نداء حقوقي مشتركمن أحل سيادة التسامح والسلام الاهلي والأمان المجتمعي في سورية

نداء حقوقي مشترك
من أحل سيادة التسامح والسلام الاهلي والأمان المجتمعي في سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان ومع أنصار السلم والحرية، نقف مع السوريين ضد الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل، وضد الأقليات، وضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه، وتدمير المختلف، والقيام بكل ما يؤكد على أهمية سيادة التسامح بين السكان، والالتزام بالعمل على النهوض برفاهية الإنسان وحرياته وتقدمه، بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات .
لقد أفرزت الحروب في سورية دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية، وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى الى تهجير ونزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، إضافة الى آلاف معتقلين والمختفين قسريا، لقد ساهمت الاحداث بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان، وفقدان الأمل بالمستقبل.
وبعد سقوط النظام الطاغية، فرض علينا جميعا كبشر وسكان، العمل معا في سورية الجديدة، لإزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، وكي لا تكون أمامنا كسوريين، التحديات الحاضرة والمستقبلية، أكثر مأزقيه وإشكالية، ومحفوفة بالمخاطر.
وما زلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في سورية الجديدة، كحق إنساني وضمانة أساسية، تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين الجميع المختلف.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل العمل على:

  1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
  2. إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
  3. التكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية.
  4. إيقاف أي تمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر.
  5. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
  6. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية، في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
  7. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  8. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم التسامح والمواطنة بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن، لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
    دمشق 23\12\2024

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. مركز عدل لحقوق الانسان
  17. سوريات ضد التمييز والعنف
  18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  19. رابطة حرية المرأة في سورية
  20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  21. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  22. منظمة لايت Light
  23. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  24. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  27. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  28. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  29. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  30. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  31. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  34. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  35. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  37. المركز السوري لحقوق السكن
  38. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  40. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  41. سوريون يدا بيد
  42. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  43. المركز السوري لاستقلال القضاء
  44. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  45. سوريون من اجل الديمقراطية
  46. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  49. المركز الكردي السوري للتوثيق
  50. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  51. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  52. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  53. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  54. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  55. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  56. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  57. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  58. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  59. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  60. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  61. منظمة صحفيون بلا صحف
  62. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  63. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  64. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  65. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  66. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  67. منظمة تمكين المرأة في سورية
  68. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  69. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  70. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  71. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  72. جمعية الاعلاميات السوريات
  73. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  74. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  75. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  76. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  77. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  78. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  79. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  84. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  85. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  86. شبكة أفاميا للعدالة
  87. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  88. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  90. المركز السوري لحقوق الإنسان
  91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  94. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  95. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  96. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  97. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  98. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء حقوقي مشتركمن اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية وسيادة دولة الدستور والقانون

نداء حقوقي مشترك
من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية وسيادة دولة الدستور والقانون
خطاب الكراهية هو تعابير عامة تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.
إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.
ان التحريض على العنف الموسوم بالكراهية، مفرداته التمييز والعداوة ويستند على عدد من العناصر: بيئة تفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب ينتشر على نطاق واسع، وجمهور متقبل ومتجاوب، وفئة مستهدفة، وأن كل أعمال هي خطاب يحرض على الكراهية.
الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ويشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن هنا يجب على الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
ان القيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي هام في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية، فإننا ندين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته ، وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وأننا نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه، فإننا ندعو الى:

