إيران: سبعة متظاهرين ومعارضين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إعدام أربعة رجال تعسفيًا وسرًا خلال 24 ساعة

إيران: سبعة متظاهرين ومعارضين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إعدام أربعة رجال تعسفيًا وسرًا خلال 24 ساعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعليقًا على الإعدامات التعسفية والسرية لأربعة معارضين في إيران منذ يوم أمس 30 آذار/مارس 2026، في وقت يواجه فيه ما لا يقل عن سبعة متظاهرين ومعارضين آخرين خطر الإعدام الوشيك، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا أي خطط لإعدام المعارضيْن وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، والمتظاهرين محمد أمين بيغلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهين واحد برست کلور، المحتجزين في سجن قزل حصار بمحافظة البرز”.
“من غير المقبول أن تواصل السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق الأصوات المعارضة وبث مزيد من الرعب بين الناس، حتى في الوقت الذي يعاني فيه السكان من تداعيات النزاع والفقد الجماعي في ظل القصف الجوي المستمر من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.
“في وقت سابق من صباح اليوم 29 آذار/مارس 2026، نفّذت السلطات سرًا حكم الإعدام بحق بابك علي بور وبويا قبادي. وجاء ذلك بعد إعدام أكبَر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي سرًا يوم أمس. ووفقًا للمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية، نفّذت السلطات هذه الإعدامات التعسفية بحق الرجال الأربعة دون إخطارهم أو إخطار عائلاتهم ومحاميهم مسبقًا، ودون السماح لهم بتوديع ذويهم. وأفاد مصدر مطلع أن السلطات لم تُسلّم جثامين ثلاثة منهم على الأقل -بابك علي بور، وبويا قبادي، وأكبر (شاهرخ) دانشوركار- إلى عائلاتهم، مما فاقم معاناة أسرهم وآلامها”.
“وقد تصاعدت الآن المخاوف بشأن مصير وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، اللذين أُدينا في القضية نفسها في أعقاب محاكمة فادحة الجور شابها التعذيب. وترفض السلطات تقديم أي معلومات بشأن مصيرهما أو مكان وجودهما لعائلاتهما أو محاميهما منذ نقلهما إلى مكان مجهول في 30 آذار/مارس”.
“وفي تطور مقلق آخر، نقلت السلطات صباح اليوم خمسة متظاهرين شباب -هم محمد أمين بيغلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهين واحد برست کلور- من سجن قزل حصار إلى مكان مجهول، مما أثار أيضًا مخاوف من إعدامهم الوشيك. وقد حُكم عليهم بالإعدام في قضية منفصلة تتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت في سياق احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026”.
“وقد ذكر الرجال الأحد عشر جميعهم أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب، والجلد، والحبس الانفرادي المطول، والتهديد بالقتل تحت تهديد السلاح، قبل إدانتهم في محاكمات فادحة الجور استندت إلى ’اعترافات‘ قسرية انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ولم تستغرق سوى بضع ساعات”.
“إن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويُعد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بُعيد انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة إعدامًا تعسفيًا. ويجب على جميع الدول أن تدعو بشكل عاجل السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام المقررة على الفور، وإقرار تعليق رسمي لجميع عمليات الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي”.
خلفية:
حُكم على وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر وبابك علي بور وبويا قبادي وأكبَر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور أمام محكمة ثورية في طهران في تشرين الأول/اكتوبر 2024. وذلك بعد إدانتهم بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة” (البغي) على خلفية مزاعم بالانتماء إلى جماعة معارضة محظورة، هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد نفوا مرارًا جميع الاتهامات بحمل السلاح ضد الدولة.
ووفقًا لمعلومات من مصادر مطلعة، في مساء 29 آذار/مارس 2026، نُقل أكبر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي بشكل مفاجئ من القسم 4 في سجن قزل حصار إلى مكان مجهول. وفي اليوم التالي، 30 آذار/مارس، أعلنت السلطات إعدامهما. ثم نقلت أربعة رجال آخرين -هم بابك علي بور وبويا قبادي ووحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر- و14 معارضًا كانوا محتجزين في القسم ذاته، إلى مكان مجهول.
وفي صباح 30 آذار/مارس، قطعت السلطات جميع خطوط الهاتف عن المعارضين السياسيين المحتجزين في القسم 4 من سجن قزل حصار، وظلوا منذ ذلك الحين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 31 آذار/مارس، أعلنت السلطات إعدام بابك علي بور وبويا قبادي.
وجاءت عمليات الإعدام المنفذة في 30 و31 آذار/مارس بعد إعدام أربعة رجال آخرين هم: صالح محمدي، ومهدي قاسمي، وسعيد داوودي في 19 آذار/مارس 2026، الذين اعتُقلوا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026، وكذلك الإعدام المُبلغ عنه لكوروش كيواني بتهم تتعلق بالتجسس في 18 آذار/مارس 2026.
حُكم على صالح محمدي، بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية الأولى في قم بتاريخ 4 شباط/فبراير، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اعتقاله في 15 كانون الثاني/يناير 2026 على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن خلال احتجاجات في مدينة قم في 8 كانون الثاني/يناير 2026، وهو اتهام ينفيه. ويُظهر نص الحكم، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، أنه تراجع عن “اعترافاته” أمام المحكمة، قائلًا إنها انتُزعت تحت التعذيب، لكن المحكمة رفضت ذلك دون إجراء أي تحقيق. وقال مصدر مطلع إنه أصيب بكسور في يديه نتيجة الضرب الذي تعرض له.
وحُكم على محمد أمين بيغلري، وستة آخرين هم علي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهین واحد برست کلور، وشهاب زهدي، وياسر رجائی ‌فر بالإعدام بتهمة محاربة الله (الحرابة) من قبل الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بزعم إضرام النار في قاعدة للباسيج. وصدر حكم الإعدام بحقهم في 9 شباط/فبراير 2026، بعد نحو شهر من اعتقالهم في كانون الثاني/يناير 2026.
وقال مصدر مطلع إن محمد أمين بيغلري تعرّض للإخفاء القسري لأسابيع قبل نقله إلى سجن قزل حصار في محافظة البرز. وحرمته السلطات من الوصول إلى محامٍ خلال التحقيقات، ثم عيّنت له محاميًا من قبل الدولة لم يمثل مصالحه خلال محاكمة معجَّلة استندت إلى “اعترافات” بالإكراه. ولاحقًا، منعت محاميًا مستقلًا عينته عائلته من الوصول إلى ملف قضيته، مما أعاق قدرته على تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
منذ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022، شرعت السلطات الإيرانية في موجة إعدامات متصاعدة أودت بحياة آلاف الأشخاص في أعقاب محاكمات فادحة الجور وتسارعت وتيرتها بعد حرب الـ 12 يومًا في 2025، لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ أكثر من أربعة عقود.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية

«العفو الدولية» تحذر من مخاطر جسيمة في كأس العالم 2026

«العفو الدولية» تحذر من مخاطر جسيمة في كأس العالم 2026

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية من أن ملايين المشجعين المتجهين إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 قد يواجهون مخاطر جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البطولة تبتعد بشكل كبير عن كونها «آمنة وحرة ومتكاملة» كما وعد بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الأصل.
ومع بقاء ما يزيد على عشرة أسابيع على انطلاق البطولة المقررة في 11 حزيران/يونيو المقبل في المكسيك، قالت منظمة العفو إن الولايات المتحدة، التي ستستضيف ثلاثة أرباع المباريات، تشهد «حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان» بسبب حملات الترحيل الجماعي، والتشدد في قوانين الهجرة، والقيود المفروضة على الاحتجاجات.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، لرويترز «هناك مخاطر كبيرة تحيط بهذه البطولة».
وأضاف «هذا لا يبدو كما لو أنه..كأس العالم الآمن والحر والمتساوي والشامل الذي وُعدنا به قبل ثماني سنوات عندما حصلت الولايات المتحدة على حق الاستضافة، بل قد يكون مختلفا تماما عما كان عليه الوضع قبل 18 شهرا فقط».
وتابع «نعيش في فترة مقلقة للغاية في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون له تأثير على المشجعين الذين يرغبون في المشاركة في احتفالات كأس العالم».
وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة بشكل مشترك. وتم طلب تعليق من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
و قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة العام الماضي، وهو عدد يعادل أكثر من ستة أمثال سعة ملعب «ميتلايف» في نيوجيرزي، الذي سيستضيف المباراة النهائية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتقال الجماعية والترحيل التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وغيرها من الجهات، أدت إلى تمزيق المجتمعات المحلية، وقد تمتد آثارها إلى الاحتفالات المتعلقة بكأس العالم.
ودعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى استخدام «نفوذها الهائل» لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على ضمانات علنية بعدم تنفيذ أي إجراءات متعلقة بالهجرة في محيط الملاعب، ومناطق المشجعين، ومواقع مشاهدة المباريات أو أي فعاليات متعلقة بكأس العالم.
وقال كوكبيرن «نحتاج إلى ضمانات واضحة بعدم وجود إدارة الهجرة والجمارك الأميركية حول ملاعب المباريات، حتى يتمكن الناس من الحضور دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترحيل».
كما طالب بضمان السماح بالاحتجاجات المخطط لها وتسهيلها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حظر دخول المشجعين من السنغال وساحل العاج وهايتي وإيران يجب أن يُرفع، مع اتخاذ تدابير حماية خاصة للمشجعين من مجتمع الميم.
في المكسيك، حيث أعلنت السلطات نشر نحو 100 ألف عنصر أمني، بينهم 20 ألف جندي، حذرت المنظمة من أن العسكرة المكثفة للحدث قد تؤدي إلى انتهاكات وقمع الاحتجاجات.
وقال كوكبيرن إن المكسيك لديها تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالانتشار العسكري، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.
وأشار إلى أن السكان بدأوا بالفعل الاحتجاج على التحسين الحضري وتهجير السكان، ونقص المياه المرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم.
وفي يوم افتتاح البطولة في مكسيكو سيتي، تخطط جماعات نسوية للتظاهر للمطالبة بالعدالة لأقاربهم الذين اختفوا.
وقال كوكبيرن إن منظمة العفو الدولية تريد من الفيفا، وقوات الأمن والحكومة المكسيكية ضمان السماح بذلك وتسليط الضوء على هذه القضية.
وفي كندا، أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوف من أن تؤدي الاستعدادات لكأس العالم إلى تدهور أوضاع المشردين.
وتخشى المنظمة أن تؤدي محاولات «تجميل» فانكوفر وتورونتو إلى أبعاد المشردين قسرا عن مخيماتهم، على غرار ما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010.
وأشارت المنظمة إلى الإغلاق الأخير لمركز تدفئة شتوي كان يستخدمه المشردون في تورونتو، بعد حجز الموقع لأنشطة مرتبطة بالفيفا.
قال متحدث باسم البيت الأبيض «سيحقق هذا الحدث مليارات الدولارات من الإيرادات الاقتصادية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل في بلادنا. يركز الرئيس على جعل هذه أعظم كأس عالم على الإطلاق، مع ضمان أن تكون الأكثر أمانا وحماية في التاريخ».
وقال مكتب وزير السلامة العامة إن كندا ملتزمة باستضافة كأس عالم «تعكس قيمنا المتمثلة في احترام حقوق الإنسان والاندماج وسيادة القانون».
وأضاف «نأخذ هذه القضايا على محمل الجد، ونواصل العمل بنشاط مع جميع مستويات الحكومة وسلطات إنفاذ القانون، والمنظمات المجتمعية لضمان أن تكون البطولة آمنة وعادلة ومرحِّبة بالجميع».
ولم يصدر رد فوري من السلطات في المكسيك.
وقالت منظمة العفو الدولية إن على المشجعين أن يكونوا على دراية بالمخاطر وبحقوقهم قبل السفر.
وختم كوكبيرن قائلا «نحن لا نقول لا تذهبوا ولا نقول لا تستمتعوا. آمل حقا أن يذهب المشجعون ويستمتعوا، لكن الأمر يتعلق بإدراك الواقع واتخاذ القرارات (اللازمة)».

المصدر: الشرق الأوسط

بطاقة محبة وتسامح وسلام من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان