بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، اليوم الأحد ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وأن نجنب جر سوريا» إلى النزاع في المنطقة. وأضاف بيدرسن: «نرى أنه من الضروري للغاية تهدئة التصعيد حتى لا يتم جر سوريا أكثر إلى هذا النزاع».
من جانبها، لم تصدر الخارجية السورية أي تفاصيل حول نتائج لقاء بيدرسن والصباغ، واكتفت ببيان مختزل أعلنت فيه عن اللقاء دون تفاصيل.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت في وقت سابق بأن زيارة بيدرسن الثانية إلى دمشق خلال هذا العام تهدف إلى بحث إمكانية استئناف اللجنة الدستورية اجتماعاتها المتعثرة منذ أكثر من عامين، بسبب الخلاف على مكان عقد الاجتماع، وذلك بعد الرفض الروسي القاطع لعقدها في جنيف على خلفية موقف سويسرا من الحرب الروسية – الأوكرانية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من الحكومة، عن مصادر قولها إن بيدرسن «بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها، وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف».
وعقدت اللجنة الدستورية ٨ جلسات وتم تأجيل الجلسة التاسعة بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد المحادثات، ولم يتم التوافق على مكان آخر. وحسب صحيفة «الوطن»، يجري بيدرسن مباحثات مع المسؤولين السوريين في دمشق التي وصلها يوم الأربعاء، حول إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، صرّح في وقت سابق لوكالة «تاس» الروسية بأن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي، لافتاً إلى قبول موسكو بأي من الأماكن الأخرى المقترحة. وفيما يتعلق بمقترح عقد الاجتماع في بغداد، قال لافرنتيف إن المعارضة السورية رفضت هذا الاقتراح باعتبار بغداد مكاناً غير محايد لها؛ لأن الحكومة العراقية داعمة لدمشق. وأضاف: «لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات الدستورية». وحسب المسؤول الروسي، فقد أكدت موسكو لبيدرسن ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، كما دعته لبذل الجهود بدلاً من الدعوة إلى ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك.
ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافاً إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع «حزب الله» في لبنان المجاور. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل ١٠٥ أشخاص، معظمهم مقاتلون موالون لإيران، في حصيلة جديدة لغارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، ٣ مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمّ أحدها اجتماعاً «لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة (النجباء) العراقية و(حزب الله) اللبناني». وكان المرصد أحصى مقتل ٩٢ شخصاً في حصيلة سابقة لهذه الغارات. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع «حزب الله» من «نقل وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.

المصدر: الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عدّت مسؤولة بالأمم المتحدة، أمس، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر، أول من أمس، هي «على الأرجح الأكثر فتكاً» في سوريا حتى الآن، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عدد قتلى هذه الغارات ارتفع إلى ٨٢.
وأوضح «المرصد السوري» أن ٥٦ من القتلى ينتمون إلى فصائل موالية لإيران من جنسية سورية، و٢٢ من جنسية غير سورية، غالبيتهم من حركة «النجباء» العراقية، بينما ينتمي ٤ آخرون إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية. وأشار أيضاً إلى إصابة ٣١ آخرين، بينهم ٧ مدنيين.
وقالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «مرة أخرى، ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق… أمس (الأربعاء)، قُتل عشرات الأشخاص في غارة قرب تدمر، هذه الضربة الإسرائيلية هي على الأرجح الأكثر فتكاً حتى الآن».
وأضافت رشدي: «تقول إسرائيل إن ضرباتها تستهدف مواقع مرتبطة بإيران أو (حزب الله) أو (الجهاد الإسلامي) الفلسطيني. لكننا مرة أخرى نشهد سقوط ضحايا من المدنيين، جراء غارات ضخمة على مناطق سكنية في وسط دمشق».
كما أعربت عن قلقها حيال «الوضع المتفجر» في الجولان المحتل، وأعمال العنف الأخرى «في العديد من مواقع العمليات الأخرى»، خصوصاً في شمال غربي البلاد. وحذّرت من أن «هذا العام يتجه ليكون الأكثر عنفاً منذ ٢٠٢٠، وأن خطر حدوث دمار أكبر يلوح في الأفق».
وتابعت رشدي: «من الواضح أن الأولوية الملحة بالنسبة لسوريا هي وقف التصعيد. فالبلاد تشهد عواصف متواصلة ناتجة من نزاع إقليمي وموجات متزايدة للنزاع على أراضيها». وأشارت إلى أنه «مع تضاؤل المساعدات الإنسانية وتكثيف الخطابات والأعمال العدائية، يضطر السوريون إلى العيش في ظروف صعبة وغير محتملة على نحو متزايد».
وأشارت إلى أن تقارير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول/سبتمبر، ولا يزال هناك تدفق مستمر، مضيفة أن السوريين يشكلون نحو ٦٣ بالمائة من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: «نحن الآن في لحظة محورية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بالتزام حقيقي وعمل جاد»، وطالبت جميع الأطراف السورية والدولية بأن «ترسل إشارة بأنها على استعداد لوضع جميع القضايا على الطاولة».
وعدّت أيضاً أن الوقت مناسب لصياغة مسار يسمح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة، واستعادة سيادة سوريا ووحدتها وحماية السلم والأمن الدوليين.

المصدر: الشرق الأوسط

بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دعوة الى سيادة الحل السياسي السلمي في سورية
من اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:

  • مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,…).
  • مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)
  • مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)
  • مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص…).
  • الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.
  • المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.
    وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :
  • حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.
  • يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.
  • ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.
  • ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.
  • تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.
  • تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.
  • يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,وتم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.
ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية، والقطاعات المتواجدين فيها، وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية .
وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة، فإننا نؤكد على التوصيات التالية:

1- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.
2- منع استخدام وتشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.
3- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.
4- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.
5- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.
6- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج.
7- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.
8- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.

ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل:
1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.
3) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
4) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.
5) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه
6) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 21\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. مركز عدل لحقوق الانسان
  19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  25. رابطة حرية المرأة في سورية
  26. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  27. منظمة لايت Light
  28. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  29. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  30. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المركز الكردي السوري للتوثيق
  34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  36. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  37. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  38. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  39. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  40. منظمة تمكين المرأة في سورية
  41. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  42. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  43. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  44. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  45. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  46. جمعية الاعلاميات السوريات
  47. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  48. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  49. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  50. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  51. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  52. سوريون من اجل الديمقراطية
  53. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  54. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  55. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  56. شبكة أفاميا للعدالة
  57. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  58. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  61. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  63. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  64. المركز السوري لحقوق الإنسان
  65. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  66. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  67. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  68. منظمة صحفيون بلا صحف
  69. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  70. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  72. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  77. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  87. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  88. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  89. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  90. المركز السوري لحقوق السكن
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المركز السوري لاستقلال القضاء
  93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  94. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  95. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  96. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  97. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

٦٨ قتيلاً في تدمر بالهجوم الإسرائيلي الأكثر دموية على ‏الميليشيات الإيرانية

٦٨ قتيلاً في تدمر بالهجوم الإسرائيلي الأكثر دموية على ‏الميليشيات الإيرانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه “في الهجوم الأكثر دموية ‏على الميليـشيات الإيرانية سقط ٦٨ قتيلاً وأكثر من ٤٠ جريحاً في ‏الغارات الاسرائيلية على تدمر”. ‏
وكان المرصد السوري قد أشار صباح الخميس، الى أن “نحو ١١٠ أشخاص قتلوا وأصيبوا في الغارات الإسرائيلية على ‏تدمر”، موضحاً أن “الغارات استهدفت ٣ مواقع”.‏
وأكد أن ٤ عناصر من حزب الله و٢٢ شخصاً من جنسيات غير سورية قتلوا في الغارات على ‏تدمر، مضيفاً أن “عددا كبيرا من قتلى الغارات الإسرائيلية على تدمر من حركة النجباء ‏العراقية”.‏
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على الحادث.‏
ونفّذ الجيش الإسرائيلي ما مجموعه ١٥٢ هجوماً في سوريا منذ بداية العام الحالي، بحسب ‏المرصد. ‏

المصدر: النهار

تصريح صادر عن المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر حول اليوم العالمي للطفل ٢٠٢٤

تصريح صادر عن المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر حول اليوم العالمي للطفل ٢٠٢٤

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“في اليوم العالمي للطفل، نحيي الوعد الذي قطعناه لكل طفل – لدعم حقوقه والحفاظ عليها، وحماية مستقبله ورعاية إمكاناته.
“قبل ٣٥ عامًا، تم اعتماد هذه الوعود في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقد اعترف قادة العالم بحقوق الأطفال الفريدة والمتأصلة والتزموا بدعمها.
“قبل ٣٤ عامًا، انضممت إلى اليونيسف. من السودان ونيبال وكوت ديفوار وأفغانستان إلى سيراليون والهند وإثيوبيا، والآن بصفتي المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لي الشرف المطلق بقضاء حياتي في العمل من أجل حقوق الأطفال.
“قبل تقاعدي يوم غد، كنت أفكر في هذه العقود الماضية. لقد عملت في الوقت الذي أصبحت فيه اتفاقية حقوق الطفل أكثر معاهدات حقوق الإنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع في التاريخ، حيث أيدتها ١٩٦ دولة. ثم شهدت بنفسي أن العديد من تلك الدول تتجاهل بشكل صارخ هذه الاتفاقية الدولية المهمة.
“أتقاعد فخورة بالتقدم الذي أحرزناه عبر تلك الدول والكثير من الدول الأخرى، ولكنني أغادر أيضاً خائفة من تدهور الوضع بالنسبة للأطفال، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
“إنّ البيانات صادمة، وتسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى جهود مكثفة لدعم حقوق الأطفال وتحسين أفق مستقبل أفضل لجميع الأطفال في المنطقة. على سبيل المثال:

  • هناك ١٩٨ مليون طفل في هذه المنطقة. تقدّر اليونيسف أنّ حوالي ربعهم يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
  • يعيش ٩ من كل ١٠ أطفال في المنطقة في أماكن تعاني من مستويات عالية أو عالية جداً من الإجهاد المائي، وتتفاقم بسبب تغير المناخ.
  • في كل عام، تُجبر ٧٠٠ ألف فتاة على الزواج في سن الطفولة.
  • إن حوالي ١٧ مليون طفل خارج المدرسة، و٦٣ في المائة من الأطفال في سن العاشرة في المنطقة غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط، مما يسلط الضوء على أزمة تعليمية حادة.
  • يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من شكل واحد من أشكال سوء التغذية على الأقل.
  • ملايين الأطفال لاجئون أو نازحون داخليا. لا يعكس هذا احتراما جماعيا لحقوق الأطفال.
    علاوة على ذلك، جلب هذا العام أعمال عنف مدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط – بما في ذلك في السودان ولبنان ودولة فلسطين – بينما تستمر النزاعات المطولة في سوريا واليمن. الأطفال هم الضحايا الرئيسيون في هذه النزاعات، ويتعرضون للقتل والإصابة والمعاناة التي لا يمكن تصورها، والنزوح والصدمات. دُمّرت العديد من المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها، مما تركهم بدون المساحات وأنظمة الدعم التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار. يُجبر آخرون على العمل، أو يُجندون من قبل الجماعات المسلحة، أو يُزوَّجون في سن مبكرة للغاية، وكل ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف خارجة عن إرادتهم.
    “إن كل طفل محروم من الأمان والدعم هو فرصة ضائعة للمنطقة للتحرك نحو مستقبل سلمي ومستقر. إن كل فصل دراسي مدمر، وكل لقاح يُفوَّت، وكل لحظة عنف أو إساءة تجعلنا أبعد عن رؤية عالم ينمو فيه كل طفل في بيئة آمنة ولديه فرصة عادلة للوصول إلى إمكاناته.
    “يواجه هذا الجيل تحديات كافية كما هو الحال. ولكن يكشف تقرير ’حالة أطفال العالم‘ الصادر عن اليونيسف اليوم كيف ستؤثر ثلاثة توجهات عالمية كبرى – التغير الديموغرافي، وأزمة المناخ والبيئة، والتقنيات المتقدمة – على حياة الأطفال في عام ٢٠٥٠ اعتمادًا على الخيارات التي يتخذها قادة العالم، أو يفشلون في اتخاذها، اليوم.
    “في مواجهة هذه التحديات العديدة، تضاعف اليونيسف وشركاؤنا الجهود للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة بالمساعدة المنقذة للحياة. وهنا أجد الأمل. في لطف وضحك وابتسامات الأطفال الذين نجوا من مصاعب لا يمكن تصورها. لديهم رؤية وأمل للمستقبل؛ يجب أن نبذل قصارى جهدنا للاستماع إليها واحترامها. أجد أيضًا الأمل في التزام زملائي في اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يواصلون العمل على إدراك حقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل دون خوف وبكل عزم.
    “لم تتعرض حقوق الأطفال في أي وقت مضى منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل ٣٥ عامًا للخطر إلى هذا الحد. نحن نحث جميع القادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولئك خارجها ممن لديهم تأثير في المنطقة، على التحرك الآن لحماية الأطفال وحقوقهم. يتعين على جميع الأطراف في مناطق النزاع احترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الأطفال، وضمان تدفق المساعدات المنقذة للحياة، وإنهاء الهجمات على المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية.
    “في يوم الطفل العالمي هذا، دعونا نعزز عزمنا على الدفاع عن حقوق الأطفال وضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها البلدان على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، وأن تكون هناك مساءلة حقيقية عن انتهاكات حقوق الأطفال، وأنّ كل طفل في هذه المنطقة، والعالم، يعرف أننا نفي بوعدنا لهم”. المصدر: موقع اليونيسيف الإلكتروني