  1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
  2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
  3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
  4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
  5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
  6. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية، والتحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، التي تستهدف مواطنين سوريين.
  7. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، والتمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي.
  8. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
  9. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
    دمشق في 22\12\2024
    المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
  10. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  11. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  17. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  18. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  20. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  21. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  22. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  23. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  25. مركز عدل لحقوق الانسان
  26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  28. منظمة لايت Light
  29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  32. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  33. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  38. سوريات ضد التمييز والعنف
  39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  44. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  45. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  46. المركز السوري لحقوق السكن
  47. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  50. سوريون يدا بيد
  51. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  52. المركز السوري لاستقلال القضاء
  53. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  54. سوريون من اجل الديمقراطية
  55. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  57. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  62. منظمة تمكين المرأة في سورية
  63. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  64. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  65. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  67. جمعية الاعلاميات السوريات
  68. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  69. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  70. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  71. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  72. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  73. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  74. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  78. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  79. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  80. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  81. شبكة أفاميا للعدالة
  82. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  83. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  84. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  85. المركز السوري لحقوق الإنسان
  86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  88. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  89. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  90. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  91. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  92. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  93. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  94. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  95. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  96. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  97. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  98. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  100. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  101. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  102. منظمة صحفيون بلا صحف
  103. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  104. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  105. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  106. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  107. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

للمرة الأولى منذ سنوات… مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقاً إلى سوريا

للمرة الأولى منذ سنوات… مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقاً إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن ثمين الخيطان، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في إفادة صحافية، يوم أمس الجمعة ٢٠ كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاح مقاتلو المعارضة السورية الرئيس بشار الأسد، فتحوا السجون والمقار الحكومية؛ مما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت أكثر من ١٣ عاماً.
وقال الخيطان إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن «الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان وسيسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي».
وتابع: «من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا».
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.

المصدر: الشرق الأوسط

ألمانيا.. حكم بالسجن ١٠ سنوات على سوري لارتكابه جرائم حرب

ألمانيا.. حكم بالسجن ١٠ سنوات على سوري لارتكابه جرائم حرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة ألمانية بسجن زعيم مليشيا سابق سوري عشر سنوات الأربعاء لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ووصل المتهم الذي تم التعريف عنه باسم أحمد ح (٤٧ عاما) إلى ألمانيا عام ٢٠١٦ في ذروة موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأدين أحمد ح بجرائم تشمل التعذيب والحرمان من الحرية والاستعباد، وفق ما أفادت ناطقة باسم المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ لفرانس برس.
وأفاد مدعون بأن أحمد ح ارتكب الجرائم بين العامين ٢٠١٢ و٢٠١٥ عندما كان زعيما محليا لمجموعة موالية لنظام الأسد في دمشق هدفها سحق المعارضة.
وأقامت المليشيا نقاط تفتيش حيث “تم توقيف الناس تعسفيا ليتم ابتزازهم وأفراد عائلاتهم للحصول على المال واستخدامهم في العمالة القسرية أو التعذيب”.
ونهب هؤلاء أيضا منازل معارضي النظام وباعوا المسروقات، بحسب المدعين الذي اتهموا أحمد ح بالمشاركة “شخصيا في انتهاكات ضد مدنيين”.
ومنحت ألمانيا في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل حق اللجوء لمئات آلاف السوريين أثناء موجة تدفق اللاجئين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وحذّرت منظمات غير حكومية حينها من أن عناصر المليشيات المتهمة بارتكاب أعمال وحشية لصالح حكومة الأسد يصلون إلى أوروبا ويحصلون على حق اللجوء.
وسبق لألمانيا أن استخدمت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة معينة بغض النظر عن مكان ارتكابها، لمحاكمة سوريين على خلفية فظاعات ارتُكبت خلال الحرب.
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، حكم القضاء الألماني بسجن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان مدى الحياة في إطار أول محكمة دولية مرتبطة بالتعذيب في السجون السورية.
ومع إعلان فصائل معارضة إسقاط الاسد ونظامه الذي حكم سوريا طيلة عقود، تتوجه الأنظار الى سجون ومراكز اعتقال في دمشق ومحيطها شهدت وفق معتقلين سابقين ومنظمات حقوقية أبشع أنواع التعذيب.

