نداء إنساني عاجل من اجل التدخل السريع لمساعدة أهلنا في كافة المدن والبلدات السورية التي عصف بها زلزال مدمر

نداء إنساني عاجل
من اجل التدخل السريع لمساعدة أهلنا في كافة المدن والبلدات السورية التي عصف بها زلزال مدمر

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، تلقينا ببالغ الألم والحزن الانباء حول الزلزال المدمر الّذي ضرب تركيا وسورية فجر الاثنين تاريخ 6\2\2023, وتشير المعلومات الأولية الى ان المئات من السوريين لاقوا حتفهم والى اصابة المئات بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، ومازال عدد من الضحايا مجهول المصير تحت الأنقاض, كما أسفر الزلزال عن انهيار العديد من الأبنية المسكونة و إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال , ونزول الاهالي الى الشوارع والبقاء لساعات طوية ففي الشوارع, في مناخ قاس وبارد جدا ومع تساقط المطر والثلوج والرياح القوية , علاوة على كل ذلك, النقص الكبير في اللوازم الطبية والمحروقات والغذاء, والنقص في الاليات والمعدات والكوادر.
أننا نتوجه الى هيئات الأمم المتحدة والى الدول الدائمة في مجلس الامن والى الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر
بالتدخل العاجل والعمل على نجدة اهالينا المنكوبين في مختلف المواقع والاماكن السورية المنكوبة والتي ضربها الزلزال، ومن اجل المساعدة العاجلة في البحث تحت الأنقاض عن مئات الاسر لمعرفة مصيرهم.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين املنا بالرجاء في المساعدة العاجلة في انقاذ المختفين تحت الأنقاض حتى الان.

دمشق في 8\2\2023

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
مركز عدل لحقوق الانسان
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
رابطة حرية المرأة في سورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
منظمة كسكائي للحماية البيئية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
سوريون يدا بيد
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
جمعية الاعلاميات السوريات
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
منظمة تمكين المرأة في سورية
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المركز السوري لمراقبة الانتخابات

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

الاتحاد الأوروبي يوافق وواشنطن لن تعرقل إغاثة سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الاتحاد الأوروبي إن سوريا طلبت مساعدات إنسانية للتعامل مع تداعيات الزلزال المدمر، مؤكدا أن العقوبات التي فرضها على الحكومة السورية ليس لها تأثير على قدرته على المساعدة.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز لينارتشيتش، الأربعاء ٨ شباط/فبراير ٢٠٢٣، أن سوريا طلبت كل شيء من مساعدات البحث والإنقاذ إلى الأدوية والغذاء.
ونقلت رويترز عن المسؤول الأوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي يشجع أعضاءه على المساهمة، ونفى أن يكون للعقوبات تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية.
تخضع سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١١. وتشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر على مئات الأشخاص والكيانات.
ومن جهتها، قالت الخارجية الأميركية: “لن نعرقل تقديم أطراف أخرى المساعدات عبر الحكومة السورية”.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من ٢٩٨ ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء نقلا عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة فتحت ١٨٠ مأوى للنازحين.

المصدر: موقع “سكاي نيوز” الإلكتروني

اليونيسكو تمنح أنغيلا ميركل جائزة السلام لترحيبها بالمهاجرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

منحت منظمة اليونسكو الأربعاء ٨ شباط/فبراير الجاري، المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة مرموقة تكريما لجهودها في فتح بلادها أمام اللاجئين خلال وجودها في منصبها.
وقدمت المنظمة الأممية لميركل جائزة فيليكس أوفوي بوانيي للسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج تقديرا للقرار الشجاع الذي اتخذته باستقبال بلادها أكثر من ١،٢ مليون لاجئ بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو: “أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام ٢٠١٥ لاستقبال أكثر من مليون لاجئ عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا”.
وأضافت متوجهة الى ميركل: “كنت في ذلك الوقت صاحبة الرؤية الشجاعة في السياسة”.
وجاء قرار ميركل في ذروة أزمة هجرة فاقمتها الحرب في سوريا.
وقالت الزعيمة السابقة التي قضت ١٦ عاما في منصب المستشارة الالمانية قبل أن تتنحى عام ٢٠٢١: “احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ومشاركتها مهمة ملقاة على عاتق كل منا. نحن قررنا أنه من الضروري احترام هذه المبادئ في سياستنا للهجرة”.
وأضافت في مؤسسة فيليكس أوفوي بوانيي التي تحمل اسم أول رئيس لساحل العاج: “كان هذا ممكنا فقط لأن الكثير من الناس شمروا عن سواعدهم على الأرض”.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا: “على الرغم من عدائية الرأي العام، اتخذت قرارا بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من مناطق النزاع”.
وأضاف متوجها الى ميركل: “لقد قمت بتذكير جميع قادة العالم بواجبهم في التضامن تجاه كل البشر”.
ودعي نحو ألفي شخص لحضور حفل تسليم الجائزة التي أنشئت عام ١٩٨٩ وسبق أن تم منحها لنيلسون مانديلا وياسر عرفات واسحق رابين وفرانسوا هولاند.

