د. محمد خالد الشاكر:

يشير تتبع الكوارث التي عصفت وتعصف بمجتمعات الشرق الأوسط، وقبلها المجتمعات الأوروبية إلى فكرة وحيدة مؤداها، أنّ كل إيديولوجيا كانت تقدم نفسها على أنها الحل الوحيد لمشكلات مجتمعاتها، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الفكرة في المجتمعات المتحضرة اليوم، مجرد فكرة عقيمة تناساها الزمن.

منذ نهاية حرب الثلاثين عاماً في أوروبا، وسلسلة الصراعات الدينية العقيمة التي مزقت أوروبا 1618- 1648، وذهب ضحيتها أكثر من 8 مليون مدني، ومروراً بالحربين العالميتين الأولى والثانية، التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 مليون شخص، و انتهاءاً بالحرب الباردة بين القطبيين الرأسمالي والاشتراكي، التي أوقعت البشرية بأكثر من 100 حرب في العالم، ظلت البشرية تدفع ثمن الإيديولوجيات المنغلقة على نفسها. ما دفع الكثير من المفكرين في الغرب إلى الدفع بفكرة” موات الإيديولوجيا”، فتصدرت الكثير من عناوين الكتب منذ بداية سبعينيات القرن المنصرم، متسقةً مع تصاعد الحاجات اليومية للفرد، وتنامي الظاهرة الاقتصادية والتنموية في إطار العلاقات الدولية داخل النظام الدولي، الذي هو الآخر تراجعت معه فكرة الصراعات الإيديولوجية لصالح التنافسات الاقتصادية، وبالتالي فقد أصبح ديدن السلطات الديموقراطية الحاكمة هو تأمين احتياجات الفرد وصون كرامته في إطار صراع يتوازى والحاجات الاقتصادية والمعرفية والتنموية والثقافية للفرد.

لم تعد فكرة الأمن الوطني التقليدي، الحل الوحيد لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بما فيها فكرة أمن الحدود الخارجية، فقد أصبحت الأخيرة مجرد حدود من شمع أمام نار الحاجات اليومية للفرد سواء منها المعرفية أوالتقنية أوالفكرية أو التنموية. وبالتالي بروز مستويات حديثة للأمن بالتوازي مع الفهم الجديد لماهية الديمقراطية، التي لم تعد تحددها أيضاً فكرة الأقلية والأكثرية، بقدر ما انصاعت إلى ديموقراطية الخطط والبرامج والدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وذلك بالحفاظ – أولاً – على كرامتهم داخل وطنهم في إطار ما يعرف بـ ” الديموقراطية المستدامة”، التي تراجع معها شعار ” الفرد الأمة” لصالح شعار ” الأمة الفرد”، ليصبح الأخير الفيصل بين النظم الديموقراطية والنظم الشمولية الدكتاتورية. وبالتالي تراجع المستويات التقليدية لمفهوم الأمن، سواء منها المستوى الوطني أو القومي، أو السياسي، أو العسكري، لصالح مستويات جديدة من الأمن المجتمعي.

بداية السبعينيات من القرن المنصرم وأبان الحرب الباردة، اشتغل هنري كيسنجر على وضع حد للصراع الأيديولوجي بين القوتين العظميين ( الولايات المتحدة و الاتحاد السوفياتي)، حين شبه كيسنجر الحرب الباردة بـ ” الانتحار المتبادل”، واصفاً سياسة الولايات المتحدة بأنها بدون هوية ثابتة، لأنها أصبحت منفعلة بالصراع الإيديولوجي مع الاتحاد السوفياتي، وبالتالي فقد أصبحت غير فاعلة.

نجح هنري كيسنجر في تحديد هوية السياسية الخارجية الأمريكية بإنجاز دبلوماسية الوفاق الدولي، وتجاوز البعد الإيديولوجي لها منذ زيارته الشهيرة إلى الصين، وهي السياسية التي خرجت من ثوب الصراع الإيديولوجي، عندما عززها بريجنسكي في كتابه ” العصر التكنوتروني”. تاركين الاتحاد السوفياتي السابق ينهار رويداً رويداً في بيروقراطية إيديولوجياته.

