الصليب الأحمر»: معرفة مصير المفقودين في سوريا «تحدٍّ هائل»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رأت رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» ميريانا سبولياريتش أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح «تحدياً هائلاً» بعد أكثر من ١٣ عاماً من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.
وقالت إن «تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحدياً هائلاً، وسيستغرق وقتاً لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة».
وأشارت إلى أن المهمة «ستستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبداً»، وذلك خلال مقابلة لها مع «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُشكّل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع مدمر تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص منذ عام ٢٠١١.
وأُطلق سراح الآلاف من السجون بعدما أطاحت «هيئة تحرير الشام»، وفصائل متحالفة معها بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، لكنّ كثيراً من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم.
وأوضحت سبولياريتش أن منظمتها تعمل حالياً «مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح».

المصدر: الشرق الأوسط

عظام وبقايا لباس طفت.. مقبرة جماعية تتكشف جنوب سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يفتأ السوريون يعثرون على مقابر جماعية في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في ريف دمشق.
وفي جديد تلك المقابر، عثر الأهالي بمدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، جنوب البلاد على مقبرة بمحيط الفرقة التاسعة يوم أمس الجمعة ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥.
فبعدما تم حفر المقبرة، تبين أنها تحوي على بقايا جثث مدفونة وعظام وملابس، وفق ما أفاد موقع درعا ٢٤ الإخباري على حسابه في فيسبوك ليل الجمعة/السبت
تعود لـ 10 أعوام
كما تبين أن الجثث تعود لما يزيد عن ١٠ أعوام.
وكان الأهالي في أطراف مدينة إزرع بريف درعا الأوسط ، عثروا يوم ١٦ كانون الأول/ديسمبر الماضي، على مقبرة مشابهة في مزرعة الكويتي.
حيث كانت المنطقة تحت سيطرة مليشيات تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج ٣١ جثة، بينها نساء وطفل.
وتم دفن تلك الجثث أول أمس الخميس في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ مسكين – إزرع.
كذلك عثر على مقبرة جماعية يوم ٢١ كانون الأول/ديسمبر في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق. بينما أظهرت الصور أن الجثث قديمة، لم يبق منها إلا العظام.
يشار إلى أن حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة منذ سقوط بشار الأسد، كانت بلغت أكثر من ٩ احتوت على رفات ١٤٧٥ ضحية، وفق توثيقات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما تشير التقديرات إلى وجود آلاف المخفيين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، عقب اعتقالهم من قبل قوات الأمن في عهد الأسد.

المصدر: العربية. نت

بيان
تعديل المناهج الدراسية في سوريا لا يتناسب مع المجتمع السّوري

نشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) وصفحة وزارة التعليم على وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، نسخة من التعديلات على عدد من المواد في المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية بجميع صفوفها، بموجب تعميم حمل توقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، صدر يوم الأربعاء ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، وشملت التعديلات إعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف نصوص وفقرات تتعلق بالآلهة في كتب التاريخ والفلسفة، وأيضاً حذف أحاديث في مادة التربية الدينية، واستبدال عبارات وطنية مثل “الدفاع عن الوطن” لتصبح “في سبيل الله”، كما استُبدلت عبارات “المغضوب عليهم” و”الضالين” و”ابتعدوا عن طريق الخير” إلى “اليهود والنصارى”، كما واستبدلت عبارة “طريق الخير” بعبارة “طريق الإسلام”، وتمّ تبديل عبارة “علي كرم الله وجهه” إلى عبارة “علي رضي الله عنه”، وكذلك تم حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه “السلطة العثمانية الغاشمة”، كما تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ”أصل وتطور الحياة”، وحذف فقرة “تطور الدماغ” بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها، في مادة العلوم للصف الثالث الثانوي العلمي، كم وتم حذف الدرس الأول من الوحدة الثالثة في مادة العلوم، وتمت إزالة عدد من النصوص بالكامل مثل “الفكر الفلسفي الصيني”، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة، في مادة الفلسفة، كما وشملت التعديلات أيضاً اعتبار زنوبيا وخولة بنت الآزور شخصيات خيالية وحذف تاريخ الآراميين والكنعانيين وحذف تاريخ الآلهة القديمة، وأيضاً تم حذف صور منحوتات وتماثيل من كتب اللغة الأنكليزية…
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نعرب فيه عن بالغ قلقنا إزاء التعديلات المذكورة على المناهج التعليمية، رغم التراجع عن قسم منها تحت تاثير رد الفعل الشعبي عليها، فاننا نرى أن طريقة التعاطي مع مثل هذه القصايا الوطنية والقضايا العامة التي تهم جميع مكونات المجتمع السوري بعقلية تفردية وتمييزية..، تشكل خطرا على القصايا الوطنية والسلم الأهلي المجتمعي..، كما وتشكل إضافة إلى من سبقها من إجراءات وتصريحات، محاولة لتفصيل سوريا على مقاس عقيدة معينة، زاخرة بالتمييز والكراهية.. وخالية من أي شكل من أشكال التسامح والتعددية، تهدد مستقبل التعايش والسلم الأهلي فيها، ونؤكد على أنها تتنافي مع مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والمواطنة المتساوية التي نادى الشعب السوري في ثورته على نظام بشار الأسد، وتؤدي إلى تعميق الانقسامات الحادة التي تكرست في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية بسبب الممارسات والسياسات القائمة على الظلم والتمييز والتجاهل والاضطهاد والإقصاء والإنكار، المتبعة من قبل السلطات السورية، ناهيك عن تناقضها الصارخ مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومن هنا فإننا نطالب بالتراجع الفوري عنها وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقضايا الوطنية والمجتمعية لسوريا من قبل أفراد لا يمثلون إلا لون واحد من المجتمع السوري، وضرورة إعادة النظر فيها بشكل شامل، بمشاركة ممثلين عن جميع مكونات المجتمع السوري، بحيث تعكس التعديلات المطلوب على هذه المناهج التعليمية، واقع التعددية القومية والدينية والمذهبية والطائفية في المجتمع السوري، وتنسجم مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

منظمة «أنقذوا الأطفال»: أكثر من نصف أطفال سوريا منقطعون عن الدراسة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد قرابة ١٤ عاماً من الحرب التي دمّرت بلادهم، صار أكثر من نصف الأطفال السوريين منقطعين عن الدراسة، حسبما حذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية، داعية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماجهم».
وقالت مديرة منظمة «أنقذوا الأطفال» في سوريا، رشا محرز، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «٣،٧ مليون طفل منقطعون عن الدراسة هذا العام، أي أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة».
وقد دمّرت أو تضرّرت بعض المدارس بسبب سنوات الحرب التي أدت إلى نزوح الملايين.
وأوضحت، خلال المقابلة في دمشق، أنّ قسماً آخر من المدارس يُستخدم حالياً بوصفه «ملاجئ بسبب موجة النازحين الجديدة»، داعية السلطات الانتقالية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماج» الأطفال.
ونزح، حسب الأمم المتحدة، أكثر من ٧٠٠ ألف شخص بسبب الهجوم الذي شنّته فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وأدى إلى الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وأكدت رشا محرز أن غالبية الأطفال السوريين أو «نحو ٧،٥ مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية».
وأضافت أن هذا الوضع ناجم عن «نحو ١٤ عاماً من النزاع والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي؛ مما حرم الأطفال من حقوقهم الأساسية، من بينها الحصول على التعليم”.
يعيش حالياً في البلد الذي لا يزال يعاني من العقوبات الغربية، أكثر من واحد من كل ٤ سوريين في فقر مدقع، وفقاً للبنك الدولي الذي قدّر أن الزلزال المدمر الذي وقع عام ٢٠٢٣ فاقم الوضع.
وقالت رشا محرز إن الحرب كان لها أيضاً «تأثير كبير صادم» في الأطفال، مؤكدة أن «الكثير من الأطفال وُلدوا خلال هذا النزاع، وأصبح بعضهم مراهقين أو شباناً خلال سنوات الحرب».
وتقدّر منظمتها غير الحكومية أن نحو ٦،٤ مليون منهم بحاجة إلى دعم نفسي.
سلّطت محرز الضوء أيضاً على تأثر الاستجابة الإنسانية بالعقوبات الدولية التي فُرضت على سوريا في ظل حكم بشار الأسد بعد بدء الحرب، قائلة إنها ألقت بظلالها على «الشعب السوري».
في هذا الصدد، دعا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على بلاده.
وقالت مديرة منظمة «أنقذوا الأطفال» في سوريا: «من الصعب جداً علينا الاستمرار في تلبية احتياجات» السوريين في ظل هذه العقوبات.
وخلّفت الحرب الأهلية التي اندلعت عام ٢٠١١ بعد القمع الدامي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية، أكثر من ٥٠٠ ألف قتيل وشرّدت ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الشرق الأوسط

الأمين العام يدعو إلى جعل ٢٠٢٥ عاما لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه يمكن جعل عام ٢٠٢٥ عام بداية جديدة، لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم، بل ككتلة من الأمم المتحدة.
وأوضح غوتيريش في رسالته بمناسبة العام الجديد أنه خلال عام ٢٠٢٤ “كان الأمل شحيحا”، مضيفا أن الحروب الدائرة تتسبب في قدر هائل من الآلام والمعاناة وموجات النزوح، وتسود أشكال عدم المساواة والانقسامات التي تؤجج بؤر التوتر وتعمق انعدام الثقة.
وأشار إلى تسجيل أعلى معدلات الحرارة السنوية على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة بما في ذلك عام ٢٠٢٤، مضيفا: “إننا نشهد انهيار المناخ أمام أعيننا مباشرة. لكن علينا أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار، وليس لدينا أي وقت لنضيعه”.
وشدد على أنه في عام ٢٠٢٥، يتحتم على البلدان أن تضع العالم على مسار أكثر أمانا من خلال تقليص حجم الانبعاثات بدرجة كبيرة ودعم الانتقال نحو مستقبل متجدد.
وقال الأمين العام: “حتى في أحلك اللحظات، رأيت كيف أن الأمل يدفع بعجلة التغيير”.
وأضاف أنه يرى الأمل متجسدا في النشطاء، شبابا وكبارا، وهم يرفعون أصواتهم من أجل إحراز التقدم، وفي أبطال العمل الإنساني، بتغلبهم على العقبات الهائلة لتوفير الدعم لأكثر الناس ضعفا، وفي البلدان النامية التي تناضل من أجل إحقاق العدالة المالية والعدل المناخي، وفي قادة العالم حينما اجتمعوا في أيلول/سبتمبر من أجل اعتماد مـيثاق المستقبل.
وأوضح أن هذا الميثاق هو دفعة جديدة لبناء السلام من خلال نزع السلاح ومنع الانتشار، ولإصلاح النظام المالي العالمي، حتى يصير أداة تدعم وتمثل جميع البلدان، وللعمل من أجل توفير المزيد من الفرص للنساء والشباب، ولبناء حواجز الأمان، بحيث تعطي التكنولوجيات الأولوية للناس بدلا من جني الأرباح، وللحقوق بدلا من الخوارزميات المنفلتة، وللتمسك بالقيم والمبادئ المكرسة في حقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش: “ليست هناك ضمانات لما سوف يكون عليه عام ٢٠٢٥. بيد أنني أتعهد بالوقوف إلى جانب كل من يعمل على تهيئة مستقبل أكثر سلاما ومساواة واستقرارا وصحة لصالح جميع الناس”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

رحلوا على دفعتين.. كشف مصير ضباط الصف الأول في الجيش السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية نقلت العشرات من ضباط الصف الأول في الجيش السوري إلى إحدى قواعدها في شمال إفريقيا، من دون معرفة الوجهة النهائية لهم.
وقال المرصد إن عملية النقل جرت عبر دفعتين على الأقل، الأولى كانت في ٨ كانون الأول/ديسمبر يوم فرار بشار الأسد، وكانت على متن طائرة مدنية ضمت العشرات من كبار ضباط الاستخبارات وقيادات الجيش وشخصيات متحكمة بمفاصل الدولة، ومن ضمنهم شخصيات معاقبة أميركيا وأوروبيا.
وأضاف المرصد: “الدفعة الثانية غادرت في ١٣ كانون الأول/
ديسمبر، إذ نقل كبار الضباط على متن طائرة شحن عسكرية روسية”.
ووفقا لمصادر المرصد، فإن “طائرات الشحن الروسية في حميميم والباخرات في مرفأ طرطوس، حيث تقع قاعدتان روسيتان، نقلت عبر دفعات رعاياها والضباط والأفراد في القوات الروسية على دفعات، حتى قبل فرار الأسد”.
وتشن السلطات الجديدة في سوريا حملة ضد ما تسميه “فلول النظام السابق”، واعتقلت في أقل من أسبوع قرابة ٣٠٠ شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم” في منطقة اللاذقية، السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس الماضي.
كما تحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “فرانس برس”، عن “اعتقال نحو ٣٠٠ شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.
وأوضح أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.
وأشار إلى أن هناك “أشخاصا، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة”، معتبرا أن “هذا أمر مرفوض تماما”.
وأوضح عبد الرحمن: “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة”، باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.
وأفاد مدير المرصد أن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحا أن الحملة تضمنت أيضا “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.

المصدر: سكاي نيوز. عربية

كلمة سرّ إعدام معارضي الأسد.. اعتقال اللواء محمد كنجو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تمكنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من اعتقال اللواء محمد كنجو حسن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خبر له يوم أمس الخميس ٢٦ كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وخلال عملية أمنية واسعة تم القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في منطقة “خربة المعزة” التي ينحدر منها، والتابعة لطرطوس الساحلية، جاءت بعد كمين نفّذه أنصار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والذي سقط في الثامن من الشهر الجاري، وأدى الكمين إلى مقتل عدد من عناصر القوة التابعة لإدارة العمليات العسكرية والعاملة على فرض الأمن في ربوع البلاد.
وقام فلول نظام الأسد، في الأول من أمس، في منطقة “خربة المعزة” الطرطوسية، بإطلاق النار على قوات فرض القانون والنظام، مما أدى إلى مقتل أكثر من ١٢ شخصاً.
ويعتبر القبض على اللواء حسن، صيداً ثميناً لدعاة العدالة في سوريا والمنطقة والعالم، فهو أحد أعنف رجال نظام الأسد، خاصة وأنه تبوّأ منصب مدير إدارة القضاء العسكري، ورئيس المحكمة الميدانية التي أعلنت فيها أحكام إعدام آلاف من معارضي النظام السوري السابق، بحسب كتاب “القائمة السوداء، الانتهاكات التي ارتكبها أبرز قيادات النظام السوري” الصادر عن “مؤسسة مع العدالة” غير الربحية التي تهدف إلى منع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان.
وذكر “القائمة السوداء” أن اللواء حسن، هو “المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام أو السجن المؤبد، لسنوات طويلة” وتشير البيات الموثقة المودعة في الكتاب المذكور، إلى أن اللواء حسن، كان النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية بدمشق، برتبة عميد، وقت اندلاع الثورة السورية في عام ٢٠١١، وأنه تولى محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، ومن الضباط والجنود المعتقلين لدى النظام، بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش.
إلى ذلك، فإن اللواء حسن، كان قد دبّر طريقة، لتسهيل تسريع إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين السوريين السلميين، خاصة وأن محاكمة كل معارض لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق فقط، فيما تكون مدة بعض المحاكمات دقيقة واحدة، بحسب كتاب “القائمة السوداء” الذي أصبح مرجعاً حقوقيا عالمياً، لدعاة تحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب.
وعن الطريقة التي دبّرها اللواء الموصوف بأنه من أشهر سفّاحي نظام الأسد، من أجل إصدار أحكام إعدام فورية، بحق المعارضين السوريين السلميين، فقد قام بالاتفاق مع رؤساء الأجهزة الأمنية وكل جهات التحقيق التابعة للأسد، على إضافة عبارة محددة، يتم دسّها في نص التحقيق، دون أن يعلم المعارض المعتقل، بمحتوى الضبط الذي يرغم على ترك توقيعه عليه، غير عارف بدس تلك العبارة “القاتلة” التي تمنح الإذن لقضاء الأسد، بإعلان حكم الإعدام، أو السجن المؤبد.
وبحسب “القائمة السوداء” ووفقاً لشهادة من أحد الضباط الذين انشقوا عن نظام الأسد، في وقت سابق، فإن اللواء محمد كنجو حسن، اتفق مع أجهزة أمن النظام، على إضافة هذه العبارة، في “إفادات المعتقلين” وتقول: “كما أقدمتُ بالاشتراك مع آخرين، على مهاجمة حاجز كذا وكذا، أو مركز كذا وكذا، بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز، وإصابة آخرين”.
وأكد المصدر المذكور، أن دسّ تلك العبارة في إفادات المعتقلين، دون علمهم، هي بمثابة “كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها، بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية، والقاضي محمد حسن كنجو، لإصدار الحكم بالإعدام على المتهم، حتى وإن كان بريئا من التهم المنسوبة إليه”
ومن الجدير بالذكر، أن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، أورد اسم القاضي محمد كنجو حسن، باعتباره أبرز القضاة الذين تعاملوا “بطريقة غير إنسانية” مع المعتقلين. وبحسب “القائمة السوداء” فإن اللواء المذكور، كان يبتز عددا كبيرا من أهالي المعتقلين، للاستيلاء على أموالهم، وبأنه تمكن من جني “ثروة كبيرة” من ذوي المعتقلين السوريين.

المصدر: العربية. نت