا الخبراء الدول إلى ضمان وصول جميع الأشخاص المختفين والذين عانوا من الأذى كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري أثناء عملية الهجرة إلى حقوقهم في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار.
للاحتفال باليوم الدولي، أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم أيضاً عن أسماء الفائزين في مسابقة الإعلام العالمي حول هجرة اليد العاملة لعام ٢٠٢٢.
وقالت المنظمة إن لجنة مستقلة اختارت المشاركات الفائزة الأربع من بين أكثر من ٣٠٠ مشاركة من ٩٥ دولة، وهي تقدم تقارير متوازنة وأخلاقية عن المهاجرين وهجرة اليد العاملة وتشجع وسائل الإعلام على معالجة الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة.
وقالت المنظمة إن الجوائز منحت عن الفئتين الفنية والطلابية بعد عملية مراجعة صارمة، والمشاركات الفائزة هي:
- الانتهاكات بحق القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي تصطاد جحافل من العمال المهاجرين، بقلم كاتي ماكو، نشرته صحيفة واشنطن بوست والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين
- من البنجاب إلى المنطقة اللاتينية، ادفع لتصبح عبداً، بقلم أنكيتا أناند ودانييلا سالا وماركو فالي، نُشر على موقعIrpiMedia
*النساء الخارقات: اللاجئات من أفريقيا الوسطى يرفعن السقف من خلال مهارات ريادة الأعمال، بقلم ريكياتو موسى جينغي، نُشر على موقع Soundcloud - ما يتطلبه الأمر لإرسال عائلة من عمال المنازل الفلبينيين إلى الخارج، بقلم جان بقلم جان كويكو وكريستينا تشي، نُشر على موقع Tinig Ng Plaridel التابع لكلية الاتصالات والإعلام في جامعة الفلبين.
وقالت منظمة العمل الدولية إن المنافسة تساهم في بعض أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والميثاق العالمي بشأن اللاجئين، بما في ذلك تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين. كما تسلط الضوء على المساهمة الإيجابية التي يقدمها العمال المهاجرون في بلدان المنشأ والمقصد.
الخبراء هم:
- السيد إدغار كورزو سوسا، رئيس لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين.
- السيد فيليبي غونزاليس موراليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
السيدة كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. - يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