في السياق ذاته، وبسبب إعادة تدوير الانتحار المتبادل بين القوى الإيديولوجية الثورية، سواء منها المحلية منها أو الإقليمية على الأرض السورية، توزّع السوريون بين قارات العالم هاربين من صراعات القوى الاستبدادية التي لبست ثوب الصراعات الإيديولوجية الكلاسيكية العقيمة. فاستقبلت دول اللجوء جميع مكونات الفسيفساء السورية، سواء منها العربي، أو الكردي، أو الآشوري، أو السرياني، أو الأزيدي ، أو المسيحي، أو السني ، أو الشيعي، أو العلوي، أو الإسماعيلي.. كما استقبلت هذه الدول جميع المكونات السياسية سواء منها الشيوعي، أو الأخواني، أو البعثي، أو الناصري، أو الملحد، دون أن تسألهم عن قوميتهم، أو دينهم ، أو طائفتهم، أو مذههبم، أو حزبهم. فأعطتهم البيت الذي مازلنا نعتبره حلماً في بلاد الإيديولوجيات الرثة، كما أنقذتهم من شبح الإيجار الشهري لبيوتهم. وفور وصولهم إلى بلاد اللجوء، أدخلت أبنائهم في أرقى المدارس والجامعات بالعالم، ومنحتهم ضمانات صحية، ورواتب شهرية لكل أب، وكل أم، وكل طفل. ويخطأ الإيديولوجيون فقد ” ظنوا بالناس ما ظنوا بأنفسهم”، حين روجوا لمقولة أن الدول التي استقبلتهم تحتاجهم، إذا ما عرفنا بأنها استقبلتهم كأمر واقع بسبب الهجرة غير الشرعية، ودليل ذلك أن هذه الدول مازالت تتخوف من موجات أخرى من اللجوء، وأنها مازالت تضع شروطاً قاسية، لقبول الهجرة الشرعية.

بالمقابل نجح السوريون في إثبات قدرتهم على ممارسة المواطنة، وإثبات أنفسهم كمواطنين صالحين، فقد امتثلوا لقوانين الدول التي عاشوا فيها، وأملاً في الحصول على وطن بديل، حصلوا على جنسيات البلاد التي دخلوها، فأصبحوا مواطنين أصليين، مثلهم مثل أي أمريكي، أو ألماني، أو سويسري، أو سويدي، أو استرالي، أو بريطاني عاش في بلده منذ آلالاف السنيين.

من نافل القول، بأن كلمة ” مواطنة” اشتقت من كلمة موطن أو مدينة POLIS، وهي في الإنكليزية CITIZENSHIP المشتقة من كلمة CITIY أي المدينة. ويعود مفهوم مصطلح ” المواطنة” إلى فكرة مؤداها، أنّ لكل فرد الحق في أن تكون له ” مدينة”، لا يعيش فيها وحسب، بل ويشارك في بنائها في إطار حقه بالمشاركة في شؤون إدارتها، و حكمها، ورسم سياستها، كممارسات تشكل الانتماء الفعلي لوطن يحفظ كرامته، كي يتسنى له المشاركة في بناءه.

تُرتب المواطنة على الفرد حقوق وواجبات في إطار علاقة تبادلية يحددها العقد الاجتماعي أو القانون الأسمى ( الدستور)، الذي يربط الفرد بوطنه، كلما تحققت له المساواة والعيش المشترك بين جميع مكوناته. وبالتالي فهم فكرة ” الدولة القانونية” التي يخضع فيها الجميع – حكاماً ومحكومين- تحت سقف القانون الذي لا يحيد عن بديهيات تتقدمها المشاركة، والتعددية، ومبدأ تداول السلطة، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات … الخ.

يقول مونتسيكو في كتابه روح الشرائع : ” السلطة جموح ولا يحد السلطة إلا السلطة”. ويقول أيضاً ” السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، وهي مفسدة أصبحت اليوم ذات علاقة جدلية، تبادلية التأثير بين الحاكم والمحكوم، وهي المفسدة التي نأى عنها السوريون في بلاد اللجوء، محققين بذلك مواطنتهم – كمحكومين- كلما خلعوا ايديولوجياتهم التي تلغي الآخر وتقصيه، وبالتالي قدرتهم في انتزاع حقهم من الحاكم، والمشاركة في بناء وطنهم، سياسياً، أو اقتصادياً، أو فكرياً، دون أن تُهان كرامتهم كلما حاولوا ذلك.

ما أصعب أن يعيش الإنسان داخل قوقعته الإيديولوجية ويطالب بالمشاركة في بناء وطنه، والأصعب من ذلك أن يُهان لمجرد أنه يطالب بالمشاركة في بناء وطنه. إنها المفسدة المطلقة التي اغتالت المواطنة / المدينة، كجريمة تشارك فيها الحاكم المستبد والمحكوم الإيديولوجي.

وبين هذا وذاك مازلنا نغادر جمعاً ونرجع فرادى، باحثين عن ذاك المكان الذي نسميه وطناً يجمعنا..

وطنٌ لم يبق منه في ذاكرتنا، سوى رائحة لجثة متفسخة يتصارع عليها كل آكلي الجيف..

باختصار: لا ثورة بدون فكر، ولا فكر بدون انفتاح ، ولا وطن بدون مواطنة تبدأ من دواخلنا..

مواطنة آن للمحكوم أن يتعلم انتزاعها من الحاكم، وإلا فإننا و أجيالنا القادمة أمام هزات عنيفة أخرى، وليس أصعب من صراعات يكون طرفاها إيديولوجيات هرمة ودبابات أصبحت مجرد فزاعات رثة.

