(19) ألف طفل مهدد بالموت من سوء التغذية في سوريا

(19) ألف طفل مهدد بالموت من سوء التغذية في سوريا

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ (يونيسف)، في تقريرها الخاص بالأمن الغذائي، الصادر في 10 أب/أغسطس الحالي، أن حوالي (19) ألف طفل سوري تحت سن الخامسة مهددين بالموت من سوء التغذية في سوريا.

وبحسب التقرير، الذي درس الأشهر الستة الأولى من عام 2019، فإن (4,7) مليون طفل وامرأة حامل ومرضع معرضون لخطر سوء التغذية وبحاجة للرعاية العلاجية والخدمات الغذائية، مقدرًا أن حوالي (92) ألفًا من الأطفال الذين هم تحت سن الخامسة بخطر معاناة سوء التغذية الحاد.

وحذرت المنظمة من خطر إهمال علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لارتفاع معدلات وفاتهم تسع مرات مقابل نظرائهم الأصحاء.

وذكرت أن (865295) طفلًا تحت سن الخامسة يعانون من نقص في المغذيات الدقيقة، وقدرت حاجة (1,6) مليون أم للخدمات الغذائية والعلاجية.

لكن معدلات سوء التغذية الحاد في سوريا بين الأطفال تحت سن الخامسة بقيت ضمن المعدلات المقبولة عالميًا، وفقًا للمنظمة، مع وجود جيوب عانت من معدلات عالية و“صادمة” عام 2018، مثل (36%) في الغوطة الشرقية و(32%) في تل أبيض.

وأشارت المنظمة الدولية إلى غياب ممارسات الرضاعة المثالية في سوريا، حتى قبل بدء الأزمة الإنسانية فيها.

وذكر تقرير المنظمة أن معالجة سوء التغذية الحاد لا يعد أولوية بالنسبة للمتبرعين، لذا لم يلق القطاع الغذائي سوى (55%) من التمويل المطلوب العام الماضي وأقل من (20%) خلال الربع الأول من عام 2019.

المصدر: وكالات

الانتفاضة ضد ديكتاتورية أردوغان

مركز ” متابعة” عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي تركيا، الاثنين، احتجاجات عارمة، نددت بقرار أردوغان “الديكتاتوري” القاضي بعزل رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدالهم بـ”وصاة” معينين بقرارات إدارية.

انقلاب سياسي.. أردوغان يعزل 3 رؤساء بلديات منتخبين

واحتشد الآلاف من المتظاهرين في ميادين عامة بالمدن التي أقصى أردوغان رؤساء بلديتها وهتفوا بشكل سلمي، مطالبين أردوغان باحترام الديمقراطية.

وفي المقابل استخدمت الشرطة التركية جميع الوسائل القمعية لتفريق المتظاهرين وأطلقت المياه وقنابل الغاز والرصاص المطاطي مخلفة إصابات في صفوف المحتجين.

وعزلت السلطات التركية، الاثنين، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ”وصاة” معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان) بدعوى “انتمائهم لتنظيم إرهابي”، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، بحسب صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل ومصطفى يامان ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ”أردوغان”.  وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ”عزل وحبس” الأكراد الفائزين برؤساء البلديات بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات وترك على 56.24% وبديعة على 54%.

وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان “لن نصمت ولن نتوقف”، أكد أن ما حدث “انقلاب سياسي جديد واضح المعالم”.

—————————————-

جانب من مظاهرات الأتراك في ديار بكر جانب من مظاهرات الأتراك في ديار بكر.

المصدر: العين الإخبارية  الاثنين 19/8/2019

طرد اللاجئين السوريين من تركيا وإذلالهم

طرد اللاجئين السوريين من تركيا وإذلالهم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نشرت جريدة “الحياة” في عددها ليوم 18 أب/أغسطس الجاري، تقريراً عن اللاجئين السوريين في تركيا، تحت عنوان “في مشاهد إذلال بشعة.. تركيا تواصل طرد اللاجئين السوريين”، جاء فيه: تواصل تركيا حملتها لطرد اللاجئين السوريين وسط مشاهد من الإذلال البشع لهم، حيث عمدت السلطات التركية إلى تكبيل أيديهم ورميهم في الحافلات العامة قبل أن تقوم بترحيلهم، في صورة تحاكي حال المجرمين أو الإرهابيين عند اعتقالهم.

وتابع التقرير، أن  مخاوف أكثر من (3,6) مليون لاجئ سوري، تتجدد يومياً، في تركيا من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفّذها السلطات في أماكن وجودهم المختلفة داخل البلاد بغرض تضييق الخناق عليهم، خاصة بعد تداول صور وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و“تويتر” التي ضجت بالغضب، حيث ترصد معاملة سيئة وإيقافاً وترحيلاً للسوريين.

وأضاف التقرير، أنه انتشر مقطع فيديو لطالب سوري، وهو يشكو ترحيله من مدينة إسطنبول إلى محافظة إدلب السورية، بسبب نسيانه البطاقة الموقتة في منزل أقاربه، كما انتشرت مشاهد عديدة، ترصد اللاجئين السوريين مصفّدين في حافلات الترحيل.

وأورد التقرير تصريحاً لرئيس منبر الجمعيات السورية مهدي داود – يضم عدداً من المنظمات السورية غير الحكومية – لوكالة “فرانس برس” يقول فيه: “أن أكثر من 600 سوري” غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية الموقتة اعتقلوا الشهر الماضي في إسطنبول وطردوا إلى سورية.

واعتبر التقرير، أن عمليات الطرد تتعارض مع تعليمات وزارة الداخلية التركية نفسها، “لأن هؤلاء الأشخاص كان يفترض أن ينقلوا إلى الولايات التركية المسجلين فيها وليس إلى سورية”، مضيفاً أنهم “أجبروا على توقيع وثائق يعترفون فيها بأنهم يعودون إلى سورية طوعاً”.

وأكد التقرير، على أن اللاجئون السوريون يفتقرون إلى أبسط حقوق اللاجئين المقررة في أغلب دول العالم، حيث يعيش أكثرهم في مخيمات برعاية صحية متدنية جداً، ويقوم على رعايتهم في أغلب الحالات اختصاصي تمريض وليس أطباء، حيث أشارت صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية – وفق ما جاء في التقرير – إلى تعرّض الكثير من الجرحى السوريين لعمليات سرقة الأعضاء، كما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من قصص انقطاع الإعانات التي تقدمها المنظمات الأممية للاجئين، وسرقتها في بعض الحالات، أيضاً وفق التقرير.

وجاء في التقرير أيضاً، أن حملات الطرد التي تمارسها السلطات التركية على اللاجئين السوريين لم تكن الجريمة الوحيدة بحقهم، إذ تورطت تركيا في قتل المئات من الهاربين من الحرب على حدودها، حيث تشير إحصاءات لمنظمات دولية وحقوقية إلى مقتل (436) مدنياً سورياً، وتعرض (370) إلى الإصابة والاعتداء الجسدي على أيدي الجنود الأتراك، فضلاً عن أكثر من (450) مدنياً قُتلوا خلال قصف الطائرات والمدفعية التركية خلال “غزوة عفرين”، كما قتل عدد آخر في حوادث مشبوهة في تركيا نفسها.

المصدر: جريدة “الحياة”، 18 أب/أغسطس 2019

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: سأناضل بقوة من أجل قيم أوروبا المتمثلة في السلام وحقوق الإنسان

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: سأناضل بقوة من أجل قيم أوروبا المتمثلة في السلام وحقوق الإنسان

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

عقب حفل التوديع الذي أقامه الجيش الألماني لوزيرة دفاعه السابقة، تتأهب أورزولا فون دير لاين للاضطلاع بمهمتها الجديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية. وقد كتبت على الـ “تويتر”، يوم الجمعة 16 أب/أغسطس، “سأناضل بكل قوتي الآن من أجل أوروبا… من أجل قيمها المتمثلة في السلام وحقوق الإنسان والديمقراطيات القوية والكوكب الصحي”.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي انتخب فون دير لاين منتصف تموز/يوليو الماضي بأغلبية ضئيلة لخلافة جان-كلود يونكر لرئاسة المفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تتولى فون دير لاين مهام منصبها الجديد أول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت فون دير لاين أعلنت قبل انتخابها عدة استراتيجيات ومبادرات جديدة، من بينها اقتراح ما يسمى بـ “اتفاق الأخضر الأوروبي”، لجعل أوروبا أول قارة في العالم “محايدة مناخيا” بحلول عام 2050.

المصدر: وكالات

اليوم العالمي للعمل الإنساني

اليوم العالمي للعمل الإنساني

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

يُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنويا في 19 آب/أغسطس، للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية. كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم. ويصادف اليوم ذكرى الهجوم الإرهابي على مقر الأمم المتحدة في بغداد في العام 2003، والذي أسفر عن مقتل (22) شخصاً.

شعار حملة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2019، هو: المرأة في العمل الإنساني (#WomenHumanitarians)

في هذا العام، ومع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2019، تكرّم الأمم المتحدة النساء العاملات في طواقم الإغاثة الإنسانية، وتركز على الأبطال المجهولين ممن عملوا منذ أمد طويل على خطوط المواجهة الخطرة في مجتمعاتهم، وأولئك الذين يعملون في بعضٍ من أصعب المناخات والتضاريس، وتستذكر عطاء النساء ممن عالجن جرحى الحرب وساهمن في تخفيف معاناة انعدام الأمن الغذائي وساعدن من فقدوا منازلهم وسبل عيشهم في أماكن كثيرة حول العالم، منها سوريا.

وتشكل النساء عددًا كبيرًا من أولئك الذين يعملون في مجال الإغاثة ويخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. وغالبا ما تكون النساء أول من يستجيب للمساعدة، وآخر من يغادر الميدان. واليوم ، هناك حاجة إلى النساء في المجال الإنساني أكثر من أي وقت مضى – لتعزيز الاستجابة الإنسانية العالمية لجميع الفئات. ويجب على قادة العالم والجهات الفاعلة أن تضمن لهم – ولجميع العاملين في المجال الإنساني – الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي وثائق الفترة الانتقالية اليوم (السبت)، وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا آبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس (آب) الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.

وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا (الأحد)، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

ويحتفل السودانيون اليوم (السبت) بتوقيع وثيقتي «الاتفاق السياسي» و«الإعلان الدستوري» بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وتخيم الأجواء الاحتفالية على البلاد التي ستستقبل عدداً من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان، الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. عقب الإطاحة به تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان)، بعد 30 سنة من حكم السودان.

وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018. رقص الناس وغنّوا في محطة القطار، أمس (الجمعة)، بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال اليوم (السبت). وهتف المحتفلون: «مدنية… مدنية»، متعهدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم بـ«الانتقال التاريخي».

وكتبت صحيفة «التيار» في صفحتها الأولى «البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية»، فيما عنونت صحيفة «السوداني»: «الخرطوم تستعد للفرح الأكبر».

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ سيتم غداً (الأحد)، الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية، أول من أمس (الخميس) أنّهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء. ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال. وشكّل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

وبموجب الاتفاق، سيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضواً. وينص الاتفاق على أن يعين المجلس العسكري وزيري الداخلية والدفاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق، في بيان، مساء أمس (الجمعة): «وصل إلى البلاد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي».

وإحدى أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد، الذي فرضه الاتحاد الأفريقي على السودان في يونيو (حزيران).

وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إنّ التوقيع الرسمي «سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان».

وكانت «الجبهة الثورية السودانية» التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت «الإعلان الدستوري»، وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.

———————————————

الشرق الأوسط أونلاين. السبت 17/8/2019

وفد من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري يدخل مخيم “الركبان”

وفد من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري يدخل مخيم “الركبان”

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

دخل يوم أمس السبت 17 أب/أغسطس، وفد من الأمم المتحدة مخيم “الركبان” –  البادية السورية، بهدف تقييم الوضع بعد مرور أكثر من أربعة شهور على دخول آخر قافلة للأمم المتحدة إليه.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إنَّ “الهدف الأساسي من هذه المهمة هو تحديد عدد الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة (الركبان)، باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وذلك لتسهيل إجراءات نقلهم إليها فيما بعد”.
وتابع بيان الأمم المتحدة بأنه سيجري أيضاً إجراء تقييم للاحتياجات لمن أعربوا عن رغبتهم في البقاء في المخيم، وسيتم تقديم استبيان حول الراغبين بالخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، يتبعها تقديم تسهيلات للراغبين بالخروج منه بينها بطاقات هوية شخصية.
ونوه البيان أن زيارة وفد الأمم المتحدة لن تتضمن أي مساعدات، وإنما ستقتصر على عمليات تقييم الوضع، بهدف إحصاء من يريد البقاء ويرفض الخروج إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ومن هم مستعدون للخروج منه باتجاه المناطق المذكورة.
وقال البيان بأنه سيجري اجتماعات مع الرافضين للخروج بين موظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المحلي، الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو تقييم الاحتياجات الرئيسية وفهم متطلبات أولئك الذين اختاروا البقاء في المخيم، لمحاولة الوصول لحلول مستدامة.

هذا وغادر ما يقارب من ثلثي النازحين المخيم غالبيتهم من النساء والأطفال باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، لينخفض عدد سكان المخيم من حوالي (60) ألف مدني إلى ما يقارب من (14) ألف مدني، يرفضون الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.
يذكر أن المخيم المذكور يعاني من ظروف إنسانية سيئة للغاية دفعت الآلاف من سكانه المدنيين بالخروج منه، باتجاه المناطق الخاضع لسيطرة قوات الحكومة السورية، رغم من مخاطر التعرض للاعتقال والقتل.

هذا ويخضع مخيم “الركبان” لحماية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتواجد فيه المئآت من عناصر الفصائل المسلحة.

المصدر: وكالات

 

 

الأمم المتحدة: إيران الأعلى عالميًا في أحكام الإعدام

الأمم المتحدة: إيران الأعلى عالميًا في أحكام الإعدام

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أوضح تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران”، مشيراً إلى أن عدد حالات الإعدام من بين الرجال والأطفال وصلت إلى (253) حالة.

وقال جافيد رحمن، خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، يوم أمس السبت 17 أب/أغسطس، إن الإعدامات في إيران تعتبر من ضمن الأعلى على مستوى العالم.

وأكد أنه “تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018”، لافتاً إلى أن النظام الإيراني أعدم (7) منهم في تلك المدة.

ويواجه نحو (4500) سجين الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القُصر، وكذلك الاعتقالات العشوائية وسوء أوضاع السجون في البلاد، في الوقت الذي أكدت ضرورة توقف نظام طهران عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد المعتقلين والسجناء، إضافة إلى حملات قمع المنتقدين في الداخل.

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية (84 صوتاً) على قرار يحمل رقم (65) لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، بسبب استمرار حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات والنشطاء والصحفيين.

المصدر: وكالات

العمل الإنساني في يومه العالمي: الأمم المتحدة.. أذن من طين وأخرى من عجين؟

العمل الإنساني في يومه العالمي: الأمم المتحدة.. أذن من طين وأخرى من عجين؟

 منصور العمري

يحتفل العالم سنويًا في 19 من آب/أغسطس بـ “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، تكريمًا للعاملين في مجالات الإغاثة والمعونة الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم هذه الخدمات الإنسانية، كما يحشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم. اختير هذا التاريخ تخليدًا لذكرى (22) شخصًا قُتلوا في تفجير لمبنى الأمم المتحدة ببغداد عام 2003، تبناه الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي.

كما أطلقت الأمم المتحدة شعار “المرأة في العمل الإنساني” على حملتها في “اليوم العالمي للعمل الإنساني” لعام 2019، تكريمًا للعاملات في المجال الإغاثي.

تقدم الأمم المتحدة، بمختلف وكالاتها داخل سوريا، خدمات إنسانية لملايين المدنيين، وتلعب دورًا مهمًا في دعم ضحايا الحرب في سوريا، وخاصة أولئك الأكثر تأثرًا وضعفًا، في إطار تنفيذها لمهامها الجوهرية في صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، وإيصال الإغاثة الإنسانية.

لكن أخطاء الأمم المتحدة، المنبر والممثل الأكبر للعمل الإنساني، ومسؤولياتها عن انحرافات هذا العمل في سوريا، تزايدت إلى حد كبير لم تعد تندرج في إطار الخطأ البشري غير المقصود.

شملت هذه الأخطاء التسبب غير المباشر في مقتل المدنيين السوريين، والترويج لبروباغندا نظام الأسد المجرم، وتوجيه أموال المانحين في خدمة نظام الأسد، وتزويد روسيا بإحداثيات المرافق الطبية التي قصفتها مع الأسد أكثر من مرة، وتمويلها لجماعات مسلحة ترتكب جرائم حرب، ومؤسسات أمنية سورية مسؤولة عن جرائم كبرى ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

تعددت الاتهامات لهذه المؤسسة الإنسانية، من تقديمها دعمًا ماليًا لرجال أعمال يدعمون النظام السوري وتخضع شركاتهم لعقوبات أمريكية وأوروبية، إلى استفادة مؤسسات حكومية وعسكرية سورية من دعم وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمات “خيرية” تابعة لأسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وابن خالته رامي مخلوف، إلى اتهامها بالتواطؤ في جرائم حرب. لا تنتهي قائمة الأخطاء المميتة التي ترتكبها الأمم المتحدة في إطار عملها الإنساني في سوريا. بالمقابل تم تنبيه الأمم المتحدة مرات كثيرة إلى ما انكشف من هذه الأخطاء، لكن دون جدوى.

ففي حزيران 2016، أطلقت منظمة “حملة سوريا الدولية” مع (66) منظمة سورية تقريراً ونداءً إلى الأمم المتحدة تطالبها بالتوقف عن دعم طرف على حساب طرف آخر، واتهمتها بفقدان النزاهة والاستقلال والحياد في سوريا، وأنها تقدم (99%) من الدعم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، أي أن الأمم المتحدة تحرم آلاف العاملات في المجال الإنساني من دعمها.

في أب 2016، نشرت صحيفة الجارديان تحليلًا لعقود بين الأمم المتحدة والنظام السوري تظهر تقديمها عشرات ملايين الدولارات لأسماء الأسد، المروجة للتغطية على جرائم الأسد، ولرامي مخلوف، اللص والممول لجرائم الحرب، ولمؤسسات حكومية أخرى تخضع للعقوبات الأوروبية والأمريكية.

في كانون الأول 2017، اتهمت الموظفة الأممية السابقة، آن سبارو، منظمة الصحة العالمية ووكالات دولية أخرى بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال التزام الصمت حيال تدمير الحكومة قطاع الرعاية الصحية.

في شباط 2018، نشرت مجلة فورن بوليسي مقالاً لسبارو تتهم منظمة الصحة العالمية والوكالات الدولية الأخرى بمساعدة الأسد في حربه ضد المدنيين السوريين.

في كانون الأول 2018، كشف تحقيق نشره موقع درج بعنوان “قروض (اونروا) في سوريا في خدمة عناصر ميليشيات النظام”، عن تورط الأونروا، في تمويل أشخاص وجهات مشاركة بالمعركة في سوريا لصالح بشار الأسد، بالإضافة إلى مؤسسات سورية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل الأمن السياسي والمخابرات العامة.

في حزيران 2019، وأخيرًا وليس آخرًا على ما يبدو، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: تقريراً فاحصاً وفاضحاً لعمل الأمم المتحدة في سوريا بعنوان “نظام مغشوش، سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”.

في تموز 2019، أصدر مركز “تشاتام هاوس” بحثاً يتحدث عن تطبيع النظام السوري سيطرته على عمل الأمم المتحدة وغيرها، ويقدم توصيات للعمل الإنساني في سوريا.

في آب 2019، نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” وثائق من قاعدة بياناته الخاصة بالوثائق التي أصدرتها الحكومة السورية، تكشف دور المخابرات السورية في توجيه المساعدات الإنسانية، واستخدامها لمعاقبة السكان الذين تعتبرهم معادين لها، ومكافأة الموالين للحكومة.

تطالب الأمم المتحدة في موقعها “شاركونا بما عرفتموه من تكريس النساء العاملات في المجال الإنساني لحياتهن ووقتهن في مساعدة الآخرين عبر الوسم
WomenHumanitarians#

ربما من الأجدر بالأمم المتحدة استبدال شعار “انحراف العمل الإنساني وحرمان السوريات من دعمنا”، أو “الأمم المتحدة: أذن من طين وأخرى من عجين”، بشعارها “المرأة في العمل الإنساني”.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الالكتروني