بمناسبة اليوم الدولي للتسامحنداء حقوقي مشتركمن أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية
واحلال السلام والأمان في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحي هذه المناسبة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995، اعتمدت هذا اليوم ، وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام ، من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر، وجاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2024 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ناتجة عن إفرازات النزاع الذي بدأ منذ عام 2011 وما اوجده من دمار وتخريب هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسفر ذلك عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة الى الآلاف من المختفين قسريا في مختلف المناطق السورية. كما أدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وفي عام 2024 استمرارا للازمة السورية فقد ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة على الاراضي السورية، بالقصف الجوي لطيران التحالف الدولي والاعتداءات الإسرائيلية والهجمات العدوانية لقوات الاحتلال التركية والعناصر المسلحة السورية المتعاونة معهم ، وأدت الاعتداءات الى قضاء العديد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالعديد من البنى التحتية الخدمية والمباني السكنية والمتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت والمرافق الحيوية ، وشكلت خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية في كل المناطق السورية، مما سيقوض جميع مساعي بناء السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب ، وهذه السياسات العدوانية على سورية، خلقت أوضاعا اجتماعية واقتصادية وحياتية كارثية والحقت الاضرار الكبيرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة تتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان.
لكننا مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب، لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ونتوجه أيضا إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:

  1. الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية والتركية على الأراضي السورية.
  2. دعوة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية والتركية والتحالف الدولي على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
  3. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
  4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
  5. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  6. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  7. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 16\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية
١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٣- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
٤- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٥- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٦- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
٧- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
٩- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
١٠- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
١١- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
١٢- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
١٣- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
١٤- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
١٥- منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٦- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
١٧- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٨- مركز عدل لحقوق الانسان
١٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٢٠- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٢١- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٢٢- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٢٣- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٢٤- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٢٧- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٨- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٩- رابطة حرية المرأة في سورية
٣٠- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣١- منظمة لايت Light
٣٢- سوريون يدا بيد ٣٣- المركز الكردي السوري للتوثيق
٣٤- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٥- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٦- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٣٧- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٣٨- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٣٩- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٤٠- منظمة تمكين المرأة في سورية
٤١- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٤٢- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٤٣- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٤- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٥- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٦- جمعية الاعلاميات السوريات
٤٧- مؤسسة زنوبيا للتنمية
٤٨- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٤٩- جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٠- قوى المجتمع المدني الكردستاني
٥١- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
٥٢- سوريون من اجل الديمقراطية
٥٣- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
٥٤- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
٥٥- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٥٦- شبكة أفاميا للعدالة
٥٧- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٥٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٥٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٦٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٦١- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
٦٢- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
٦٣- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
٦٤- المركز السوري لحقوق الإنسان
٦٥- مركز شهباء للإعلام الرقمي
٦٦- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٦٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٦٨- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٦٩- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٧٠- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٧١- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٧٢- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٧٣- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٧٤- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٧٥- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٧٦- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٧٧- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٨- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧٩- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٨٠- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٨١- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨٢- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٨٣- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٨٤- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٨٥- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٦- المركز السوري لحقوق السكن
٨٧- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٨- المركز السوري لاستقلال القضاء
٨٩- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٩٠- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٩١- منظمة صحفيون بلا صحف
٩٢- اللجنة السورية للحقوق البيئية
٩٣- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
٩٤- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٩٥- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٩٦- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٩٧- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الخارجية الامريكية: إدراج مسؤول سوري على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

الخارجية الامريكية: إدراج مسؤول سوري على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

مركز عدل لحقوق

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية إدراج رئيس فرع التحقيق في الاستخبارات الجوية السورية، عبد السلام فجر محمود، على لائحة العقوبات بسبب “التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشارت في مذكرة إلى أنه “للأسف، فشل النظام السوري في الامتثال للتدابير المؤقتة” التي أصدرتها المحكمة العدل الدولية منذ عام والتي دعته إلى منع أعمال التعذيب وغيره، فضلاً عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال، تواصل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية توثيق استخدام النظام للاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، بما في ذلك مؤخرا ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان”.
وشددت المذكرة على أن “الضحايا والناجين يستحقون وأسرهم العدالة والمساءلة. وعلى هذا النحو، أعلنت وزارة الخارجية عن إدراج عبد السلام فجر محمود، الميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأطفاله الأربعة البالغين بموجب المادة 7031 (ج) بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه “على مدار الصراع في سورية، كان هناك أكثر من ١٥ ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بمن فيهم مواطنون أمريكيون”.
وقالت “ندعو النظام إلى التوقف فورًا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية”، كما “تشيد الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المقرر تقديمها في أوائل العام المقبل”.
وأعربت وزارة الخارجية الامريكية عن “الترحيب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى إيجاد حل سياسي دائم للصراع في سورية يرتكز على العدالة والمساءلة”.

المصدر: وكالة (آكي)

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته الجديدة المحترمة

نداء عاجل إلى فخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإدارته الجديدة المحترمة

فخامة الرئيس ترامب،
بداية، نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني ونبارك لكم فوزكم بثقة الشعب الأمريكي في الانتخابات، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مستقبل مزدهر يعزز قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وبينما نهنئكم بهذا الاستحقاق، نعرب في الآن ذاته عن قلقنا العميق تجاه التقارير التي تتوارد حول نيتكم بسحب القوات الأمريكية من شمال وشرق سوريا.
فخامة الرئيس،
لا نعلم مدى صحة وصدقية تلك الأنباء والتقارير حيال نواياكم بسحب القوات، ورغم ذلك نجد أنفسنا أمام خطورة وكارثية هكذا احتمال ملزمين لأن نستبق الأحداث ونناشد فخامتكم أن تقفوا بمسؤولية كبيرة جداً أمام هكذا قرار مصيري محتمل.
فالقوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، ورغم قلة عددها، تؤدي دوراً محورياً وبالغ القيمة والأهمية هناك، وهي صمام أمان ووقايةٍ وحماية لمئات الآلاف من السكان، ولا سيما الكرد منهم، أمام التهديدات التركية والتنظيمات الراديكالية المسلحة التابعة لها المستمرة وأمام تهديدات وأطماع ايرانية وروسية وسواها كذلك.
إن انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق، سيفتح المجال دون شك أمام تركيا المتربصة بها على الدوام، لأن تجتاح بجيشها تلك المناطق وتحتلها، وتطلق يد الإرهاب لتعيث فساداً وإجراماً وفوضى فيها عبر أعداد هائلة من المسلحين المنتمين لتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيرها.
فخامة الرئيس،
لا يساورنا أدنى شك بأنكم وفريق الإدارة لديكم، على دراية كافية بحقيقة الغايات والأجندات التركية في سوريا عموماً، وتجاه الشعب الكردي على وجه التحديد والخصوص، وأنكم لا بدّ كذلك على قدر من الإحاطة والعلم بالجرائم والانتهاكات التركية المباشرة وغير المباشرة (عبر أدواتها من الإرهابيين والمرتزقة) المرتكبة على امتداد سنوات في المناطق الكردية التي تحتلها من سوريا، مثل عفرين وكري سبي وسري كانية،من قتل وخطف وتعذيب واعتقال وسلب ونهب وسرقة وتدمير وحرق واستيلاء على الممتلكات وتوطين وتهجير وتغيير ديموغرافي يستهدف محو الهوية الكردية لتلك المناطق، والتي هي جميعها وسواها ترتكب بشكل شبه يومي على مدار أعوام ووثقت الكثير منها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا،فهل من دلائل أبلغ على كم الكراهية والحقد الذي تحمله تركيا تجاه هذا الشعب ومحاولتها ليس مجرد إنكار حقوقه وإنما القضاء عليه وإنهاء وجوده؟
السيد الرئيس،
رغم أننا على قدرٍ كبير من التفاؤل بأن قيم الشعب الأمريكي عبر كل التاريخ لا تسمح له بالتخلي عن حلفائه، وأن هذا التخلي سيكون مستبعداً إلى حد كبير جداً مع حليف بعينه، كان على الدوام شديد الإخلاص والوفاء، ولم يخدم نفسه وحليفه فحسب، بل خدم الإنسانية جمعاء، وقاتل وواجه أعتى قوم وأخطر فكر يتهدد البشرية بأسرها.
وبالتالي فإن انتهاء هكذا حلف بانسحاب القوات الأمريكية، لن يكون مجرد خسارة حليف مخلص وشجاع هو الحليف الكردي لحليف قوي مثل الولايات المتحدة، وهو ليس كذلك مجرد وقوع الكارثة على منطقة ونطاق جغرافي معين، بل سيكون الوبال وستكون الكارثة على العالم بأسره.

لكم كل الاحترام
ألمانيا ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤

الموقعون:

  • مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية. المانيا
  • منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
  • موقع عفرين بوست الاخباري
  • مركز عدل لحقوق الانسان
  • مركز توثيق الانتهاكات
  • اتحاد ايزيديي سوريا
  • منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
  • منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)
  • لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) Urgent Appeal to His Excellency President-Elect Donald Trump and His Respected New Administration

Your Excellency President Trump,

Firstly, we extend our heartfelt congratulations to Your Excellency and congratulate you on earning the trust of the American people in the election. We wish you success in leading the United States toward a prosperous future that upholds the values of democracy, justice, and peace. As we offer these congratulations, we also express our deep concern about reports suggesting your intention to withdraw U.S. forces from northeastern Syria.

Your Excellency,

We are uncertain about the accuracy and reliability of these reports concerning your intentions regarding the withdrawal of forces. However, we find ourselves confronted by the gravity and potential catastrophe of such a possibility, obliging us to act in advance of events and appeal to Your Excellency to responsibly weigh any potential decision of this magnitude. Despite their limited numbers, U.S. forces in northeastern Syria play a crucial and invaluable role, serving as a safety valve and a source of protection for hundreds of thousands of residents, particularly the Kurds, against ongoing threats from Turkey and the radical armed groups it supports, as well as against Iranian, Russian, and other ambitions in the area. The withdrawal of U.S. forces from these areas would undoubtedly open the door for Turkey, which has always been on standby, to invade and occupy these regions with its army, unleashing terrorism and widespread chaos and violence through vast numbers of militants from terrorist organizations like ISIS and others.

Your Excellency,

We have no doubt that you and your administration are well aware of Turkey’s true objectives and agendas in Syria, particularly regarding the Kurdish people. You are also likely aware of the crimes and violations, both direct and indirect (through its proxies of terrorists and mercenaries), that Turkey has committed over the years in Kurdish-occupied areas of Syria, such as Afrin, Tal Abyad, and Ras al-Ayn. These include killings, kidnappings, torture, arbitrary arrests, looting, theft, destruction, burning, and seizure of properties, as well as forced displacement, resettlement, and demographic changes aimed at erasing the Kurdish identity of these areas. Many of these atrocities, which are nearly daily occurrences over several years, have been documented by international organizations, such as Amnesty International and the International Commission of Inquiry on Syria. Could there be clearer evidence of Turkey’s hatred and animosity toward this people and its attempt not only to deny their rights but to obliterate their very existence?

Mr. President,

We remain optimistic that the values of the American people throughout history will not permit them to abandon their allies, and that such a step is highly unlikely with a specific ally who has consistently demonstrated loyalty and commitment. This ally has served not only himself and his American partner but also all of humanity by fighting and confronting one of the most dangerous threats to humankind. Thus, ending this alliance by withdrawing U.S. forces would not merely mean losing a loyal and courageous ally—the Kurdish ally—for a powerful partner like the United States. Nor would it simply mean a catastrophe confined to a particular geographic area, but rather a calamity that could have dire global repercussions.

With all respect, Germany, 10/11/2024
Signatories:

  • Lêkolîn Center for Legal Studies and Research. Germany
  • Human Rights Organization Afrin – Syria
  • Afrinpost platform
  • Adel Center For Human Rights
  • The Violations Documentation
  • Mahabad Organisation for Human Rights (MOHR)
  • Union of Yazidis in Syria
  • Human Rights Center in Syria (MAF)
  • Mahmoud Ayoub – Human Rights Committee in Syria (MAF)

أميركا تضرب أهدافاً مرتبطة بإيران في سوريا.. ومقتل ٤ عناصر

أميركا تضرب أهدافاً مرتبطة بإيران في سوريا.. ومقتل ٤ عناصر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شنّت القوات الأميركية ضربات، يوم أمس الاثنين ١١ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضد تسعة أهداف مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران في سوريا رداً على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط “سنتكوم” في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على عدة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وتابعت: “هذه الضربات ستضعف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط لهجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف وعلى شنها”، في إشارة إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
ولم تحدد سنتكوم المجموعات التي تم استهدافها أو ما إذا أوقعت الضربات أي إصابات.
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في مجموعات موالية لإيران.
وتنشر الولايات المتحدة نحو ٩٠٠ من جنودها في سوريا ونحو ٢٥٠٠ في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام ٢٠١٤ لمكافحة تنظيم داعش.
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، تستهدف مجموعات موالية لإيران على نحو متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا، رداً على دعم واشنطن لإسرائيل. وترد الولايات المتحدة على هذه الهجمات بضرب مجموعات تدعمها إيران.
وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها. كما ساعدت القوات الأميركية في إسقاط مقذوفات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل هذا العام.

المصدر: العربية. نت

قتلى ومصابون في قصف “إسرائيلي” لـ “مبنى سكني” في ريف دمشق بسوريا

قتلى ومصابون في قصف “إسرائيلي” لـ “مبنى سكني” في ريف دمشق بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل سبعة أشخاص على الأقل، يوم أمس الأحد ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مضيفا أن المبنى المستهدف يحتوي على “عناصر من حزب الله اللبناني”.
وقال المرصد “ارتفع عدد الشهداء إلى ٧ وأصيب ما لا يقل عن ١٤ شخصا بينهم أطفال ونساء بجروح متفاوتة بعضهم بحالات حرجة، نتيجة أولية للاستهداف الإسرائيلي لشقة في مبنى في السيدة زينب في ريف دمشق.
ولم يرد لحدود حتى الآن أي تأكيد أو نفي من جانب إسرائيل بخصوص هذا القصف.
وأشارت تقارير إلى أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الإسرائيلي جنوبي العاصمة دمشق”.
واستهدف قصف إسرائيلي آخر، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منطقة القصير وسط سوريا والقريبة من المنطقة الحدودية مع لبنان، وفقا لوسائل إعلام سورية رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء سانا في ذلك الوقت بوقوع “عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي”، وتسبّب في “أضرار مادية في المدينة الصناعية وبعض الأحياء السكنية”، مشيرة إلى “وجود إصابات بين المدنيين”، من دون تحديد عددهم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قصفت إسرائيل أيضا منطقة البحوث العلمية بمصياف، وفقا لسانا التي أفادت أن علماء وخبراء إيرانيين يوجدون في تلك المنطقة لتطوير أسلحة.
وقال مصدر عسكري سوري آنذاك: “شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى”.
وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن “وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، وفق سانا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدى قصف صاروخي إسرائيلي على ريف حلب، إلى مقتل ١٦ شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، حسبما قالت وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان في ذلك الوقت قوله إن القصف استهدف بلدة حيّان في ريف حلب الغربي.
وأفاد المرصد بـ “استهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، حيث أسفر الاستهداف عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة، التي تسيطر عليها مجموعات إيرانية، ما أدى إلى مقتل ١٦ عنصراً من المجموعات الموالية لإيران”.

المصدر: بي بي سي

الأمم المتحدة: ١٢٣ مليون نازح حول العالم وسط النزاعات المستمرة

الأمم المتحدة: ١٢٣ مليون نازح حول العالم وسط النزاعات المستمرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إلى “دعم دولي عاجل” مع وصول عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم قسريا في جميع أنحاء العالم إلى ١٢٣ مليون شخص، في وقت تسهم النزاعات المستمرة في لبنان والسودان وغيرها من المناطق في زيادة أعداد المهجرين.
وفي بيان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، سلط جراندي الضوء على الوضع الإنساني “الكارثي” في لبنان، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والطرق، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال المفوض السامي:”العواقب الإنسانية مدمرة وتتطلب دعما دوليا عاجلا”، مشيرا إلى أن ٤٧٠ ألف شخص عبروا إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة.
أما في السودان، فقد وصلت الوضعية إلى مستويات حرجة، حيث تم تهجير أكثر من ١١ مليون شخص منذ بداية النزاع قبل ١٨ شهرا.
وحذر قائلا: “الظروف في السودان تفوق الوصف – عنف مروع، مجاعة، فيضانات، وأمراض. نحن نشهد في الوقت الحقيقي انهيار البنية الاجتماعية للدولة”.
وعبر جراندي عن قلقه البالغ بشأن الاتجاه المتزايد للدول في تطبيق تدابير تقييدية تركز على التحكم في الحدود وأحيانا تحاول “تفويض أو تعليق حق اللجوء.” وأكد أن مثل هذه السياسات “لا تعتبر غير فعالة فحسب، بل تنتهك أيضا التزاماتها القانونية الدولية”.
وفيما يخص التحديات التمويلية، كشف جراندي أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين اضطرت إلى تقليص ألف وظيفة وتجميد الأنشطة الحيوية لإنقاذ الأرواح بسبب القيود المالية الأخيرة. وأشار إلى أن “مستويات التمويل لعام ٢٠٢٥ وما بعده لا تزال غير مؤكدة، مما يزيد من تهديد قدرتنا وقدرة دول الاستضافة على الاستجابة لأزمات اللاجئين والنزوح بشكل مرن وقابل للتنبؤ”.
وقال في ختام تصريحاته:”يجب أن نكون قادرين على العمل -معا- حتى في الأوقات الصعبة”، مؤكدا على ضرورة استمرار التضامن الدولي مع اللاجئين والمشردين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: اليوم السابع

الأمم المتحدة أطلقت من دمشق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

الأمم المتحدة أطلقت من دمشق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت الأمم المتحدة «استراتيجية التعافي المبكر» في كل أراضي سوريا لمدة ٥ سنوات، ولكل سوري بغض النظر عن مكان إقامته، وحددت أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة يعزز بعضها البعض، وهي الصحة والتغذية والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وفرص سبل العيش المستدام، لافتة إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء يشكل أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.
ذلك على لسان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق فورسيزنز بدمشق أوضح خلاله أن الأزمة في سورية المستمرة منذ العام ٢٠١١ خلفت عواقب مدمرة على سورية والشعب السوري، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، كالسكان الناز حين، ونشأت عن ذلك احتياجات إنسانية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه.
وذكر أن مؤشرات التنمية في سورية تراجعت، حيث لا يزال أكثر من مليون و٧٠٠ ألف شخص في العام ٢٠٢٤ بحاجة إلى مساعدات منقذة للأرواح ومستدامة، وقال: «يظل تقديم المساعدات الإنسانية ضرورياً في هذا السياق، ولكنه غير كافٍ لبناء المرونة ودفع التعافي المستدام والشامل، كما تثير هذه الطريقة من المساعدات مخاوف متعلقة باستدامتها وفاعليتها في سياق عالمي تنخفض فيه المساعدات الإنسانية».
وأكد عبد المولى أن استراتيجية التعافي المبكر للأعوام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٨ تغطي كامل سورية من خلال نهج قائم على المناطق، وتنطوي على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات للتخطيط وإعداد البرامج يهدف إلى تعزيز التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم لمختلف السياقات التشغيلية في كل المناطق السورية.
وحددت استراتيجية التعافي المبكر أربعة مجالات تدخل استراتيجية متكاملة ويعزز بعضها البعض، بالإضافة إلى عنصر تمكيني رئيسي باعتبارها العناصر الأساسية والمحفزة في بناء المرونة على المدى المتوسط للأشخاص والمجتمعات في سوريا، حسب عبد المولى الذي قال: «سيكون إعطاء الأولوية للصحة والتغذية أمراً لابد منه لإنقاذ الأرواح وتعزيز رفاه الأشخاص»، لافتاً إلى أن ضمان الوصول إلى التعليم عالي الجودة يسهم في بناء رأسمال بشري وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأضاف: «سيكون تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ضرورياً لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض»، وتابع: «من شأن دعم فرص سبل العيش المستدام والموائمة للسياق أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مرونة المجتمع»، لافتاً إلى أن الوصول الموثوق إلى الكهرباء أساس كل هذه الجهود إذ يتيح التعافي الفاعل والمستدام.
وذكر أن صندوقاً مخصصاً للتعافي المبكر سيدعم استراتيجية التعافي المبكر هذه، وسيكون وسيلة مرنة وفاعلة من حيث التكلفة لتمكين تقديم الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والموارد لتدخلات التعافي المبكر على المدى المتوسط.

المصدر: وكالات

لجنة التحقيق بشأن سوريا تحذر من جر البلاد إلى الصراع الكارثي الذي يعصف بالمنطقة

لجنة التحقيق بشأن سوريا تحذر من جر البلاد إلى الصراع الكارثي الذي يعصف بالمنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من أن البلاد تُجر إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة، مشيرة إلى نزوح أكثر من ٣٠٠ ألف لاجئ سوري، مرة أخرى، من لبنان إلى سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.
كما فر أكثر من ١٠٠ ألف مواطن لبناني إلى سوريا، البلد الذي مزقته الحرب ويشهد هو نفسه زيادة في الغارات الجوية الإسرائيلية ولا يزال غير آمن إلى حد كبير، ويواصل الغرق، بشكل أعمق، في أزمة إنسانية واقتصادية.
وخلال حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس الجمعة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو “إن عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها: هل يعرضون حياتهم لخطر القنابل في لبنان أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضا تهديدات مميتة أخرى؟”
وقال إن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيدا للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسرا. “أما أفراد الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادا على المهربين”.
وقال باولو سيرجيو بينيرو إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض السوريين النازحين للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا جميع السلطات – الحكومية وغير الحكومية – إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها. وأضاف: “لقد حان وقت الالتزام علنا بضمان احترام حقوق أولئك الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنهم المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود”.
قبل هذه الأزمة الحالية، أعرب ١،٧٪؜ فقط من اللاجئين عن نيتهم ​​في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا بوصفها عقبات رئيسية.
وأشارت اللجنة إلى بعض الجهود الإيجابية التي تبذلها الحكومة السورية لتسهيل دخول الفارين من لبنان، مثل تعليق الحكومة المؤقت لشرط قيام المواطنين السوريين بتحويل ١٠٠ دولار بأسعار الصرف الرسمية عند دخول سوريا، بالإضافة إلى دور محتمل لمفوضية اللاجئين في مرافقتهم. في الوقت نفسه، هناك العديد من العوائق التي تعيق العودة الآمنة والطوعية.
وتشمل هذه العوائق استمرار قوات الأمن الحكومية في تعذيب وإخفاء المعتقلين المحتجزين لديها على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذه الانتهاكات.
لكن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ليست فقط غير آمنة، وفقا للجنة، إذ تسيطر جماعات مسلحة غير حكومية على جزء كبير من الأراضي السورية حيث يتعرض المدنيون أيضا لخطر العنف وطبقات متعددة من الانتهاكات من قبل هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة كيانا إرهابيا، وفصائل من الجيش الوطني السوري، ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وأفادت اللجنة باشتداد القتال على طول جبهات متعددة في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر الأخيرة. يشمل ذلك زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية (أكثر من ٥٠ غارة جوية تم الإبلاغ عنها منذ تموز/يوليو)، والهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران، ومضاعفة الهجمات التي شنها تنظيم داعش، والعنف بين المقاتلين القبليين وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، والقصف بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري في محافظة حلب الشمالية.
ومما يثير القلق أن القوات الموالية للحكومة في إدلب زادت من هجماتها البرية والجوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن ١٢٠ مدنيا في الأسابيع القليلة الماضية وتشريد مئات العائلات.
وقالت لجنة التحقيق الدولية: “تتفاقم هذه المخاطر على الحياة والأطراف والحرية بسبب استمرار التدمير والنهب غير المنضبط لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتزايد الهاوية الاقتصادية والاجتماعية لحقوقهم”. وحثت الدول الأعضاء على تكثيف المساعدات الإنسانية.

المصدر: الأمم المتحدة