—————————

د. محمد خالد الشاكر: أستاذ القانون الدولي

المرصد السوري

المحامي: محمود عمر
يتداول كثيرا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ـ وعلى خلفية الغزو البربري التركي على شعبناـ بأن الجيش التركي والفصائل المسلحة التي تقاتل معه يرتكبون الكثير من الفظائع التي تعد من جرائم الحرب وهناك الكثير من المناشدات لجهات دولية ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان لتوصيف هذه الأعمال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضرورة ملاحقة القائمين عليها وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية .ما هي جرائم الحرب ومن هي الجهة التي يعود لها الاختصاص في محاكمة هذه الجرائم ؟؟!!تعد جرائم الحرب من بين الجرائم التي يعود الاختصاص للنظر فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي لعام1988

ـ المحكمة الجنائية الدولية:هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للأنظمة القضائية الوطنية أنشئت بموجب اتفاقية دولية ليشمل اختصاصها الأفراد العاديين المسئولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة.ـ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:1ـ جريمة الإبادة الجماعية (ابادة الأجناس): ونصت عليها المادة السادسة من نظام روما الأساسي.2ـالجرائم ضد الإنسانية:أتت عليها المادة السابعة من النظام الأساسي وعرفتها بأنها: الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم.3ـ جرائم الحرب: حددتها المادة الثامنة من النظام الأساسي .4 ـ جريمة العدوان.جرائم الحرب:حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي جرائم الحرب على النحو التالي:أـ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي تشمل أي فعل ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم اتفاقيات جنيف وهذه الأفعال :1ـ القتل العمد.2ـ التعذيب أو المعاملة اللانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.3ـ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.4ـ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية وبصورة مخالفة للقانون.5ـ إرغام أي أسير حرب أو شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات معادية.6ـ تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونزيهة.7ـ الإبعاد أو النقل أو الحبس غير المشروع.8ـ أخذ الرهائن.ب ـ الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف السارية فيما يتعلق بالمنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي بما يتضمن الأفعال التالية:1ـ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.2ـ تعمد توجيه ضربات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية.3ـ تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع الدينية بموجب قانون النزاعات المسلحة.3ـ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر شديد أو واسع النطاق وطويل الأجل للبيئة الطبيعية.4ـ مهاجمة أو قصف المدن او القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا يكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة.5ـ قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.6ـ إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .7ـ قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين الى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .8ـ تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأراضي الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة إلا تكون أهدافا عسكرية.9ـ إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من أنواع التجارب الطيبة أو العلمية التي لا تبررها الحاجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني التي لا تجري في صالحه تعريض صحتهم لخطر شديد.10ـ قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا.11ـ إعلان انه لن يبق احد على قيد الحياة .12ـ تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب13ـ الإعلان عن إلغاء حقوق ودعاوي الطرف المعادي أو تعليقها، اوانها لن تكون مقبولة في اية محكمة.14ـ إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدول المحاربة.15ـ نهب أي بلدة أو مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة.16ـ استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .17ـ استخدام الغازات الخانقة أو السامة وغيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد.18ـ استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلاف.19ـ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بما يخالف القانون الدولي للمنازعات المسلحة.20ـ الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .21ـ الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2من المادة والتعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي بشكل يمثل انتهاكا خطير الاتفاقيات جنيف.22ـ استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العلميات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.23ـ تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.24ـ تعمد تجويع المدنيين ـ25ـ تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات الوطنية او استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية..ج ـ الانتهاكات الجسيمة للمادة 3المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في12اب1949:التي يقع في حالة نشوب نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ، وهي أي من الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأؤلئك العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز لأي سبب آخر وتتمثل تلك الانتهاكات فيما يلي:1ـ استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.2ـالإعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.3ـ أخذ الرهائن.4ـ إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف قانونا بأنه لا غنى عنها.وتطبق هذه الفقرة على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ومن ثم فانها لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو اعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.د ـ الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، بما يتضمن الأفعال التالية: (هذه الأفعال مشابهة لتلك المرتكبة فيما يتعلق بالمنازعات الدولية المسلحة السابق ذكرها).هذه هي أهم جرائم الحرب التي نصت عليها المادة الثامنة من نظام روما الأساسي والمنعقد الاختصاص فيها للمحكمة الجنائية الدولية والتي أتت عليها اتفاقيات جنيف وملحقاتها ومن التدقيق في نص هذه المواد يتبين بصورة جلية أن معظم الانتهاكات التي يقدم عليها الجيش التركي ومرتزقته ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الأجناس والتي لا بد من تضافر كل الجهود والعمل والدفع باتجاه أن تلاحق هذه الجرائم وتحال المحكمة الجنائية الدولية.

————————————————-

ولاتي مه