الأمم المتحدة تتهم الحكومة السورية المؤقتة بـ”الإخفاق الممنهج” في حماية الأقليات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق إزاء الهجمات المسلحة الأخيرة ضد الدروز في جنوب سوريا، بما في ذلك أعمال عنف جنسي استهدفت نساء وفتيات.
وأشار تقرير نشره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس 21 آب/أغسطس 2025، إلى أن النساء والفتيات كن ضحايا للاختطاف والعنف الجنسي خلال موجة العنف الأخيرة.
وتتّهم الأمم المتحدة السلطات السورية المؤقتة بـ”الإخفاق الممنهج” في حماية الأقليات، والتقصير في مواجهة أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي قضائياً، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن القوات الحكومية كانت متورطة أيضاً في تلك الهجمات.
وبحسب الخبراء، فقد قُتل، منذ منتصف يوليو/تموز، أكثر من ألف شخص، واختُطف المئات، ودُمّرت أكثر من 33 قرية في منطقة السويداء. كما اختُطفت أكثر من مئة امرأة وفتاة درزية على الأقل، ولا تزال 80 منهن في عداد المفقودين.
وفي ثلاث حالات موثقة على الأقل، تعرضت نساء للاغتصاب قبل قتلهن. كما وردت تقارير عن حلق لحى رجال دين دروز قسراً، وشنّ حملات كراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات صريحة لاستعباد النساء الدرزيات.
واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء، الشهر الماضي، بين أفراد من الأقلية الدرزية ومجموعات قبلية سنية.
وتقول الحكومة في دمشق إنها أرسلت قوات لتهدئة الوضع، لكنها وُجهت إليها أيضاً اتهامات بارتكاب أعمال عنف وحشية ضد الدروز.

المصدر: (د ب أ)

الأمم المتحدة: تنظيم “داعش” لا يزال متقلباً ومعقداً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف على أن التهديد الذي يشكله تنظيم “داعش” لا يزال متقلباً ومعقداً، حيث يواصل التنظيم وفروعه إظهار مرونة وقدرة على التكيف رغم جهود مكافحة الإرهاب المتواصلة.
وخلال كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء 20 آب/أغسطس 2025، أشار فورونكوف إلى أنه في حين لقي العديد من قادة التنظيم حتفهم في السنوات القليلة الماضية، فقد تمكن التنظيم من الحفاظ على قدرته العملياتية.
وقال فورنكوف: “لا تزال أفريقيا متأثرة بشكل كبير، حيث تشهد حالياً أعلى كثافة لنشاط التنظيم على مستوى العالم. ولا يزال الوضع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ملحاً بشكل خاص”.
وأكد المسؤول الأممي أن تنظيم “داعش” لا يزال نشطاً في سوريا والعراق، ويعمل على استعادة قدراته العملياتية في منطقة البادية، ويجدد جهوده لزعزعة استقرار السلطات المحلية.
وأضاف: أنه في سوريا “لا يزال الوضع هشاً منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على البلاد. ويواصل داعش استغلال الثغرات الأمنية، والانخراط في عمليات سرية، وإثارة التوترات الطائفية في البلاد”.
مشيراً إلى أن الوضع الأمني والإنساني ووضع حقوق الإنسان في المخيمات والمرافق الأخرى في شمال شرق سوريا لا يزال مثيرا للقلق العميق.

المصدر: وكالات

برفقته فرنسيات.. اعتقال قيادي “داعشي” في إنزال جوي للتحالف بإدلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت قوات التحالف الدولي، فجر اليوم الأربعاء 20 آب/أغسطس 2025، عملية إنزال جوي نوعية في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم “داعش” يحمل الجنسية العراقية إلى جانب عدد من النساء الفرنسيات اللواتي كنّ برفقته.
العملية استهدفت منزلاً يعود للمواطن مصطفى الخالد بالقرب من شركة الكهرباء في أطمة، حيث داهمت قوات خاصة تابعة للتحالف المكان وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لعناصر الأمن الداخلي في محيط المنطقة.
القوات ألقت القبض على القيادي الداعشي المعروف باسم “أبو حفص القرشي”، وهو عراقي الجنسية، ويُعد أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الأجانب وتسهيل تحركاتهم داخل سوريا. كما جرى توقيف عدد من النساء يحملن الجنسية الفرنسية، وسط شكوك حول تورطهن في أنشطة التنظيم.
وشهدت العملية تبادلاً محدوداً لإطلاق النار، حيث سُجلت مرتان خلال الاقتحام، يُرجّح أنهما كانتا نتيجة اشتباك قصير بين القوات المهاجمة والمستهدفين.
وأوضحت المصادر أن القوات المهاجمة استخدمت مكبرات الصوت لطمأنة السكان، إذ سمع الأهالي صوت عنصر يتحدث بلهجة عراقية طالبهم بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها حفاظاً على سلامتهم.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد من هوية النساء الفرنسيات المعتقلات، ودورهن المحتمل داخل التنظيم الإرهابي.

المصدر: كوردستان 24

فرنسا ترحّب بالتقرير الأممي حول أحداث الساحل: لتنفيذ توصياته

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشادت فرنسا بتقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير المتعلق بالأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشددةً على ضرورة تنفيذ توصياته.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن التقرير يمثّل خطوة مهمة لكشف ملابسات العنف وتحقيق العدالة، مضيفةً أن باريس تحث السلطات السورية على الالتزام بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك السماح بدخول فرق اللجنة بلا قيود إلى المناطق المتضررة.
وأكد البيان أن العملية الانتقالية في سوريا، لن تنجح إلا إذا شملت الجميع واحترمت حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيراً إلى أن السلطات السورية أعلنت استعدادها لإشراك وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية بمحافظة السويداء.
وشددت فرنسا على أنها ستواصل دعم السوريين في محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز قدرات العدالة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وقبل أيام، رحبت المتحدثة الرئيسة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، بنشر تقرير لجنة التحقيق الدولية، كما أشادت بما قامت به في توثيق “الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأصدرت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، قبل أسبوع، تقريراً عن أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/ مارس، الماضي، مؤكدةً أن هناك أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب، ارتُكبت خلال موجة العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال التقرير إن أعمال العنف استهدفت في المقام الأول، المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في مجازر وقعت في آذار/ مارس، وشملت القتل والتعذيب والأفعال غير الإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل، وهو ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأكدت أن هذه الانتهاكات ارتُكبت من قبل عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديين عملوا إلى جانبهم، وكذلك من قبل فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، “وشملت الانتهاكات أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وشهدت منطقة الساحل بدءاً من 6 آذار/ مارس ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، حيث اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وأرسلت السلطات السورية على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث “المرصد السوري لحقوق الانسان” عن ارتكابها، إلى جانب مجموعات رديفة لها، مجازرَ وعملياتِ إعدام ميدانية، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد، وفق وكالة “فرانس برس”.

المصدر: موقع المدن

مسلحون يعدمون مواطنًا في ريف دمشق بـ30 طلقة نارية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أُعدم ميدانيًا مواطن من أهالي بلدة زبدين في الغوطة الشرقية لريف دمشق، في عملية تصفية جديدة، حيث تعرض لـ 30 طلقة نارية من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 18 آب/أغسطس 2025، إن هذه العملية تأتي في ظل تصاعد وتيرة عمليات التصفية الانتقامية في، ما ينذر بمزيد من الفوضى الأمنية، وسط غياب المحاسبة.
وأضاف أنه مع استمرار هذا النهج، تبقى البلاد أمام مخاطر متزايدة تهدد استقرارها الهش.
وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية في سوريا منذ مطلع العام 2025 نحو 953 شخصاً، موزعين على 903 رجال، و30 سيدة، و 20 طفلاً.

المصدر: ارم نيوز

تحقيق أممي: انتهاكات بالساحل السوري “قد ترقى إلى جرائم حرب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته اليوم الخميس 14 آب/أغسطس 2025، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمّنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”، شملت “القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”. وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
وأشار التقرير الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى “أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراداً من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة” إضافة إلى “أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالاً ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو إن “حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية”، داعياً “السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم”.

وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة “بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية”.
وحضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ “إجراءات عاجلة لزيادة حماية” المجتمعات المتضررة، و”فصل الأفراد المشتبه في تورطهم… على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق”.

المصدر: وكالات

المحكمة الأوروبية توقف ترحيل النمسا مهاجرين إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

علّقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 12 آب/أغسطس 2025، ترحيل مهاجرين إلى سوريا، بعد أول عملية ترحيل إلى البلاد منذ 15 عامًا، مؤقتًا حتى أوائل سبتمبر/أيلول.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، أصدرت أمرًا مؤقتًا بذلك.
وشككت المحكمة في تقييم النمسا للوضع في سوريا، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “الأنباء الألمانية”.
وطُلب من الحكومة في فينا أن تخبر المحكمة بما إذا كانت وضعت في اعتبارها على النحو الكافي مخاطر مقتل شخص ثانِ مرحّل أو تعذيبه.
وكانت النمسا تمتنع عن ترحيل أشخاص إلى سوريا أثناء الحرب فيها؛ وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم ترحيل مجرم تكرر ضبطه، إلى سوريا، في أوائل يوليو/تموز، لأول مرة منذ 15 عامًا، لكن لم يتسنَّ معرفة مكانه.

المصدر: وكالات

شريط مصور يوثق عملية إعدام ميداني داخل مشفى السويداء الوطني على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، شريط مصور يُظهر عملية إعدام ميداني مروعة ارتُكبت بحق أحد المواطنين داخل مشفى السويداء الوطني. ويُظهر الفيديو عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية التابعة للسلطة السورية وهم يقومون بسحب الشاب ومن ثم تعريضه للضرب قبل قتله بإطلاق رصاص مباشر.
وفي المشهد الذي وثقه الشريط، ظهر عشرات الأشخاص يرتدون زي العمل داخل المشفى، جاثمين على ركبهم أثناء تنفيذ العملية، في مشهد يعكس أجواء التوتر والرعب التي سادت المكان. بعد ذلك، جرى سحب جثة الضحية إلى مكان غير معروف.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

لجنة للأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري مرحل من النمسا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقا لمعرفة مكان ومصير رجل سوري رحلته النمسا في أوائل تموز/يوليو، ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين.
وجاء في رسالة من القسم المعني بالالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة، تحمل تاريخ السادس من آب/أغسطس واطلعت عليها رويترز، أن لجنة الأمم المتحدة طلبت من النمسا “تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية لتحديد ما إذا كان (الرجل) على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه و(طلب) ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية”.
وكان الرجل (٣٢ عاما) أول مواطن سوري يُطرد من دولة في الاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفر ملايين السوريين من حملة قمع دموية شنها الأسد على معارضيه في الحرب الأهلية التي استمرت من عامي ٢٠١١ إلى ٢٠١٤. واستقبلت دول من الاتحاد الأوروبي عددا من اللاجئين، لكن بعضها يدرس الآن مسألة الترحيل، وأرجعت ذلك إلى تغير الوضع السياسي في سوريا رغم استمرار العنف الطائفي في بعض المناطق.
وعبرت جماعات معنية بحقوق الإنسان وقت ترحيل الرجل في الثالث من تموز/يوليو عن مخاوف من أنه معرض لخطر المعاملة غير الإنسانية في وطنه، وأن قضيته ستشكل سابقة خطيرة.
وقالت روكساندرا ستايكو المستشارة القانونية النمساوية للرجل لرويترز إن فريقه القانوني في النمسا وعائلته لم يتمكنا من الاتصال به حتى الآن.
وأضافت “هذا يوضح ما قلناه من قبل: لا أحد يستطيع أن يجزم بما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا لأن الوضع في سوريا ليس آمنا وغير مستقر ولا يزال يتغير”.
ولم ترد وزارة الخارجية النمساوية بعد على طلب للتعليق.
وفقد الرجل، الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام ٢٠١٤، وضعه كلاجئ في عام ٢٠١٩ بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تحدد. ورحلته النمسا بينما كان ينتظر قرارا بشأن طلب لجوء جديد. ولا يزال هذا القرار معلقا.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال

سوريا: مقتل ١٠ آلاف شخص منذ سقوط نظام بشار الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يرصد فيه حصيلة الانتهاكات والضحايا في سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى ٦ آب/أغسطس الجاري، مسجلًا مقتل ٩٨٨٩ شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، في ظل استمرار أعمال العنف والانفلات الأمني، وسط غياب واضح للمحاسبة والشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بمجازر الساحل السوري.
وبحسب التقرير، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا شملت ٧٤٤٩ مدنيًا، بينهم ٣٩٦ طفلًا و٥٤١ امرأة، فيما اعتبر المرصد أن شهر آذار/مارس ٢٠٢٥ كان الأكثر دموية خلال الفترة، حيث سجل ٢٦٤٤ ضحية، من بينهم ٢٠٦٩ مدنيًا.
وارتبطت هذه الحصيلة بحملات إعدامات ميدانية، التي بلغت ١٧٢٦ حالة إعدام على الهوية، تزامنًا مع هجمات مكثفة استهدفت حواجز أمنية في مناطق الساحل.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة من ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى نهاية العام ذاته جاءت كثاني أكثر المراحل دموية، مع تسجيل ٢٣٥٤ قتيلًا، من بينهم ١٨٩٤ مدنيًا، فيما شهد يونيو الماضي مقتل ١٧٣٣ شخصًا، معظمهم خلال الاشتباكات الدامية في مدينة السويداء.
وسلط التقرير الضوء على تصاعد الإعدامات الميدانية، حيث بلغت ٢٥٣٥ حالة، فضلًا عن مئات حالات القتل العشوائي، والانفجارات، والاغتيالات، ما يعكس تصاعدًا حادًا في الانفلات الأمني وغياب القانون.
ووثق المرصد مقتل ٨٦٦ شخصًا على يد “إدارة العمليات العسكرية”، و٥٩٠ شخصًا برصاص مجهولين، إلى جانب ١٧٥٠ حالة قتل في ظروف غامضة، بالإضافة إلى ٥٧١ ضحية قضوا بسبب مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة.
وسُجلت أيضًا حالات قتل تحت التعذيب، شملت ٥٠ رجلًا في سجون إدارة العمليات العسكرية، رجلين في سجون “الجيش الوطني”، ورجلًا واحدًا في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
كما تسبب القصف التركي والإسرائيلي بمقتل عدد من المدنيين، إلى جانب ضحايا سقطوا في عمليات نفذتها فصائل مختلفة مثل الجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديموقراطية”قسد”، وتنظيم “داعش”.
أما فيما يتعلق بالضحايا غير المدنيين، فقد بلغ عددهم ٢٤٤٠ شخصًا، من ضمنهم:

• ١٠١٠ عناصر من “إدارة العمليات العسكرية”
• ⁠٦٣٠ مسلحًا من فصائل إسلامية ومقاتلة
• ⁠٣٧٤ مسلحًا محليًا
• ⁠٢٦٨ مسلحًا كرديًا
• ⁠عناصر موالين لإيران، وأتراك، وعناصر من تنظيم داعش.
  حذر المرصد السوري من استمرار غياب الشفافية والمساءلة، لا سيما في عمل لجان التحقيق، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق المعنية بمجازر الساحل، والتي “لم تصدر حتى الآن نتائج منسجمة مع حجم الجرائم والوقائع الموثقة”.
  كما أشار التقرير إلى حملات إعلامية منظمة تنفذها جهات موالية للسلطة، تستهدف تشويه صورة النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتروّج لروايات تسعى إلى ربط الطوائف بمواقف سياسية، في محاولة لتبرير الانتهاكات أو حرف الأنظار عن مرتكبيها.
  ويؤكد المرصد السوري أن ما تمر به سوريا منذ سقوط النظام لا يمثل مرحلة انتقالية طبيعية، بل استمرار لنزيف دموي وتفكك مؤسساتي، في ظل تراجع الجهود الدولية، وتقاعس الجهات الرسمية عن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات واسعة النطاق.

المصدر: وكالات