غوتيريش: شعلة الأمل في سوريا يجب ألا تنطفئ

غوتيريش: شعلة الأمل في سوريا يجب ألا تنطفئ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سوريا تواجه اليوم لحظة حاسمة “من الأمل والتاريخ، ولكن أيضا لحظة من عدم اليقين الكبير”، وأكد أن مستقبل البلاد يجب أن يتشكل “من قبل شعبها، ولشعبها، وبدعم منا جميعا”.
وفي حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال السيد غوتيريش إن العديد من الحرائق تلتهم منطقة الشرق الأوسط، “لكن اليوم هناك شعلة أمل في سوريا”.
وأضاف: “لا يجب أن تنطفئ هذه الشعلة. يقف شعب سوريا عند لحظة تاريخية – ولحظة فرصة. لا يمكن تفويت هذه الفرصة. لقد أدت نهاية أكثر من خمسة عقود من الحكم الدكتاتوري الوحشي إلى ظهور الكثير من الأمل. ونحن نشارك هذا الأمل مع الشعب السوري ونقف معهم”.
إلا أن الأمين العام حذر من أنه إذا لم تتم إدارة الوضع المستمر بعناية، فهناك خطر حقيقي من أن ينهار التقدم. ودعا إلى انتقال سياسي شامل وموثوق وسلمي إلى “سوريا الجديدة” حيث يتم دمج جميع المجتمعات، واحترام حقوق النساء والفتيات، مسترشدا بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. وبالتوازي مع ذلك، أشار إلى أن البلاد لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ودعا إلى توفير التمويل الكافي لاستجابات الإغاثة والتعافي.
وأعلن السيد غوتيريش تعيين كارلا كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، والتي أنشأتها الجمعية العامة في حزيران/ يونيو من العام الماضي لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.
وقال أنطونيو غوتيريش إنه يجب السماح لها ولفريقها بتنفيذ ولايتهم بالكامل، مضيفا أن جميع الآليات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا يجب أن يكون لديها ما تحتاجه للقيام بعملها الحيوي.
حذر الأمين العام من استمرار مقتل وإصابة المدنيين ونزوحهم في سوريا، فيما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا كبيرا في مناطق عدة في البلاد. وقال: “دعونا لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. في حين استقر الوضع في أجزاء من سوريا، فإن الصراع بعيد عن الانتهاء”.

المصدر: الأمم المتحدة

بيان حقوقي إدانة واستنكار للاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين في الشمال والشمال الشرقي السوري

بيان حقوقي
ادانة واستنكار للاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين في الشمال والشمال الشرقي السوري

منذ بداية الأزمة السورية، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، وارتكبت قوى الاحتلال مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، اثناء الغزو والاعتداء للعديد من القرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، الذي تم على كل من:
ريف حلب الشرقي والشيخ مقصود والاشرفية والشهباء ومنبج وكوباني ” عين العرب” والرقة وريفها والطبقة وريفها وعين عيسى وريفها وتل ابيض والقامشلي وريفها وقراها والحسكة وريفها والدرباسية وعامودا والشدادي وتل حميس وكركي لكي وريف راس العين وتل تمر.
والذي تم في ظل صمت دولي وأممي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار الى ان مدينة كوباني وريفها تتعرض لهجمة شرسة من قبل المسيرات والمدفعية التركية وذلك تمهيدا لاحتياج المنطقة من قبل الفصائل السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا، وهناك حالة من الخوف والترهيب بين المدنيين الكرد ، وذلك خوفا من اجتياح الفصائل للمنطقة وارتكابهم للانتهاكات الفظيعة وذلك لتهجير السكان الكرد أهالي المنطقة الأصليين وتغيير ديمغرافيتها، يضاف الى ان المنطقة تتعرض لتهديد داعش من جديد، وإن خطر وقوع السيطرة على هذه المناطق في أيدي تنظيم داعش الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية عليه تحت مسميات أخرى، حيث إن الهدف النهائي للهجمات، هو احتلال وضم أراض الشمال والشمال الشرقي بأكملها.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي والمساعدة في بناء واعمار سورية الجديدة لكل السوريين، ولذلك فإننا ندعو للعمل على:

  1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
  2. من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف حلب والحسكة وريفها وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
  3. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  4. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  5. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. تقديم الدعم العيني والمعنوي للمهجرين من عفرين والشهباء ومدينة حلب، ومراكز الإيواء المؤقتة التي يقطن فيها المهجرون من مدارس وجوامع وصالات وخيام نصبت في المدينة الرياضية في الطبقة.
  8. تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار، مع ضمان احترام حقوقها وتمكينها في جميع المجالات.

دمشق في 18 \12\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  14. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  20. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  21. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  22. جمعية الاعلاميات السوريات
  23. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  24. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  25. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  26. المركز السوري لحقوق الإنسان
  27. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  28. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  32. مركز عدل لحقوق الانسان
  33. سوريات ضد التمييز والعنف
  34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  35. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  36. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  38. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. منظمة لايت Light
  43. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  45. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  46. سوريون ضد العنف والإرهاب
  47. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  48. سوريون يدا بيد
  49. المركز الكردي السوري للتوثيق
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  53. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  54. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  55. منظمة تمكين المرأة في سورية
  56. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  60. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  62. سوريون من اجل الديمقراطية
  63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  64. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  65. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  66. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  67. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  70. شبكة أفاميا للعدالة
  71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  72. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  73. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  74. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  75. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  77. منظمة صحفيون بلا صحف
  78. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  79. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  80. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  81. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  82. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  84. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  86. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  90. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  91. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  92. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  96. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  97. المركز السوري لحقوق السكن
  98. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  99. المركز السوري لاستقلال القضاء

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء ١٧ كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي. وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”. كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه “ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد. كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.

المصدر: الشرق الأوسط

سفير أميركي سابق يقدر أعداد السوريين الذين “قتلوا وعذبوا” منذ ٢٠١٣

سفير أميركي سابق يقدر أعداد السوريين الذين “قتلوا وعذبوا” منذ ٢٠١٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف، ستيفن راب، السفير الأميركي السابق المتخصص في قضايا جرائم الحرب، يوم أمس الثلاثاء ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، أن الأدلة المستخلصة من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي كان يديرها نظام الأسد.
وقال في تصريحات صحفية إن “تقديراته تشير إلى أن أكثر من ١٠٠ ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ عام ٢٠١٣”.
عمل راب في تلك الفترة – ٢٠١٣ – في مكتب العدالة الجنائية العالمية بوزارة الخارجية الأميركية.
وخلال زيارته لموقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق قال راب: “لم أشهد مثل هذا المشهد من قبل سوى في فترة النازية”.
وأكد راب الذي يعمل مع المجتمع المدني السوري لتوثيق أدلة جرائم الحرب ويساهم في التحضير لمحاكمات محتملة، أن “هذه المنظومة كانت جزءًا من آلة قتل كبيرة تحت إشراف الدولة”.
وفي خطوة مهمه لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في سوريا، وجّه القضاء الأميركي تهمة التعذيب إلى سمير عثمان الشيخ، مدير ِ سجن عَدرا في دمشق سابقا.
وفيما بدأ المجتمع الدولي في التركيز على محاكمةِ المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السجون السورية، تكشف الأمم المتحدة عن مآس ارتكبت داخل تلك السجون، وتضع قوائم سرية لآلاف الأسماء التي يشتبه في تورطها بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.

المصدر: الحرة

بيان فيدرالية حقوق الإنسان في:العدالة الانتقالية في سوريا الجديدةمن أجل السلم الأهلي والأمان والديمقراطية والتنمية

بيان فيدرالية حقوق الإنسان في:
العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
من أجل السلم الأهلي والأمان والديمقراطية والتنمية

