سوريا تعلن الحرب على الخمور.. إنذار بوقف بيع المشروبات الكحولية خلال ٧٢ ساعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تلقت عدة متاجر مختصة ببيع المشروبات الكحولية على طريق “الشاطئ الأزرق” في مدينة اللاذقية في سوريا، إنذارات رسمية من المحكمة تُلزمها بوقف عمليات البيع خلال ٧٢ ساعة، وذلك بالرغم من حيازتها تراخيص نظامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد، طالت هذه الإنذارات مجموعة محددة من المحال المتجاورة، وطُلب من أصحابها مراجعة المحكمة والتوقيع على تعهد خطي بعدم الاستمرار في بيع الكحول.
ورغم ذلك لم تُصدر أي جهة سورية رسمية حتى الآن قرارًا عامًا بمنع بيع الكحول في محافظة اللاذقية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الإجراءات وانتقائيتها.
ويُعرف طريق الشاطئ الأزرق بطابعه السياحي وتنوّعه الثقافي والديني، ويضم عدداً من المقاهي والمطاعم التي تعتمد على النشاط السياحي، خاصة خلال فصل الصيف.
وفي سياق متصل، كان المرصد قد رصد في ٢٣ نيسان/أبريل الماضي إصدار محافظة دمشق قرارات بإغلاق عدد من المطاعم في منطقتي باب توما وباب شرقي لمدة ٣٧ يوماً، وفرض غرامات عليها، بسبب تقديمها مشروبات كحولية وتنظيم حفلات من دون تراخيص.
وسمحت السلطات السورية حينها لأصحاب تلك المطاعم بتفادي الإغلاق النهائي من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفات.
وقد حاول عدد من أصحاب المنشآت في دمشق الحصول على تراخيص لتقديم المشروبات الكحولية بشكل قانوني، إلا أن طلباتهم لم تلقَ أي رد من الجهات المختصة حتى هذه اللحظة.
ويخشى مراقبون من أن تكون هذه الإجراءات مقدّمة لفرض قيود أوسع على بيع الكحول في مناطق معينة، بما يتعارض مع الطابع المتنوع لبعض المدن السورية، لا سيما في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

المصدر: نيوز رووم

الاتحاد الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويطالب السلطات بمحاسبة المتورطين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس بأغلبية ساحقة (٧٢٠/٦٢٥) على قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وفي رؤية مختلفة عن واشنطن ، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من تولي شخصيات كانت تابعة لهيئة تحرير الشام المنحلة، المتورطة سابقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( حسبما جاء في قرار البرلمان الأوروبي) مناصب في السلطات الانتقالية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية المعتقد ومستقبل العدالة في البلاد.
و خلال المداولة اعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن تقصير السلطات الانتقالية في محاسبة مرتكبي مجازر الساحل وصحنايا، شكّل بيئة خصبة لتـفجير كنيسة مار إلياس، محذرين من أن غياب المحاسبة والشفافية سيقوّض أي عملية سياسية أو أمنية في البلاد.
القرار الأوروبي طالب السلطات الانتقالية السورية بـ

• التحقيق الفوري والشفاف في الجـرائم ومحاسبة مرتكبيها
• حماية الأقليات الدينية والإثنية من التهديدات والانتهاكات
• تقديم جدول زمني واضح لانتخابات حقيقية حرة وشاملة
• ضمان تمثيل عادل لكافة مكونات المجتمع السوري
• دعم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب
• احترام حرية الدين كشرط أساسي لأي دعم أوروبي مستقبلي.
  وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المشروط لإعادة إعمار سوريا، ربطًا بالتقدم في هذه المسارات، ودعا إلى فرض عقوبات على كل من يواصل انتهاك حرية المعتقد وحقوق الإنسان.

المصدر: موقع هاشتاغ سوريا

العثور على رجل دين شيعي مقتولا قرب حمص في سوريا وهيئة دينية تندّد بعملية “اغتيال”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
سوریا
أربيل (كوردستان24)- عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
ونعت “الهيئة العلمائية الاسلامية لأتباع أهل البيت” في سوريا في منشور على صفحتها في فيسبوك، الشيخ رسول شحود ليل الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان النعي الذي وقّعه نائب رئيسها أدهم الخطيب إن “اغتيال هذا العالم العامل، هو استهداف صريح لصوت الاعتدال والوحدة، ومحاولة يائسة لبث الفتنة وشقّ الصف الوطني والإسلامي”.
وأضافت الهيئة في بيانها “إننا في الهيئة العلمائية، ندين بشدة هذا العامل الغادر الجبان”، داعية “الجهات المعنية إلى كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وملاحقة الفاعلين ومن يقف خلفهم لينالوا جزاءهم العادل”، بدون أن تحمّل مسؤولية قتل الشيخ لأي طرف.
وقال المرصد إن قرية المزرعة التي يتحدّر منها شحود، شهدت حالة من الغضب إذ خرج السكان بتظاهرة لاستنكار الحادث مساء الأربعاء.
ومنذ سقوط بشار الأسد الذي كان مدعوما من إيران، في كانون الأول/ديسمبر، تعيش الأقلية الشيعية التي يبلغ عدد أبنائها نحو ٣٠٠ ألف نسمة يتوزعون خصوصا بين دمشق وأرياف حمص وريفي حلب وإدلب، في حالة من القلق.
وسارعت الأقلية الشيعية إلى تأييد السلطات الانتقالية، والتقى وجهاء منها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في آذار/مارس.
وقبل مقتل العالم رسول شحود، لم تتعرض الأقلية لأي هجمات باستثناء بعض الحوادث القليلة.
وفي ذكرى عاشوراء قبل أيام، شارك المئات من الشيعة السوريين في مراسم في مقام السيدة زينب في دمشق تحت حماية قوات الأمن.
وأتت هذه الحادثة في وقت يتوقّع أن تنهي لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/مارس وقتل فيها المئات من الأقلية العلوية، عملها الخميس.
وبعيد أحداث الساحل، اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في نيسان/أبريل في محيط دمشق، أسفرت عن مقتل عشرات من الدروز، ما عزّز من مخاوف الأقليات.
وفي حزيران/يونيو، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل ٢٥ شخصا، اتهمت الحكومة تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات في سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.
والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.

المصدر: كردستان ٢٤

سوريا: يجب على الرئيس الشرع أن ينشر تحقيقًا كاملًا بشأن مقتل المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قبيل تقديم النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق إلى الرئيس أحمد الشرع – وهي لجنة شُكّلت في ٩ آذار/مارس/آذار ٢٠٢٥ للتحقيق في مقتل مدنيين على الساحل الشمالي الغربي لسوريا – قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“على الرئيس أحمد الشرع أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. فمن حق الضحايا والرأي العام أن يطَلعوا على المنهجية التي اتبعتها اللجنة في تحقيقها، وعلى النتائج التي خلصت إليها.
“كما أنه من حق الناجين وأسر الضحايا معرفة ما حدث، ومن يتحمل المسؤولية، وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة. فالتحقيقات المستقلة والمحايدة هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية. ويجب على الرئيس أيضًا ضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والأسر المتضررة.
“فعقب وقوع المجزرة، تعهّد الرئيس بمحاسبة الجناة ’بكل إنصاف ومن دون تساهل‘. لقد حان الوقت الآن للوفاء بهذا الوعد، والإثبات للشعب السوري أن السلطات ملتزمة بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمحاكمة من يرتكبون عمليات القتل الموجهة. ويعد ضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويض فيما يخص الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المجتمعات العلوية وغيرها من الأقليات جزءًا أساسيًا من وضع حد للإفلات من العقاب، والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات.

خلفية:
في ٦ آذار/مارس ٢٠٢٥، شنت مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة التابعة للرئيس بشار الأسد هجمات منسقة متعددة على المواقع الأمنية والعسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. وردًا على ذلك، شنَّت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بدعمٍ من ميليشيات مؤيِّدة لهما، هجومًا مُضادًا، مما أدى إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.
وفي نيسان/أبريل ٢٠٢٥، ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات بالتحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية، باعتبار ذلك جرائم حرب. فقد قتلت ميليشيات تابعة للحكومة أكثر من ١٠٠ شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها، يومي ٨ و٩ آذار/مارس ٢٠٢٥. وحققت منظمة العفو الدولية في ٣٢ من عمليات القتل، وخلصت إلى أنها كانت عمليات متعمدة، وغير مشروعة، وموجهة ضدّ الأقلية العلوية بشكل خاص.
وفي حزيران/يونيو ٢٠٢٥، أفادت وكالة رويترز بأن نحو ١٥٠٠ علوي قُتلوا في ٤٠ موقعًا مختلفًا خلال أعمال العنف.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية

٣٠٠ عائلة مهددة بالتهجير.. حي السومرية في دمشق تحت حصار الفصائل بلا توضيح حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تداول سكان حي السومرية في العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، منشورًا مثيرًا للقلق يدعوهم لإخلاء منازلهم في موعد أقصاه الأول من آب/أغسطس المقبل، ما أثار حالة من الذعر والترقب، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو إجراءات حكومية مرافقة.
وبالتزامن مع هذا المنشور، استيقظ سكان الحي أمس على مشهد غير مألوف، إذ أُغلقت جميع مداخل الحي بالسواتر الترابية والحواجز الحديدية، باستثناء مدخل وحيد يعرف باسم “المشروع”. حالة الترقب انتقلت بسرعة إلى الشارع التجاري، حيث أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها، فيما فضّل آخرون البقاء رغم تصاعد التهديدات.
إحدى السيدات من سكان الحي كشفت لموقع “سناك سوري” أن أشخاصًا ملثمين اقتحموا محل زوجها وهددوه بإغلاقه فورًا، ما أضفى على المشهد طابعًا من الترهيب المنظّم. ورغم تأكيد بعض الأهالي أن عناصر من “الأمن العام” طمأنوهم بعدم وجود قرار رسمي بالإخلاء، فإن المداخل المغلقة والمظاهر الأمنية المفاجئة خلقت حالة من الذعر والبلبلة.
وعمّق من حالة الغموض ظهور سيارة بيضاء تجوب الحي، وترفع راية سوداء، بينما كانت تقوم بتصوير المنازل والمحال التجارية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي محاولة لكشف ملابسات ما يحدث، توجّه مختار الحي صباح اليوم برفقة مجموعة من المحامين وعدد من الأهالي إلى مبنى المحافظة، أملاً بلقاء المسؤولين والحصول على توضيحات، لكن الصمت الرسمي لا يزال سيّد الموقف حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وفيما اعتبره البعض مؤشراً على تصعيد أمني، وردت أنباء عن هجوم شنته مجموعة مسلّحة قادمة من جهة “المعضمية” على أطراف الحي، ما أثار تساؤلات الأهالي حول ما إذا كان الإغلاق نتيجة خطر أمني طارئ، أم تمهيدًا لعملية إخلاء قسري.
المرصد السوري أفاد أيضاً بأن من يُعرف بـ”الأمير”، وهو شخصية نافذة غير رسمية تتحكم في المنطقة، أصدر إنذارًا لنحو ٣٠٠ عائلة بمغادرة منازلهم خلال ٧٢ ساعة، دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم أو أثاثهم، تحت ذرائع “أمنية” غير واضحة.
كما نشر المرصد صورة لإعلان منسوب إلى وزارة الداخلية، وتحديدًا “فرع المسكن الوظيفي”، يطلب من شاغلي شقق مشروع السومرية، النظامية والمخالفة، استصدار براءة ذمة للكهرباء والماء خلال ٧ساعة، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتخلف عن ذلك. الإعلان لم يتضمن توقيعًا واضحًا ولا تاريخ إصدار، مما أثار شكوكًا إضافية حول قانونيته.
في غضون ذلك، مُنع أصحاب المحال التجارية من إعادة فتح متاجرهم، وأُبلغوا بضرورة المغادرة “دون رجعة”. كما سُجّلت حوادث اعتداء جسدي على بعض السكان، إضافة إلى تكسير أحد المحال دون توضيح الأسباب أو محاسبة المعتدين.
ويعيش سكان السومرية اليوم تحت وطأة القلق والقلق من مصير مجهول، وسط غياب أي جهة رقابية أو مؤسساتية قادرة على حماية حقوقهم. وبينما تتزايد الدعوات لوقف ما وصفه الأهالي بـ”التهجير القسري”، تواصل الجهات الرسمية تجاهل القضية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

المصدر: Euro News

كرد “ركن الدين” بدمشق يطالبون الحكومة السورية بالإفراج عن معتقليهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر أهالي معتقلين في حيي زورافا وركن الدين (المعروف بحي الأكراد) في العاصمة السورية دمشق، يرم أمس الاثنين ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٥، بياناً طالبوا فيه بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم، مستنكرين ما وصفوها بـ “حملة اعتقالات تعسفية” طالت عدداً من الشبان الكرد.
وفي بيانهم الصادر بتاريخ ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٥، عبر الأهالي عن “قلقهم العميق واستنكارهم الشديد” للحملة التي تمت، بحسب البيان، “دون مذكرات توقيف قانونية أو توضيحات رسمية”.
واعتبر الأهالي أن هذه الممارسات “لا تخدم النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، بل تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون جميعًا، وبالأخص المكون الكردي”.
وطالب البيان الجهات المعنية بـ “الكشف الفوري عن مصير أبنائنا المعتقلين وإطلاق سراحهم”، كما دعا إلى “فتح حوار وطني شامل يضمن الكرامة والحقوق المتساوية لجميع السوريين دون إقصاء أحد”.
وشدد البيان على أن استمرار مثل هذه السياسات من قبل بعض أجهزة الدولة “يُقوّض ثقة المواطنين بمؤسساتهم”، مؤكداً على الإيمان بضرورة بناء سوريا المستقبل “على أساس العدالة والمساواة والاعتراف بجميع مكوناتها دون تمييز”.
واختتم الأهالي بيانهم بالدعوة إلى أن “تكون لغتنا سورية جامعة، ولسوريا أن تنهض بكل أبنائها، لا بإقصاء جزء منهم”.
وبحسب توثيق جهات محلية، فإن الاعتقالات طالت نحو ٣٠ شخصاً من الحي خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: رووداو

العثور على جثة مواطن كردي من “القامشلي/قامشلو” في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت السلطات السورية، يوم أمس الأحد ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٥، على جثمان المواطن الكردي وليد ملا موسى (المعروف بأبي حسن) في العاصمة دمشق، بعد ثلاثة أيام من اختفائه في ظروف غامضة.
وينحدر القتيل من قرية سيحة الصغيرة التابعة لمدينة “القامشلي/قامشلو”.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن وليد ملا موسى كان يعمل سائقاً في دمشق منذ نحو ١٥ عاماً. وقد فُقد أثره يوم الجمعة الماضية، بعدما تواصل معه شخص وطلب منه التوجه إلى مكان محدد، ليختفي بعدها وينقطع الاتصال به تماماً.
وبعد مرور وقت على اختفائه، عُثر على سيارته دون أن يكون لها أي أثر يدل على مكانه.
وأكدت عائلته أنه في اليوم التالي تم العثور على جثمانه، وتبيّن أنه قد تعرّض للقتل، في حين لم تُعرف حتى الآن دوافع الجريمة ولا هوية الجناة، في ظل غياب أي توضيحات من الجهات المعنية.
الراحل وليد ملا موسى، البالغ من العمر ٥٧ عاماً، كان متزوجاً وأباً لأربعة أبناء (ابنين وابنتين)، جميعهم متزوجون. وكان قد اضطر في وقت سابق لمغادرة قريته والاستقرار في دمشق بحثاً عن فرصة عمل بسبب ظروف عائلية.
ومن المقرر أن يُنقل جثمانه اليوم الإثنين إلى مسقط رأسه في قرية سيحة الصغيرة بقامشلو ليوارى الثرى هناك.

المصدر: رووداو

تركيا: اعتقال محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون
واستهداف ٣ آخرين لتمثيلهم معتقلين من أحزاب المعارضة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا” اليوم إن الحكم الصادر عن محكمةٍ في إسطنبول في ١٩ حزيران/يونيو ٢٠١٥ بالسماح باحتجاز أحد أبرز محامي الدفاع عن رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو هو انتقام ما يبدو من تمثيل إمام أوغلو.
ينبغي للسلطات التركية الإفراج فورا عن المحامي محمد بهلوان، الذي استند احتجازه إلى إفادات شهود غامضة، ريثما يتم التحقيق في مزاعم “انتمائه إلى منظمة إجرامية”، وهي جريمة يُحتمل أن تأتي بحكم بالسَّجن بين سنتين وأربع سنوات. قيادة منظمة إجرامية هي إحدى التهم التي اعتُقل على أساسها إمام أوغلو. وقد استهدفت السلطات ثلاثة محامين آخرين على الأقل يدافعون عن إمام أوغلو أو زملائه، وفتحت تحقيقات ضدهم بتهمة التحدث إلى وسائل الإعلام أو محاولة عرقلة محاكمة عادلة.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “من المقلق أن نرى حكومة أردوغان تهاجم بشكل غير قانوني ليس مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة فحسب، بل أيضا محامي دفاعه. يبدو أن احتجاز محمد بهلوان هو إساءة استخدام للسلطة دافعها الانتقام، وينبغي إطلاق سراحه فورا”.
وقالت المنظمتان إن عدم إطلاق سراح بهلوان لن يشكل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن فحسب، بل أيضا انتهاكا لحقّه في أداء واجباته المهنية كمحامٍ وحق موكله في محاكمة عادلة.
بدأت التحقيقات التي تستهدف بهلوان بعد أيام من اعتقال إمام أوغلو في ٢٣ آذار/مارس. وكان بهلوان قد صرّح سابقا في مؤتمر صحفي عُقد في ٢٥ شباط/فبراير ومناسبات أخرى بأن سحب السلطات شهادة إمام أوغلو الجامعية لمنعه من الترشح للرئاسة كان تعسفيا وغير قانوني. وكانت الشرطة قد اعتقلت بهلوان سابقا في ٢٨ آذار/مارس للاشتباه في ضلوعه في غسيل ال أموال. وأفرجت عنه المحكمة مع استمرار منعه من السفر دوليا.
في ١٩ حزيران/يونيو، استدعى المدعي العام في إسطنبول بهلوان مجددا للإدلاء بشهادته. رفض بهلوان الطلب بحجة أن وزير العدل لم يأذن بالتحقيق معه، وهو شرط أساسي لفتح تحقيقات مع المحامين. ثم قبلت المحكمة طلب المدعي العام باحتجازه في إطار التحقيق الجنائي الجاري الذي يستهدف إمام أوغلو وأكثر من ٢٠٠ مسؤول ورجل أعمال يعملون في “بلدية إسطنبول الكبرى”.
يعتمد الادعاء على إفادات شهود اثنين من المشتبه بهم في التحقيق بموجب قانون “التوبة الفعلية”، الذي قد يسمح بتخفيف العقوبات مقابل المساعدة في التحقيق. وقد أمرت محكمة إسطنبول باحتجاز بهلوان بناءً على هذه الإفادات فقط.
يواجه بهلوان تحقيقا جنائيا محتملا آخر بعد أن قدّم أعضاء “مجلس التعليم العالي” التركي شكوى جنائية يتهمونه فيها بالتشهير والإهانة على خلفية تصريحاته العلنية ضد المجلس بشأن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية. ويعتمد تقدم هذا التحقيق أيضا على إذن وزارة العدل.
وفتحت النيابة تحقيقات ضد المحامين الثلاثة الآخرين، إذ اتهمتهم بانتهاك سرية التحقيق من خلال التعليق عليه في وسائل الإعلام أو المحاولة للتأثير على محاكمة عادلة من خلال إطلاع الأشخاص الذين كانوا قيد التحقيق.
تشير تقارير إعلامية إلى أن النيابة العامة تعتزم التحقيق مع محامٍ رابع، لكنه لم يُستدعَ للإدلاء بشهادته حتى الآن. كما أن أحد المحامين الثلاثة قيد التحقيق كان توكّل عن بهلوان. أُفرج عن الثلاثة إفراجا مشروطا بموجب أوامر قضائية تضمنت أيضا منعا للسفر الدولي.
قالت عائشة بينغول دمير، من مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا: “المضايقات القضائية ضد محامين مثل محمد بهلوان، الذين يمثلون موكلين يواجهون اتهامات مسيّسة، جزء من نمط أوسع يتمثل في انكماش الفضاء الديمقراطي وتجاهل سيادة القانون في تركيا. المحامون أساسيون في دعم الحقوق الأساسية، وموقفهم العلني القوي يتحدى سعي الحكومة إلى السيطرة على الخطاب العام. يشير هذا القمع إلى أن الدفاع القانوني الفعلي يُنظر إليه على أنه تهديد، وما لم يتصدَّ المجتمع الدولي لذلك بحزم، فقد يشهد المزيد من التراجع أمام تصاعد السلطوية”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية تموز/يوليو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام ٢٠١٣.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام ٢٠١٢.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في ٢٥ تموز/يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في حزيران/يونيو ٢٠٢٤، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

المصدر: وكالات

ترامب يوقع على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات على سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ”دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين”.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع”.
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم ٢٥ في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٢٥ وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١١ والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.

المصدر: سكاي نيوز عربية