ألمانيا ـ المؤبد لسوري أدين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة ألمانية، يوم أمس الثلاثاء ٢ حزيران/يونسو ٢٠٢٥، حكما على سوري بالسجن مدى الحياة قائلة إنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عندما كان قياديا في فصيل مدعوم من جماعة حزب الله* خلال الحرب الأهلية في سوريا، والتي شارك فيها الحزب الشيعي المدعوم من إيران إلى جانب النظام السوري.
وخلصت المحكمة العليا في شتوتغارت إلى إدانة السوري البالغ من العمر ٣٣ عاما بقيادة فصيل مسلح نفذ هجمات على مدنيين من المسلمين السنة في مدينة بصرى الشام مسقط رأسه في جنوب سوريا.
ووجدت المحكمة أن المتهم، الذي لم تفصح عن هويته، متورط في عدة هجمات على مدنيين من السنة بين آب/ ٢٠١٢ و٢٠١٤.
في إحدى هذه الهجمات التي وقعت في آب/أغسطس ٢٠٢، تواطأ مع أحد أفراد ميليشياته عندما أطلق النار على طالب أعزل يبلغ من العمر ٢١ عامًا فأرداه قتيلاً. ونُهِب منزل الضحية وأُضرمت النيران في أجزاء منه.
ومثلت والدة الضحية وشقيقه كمدعين مشتركين في المحاكمة الألمانية.
وأوضحت المحكمة أن الفصيل المسلح في إحد الحالات تعدى بالضرب في عام ٢٠١٣ على ثلاثة أشخاص باستخدام بنادق كلاشنكوف وسلمهم للمخابرات العسكرية التابعة لإدارة رئيس النظام السوري آنذاك بشار الأسد والتي قامت بتعذيبهم واحتجازهم في ظروف بائسة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الفصيل نفذ أيضا هجوما في عام ٢٠١٤ وأجبر خلاله رجلا عمره ٤٠ عاما وأسرته على الخروج من منزلهم، وذكرت أن الرجل تعرض للتعذيب وعُثر عليه لاحقا في الشارع وهو غير قادر على المشي بسبب ما لحق به من إصابات.
وكانت محاكمة السوري الذي صدر الحكم بحقه اليوم قد بدأت في أكتوبر تشرين الأول واستمرت لمدة ٤٢ يوم عمل في المحكمة. وشملت الاستماع لشهادات ٣٠ سوريا معظمهم يعيشون الآن في أنحاء العالم.
كما استمعت المحكمة إلى شهود من الخبراء واستعرضت أدلة مستفيضة بالصور ومقاطع الفيديو، والتي أصبح بعضها متاحا بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، بما في ذلك صور لمراكز الاحتجاز ومنازل منهوبة. وقالت المحكمة إن الحكم يمكن الاستئناف عليه.
واستخدم الادعاء العام في ألمانيا قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح له بمحاكمة المشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.
واستنادا إلى هذه القوانين، تم اعتقال كثيرين للاشتباه بهم في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب السورية في السنوات القليلة الماضية في ألمانيا، التي يعيش بها ما يقرب من مليون سوري.
وفي قضية أخرى -تاريخية- في عام ٢٠٢٢ قضت محكمة ألمانية بسجن مسؤول المخابرات السوري السابق أنور رسلان مدى الحياة لإدانته بتهم القتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول إدانة على الإطلاق بتهمة التعذيب المدعوم من الحكومة خلال الحرب السورية.
وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام ٢٠٢٥ اتُهم عضو كبير في تنظيم “لدولة الإسلامية”، وهو سوري تم تعريفه باسم أسامة أ. فقط، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك لأسباب من بينها ما تردد حول تورطه في إبادة جماعية ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية.

• وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام ٢٠٢٠ وصنفته كـ”منظمة إرهابية”.

المصدر: DW

منظمة دولية تدعو لتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في جرائم الساحل السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت المنظمة الدولية “لرصد الجرائم ضد الإنسانية” إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي، والتي وصفتها بـ”الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية”، بعد أن وثّقت مقتل ما لا يقل عن ١٦٧٦ مدنياً خلال ثلاثة أيام فقط.
وفي تقريرٍ صدر اليوم الخميس، ٢٩ أيار/مايو، كشفت المنظمة عن ارتكاب ٦٢ مجزرة طائفية في مدن وقرى اللاذقية وطرطوس وحماة، مشيرةً إلى أن الضحايا توزعوا بين ٨٦٦
قتيلاً في اللاذقية، و٥٢٥ في طرطوس، و٢٧٢ في حماة، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات شملت عمليات إعدام ميداني ودفن جماعي وتهجير قسري، إلى جانب ارتكاب جرائم مروعة بحق النساء، بينها حالات خطف و”سبي” تعيد إلى الأذهان ممارسات التنظيمات المتطرفة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ونقل التقرير شهادات مباشرة تؤكد أن المسلحين الذين نفذوا بعض الإعدامات كانوا يرتدون زياً عسكرياً رسمياً ويُشتبه بارتباطهم بالحكومة السورية المؤقتة، ما يعزز الحاجة إلى مساءلة الجهات الفاعلة كافة دون استثناء.
وأضافت المنظمة أن أكثر من خمسين امرأة لا يزلن في عداد المختطفات، ويُعتقد أنهن محتجزات في ظروف قاسية ومهينة، محذّرة من أن الإفلات من العقاب في هذه الجرائم يفتح الباب أمام موجات عنف طائفية جديدة في المنطقة.
ودعت المنظمة إلى توسيع صلاحيات “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا” لتمكينها من الوصول إلى المقابر الجماعية وتوثيق الأدلة، كما طالبت بتفكيك البنى المسلحة غير النظامية، وتأمين الحماية للنساء المختطفات، وتوفير ممرات آمنة ومساعدات إنسانية ونفسية عاجلة للناجين من المجازر.
وأكدت أن الوضع الإنساني في الساحل السوري بلغ مستويات كارثية، ويتطلب تحركاً دولياً حاسماً يضع حدّاً لانتهاكات حقوق الإنسان ويضمن العدالة للضحايا.

المصدر: أخبار الشيعة

العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية تهدد حقوق الإنسان حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان “أرواح في خطر” عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
وقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر “بالغ الضرر”.
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا “فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا”، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق “الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر”.
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
ولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.

المصدر: منظمة العفو الدولية + الجزيرة

سوريا.. أول هجوم لـ”داعش” منذ سقوط الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنى تنظيم “داعش”، يوم أمس الخميس ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٥، أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع “سايت” الذي يتتبع نشاط الجماعات المتطرفة.
ونقل موقع “سايت” بيانا لتنظيم “داعش”، يعلن فيه تفجير “عبوة ناسفة زرعها جنود الخلافة مسبقا على آلية للنظام السوري المرتد”، في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقال الموقع والمرصد إنه أول هجوم يتبناه تنظيم “داعش” ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصا قتل وأصيب ٣ من عناصر الفرقة ٧٠ في الجيش السوري الجديد، بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد، الأربعاء.
وأشار إلى أن الشخص الذي قتل “كان مرافقا لدورية الاستطلاع”.
وبعد سيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق عام ٢٠١٤، مني تنظيم “داعش” في سوريا عام ٢٠١٩ بالهزيمة، لكنه حافظ على وجوده بشكل رئيسي في مناطق البادية الشاسعة في البلاد.
إلا أن الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، كانت نادرة.
مع ذلك، واصل التنظيم تنفيذ هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وأعلنت السلطات السورية هذا الأسبوع أنها ألقت القبض على أعضاء خلية تابعة لتنظيم “داعش” قرب دمشق، واتهمتهم بالتحضير لهجمات.
وشهدت عملية أخرى للقوات الحكومية في مدينة حلب هذا الشهر مقتل عنصر من الأمن العام و٣ أعضاء في تنظيم “داعش”.
وخلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض هذا الشهر، دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش”، بحسب البيت الأبيض.

المصدر: سكاي نيوز عربية

تشييع جماعي في شمال اللاذقية بعد مقتل خمسة أشخاص إثر هجوم مسلح

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت قرية مشقيتا في ريف اللاذقية الشمالي، حادثة دموية مروعة راح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة شبان، وسيدة، وطفل قاصر دون سن الـ١٨، وذلك إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة الكنديسية الزراعية.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أقدم مسلحان ملثمان يستقلان دراجة نارية على مهاجمة مجموعة من المدنيين أثناء عملهم في حقل زراعي، وقام المهاجمان بسرقة هواتف الضحايا، وأطلقا عبارات ذات طابع طائفي قبل أن يفتحا النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، يتلقى العلاج حاليًا في إحدى مشافي المنطقة.
وفي اليوم التالي للهجوم، خرج المئات من أهالي قرية مشقيتا والقرى المجاورة في تشييع جماعي للضحايا.
وطالب المشاركون في الجنازة السلطات بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم، مؤكدين على ضرورة تعزيز الأمن في المناطق الريفية التي تشهد تكرارًا لمثل هذه الحوادث.
يأتي ذلك على وقع تقارير عن اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة موالية للنظام السابق في مناطق مختلفة من الساحل السوري.
في أذار/ مارس الماضي، لقى ١٥ عنصرًا من قوات الأمن مصرعهم في كمائن مسلحة قرب مدينة جبلة نصبها “فلول” النظام المخلوع.
كما شهد الساحل حينها اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن وجماعات مسلحة من “فلول” النظام المخلوع، تخللها تقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، ما دفع الحكومة إلى إنشاء لجنة تحقيق وطنية.

المصدر: موقع عربي ٢١ الإلكتروني

إيران: موجة الإعدامات مستمرة بلا هوادة
سجناء سياسيون معرضون لخطر الإعدام الوشيك

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش”، يوم الثلاثاء ٢٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، إن السلطات الإيرانية تنفذ موجة إعدامات مروعة، حيث أُبلغ عن ١١٣ إعدامات على الأقل في فترة لا تتعدى الأيام الـ ٢٥ الأولى من أيار/مايو ٢٠٢٥. على المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإيرانية بشكل عاجل لوقف جميع الإعدامات، بما يشمل العديد من السجناء السياسيين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك.
بحسب “منظمة حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية، ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية ٤٧٨ شخصا في ٢٠٢٥، حتى ٢٧ أيار/مايو. أفادت المنظمة بزيادة الإعدامات بنسبة ٧٥٪؜ في خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢٥ مقارنة بالفترة نفسها في العام ٢٠٢٤. إذا استمر نمط إزهاق الأرواح هذا، سيُعدَم قبل نهاية العام أكثر من ألف شخص، بمن فيهم أفراد من الأقليات الإثنية، ومعارضون سياسيون، ومتهمون بجرائم المخدرات. كما تُظهر الأرقام المُبلغ عنها تصاعدا في استخدام عقوبة الإعدام ضد النساء وتأثيرا غير متناسب على المجتمعات المهمشة، بما فيها الأقليات الإثنية المضطهدة. من الذين أُعدموا في نيسان/أبريل ثلاث نساء، وأربعة مواطنين أفغان، و٣٦ بلوشيا، وستة سجناء أكراد، وعربي أحوازي، وتركماني.
قال فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي الانتقالي في هيومن رايتس ووتش: “أعدمت السلطات الإيرانية ثلاثة أشخاص على الأقل يوميا في المتوسط ​​خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠٢٥، مع تزايد أعداد المعارضين وأفراد الفئات المهمشة الذين يقعون ضحية القمع الحكومي والسياسات القاسية لمكافحة المخدرات. لا تُظهر موجة القتل أي مؤشرات على التباطؤ، ويؤكد حجم الأزمة على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على الحكومة الإيرانية لوقف جميع الإعدامات فورا وتجميد عقوبة الإعدام”.
تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام سلاحا لبث الخوف عند السكان وقمع المعارضة، مستهدفة أفراد الأقليات العرقية المضطهدة والمعارضين السياسيين والنساء. يُخشى أن يكون عديد من المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي معرضين لخطر الإعدام الوشيك. من بينهم بدرام مدني (٤٠ عاما)، ومهدي حسني (٤٨ عاما)، وبهروز إحساني إسلاملو (٦٩ عاما)، وهم سجناء سياسيون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن قزل حصار بمحافظة ألبُرز.
تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات تفيد بأن مدني، المحكوم بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” ذات الصياغة المبهمة، نُقل من سجن إيفين في طهران إلى قزل حصار في ٢٥ أيار/مايو، تمهيدا لإعدامه، الذي قد يُنفَّذ في وقت لا يتعدى ٢٨ أيار/مايو. اعتقلت السلطات مدني عام ٢٠١٩ بزعم التجسس لصالح إسرائيل، وحكمت عليه محكمة ثورية بالإعدام. ألغت المحكمة العليا حكمه ثلاث مرات وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، لكن حُكم عليه بالإعدام للمرة الرابعة بعد إعادة محاكمته أمام محكمة أدنى. استُدعيت عائلته لزيارة أخيرة، ما يعني أنه قد يُعدم في غضون أيام.
حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات تفيد بأن المحكمة العليا الإيرانية رفضت في أيار/مايو ٢٠٢٥، للمرة الثالثة، طلب حسني وإسلاملو المتعلق بإجراء مراجعة قضائية لقضيتهما، ما أثار مخاوف من إمكانية تنفيذ إعدامهما في أي وقت. ينتظر الرجلان تنفيذ حكم الإعدام منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، عندما حكم عليهما الفرع ٢٦ من المحكمة الثورية في طهران بالإعدام بتهم غامضة الصياغة وذات تعريف فضفاض، منها “التمرد المسلح” و”محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” بزعم الانتماء إلى “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، وهي جماعة معارضة محظورة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات أمام المحاكم الثورية الإيرانية تتقاعس بشكل منهجي عن الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن حسني حُبس انفراديا ستة أشهر بعد اعتقاله في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، وتعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. حُكم عليه وعلى إسلاملو بعد محاكمة موجزة لم تستغرق سوى بضع دقائق.
حُكم على رجلين آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مسيّسة في مايو/أيار. في ١٠ أيار/مايو، أفادت “جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذريين” في إيران أن الفرع الثالث من المحكمة الثورية في تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية حكم على إحسان فريدي (٢٢ عاما)، وهو طالب أذري في “جامعة تبريز”، بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” ذات الصياغة المبهمة. تنتظر قضيته الآن مراجعة المحكمة العليا. اعتقلت السلطات فريدي في ١٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٤، ونقلته إلى سجن تبريز المركزي. احتُجز فريدي سابقا لشهر في آذار/مارس ٢٠٢٤، وحُكم عليه بالسَّجن ستة أشهر بتهمة “الدعاية ضد الدولة”.
أفادت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) أن الفرع ١ من محكمة الثورة في رشت حكم بالإعدام في ١ أيار/مايو على بيمان فرح آور، الشاعر والسجين السياسي المحتجز في سجن لاكان في رشت، في محافظة جيلان، بتهمتَيْ “التمرد المسلح” و”محاربة الله” الفضفاضتين. صرّح مصدر مقرب من العائلة لوكالة هرانا بأن التهم تستند إلى شِعره ونشاطه في العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. أدانته المحكمة بعد محاكمات لم تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. عُقدت جلسة محاكمته خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامٍ من اختياره.
تتزايد المخاوف على المعارضين السياسيين المعرضين لخطر الإعدام بعد إعدام حميد حسين نجاد حيدرآنلو، وهو سجين كردي عمره ٤٠ عاما، في ٢١ نيسان/أبريل، والذي أُدين بتهمة “التمرد المسلح” لانتمائه المزعوم إلى “حزب العمال الكردستاني” وضلوعه المزعوم في عملية أدت إلى مقتل ثمانية عناصر أمن. بحسب منظمة “شبكة حقوق الإنسان في كردستان” غير الحكومية، أخضعته السلطات للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، ورفضت أدلة البراءة التي أظهرت عدم وجوده في البلاد لدى وقوع الجريمة المزعومة.
يؤثر تجاهل السلطات الإيرانية الحق في الحياة بشكل غير متناسب على الأقليات الإثنية المضطهدة والمجتمعات الفقيرة. بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، اتُّهِم أكثر من نصف الأشخاص الذين أُعدموا في نيسان/أبريل بجرائم تتعلق بالمخدرات، بينما كان أكثر من ٣٠٪؜ منهم من البلوش، والأكراد، والتركمان، والعرب. السياسة القاتلة التي تعتمدها السلطات الإيرانية لمكافحة المخدرات تُفاقم الفقر والظلم اللذين تواجههما المجتمعات الأكثر تهميشا، وكثير منها من الأقليات الإثنية أو المواطنين الأفغان الذين ليس لديهم وثائق.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب ألا تُفرض عقوبة الإعدام إلا في “أخطر الجرائم”، والتي تقتصر على الجرائم التي تنطوي على “القتل العمد”، وفي ظروف استثنائية فقط. يستثني القانون صراحةً من هذه العقوبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم السياسية. أيُّ حرمان من الحياة يخالف القانون الدولي، بما فيه ذلك الذي يتمّ عبر الإعدامات القضائية، هو حرمان تعسفي وغير قانوني بطبيعته. في إشارة إلى العيوب الهيكلية في قوانين إيران وأنماط انتهاكات الحقوق في قضايا عقوبة الإعدام، خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران إلى أن “معظم الإعدامات [في إيران]، إن لم يكن جميعها، هي حرمان تعسفي من الحياة”. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في الجرائم والظروف كافة، وتدعو إلى إلغائها عالميا.
منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، يُضرِب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران عن الطعام كل يوم ثلاثاء ضمن ما أصبح يُعرف بحملة “لا لثلاثاء الإعدام”، احتجاجا على موجة الإعدامات وللدعوة علنا إلى التدخل الدولي. دعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الحائزة على “جائزة نوبل للسلام” نرجس محمدي، هذه الحملة، بتحركات تضامنية شملت الإضراب عن الطعام.
قال بوريلو: “يُضرب السجناء المحكومون بالإعدام في إيران عن الطعام حفاظا على حياتهم وحياة زملائهم الذين ينتظرون تنفيذ الأحكام بحقهم. على المجتمع الدولي الدفاع عن كرامتهم الإنسانية والتضامن مع مقاومتهم الشجاعة بوجه اعتداء السلطات الإيرانية المتواصل على الحق في الحياة”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الإلكتروني

الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا.. ويعاقب “أبو عمشة” و”بولاد” بسبب أحداث الساحل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها خلفية أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، لكنه أضاف أيضًا قائدي فصيلين وثلاثة فصائل إلى قائمة العقوبات لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري بمارس/أذار الماضي.

وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي: “اعتمد المجلس قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية”، وأشار إلى أن القرار “يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، ومسالمة”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه رفع أيضًا “24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري – مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات ووسائل إعلام وقنوات تلفزيونية”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “وتماشيًا مع دعوته إلى المساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم (العقوبات) على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026”.

وأردف المجلس بالقول: “وعلاوة على ذلك، وفيما يتصل بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ونشر المجلس الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات التي استهدفتها العقوبات وشملت قائد “لواء السلطان سليمان شاه”، محمد حسين جاسم (أبو عمشة) وفصيله.

وشرح الاتحاد الأوروبي سبب فرض عقوبات على “أبو عمشة” والفصيل الذي يقوده بالقول: “في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل تعسفية بحق المدنيين”.

وأردف الاتحاد الأوروبي بالقول: “وبالتالي، فإن محمد حسين الجاسم مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي”.

وشملت العقوبات الأوروبية أيضا قائد فرقة “الحمزة”، سيف بولاد أبو بكر وفصيله، وفسر الاتحاد الأوروبي قراره بالقول: “طوال فترة الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، وخاصة في منطقتي عفرين وحلب”.

وتابع الاتحاد الأوروبي: “في مارس/آذار 2025، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي بحق المدنيين”، قائلا إن “سيف بولاد أبو بكر (يعتبر) مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك تعذيب المدنيين وقتلهم تعسفياً”.

وشملت قائمة المعاقبين أيضًا، فصيل “السلطان مراد” لأنها “في مارس/آذار 2025، شاركت في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لاإنسانية وقتل تعسفي للمدنيين”، وفقا للاتحاد الأوروبي.

المصدر: CNN العربية

ألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها ألمانيا ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خارج حدودها، أعلنت النيابة العامة الاتحادية توقيف مواطن سوري يُشتبه في مشاركته بجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات القمع الأولى لنظام بشار الأسد.
الشخص الموقوف يُدعى فهد أ. وهو من رعايا سوريا، وقد تم اعتقاله في مدينة بيرماسينس بولاية راينلاند-بالاتينات، جنوب غرب ألمانيا، بعد تحقيقات معمقة أدت إلى تحديد موقعه داخل البلاد.
وبحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن المشتبه به عمل كحارس في فرع “الخطيب” الواقع في العاصمة السورية دمشق، وذلك بين نهاية نيسان/ أبريل ٢٠١١ ومنتصف نيسان/ أبريل ٢٠١٢، أي في المرحلة الأولى من تصاعد الاحتجاجات المعارضة للنظام السوري.
وكان السجن مرتبطًا بإدارة الأمن العام، إحدى أذرع الاستخبارات السورية المسؤولة عن قمع المعارضين السياسيين بوحشية خلال تلك الفترة.
وتشير التحقيقات إلى أن فهد أ. شارك في أكثر من مئة جلسة استجواب استخدمت فيها أساليب تعذيب مبرمجة، تتضمن الضرب بالكابلات والصعق الكهربائي.
إلى جانب ذلك، يُتهم المشتبه به بإخضاع المحتجزين لأساليب إساءة معاملة متكررة خلال الليل، منها تعليقهم من السقف، وسكب الماء البارد عليهم، وإبقاؤهم لفترات طويلة في وضعيات مؤلمة. وتؤكد النيابة أن نحو ٧٠ سجينًا قضوا نتيجة هذه الممارسات وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك القضائي يأتي في إطار ما تعرف بـ”الولاية القضائية العالمية”، التي تتيح للمحاكم الألمانية النظر في قضايا جنائية دولية خطيرة، حتى لو وقعت خارج أراضيها وبغض النظر عن هوية الضحايا أو الجناة.
وقد برزت ألمانيا في السنوات الأخيرة كوجهة للتحقيق والمحاكمة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع السوري، خاصة بعد دخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى البلاد عامَي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وكان أبرز الملفات في هذا السياق هو الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، عندما أدانت محكمة ألمانية الضابط السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان بالمسؤولية عن آلاف حالات التعذيب، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، في سابقة قضائية عالمية مهمة.

المصدر: يورونيوز

النيابة العامة الفرنسية تدعو إلى سجن الناطق السابق لـ«جيش الإسلام» عشر أعوام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت النيابة العامة في باريس، يوم أمس الإثنين ٢٦ أيار/مايو ٢٠٢٥، إلى سجن المقاتل السوري السابق في صفوف “جيش الإسلام” مجدي نعمة ١٠ أعوام، وسجنه على الأقل قبل إفراج مشروط محتمل، ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة، ٣٧ عاماً، عضو سابق في فصيل “جيش الإسلام” السلفي السوري، أوقف في فرنسا في ٢٠٢٠. ويحاكم نعمة أمام محكمة الجنايات في باريس منذ ٢٩ نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي على جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالي ٦ ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا: “نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة” لجيش الإسلام، من خلال مهامه متحدثاً باسمه ولكن أيضاً من خلال مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ومن ناحية أخرى، طلبت المدعيتان بتبرئته من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها السجن ٢٠ عاماً.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أن من الضروري تحديد “دوره الملموس” المحتمل في تجنيد قُصر.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند “إلى أقوال شهود” تحدثوا عن “أسرار حصلوا عليها من أقاربهم”، وهو ما “لا يمكن أن يكفي لتثبيت الإدانة”، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثاً من تركيا، وأنه لا يمكن اتهامه بجرائم ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قصر.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

عناصر الأمن العام في مدينة حلب يعتدون على قاض خلال قيامه بمهامه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر من جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب على الاعتداء بالضرب المبرح على قاضي التحقيق في مدينة حلب، خلال قيامه بمهامه الرسمية، ضمن نطاق عمله القضائي، في الانتقال للكشف على إحدى الجرائم المشهودة، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب معلوت المرصد، فإن عناصر الأمن أقدموا على توقيف القاضي واحتجازه لمدة ٢٤ ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة الضرب الذي تعرّض له.
ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد مظاهر التسيب الأمني والتجاوزات المتكررة بحق العاملين في السلك القضائي، وسط غياب واضح للمحاسبة أو المساءلة القانونية من الجهات المعنية في حكومة دمشق.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان