بيان

الذكرى الخامسة لمجزرة “شنكال” بحق الكرد الإيزيديين

يصادف اليوم، الثالث من شهر آب/أغسطس، الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة شنكال, التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق الكرد الإيزيديين في قضاء شنكال – الجمهورية العراقية الاتحادية، عام 2014، والتي تُعد بحق أحد أكبر الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في العصر الحديث وفق معايير القانون الدولي. كما ارتكب التنظيم الإرهابي المذكور أيضاً مجازر أخرى عدة بحق مختلف مكونات المنطقة من العرب والكرد والسريان…، منذ سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

ومنذ الساعات الأولى لهجومه على شنكال، قام تنظيم “داعش” الإرهابي، بارتكاب أبشع الممارسات بحق الإيزيديين من القتل ورمي الجثث في الشوارع والطرقات وأسر الأطفال والنساء ونقلهم إلى مناطق جغرافية أخرى وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة وتجنيد الأطفال..، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من (5000) آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال قضوا حياتهم برصاص الإرهابيين وبعضهم دُفنوا وهم أحياء، بينهم أطفال وشيوخ ماتوا جوعاً وتعباً في الجبال المحاصرة من كل جانب. كما وكشفت منظمات إيزيدية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكردستاني, أن عدد المخطوفات في يوم واحد وصل إلى (500) امرأة إيزيدية.

أننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وبمناسبة الذكرى الخامسة لهذه المجزرة الرهيبة، نعود ونؤكد مرة أخرى على إدانتنا الشديدة لها ولمرتكبيها، ونطالب المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية العمل على إنشاء محاكم دولية لمحاكمة عناصر هذا التنظيم الإرهابي على الجرائم التي ارتكبوها، ولكي لا يكونوا بمنأى عن العقاب.

 

مركز “عدل” لحقوق الإنسان         

3 أب/أغسطس 2019

 

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الأممية ترحب بالإعلان الذي صدر الليلة الماضية والقاضي بوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وصرح دوجاريك للصحفيين في نيويورك اليوم الجمعة بأنه “لم يتم الإبلاغ عن أي غارات جوية منذ منتصف الليل، لكن هناك تقارير عن قصف مدفعي في شمال حماة”، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا).

ويأتي وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أشهر من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 مدني وتشريد أكثر من 440000 شخص. وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تذكّر “جميع أطراف النزاع، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، بواجباتهم في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي”.

———————————–

المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.المصدر: الأمم المتحدة / إيفان شنايدر

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

“في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم”.

                                                                                   الأمين العام للأمم المتحدة

الاتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ (21) مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم. ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول القرار رقم (192/68)، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز/يوليو من كل عام ، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما. ومن مجمل الالتزامات الـ (19) التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

على الرغم من أن لدى كثير البلدان تشريعات قانونية متساوقة مع بروتوكول منع الاتجار بالبشر، فإن تلك الممارسة مستمرة. ومما يزيد الطين بلة، أن الضحايا يتعرضون للتجريم في كثير من البلدان في حين ينجو ممارسي تلك الجرائم من العقاب.

ولذا، يركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام على تسليط الضوء على أهمية العمل الحكومي في ما يتصل بخدمة الضحايا، وحيث أن الدعوة للعمل ليست مسؤولية الحكومات وحسب، فأن الأمم المتحدة يشجع الجميع على العمل لمنع هذه الجريمة الشنعاء.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة

 

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ حيال التقارير الواردة حول ما تعرضت له سفن بريطانية في مضيق هرمز مؤخرا، وفقا للمتحدث الرسمي فرحان حق.

وبحسب التقارير الإخبارية، استولت إيران على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فردا من أفراد الطاقم، يوم الجمعة الماضي. واحتجزت لفترة وجيزة سفينة ثانية في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي الذي أصبح نقطة تحول بين طهران والغرب.

في حديثه إلى الصحفيين اليوم الاثنين، قال فرحان الحق “إن الأمين العام يشدد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة عبر المضيق والمياه المجاورة لها وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف أن الأمين العام “يحث جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي ستزيد من حدة التوتر”.

—————————————–

أخبار الأمم المتحدة

 

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

أمهلت ولاية إسطنبول التركية، السوريين الذين يقيمون فيها ويحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس (آب) المقبل.

وأوضحت الولاية في بيان لها اليوم (الاثنين)، أن 522 ألفاً و381 أجنبياً يقيمون حالياً في إسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية.

وأضاف البيان، أن السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفاً و479.

وذكر البيان، أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في إسطنبول يبلغ مليوناً و69 ألفاً و860، مؤكداً مواصلة تركيا مكافحة الهجرة غير النظامية، وقيام السلطات المعنية بترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وتابعت الولاية في بيانها قائلة: «سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد – أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول».

ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم. وقالت: «سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في مطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وستتم إعادة كل من لا يملك إذن السفر، إلى الولاية المسجل فيها».

—————————————  

إسطنبول: «الشرق الأوسط أونلاين»

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:

جددت المستشارة الإنسانية لمبعوث الامم المتحدة لسوريا، نجاة رشدي، دعوتها إلى الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة. وقالت السيدة رشدي إن ما يقدر بنحو 11.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة على نطاق سوريا ككل “من بينهم 5 ملايين في حاجة ملحة إلى المعونة”.

وجاء نداء مستشارة المبعوث الخاص خلال اجتماع فريق العمل الإنساني التابع لمجموعة دعم سوريا الدولية يوم الخميس، حيث قالت المسؤولة لأعضاء المجموعة إن تصاعد العنف اليومي في شمال غرب سوريا ما زال مستمرا. وقالت السيدة رشدي إن “350 مدنيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب”، مما نتج عنه افتقار حوالي 3 ملايين مدني إلى الحماية فأصبحوا يواجهون “ظروفا إنسانية متدهورة”. وتورد تقارير الشؤون الإنسانية أن أكثر من 330 ألف شخص قد اضطروا للنزوح، 30 ألفا منهم نحو المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

هذا في وقت “تتواصل فيه الهجمات على البنى التحتية المدنية والمرافق الصحية” وقد أُبلغ خلال العام الجاري عن 45 حادثة اعتداء على 35 مرفق صحي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن إدانته لمثل هذه الهجمات، التي شملت مؤخرا كبرى مستشفيات معرة النعمان.

من ناحية أخرى، رددت المستشارة الإنسانية تعبير الشركاء الإنسانيين في الجنوب السوري عن قلقهم إزاء تصاعد الحوادث الأمنية في درعا والسويداء، داعية جميع الأطراف المعنية إلى العمل على ضمان استقرار الوضع في تلك المناطق.

“حتى مكافحة الإرهاب يجب أن تكون بامتثال تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الجسيمة إلى العدالة”- نجاة رشدي.

وفي إشارة لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الغارات الجوية مؤخرا في قرية بمنطقة دير الزور الشرقية، قالت رشدي إنه “حتى مكافحة الإرهاب يجب أن تكون بامتثال تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الجسيمة إلى العدالة”.

وقالت المستشارة الإنسانية في بيانها إلى مجموعة دعم سوريا الدولية إن مخيم الهول في شمال شرق سوريا يضم الآن حوالي 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال السوريين والعراقيين. وكررت رشدي دعوة اليونيسف الأخيرة إلى ضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية للأطفال الذين يواجهون مستقبلا غامضا هناك وفي أجزاء أخرى من سوريا. وكانت المنظمة المعنية بحماية الطفولة قد دعت إلى حماية الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمعات المحلية، وضمان عودتهم المأمونة إلى بلدانهم ومناطقهم الأصلية، امتثالا للقانون الدولي الإنساني.

كما أوردت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية معلومات عن “الظروف المزرية في معسكر الركبان”، حسب وصفها. وقالت إن حوالي 16 ألفا و600 شخص قد غادروا الركبان، بينما بقي فيها حوالي 25 ألفا ممن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وأكدت رشدي لممثلي الدول الأعضاء من مجموعة دعم سوريا استعداد الأمم المتحدة لدعم “النهج المبدئي تجاه الحلول الدائمة”، بما في ذلك الدعم في مجال النقل وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء، حسب قولها.

وأكدت كبيرة المستشارين الإنسانيين للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أنها ستواصل العمل مع زملائها في الأمم المتحدة “لبذل كل الجهود لضمان حصول السوريين على الحماية والمساعدة الإنسانية” وأن تتمتع الأمم المتحدة وشركاؤها بوصول إنساني آمن ومنتظم ومستدام لجميع المحتاجين، حسب تعبيرها.

—————————————

أخبار الأمم المتحدة

  سوريا: مصادرة أصول أُسر المشتبه بهم

عقاب جماعي للأقارب في ظل قانون الإرهاب الفضفاض

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتش ووتش” في بيان صدر عنها يوم 16 تموز/يوليو 2019، أن الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفا على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة. على الحكومة إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.

وكانت المنظمة المذكورة قد وثقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي. يعطي المرسوم (63) السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حتى عندما لا يُتهمون بأي جريمة. بالإضافة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المنطبق على محكمة الإرهاب، رقم (22)، أظهر بحث جديد لـ “هيومن رايتس ووتش” أن طريقة تنفيذ الوزارة أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقابا جماعيا وتنتهك الحق في الملكية.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة: “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض. على سوريا أن تتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.

يتنافى المرسوم مع نية الحكومة السورية المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات على العودة إلى سوريا.

وقالت “هيومن رايتش ووتش”، أنه بمعاقبة الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، يشكل تطبيق وزارة المالية المرسوم (63) عقابا جماعيا، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين. ينطبق حظر العقاب الجماعي على العقوبات الجنائية بحق أشخاص لأفعال لا يتحملون عنها مسؤولية جنائية فردية، ويمتد أيضا إلى “كافة أنواع العقوبات والمضايقات، و… الإدارية منها، أكانت من خلال عمل الشرطة أو غير ذلك”.

وأضافت، ينتهك المرسوم أيضا ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة. وينتهك المرسوم الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة (15) من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون إتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.

يعرّف قانون مكافحة الإرهاب السوري الإرهاب بأنه “كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته”. وثّقت “هيومن رايتس ووتش” أن عبارة “مهما كان نوع هذه الوسائل” تسمح للحكومة باعتبار أي عمل عملاً إرهابياً، وبحبس الأشخاص الذين يؤمنون المساعدات الإٍنسانية أو يشاركون في مظاهرات سلمية.

وقالت: لا يوضح القانون نفسه الإجراءات المنطبقة على محاكمات الإرهاب، لكن القانون (22) لعام 2012، الذي أنشأ محكمة الإرهاب والتي يمكنها النظر في الجرائم المندرجة تحت قانون مكافحة الإرهاب، لا يشمل مراجع تتعلق بالإجراءات الواجبة. هذه القلة من المعايير الإجرائية تؤكد عددا من المخاوف المتعلقة بالمحاكمات العادلة، منها عدم كفاية الرقابة والإجراءات الاستئنافية.

وأكدت أنه على الحكومة السورية أن تقدم أسبابا محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها للإرهابيين المزعومين، وإلا فعليها إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم.كما عليها السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم. ينبغي للحكومة تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقوانين والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة، وتضمين ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة، بما فيها محاكمات مفتوحة، والحق بالاستعانة بوكيل قانوني، والحق الكامل في الاستئناف.

وقالت فقيه: “أسوة بأدوات قانونية أخرى، تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم. لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس”.

 

 عَقدُ الأمم المتحدة للأسر الزراعية، المنتجة للغالبية العظمى من غذاء العالم

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم من نيويورك، عن إطلاق ما أسمته بـ”عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية” والذي تسعى عبره، خلال عقد العشر سنوات القادمة، لإبراز الدور الهام الذي يؤديه المزارعون الأسريون في القضاء على الجوع وتشكيل مستقبل توفير وإنتاج الأغذية في العالم.

وشدد المدير العام لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، جوزيه غرازيانو دا سيلفا اليوم الأربعاء، مع إطلاق العقد الداعم للأسر الزراعية على أن “المزارعين الأسريين يحتاجون إلى سياسات عامة وأطر قانونية مناسبة” تسمح لهم بالتكيف والازدهار في بيئة اليوم المتغيرة وتسمح لهم “بتعظيم مساهمتهم” في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وقال جوزيه غرازيانو دا سيلفا إن المنظمة قد أنشأت بالفعل صندوقا ائتمانيا تشترك فيه جهات متنوعة من المانحين “وخصصت بالفعل بعض الأموال الأساسية لتعزيز الحوار والتبادل بين المزارعين بشأن السياسات العامة” التي يحتاجها المزارعون الأسريون.” كما أكد دا سيلفا أن المنظمة تعمل على حث البلدان على إحراز تقدم في وضع خطط العمل الوطنية الخاصة بها موضحا أنه “بهذه الطريقة ستفهم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مطالب وعمليات كل بلد بشكل أفضل”.

