ترفض وكالة “جين” للأنباء – موقع إخباري تعمل فيه فقط نساء في مدينة ديار بكر – التي تركز على قضايا المرأة الكردية، وتنشر أخبارها باللغات: “الكردية، التركية، العربية، الانكليزية”، التخلي عن نشر أخبارها، بعد إقدام السلطات التركية مراراً على إغلاقها. ويتكون فريق هذه الوكالة الكردية، من النساء بشكل كامل، سواء في المحاسبة أو التصوير أو التحرير أو التصوير التلفزيوني. وقد تأسست عام 2012 وتعرضت للضغوط من السلطات التركية، التي أغلقتها مرتين ومنعت الدخول اليها سبع مرات.
وتتهم السلطات التركية الوكالة بنشر “الدعاية الارهابية” لحزب العمال الكردستاني (PKK ). هذا وقد شددت تركيا من حملتها بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016 وأغلقت عشرات وسائل الاعلام لاتهامها بالارتباط بـ “الانقلابيين” وبـ “حزب العمال الكردستاني”. المزيد

أكدت السلطات القضائية التركية، أنها سترفع دعاوى على مئات المواطنين الذين قاموا بـ “الإساءة لقتلى الجيش التركي في معارك عفرين”. فقد أقر الحاكم العام التركي، بأنه سيفتح دعاوى بحق المئات من المواطنيين، نتيجة قيامهم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كتابة منشورات “إساءة بحق قتلى الجنود الأتراك الذين قتلوا جراء المعارك الجارية في عفرين”.
وأعلن الحاكم العام التركي بأن مئات الصفحات قد “وضعت تحت المراقبة ويتم متابعتهم جراء ما يقومون به من دعاية للإرهاب والإساءة ما وصفه بشهداء تركيا”. المزيد

عاد ملف “محاسبة” نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نتيجة الحملة العسكرية الجارية في الغوطة الشرقية، إضافة إلى استخدام أسلحة كيمياوية، إلى واجهة الأحداث السياسية، مع دعوة الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية جديدة مهمتها “تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيمياوي في سوريا”.
وبرزت المواقف الأميركية – الأوروبية التصعيدية أمس، في اتصالين أجراهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إذ تعهّد ماكرون وترامب بـ “ردّ حازم مشترك” إذا ما تم تأكيد قيام النظام السوري بشنّ هجمات كيماوية جديدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية.
هذا وقرر الرئيسان العمل معاً لتنفيذ القرار ( 2401 ) من أجل وقف القتال وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمرضى.
كما أكّد الرئيسان ضرورة ممارسة روسيا “من دون إبهام” أقصى الضغط على نظام دمشق كي يعرب بوضوح عن التزامه بقرار مجلس الأمن. المزيد

أعلنت تركيا يوم أمس الخميس 1 آذار 2018 مقتل ثمانية من جنوده وإصابة (13 ) آخرين، في عدوانه على منطقة عفرين، الذي بدأ في 20 كانون الثاني/يناير، وذلك على يد مقاتلي “قوات سورية الديمقراطية”، التي يشكل “وحدات حماية الشعب” الـ (YPG ) و “وحدات حماية المرأة” الـ ( YPJ ) عمودها الأساسي. وقد أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي، هذه الحصيلة، في بيانين منفصلين، وهي تعتبر الأكثر دموية للقوات التركية في يوم واحد، منذ بداية عدوانها على عفرين.
ففي بيانها الأول قالت رئاسة الأركان إنه في إطار العمليات في عفرين “قتل خمسة من رفاق السلاح وأصيب سبعة آخرون بجروح الخميس”. المزيد

بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية – دمشق، لهجمات بغاز الكلور – حسب مشروع قرار قدمته واشنطن يوم الأربعاء الماضي – طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية جديدة في استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم “آلية التحقيق الأممية المستقلة” – يونيمي – تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها “تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في سورية”، ومن المستبعد حسب دبلوماسيين، أن توافق روسيا على مشروع القرار الأميركي أو تسمح بتمريره.
وقبل ثلاثة أشهر استخدمت روسيا حق النقض لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع إلى الأمم المتحدة حول الهجمات الكيماوية في سورية. المزيد

يشن الجيش التركي، والقوات الكردية بدرجة أقل، هجمات عشوائية متتالية على مدينتي عفرين وأعزاز، شمالي مدينة حلب السورية، حيث أدت هذه الهجمات إلى مقتل عشرات المدنيين، طبقاً لشهادات شهود عيان تحققت منظمة العفو الدولية من صدقيتها.

فقد قابلت المنظمة 15 شخصاً يعيشون في البلدات والقرى التابعة لمنطقتي عفرين وأعزاز، أو نزحوا منها مؤخراً، ووصف هؤلاء الصورة المظلمة للقصف العشوائي الذي زعموا أن جانبي النزاع قد لجأوا إليه. وتمكن “فريق التحقق الرقمي لمنظمة العفو الدولية” من تأكيد العديد من هذه الادعاءات بواسطة تحليل أشرطة الفيديو.

وفي هذا السياق، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن “القتال في عفرين، بين القوات التركية والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، قد تسبب حتى الآن بالعديد من الوفيات في صفوف المدنيين، ويعرِّض حياة مئات المدنيين الآخرين للخطر.

“وتثير الأنباء التي ترد عن قصف القرى والمناطق السكنية في المدن بواعث قلق بالغ. فاستخدام المدفعية وسواها من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة الأخرى في المناطق المدنية محرم بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي على جميع الأطراف التوقف عن مثل هذه الهجمات فوراً”. المزيد

لم تلقي الدعوات الأمريكية والفرنسية لتركيا بعليق عدوانها على عفرين، وتنفيذ قرار الهدنة في سوريا، رقم (2401 )، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، حيث رفضتها بقوة في تصريحات صادرة عن مسؤوليها يوم أمس الأربعاء 28 شباط/فبراير، قائلة: إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، واتهمت فرنسا بإعطاء “معلومات كاذبة” عن القضية.
وقالت أنقرة، أن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة مدتها ( 30 )يوماً في أنحاء سوريا، لا ينطبق على عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع في عفرين ضد “وحدات حماية الشعب الكردية السورية”.
وفي بيان، قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن مناشدة الخارجية الأميركية لتركيا “لتذهب لقراءة” قرار وقف إطلاق النار لا أساس لها، كما نفى أن باريس أبلغت أنقرة بأن الهدنة تنطبق أيضاً على عفرين. المزيد