منظمة تتحدث عن “خطر” يهدد السوريين العائدين إلى ديارهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة بريطانية اليوم الأحد ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، إلى بذل “جهد دولي” للقضاء على الألغام والقذائف غير المنفجرة في سوريا، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد “معرضون لخطر شديد”.
وبعد أكثر من ١٣ عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.
وشددت منظمة “هالو تراست” البريطانية على أن “ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية حياة مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم”.
وقال داميان أوبراين، مسؤول ملف سوريا في المنظمة المتخصصة بإزالة الألغام، إن “هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بشكل كبير”.
وأضاف أوبراين “يمر عشرات آلاف الأشخاص يوميا عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة”.
والثلاثاء، لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم بانفجار لغم في مدينة تدمر، بعدما عادت هذه العائلة النازحة لتفقد منزلها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي اليوم التالي، أفاد المرصد بمقتل خمسة مدنيين، بينهم طفل، في ظروف مماثلة في محافظتي حماة ودير الزور.
والسبت، قال المرصد إن ستة مدنيين، بينهم أربع نساء، قُتلوا في منطقة حماة عندما انفجر لغم أثناء مرور سيارتهم، وإن شخصا سابعا قضى بعد أن أصابته شظايا في محافظة حمص.
وأفيد أيضا بمقتل عنصرين من هيئة تحرير الشام أثناء تفكيك ألغام في بلدة الطلحية شرقي إدلب.
جدير بالذكر أنه في عام ٢٠٢٣، تسببت الألغام في سوريا بمقتل ٩٣٣ شخصا، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت في المرتبة الأولى بتسجيلها ١٠٠٣ ضحايا، وفق مرصد الألغام.

المصدر: سكاي نيوز العربية

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.
وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها «وكالة الصحافة الفرنسية» في جنيف، على أنه «يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى».
وشكّلت «هيئة تحرير الشام»، الثلاثاء، حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد، الأحد، إثر هجوم خاطف قادته وأطاح بنظامه.
وأدى النزاع الذي اندلع في سوريا عام ٢٠١١ مع قيام احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قوبلت بحملة قمع عنيفة، إلى سقوط نصف مليون قتيل، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.
وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.
وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.
وقالت أرفيدسون: «لدينا حتى الآن نحو أربعة آلاف اسم على هذه القوائم».
ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن «في ١٧٠ تحقيقاً جنائياً من هذا النوع»، ما قاد إلى ٥٠ إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين.
وقالت: «هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضاً».
وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سوريا في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بُعد.
وأوضحت أرفيدسون: «وثّقنا أكثر من ١١ ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا… انتهاكات وناجون من الاعتقال» وشهود.
ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد.
وعلّقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن «صيدنايا»، المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر «غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور»، مؤكدة: «هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين».
وتابعت: «بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة… يَصِفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً».
ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.
وقالت المنسقة بهذا الصدد: «من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها»، مذكّرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سوريا، بما في ذلك «الإبادة الجماعية».
وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولّدت «صدمة وطنية»، وبالتالي: «من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك».
وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل.
وشددت أرفيدسون على أنه «من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا».

المصدر: الشرق الأوسط

«المرصد السوري»: «داعش» يعدم ٥٤ عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعدم تنظيم «داعش» ٥٤ عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم أمس الثلاثاء ١٠ كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقال المرصد: «أعدم تنظيم (داعش) ٥٤ عنصراً من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص»، مشيراً إلى أن «خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور في أثناء انهيار نظام» بشار الأسد.
في سياق متصل، كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لوكالة «رويترز»، اليوم، عن أن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، ونشر وحدات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.

المصدر: الشرق الأوسط

مفوض أممي يدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا بما في ذلك الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم أمس الاثنين ٩ كانون الأول/ديسمبر، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.
وأوضح تورك في مؤتمر صحافي أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها”، مضيفا “يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية”.
ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة في سوريا والحفاظ على الأدلة. وتابع قائلا إن “سوريا بحاجة إلى بناء نظام قانوني لمحاسبة أولئك الذين ربما ارتكبوا جرائم مروعة بما في ذلك (الرئيس بشار) الأسد وكبار المسؤولين.
وقال إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضاف تورك خلال إفادة صحافية في جنيف “آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية”. وتابع “هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك. وما رأيناه في البداية هو تعاون حقيقي”.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.
وأضاف بيسكوف أنه “لا لقاء مجدولا بين بوتين والأسد”، رافضاً الإجابة عن سؤال حول توقيت وصول الأسد إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحافيين: “ليس لدي ما أقوله لكم عن تنقلات الرئيس الأسد” موضحا أن “لا اجتماع (مرتقبا بين فلاديمير بوتين والأسد) على الأجندة الرسمية للرئيس” الروسي. وأضاف “العالم بأسره فوجئ بما حصل، ونحن لسنا استثناء”.

المصدر: العربية. نت

“رايتس ووتش”: المدنيون في سوريا معرضون لخطر “انتهاكات جسيمة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي تخوض مواجهات منذ أسبوع، تعد الأعنف منذ سنوات.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان: “يثير اندلاع الأعمال القتالية الكبرى في شمال سوريا.. مخاوف من أن يواجه المدنيون خطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية”.
ومنذ ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر، تشن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوما ضد القوات الحكومية في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي. ويخوض الطرفان اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشمالي، مع محاولة الفصائل المعارضة التقدم الى مدينة حماة التي باتوا يحاصرونها من ثلاث جهات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحضت المنظمة الحقوقية “أطراف النزاع كافة على التزام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان”.
وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة آدم كوغل: “نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طيلة حوالى ١٤ عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسبّبت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين”.
وأضاف: “وعدت الجماعات المسلحة المعارضة بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيتم الحكم على أفعالها وليس أقوالها”.
وأشارت المنظمة في بيانها الى أن “سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين تم أسرهم أثناء الهجوم العسكري. كما أن الجماعات لديها سجلات موثقة جيدًا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وذكّرت بأن الحكومة السورية “تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ١٣ الماضية من الأعمال القتالية، بما في ذلك أثناء قتال هيئة تحرير الشام”.

المصدر: النهار

لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا: “يجب ألا تتكرر وحشية السنوات الماضية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من أن “وحشية السنوات الماضية يجب ألا تتكرر، وإلا فإن سوريا ستُدفع إلى مسار جديد من الفظائع” وسط احتدام الأعمال العدائية منذ ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي يهدد بالانتشار إلى أجزاء جديدة من البلاد.
هذا ما جاء على لسان رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء ٣ كانون الأول الجاري، دعا فيه جميع أطراف الصراع “إلى وقف أنماطهم السابقة وضمان حماية واحترام المدنيين وحقوقهم الإنسانية واتفاقيات جنيف”.
وقالت اللجنة إنها تحقق في الهجمات المبلغ عنها التي أثرت على البنية التحتية المدنية في مدينة حلب، بما في ذلك مستشفى واحد على الأقل وسكن جامعي، فضلا عن الغارات الجوية المبلغ عنها على مدينة إدلب وغيرها من المناطق المدنية المكتظة بالسكان. وأكد عضو اللجنة هاني مجلي أن الغارات الجوية والتغييرات السريعة في السيطرة على الأرض تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين.
وقالت اللجنة إنها تراقب عن كثب معاملة المدنيين، بما في ذلك الأقليات وأسرى الحرب مع تقدم قوات المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وأشارت إلى أن الوضع متقلب في شمال حلب، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني السوري على مناطق فيها سكان أكراد.
وفي هذا الصدد، قالت عضوة اللجنة لين ويلشمان: “هناك بعض التصريحات المرحب بها من قبل الأطراف التي تشير إلى أنها تنوي ضمان حماية السكان المدنيين وحقوقهم. ومع ذلك، فإن المطلوب هو أن تتطابق أفعالها مع أقوالها ومع تصرفاتها في الأيام المقبلة وأن يتمكن العاملون الإنسانيون على الأرض من الوصول والحصول على الموارد الكافية لتخفيف المعاناة”.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن مكتبه وثـّق عددا من الحوادث المثيرة للقلق للغاية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، “بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال، نتيجة للهجمات التي شنتها هيئة تحرير الشام والقوات الموالية للحكومة”.
وأعرب عن قلق المفوض السامي فولكر تورك إزاء تصعيد الأعمال العدائية “الذي يزيد من تفاقم المعاناة التي يتحملها ملايين المدنيين. وهذا أمر مأساوي، حيث عاش الكثيرون في بؤس منذ اندلاع الصراع قبل ما يقرب من ١٤ عاما”.
وقد أدت الأعمال العدائية إلى تدمير وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمباني التي تستضيف المؤسسات المخصصة للتعليم وأسواق المواد الغذائية، وتعمل المفوضية حاليا على التحقق من الهجمات المميتة التي تؤثر على المدنيين، بحسب السيد لورانس.
وأكد أن عشرات الآلاف من الناس أجبروا على النزوح منذ التصعيد الأخير، وهو ما يضاعف المعاناة في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء وعدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى مناطق الصراع إلى حد كبير.
وحث جميع الأطراف على تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين والسماح للمساعدات الحيوية بالتدفق إلى المحتاجين. كما دعا الأطراف الأخرى ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتعزيز الحوار “ومنع هذا العنف المستمر من مفاقمة معاناة الشعب السوري ومن تأجيج التوترات الإقليمية”.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثكي إن المستشفيات المرجعية في شمال غرب سوريا مثقلة بإصابات الرضوح حيث تم إدخال الآلاف من المصابين في الأيام الأربعة الماضية وحدها.
وقالت: “إن الأطباء والممرضين، على الرغم من محدودية قدراتهم في بعض الحالات، يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، حتى مع وجود خطر شخصي كبير عليهم وعلى عائلاتهم، وإنهم يختارون البقاء بدلا من الفرار”.
وفي حديثها إلى الصحفيين في جنيف من العاصمة السورية دمشق، قالت السيدة بيثكي إن انعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة أجبرت حوالي ٦٥ منظمة غير حكومية كانت تعمل سابقا في حلب وإدلب على تعليق أنشطتها، مما أدى إلى إرهاق المرافق الصحية أو خروجها من الخدمة.
وقالت إن هذا يشمل مستشفى باب الهوى – وهو أحد أكبر مستشفيات إدلب، ومستشفى الرازي في حلب، “وكلاهما يقتصران على خدمة الحالات الطارئة فقط فيما يبقى عدد لا يحصى من المرضى في طي النسيان”.
وفي حين كانت هناك أكثر من مائة منشأة صحية تعمل قبل أسبوع واحد فقط في مدينة حلب، “اليوم، لا يزال هناك أقل من ثمانية مستشفيات تعمل بأدنى طاقتها”، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن غارة جوية وقعت يوم أمس في إدلب تسببت في أضرار جسيمة لمرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى الجامعة ومستشفى الولادة والإدارة الصحية المحلية.
ويعد النظام الصحي في سوريا هشا بالفعل بسبب ما يقرب من ١٤ عاما من الصراع المسلح، وفي هذا السياق، قالت السيدة بيثكي إن المخاوف المتعلقة بالصحة العامة “تتصاعد” وسط الأزمة الحالية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وأمراض الجهاز التنفسي في أماكن الإيواء المكتظة.
وأكدت أن حلب وإدلب كانتا في قلب تفشي الكوليرا في سوريا عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وأن زلزال عام ٢٠٢٣ ألحق المزيد من الضرر بشبكات المياه والصرف الصحي الهشة بالفعل.
وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، يانس لاركيه، أن الوضع في منطقة الصراع “متقلب ومتغير باستمرار”. وبينما تدير الأوتشا آليات تنسيق “قوية للغاية” داخل سوريا وعبر الحدود مع المركز الإنساني في غازي عنتاب بتركيا، فقد اضطرت إلى تعليق عملياتها، كما فعلت العديد من المنظمات غير الحكومية الشريكة، بسبب انعدام الأمن وإغلاق العديد من الطرق.
إلا أنه أشار إلى أن المنطقة ليست مغلقة بالكامل، مضيفا أنه لا تزال هناك أماكن يستطيع العاملون في المجال الإنساني الاستجابة لها، بما في ذلك في مراكز الاستقبال في إدلب حيث انتقل عدد من الأشخاص.
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان حوالي ١٦،٧ مليون سوري في حاجة بالفعل إلى مساعدات إنسانية في بداية عام ٢٠٢٤.