المصدر: وكالات

حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز ١٦٠٠٠ قتيل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي وقع على طول الحدود التركية السورية وما تلاه من هزات ارتدادية الـ١٦ ألف شخص، صباح اليوم.
فقد ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى ١٢٨٧٣ والجرحى نحو ٦٣٠٠٠، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن هيئة الكوارث التركية “آفاد”. وعبر الحدود في سوريا التي مزقتها الحرب، بلغ عدد القتلى ٣١٦٢ و٥٦٨٥ مصابا.

المصدر: الشرق الأوسط

نداء إنساني عاجل من اجل التدخل السريع لمساعدة أهلنا في كافة المدن والبلدات السورية التي عصف بها زلزال مدمر

نداء إنساني عاجل
من اجل التدخل السريع لمساعدة أهلنا في كافة المدن والبلدات السورية التي عصف بها زلزال مدمر

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، تلقينا ببالغ الألم والحزن الانباء حول الزلزال المدمر الّذي ضرب تركيا وسورية فجر الاثنين تاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٢٣، وتشير المعلومات الأولية الى ان المئات من السوريين لاقوا حتفهم والى اصابة المئات بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، ومازال عدد من الضحايا مجهول المصير تحت الأنقاض، كما أسفر الزلزال عن انهيار العديد من الأبنية المسكونة وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال، ونزول الاهالي الى الشوارع والبقاء لساعات طوية ففي الشوارع، في مناخ قاس وبارد جدا ومع تساقط المطر والثلوج والرياح القوية، علاوة على كل ذلك، النقص الكبير في اللوازم الطبية والمحروقات والغذاء، والنقص في الاليات والمعدات والكوادر.
أننا نتوجه الى هيئات الأمم المتحدة والى الدول الدائمة في مجلس الامن والى الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر
بالتدخل العاجل والعمل على نجدة اهالينا المنكوبين في مختلف المواقع والاماكن السورية المنكوبة والتي ضربها الزلزال، ومن اجل المساعدة العاجلة في البحث تحت الأنقاض عن مئات الاسر لمعرفة مصيرهم.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين املنا بالرجاء في المساعدة العاجلة في انقاذ المختفين تحت الأنقاض حتى الان.

دمشق في ٨ / ٢ / ٢٠٢٣

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
٢. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٦٣ هييئة نسوية سورية و٧٢ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٣. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٥٩ امرأة، ويضم ٩٤ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٤. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٥. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٦. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
٧. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٨. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٩. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
١٠. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
١١. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
١٢. مركز عدل لحقوق الانسان
١٣. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
١٤. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
١٥. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
١٦. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
١٧. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
١٨. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٩. رابطة حرية المرأة في سورية
٢٠. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٢١. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٢. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٢٣. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٢٤. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٢٥. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٢٦. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٢٧. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٢٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٢٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية
٣٠. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٣١. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٣٢. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٣٣. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
٣٤. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣٥. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٣٦. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٧. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٨. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٣٩. سوريون من اجل الديمقراطية
٤٠. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٤١. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
٤٢. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
٤٣. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٤٤. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٤٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
٤٦. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٤٧. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٤٨. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
٤٩. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٥٠. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٥١. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
٥٢. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٥٣. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٥٤. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٥٥. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٥٦. سوريون يدا بيد
٥٧. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٨. المركز السوري لحقوق السكن
٥٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٦٠. جمعية الاعلاميات السوريات
٦١. المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٢. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٦٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٦٤. منظمة تمكين المرأة في سورية
٦٥. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٦٦. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٦٧. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٦٨. شبكة أفاميا للعدالة
٦٩. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٧٠. منظمة صحفيون بلا صحف
٧١. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٧٢. المركز السوري لاستقلال القضاء
٧٣. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٤. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٧٥. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٧. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٨. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٧٩. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٠. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٨١. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٨٢. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٨٣. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٨٥. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٦. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٧. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٨. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٨٩. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٩٠. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٩١. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٩٢. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

دعوة لوقف إطلاق النار لتيسير وصول الإغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جددت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق نار شامل لإتاحة المجال لجهود الإنقاذ والإغاثة على أفضل وجه.
وفي بيان صحفي حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم. ودعت جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون قيود إلى كل المناطق المتضررة من الزلزال لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.
وحذرت اللجنة من أن الزلزال- الذي يعتبر الأقوى في المنطقة منذ عقود- سوف يؤدي إلى تفاقم المعاناة في بلد دمرته أصلاً الأزمة والحرب منذ ١٢ عاما، مشيرة إلى أن شمال وشمال غرب سوريا، حيث يوجد ملايين النازحين بعد سنوات من الاقتتال في جميع أنحاء البلاد، يعتبران الأكثر تضررا من الزلزال.
وصرح باولو بينيرو، رئيس اللجنة قائلا: “أنا وزملائي المفوضين وفريق العمل نعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة. وندعو جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لتمكين العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ من الوصول إلى المحتاجين دون خوف من الهجمات”.
وشدد السيد باولو بينيرو على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مشيرا إلى أن العديد من السوريين صاروا اليوم بلا مأوى بين المباني المنهارة تحت المطر والثلج، وسط درجات حرارة شديدة البرودة إلى جانب الأعداد التي لا تحصى المحاصرة تحت الأنقاض. وقال “لقد آن الأوان للتضامن”.
وأشارت اللجنة إلى اشتداد الصراع السوري عبر جبهات متعددة في النصف الثاني من العام الماضي، ومعاناة الناس في الشمال والشمال الغربي من موجات الاقتتال الأخيرة والهجمات المميتة على المناطق المدنية ومخيمات النزوح.
بدوره، قال المفوض هاني مجلي: “يواجه السوريون أصلا شتاء قاسيا وسط استمرار تفشي وباء الكوليرا ومعاناة المرافق الصحية وعمال الإغاثة طوال سنوات الحرب والهجمات المباشرة، وهم بحاجة إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات المتضررين نتيجة هذه المأساة”.
ويوجد في سوريا أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم يبلغ ٦،٨ مليون شخص. ويعتبر عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هو الأعلى منذ بداية الحرب، وترى اللجنة أنه من المرجح أن يؤدي هذا الزلزال إلى زيادة أعباء السوريين المتضررين، ولا سيما النساء والأطفال.
وعن ذلك قالت المفوضة لين ويلشمان إن النساء والأطفال غالبا ما يواجهون تزايد خطر التمييز وسوء المعاملة والاستغلال في أعقاب الكوارث الطبيعية. “ومن المرجح أن تصبح العديد من النساء المتضررات من زلزال اليوم المعيل الأساسي للأسرة أو نازحات داخليا أو كليهما. ولا بد من توخي الحذر بشكل خاص لضمان حمايتهن ودعمهن وسط الأزمات المتعددة التي يواجهنها الآن”.
وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في ٢٢ آب /أغسطس ٢٠١١ بموجب القرار S-17/1.
وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المُرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس ٢٠١١.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز ١١٧٠٠ قتيل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من ١١٧٠٠ شخص، اليوم الأربعاء ٨ شباط/فبراير ٢٠٢٣، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن ٩٠٥٧ شخصاً قضوا في تركيا و٢٦٦٢ في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى ١١ ألفا و٧٠٠.

