الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الواحدة والسبعين
عبيد الحليمي*
يخلد العالم في العاشر دجنبر من كل سنة
اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الموافق لذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرار (القرار رقم “أ” 217) في 10
دجنبر سنة 1948، إذ رغم مرور واحد وسبعين سنة على صدور الإعلان، إلا أنه ما زال
الوثيقة الحقوقية الأكثر إلهاما وتأثيرا، بالنظر إلى طبيعة مقتضياته التي تنطبق
على كل فرد أو على جميع الناس أو على الإنسان كمفهوم عام ومجرد، أي الإنسان كيفما
كان وأينما كان بصرف النظر عن شكله أو لونه أو عرقه أو جنسه أو دينه أو لغته أو
انتمائه الجغرافي أو الاجتماعي، ثم لكون الإعلان يأتي من حيث التراتبية بعد ميثاق
الأمم المتحدة، كما أنه فسر مقتضيات الميثاق الخاصة بحقوق الإنسان، ناهيك على أنه
صدر بعد المآسي الإنسانية والفظاعات التي خلفتها الحربان العالميتان بسبب ازدراء
وعدم احترام حقوق الإنسان.
بيد أن هذا الإعلان يثير الكثير
من الجدل بشأن طبيعة مقتضياته وطريقة صياغته، بالإضافة إلى تطور المنظومة الحقوقية
التي أفرزت أجيالا جديدة وقضايا ناشئة لم يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
ناهيك عن الإشكالات الأخرى المرتبطة بجدلية الكونية والخصوصية، ثم مدى راهنيته في
عصر يعرف تطورا لافتا لمنظومة حقوق الإنسان سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي،
التي يوازيها ظهور أنماط جديدة من الانتهاكات وبروز فاعلين جدد إلى جانب الدولة
متدخلين بشكل إيجابي أو سلبي في منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
صياغة الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
استغرقت مدة إعداد الإعلان حوالي
ثلاث سنوات من النقاش حول الصيغة الممكن أن يكون عليها شكلا ومضمونا، حيث أحدثت
لجنة مصغرة سنة 1946 لصياغة شرعة للحقوق، فتم التخلي عن هذه اللجنة بعد صدور قرار
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بإحداث لجنة حقوق الإنسان، إذ كلفت هذه الأخيرة
ـ التي كانت تتألف في بادئ الأمر من 18 عضوا ـ من بين أعضائها لجنة لصياغة الإعلان
الدولي لحقوق الإنسان الذي سيتم تغيير اسمه إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
باقتراح من رونييه كاسان، كي يشمل جميع الشعوب بما فيها تلك التي كانت مستعمرة من
طرف الدول الغربية أو التي لم يساهم ممثلوها في إعداد الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، في حين تمت صياغة العهدين في ما بعد صدور الإعلان كتتمة للشرعة الدولية
لحقوق الإنسان.
لذلك فإن صياغة العهدين ستعرف
ارتفاع في عدد الدول المشاركة في إعداد هذين الصكين، سواء في إطار لجنة حقوق
الإنسان (حل محلها مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 التابع للجمعية العامة) التي كانت
تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في إطار الجمعية العامة، حيث ساهمت حوالي 18
دولة عربية وإسلامية وثلاثين دولة إفريقية في إعداد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق
المدنية والسياسية؛ والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين سنة 1966، ومن بين
هذه الدول المغرب الذي كان ممثلا بحليمة امبارك الورزازي، بينما وصل عدد الدول
العربية والإسلامية المشاركة في إعداد الإعلان ثماني دول، في حين لم يتجاوز عدد
الدول الإفريقية أربع دول.
جدير بالذكر أن لجنة صياغة
الإعلان العالمي تألفت من تسعة أشخاص من خلفيات ثقافية متعددة، وهم الديبلوماسية
إليانور روزفيلت Eleanor Roosevelt (الولايات
المتحدة الأمريكية)؛ الفقيه القانوني رونييه كاسان
René Cassin (فرنسا) الذي توفيت عائلته في المحرقة
النازية؛ وليام هودستن Wlliam Hodgson (أستراليا)
وهو عسكري سابق شارك في الحرب العالمية الأولى؛ الفيلسوف بنغ تشون تشانغ Peng Chun Chang (الصين)؛ الفيلسوف
شارل مالك Charles Habib Malik (لبنان)؛
الفقيه القانوني سنتا كروز Hernan Santa Cruz (الشيلي)؛
الديبلوماسي ألكسندر بوكومولوفAlexander
E.Bogomolov (الاتحاد السوفياتي)؛ الديبلوماسي
تشارلز ديوكس Charles Dukes (المملكة
المتحدة)؛ بالإضافة إلى جون همفري John Hamphrey (كندا)
المتخصص في القانون الدولي الذي كان مديرا لشعبة حقوق الإنسان التابعة للأمانة
العامة للأمم المتحدة.
وقد استعانت لجنة الصياغة في
إعداد مشروع الإعلان بالعديد من الوثائق وإعلانات الحقوق التي جمعتها الأمم
المتحدة، فتمت مناقشته في لجنة حقوق الإنسان، ثم بعد ذلك في الجمعية العامة عن
طريق اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة)،
ليتم التصويت عليه في الجلسة العامة عبر مرحلتين، في الأولى تم التصويت على كل
فقرة من فقرات الديباجة ومادة من مواده الثلاثين بشكل منفرد، وفي الثانية تم
التصويت على المشروع بشكل جماعي، إذ صوتت عليه 48 دولة، بينما لم تحضر دولتان في
جلسة التصويت (اليمن والهندوراس)، في حين امتنعت ثماني دول عن التصويت (الاتحاد
السوفياتي؛ يوغسلافيا؛ بولندا؛ تشيكوسلوفاكيا؛ أوكرانيا؛ بيلاروسيا؛ السعودية؛
جنوب إفريقيا)، ولم تعترض أي دولة على مقتضياته أثناء جلسة التصويت.
بالموازاة مع ذلك، أعدت اليونيسكو
دراسة حول القضايا النظرية المتعلقة بصياغة الإعلان بطلب من الأمم المتحدة، فقامت
باستطلاع رأي العديد من المفكرين الأكثر تأثيرا في العالم خلال تلك المرحلة
(كالزعيم الهندي المهاتما غاندي Mahatma Gandhi،
والفيلسوف المسلم البنغالي هاميون كبير Humayun Kabir،
وعالم البيولوجيا الأمريكي رالف جيرارد Ralph W.Gerard،
والمنظر اليساري البريطاني هارود لاسكي Harold Joseph Laski،
والكاتب الصحفي الإسباني سالفادور دي مادارياغاDe
Madariaga Salvador، ومنظر الواقعية السياسية في العلاقات
الدولية البريطاني إدوارد هاليت كار Edward Hallet Carr،
والمفكر الهندي بنتامبيكار Puntambekar،
والفيلسوف الكونفوشي الصيني شانغ تشو لو
Chung Shu Lo، والفيلسوف الفرنسي إيمانويل مونيي Emmanuel Mounier، والأنثروبولوجي الأسترالي ألدوس بيتر إلكين Aldous Better Elkin..) لتخلص
إلى أن هناك مجموعة من المبادئ والقيم التي تتفق عليها معظم الشعوب، فنشرت تلك
الدراسة في تاريخ 5 يونيو 1948 متضمنة لتقرير لجنة المبادئ الفلسفية، ثم أراء
المفكرين من مختلف الخلفيات الثقافية والتخصصات المعرفية.
الإعلان العالمي
وسؤال المرجعية
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
هو نتاج لتوافق الدول التي كانت ممثلة آنذاك بهيئة الأمم المتحدة، لهذا فإنه سيعكس
مرجعيات الدول التي ساهمت في صياغته، خاصة دول المعسكرين الشرقي والغربي، الأمر
الذي ينجلي بوضوح ببعض بنود الإعلان كالمادة 17 “الفقرة الأولى” (لكل
فرد حق التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره)، والمادة 21 “الفقرة
الثالثة” (إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات
نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب
إجراء مماثل يضمن حرية التصويت)، كما أن مواد الإعلان تنقسم إلى حقوق مدنية
وسياسية التي تعد المادة الثالثة أساسا لها، ثم حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية
التي تعد المادة 22 مرتكزا لها.
أما من حيث الأسلوب، فقد استعمل
نفس طريقة صياغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789، من خلال تضمنه
لقيم ومبادئ عامة ومجردة، تستهدف الإنسان بصفته كالإنسان له نفس القواسم المشتركة
وله نفس الحقوق الفطرية التي تولد معه، وهذا الأسلوب هو انتصار للكونية الفلسفية
التي بزغت مع فكر الأنوار وعصر الحداثة خلال القرنين السابع والثامن عشر، فالتقت
الكونية الفلسفية مع إرادة الدول في إرساء عالمية النظام الدولي، ليتجسد ذلك بشكل
جلي في بنود الإعلان ذات المفاهيم العمومية والقيم الإنسانية (الكرامة، المساواة،
الإخاء، الحرية، العدل، السلام، التسامح، الصداقة، الأسرة البشرية، الضمير
الإنساني، العقل، الوجدان..)، كما وظف الأسلوب الذي يشير إلى الوسائل التي يتمكن
من خلالها الفرد بالتمتع بالحقوق والحريات.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن
الإعلان بصيغته الحالية وقع حوله الكثير من الجدل خلال فترة الإعداد، وهذا ما يفسر
امتناع ثماني دول عن التصويت عليه، إذ بالرجوع لأرشيف الجلسات والنقاشات السابقة
على صدوره يتبين بأنه كان هناك نوع من عدم التوافق على بعض مواده، فمثلا رفضت الدول
إدخال بعض التعديلات المقترحة من الدول الاشتراكية الستة، والتي كانت تصوت عليها
الدول بالرفض حينما تطرح لمسطرة التصويت، كما تحفظت السعودية على المادة 16 الخاصة
بالمساواة في الزواج، وأيضا المادة 18 الخاصة بحرية العقيدة بذريعة أنهما مخالفتين
للشريعة الإسلامية، في حين امتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت بسبب تضمن الإعلان
لمبدأ المساواة وعدم التمييز.
لذلك فإن الإعلان العالمي سيطرح
إشكالية الكونية والخصوصة أثناء فترة الصياغة، لكن هذه الإشكالية لم تؤثر على صدور
الإعلان كالتأثير الذي أحدثته أثناء صياغة العهدين، والسبب في ذلك هو طبيعة السياق
الدولي الذي اعتمد فيه، ثم أن حضور الدول العربية والإسلامية كان قليلا مقارنة
بحضور الدول الغربية، بينما الدول الاشتراكية لم يكن لها تأثير كبير لفرض
مقترحاتها بالإعلان، الأمر الذي يؤكد بأن المفاوضات والنقاشات الموازية لإعداد
الإعلان خففت من وقع هذا السجال لكنها لم تحسمه بشكل نهائي، وسيأتي الحسم في
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 بفيينا الذي شاركت فيه أكثر من 171 دولة،
أي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانخراط العديد من الدول في منظومة حقوق الإنسان
بما فيها التي كانت تنتمي إلى المعسكر الشرقي.
هذا المؤتمر بزغت أثناء جلساته
ثلاث مرجعيات، الأولى هي المرجعية الليبرالية للدول الغربية التي تركز على الحقوق
المدنية والسياسية، والثانية فهي مرجعية الدول الآسيوية التي تركز على واجبات
الفرد تجاه الجماعة، أما الثالثة فهي مرجعية الدول الإسلامية التي تركز على أهمية
الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا من مصادر حقوق الإنسان، وكادت الاختلافات بين
الدول أن تعصف بالمؤتمر بسبب عدم توافقهم على الصيغة النهائية لمسألة الكونية
والخصوصية بالوثيقة الختامية للمؤتمر (إعلان وبرنامج عمل فيينا).
إذ بجهود من الفرنسي ستيفان هيسيل Stéphane Hessel تم التوافق على
الصيغة التالية “جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزيء ومترابطة
ومتشابكة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة
منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن
توضع في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية
والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية
والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
دلالات تخليد ذكرى
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ليس الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان مجرد مبادئ ذات طابع أدبي أو توصية لا قيمة لها، بل هو مرجع مؤسس للحماية
العالمية لحقوق الإنسان، أما ذكراه فهي تاريخ أبدي وتقليد سنوي تؤكد على أهمية
الإعلان كوثيقة دولية، إذ أن الحقوق الواردة في الإعلان تم دسترتها بالعديد من
دساتير الدول (الدستور المغربي لسنة 2011)، في حين أن دول أخرى تضمنت دساتيرها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الدستور الإسباني، الدستور السنغالي..)، ناهيك على
أن الإعلان هو أساسا قانونيا للاستعراض الدوري الشامل التي تجريه جميع الدول كل أربع
سنوات ونصف سواء كانت مصادقة على الاتفاقيات أم لا، فالتقارير التي تقدمها الدول
إلى هذه الآلية الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان لا بد من استحضارها للحقوق
الواردة في الإعلان، لكونه أساسا قانونيا إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة
والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة موضوع الاستعراض وقواعد القانون الدولي
الإنساني الواجبة التطبيق، ثم التعهدات الطوعية للدولة.
لذلك فالإعلان العالمي هو الوثيقة
المرجعية التي شكلت منعطفا تاريخيا ومنطلقا لصدور العديد من الاتفاقيات، إذ لم تعد
ذكرى صدوره مجرد تذكير تاريخي بالحدث، بل أضحت محطة سنوية تقف فيها الحركة
الحقوقية على ما تحقق وما لم يتحقق، من خلال تقييم للأحداث الدولية وجرد عام لكل
التطورات الحاصلة وكذلك التجاوزات والانتهاكات، رغبة منها في تثمين المجهودات
والمطالبة بتحسين وضعية حقوق الإنسان بسائر بلدان المعمور، ثم تطوير المنظومة الاتفاقية
كي تشمل جل قضايا حقوق الإنسان.
إن تخليد هذا اليوم هو تثبيت
لتوجه كوني يجنب الإنسانية من ويلات الظلم والاستبداد عبر الحماية القانونية
والمؤسساتية والواقعية لحقوق الإنسان، والانخراط الكلي في المنظومة من خلال
المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة وملاءمة القوانين الداخلية مع تلك الاتفاقيات.
فاحترام حقوق الإنسان سواء تلك
الواردة في الإعلان أو الاتفاقيات الدولية اللاحقة لا يتطلب وفقط الاعتراف بها من
طرف الدول، وإنما تقتضي سياسات ناجعة والتزامات إيجابية، كما أن التكريس القانوني
لهذه الحقوق وإرساء مؤسسات لإعمالها لا يفيد بالضرورة بأن هناك حماية حقيقية لها،
بل يتطلب ضمانات أخرى تنعكس كمؤشرات وأرقام دالة على التطور الفعلي لحماية
المنظومة الحقوقية، وهذه المؤشرات تشمل جميع حقوق الإنسان بما فيها الحقوق التي لم
يتناولها الإعلان العالمي، لأن هذا الأخير أسس لمرحلة الاعتراف الكوني بحقوق
الإنسان بصفتها المثل العليا التي تتفق عليها جميع الشعوب وتسري على جميع البشر،
وبالتالي فإن هذا الاعتراف هو إعلاء من شأن الإنسان كإنسان بغية ضمان حقوقه
الطبيعية والمكتسبة.
من جانب آخر، فإن احترام حقوق
الإنسان يصطدم بإشكاليتين رئيسيتين، الأولى، هي التوظيف السياسي كمطية لتحقيق
أغراض سياسية ومصالح اقتصادية أو لتصفية الحسابات أو لاستهداف حقوق الشعوب في
العيش بأمن وسلام، فتحت الشعار الحقوقي البراق تم احتلال الشعوب واستهداف الأنظمة
المعاكسة لسياسة القوى الكبرى، أما الثانية فهي التشبث بالخصوصية الوطنية كذريعة
لعدم احترام حقوق الإنسان، فباسم الخصوصية الوطنية تحدث تجاوزات وتنتهك حقوق
وحريات الأفراد والجماعات، لهذا فإن ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي
محطة مفصلية لتذكير الدول بالتزاماتها الدولية دون قيود تمنع الاحترام العالمي
لجميع حقوق الإنسان.
خاتمة:
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
هو الوثيقة المرجعية الأكثر إلهاما، حيث شكل منطلقا لإرساء صرح القانون الدولي
لحقوق الإنسان، فتلاه صدور العديد من الاتفاقيات العامة والخاصة والموضوعاتية،
أكثر من ذلك فإن الإعلان له مكانته ضمن النسق العام للمنظومة الدولية المعنية
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الأمر الذي تؤكده أعمال الآليات التعاقدية وغير
التعاقدية، وكذا العمل القضائي الدولي والوطني، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية التي
تستحضر الإعلان في مقتضياتها بوصفه المعيار المشترك والوثيقة المتضمنة للحقوق
الكونية وغير القابلة للتجزيء.
لذلك فإن ذكرى الإعلان العالمي هي
تخليد لمسار دولي قوامه الحماية العالمية لحقوق الإنسان دون شروط مسبقة تقايض حقوق
الإنسان بالمصالح الاقتصادية، ثم أن الخصوصيات الوطنية ليست ذريعة لتبرير
التجاوزات الحقوقية التي تحدث هنا وهناك، لأن الخصوصية لا تعني الانغلاق على
الذات، بل هي منطلق للكونية بحكم أن ثقافات الشعوب وهوياتها هي نتاج التطور
الحضاري الموسوم بالانفتاح على الغير وتلاقح الثقافات، أضف إلى ذلك أن الإنسان هو
نفسه أينما كان وكيفما كان، أي هناك ما يسمى بالمشترك الإنساني الذي يوحد الجميع
من حيث الانتماء إلى الأسرة البشرية.
*طالب
باحث بسلك الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
