إحراق خيمة عزاء الشاب علاء الدين الأمين في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة

إحراق خيمة عزاء الشاب علاء الدين الأمين في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة حادثة أثارت غضباً واسعاً، بعد إقدام مجهولين على إحراق خيمة عزاء الشاب علاء الدين الأمين، الأمر الذي خلّف استياءً كبيراً بين الأهالي، في وقت طالبت فيه عائلة الراحل بفتح تحقيق شفاف وكشف ملابسات ما جرى.
ووفقاً لمصادر مقرّبة من العائلة، وقع الاعتداء خلال مراسم العزاء، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنكار، وسط مناشدات للعقلاء والجهات المعنية بالتدخل العاجل ووضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة الفاعلين.
وكانت عائلة الشاب، وهو مواطن سويدي من أصل سوري، قد تسلمت جثمانه الأحد الماضي، بعد أشهر من اعتقاله وإخفائه قسرياً في محافظة الحسكة.
وفي السياق، أصدرت القيادة العامة لقوى الأسايش (الأمن الداخلي) بياناً جاء فيه:
تؤكد الأسايش التزامها بالمبادئ القائمة على حماية كرامة الإنسان وصون حقوقه.
تعتبر أي ممارسات خارجة عن إطار القانون والقيم الإنسانية تصرفات فردية لا تمثل المؤسسة.
تمّ تشكيل لجنة تحقيق عليا تضم مختصين وقانونيين للوقوف على تفاصيل الحادثة وتحديد ظروف الوفاة بدقة.
تتعهد المؤسسة بنشر نتائج التحقيق بشفافية كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وأكد البيان أن الواجب الأساسي للأسايش كان وسيبقى حماية المجتمع وضمان العدالة في التعامل مع جميع القضايا.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بدء عودة مئات العائلات النازحة إلى عفرين

بدء عودة مئات العائلات النازحة إلى عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في خطوة وُصفت بأنها “بداية لإنهاء سنوات الاغتراب القسري”، انطلقت ليل أمس الاثنين 9 آذار/مارس، أولى قوافل العائدين من مهجري مدينة عفرين باتجاه ديارهم، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة.
تفاصيل الرحلة والمسار
ضمت الدفعة الأولى نحو 400 عائلة، يُقدر عدد أفرادها بـ 3 آلاف شخص، انطلقوا من مدينة الحسكة في موكب ضخم ضم مئات السيارات الخاصة وحافلات النقل الجماعي التي وفرها “مجلس مهجري عفرين – الشهباء” ومنظمة الدفاع المدني السوري. وسلكت القافلة طريقاً طويلاً يمر عبر الرقة والطبقة وصولاً إلى مدينة حلب، ومنها إلى ريف عفرين.
إشراف أمني وسياسي تولى الإشراف الميداني على تنظيم القافلة وتأمينها قيادات أمنية وسياسية بارزة، من بينهم نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة، محمود خليل، والقيادية في (الأسايش) نسرين عبد الله. كما حضر في موقع التجمع كل من إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وليلى قره مان، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، للوقوف على الإجراءات اللوجستية وضمان سلامة المسافرين.
وأعلن محمود خليل، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الجهود جارية لافتتاح “معبر أمني” مخصص لعودة النازحين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مؤكداً السعي لإنهاء ملف عودة جميع الراغبين في الرجوع إلى مناطقهم (خاصة شيه، وجندريسه، وموباتا) قبل حلول عيد “نوروز” في 21 آذار/مارس الجاري.
على الجانب الآخر، وفي مدخل مدينة عفرين، تجمعت حشود غفيرة من الأهالي لاستقبال القادمين في أجواء طغت عليها العاطفة الجياشة. ورفع المستقبِلون علم كردستان وسط حالة من الترقب والحماس، حيث اختلطت دموع الفرح بزغاريد العودة بعد نحو ثماني سنوات من النزوح والتهجير.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، التي نقلها أيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمثل بارقة أمل لطي صفحة المعاناة الإنسانية لآلاف العائلات، وتعكس تفاهمات ميدانية جديدة قد تفضي إلى استقرار أكبر في المنطقة.

المصدر: كوردستان 24

الأمم المتحدة.. طفل واحد من بين كل ستة أطفال يعاني من نزاع مسلح

الأمم المتحدة.. طفل واحد من بين كل ستة أطفال يعاني من نزاع مسلح

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، يوم أمس الاثنين 09 آذار/مارس بجنيف، من أن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال في العالم يعيش حاليا في قلب نزاع مسلح.
وأكدت الناشف، خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن “النزاعات المسلحة أثرت بشكل مباشر خلال عام 2024 على طفل واحد من بين كل ستة أطفال في العالم، أي نحو 470 مليون طفل”، داعية إلى تعزيز تدابير الوقاية وحماية الأطفال في مناطق النزاع بشكل عاجل.
وجمع هذا اللقاء دولا ووكالات أممية ومنظمات من المجتمع المدني وممثلين عن الأطفال، لبحث انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وتحديد تدابير ملموسة للوقاية والحماية وإعادة الإدماج والدعم.
من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فانيسا فريزر، أنه رغم التقدم المحرز، ما تزال الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عند مستويات مرتفعة جدا.
وأضافت فريزر، “لقد تعرض أطفال للقتل والتشويه، والتجنيد والاستغلال، والاختطاف، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن حرمانهم من المساعدات الإنسانية واستهداف مدارسهم ومستشفياتهم”.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إدماج حماية الأطفال في كافة السياسات المتعلقة بالسلام والأمن والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية، مبرزة أهمية التعاون الدولي عبر آلية الرصد والإبلاغ، التي أنشأها مجلس الأمن لتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال.
وخلص المتدخلون إلى أن إطارا معياريا دوليا متينا موجود بالفعل، لكن تنفيذه يظل غير كاف، داعين الدول إلى ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة تضع حماية الأطفال في صلب سياسات السلام والأمن.

المصدر: SNRTnews

بيان مقتل الشاب علاء الدين أمين في ظروف غامضة

بيان
مقتل الشاب علاء الدين أمين في ظروف غامضة

تلقى مركز عدل لحقوق الإنسان معلومات مؤسفة عن وفاة السيد علاء الدين الأمين تحت التعذيب الشديد بعد اعتقال وإخفاء قسري دام أكثر من ستة أشهر في ظروف غامضة، حيث أكّدت عائلة الشاب علاء الدين أمين التي تسكن مدينة القامشلي في محافظة الحسكة – شمال شرق سوريا، أنها استلمت يوم الأثنين 8/3/2026 جثمان ابنها علاء الدين البالغ من العمر 33 عاماً من المشفى الوطني في مدينة الحسكة بعد أن تلقت اتصالاً من رقم غير معروف بضرورة الانتقال إلى مدينة الحسكة من أجل استلام ولدهم الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن قدم من دولة السويد من أجل إقامة زفافه وأنه قد تم اعتقاله بعد قرابة شهر من زفافه دون تحديد أسباب الاعتقال أو مذكرة قضائية باعتقاله وذلك بحسب ابن عم المغدور السيد صابر الأمين (وفق ما افاد به لراديو آرتا)، وبحسب شقيقة المغدور (والتي صرحت إلى راديو آرتا) فأنهم كانوا يتوقعون أن يتم استلام شقيقها على قيد الحياة في مدينة الحسكة إلا أنهم قبل وصولهم إلى مدينة الحسكة تلقوا اتصالاً آخر من رقم مغاير مجهول بدوره بأنّ عليهم التوجه إلى المشفى الوطني بالحسكة لاستلام جثمان ابنهم من براد المشفى – وبحسب شقيقة المغدور أن الاتصال كان من شخص يتكلم اللغة العربية وأن الاتصال كان من طرف قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية التي تدير مناطق «شمال شرق سوريا»، وأنهم استلموا جثمان ابنهم من براد المشفى مرفقاً بتقرير طبي يفيد أن الوفاة قد وقع منذ 16/ كانون الثاني / 2026 أي قبل قرابة شهرين من استلام الجثمان وأن الوفاة نتيجة احتشاء عضلة قلب المغدور، إلا أنه وبناء على إفادة شقيقة المغدور أنهم عرضوا جثمان المغدور إلى تشريح طبي في المشفى التخصصي في مدينة القامشلي التي أفادت – التشريح الطبي للمغدور – أن هناك كسر بالقفص الصدري له، وكسر في جمجمته – كما أفادت شقيقة المغدور أنه كان هناك كسر في أنف المغدور وآثار تعفّن على جثته وازرقاق على بعض أعضاء المغدور وثقب في جمجمته من جهة الخلف، وذلك أثناء استلام جثمانه من المشفى الوطني في الحسكة.
ووفق عائلة المغدور أن اعتقال المغدور قد تم بتاريخ 20 / تشرين الثاني أكتوبر/ لعام 2025 من قبل إحدى الجهات الأمنية تابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية دون إبراز أية مذكرة للاعتقال أو تبيان أسباب الاعتقال، وأنهم خلال كل تلك المدة راجعوا عدة جهات أمنية لمعرفة مصير ابنهم إلا أنّ تلك الجهات أنكرت وجوده لديها أو معرفتها لمصيره.
إنّنا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص التعازي والمواساة لعائلة المغدور فأننا نحمل الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية المسؤولية الأخلاقية والتقصيرية كاملة عن وفاة الشاب علاء الدين أمين، كون واقعة الوفاة قد حدثت في سجونها، وفي إطار مسؤوليتها عن أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ونطالب الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لإعادة الكشف على جثة المغدور وتشريحها بمعرفة لجنة طبية مختصة لمعرفة أسباب الوفاة والكشف عن كل الظروف التي رافقت عملية الاعتقال وقتل المغدور وإعلانها إلى الراي العام وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عملية اعتقال وقتل المغدور.

القامشلي في 9/3/2026

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مقتل 3 شبان في جندريسه بعد سرقتهم

مقتل 3 شبان في جندريسه بعد سرقتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل صباح اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، 3 شبان في جنديرسه بريف عفرين، إثر تعرضهم لهجوم مسلح نفذه مجهولون بالقرب من حي البازار الجديد في شارع العشرين بالمدينة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، فإن المسلحين أقدموا على سرقة الشبان الثلاثة قبل أن يطلقوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم على الفور داخل سيارتهم.
وأوضحت المنظمة أن أحد الضحايا يُدعى مراد حسين عزيز، وهو من أبناء قرية يلانقوز- جنديرس، وينحدر من عائلة “إيتارة” وكان يعمل في محل للصياغة، فيما الضحية الثانية هو أحمد بركات، صاحب محل للصياغة ينحدر من قرى جبل الحص بريف السفيرة الجنوبي، ويقال إن هناك ضحية ثالثة لم يتسنَّ لنا معرفة هويته حتى الآن وهو صايغ يعمل في المحل نفسه أيضاً.
ولا تزال هوية الجناة مجهولة حتى الآن، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة.

المصدر: وكالة أنباء هاوار

نداء مشترك لتكن مناسبة يوم المرأة العالميمنارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

نداء مشترك
لتكن مناسبة يوم المرأة العالمي
منارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية الموقعة ادناه، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2026 والآمال معقودة من اجل سيادة الامن والسلام بعد سقوط النظام البائد، ووقف الأعمال القتالية على كل الأراضي السورية، بعد ان سادت منذ اذار عام 2011 مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم، وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا : القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية، واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع.
لا يمكننا الا ان نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، حيث ان هذه الذكرى تمر في هدا العام 2026 وسورية تعيش مرحلة شبه هادئة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين، والعمل من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وسنعمل معا على حملة “العطاء من أجل الكسب ” شعار اليوم العالمي للمرأة 2026، على تبني عقلية الكرم والتعاون، حيث يركز برنامج “العطاء من أجل الكسب” على قوة التبادل والدعم، فعندما يقدم الأفراد والمنظمات والمجتمعات عطاءً سخيا، تزداد فرص المرأة ودعمها، والعطاء ليس انتقاصا، بل هو مضاعفة مقصودة، عندما تزدهر المرأة السورية، نرتقي جميعا، سواء من خلال التبرعات أو المعرفة أو الموارد أو البنية التحتية أو التعليم أو التدريب أو التوجيه، إن تقديم الدعم يعني فضح الصور النمطية، ومواجهة التمييز، والتساؤل عن التحيز، والاحتفاء بنجاح المرأة، وغير ذلك الكثير، العطاء من أجل الكسب، لإظهار التضامن، والتضحية والحرية.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء ، وإننا اذ نعتبر عام2026 وكل عام ، هو عام النساء السوريات ، فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، ندعو لتوحيد كافة الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلم الأهلي وتمكينه، وتمكين المجتمع السوري للعبور بسورية الى محطات السلام والأمان، ووضعها على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا ندعو جميع الأطراف للعمل على:

  1. تشكيل جمعية تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة.
  2. القيام بسرعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
  3. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  4. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
  5. تكثيف الجهود من أجل تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمنكوبين وللمهجرين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
  8. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
  9. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  10. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
  11. نبذ العنف والعمل على التداول السلمي للسلطة.
  12. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  13. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  15. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة للجميع.
  16. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.
  17. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
    ​وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
  • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
  • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
  • بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65 هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم 1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. رابطة حرية المرأة في سورية
  21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة لايت Light
  25. جمعية نارنج التنموية
  26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  32. المركز السوري لاستقلال القضاء
  33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  34. سوريون من اجل الديمقراطية
  35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  38. المركز الكردي السوري للتوثيق
  39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  50. المركز السوري لحقوق السكن
  51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  58. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  59. سوريون يدا بيد
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  63. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  64. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  72. المركز السوري لحقوق الإنسان
  73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  74. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  75. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  76. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  77. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  78. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  79. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  80. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  81. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  84. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  85. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  86. جمعية الاعلاميات السوريات
  87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  88. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  89. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  90. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  91. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  92. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  93. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  95. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  96. منظمة تمكين المرأة في سورية
  97. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  98. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  99. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  100. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

إيران: قطع الإنترنت ينتهك الحقوق ويزيد المخاطر على المدنيين على السلطات إعادة الاتصال الكامل بالإنترنت وضمان حماية المدنيين

إيران: قطع الإنترنت ينتهك الحقوق ويزيد المخاطر على المدنيين
على السلطات إعادة الاتصال الكامل بالإنترنت وضمان حماية المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026، إن على السلطات الإيرانية أن توقف فورا قطع الإنترنت والقيود على الاتصالات المستمرة حاليا، التي تُعرّض المدنيين لخطر المزيد من الأذى. على المجتمع الدولي أيضا أن يدعم وصول المدنيين إلى الإنترنت.
في 28 فبراير/شباط 2026، انخفض الاتصال بالإنترنت بشكل كبير، ما يشير إلى انقطاع شامل على مستوى البلاد عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. قالت “كلاودفلير رادار”، وهي منصة لقياس الشبكات توفر معلومات في الوقت الفعلي عن حركة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت في إيران انخفض 98% في 28 فبراير/شباط، ما يشير إلى انقطاع شبه كامل. أشارت وسائل إعلام تابعة للدولة إلى أنه لا يمكن الوصول إلا إلى المواقع الإلكترونية المعتمدة مسبقا عبر “الشبكة الوطنية للمعلومات”.
قال توميوا إيلوري، باحث أول في التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “قطع الإنترنت في أوقات الأزمات يقيّد الحصول على المعلومات المنقذة للحياة، مثل أماكن وقوع الضربات وكيفية الحصول على الرعاية الطبية بأمان. قطع الإنترنت يمكن أن يسبب أيضا أضرارا نفسية جسيمة للأشخاص خلال النزاع، لأنهم لا يستطيعون التواصل مع ذويهم”.
للسلطات الإيرانية سجل حافل بتعطيل الإنترنت وقطعها في أوقات النزاع والأزمات، بما يشمل الاحتجاجات، لتقييد الوصول إلى المعلومات وإخفاء الفظائع التي ترتكبها وعرقلة التوثيق المستقل للانتهاكات. في 8 يناير/كانون الثاني، قطعت السلطات الإنترنت لمدة 21 يوما إلى جانب قيود صارمة على الاتصالات، بينما كانت قوات الأمن ترتكب مجازر بحق آلاف المتظاهرين والمارة في أنحاء البلاد على مدى يومين. خلال النزاع المسلح بين إسرائيل وإيران الذي دام 12 يوما في يونيو/حزيران 2025، فرضت السلطات الإيرانية قطعا شبه كامل للإنترنت.
ومن الأمثلة الحديثة الأخرى ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما فرضت السلطات الإيرانية إغلاقا شبه كامل للإنترنت لمدة 12 يوما تزامنا مع احتجاجات عمت البلاد، حيث قمعت السلطات الاحتجاجات بالقوة القاتلة، ما أسفر عن مقتل وجرح متظاهرين ومارة. وبالمثل، خلال القمع الوحشي لاحتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، فرضت السلطات مجموعة من الإجراءات لتقييد الاتصال بالإنترنت، شملت قطع الإنترنت محليا ولفترات قصيرة.
الهجمات العسكرية المستمرة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتحركات العسكرية الإيرانية ضد عدد من دول المنطقة لا تبرر قطع الإنترنت بشكل شامل في البلاد.
قطع الإنترنت بالكامل ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان. فهو يساعد على إخفاء الفظائع الواسعة، ويساهم في انتشار المعلومات المضللة والكاذبة، ويقيد بشكل غير قانوني الوصول إلى المعلومات. وفي الوقت نفسه، يعيق قطع الإنترنت بشكل خطير عمل الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بما يشمل توثيق الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف وإعداد تقارير عنها. كما يمكن أن يساهم قطع الاتصالات في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
يعرض قطع الإنترنت المدنيين لمزيد من المخاطر الجسيمة، ومنها الإصابة والوفاة، في ظل الضربات العسكرية اليومية العديدة في جميع أنحاء البلاد. ويمنع ذلك الناس من الحصول في الوقت المناسب على المعلومات المتعلقة بتدابير السلامة والخدمات المنقذة للحياة ومصادر الغذاء والمأوى. قطع الإنترنت أثناء النزاعات والطوارئ الإنسانية يلحق أيضا ضررا نفسيا بالناس من خلال عزلهم عن ذويهم.
يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الأفراد في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بحرية عبر كافة الوسائل، ومنها الإنترنت. القيود الأمنية على استخدام الإنترنت ينبغي أن تُفرض وفقا لقانون واضح، وأن تكون استجابةً ضرورية ومتناسبة لمخاوف أمنية محددة.
أي قطع لشبكات الاتصالات أثناء النزاع، بما يشمل خدمات البيانات الخلوية، التي تُستخدم بانتظام للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، ومنها الضرورة والتناسب.
وفي حين أن فرض قيود على الإنترنت والاتصالات قد يخدم في بعض الظروف غرضا عسكريا مشروعا، مثل حرمان القوات المتحاربة من وسيلة للتواصل فيما بينها وتنفيذ الهجمات، فإن أي قيود من هذا القبيل ينبغي أن تمتثل أيضا لمبدأ التناسب، الذي يحظر الأفعال التي يُتوقع أن تسبب ضررا مفرطا بالمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القطع الشامل والواسع النطاق للإنترنت والاتصالات المدنية الذي تفرضه السلطات الإيرانية لا يمكن تبريره بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالنظر إلى الضرر الجسيم الذي يلحقه بالمدنيين وعدم التناسب في مثل هذه الحظر الشامل.
في “الإعلان المشترك لعام 2015 حول حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات”، قال خبراء “الأمم المتحدة” إنه حتى في أوقات النزاع، لا يمكن أبدا تبرير استخدام “سويتشات الإيقاف” الخاصة بالاتصالات (أي إيقاف أجزاء كاملة من أنظمة الاتصالات) بموجب القانون الدولي حقوق الإنسان.
على الحكومة الإيرانية أن تعيد الوصول غير المقيّد إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. على المجتمع الدولي أيضا دعم وصول السكان المدنيين إلى الإنترنت.
قال إيلوري: “على المجتمع الدولي، بما يشمل صانعي السياسات والشركات، استكشاف التدابير التقنية والتنظيمية لمساعدة المدنيين على الوصول إلى الإنترنت في حالات النزاع. عليهم أيضا دعم السكان المتضررين من قطع الإنترنت، بما يشمل إنشاء شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في السياقات الإنسانية”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

تقرير أممي: لم تحقق أي دولة في العالم المساواة القانونية الكاملة للنساء والفتيات

تقرير أممي: لم تحقق أي دولة في العالم المساواة القانونية الكاملة للنساء والفتيات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر تقرير أممي جديد أن النساء على مستوى العالم لا يتمتعن إلا بنسبة 64% فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مما يعرضهن للتمييز والعنف والإقصاء في كل مرحلة من مراحل حياتهن.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي نشر، يوم الأربعاء 3 آذار/مارس الجاري، وحمل عنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات”، تضمن الآتي:
🔹الاغتصاب في أكثر من نصف دول العالم (54%) لا يزال غير مُعرَّف على أساس الرضا، ما يعني إمكانية اغتصاب امرأة دون أن يعترف القانون بذلك كجريمة.
🔹لا يزال من الممكن إجبار فتاة على الزواج، بموجب القانون الوطني، في نحو ثلاث من كل أربع دول.
🔹في 44% من الدول، لا ينص القانون على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، ما يعني احتمال حصول النساء على أجر أقل مقابل العمل نفسه.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قالت إنه عندما تُحرم النساء والفتيات من العدالة، يتجاوز الضرر أي حالة فردية، إذ تتآكل ثقة الجمهور، وتفقد المؤسسات شرعيتها، وتضعف سيادة القانون. وأضافت أنه “لا يمكن لنظام قضائي يُقصّر في حق نصف السكان أن يدعي إقامة العدل أصلا”.
وأوضح التقرير أن انتهاكات حقوق النساء والفتيات تتسارع مدفوعة بثقافة الإفلات من العقاب العالمية، التي تمتد من المحاكم إلى الفضاء الإلكتروني وصولا إلى النزاعات.
وأضاف أنه مع تفوق التكنولوجيا على القوانين، تواجه النساء والفتيات عنفا رقميا متزايدا في مناخ من الإفلات من العقاب، حيث نادرا ما يحاسب الجناة.
ونبه إلى أنه في النزاعات، لا يزال الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب، مع ارتفاع حالات العنف الجنسي المُبلغ عنها بنسبة 87% خلال عامين فقط.
أظهر التقرير أن التقدم ممكن حيث سنت 87% من الدول تشريعات لمكافحة العنف الأسري، وعززت أكثر من 40 دولة الحماية الدستورية للنساء والفتيات خلال العقد الماضي.
لكنه أكد أن القوانين وحدها لا تكفي، فالمعايير الاجتماعية التمييزية – كالوصمة، ولوم الضحية، والخوف، وضغط المجتمع – لا تزال تسكت الناجيات وتعيق العدالة.
وفي اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/مارس، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بما فيها إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن سيادة القانون، وتحقيق المساواة – في القانون، والممارسة، وجميع مناحي الحياة – لجميع النساء والفتيات.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الدورة السبعين للجنة وضع المرأة لهذا العام – وهي أعلى هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تضع المعايير العالمية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين – فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لعكس تراجع حقوق المرأة وضمان العدالة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وشخصيات كوردية وسورية في المهجر

صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وشخصيات كوردية وسورية في المهجر

نحن، مجموعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات كوردية سورية ، نعلن دعمنا لمسار التفاوض القائم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية فيما يتعلق بعودة مهجّري عفرين إلى ديارهم وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى بيوتهم وأراضيهم.

ومنذ انطلاق هذا المسار، كثّفنا جهودنا لتعزيز التنسيق وتوسيع دائرة التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الكوردية الفاعلة في المهجر، إيماناً منا بأن وحدة الموقف وتكامل الأدوار يشكّلان ركيزة أساسية لإنجاح هذا المسعى الوطني والإنساني.

وفي هذا السياق، يقوم وفد من زملائنا بزيارة إلى محافظة الحسكة، على أن تشمل الزيارة أيضاً مدينة عفرين، وذلك دعماً لجهود التفاوض ومواكبةً للتحضيرات الرامية إلى تأمين عودة كريمة ومستدامة للمهجّرين.

وإدراكاً منا لحجم المسؤولية، نؤكد التزامنا بدعم عودة المهجّرين معنوياً ومادياً من خلال:
• إطلاق وتنظيم حملات تضامن ومناصرة.
• إطلاق حملات تبرعات لدعم الأسر العائدة والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة بعد العودة.
• الوقوف إلى جانب العائدين ومتابعة أوضاعهم المعيشية بشكل مستمر، ورصد التحديات التي قد تواجههم عبر تواجدنا الميداني في عفرين بعد عودتهم.

إننا نعتبر أن العودة الكريمة لا تكتمل إلا بتأمين مقومات الاستقرار والحياة اللائقة، ونعاهد أبناء شعبنا على تسخير إمكاناتنا وعلاقاتنا لخدمة هذا الهدف.

وبناءً عليه، نعلن اليوم عن إطلاق حملاتنا الداعمة، وندعو جميع المنظمات والشخصيات وأبناء الجالية الكوردية والسورية الراغبين في الانضمام والمساهمة إلى التوقيع والمشاركة في هذه المبادرة، تعزيزاً لوحدة الصف ودعماً لحق المهجّرين في العودة إلى ديارهم بكرامة وأمان.

صادر عن اللجنة الإدارية لهذه المبادرة ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات كوردية وسورية مستقلة

اللجنة الإدارية:
هيمن كورداغي، أحمد عكاش، جودي عفرين، آلينا كنجو، كاوا عمر، آگر عفريني، أفين أوسو.

المنظمات والجمعيات والشبكات والمبادرات المدنية والحقوقية المشاركة والداعمة:

  • المرصد السوري لحقوق الإنسان
  • مبادرة ڤجين الشبابية
  • شبكة عفرين الرياضية
  • منتخب عفرين في المهجر
  • جمعية آڤا عفرين التنموية AVA /ألمانيا
  • رابطة عفرين الاجتماعية/الجزيرة
  • انجازات ومشاريع الكورد في العالم
  • جمعية ليلون
  • مجموعة التجار والمستثمرين من أبناء عفرين
  • مجموعة المحاميين الكورد في المهجر
  • مجموعة الطلبة الكُرد في الجامعات الاوروبية
  • مؤسسة ايزدينا
  • ⁠الهيئة القانونية
  • ⁠منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
  • البيت الكوردي في مدينة “كالمار” في السويد
  • موقع ستونا كورد
  • المنتدى الألماني الكوردي
  • جمعية “شية” في ألمانيا
  • جمعية قرمتلق في المهجر
  • منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
  • اللجنة الكردية لحقوق الانسان
  • مركز عدل لحقوق الانسان