المصدر: موقع الأمم المتحدة الإلكتروني

المبعوث الأممي: الوضع في سوريا «خطير» ويهدد بعودة «داعش»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم أمس الثلاثاء ٣ كانون الأول/ديسمبر، من أن الوضع في سوريا «خطير ومتغير»، مضيفاً أن هناك مساحات شاسعة من البلاد تخضع لسيطرة أطراف من غير الدول، وأن الوضع قد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم «داعش».
وأضاف المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا، أن «هيئة تحرير الشام» وفصائل مسلحة أخرى حققت تقدماً واقتربت كثيراً من مدينة حماة.
وحذّر بيدرسون من احتمال اندلاع نزاعات في مناطق أخرى في سوريا، ومن عمليات نزوح على نطاق واسع، وحث كل الأطراف على العمل على حماية المدنيين وإتاحة العبور الآمن للفارين من العنف.
ودعا المبعوث الأممي إلى ضرورة «خفض التصعيد لتفادي الخطر الذي يهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها»، وحث الأطراف السورية والدولية على الدخول في مفاوضات للخروج من الأزمة.
وأوضح بيدرسون أنه سيعود إلى المنطقة «قريباً» لإجراء محادثات لدفع العملية السياسية، وطالب بأن يأتي خفض التصعيد بآفاق سياسية ذات مصداقية للشعب السوري.
وعلى مدى الأيام الماضية، شنت فصائل مسلحة في شمال غربي سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على حلب وإدلب وتواصل التقدم باتجاه مدينة حماة.

المصدر: الشرق الأوسط