المصدر: الشرق الأوسط

بين منطق الفقهاء ومنطق حقوق الإنسان؟

أحمد عصيد

كلما اندلع نقاش حول قضية حقوقية ذات صلة بنص من نصوص الدين إلا وحدث نزاع ولغط بين طرفين: أحدهما يعتمد نصوص الدين كما فهمها القدامى في عصر لا صلة له بعصرنا من أي وجه من الوجوه، والطرف الآخر يُقرّ من خارج النص ما ينبغي أن يكون طبقا لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العالم، والنتيجة أن التفاهم المطلوب يظل غائبا وسط صراع إيديولوجي لا ينتهي، وغالبا ما تكون له امتدادات سلبية في المجتمع ينجُم عنها عرقلة تفعيل النصوص القانونية الجديدة في الواقع الاجتماعي وخاصة في مجال العدالة.
ولعل أسهل تفسير لهذا التشظي القول بأن سبب نبذ الفقهاء لحقوق الإنسان اعتبارها إنتاجا غربيا لا صلة له بالهوية الدينية الأصيلة، وهو تفسير وارد لكنه غير كافي لفهم تعنت الوعي الديني التقليدي أمام تحولات الواقع الإنساني.
عندما نقوم بتحليل خطاب الفقهاء الرافضين لتعديل بعض القوانين بسبب مبررات دينية، سنجد بأن مشكلة هؤلاء مع حقوق الإنسان إنما مصدرها المنطق الذي يشتغلون وفقه، والذي يعتمد قاعدتين اثنتين صارتا مصدر كثير من الصراع والتصادم، علاوة على الظلم الذي يطال الحقوق الإنسانية للمواطنين، وخاصة في مجال الحريات والمساواة:
القاعدة الأولى تقول بأولوية “حفظ الدين” على أي شيء آخر، بما فيه الإنسان نفسه.
والثانية تعتبر نصوص الدين مجردة عن سياقاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفق قاعدة “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.
التفكير وفق هاتين القاعدتين يؤدي دائما إلى نفس النتيجة: رفض إعادة القراءة والتفسير والتأويل وفق قواعد جديدة لصالح الإنسان واستجابة للسياقات المستحدثة التي هي غير مسبوقة في التاريخ كله. فقواعد الفكر الديني صارت ـ بسبب طول استعمالها لقرون طويلة ـ جزءا من الدين نفسه، أي أنها صارت بدورها غير قابلة للمراجعة، وهذا ما يفسر استمرار اعتراض الفقهاء ودعاة التقليد إلى اليوم على مراجعة مدونة الأسرة التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها مصدر مظالم كثيرة لا يقبلها عقل ولا منطق.
ويستغرب المرء من قساوة الفكر الفقهي الذي لا يكترث بمعاناة الإنسان، ويظلّ متشبثا بنصوص لم يعُد السياق الذي أنتجها موجودا منذ عقود، لكن الاستغراب يزول عندما ندرك بأنّ منطق الفقهاء ليس منطقا إنسانيا بل هو منطق ديني تقليدي، غايته الحفاظ على تطبيق نصوص لذاتها لا لمصلحة، ما دام من الواضح اليوم أنها صارت متعارضة مع المصلحة.
سألتني إحدى المواطنات في معرض مناقشة مدونة الأسرة قائلة كيف لا ينتبه الفقهاء إلى بعض الأحاديث المهينة للمرأة ويعتبرونها رغم ذلك من الدين، رغم أنها ظاهرة الإساءة لكرامة النساء؟
وحتى تفهم السيدة أصل المشكل تناولنا بالقراءة الحديث المنسوب إلى النبي في “صحيح مسلم” والقائل: “إذا قام أحدكم فصلّى فإنَّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ”، والذي هو حديث يؤذي الحساسية الحقوقية المعاصرة إيذاء كبيرا، لكنه في الوعي التقليدي حديث عادي ومقبول لأنه “صحيح” حسب فقهاء الحديث، الذين اعتبروا أن معيار “صحة” الحديث في سنده وفي كون الذين رووه “ثقات”، مما أدّى إلى تدوين أخبار مضمونها غير مقبول لا عقليا ولا منطقيا ولا حتى أخلاقيا، وجعل فقهاء اليوم ينظرون إلى نص الحديث على أنه من صحيح الدين بالنظر إلى غايته الدينية، معتبرين أنه لا يجوز الطعن في “صحيح السنة”.
ومن يتأمل الحديث المُشار إليه سيجد بأن منطق قراءته بين الفقهاء والحداثيين مختلف تماما، فعند الفقهاء يُقرأ هذا الحديث وفق المنطق التالي:
١) أنه لدى أغلبية الفقهاء مُوجه للرجال (الذين يصلون في الفضاء العام). ولهذا ذهبت طائفةٌ من الفقهاء إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، معتمدين الحديث المنسوب في روايته إلى أبي ذر في مسند الإمام أحمد وغيره.
٢) أن المرأة “دنسة” عندما تكون حائضا، كما أنها تثير شهوة الرجال بجسدها ومشيتها.
٣) أن جمعها مع الحمار والكلب الأسود ليس لإهانتها حيث لا يبدو ذلك للفقهاء مثيرا لأي مشكل، لأن القصد منه والغاية هي “صحة الدين” و”صحة الصلاة” بالنسبة للرجال.(أولوية الدين على الإنسان).
أما المنطق الحقوقي فيقرأ الحديث على هذا الشكل:
١) أنه خبر مروي شفويا لمدة تتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سنة قبل تدوينه من طرف مسلم وغيره.
٢) أن اعتبار “السند” و”العنعنة” معيارا لصحة الحديث قاعدة غير علمية وغير يقينية، وإنما هي مبنية على الظن.
٣) أن كرامة الإنسان ينبغي أن تكون هي الغاية العليا للدين وليس الدين غاية في ذاته.
٤) أن المرأة شخصٌ مواطن وليست مجرد جسد شهواني وشيطاني أو يأتيه دم الحيض كما تصوره الفقهاء.
٥) أن ذكر المرأة بجانب الكلب والحمار هو من ترسبات العقلية الذكورية القديمة في مجتمع أبوي عبودي تحكمه سلطة الرجال. ولهذا لا مبرر لرواية مثل هذه الأخبار في عصرنا.
ونستطيع أن نقوم بهذا التمرين في كل القضايا التي يتدخل فيها الفقهاء ليعارضوا أية مراجعة للنصوص القانونية وخاصة منها مدونة الأسرة المعروضة للنقاش، مثل قضايا تزويج القاصرات وولاية المرأة على أبنائها وحقها في منح الجنسية والزواج من غير المسلم وحقها في المساواة في الإرث وغيرها من القضايا التي تثار حتى اليوم بسبب اعتماد نصوص دينية يتم تجريدها كليا من سياقاتها القديمة التي لم تعد قائمة في عصرنا، وذلك لنتمكن من تفكيك هذا الخطاب الذي ينبذ الواقع ويعاكس كرامة الإنسان وينتصر للتراث الفقهي على حساب الحياة المعاصرة.

المصدر: موقع “العمق” الإلكتروني

تخصيص ٢٥ مليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا من الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، تخصيص منحة عاجلة بقيمة ٢٥ مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
وذكر مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، في بيان، أن الأمم المتحدة خصصت منحة عاجلة بقيمة ٢٥ مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل في تركيا وسوريا.
وأوضح البيان أن “التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة سيساعد في توفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة في المنطقة”.
وقال غريفيثس إن الأمم المتحدة من خلال هذه المساعدات “تريد أن تقول لسكان المنطقة الذين يتعاملون مع العواقب المدمرة لهذه المأساة، إنهم ليسوا وحدهم”، وفق البيان.
وأضاف: “مجتمع العمل الإنساني سيدعمهم في كل خطوة على الطريق للخروج من هذه الأزمة”.
وأنشئ الصندوق عام ٢٠٠٥، لتمكين العاملين في مجال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل في أماكن الأزمات.
وفجر الإثنين ٦ شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته ٧،٧ درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة ٧،٦ درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: أ ف ب

في تركيا وسوريا.. حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع لأكثر من ٩٥٠٤ قتلى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا فجر الإثنين لأكثر من ٩٥٠٤ قتلى.
وفي تركيا، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوبي البلاد ارتفع إلى ٦٩٥٧ قتيلاً بحلول صباح اليوم الأربعاء ٨ شباط/فبراير ٢٠٢٣، مضيفةً أن عدد المصابين ارتفع إلى ٣٧٠١١ وأن أكثر من ٧٩ ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.
فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا لنحو ٢٥٤٧، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتستمر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الإثنين، بلغت قوته ٧،٨ درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

المصدر: وكالات


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا