قلق أممي من استهداف ممنهج للنساء العلويات في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لم تكد تمرّ ٢٤ ساعة على إنكار لجنة التحقيق في مجازر الساحل تلقّيها أي معلومات عن خطف نساء علويات، حتى نشرت الأمم المتحدة تقريراً تعبّر فيه عن قلقها من حالات خطف العلويات، مشيرة إلى أنّ خبراءها تلقّوا معلومات عن خطف ٣٨ امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين ٣ و٤٠ في مختلف المناطق السورية منذ آذار ٢٠٢٥.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان «خبراء الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم من حالات اختطاف واختفاء تستهدف نساء وفتيات من الطائفة العلوية»، إنّ عمليات الخطف وقعت في محافظات مختلفة تشمل اللاذقية، وطرطوس، وحماة، وحمص، ودمشق، وحلب، لافتاً إلى أنّ الضحايا تعرّضن للخطف في وضح النهار أثناء توجّههن إلى المدارس، أو أثناء زيارة أقارب، أو من داخل منازلهنّ. وأوضح أنّ عدداً من أهالي الضحايا تلقّوا تهديدات وتحذيرات من متابعة التحقيق أو الحديث علناً عن الحوادث.
ونقل التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن خبراء المنظمة أنّ النمط الموصوف من الانتهاكات – والذي يتضمّن عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، وتهديدات، وزواجاً قسرياً للقاصرات، مع غياب واضح للاستجابة الفعّالة من الحكومة السورية المؤقّتة – يشير إلى «حملة مستهدفة ضد نساء وفتيات علويات، قائمة على عدّة أسس متقاطعة». وتابع: «شدّد الخبراء على وجود روايات مقلقة عن تعرّض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء احتجازهنّ»، مضيفاً إنه «برغم صعوبة التحقّق من حالات العنف الجنسي بسبب غياب آليات إبلاغ آمنة ومراعية للناجيات، أكّد الخبراء أنّ هذا النوع من الانتهاكات لا يمكن استبعاده».
وبحسب التقرير، ذكر الخبراء أنّ الحكومة السورية المؤقّتة «فشلت في إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في معظم الحالات، بل ورفضت أحياناً تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات». وتابع التقرير إنّ «هذا التقاعس لا يزيد فقط من معاناة الضحايا وذويهم، بل يعزّز مناخ الإفلات من العقاب أيضاً»، مضيفاً إنّ «هذه الحالات تعكس نمطاً أوسع من العنف ضد نساء وفتيات من مختلف المجموعات داخل سوريا، والذي يتفاقم بسبب غياب الأمن، وتفتّت المجتمع، وانهيار مؤسسات سيادة القانون».
وذكر التقرير أنّ بعض الحالات تورّط فيها عناصر أمنية أو أفراد مرتبطون بمؤسسات الحكومة المؤقّتة السورية، ونقل عن الخبراء دعوتهم الحكومة السورية المؤقّتة إلى الوفاء بالتزاماتها في البحث عن المختفين، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلّة ومحايدة في هذه الادّعاءات، وتحديد وملاحقة الجناة، وضمان سلامة وإعادة تأهيل الناجيات. كما دعوا إلى إنشاء قنوات إبلاغ آمنة وحسّاسة للنوع الاجتماعي وتعيين محقّقات من النساء.

المصدر: جريدة الأخبار

بيان صحفيسوريا: انتهاكات وحالة طوارئ إنسانية وسط اشتباكات السويداء
نزوح عشرات الآلاف، وانهيار الخدمات، وخطر حدوث أعمال انتقام طائفية

سوريا: انتهاكات وحالة طوارئ إنسانية وسط اشتباكات السويداء
نزوح عشرات الآلاف، وانهيار الخدمات، وخطر حدوث أعمال انتقام طائفية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تسعة أيام من الاشتباكات المسلحة والانتهاكات الجسيمة في محافظة السويداء جنوب سوريا تسببت في أزمة إنسانية خطيرة. أدى القتال بين الجماعات المسلحة المحلية التي يقودها الدروز وعشائر البدو المسلحة، والذي تفاقم بسبب طريقة تدخل الحكومة السورية والضربات الجوية الإسرائيلية، إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وأجج خطاب الكراهية الطائفية وخطر الانتقام ضد المجتمعات الدرزية في جميع أنحاء البلاد.
بدأت الاشتباكات الأخيرة في 12 يوليو/تموز 2025، بقتال عنيف بين ميليشيات موالية للشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، ومقاتلين من البدو موالين للحكومة. مع انتشار العنف، أعلنت الحكومة السورية أنها ستتدخل، ونشرت وحدات من وزارتي الداخلية والدفاع وفرضت حظر تجول في 14 يوليو/تموز. بينما زعمت السلطات أن نشر القوات يهدف إلى إحلال النظام، أفاد السكان بوقوع أعمال نهب وحرق منازل واعتداءات طائفية وإعدامات تعسفية، شملت نساء وأطفال. كما تورطت عشائر البدو المسلحة والميليشيات الدرزية في انتهاكات جسيمة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بينما تعاني المجتمعات المحلية في السويداء من النزوح ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، يُعرقل انعدام الأمن والعقبات السياسية وانعدام الثقة العميق المساعدات الإنسانية. بصرف النظر عن من يسيطر على الأراضي، ينبغي السماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور ودون تدخل”.
أفادت الأمم المتحدة أن 93,400 شخص على الأقل نزحوا منذ 12 يوليو/تموز، معظمهم داخل السويداء. دمرت الأضرار الناجمة عن القتال البري والضربات الجوية الإسرائيلية شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في معظم أنحاء مدينة السويداء. معظم المستشفيات خارج الخدمة بسبب الأضرار المادية، ونقص الموظفين، وحواجز الطرق، وانقطاع الوقود، والإمدادات. تفتقر العديد من الأسر النازحة إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، مع تزايد المخاطر على الصحة العامة، بما في ذلك تقارير عن وجود جثث غير مدفونة في المناطق السكنية.
في 20 يوليو/تموز، دخلت أول قافلة مساعدات محدودة، نظمها “الهلال الأحمر العربي السوري” (الهلال الأحمر السوري)، إلى السويداء. قال متحدث باسم وزارة الصحة إن الشيخ الهجري رفض دخول الوفد الحكومي المرافق للقافلة. قال عامل في مجال الإغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة الخارجية أذنت للهلال الأحمر السوري حتى 21 يوليو/تموز بتسليم المساعدات بشكل مستقل، مع توقع وصول قافلة ثانية في وقت مبكر من 22 يوليو/تموز.
قال أحد سكان مدينة السويداء:” لم نحصل على مياه منذ تسعة أيام، والكهرباء مقطوعة منذ بدء القتال. طعامنا كله فَسد، واضطررنا إلى التخلص منها. نحن غارقون في عرقنا. كشطت العفن عن علبة لبن وأطعمتها لأولادي. أكثر ما نحتاجه الآن هو الماء والكهرباء”.
وصف شهود الأوضاع في المستشفى الوطني في السويداء بأنها كارثية. قال أحد السكان إن المستشفى مكتظ ولا تتوفر فيه المعدات الطبية الأساسية أو الكهرباء اللازمة لعلاج الجرحى بشكل مناسب. قال: “أصيب ابن عمي بشظايا في مرفقه وبطنه ويحتاج إلى جراحة عاجلة. لكن المستشفى يفتقر إلى المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الجراحة”.
قال صحفي محلي إنه شاهد العديد من الجثث في المستشفى والمشرحة، بينهم أطفال وعائلات بأكملها. نشر ناشط محلي فيديوهات يظهر فيها ما يُفترض أنه العديد من الجثث، بينها جثة صبي و جثة فتاة عمرها 14 عاما، وأسماؤهم مكتوبة على جباههم. في غياب الطواقم الطبية، نقلت الجماعات المسلحة والمدنيون القتلى والجرحى في مركبات خاصة، بينما وثّق متطوعون عدد القتلى.
أطلع الصحفي هيومن رايتس ووتش على فيديو يُظهر صفحات من سجل الوفيات في المستشفى، تضم أسماء وأعمار وتواريخ وصول وأسباب الوفاة. أحصت هيومن رايتس ووتش 306 أسماء، معظمها وصلت في 16 أو 17 يوليو/تموز، بينها أسماء 23 طفلا على الأقل. نُسبت معظم الوفيات إلى إصابات بطلقات نارية – بعضها في الرأس – وأخرى إلى إصابات بشظايا. قال الصحفي إن هناك العديد من الجثث التي لم تُسجل بعد، بما في ذلك تلك التي لا تزال في المستشفى أو التي نُقلت إلى مرافق خاصة أو ريفية.
في 20 يوليو/تموز، أفاد الهلال الأحمر السوري بوقوع اعتداءات على متطوعيه المحليين، وإحراق مستودع، وإطلاق النار على سيارة إسعاف. قال “الدفاع المدني السوري” إن مسلحين احتجزوا في 16 يوليو/تموز أحد أفراد الاستجابة الطارئة، حمزة العمارين، أثناء قيامة بمهمة استجابة بناء على طلب من “الأمم المتحدة”. قالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه الأعمال تُعرض العاملين في مجال الإغاثة للخطر وتُعرقل جهود الإغاثة.
أشارت مصادر مطلعة إلى أن مكتب وزير الخارجية السوري منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية من دخول السويداء، بدعوى مخاوف أمنية. أصدرت الوزارة في 20 يوليو/تموز تعميما اطّلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أمرت فيه المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم السفر إلى المنطقة دون موافقة مسبقة. دخول الصحفيين الدوليين إلى السويداء مقيّد أيضا بحسب تقارير.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الأطراف، لا سيما القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة التي تسيطر على محافظة السويداء، أن تُسهل على الفور المرور الآمن لقوافل المساعدات، وأن تسمح للمهندسين بإعادة الخدمات الأساسية.
يجب احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة والمواد المستخدمة في العمليات الإنسانية. يُحظر شن هجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك البنية التحتية المدنية. ينبغي أن تظل الجهود الإنسانية مستقلة ومحمية من التدخل غير المشروع، لا سيما بالنظر إلى انعدام الثقة العميق بين المجتمعات المحلية والحكومة المركزية. على السلطات السورية أيضا أن تسمح للمراقبين المستقلين بالوصول الكامل إلى المناطق المتضررة.
في 16 يوليو/تموز، أدانت الرئاسة السورية الانتهاكات ضد سكان السويداء وتعهدت بالمحاسبة. أعلنت الشرطة العسكرية لاحقا اعتقال جندي واحد لـ “مخالفته للقواعد واللوائح الخاصة بحسن التعامل”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات على دمشق والسويداء تهدف إلى الدفاع عن الدروز وفرض منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.أججت الضربات الجوية المستمرة العداء ضد المجتمع الدرزي بأسره، على الرغم من أن العديد من كبار القادة الدروز وشخصيات الطائفة رفضوا علنا التدخل العسكري الأجنبي ودعوا إلى حل سلمي يتم التفاوض عليه على الصعيد الوطني.
في 16 يوليو/تموز، توسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار انسحبت بموجبه القوات الحكومية السورية من السويداء، وسلمت الحكم المحلي والأمن إلى الهياكل التي يقودها الدروز بقيادة الشيخ الهجري، مما أعاد فعليا الحكم الذاتي غير الرسمي للمحافظة.
لم يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار أي أحكام تتعلق بحماية المدنيين أو وصول المساعدات الإنسانية أو المساءلة. لم يتطرق أيضا إلى النزوح الجماعي أو انهيار الخدمات أو تزايد خطر الانتقام الطائفي. لم يُشرك ممثلو البدو في المفاوضات.
عقب وقف إطلاق النار في 16 يوليو/تموز، احتشد آلاف المقاتلين من بدو العشائر من مختلف أنحاء سوريا نحو السويداء بعد أن أفادت وسائل إعلام حكومية عن هجمات انتقامية شنها مقاتلو الهجري على مدنيين بدو. يبدو أن السلطات لم تبذل أي جهد لمنع تحركهم.
وسط الاشتباكات، انتشرت على الإنترنت تهديدات طائفية ضد الدروز في سوريا، مع دعوات إلى مقاطعة الشركات المملوكة للدروز وطرد العمال الدروز، وتهديدات بطرد الدروز من دمشق، ومزاعم بأن الطائفة بأكملها متواطئة مع أفعال مقاتلي الهاجري وتدعم التدخل الإسرائيلي.
في خطاب ألقاه في 19 يوليو/تموز، أشار الرئيس أحمد الشرع إلى المقاتلين الدروز بوصفهم “مجموعات خارجة على القانون” وأشاد بتوافد المقاتلين البدو نحو السويداء، ما يثير مخاوف من أنه يُشجع عمليات الانتقام التي تشنها أطراف غير تابعة للدولة بدلا من تعزيز الأمن بقيادة الدولة تحت سقف القانون.
بحلول 21 يوليو/تموز، عاد الهدوء النسبي إلى السويداء بموجب وقف إطلاق نار جديد، وأعلنت السلطات انسحاب مقاتلي عشائر البدو من المدينة وسيطرة قوات الأمن الداخلي على الطرق الرئيسية. تم إجلاء عائلات البدو المحاصرة في المدينة. رغم أن المسؤولين قالوا إن مغادرة العائلات مؤقتة، لا تزال هناك مخاوف من أن هذه العائلات قد لا تتمكن من العودة بأمان دون ضمانات واضحة. مع ذلك، يواصل السكان الإبلاغ عن تدمير المنازل وتزايد عدد الضحايا وانهيار الخدمات.
قال كوغل: “تمكين الحكومة للجماعات المسلحة غير الخاضعة لسيطرتها لا يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى قوات أمن تتحلى بالمهنية وخاضعة للمساءلة تمثل جميع الطوائف وتحميها دون تمييز. ينبغي أن يقترن تخفيف حدة التصعيد مع حماية المدنيين وضمان عودتهم الآمنة، وإعادة الخدمات، وبناء الثقة من جديد”.

المصدر: موقع هيومان رايتس ووتش

بعد انتهاكات السويداء.. لجنة التحقيق الدولية تطالب بنشر تحقيقات الساحل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا، يوم أمس الاثنين ٢١ تموز/يوليو ٢٠٢٥، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بنشر نتائج تحقيقات أعمال العنف التي طالت الساحل السوري، في آذار/مارس الماضي.
وجاء هذا الطلب بعد أن تسلم الشرع، يوم الأحد الماضي، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في أحداث الساحل.
وقالت لجنة الأمم المتحدة في تغريدة على منصة “إكس”: “تحيط لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا علما بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس المُسلَّم إلى الرئاسة السورية، وتتطلع إلى نشر نتائجه بشكل علني.
وأضافت اللجنة أن الأحداث الأخيرة في السويداء “أوضحت الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاح لضمان حماية المدنيين”.
تصريح لجنة الأمم المتحدة، جاء بعد البيان الصحفي التي أدلت به رئاسة الجمهورية، التي قالت فيه “ووقوفا عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، (إذا رأت ذلك مناسبا) عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة.
وأشارت الرئاسة إلى أنها “ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة”.
في نهاية أيار/مايو الفائت فرض الاتحاد الأوروبي، مجموعة عقوبات على فصائل عسكرية وقادة في الجيش السوري، متهما إياهم بأحداث العنف الدامية التي شهدها الساحل.
واستهدفت العقوبات فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”الحمزة”، إضافة إلى قائدي فصيلين انضويا مؤخرًا ضمن الجيش السوري.
والصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أفادت آنذاك، أن العقوبات شملت تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوثيقة أن الكيانات والأشخاص المعنيين ارتكبوا “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” و”أعمال تعذيب”، خلال عمليات عسكرية وأمنية في مناطق الساحل، لا سيما في اللاذقية وطرطوس.
في نهاية حزيران/يونيو الماضي، نشرت وكالة رويترز تحقيقا استقصائيا قالت فيه إن نحو ١٥٠٠ مدني، قتلوا من الطائفة العلوية في أكثر من ٤٠ موقعا في ريفي اللاذقية وطرطوس، خلال آذار/مارس الماضي.
ووفقا للتحقيق، شارك في هذه المجازر أكثر من ١٢ فصيلا تابعا لـ”وزارة الدفاع السورية”، نصفها مدرج على قوائم العقوبات الدولية، ما يسلط الضوء على مسؤولية هرمية القيادة بدمشق عن تلك المجازر.
التحقيق الاستقصائي أجرته وكالة “رويترز“، كشف عن أن تسلسل القرار العسكري خلال مجازر الساحل السوري يشير إلى تورط مباشر لقيادات في “وزارة الدفاع”، وعلى رأسهم المتحدث باسم الوزارة، حسن عبد الغني.
وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن السلطات السورية منعت الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل، وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد مناطق معينة دونا عن غيرها.

المصدر: الحل.نت

الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق “سريع” في أعمال العنف بجنوب سوريا ومحاسبة المتورطين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة ١٨ تموز/يوليو ٢٠٢٥، بـ”فتح تحقيق سريع لكشف ملابسات أعمال العنف التي وقعت في جنوب سوريا والتي أودت بحياة ما يقارب ٦٠٠ شخص”، داعيا في الوقت نفسه إلى “محاسبة المتطورطين في هذه الأعمال”. ويأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة السورية عزمها نشر قوات أمن مجددا في مدينة السويداء، لوقف الاشتباكات بين مقاتلين دروز وأفراد من الأمن السوري.
دعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الجمعة، إلى “محاسبة المتورطين في أعمال العنف التي وقعت في مدينة السويداء، والمناطق المجاورة لها”، ما أسفر عن مقتل مايقارب عن ٦٠٠ شخص من قوات الأمن السورية ومقاتلين دروز.
وأضاف تورك، أنه “يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص. يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين” عن هذه الانتهاكات.
يأتي ذلك، في وقت أعلنت إسرائيل أنها تنوي تقديم مساعدات إنسانية لدروز السويداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة السورية نيتها إرسال قوات أمن من جديد إلى المنطقة، لمنع وقوع إشتباكات جديدة بين مقاتلين دروز وقوات حكومية.
جاء هذا، بعد يوم من قيام طائرات إسرائيلية بتنفيذ ضربات يوم أمس الخميس، بالقرب من مدينة السويداء، التي يغلب على سكانها الدروز، في تطور يعد الأول من نوعه منذ انسحاب القوات الحكومية السورية من المنطقة عقب مواجهات مع مقاتلين محليين.

المصدر: Franse 24

إعدامات ميدانية تطال ١٩ مواطناً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في السويداء.. بينهم سيدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت ١٢ مواطناً، عقب اقتحام مضافة “آل رضوان” في مدينة السويداء، وسط معلومات تفيد باختطاف آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في حين جرى إعدام ٤ مواطنين بينهم سيدة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة بينهم.
وفي سياق منفصل، أطلقت مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً.
وخلال ٤٨ ساعة بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني، ١٣٥ قتيلا وهم:

• ٦٤ من أبناء محافظة السويداء بينهم طفلين وسيدتين.
• ٥٢ من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ومسلحي البدو.
• ١٩ بينهم سيدة، أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بسبب انتهاك الحريات الدينية.. اللجنة الأمريكية توصي بمراقبة سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج سوريا على قائمتها الخاصة للمراقبة، بسبب “المشاركة أو التساهل في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية”، وذلك في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ الذي يغطي أحداث عام ٢٠٢٤.
أشار التقرير إلى أن أوضاع الحرية الدينية في سوريا استمرت في التدهور رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، مؤكداً أن “الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء” تواصل انتهاك حقوق الأقليات الدينية والمجتمعات المحلية.
بالنسبة للحكام الحاليين في سوريا، ذكرت اللجنة أن هيئة تحرير الشام (HTS)، التي كانت تسيطر على محافظة إدلب، واصلت خلال عام ٢٠٢٤ فرض “تفسير صارم للإسلام السني” على السكان من المسلمين وغير المسلمين، في حين اتهمت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وخاصة الجيش الوطني السوري، بممارسة “الإرهاب بحق الأقليات الدينية والأكراد” في مناطق من حلب ورأس العين من خلال الابتزاز والاعتقال والتعذيب.
اللجنة أوصت بإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام كـ”جهة ذات اهتمام خاص” بسبب “ارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”، كما دعت إلى فرض عقوبات محددة وتجميد أصول الكيانات السورية والقادة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
في المقابل، أشادت اللجنة بجهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (DAARNES) في تعزيز الشمول الديني، داعية الحكومة الأمريكية إلى دعم هذه الجهود، وتقديم مساعدات تقنية للمساعدة في العثور على النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم “داعش” في عام ٢٠١٤ وما زلن مفقودات.
كما دعت اللجنة الكونغرس الأمريكي إلى مناقشة قضايا الحرية الدينية وسن تشريعات تتيح تمويل جهود التوثيق والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت الأقليات الدينية في سوريا، بما يشمل الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق.

المصدر: شبكة الصحافة الحرة

٣٧ قتيلا في اشتباكات في مدينة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٣٧ شخصا الأحد وأصيب عشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
الاشتباكات هي أول أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ تلك التي سجّلت بين دروز وقوات الأمن وأوقعت عشرات القتلى في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط ٣٧ قتيلا في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة، وهم ٢٧ من الدروز، بينهم طفلان، و١٠ من البدو، ونحو ٥٠ جريحا.
وكانت منصة السويداء ٢٤ أفادت بحصيلة “تتزايد باستمرار، وبلغت حتى الساعة ١٠ ضحايا” و”أكثر من ٥٠ إصابة من مختلف الأطراف”.
كذلك، أفادت المنصة بأن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.
وأفاد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت “لفض الاقتتال”.
ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”.
وأضاف “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.
ودعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضّت سلطات دمشق على التدخل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوى الأمن الداخلي انتشرت على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم “تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر اليوم الإثنين الواقع في ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٥، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقا”.
وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو ٧٠٠ ألف نسمة.
وأسفرت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في نيسان/أبريل، وامتدت تداعياتها الى السويداء، عن مقتل ١١٩ شخصا على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن، في مواجهة دموية تدخلت خلالها إسرائيل عبر شنّ غارات جوية وتحذير دمشق من المساس بأبناء الطائفة.
وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد الذي سلط الضوء مجددا على تحديات تواجهها السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: النهار

بتهمة “النيل من هيبة الدولة”.. تحريك دعوى ضد محام سوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت وثيقة تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، أن المحامي العام بدمشق طلب تحريك دعوى “الحق العام” ضد محام بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة”.
الوثيقة تتضمن مطالبة المحامي العام بتحريك الدعوى ضد المحامي فواز بهاء الدين الخوجة، وذلك استنادًا إلى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٠.
وهذه الخطوة جاءت، حسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بعد ظهور الخوجة أمام مبنى غرفة تجارة دمشق يوضح تداعيات قرار إخلاء المحال التجارية، وفي حادثة أخرى في اجتماع اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب بدار الأوبرا، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بمحاولات فرض “المظاهر والأفكار الجهادية” داخل أروقة اللجنة، وانتقد بعض الشعارات المطروحة التي رأى فيها “إساءة لتضحيات السوريين خلال سنوات الثورة”.
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة المسربة لم تتضمّن أيّ مستندات أو حيثيات قانونية تبرّر هذا الإجراء، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للدعوى، وأضاف أنها “أعادت إلى الأذهان استخدام تهمة “النيل من هيبة الدولة” لقمع الأصوات المنتقدة خلال عهد النظام السابق”.

المصدر: موقع ارم نيوز

عقوبات أمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ٩ تموز/يوليو فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة المعينة من قبل “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، فرانشيسكا ألبانيزي، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير ٢٠٢٥.
ردا على ذلك، يمكن نسب الاقتباس التالي إلى ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش:
“قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على ألبانيزي لسعيها إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ما هو إلا محاولة لإسكات خبيرة أممية عن أداء عملها، والتحدث عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والشركات إلى عدم التواطؤ. تعمل الولايات المتحدة على تفكيك القواعد والمؤسسات التي يعتمد عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تقاوم بقوة الجهود السافرة من الحكومة الأمريكية لمنع العدالة في أسوأ الجرائم في العالم، وأن تدين العقوبات المشينة المفروضة على ألبانيزي”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش