متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

مع استمرار ارتفاع عدد سكان كوكب الأرض، أحيى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم العالمي للسكان من خلال تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتجاهات الديموغرافية، داعيا الجميع إلى “إطلاق العنان للفرص أمام مَن تُركوا خلف الركب والمساعدة على تمهيد السبيل أمام تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة وشاملة للجميع”.

وقال الأمين العام في بيان أصدره اليوم الخميس،”بالنسبة للعديد من أقل بلدان العالم نموا، تتفاقم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بفعل النمو السكاني السريع لتلك البلدان فضلا عن ضعفها في مواجهة تغير المناخ”، مشيرا إلى أن “بلدان أخرى تواجه تحدي شيخوخة السكان، بما في ذلك الحاجة إلى تشجيع الشيخوخة الصحية النشطة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية”.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعيش 68 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، مما سيلقي بمسؤولية التنمية المستدامة وتخفيف تغير المناخ على أكتاف من يحاولون إدارة النمو الحضري في جميع أنحاء العالم.

“وفي الوقت الذي نتعامل فيه مع هذه الاتجاهات السكانية، يجب علينا أيضا أن نعترف بالعلاقة بين السكان والتنمية ورفاه الأفراد” شدد الأمين العام، مشيرا إلى أن “قادة العالم أوضحوا لأول مرة الصلات بين السكان والتنمية وحقوق الإنسان، في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد قبل خمسة وعشرين عاما، حيث أقروا بأن تعزيز المساواة بين الجنسين هو الإجراء الصحيح وهو أيضا أحد أكثر المسارات موثوقية نحو التنمية المستدامة وتحسين الرفاه للجميع”.

ويدعو اليوم العالمي للسكان هذا العام إلى إيلاء عناية عالمية للأعمال غير المنجزة لمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في خفض وفيات الأمومة وحالات الحمل العارض، لا تزال هناك تحديات كثيرة.

إذ يشهد العالم حاليا تراجعا عبر الكرة الأرضية في إعمال حقوق المرأة حيث لا تزال القضايا المتعلقة بالحمل هي السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات في سن 15 إلى 19؛ والعنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال يسبب خسائر فظيعة.

وذكر غوتيريش أنه في تشرين الثاني/نوفمبر، ستعقد قمة في الذكرى الخامسة والعشرين لمؤتمر القاهرة في نيروبي. وفي هذا السياق شجع الأمين العام الدول الأعضاء على المشاركة فيه على أعلى المستويات وعلى أن تأخذ على عاتقها التزامات سياسية ومالية ثابتة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

أهمية توسيع خيارات النساء

ووفقا للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي شهد موافقة 179 حكومة على أن الصحة الإنجابية والجنسية هي أساس التنمية المستدامة، فإن للنساء الحق في اتخاذ قراراتهن في اختيار الحمل من عدمه، واختيار توقيته، وعدد مرات الحمل وفترات المباعدة بينها.

وفي بيانها بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أوضحت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، أن مؤتمر القاهرة كان فرصة لتخيل “مستقبل يكون فيه كل حمل مقصودا ومرغوبا لأن كل امرأة وفتاة ستتمتع باستقلالية السيطرة على جسدها، وتكون قادرة على اختيار الحمل من عدمه، واختيار توقيته، واختيار الشريك الذي تحظى معه بأطفال”، مضيفة أن مؤتمر القاهرة تصور “عالما لا تفقد فيه أي امرأة حياتها بينما تمنح الحياة لأنها ستمتلك القدرة على الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة أيا كان المكان الذي تعيش فيه أو مستواها المعيشي أو موقفها القانوني”.

منذ ذلك الوقت، أشارت كانيم، إلى أن الصندوق إلى جانب الحكومات والناشطين وغيرهم، قد “احتشد وراء برنامج العمل وتعهد بهدم الحواجز التي كانت قائمة بين النساء والفتيات وصحتهن وحقوقهن وقدرتهن على رسم مستقبلهن”.

ومع ذلك، بعد مرور 25 عاما على المؤتمر، “لا يزال أمامنا طريق طويل”، قالت كانيم، مشيرة إلى أن الكثير من النساء “ما زلن متخلفات عن الركب وغير قادرات على التمتع بحقوقهن”.

وأوضحت أن هناك 200 مليون امرأة وفتاة اليوم ممن يرغبن في تأخير أو منع الحمل دون أن يمتلكن الوسيلة لفعل ذلك، مشيرة إلى أن “النساء والفتيات الأكثر فقرا، أو اللواتي ينتمين إلى مجموعات السكان الأصليين، أو المجتمعات الريفية والمهمشة، أو من ذوات الإعاقة، يعانين من أكبر الفجوات في الحصول على مثل تلك الخدمات.

ودعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى العمل الآن وبشكل عاجل لضمان قدرة كل امرأة وفتاة على ممارسة حقوقها. فبتوفر مزيد من الاختيارات لوسائل تنظيم الأسرة، يستطعن الوصول للرفاهية كشركاء متساوين في التنمية المستدامة.

وقالت “لا نملك وقتا لتضييعه، ويعتمد مستقبلنا على ذلك”.

—————————————————————

أخبار الأمم المتحدة

 

مقتل ثلاثة أطفال وأضرار جسيمة في مدرسة نتيجة هجوم في عفرين، شمال سوريا*

 عمان – 12تموز/يوليو 2019

تعبر اليونيسف عن الحزن والصدمة إزاء مقتل ثلاثة أطفال نتيجة هجوم أمس، في بلدة عفرين الحدودية، الواقعة في شمال سوريا.

يأتي هذا الهجوم مع تصاعد العنف في مناطق عدة من البلد الذي مزقته الحرب.
هذا فقد وردت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بمقتل المزيد من الأطفال من جراء القتال الدائر في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. كم أشارت تقارير إلى مقتل ثلاثة أطفال آخرين في انفجار لغم أرضي في ريف دمشق.
منذ بداية العام تحققنا من مقتل (140) طفلاً. تتصاعد هذه الأرقام بسرعة. يُقتل الأطفال في سوريا يوميّاً.
الحرب على الأطفال في سوريا بعيدة كل البعد عن النهاية.
هجوم يوم أمس وقع على بعد أقل من (100) متر من مدرسة في المنطقة، تدعمها اليونيسف، مما تسبب بإصابتها بأضرار جسيمة. لم تقع أية وفيات لحسن الحظ، لكن الأطفال أصيبوا بالهلع والصدمة بسبب الانفجار المدوّي الذي أدى إلى تحطم نوافذ وأبواب المدرسة.
في سوريا، لا يمكن استخدام واحدة من بين كل أربع مدارس بسبب الحرب. سجلنا في العام الماضي وقوع أكبر عدد من الهجمات على المرافق التعليمية وعلى الطواقم التعليمية منذ بدء الحرب في عام 2011.
الأطفال ليسوا هدفاً. المدارس والعاملون في سلك التعليم ليسوا هدفاً.
قتل الأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الطفل. سيحاسب أولئك الذين يقتلون الأطفال.
أن الجميع خاسر في هذه الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات. ولكن الخاسر الأكبر هم أطفال سوريا. لقد دفع هؤلاء الأطفال الثمن الأعلى والأكبر.

*بيان صادر عن خِيرْت كابالاري مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

رسالة مشتركة حول قرار مجلس الأمن الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة

25 حزيران يونيو 2019

مع استمرار مأساة مئات آلاف العائلات التي فقدت أبناءها وبناتها خلال النزاع المستمر في سوريا، تظهر بارقة أمل جديدة بصدور قرار دولي من مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.

وإذ نعبر من خلال هذه الرسالة، نحن المنظمات المدنية الموقعة أدناه، عن ترحيبنا بالخطوة المتقدمة في مجلس الأمن بمبادرة من دولة الكويت من خلال إصدار القرار الهام حول قضية المفقودين والمختفين في النزاعات المسلحة رقم S/RES/2474، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.

لا يزال عدد غير محدد من السوريين اليوم مجهولي المصير بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل السلطات الحكومية والفصائل  المسلحة. عائلاتهم لازالت بانتظار أي إخطار أو معلومة حول مكان أحبائهم وحالهم. وبينما باشرت الحكومة السورية سياسة غير معلنة لتبييض سجلاتها بإصدار إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، فإن الجهات الأمنية والقضائية السورية لازالت تمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب الوفاة وتسليم جثامينهم ومكان وظروف احتجاز المختفين خلال السنوات التي تبعت اختفائهم وسبقت وفاتهم وفي هذا الاتجاه فإننا نتطلع لمتابعة مجلسكم واللجان الدولية المعنية النشطة لهذا الموضوع وبذل كافة الجهود الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات وسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلا أمام أي سلام مستدام ممكن في سوريا.

وبينما عكس صدور القرار بالإجماع إرادة دولية متقدمة للتصدي لملف المفقودين، فإننا كجزء من قوى المجتمع المدني حول العالم نتطلع لدور فعال للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لمتابعة أوضاع المفقودين والمعتقلين من ضحايا داعش والسلطات الحكومية والفصائل المسلحة الأخرى في سوريا بشكل مباشر وإلزام كافة الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وتحديد المسؤولين كخطوة أولى لتحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا.

وإذ نترقب متابعة الأمين العام للأمم المتحدة لموضوع المفقودين حول العالم وفي سوريا فإننا نؤكد على ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة ونرى بأن تعاون حقيقي سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور الإحاطات وتقارير الأمانة العامة الدورية حول موضوع المفقودين وسيكون له كبير الأثر على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب.

من هنا، نحن كمنظمات مدنية منخرطة في مواجهة آلة الحرب والتعامل مع منعكسات النزاعات المسلحة على المجتمعات المحلية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري على خلفية الاستقطابات العسكرية والسياسية والمجتمعية، فإننا نجدد التأكيد على تمسكنا بضرورة عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول قضية المفقودين والمعتقلين نتيجة النزاع المسلح في سوريا وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار وتتعهد بالتالي:

1. قيام أطراف الصراع والجهات المسيطرة في سوريا بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين من خلال تسليم المؤسسات والوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية مفصلة بأسماء كافة المعتقلين، مكان وتاريخ اعتقالهم وأسبابه والتهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف في سوريا على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
2. إلزام سلطات الأمر الواقع وأطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحكومة السورية بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وبالوقف والتجميد الفوري والكامل لعمليات الإعدام وتصفية المحتجزين وتسليم جثامين الضحايا.
3. تقديم ضمانات دولية لحماية كافة المواقع والادلة والمقابر الجماعية في مختلف مناطق البلاد لضمان أفضل ظروف تساعد في البحث وتحديد الضحايا كما ولحفظ كافة الادلة ذات الصلة لاستخدامها في جهود المحاسبة.
4. إنشاء مؤسسة وطنية باشراف وضمانة أممية، لتكون مسؤولة عن ملف المفقودين في سوريا تتولى عمليات فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية التي تديرها الحكومة السورية واجهزتها الامنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة لداعش وللفصائل العسكرية الأخرى أمام مفتشين دوليين ومحليين وأمام المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق.
5. دعم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال توثيق المفقودين ومع مجموعات الضحايا والعائلات والمبادرات المجتمعية، للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم. ودعم الأجهزة الأممية المختصة في متابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بما فيها حالات الإخفاء القسري والمفقودين ونذكر على وجه الخصوص لجنة تقصي الحقائق في سوريا والآلية الحيادية المستقلة الدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقة القضائية ضد الأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى بحسب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

المنظمات الموقعة:

1.      إتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم 2.      إحسان للإغاثة والتنمية 3.      البرنامج السوري للتطوير القانوني 4.      البوصلة للتدريب والإبداع 5.      الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء 6.      الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة 7.      الرابطة السورية للمواطنة 8.      السورية نت 9.      الشبكة السورية لحقوق الإنسان 10.  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 11.  اللوبي النسوي السوري 12.  المرصد السوري لحقوق الانسان 13.  المركز السوري للإحصاء والبحوث 14.  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 15.  المنتدى السوري 16.  المنظمة السورية لحقوق الإنسان 17.  اليوم التالي 18.  اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان 19.  بيتنا سوريا 20.  بيل – الأمواج المدنية 21.  تحالف أسر مختطفي داعش 22.  تحالف شمل 23.  حملة أنقذوا البقية 24.  حملة من أجل سوريا 25.  دولتي

26.  رابطة عائلات قيصر 27.  رزق للتأهيل المهني 28.  سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 29.  شبكة حراس 30.  شبكة سوريا القانونية في هولندا 31.  صوت المعتقلين 32.  عائلات الحرية 33.  فكر وبناء (مركز الجالية السورية في مانشستر) 34.  فنار للتنمية المجتمعية 35.  كش ملك 36.  لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) 37.  مؤسسة خطوات 38.  مركز توثيق الإنتهاكات 39.  مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية 40.  مركز عدل لحقوق الانسان 41.  مركز عمران للدراسات 42.  مركز وصول لحقوق الإنسان 43.  مع العدالة 44.  منظمة التآخي لحقوق الإنسان 45.  منظمة العدالة من أجل الحياة 46.  منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان 47.  منظمة النساء الآن من أجل التنمية 48.  منظمة بدائل 49.  نجدة ناو أنترناشيونال 50.  نو فوتو زون

 

25 June 2019

Missing Persons of Syria

 

While the tragedy of hundreds of thousands of families who keep looking for any information about their missing loved ones during the ongoing conflict in Syria is still going on, a new glimmer of hope emerged as the Security Council issued its first resolution on the question of missing persons on Tuesday, June 11, 2019. Unanimously, the UNSC reaffirmed the priority of the issue of missing persons in armed conflict in a new international attempt to put an end to the instrumentalization of enforced disappearance in armed conflict.

 

We, the signatory civil organizations, welcome the advanced step taken by the Security Council and at the initiative of the State of Kuwait, to adopt the unprecedented resolution No. S/RES/2474 on the issue of missing persons and disappeared in armed conflict. We call upon, member-States to the Security Council and States supporting Human Rights and peaceful resolution to armed conflicts, to pressure the parties to the conflict in Syria to take clear and concrete measures in response to the provisions of the international resolution by revealing the fate of thousands of kidnapped and missing persons, and ensuring the establishment of an independent and transparent investigation and accountability mechanism under international supervision and guarantees a fair and transparent accountability and punishments to perpetrators.

 

Today, undetermined number of Syrians remain unaccounted after being subject to arbitrary arrest and enforced disappearance. Their families are still waiting for any notification or information about the whereabouts and condition of their loved ones. And while the Syrian government is progressively and unofficially cleansing its records through issuing death notices and death certificates for missing persons after years of disappearance while security and judicial authorities in Syria refrain from opening an independent and transparent investigation into the causes of their death, the place and circumstances of the disappearance,  or releasing their remains. In this regard, we demand from your respected council to assume its active role on this issue and to exert all possible efforts to put an end to these practices as to the policies of impunity standing against any possibility of sustainable peace in Syria.

 

As adopting the resolution unanimously reflects an advanced international will to address the issue of the missing persons in Syria and other war torn countries, we, as part of the civil society forces around the world, look forward to an effective role for the United Nations and the Security Council’s member States to remain seized of the matter and follow up closely the situation of the missings and detainees, victims of Daesh, the government and armed factions, and to pressure all warring parties and their allies to fully and unconditionally cooperate in revealing the fate of detainees and missing persons and identify perpetrators as a first step to achieving justice and building the State of rule of law in Syria.

 

As we look forward to the Secretary-General of the United Nations annual briefing on the issue of missing persons around the world and in Syria, we emphasize the need for partnership and cooperation between the civil and independent forces and the relevant UN institutions. We believe that genuine cooperation will have a great impact on resulting more concrete and comprehensive briefings and periodic reports of the secretary general on this subject. Keeping this question of missing persons as the utmost priority to reach and consolidate world peace, as an indispensable prerequisite for sustainable community cohesion and mainstreaming rule of law and fighting impunity as a mean to put an end to the use of enforced disappearance as a weapon of war.

 

We, as civil organizations engaged in countering the war machine, and the dire situation resulting from the armed conflict and documenting human rights violations in syria; including arbitrary arrests and forced disappearances in context of military, political and societal polarization, reiterate the need to convene a special session of the Security Council on The issue of missing persons and detainees in the ongoing armed conflict in Syria, calling for a road map that responds to the provisions of the resolution and thus undertakes:

