https://www.hrw.org/ar/news/2025/03/10/syria-end-coastal-killing-spree-protect-civilians
ألمانيا تصف تقارير القتلى في الساحل السوري بـ”الصادمة”
ألمانيا تصف تقارير القتلى في الساحل السوري بـ”الصادمة”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعربت ألمانيا، اليوم الأحد ٩ آذار/مارس ٢٠٢٥، عن صدمتها إزاء تقارير تفيد بمقتل أكثر من ألف شخص في اشتباكات عنيفة بالساحل السوري، واصفةً الأحداث بأنها الأخطر منذ الإطاحة ببشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان نقلته “فرانس برس”، أن على الحكومة الانتقالية مسؤولية منع مزيد من الهجمات، وإجراء تحقيقات لمحاسبة المسؤولين. كما دعت جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا.
المصدر: وكالات
الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن عمليات قتل جماعي في سوريا
الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن عمليات قتل جماعي في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القيادة السورية المؤقتة اليوم الأحد ٩ آذار/مارس ٢٠٢٥ إلى التدخل لمنع “عمليات قتل جماعي تردّدت أنباء عن وقوعها” في الساحل السوري ومحاسبة الجناة.
وقال فولكر في بيان إنّ “إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن يتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات والمحاسبة عنها عندما تحدث”. وتابع تورك: “هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي”، مضيفاً “نتلقى تقارير مقلقة للغاية عن مقتل أسر بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال”، مشدداً على أنه “يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
المصدر: وكالات
واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب “المجارز” بحق الأقليات بسوريا
واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب “المجارز” بحق الأقليات بسوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أدان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين” المسؤولين عن ارتكاب “المجازر” بحق الأقليات في سوريا، مطالباً الإدارة المؤقتة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وقال روبيو في بيان، اليوم الأحد ٩ آذار/مارس ٢٠٢٥، إن “الولايات المتحدة تدين الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا أشخاصاً في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكورد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم”.
وأكد: “يجب على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد مجتمعات الأقليات السورية”.
المصدر: روداو
اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة في تركيا بعد مسيرةٍ بيوم المرأة العالمي
اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة في تركيا بعد مسيرةٍ بيوم المرأة العالمي
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
اعتقلت الشرطة التركية نحو ٢٠٠ امرأة في إسطنبول مساء يوم أمس السبت ٨ آذار/مارس ٢٠٢٥ بعد مسيرة ليلية بمناسبة يوم المرأة العالمي شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف امرأة، وذلك في إطار إجراءات أمنية مشددة.
وتمنع السلطات التظاهر في ميدان تقسيم منذ سنوات، حيث أُحيط الميدان بالحواجز، لكنها تسامحت مؤخراً مع بعض التجمعات في الأماكن القريبة مع زيادة الوجود الأمني.
بدأت “المسيرة النسوية الليلية” عند غروب الشمس بالقرب من ميدان تقسيم، حيث ارتدت المشاركات اللون الأرجواني ورفعن لافتات تحمل شعارات مثل “لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع” و”عاش نضالنا النسوي”.
على الرغم من انتهاء المسيرة دون وقوع حوادث، أفاد المنظمون بأن الشرطة بدأت في اعتقال عدد من المشاركات بعد ذلك، حيث نشرت لقطات تظهر ضباطاً يسحبون العديد من النساء بعنف من الحشد.
وأضافوا عبر منصة “إكس”: بعد انتهاء المسيرة النسوية الليلية وتفرق الحشد دون وقوع حوادث، بدأت الشرطة في اعتقال صديقاتنا، في تصرف استفزازي.
وتابعوا: تم اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة ظلماً في الثامن من آذار/مارس.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات، وفق ما أشارت إليه فرانس برس.
وفي وقت سابق، تجمعت مئات المتظاهرات في حي كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة، ورفعن لافتات أثناء سيرهن في الشوارع.
ولا تجمع تركيا أرقامًا رسمية عن الجرائم التي تستهدف النساء، بل تترك هذه المهمة للمنظمات النسائية التي تجمع البيانات المتعلقة بالقتل والوفيات المشبوهة من التقارير الصحفية.
ووفقًا للأرقام التي جمعتها منظمة “منصة سنوقف قتل النساء” الحقوقية، قُتلت ما لا يقل عن ١٣١٨ امرأة على يد رجال منذ انسحاب تركيا من الاتفاقية في آذار/مارس ٢٠٢١.
المصدر: كردستان ٢٤
بيان فرنسي “حازم” بعد “تجاوزات على خلفية طائفية” بسوريا
بيان فرنسي “حازم” بعد “تجاوزات على خلفية طائفية” بسوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
نددت فرنسا، يوم أمس السبت ٨ آذار/مارس ٢٠٢٥، “بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طاولت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا، إثر مقتل أكثر من ٥٠٠ مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وكررت الخارجية الفرنسية “تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا”، مؤكدة أن هذا الأمر هو “السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية”.
وأورد المرصد “مقتل ٥٣٢ مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى ٧٤٥ قتيلا، بينهم ٢١٣ مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى ٩٣ قتيلا من “الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع”، و”١٢٠ عنصرا مسلحا” من الموالين للأسد
المصدر: الحرة
بيان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني
بيان
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني
- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.
الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً”
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. - لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بالتزامن مع الحملة العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة مساء الخميس والجمعة 6 – 7 / آذار / 2025 لملاحقة فلول النظام السوري السابق في مدن طرطوس واللاذقية وحمص وأريافها ارتكبت القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين – تُظهِر ملابسهم وأحذيتهم المنزلية التي ينتعلونها أنهم مدنيون حيث نفذت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عمليات القتل المباشر بواسطة الأسلحة الحربية بحق المدنيين وإضرام النار بهم وإحراقهم وكذلك انتشار جثث المدنيين على أطراف الطرقات وكذلك توجيه الإهانات والشتائم إلى المدنيين على خلفيات طائفية وإجبار المدنيين على تقليد أصوات الحيوانات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.
8 آذار/ مارس 2025
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
بيان مسودة «الإعلان الدستوري» انتهاك صارخ لإرادة الشعب السوري ومصادرة حقوقه وحرياته الأساسية
بيان
مسودة «الإعلان الدستوري» انتهاك صارخ لإرادة الشعب السوري ومصادرة حقوقه وحرياته الأساسية
بالتزامن مع صدور كتاب تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، سربت قناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام مضمون مسودة الإعلان الدستوري، التي تناولت العديد من القضايا والأسس التي تقوم عليها الدولة، مثل: شكل الدولة، العلم، مصادر التشريع.. إلخ، والتي هي قضايا دستورية، لا يحق لمثل هذه اللجنة التي هي نتاج ما سمي «مؤتمر الحوار الوطني» الذي اقتصرت المشاركة فيه على بعض الموالين للسلطة الجديدة بعد إقصاء معظم مكونات الشعب السوري القومية والسياسية والدينية والمذهبية والطائفية، وإنما يقررها الشعب السوري من خلال جمعية وطنية تضم ممثلي كافة مكونات الشعب السوري.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نرى أن ما جاء في مضمون ما سرب من مسودة «الإعلان الدستوري» يعد تعدياً صارخًا على إرادة الشعب السوري ومصادرة لحقوقه وحرياته الأساسية، ونطالب الجهات المسؤولة بالرجوع عنها لأنها لا تخدم السلام والاستقرار في سوريا.
٥ آذار/مارس ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
