“الحكومة السورية” يمنع متخلفي الخدمة العسكرية من الوظائف الرسمية

الأربعاء،31 تشرين الأول(أكتوبر)،2018

منعت حكومة “النظام السوري” متخلفي الخدمة العسكرية، “الإلزامية” و “الاحتياطية”، من التقدم إلى المسابقات العامة من أجل “التوظيف” في مؤسسات الدولة. وبحسب بيان لـ “رئاسة مجلس الوزراء” عبر وسائل التواصل الاجتماعي الـ “فيس بوك” يوم أمس الثلاثاء 30 من تشرين الأول/أكتوبر، فإن أولوية التعيين لمن أدى الخدمة “الإلزامية” و “الاحتياطية”، شريطة أن يتم إثبات ذلك من خلال “وثيقة بيان وضع”. وأشار البيان إلى “استبعاد” كل من تخلف عن تأدية الخدمة “الإلزامية” و “الاحتياطية” (المشمولين في مرسوم العفو) من التقدم لـ “المسابقات العامة”. ويأتي “القرار” بعد إصدار رئيس “النظام السوري”، “بشار الأسد”، مرسوم عفو، في 9 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، يقضي بمنح “عفو عام” عن “المنشقين” عن جيشه والفارين من الخدمة “الإلزامية” و “الاحتياطية”. وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة “سانا” السورية للأنباء، أن “العفو العام” يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة. ويعتبر ذلك حدثًا بارزًا ويؤثر بشكل سلبي على عدد كبير من خريجي “الجامعات” و “المعاهد” والمتقدمين لـ “وظائف” في الدوائر الحكومية. ويذكر أن “الحكومة السورية” كانت قد أنهت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خدمة الموظفين والعاملين في “مؤسساته الحكومية” المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية “الإلزامية” و “الاحتياطية”. وأصدر “مجلس الوزراء” قرارًا حينها طلب فيه من كل “الوزارات” و “الجهات العامة” التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة “الإلزامية” أو “الاحتياطية”.