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، نبارك للشعب السوري كله وهو يعيش أوقات الفرح بالخلاص من نظام الطاغية البائد الذي حكم سوريا بالحديد والنار، وتحديدا منذ عام 2011 وحتى سقوطه، ارتكب خلالها مختلف الانتهاكات بحق السوريين، ومنهم نحن نشطاء حقوق الانسان في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وهيئاتها، وقد كنا وما زلنا نعمل وننشط منذ التأسيس في الداخل السوري ، فقد تعرض العديد من زملاؤنا للاعتقال التعسفي ولعدة سنوات والتعذيب الممنهج والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي، وقد طالبنا بالكثير في أديباتنا بالعدالة الانتقالية من اجل انصافنا وانصاف كل ضحايا الشعب السوري، ومازلنا على مواقفنا بالمشاركة الفعالة بكل العملية الانتقالية من اجل العدالة والانصاف، ونؤكد على دعوتنا الدائمة من اجل العمل على تأسيس هيئة وطنية مستقلة تعمل في جانب الحقيقة والمصالحة من خلال توثيق مختلف الانتهاكات ومن جميع الأطراف، وصياغة توصيات صحيحة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، حيث انها ضرورة تاريخية هامة جدا لمعالجة الانتهاكات والممارسات القمعية المتنوعة من مختلف أطراف الصراع، في سبيل بناء تدابير قانونية وسياسية واجتماعية، أبرزها البحث وكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وإيجاد آليات لمحاسبة المنتهكين من المسؤولين في الدولة أو ضمن الجهات الأخرى، سورية وغير سورية، المنخرطة في الصراع في سوريا، فالعمل على العدالة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية كبيرة بسبب تعقيد الوضع وكمية الانتهاكات وتعدد الجناة.
تهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.
وقد أظهرت مبادرات العدالة الانتقالية مرارا وتكرارا أنه يمكنها أن تساهم في معالجة المظالم والانقسامات. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون هذه العمليات محددة السياق، ووطنية، وأن تركز على احتياجات الضحايا. وبالتالي، يمكنها أن تربط المجتمعات وتمكّنها وتحوّلها، فتساهم في السلام الدائم.
وللعدالة الانتقالية عدة معايير، يجب توفرها لتساهم في إحداث التغيير الجذري وكي تبقى التحولات مستدامة، ومن الضروري ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني السورية في صنع القرار:

1- الاعلاء من دور فعاليات المجتمع المدني السوري، للمساهمة بتصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة الانتقالية، وضمان تمثيل النساء في هياكلها والأخذ بمنظور جنساني في ولاياتها وعملها.
2- الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والملاحقات القضائية لكافة مرتكبي الانتهاكات، والجهود إلى تخليد الذكرى.
3- انشاء مجموعة واسعة من التدابير القانونية والتشريعية والثقافية والاجتماعية لمنع تكرار الانتهاكات من جديد.
4- ارتكاز العملية على خصوصيات السياق السوري والسياقات السياسية والمؤسسية والقانونية والتاريخ والثقافة والأولويات المحلية، بما في ذلك توقّعات الضحايا ومطالبهم فيما يتعلق بالعدالة والمصالحة وإعادة البناء بعد العنف.
5- يجب ان تكون كافة خطوات العملية الانتقالية تحت سيطرة السلطات الوطنية والمحلية، بما فيها مجتمعات الضحايا المحلية والمجتمع ككل، والمشاركة في تصميمها وتنفيذها، والاعتراف بها، وتعتمدها لفهم إرث الماضي وتركته السيئة وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.
6- العدالة والمساءلة أساسيتان للتصدي لخطر وقوع جرائم فظيعة ومعالجتها في منع النزاعات في المستقبل، وفي تجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وفي تمكين السلام الدائم والعدالة والحقيقة والمصالحة.
7- جبر الضرر عملية أساسية لأنها تساهم في الوقاية من خلال الاعتراف بالضحايا كأصحاب حقوق وبإمكاناتهم كأداة تحفيزية لتغيير ظروفهم.
8- أن العدالة والسلم والديمقراطية والتنمية هي ضرورات حتمية يعزز بعضها بعضا، وهو ما يؤكد على أهمية وجود عملية شاملة للحوار الوطني.
9- ضرورة توفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان تراعي الاعتبارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، وذلك لصالح جميع الفعاليات الوطنية.

