سوريا: يجب على السلطات التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة السورية تكثيف جهودها سريعًا لمنع أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة بشأن حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة مرتكبيها.
فمنذ فبراير/شباط 2025، تلقت المنظمة تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويات، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. ومن بين هذه الحالات، وثقت منظمة العفو الدولية ثماني حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء وثلاث فتيات دون 18 سنة من الطائفة العلوية؛ وفي جميع الحالات الموثقة عدا واحدة، تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات وأماكن احتجازهن.
وفي 22 يوليو/تموز، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الشرع للتحقيق في عمليات القتل على الساحل السوري أنها لم تتلق أي تقارير عن اختطاف نساء أو فتيات.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “وعدت السلطات السورية مرارًا وتكرارًا ببناء سوريا من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات اختطاف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل في الأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بشكل فعال ملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات. وقد خلفت هذه الموجة من الاختطافات أثرًا كبيرًا لدى المجتمع العلوي الذي عصفت به المجازر من قبل. تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن أو السير بمفردهن”.
وفي جميع الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، أبلغت الأسر الشرطة أو أجهزة الأمن باختطاف قريباتها. وفي أربع حالات، تجاهلت السلطات الأدلة الجديدة التي قدمتها الأسر أو لم تعترف بها قط. وفي جميع الحالات، لم تتلقَّ الأسر معلومات بشأن أي مستجدات عن سير التحقيقات. وفي حالتين، ألقى عناصر الشرطة والأمن باللوم على أسرة المرأة أو الفتاة، وعزوا إليها مسؤولية اختطافهن.
وفي إحدى الحالات، أرسل المختطِف صورة للمختطَفة إلى أسرتها، وقد بدا على جسدها آثار الضرب. وفي حالتين، طالب المختطِف أو أحد الوسطاء أسرتي المختطَفتين بدفع فدية تتراوح بين 10,000 دولار و14,000 دولار. ولم تتمكن من دفع الفدية إلا أسرة واحدة من هاتين الأسرتين، ومع ذلك لم يفرج المختطِف عن المرأة. وفي ثلاث حالات على الأقل، من بينها حالة فتاة قاصر، أجبر المختطِف الضحايا على الزواج القسري على الأرجح.
وقال كثير من الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم إن النساء والفتيات -أغلبهن من الطائفة العلوية، وإن كانت هناك أيضًا أخريات من سكان المحافظات المعنية نفسها- صرن يخشين أو يأخذن شديد حذرهن عند مغادرتهن منازلهن للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل.
وقالت ناشطة زارت المنطقة الساحلية في سوريا مؤخرًا: “كل النساء يعشن في حالة تأهب كامل؛ لا نستطيع أن نستقل سيارة أجرة وحدنا، أو نمشى وحدنا، أو نفعل أي شيء دون الشعور بالخوف. ورغم أنني لست علوية، وأن أفراد أسرتي تشككوا في البداية في حالات الاختطاف، طلبوا مني ألا أذهب لأي مكان بمفردي وأن أتوخى شديد الحذر”.
وقالت أنياس كالامار: “إننا نحث السلطات السورية على التحرك بسرعة وشفافية لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد أسر المفقودات بالدعم والمعلومات في الوقت المناسب بحيث تكون مراعية للنوع الاجتماعي وموثوقة”.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع الأقارب المقربين لثماني نساء وفتيات ممن اختطفن بين فبراير/شباط 2025 ويونيو/حزيران 2025. في أربع حالات، تواصل المختطفون مع أسر الضحايا من أرقام هواتف سورية أو أجنبية من بلدان أخرى، كالعراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا، إما لمطالبتها بدفع فدية أو لتهديدها وتحذيرها من مغبة البحث عن بناتها.
ولم تتمكن سوى اثنتين من الضحايا الثماني من العودة إلى أسرتيهما. وليست منظمة العفو الدولية على علم بتنفيذ أي اعتقالات أو توجيه أي تهم أو تحريك أي دعاوى قضائية ضد أي شخص مسؤول عن أي حالة من حالات الاختطاف الثماني.
كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن 28 حالة اختطاف إضافية من ناشطتين، وصحفيَّيْن، واللوبي النسوي السوري، وهو منظمة حقوقية مستقلة؛ ومن بين هذه الحالات، أطلق المختطفون سراح 14 امرأة وفتاة. أما الباقيات، فلا يزال مصيرهن ومكانهن طي المجهول.
وراجعت المنظمة هذه الحالات ودققت فيها مع مصادر أخرى، من بينها محادثات هاتفية، ورسائل صوتية، ولقطات مصورة لمحادثات نصية دارت بين المختطِفين أو النساء والفتيات وأسرهن؛ وإفادات مصورة بالفيديو نشرها الأقارب عبر الإنترنت، وتضمنت مناشدات مباشرة وجهتها الأسر للجمهور التماسًا للمساعدة، أو للسلطات طلبًا للتحرك، ومطالبات أو تهديدات أرسلها المختطِفون لأسر الضحايا.
وفي 27 يونيو/حزيران، أفادت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أنها وثقت حالات اختطاف ما لا يقل عن ست نساء علويات على أيدي “أفراد مجهولين”، وأنها تلقت “تقارير موثوقة حول المزيد من حالات الاختطاف”. وأضافت اللجنة أن السلطات فتحت تحقيقات “بشأن بعض هذه الحالات”.
وفي مايو/أيار، أثارت منظمة العفو الدولية مسألة اختطاف النساء والفتيات العلويات أثناء اجتماع مع وزير الداخلية السوري في دمشق. وأشار الوزير إلى أنه أمر السلطات المعنية بالتحقيق في الأمر. وفي 13 يوليو/تموز، بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الوزير، أطلعته فيها على نتائجها الأولية، وطلبت معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان حماية النساء والفتيات، وما آلت إليه التحقيقات الجارية، وما اتُّخذ من خطوات لمساءلة الجناة حتى ذلك التاريخ. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
اختفين في وضح النهار
في ست حالات، تلقت أسر الضحايا اتصالات هاتفية أو رسائل صوتية من المختطِفين، وكلهم ذكور، أو من النساء والفتيات المختطَفات. وتضمنت هذه المكالمات والرسائل الصوتية مطالبات بفدية، أو تقديم ما يثبت أن الضحايا على قيد الحياة، أو تطمينات مقتضبة من المختطِف أو من النساء والفتيات المختطَفات بأنهن في صحة جيدة.
وروى أحد الأقارب ما حدث قائلًا: “ذهبَت إلى المدينة؛ وكانت أسرتها تتوقع عودتها إلى البيت في وقت مبكر من بعد الظهر، وهو الوقت الذي تغادر فيه آخر سيارة أجرة متجهة إلى قريتها. بعثت رسالة نصية إلى الأسرة لتبلغها بوصولها. وبعد بضع ساعات، لم تعد إلى البيت، وإنما تلقت الأسرة مكالمة هاتفية من رقم أجنبي جاء فيها: ’لا تنتظروا عودتها. اتصلنا بكم لنبلغكم بذلك. إياكم أن تحاولوا البحث عنها‘”.
وبعد عدة أسابيع، تلقت الأسرة ما يثبت أنها على قيد الحياة، إلى جانب مطالبة بفدية؛ ودفعت الأسرة الفدية بالفعل، ولكن لم يطلق سراح المرأة.
وفي حالة أخرى، أفادت امرأة تحدثت إليها المنظمة أن فتاة من أقربائها كانت برفقة أفراد أسرتها ذات يوم، وغابت عن أنظارهم برهة قصيرة ولم تعد إليهم منذ ذلك الحين. بعد أيام قليلة، تلقت الأسرة مكالمة من المختطِف قدم فيها دليلًا على أنها حيّة، وطلب دفع فدية باهظة مقابل إطلاق سراحها.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
بينما لا تزال بعض الأسر تجهل ما حدث لبناتها المفقودات، فإن اثنتين من المختطفات، كانتا متزوجتين عند اختطافهما، اتصلتا بأسرتيهما تطلبان تطليقهما من زوجيهما، وقالتا إنهما سوف تتزوجان من المختطِف، أو إنهما تزوجتا منه مؤخرًا بالفعل، مما يرجح أنهما إما قد أُخضِعتا للزواج القسري أو أُكرِهتا على طلب الطلاق من زوجيهما.
وقال أحد الأقارب: “بعد اختفائها بثلاثة أيام، تلقت الأسرة رسائل صوتية من رقم أجنبي؛ كانت الرسائل منها. قالت: ’أنا بخير… لا تقلقوا علي… لم يؤذني، ولكنه تزوجني. قال لي إنه لا يمكنني أن أعود… ‘”.
وفي حالة أخرى، اختطفت فتاة قاصر من أجل فدية؛ وعلمت أسرتها من جهاز الأمن العام لاحقًا أن الفتاة قد “تم تزويجها”. وتحققت منظمة العفو الدولية بصورة مستقلة من تفاصيل هذه الحالة، وتأكد لها أن الزواج تم بدون موافقة والدي الفتاة، وبدون موافقة قضائية على الأرجح، مما يجعل عقد الزواج باطلًا بموجب القانون السوري.
وتلقت منظمة العفو الدولية صورة فوتوغرافية تظهر فيها فتاة دون الـ 18 سنة من العمر، اختطفت طلبًا للفدية، وبدت عليها آثار الضرب على يد مختطفها بحسب ما زُعم. وفي حالة أخرى، اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطع فيديو لأحد الأقارب وهو يقول إن المختطِف، الذي اختطف قريبته هي وابنها، حلق شعرها لأنها رفضت الزواج به.
يشكل الزواج القسري انتهاكًا لحقوق الإنسان من شأنه أن يعرض المرأة أو الفتاة لانتهاكات أخرى، من بينها سائر أشكال العنف الجنسي، وأشكال أخرى من الإيذاء البدني، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما إن اختطاف النساء والفتيات، مثلما ورد في ما تقدم، قد يُعدُّ من قبيل الاتجار بالبشر الذي يحظره القانون الدولي، إذا تم، على سبيل المثال، نقلهن أو إيواؤهن بغرض الاستغلال. ويجب على السلطات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأشكال من الإيذاء، ومعاقبة مرتكبيها، وضمان تقديم دعم شامل للضحايا والناجيات.
إضافةً إلى ذلك، فإن حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه مكفول بموجب القانون الدولي؛ ويُهدر هذا الحق حينما تتقاعس الدولة عن أداء واجبها كما ينبغي لمنع أي أطراف أخرى من حرمان أي شخص من التمتع بهذا الحق. ويحظر القانون الدولي أيضًا ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويلزم الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، وبإجراء تحقيقات وافية حيثما تَرِد أي ادعاءات عن وقوعها.
تقاعس السلطات عن التحقيق الفعال
في جميع الحالات الثماني، قدمت أسر الضحايا بلاغات رسمية عن اختفائهن للسلطات، بما فيها الشرطة المحلية والأمن العام، إما في المنطقة التي وقع فيها الاختطاف أو في منطقة سكنهم؛ ولكن في جميع الحالات إلا واحدة، لم تُعلِم السلطات الأقارب بأي مستجدات أو بأي معلومات بشأن سير التحقيقات.
فعلى سبيل المثال، راجع أحد أقارب امرأة اختُطفت في فبراير/شباط 2025 قوات الأمن مرات عديدة، بل وأعطاهم رقم هاتف المختطِف المزعوم الذي اتصل بأسرة الضحية؛ ومع ذلك، لم تتلقَّ الأسرة من السلطات أي معلومات أو تقارير عن آخر المستجدات حتى يوليو/تموز 2025.
وفي ثلاث حالات، أخبر الأقارب منظمة العفو الدولية أن عناصر الشرطة والأمن إما ألقوا اللوم عليهم محمِّلةً إياهم المسؤولية عن الاختطاف، باتهامهم بالإهمال، مثلًا، لأنهم سمحوا لقريباتهم بالخروج لإنجاز المهام خلال اليوم، أو سخرت منهم لعدم تمكنهم من حمايتهن، أو تجاهلت قرائن وأدلة ملموسة من شأنها أن تقود السلطات لمكان المختطفات، بدعوى أنها غير مهمة أو مزورة، رغم ما اتسمت به من مصداقية واضحة.
ووصف أحد أقارب امرأة اختطفت من منزلها ما بذلته الأسرة من جهود مستميتة لمعرفة مكانها بقوله: “توجهت الأسرة إلى الأمن العام حيث قدمت بلاغًا رسميًا، ولكنهم تلقوا معاملة بشعة… وجهوا إلى الأسرة اللوم لعجزها عن منع وقوع الاختطاف… وشعر أفراد الأسرة بالندم على الذهاب إلى الأمن العام. وظلت الأسرة تتردد [إلى الأمن العام] مرارًا على مدى أسابيع، ولكن شيئًا لم يتغير؛ قالوا لهم فقط إنه لم يحدث شيء، وليست لدينا فكرة عمن اختطفها”.
وقال الأقارب الذين طالبهم المختطفون بدفع فدية، ومن بينهم أقارب فتاة قاصر، لمنظمة العفو الدولية إنهم أحاطوا جهاز الأمن العام علمًا بتفصيلات كل مكالمة هاتفية، ورقم الهاتف، والرسائل المتعلقة بطلب الفدية، بل وحتى أسماء الأفراد المراد تحويل المبالغ لهم، ومع ذلك لم تتخذ أجهزة إنفاذ القانون أي إجراءات كما بدا.
وفي الحالات التي أطلق فيها سراح النساء والفتيات المختطفات، كثيرًا ما توقف أفراد أسرهن عن الحديث عن حالاتهن؛ وعزوا ذلك في المقام الأول إلى الخوف من انتقام الجناة الذين لم يُلقَ القبض عليهم، ومن انتقام السلطات التي أمرت الأقارب بالتزام الصمت، والمختطَفات بإنكار وقوع الاختطاف.
وختمت أنياس كالامار بالقول: “تتحمل السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن العمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه. من حق جميع النساء في سوريا أن ينعمن بحياة لا يشوبها أي خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد. ويجب أن تكون التحقيقات عاجلة وشاملة، يقودها محققون مستقلون تتيسر لهم كافة الموارد الضرورية. لا بد من السعي لتحقيق المساءلة وتقديم التعويضات. ويشكل التقاعس عن تحقيق ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
المصدر: موقع المنظمة