1. Parties to the conflict and de-facto authorities in Syria, especially the government, must disclose the fate of the missing persons and provide the competent international institutions and agencies with detailed official record of all detainees in their official and makeshift detention centers, the place and date of their detention, the reasons and the charges they are facing, followed by the immediate and unconditional release of all detainees and abductees by all parties in Syria on the background of the peaceful exercise of their fundamental rights,
2. To compel de-facto authorities and local and regional and international parties to the conflict to immediately cease all practices of arbitrary detention and enforced disappearances, and to completely halt all orders of executions against detainees and to hand over the remains of victims of torture.
3. Provide international guarantees for the protection of all sites, evidence and mass graves in different parts of the country to ensure the best conditions to assist in the search and identification of victims and to save all relevant evidence for use in accounting efforts.
4. The establishment of a national institution under the supervision and guarantee of the United Nations, aiming to handle the question of missing persons in Syria,
5. Guarantee unhindered access for international inspectors on local and international human rights and humanitarian institutions, to all the secret and public prisons and detention centers run by the Syrian government and its security agencies, national defense groups and popular committees, as well as the detention centers of Daesh and the armed factions and extremist groups. and to grant international and local recognized monitors access to all detention centers, both formal and informal, and without prior notice.
6. Supporting Syrian civil society organizations working in the field of documentation of missing persons, groups of victims, families and community initiatives to carry out their research tasks, document cases of missing persons, identify perpetrators and seek accountability. Including the cases of enforced disappearances and missing persons. We recall in particular the fact-finding committee in Syria and the independent international mechanism for the follow-up of investigations and prosecutions against persons involved in major crimes under international law committed in Syria since 2011.

 

Signatory Organizations:

1.    Access Center for Human Rights 2.    ADEL Center for Human Rights 3.    AlKawakibi Human Rights Organisation 4.    AlSouria net 5.    Arab Network for Human Rights Information 6.    Badael Organisation 7.    Baytna Syria 8.    BOUSLA for Training and Innovation 9.    Caesar Families Association 10.  Civil Waves 11.  Coalition of Families of Kidnapped by ISIS–Da’esh 12.  Dawlaty 13.  Democratic Republic Studies Center 14.  Detainees ‘Voice 15.  Families for Freedom 16.  FENER for Community Advancement 17.  Fraternity Foundation for Human Rights 18.  Hands Up Foundation 19.  Human RIghts Organisation in Syria – MAF 20.  Hurras Network 21.  IHSAN for relief and Development 22.  Justice for Life 23.  Kesh Malek 24.  Khatawat Foundation 25.  Najda NOW International

26.  No Photo Zone 27.  Omran Studies Center – Syrian Forum 28.  Pro-Justice 29.  Rethink Rebuild Society 30.  RIZK for Professional Development 31.  Save the Rest Campaign 32.  Shaml – Syrian CSOs Coalition 33.  Syrian Center for Media and Freedom of Expression 34.  Syrian Center for Statistics and Research 35.  Syrian Feminist Lobby 36.  Syrian Forum 37.  Syrian League for Citizenship 38.  Syrian League for Human Rights and Accountability 39.  Syrian Legal Development Program 40.  Syrian Legal Network – Netherlands 41.  Syrian Network for Human RIghts 42.  Syrian Observer for Human Rights 43.  Syrians for Truth and Justice 44.  The Day After 45.  The Syria Campaign 46.  Union de Coordination des Syriens a Travers le Monde 47.  Urnamu for Justice and Human Rights 48.  Violation Documentation Center 49.  White Helmets – Syrian Civil Defense 50.  Women Now For Development

25ê  Hizêrana 2019

Bi berwewamîay bobelata ku bi serê bi hezarên malbatên li Sûrîyayê hat, ku keç û lawên di şerê berdewam de ji dest wan çûn, hêvî bi derketina biryara navdewletî ya pêşîn, Sêşemê 11ê hizêrana 2019an, ji hêla encumena ewlekarîyê ve cardin dipişkive. Ev biryar teqezîyê li ser pêşekîya mijara windayên şerên çekdarî dike û doza tevgereke navdewletî bo qedexekirina windakirina bineçarî di şerên çekdarî de dike.

 

Em rêxistinên jêrîmzeker, li gel pêşwazîya li vê gava pêşketî di encumena ewlekarîyê de, ku bi destpêşxerîya Kiwêtê derketiye holê, bi rêya derxistina biryara windayên şerên çekdarî S/RES/2474, em ji dewletên endamên Encumena Ewlekarîyê û dewletên ku piştgirîya mafên mirovan û çareya aştîyane bo şerên çekdarî dikin, dixwazin ku fişarê li ser alîyên şer li Sûrîyayê bikin da ku biryarên zelal û diyar li gor biryara navdewletî bi cih bînin û çarenûsa bi hezarên kesên winda û revandî eşkere bikin, li gel garantîkirina damezrandina mîkanîzmeke lêpirsîn û cezakirinê ya serbixwe û bi serpereştîya navdewletî, da ku eşkerekirina çarenûsa windayan û dadgehkirineke dadmend bo tawankaran misoger be.

 

Çarenûsa hejmareke nedestnîşankirî ji Sûrîyayîyan îroj ne diyar e, ji ber ku bi awayekî keyfî hatine girtin û bi neçarî hatine veşartin. Malbatên wan jî bendewarên agahîyekê ne. Dema ku Hikûmeta Sûrîyayî dest bi siyaseta derxistina mirinnameyên kesên winda kir, piştî ku gelek sal li ser windabûyîna wan derbas bûn, lê alîyên ewlekarîyê û dadgehên Sûrîyayî hîn jî lêpirsîneke zelal der barê  sedemên mirina wan venakin, ne jî termên wan radestî malbatan dikin her weha ne jî rewş û cihê girtina wan di salên piştî windabûyîna wan û berî mirina wan diyar dikin.

 

Di vî warî de, em bendewarên şopandina çalak ya encumena we ne bo vê mijarê her weha daxwaz dikin ku xebatek were kirin da ku sînorek ji bo van kiryaran û siyaseta bêcezakirinê re were danîn, ji ber ku li dijî her derfeteke aştî û lihevkirinê li Sûrîyayê disekinin.

Derxistina biryarê û erêkirina hemû alîyan li ser vîneke navdewletî bo eşkerekirina dosyaya windayan dinimîne, em jî weke beşekî hêzên civaka sivîl li cîhanê; bendewarên rola çalak ya Neteweyên Yekbûyî û dewletên endamên Encumena Ewlekarîyê ne, ji bo şopandina rewşa girtî û windayan, çi qurbanîyên DAIŞê, yên hêzên Hikûmetê an komên çekdar bin li Sûrîyayê, herweha garantîkirina pabendîya alîyên şer û hevalbendên wan bi alîkarîya bê şert û merc ji bo eşkerekirina çarenûsa girtî û windayan û destnîşankirina berpirsan, weke gaveke pêşîn a bicihanîna dadmendîyê û avakirina dewleta serwerîya qanûnê li Sûrîyayê.

 

Li gel bendewarîya me bo şopandina Emîndarê Giştî yê Netewtyên Yekbûyî bo mijara windayan li Sûrîya û Cîhanê, em teqezîyê li ser giringîya hevkarîya di nav hêzên sivîl de dikin û dibînin ku hevkarîyeke rast dê xwedî bandor be di çalakkirina rola raporên emîndarîya giştî yên dewrî di warê mijarên windayan de her weha dê xwedî şûneke hiştina vê dosyayê di pêşekîya destpêşxerîyên çareserî û aştîya cîhanî de be.

 

Ji vir, em rêxistinên sivîl yên ku dijatîya makîneya cengê dikin, danûstendinê bi guhertinên civakên nevxweyî di demên cengê de dikin û binpêkirinên mafên mirovan bibelge dikin, teqezîya xwe cardin der barê giringîya rûniştinên Encumena Ewlekarîyê yê taybet bo dosyaya winda û girtîyên şerê çekdarî li Sûrîyayê, tînin ziman, her weha derxistina nexşerêyekê ku li gor biryarê be û bi van xalan pabend be:

1. Eşkerekirina çarenûsa windayan ji hêla alîyên şer li Sûrîyayê, nemaze ji hêla Hikûmetê ve, bi rêya radestkirina lîsteyên fermî yên navên girtîya, cih û dîroka girtina wan, sedem û tomet, bo sazî û ajansên navdewletî her weha serbeskirina hemû girtî û revandîyên li cem hemû alîyan li Sûrîyayê, ku ji ber mafên xwe yên sereke hatine girtin, demlidest û bê şert û merc.
2. Pabendkirina desthilatên nerewa û alîyên şer yên navxweyî, herêmî û navdewletî, bi rawestandina demlidest ya girtina keyfî û veşartina bi neçarî, her weha rawestandina operasyonên bidarvekirin û kuştina girtîya û radestkirina terman.
3. Pêşkêşkirina garantîyên navdewletî bo parastina hemû dever, peyt û komgoran li seranserî Sûrîyayî ji bo ku dîtina rewşên alîkar di gera li qurbanîyan de û parastina peytên alîkar di cezakirinê de, misoger be.
4. Avakirina dezgeheke niştîmanî bi serpereştîyeke naveteweyî da ku di ber dosyaya windayan li Sûrîyayê berpirs be her weha bi karên vekirina hemû girtîgehên ku ji hêla Hikûmeta Sûrîyayî ve tên birêvebirin her weha girtingehên girêdayî DAIŞê û alîyên leşkerî yên opozisyonê û yên radîkal li pêş pisporên navdewletî û navxweyî her weha dezgehên mafnas û mirovî yên navxweyî û navdewletî.
5. Piştgirîya rêxistinên civaka sivîl yên ku di warê bibelgekirina windayan û grûpên qurbanîyan de dixebitin, da ku karibin bi karê xwe di warê lêgerînê û bibelgekirina windayan û destnîşankirina berpirsan de rabin. Her weha piştgirîya dezgehên ewlekarîyêyên pispor di warê şopandina tawanên cengê û yên dijî mirovahîyê de li Sûrîyayê li gel rewşên veşartina bineçarî û windayan, nemaze Komîteya Şopandina Rastîyê li Sûrîyayê û Mîkanîzma Bêalî û Serbixwe ya Nevdewletî ji bo şopoandina lêpirsînan û dozvekirina li kesên ku tawanên metirsîdar li gor Qanûna Navdewletî ji 2011an ve li Sûrîyayê kirine.

 

Rêxistinên Îmzeker:

1.       Berevanîya Sivîl a Sûrîyayî – Kumên Sipî 2.       Beytuna Sûrîya 3.       Bi Dadê Re 4.       Bosle ya Perwerde û Xulqdarîyê 5.       Dengê Girtîyan 6.       Dewletî 7.       El-Sûrîye Net 8.       Elyewm Eltalî 9.       Fenar ya Geşepêdana Civakî 10.   Hevgirtina Malbatên Revandîyên DAIŞê 11.   Hevgirtina Malbatên Sîzerê 12.   Hevgirtina Şemil 13.   Hevgirtina Sûrîyayî ya Hemwelatînîyê 14.   Hevgirtina Sûrîyayî ya Mafên Mirovan û Lêpirsînê 15.   Hizir û Avakirin (Navenda Sûrîyayîyan li Manchesterê) 16.   Îhsan ya Hawarçûn û Geşepêdanê 17.   Kampanîya Bi Yên Din Re Alîkar Bin 18.   Kampanîya Ji Bo Sûrîyayê 19.   Kiş Melik 20.   Klûba Sûrîyayî 21.   Komîteya Mafên Mirovan a Sûrîyayê (MAF) 22.   Lobîya Femînîzma Sûrîyayî 23.   Malbatên Azadîyê 24.   Najda Now International 25.   Navenda Bibelgekirina Binpêkirinan

26.   Navenda Dadê ya Mafên Mirovan 27.   Navenda Lêkolînên Komara Demokrat 28.   Navenda Omranê ya Lêkolîna – Klûba Sûrîyayî 29.   Navenda Sûrîyayî ya Jimartinê û Lêkolînan 30.   Navenda Sûrîyayî ya Ragihandinê û Azadîya Derbirînê 31.   Navenda Wisûlê ya Mafên Mirovan 32.   No Photo Zone 33.   Oronamo ya Dadê û Mafên Mirovan 34.   PÊL – Pêlên Sivîlane 35.   Programa Sûrîyayî ya Bipêşxistina Qanûnî 36.   Rewangeha Sûrîyayî ya Mafên Mirovan 37.   Rêxistina Bedailê 38.   Rêxistina Biratî ya Mafên Mirovan 39.   Rêxistina Dadmendîyê bo Jiyanê 40.   Rêxistina Jin Nuha bo Geşepêdanê 41.   Rêxistina Kewakîbîyê ya Mafên Mirovan 42.   Rêxistina Sûrîyayî ya Mafên Mirovan 43.   Rizq ya Perwedeya Pîşeyî 44.   Sazîya Xetewatê 45.   Sûrîyayîyên Ji Bo Rastî û Dadê 46.   Tora Erebî ya Agahîyên Mafên Mirovan 47.   Tora Hurasê 48.   Tora Sûrîyayê ya Qanûnî li Holandê 49.   Tora Sûrîyayî ya Mafên Mirovan 50.   Yekîtîya Hevrêzîyên Sûrîyayîyan Li Seranserî Cîhanê

 

بيان

اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم 26 حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (149/52) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997. وهو يهدف إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.

والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام 2011، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية – خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.

أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

26 حزيران/يونيو 2019                              مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          

الموقع الالكتروني: www.adelhr.org