وقد أطلقت المنظمة الأممية المعنية بحالة الأغذية والزراعة في العالم المبادرة في حدث دولي على هامش منتدى سياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقد جمع الحدث إلى جانب رئيس منظمة الفاو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وشاركت في تنظيمه دولتا كوستاريكا وفرنسا، بالإضافة إلى ممثلين عن حركة “لا فيا كامبيسينا الدولية للمزارعين” والمنتدى الريفي العالمي ومنظمة المزارعين العالمية، وغيرها من تجمعات المزارعين.

وتمثل المزارع العائلية، بأسرها المزارعة، أكثر من 90% من جميع المزارع على الموجودة في العالم، كما أنها تنتج 80% من الأغذية المتاحة لسكان الكوكب.

وترتبط الزراعة الأسرية بصورة وثيقة بالأمن الغذائي لكل دولة، وعلى مستوى العالم أيضا. كما تعتبر الزراعة الأسرية من أكثر أشكال الزراعة شيوعا في قطاع إنتاج الأغذية، سواء أن في البلدان المتقدمة أو البلدان النامية.

————————————

أخبار التنمية للأمم المتحدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

أهداف التنمية المستدامة

ما يقدر بنحو 820 مليون شخص لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام خلال عام 2018، فيما كان عددهم خلال العام السابق 811 مليونا. وهي السنة الثالثة التي تتزايد فيها نسبة الجوع على التوالي.

هذا ما أكدته الطبعة الجديدة للتقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الذي صدر اليوم الاثنين من قبل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في جنيف لإطلاق التقرير، قالت وكالات الأمم المتحدة إن التقرير الجديد يؤكد التحدي الهائل المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

مشكلة التقزم وولادة الأطفال بوزن منخفض مستمرة:

ووفقا للتقرير، فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة، بطيئة للغاية. مما يجعل غايات التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية، بعيدة المنال.

وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى هذه التحديات، تستمر زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق، وخاصة بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين، بحسب البيان المشترك الذي لفت الانتباه إلى أن “فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى  مقارنة بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أمريكا اللاتينية”.

وفي هذا السياق قال رؤساء وكالات الأمم المتحدة التي أصدرت تقرير الأمن الغذائي، “يجب أن تكون إجراءاتنا لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث النطاق ولكن أيضا من حيث التعاون متعدد القطاعات”.

أفريقيا وآسيا تحتضنان أكبر عدد من الجوعى:

وتزايد الجوع في العديد من البلدان التي يتخلف فيها النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل وتلك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة الدولية للسلع الأولية. كما وجد تقرير الأمم المتحدة السنوي أن عدم المساواة في الدخل يتزايد في العديد من البلدان التي يرتفع فيها معدل الجوعى، مما يجعل من الصعب على الفقراء أو المستضعفين أو المهمشين التعامل مع التباطؤ الاقتصادي والكساد الاقتصادي.

الحالة مقلقة للغاية في أفريقيا التي تظهر أعلى معدل جوع في العالم والذي يستمر في الارتفاع ببطء ولكن بثبات في جميع المناطق دون الإقليمية تقريبا.

ويعيش أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية (أكثر من 500 مليون) في آسيا، معظمهم في بلدان جنوب آسيا. وتتحمل أفريقيا وآسيا معا الحصة الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية، حيث يعيش في هاتين القارتين أكثر من تسعة من كل عشرة أطفال يعانون من التقزم وأكثر من تسعة من كل عشرة أطفال يعانون من الهزال في جميع أنحاء العالم. في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعاني طفل واحد من كل ثلاثة من التقزم، بحسب التقرير.

وبالإضافة إلى تحديات التقزم والهزال، تعد آسيا وأفريقيا موطنا لحوالي ثلاثة أرباع الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في العالم، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير الصحية.

وفي هذا السياق، دعا قادة وكالات الأمم المتحدة إلى “تعزيز التحول الهيكلي الداعم للفقراء والشامل بالتركيز على الناس ووضع المجتمعات في قلب الاهتمام لتقليل الضعف الاقتصادي ووضع أنفسنا على الطريق الصحيح للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية”.

—————————————–

أخبار الأمم المتحدة