دمشق في 16 \12\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  13. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  14. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  20. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  21. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  22. المركز السوري لحقوق الإنسان
  23. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  24. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  25. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  26. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  27. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  28. جمعية الاعلاميات السوريات
  29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  32. مركز عدل لحقوق الانسان
  33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  34. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  38. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  39. رابطة حرية المرأة في سورية
  40. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  41. منظمة لايت Light
  42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  43. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  44. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  45. سوريون ضد العنف والإرهاب
  46. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  47. سوريون يدا بيد
  48. المركز الكردي السوري للتوثيق
  49. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  50. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  51. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  54. منظمة تمكين المرأة في سورية
  55. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  56. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  58. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  59. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  61. سوريون من اجل الديمقراطية
  62. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  63. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  64. شبكة أفاميا للعدالة
  65. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  66. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  68. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  69. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  71. منظمة صحفيون بلا صحف
  72. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  76. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  78. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  79. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  80. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  84. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  86. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  87. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  88. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  90. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  91. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  92. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  93. المركز السوري لحقوق السكن
  94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  95. المركز السوري لاستقلال القضاء
  96. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  97. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  98. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

من دمشق، المبعوث الأممي لسوريا: نتطلع بأمل يشوبه الحذر إلى فصل جديد للسلام والمصالحة

من دمشق، المبعوث الأممي لسوريا: نتطلع بأمل يشوبه الحذر إلى فصل جديد للسلام والمصالحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لدى وصوله إلى سوريا، قال غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إن اللحظة الراهنة فارقة في تاريخ سوريا وإن الفصل المظلم الماضي قد ترك ندوبا عميقة “ولكننا نتطلع اليوم بأمل يشوبه الحذر إلى فتح فصل جديد للسلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين”.
وقال بيدرسون للصحفيين – في أول زيارة له إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد – إن التغيير الذي يحدث الآن هائل ويخلق في حد ذاته آمالا كبيرة، لكنه أضا أن هناك أيضا العديد من التحديات “التي لا تزال أمامنا”. وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة منذ البداية.
وأشار إلى دعواته المتكررة لضرورة بدء عملية سياسية تشمل جميع السوريين. وقال: “من الواضح أن هذه العملية تحتاج إلى أن يقودها السوريون أنفسهم، وهي مسؤولية سورية، مع توفير الدعم والمساعدة لهم كما آمل”.
وتطرق بيدرسون إلى الحديث عن تحد ثان قال إنه على ثقة في أن حكومة تصريف الأعمال تدركه جيدا، وهو النهوض بمؤسسات الدولة وتشغيلها. وأكد الأهمية القصوى لتقديم الخدمات وضمان سيادة القانون والنظام والأمن.
وقال إن سوريا مرت بأزمة إنسانية هائلة أيضا، مشددا على أهمية التأكد من أنها تتلقى مزيدا من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، وجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. المسؤول الأممي تطرق أيضا إلى مسألة تعافي الاقتصاد وضرورة إصلاحه بسرعة. وأعرب عن الأمل في الإنهاء العاجل للعقوبات، “حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى”.
في حديثه للصحفيين أكد غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا على الحاجة إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم والتأكد من أن ذلك يتم عبر نظام قضائي ذي مصداقية، “ولا نرى أي انتقام”.
وردا على سؤال من الصحفيين بشأن رفع العقوبات، قال بيدرسون: “إننا بحاجة إلى عملية منظمة وأنا أتطلع بشدة إلى مواصلة مناقشاتي مع حكومة تصريف الأعمال والسلطات هنا. لقد تواصلت معنا أنا وفريقي وأسرة الأمم المتحدة مجموعاتٌ واسعة من السوريين من جميع أنحاء سوريا ومن المجتمع الدولي ومن السوريين في الخارج، وبالطبع تعلمون جميعا أنني لقد وصلت للتو من العقبة والخبر السار من العقبة هو أن هناك موقفا موحدا حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة