رويترز: سجون الأسد في سوريا لا تزال تكتظ بالمعتقلين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال تقرير لوكالة رويترز إن سقوط نظام بشار الأسد لم ينه عمليا حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، بل كشف عن استمرار أنماط من الانتهاكات داخل سجون ومراكز احتجاز تديرها السلطات الجديدة، وسط اعتقالات واسعة شملت مختلف الطوائف والمناطق.
وبحسب التقرير بدأت أولى موجات الاعتقال فور اقتحام فصائل المعارضة لسجون النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ٬ حيث أُلقي القبض على آلاف المجندين وضباط الجيش السوري الذين تركوا مواقعهم العسكرية مع انهيار مؤسسات النظام.
وأشار التقرير إلى أن الموجة الثانية وقعت في منتصف الشتاء، واستهدفت مئات من أبناء الطائفة العلوية في أنحاء متفرقة من البلاد، معظمهم من الرجال، قبل أن تتصاعد الاعتقالات عقب مظاهرات وعصيان في الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الأمن وأعمال انتقامية أودت بحياة نحو 1500 علوي.
وأضافت رويترز أن موجة ثالثة من الاعتقالات الجماعية بدأت خلال الصيف في الجنوب السوري، واستهدفت أبناء الأقلية الدرزية بعد أعمال عنف طائفية دامية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات جسيمة.

الاعتقال بذريعة الأمن يشمل مختلف الطوائف

وذكر التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر على طائفة بعينها، بل شملت سوريين من الأغلبية السنية بتهم غير محددة تتعلق بعلاقات مزعومة مع النظام السابق، إضافة إلى نشطاء حقوقيين، ومسيحيين قالوا إنهم تعرضوا للابتزاز، وشيعة اعتقلوا عند حواجز أمنية للاشتباه بصلاتهم بإيران أو حزب الله.
وأكد التقرير أن بعض السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تضم عشرات الآلاف من المعتقلين خلال حكم الأسد، باتت اليوم مكتظة بمحتجزين تحتجزهم قوات الأمن التابعة للرئيس أحمد الشرع دون توجيه تهم رسمية.

أرقام أولية والعدد الحقيقي أكبر

وأفادت رويترز بأنها جمعت أسماء ما لا يقل عن 829 شخصا جرى اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط الأسد قبل عام، استنادا إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وأقارب محتجزين، إضافة إلى مراجعة قوائم غير مكتملة أعدها منظمو زيارات عائلية إلى سبعة مراكز احتجاز.
وأشارت الوكالة إلى أن شهادات الاكتظاظ في السجون والمقابلات المتعددة تدل على أن العدد الحقيقي للمعتقلين لأسباب أمنية أعلى بكثير من الأرقام التي تمكنت من توثيقها.

عودة ممارسات قمعية

وبحسب التقرير كشفت عشرات المقابلات عن عودة ممارسات كان السوريون يأملون انتهاءها بسقوط الأسد، من بينها الاعتقال دون أوامر قانونية، واستخدام أساليب تعذيب معروفة، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز لا يتم تسجيلها رسميا.
كما نقل التقرير عن 14 عائلة تعرضها لابتزاز مالي مقابل الإفراج عن محتجزين، واطلعت رويترز على مراسلات بين عائلات معتقلين وأشخاص يزعمون أنهم حراس أو وسطاء.
وأوضحت رويترز أن الرئيس أحمد الشرع تعهد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بإغلاق “السجون سيئة السمعة” التي أنشأها النظام المخلوع، غير أن التحقيق وجد أن ما لا يقل عن 28 سجنا ومركز احتجاز من عهد الأسد أعيد تشغيلها خلال العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن وزارة الإعلام السورية قولها إن “الحاجة إلى تقديم المتورطين في انتهاكات عهد النظام البائد إلى العدالة” تفسر العديد من الاعتقالات وإعادة فتح بعض مراكز الاحتجاز.

حرمان من الحقوق القانونية

وأشار التقرير إلى أن المحتجزين في هذه المرافق يفتقرون إلى سبل الانتصاف القانونية، وأن توجيه تهم علنية للمعتقلين الأمنيين يظل نادرا، مع اختلاف السماح بالزيارات من منشأة إلى أخرى.
وأضاف أن بعض المعتقلين نقلوا إلى سجون كانت تديرها فصائل معارضة سابقا، بما فيها سجون في إدلب كان يشرف عليها الشرع، لينضموا إلى محتجزين منذ سنوات الحرب الأهلية.
وذكرت رويترز أنها وثقت وفاة ما لا يقل عن 11 شخصا أثناء الاحتجاز، من بينهم ثلاث حالات قالت العائلات إنها لم تعلم بوفاة أبنائها إلا بعد دفنهم، بينما لم تقدم الحكومة السورية أرقاما شاملة عن عدد الوفيات.

المصدر: عربي 21

المرصد السوري: اكتشاف 50 مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 2865 ضحية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن اكتشاف نحو 50 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة من سوريا، تضم رفات أكثر من 2865 ضحية، وذلك منذ سقوط نظام الأسد.
وأوضح المرصد في بيان أن المقابر الجماعية التي جرى توثيقها منذ اندلاع النزاع عام 2011 تكشف حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم الممنهجة التي ارتُكبت بحق المدنيين، بما في ذلك القتل الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
وأشار إلى أن الضحايا، ومن بينهم نساء وأطفال، توزعوا على محافظات دمشق، حمص، درعا، حماة، دير الزور، إدلب، وحلب، مؤكدًا أن هذه المقابر تشكل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص مجهولي المصير.
ودعا المرصد الجهات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وحماية مواقع المقابر بوصفها أدلة جنائية، والعمل على تحديد هويات الضحايا وتسليم رفاتهم إلى ذويهم، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

المصدر: وكالات

الولايات المتحدة تنفذ ضربات على أكثر من 70 هدفاً في وسط سوريا تقول إنها ضد تنظيم الدولة (داعش)

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت الولايات المتحدة ما وصفته بـ”ضربة واسعة النطاق” ضد “أهداف” لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، رداًعلى هجوم سابق على القوات الأمريكية في البلاد.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية “ضربت أكثر من 70 هدفاً في مواقع متعددة في جميع أنحاء وسط سوريا”، كما شاركت أيضاً طائرات من الأردن.
وأضافت سنتكوم أنّ العملية “استخدمت أكثر من 100 ذخيرة دقيقة” استهدفت البنية التحتية “المعروفة” لتنظيم الدولة ومواقع الأسلحة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إننا نضرب بقوة شديدة” معاقل تنظيم الدولة (داعش)، وذلك بعد الكمين الذي نصبه التنظيم في مدينة تدمر في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي.
وفي بيان على موقع X، قالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن عملية “عين الصقر” انطلقت في الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي (21:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025.
إعلان
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الولايات المتحدة “ستواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إيذاء الأمريكيين وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة”.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن العملية “ليست بداية حرب، بل هي إعلان انتقام”.
“إذا استهدفت الأميركيين – في أي مكان في العالم – فسوف تقضي بقية حياتك القصيرة المليئة بالقلق وأنت تعلم أن الولايات المتحدة سوف تطاردك، وتجدك، وتقتلك بلا رحمة.
اليوم قمنا بملاحقة وقتل أعدائنا. الكثير منهم”. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “وسنواصل”.
وقال الرئيس ترامب، في منشور على موقع تروث سوشال، إن الولايات المتحدة “تنتقم بشدة، تمامًا كما وعدت، من الإرهابيين القتلة المسؤولين”.
وقال إن الحكومة السورية “تدعم ذلك بشكل كامل”.
في الوقت نفسه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إنه تم استهداف مواقع تنظيم الدولة بالقرب من مدينتي الرقة ودير الزور.
وقالت إن زعيماً بارزاً في التنظيم داعش وعدداً من المسلحين قتلوا.
ولم يعلق التنظيم على الهجمات، كما لم تتمكن بي بي سي من التحقق من تلك الأهداف.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق إن الهجوم الذي أودى بمقتل أمريكيين في تدمر نفذه مسلح من تنظيم الدولة، حيث “اشتبك وقتل”.
وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين في الكمين، وقال مسؤول في البنتاغون إن ذلك حدث “في منطقة لا يملك الرئيس السوري السيطرة عليها”.
في الوقت نفسه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المهاجم ينتمي إلى قوات الأمن السورية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يتم الكشف عن هوية المسلح.
وفي عام 2019، أعلن تحالف من المقاتلين السوريين مدعوم من الولايات المتحدة أن تنظيم الدولة فقد آخر جيب من الأراضي في سوريا كان يسيطر عليه، لكن منذ ذلك الحين نفذ التنظيم بعض الهجمات.
وتقول الأمم المتحدة إنّ الجماعة لا تزال تملك ما بين 5 آلاف و7 آلاف مقاتل في سوريا والعراق.
وتحافظ القوات الأمريكية على وجودها في سوريا منذ عام 2015 للمساعدة في تدريب القوات الأخرى كجزء من حملة ضد التنظيم.
كما انضمت سوريا مؤخراً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بترامب في البيت الأبيض، واصفاً زيارته بأنها جزء من “عصر جديد” للبلدين.

المصدر: BBC NEWS عربي

السلطات السورية تعترف بسرقة تمثال نادر مُهدى من الفاتيكان في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن السلطات السورية اعترفت بحادثة سرقة تمثال نادر كان مُهدى من الفاتيكان، وذلك بعد تداول الخبر على نطاق واسع، ما دفعها إلى إصدار توضيح رسمي بشأن الواقعة.
وبحسب مصادر المرصد، أقدم مجهولون على سرقة تمثال نحاسي نادر من داخل كنيسة دير القديس بولس في منطقة باب كيسان وسط دمشق، مستخدمين رافعة (ونش)، في حادثة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الدينية والثقافية.
ويعود التمثال المسروق للقديس بولس، وهو مصنوع بالكامل من النحاس، وكان قد قُدِّم هدية للكنيسة عام 1999 من قبل الفاتيكان، ما يمنحه قيمة دينية ورمزية عالية.
ونُفذت عملية السرقة فجر يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بمشاركة عدة أشخاص وباستخدام معدات ثقيلة نظراً لوزن التمثال الكبير، وذلك رغم وجود عناصر أمن في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ السرقة دون تدخل.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الكنيسة أن الفاعلين قاموا بنشر نقاط التثبيت الثلاث التي كان التمثال مثبتاً بها، قبل سحبه وجرّه باتجاه السور الخارجي، ثم الفرار به إلى جهة مجهولة.
وفي سياق متصل، كانت السلطات السورية قد أعلنت أخيراً إلقاء القبض على متزعم شبكة متورطة بسرقة قطع أثرية من المتحف الوطني في دمشق خلال الشهر الماضي، مؤكدة اعترافه بتورطه وكشفه عن أسماء شركائه، من دون أن توضح ما إذا كانت هذه الشبكة على صلة مباشرة بسرقة تمثال كنيسة باب كيسان.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد مصير التمثال المسروق أو ما إذا جرى استعادته ضمن المضبوطات، في ظل استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مصير المسروقات.

المصدر: النهار

سوريا.. ترامب يوقع على إلغاء العقوبات كاملة بـ”قانون قيصر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، على إلغاء العقوبات التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تحت اسم “قانون قيصر”، وذلك بعد تمريرها من قبل مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي.
وقال النائب الأمريكي، جو ويلسون في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا): “ممتنٌ (للرئيس الأمريكي).. وقع للتو على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلغي رسميًا قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا..”
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأعلن عن البدء بإجراءات رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية، الرياض، وبدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: CNN العربية

الأمم المتحدة: لدى سوريا فرصة نادرة لتحويل أزمتها إلى قصة نجاح ويجب اغتنامها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الشعب السوري يواصل التأكيد على “إيمانه الراسخ بالسلام والاستقرار والازدهار والعدالة”، بعد مضي عام على فرار بشار الأسد من البلاد، مضيفة أن الآمال والتوقعات عالية، “والتحديات المقبلة جسيمة”.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أفادت السيدة روزماري ديكارلو بإحراز تقدم كبير خلال العام الماضي، حيث أعادت الحكومة مؤسسات الدولة وبدأت في دمج الفصائل المسلحة تحت قيادة واحدة، فيما أصدرت إعلانا دستوريا، وشكلت حكومة جديدة، وأجريت انتخابات تشريعية غير مباشرة في تشرين الأول/ أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت السيدة ديكارلو إلى أن السوريين عادوا إلى ديارهم بأعداد كبيرة، بمن فيهم أكثر من مليون لاجئ وما يقرب من مليوني نازح داخليا، وقد رفعت العديد من الدول العقوبات الثنائية المفروضة على سوريا، بما في ذلك إلغاء الكونغرس الأمريكي لقانون قيصر.
إلا أن المسؤولة الأممية أكدت أن الوضع على الأرض لا يزال هشا، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في مستويات العنف، حيث “أدت سنوات الصراع وعقود من الحكم القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تفاقم التوترات على أسس طائفية”.
وتطرقت إلى الأحداث في الساحل السوري والسويداء، فضلا عن التوتر بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية. وقالت إنه في كثير من الحالات، غذت خطابات الكراهية وحملات التضليل “الصراع والخوف بين المجتمعات”، مشيرة إلى استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات اختطاف “تستهدف مجتمعات محددة، بما في ذلك العلويين”.
وقالت: “تدين الأمم المتحدة العنف إدانة قاطعة. ونحث على أن تظل الشفافية عنصرا أساسيا في التحقيقات التي أطلقتها السلطات في هذه الحوادث، وأن تتم محاسبة الجناة”.
وقالت السيدة ديكارلو إن العمل على معالجة الماضي والمصالحة قد بدأ، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مضيفة أن “التشجيع والخبرة الدولية يمكن أن يكملا الجهود الوطنية لدعم السلام والعدالة والمساءلة”.
وقالت السيدة ديكارلو إن التعافي الحقيقي لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال محاسبة شاملة على الماضي، بما في ذلك معالجة مصير المفقودين، وضمان المساءلة عن الفظائع، “ومواجهة أهوال الحرب دون أي مساومة”.
وأضافت أن الحوار الشامل بين جميع مكونات المجتمع السوري، والمصالحة الوطنية الحقيقية، ورفع العقوبات، والدعم الدولي المستمر، ستكون ضرورية لأمن سوريا والمنطقة، فضلا عن استعادة ثقة المستثمرين ووضع الأساس لإعادة إعمار البلاد.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

السجن 10 سنوات لفرنسية انتمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعادت من سوريا عام 2022

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة جنايات خاصة في باريس، يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، بحبس فرنسية عائدة من مخيمات “شمال شرق سوريا” عشر سنوات لإدانتها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وفي ختام محاكمة استغرقت ثلاثة أيام، دينت كارول سون بتهمة الانتماء “إلى عصابة أشرار إرهابية”، وأرفقت عقوبة الحبس عشر سنوات بقرار إخضاع سون لمتابعة اجتماعية-قضائية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أمر بتوفير العلاج لها.
وتوجهت سون إلى سوريا في تموز/يوليو 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة برفقة شقيقها الذي يكبرها بعام، واعتقلتها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في كانون الأول/ديسمبر 2017 على ضفاف نهر الفرات عند انهيار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وعادت كارول سون البالغة اليوم 30 عاما إلى فرنسا في 5 تموز/يوليو 2022 خلال أول عملية إعادة جماعية واسعة للأطفال وأمهاتهم منذ سقوط “الخلافة” عام 2019.
وأظهرت المحاكمة أن سون تأثرت بالتوجهات المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبررت انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بصدمات في حياتها، من بينها تعرّضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة.
وأوضح القاضي أن المتهمة المتحدرة من عائلة ذات تقاليد مسيحيةفي ضواحي باريس، خالطت خلال وجودها في سوريا “أشخاصا (…) معروفين بفظائعهم”، أو يقاتلون في وحدات تضمّ بعض منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
ومن بين هؤلاء الداعية الفرنسي البارز صلاح الدين غيتون الذي تعرّفت إليه عبر “فيسبوك” ووجدته “وسيما” و”لطيفاً”، واقترنت به لدى وصولها إلى سوريا، لكنّ زواجهما لم يدم سوى نحو عشرة أيام، إذ ما لبث أن قُتل في المعارك.
أما زواجها الثاني، فكان من عضو في جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم الدولة (داعش)، وكتبت لوالدتها يومها أنه رجل “يصفّي الخونة”، وهو اليوم موقوف في العراق.
ومن بين النساء اللواتي يشكّلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا، عادَت 160 إلى اليوم، بحسب المحامية العامة، ومنذ 2017، حوكمت 30 منهن أمام محكمة الجنايات الخاصة، فيما حوكمت أخريات أمام محاكم جنايات عادية.

المصدر: موقع SWI الإلكتروني

“سينتكوم” تكشف حصيلة عملياتها الأخيرة ضد “داعش” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية “سينتكوم”، يوم أمس الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن القوات الأميركية دمرت بالتعاون مع الداخلية السورية، 15 موقعا تابعة لداعش جنوبي سوريا الشهر الماضي.
وقالت القيادة الوسطى، إن عملياتها أسفرت عن اعتقال 119 إرهابيا ومقتل 14 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية مما أحبط جهود داعش لإعادة تنظيم صفوفه.
وأضافت القيادة في بيان أن قوات أميركية نفذت بالتعاون مع قوات شريكة لها في سوريا، نحو 80 عملية منذ يوليو الماضي، للقضاء على العناصر الإرهابية، بما في ذلك فلول تنظيم داعش، التي شكّلت تهديدا مباشرا للولايات المتحدة ومصالحها في الخارج.
وأسفرت العملية المشتركة وفق البيان “عن تدمير أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، بالإضافة إلى بنادق ومدافع رشاشة وألغام مضادة للدبابات ومواد لصنع العبوات الناسفة”.
وأشار البيان إلى أن قوات القيادة الوسطى الأميركية نفّذت غارة في سوريا في سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في داعش، عمر عبد القادر، الذي كان يسعى لمهاجمة الولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم لافارج أكثر من مليار يورو وحبس ثمانية من مسؤوليها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس، يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى ثماني سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
في ما يتّصل بالرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه ست سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.
أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس ثماني سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
أما في ما يتّصل بشركة “لافارج المساهمة”، بصفتها المعنوية، فطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لها بقيمة 30 مليون يورو.
وطلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتّهمين وعلى الشركة قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
في هذه القضية، يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، من بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.
في حين غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.

المصدر: كوردستان 24