شخصيات حقوقية، ثقافية، اكاديمية، سياسية :

  • الحقوقي حسين نعسو
  • ابراهيم بركات مدير موقع ستونا كورد
  • الدكتور عدنان أمين
  • الدكتور محمد زينو – باحث اجتماعي
  • المهندس حنيف رشيد
  • المهندس الأكاديمي رزكار حسو
    -الناشطة راضية طربوش
    -الفنانة روكن عكاش
  • ابراهيم شيخو ناشط حقوقي

الأمم المتحدة: العنف ضد النساء يمثل حالة طوارئ عالمية

الأمم المتحدة: العنف ضد النساء يمثل حالة طوارئ عالمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم أمس الجمعة 27 شباط/فبراير 2016، بتزايد التهديدات لحقوق المرأة في أنحاء العالم، مسلطا الضوء على جرائم قتل النساء المتفشية والانتهاكات المروعة التي كُشِف عنها في قضايا مثل قضية الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انتقد تورك “الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء والفتيات” وتسمح للرجال النافذين بالاعتداء عليهن دون عقاب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إن “العنف ضد المرأة بما في ذلك قتل النساء، حالة طوارئ عالمية”.
وسلّط الضوء على الوضع المتردي في أفغانستان، محذرا من أن “نظام الفصل المفروض على النساء يُذكّر بنظام الفصل العنصري، القائم على النوع الاجتماعي لا على العرق”.
كما أشار إلى قضيتين أثارتا صدمة عالمية مؤخرا هما قضية المدان إبستين وقضية الناجية الفرنسية من الاغتصاب جيزيل بيليكو.
وقال تورك إن القضيتين “تُظهران مدى استغلال النساء والفتيات وإساءة معاملتهن” متسائلا “هل يعتقد أحدٌ أنه لا يوجد الكثير من الرجال مثل دومينيك بيليكو أو جيفري إبستين؟”.
ورغم إدانة إبستين عام 2008 بتهمة استغلال طفلة في الدعارة، كان المتموّل على صلة بأثرياء العالم ومشاهيره وأصحاب نفوذ.
توفي إبستين في سجنه بنيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس، واعتُبرت وفاته انتحارا.
ومن ناحيتها كشفت جيزيل بيليكو عن تفاصيل قضيتها المروعة عندما تنازلت عن حقها في التكتم على هويتها خلال محاكمة زوجها السابق دومينيك وعشرات الغرباء الذين استقدمهم لاغتصابها وهي فاقدة الوعي في فرنسا عام 2024.
وقال تورك “إن مثل هذه الانتهاكات المروعة تُسهّلها أنظمة اجتماعية تُسكت النساء والفتيات، وتُحصّن الرجال النافذين من المساءلة”.
وشدد على ضرورة أن تُحقق الدول في جميع الجرائم المفترضة، وأن تحمي الناجيات وتضمن العدالة دون خوف أو محاباة.
كما عبر تورك عن قلقه البالغ إزاء تزايد الهجمات على النساء اللواتي يظهرن في الإعلام، بما في ذلك عبر الإنترنت.
وقال “كل سياسية ألتقي بها تُخبرني أنها تواجه كراهية للنساء وكراهية على الإنترنت”.
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العنف المتفشي الذي يستهدف النساء.
وأشار إلى أنه في عام 2024 وحده “قُتلت نحو 50 ألف امرأة وفتاة حول العالم… معظمهن على يد أفراد من عائلاتهن”.
وقال أمام المجلس إن “العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، يُمثل حالة طوارئ عالمية”.

المصدر: أ. ف. ب