عبد العزيز حمد العويشق:
الاتصال الهاتفي الذي أجرته هذا الأسبوع أورسولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد يكون إيذاناً بقرب مراجعة السياسة الأوروبية نحو أمن الخليج، فهذه السياسة بحاجة إلى تصحيح عاجل في ضوء مؤشرات عدة بأن إيران تخطط لهجمات جديدة ومزيد من التصعيد في المنطقة.
ففي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الجاري اعترضت البحرية الأميركية سفينة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، تحمل شحنة من الأجهزة المتقدمة من صنع إيراني والأجزاء التي تُستخدم في تجميع الصواريخ الباليستية. وهو حدث مهم لأنها المرة الأولى التي يتم اعتراض أسلحة إيرانية بهذا المستوى العالي من التقنية متجهة إلى اليمن، ويُمكن النظر إلى ذلك كتصعيد إيراني لإجهاض التهدئة القائمة حالياً بين الأطراف في الحرب اليمنية.
وفي الرابع من ديسمبر، نشرت هيئة الأمم المتحدة رسالة مشتركة تلقتها مؤخراً من مندوبي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تؤكد أن تطوير إيران لصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف السفراء أن «هذه الأنشطة هي أحدث الحلقات في سلسلة من التطورات التي قامت بها إيران لتحديث تقنيات الصواريخ الباليستية». وكما هو معروف، فإن إيران تمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في المنطقة.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت المنظمة الدولية للطاقة الذرية تقريراً عن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في مفاعل «فوردو»، واعترفت إيران بذلك، مما دفع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغوريني، إلى إصدار بيان مشترك في اليوم نفسه يعبرون فيه عن قلقهم البالغ من هذا الخرق الجديد للاتفاق النووي.
وفي العراق، تزايد إطلاق الصواريخ على القوات الأميركية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تم رصد نحو عشر هجمات صاروخية على مقرات القوات الأميركية والقوات المشتركة، ويجزم الأميركيون بأن إيران وحلفاءها في العراق وراء تلك الهجمات التي تتزايد حدتها ودقتها في كل مرة، إذ أكد ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي أن «الميليشيات المدعومة من إيران تقصف القواعد العسكرية العراقية التي توجد فيها القوات الأميركية وقوات التحالف ضد (داعش)».
ويُعتقد أن إيران قد أدخلت قوات جديدة نوعية إلى العراق، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى يمكن أن تستهدف الكويت والمملكة العربية السعودية أو قوات التحالف.
وفي ضوء تصميم إيران على التصعيد، فقد رفع مجلس التعاون والولايات المتحدة درجات التأهب والاستعداد لمواجهة أي مغامرات إيرانية.
أما أوروبا فتبدو في تناقض غريب، ففي حين تقر بأن إيران قد خرقت الاتفاق النووي، وأخلت بالتزاماتها بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المدن الإيرانية والدول العربية، فإن بعض الدول الأوروبية تبدو معنية أكثر بالمصالح الاقتصادية ومستعدة لتقديم طوق نجاة للنظام الإيراني لتحقيقها.
هناك أسباب عدة تفسّر السلوك الإيراني: فـ«الحرس الثوري» يزداد جُرأة بسبب عدم الرد المباشر حتى الآن على إسقاطه للطائرة الأميركية المسيّرة، وهجماته على ناقلات النفط الدولية ومنشآت النفط. ومن ناحية أخرى يرى هذا التصعيد رداً على العقوبات الأميركية التي بدأت تؤثر على الخزينة الإيرانية وقدرتها على تمويل عمليات «الحرس». وربما كان السبب الأكثر أهمية مؤخراً هو الاحتجاجات في إيران وتلك التي تطالب بالحد من نفوذها في العراق ولبنان، فمن خلال التصعيد ضد الولايات المتحدة وشركائها تحاول إيران صرف الانتباه إلى الإجراءات القمعية التي تقوم بها هي وحلفاؤها ضد المحتجين.
في «حوار المنامة» حذر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية، من التصعيد الإيراني، قائلاً إن إرسال الولايات المتحدة 14 ألف جندي إضافي ونظم الأسلحة الإضافية ربما نجح في ردع إيران عن الهجوم المباشر على القوات الأميركية في الخليج، ولكنه لم يردعها عن التفكير في هجمات أخرى على غرار الاعتداء الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر (أيلول).
وقد عبّرت القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض في 10 ديسمبر عن قلقها من التصعيد الإيراني، فأقرت توصيات مجلس الدفاع الخليجي المشترك والقادة العسكريين لرفع جاهزية القوات المسلحة. وفي الوقت نفسه، أبدت الولايات المتحدة استعدادها لإرسال المزيد من القوات والعتاد إلى المنطقة للتعامل مع التهديدات المستجدة. ويتم التنسيق بشكل متكامل بين دول المجلس والولايات المتحدة لحماية الممرات المائية في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج، وانضمت معظم دول المجلس وبريطانيا ودول أخرى إلى المنظومة الدولية للأمن البحري التي شكّلتها الولايات المتحدة في شهر يوليو (تموز) الماضي، ويشمل نطاق عملها الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب وما بينهما.
أما الشركاء الأوروبيون فقد قرروا النأي بالنفس عن المنظومة التي تقودها الولايات المتحدة، خوفاً من ردة فعل إيران. وطرحت فرنسا مبادرة جديدة، وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إن قاعدة فرنسية في الخليج سوف تستضيف 12 – 15 عنصراً أوروبياً من المقرر أن يبدأوا عملهم في يناير (كانون الثاني) 2020 بهدف «المساهمة في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في الخليج». وتأمل فرنسا أن ينضم إليها عشر دول أوروبية، ولكن لم يلبّ دعوتها حتى الآن سوى هولندا التي أعلنت استعدادها للانضمام خلال عام 2020.
أما حلف الناتو الذي انعقدت قمته في الثالث من ديسمبر في لندن، فلم تكن إيران على جدول أعماله، ويبدو أن الحلف منشغل بالتهديدات في المسرح الأوروبي، والخلافات بين الولايات المتحدة وبعض الأعضاء حول الطلب الأميركي بتحملهم مسؤولية أكبر في تمويل عمليات الحلف.
أما الاتحاد الأوروبي فعلى الرغم من إدراكه خطورة التصرفات الإيرانية في المنطقة، فإنه يبدو مهتماً بزيادة التبادل التجاري مع إيران أكثر من اهتمامه بأمن المنطقة. فقد سبق أن وضعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بمساعدة ودعم الاتحاد الأوروبي، آلية (إنستكس) التي تُسهل على الشركات الأوروبية الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتقوم هذه الآلية على المقايضة خارج النظام المصرفي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. وفي أوائل هذا الشهر، انضمت ست دول أوروبية أخرى إلى هذه الآلية مُغلّبة مصالحها الاقتصادية على الأمن والسلام الدوليين.
المتغير الجديد في هذه المعادلات هو القيادة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، الذي يقود سياسة مهادنة إيران، فيتوقع المحللون أن تكون هذه القيادة أكثر واقعية من سابقتها، وأكثر تركيزاً على تهديدات الأمن والسلام. فهل ستعيد تقييم سياساتها تجاه إيران أم ستنتظر إلى أن تقوم الأخيرة بهجوم آخر أكثر تهوراً ضد جيرانها؟

—————————
عبد العزيز حمد العويشق: الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الشرق الأوسط: الخميس 19 ديسمبر 2019م رقم العدد [14996]

الأديان وحقوق الإنسان

د. عبد الحسين شعبان

تنظر الأغلبية الساحقة من الناشطين في ميدان حقوق الإنسان إلى الأديان باعتبارها نقيضاً لحقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذي تتخذه الأوساط الدينية بشكل عام إزاء منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها خارج دائرة الإيمان. ويرتفع الجدل حول “أحقية” كل فريق منهما وادعاءاته، في حين تُهمل المشتركات الإنسانية الجامعة لبني البشر، تلك التي تشكل عموداً محورياً للأديان أساسه الإنسان، الأمر الذي يقتضي البحث عن الجوامع المقرّبة وليس الفوارق المُباعدة.
في الدين حقوق للإنسان، مثلما في حقوق الإنسان قيمٌ دينية، وفي الكثير من الأحيان تستمد الحركة الحقوقية الإنسانية قوتها من المنابع الدينية المتأصلة فيها، وهو الأمر الذي ينبغي للعاملين في ميدان حقوق الإنسان إدراكه، لأنه يكسبهم قوة مهمة وأساسية، بل وحليفاً جديداً إلى جانب الشرعة الدولية، مثلما يُكسب الأديان ذاتها بُعداً أكثر إنسانية وتقدّماً ومدنية.
علينا أن نتذكر أن العديد من المعارك الكونية المتعلّقة بالحرّية والكرامة قادتها شخصيات من منابع دينية مثل المهاتما غاندي في الهند رائد المقاومة المدنية – اللّاعنفية، والذي اغتيل في الـ 30 من كانون الثاني/يناير 1948، وعبد الغفار خان الذي شارك في المقاومة السلمية عبر سلاح “الصبر والاستقامة”، وأوسكار روميرو من السلفادور أحد أبرز روّاد لاهوت التحرير الذي اغتيل في عام 1980، ومارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة، القس الذي قاد حركة الحقوق المدنية من أجل المساواة، والذي اغتيل في الـ 4 من نيسان/إبريل 1968. وكان العديد من قادة حركة التحرّر الوطني ضد الاستعمار، من رجال الدين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المؤمنين، ناشطين من أجل التحرّر والاستقلال والعدالة، وغالباً ما يفعلون ذلك لإيمانهم الديني الذي يمنحهم قوة أخلاقية وروحية وشرعية شعبية.
لم أجد غضاضة في التلاقي بين حقوق الأديان وحقوق الإنسان، بل أعتبر ذلك أمراً طبيعياً وواجباً على الطرفين تنميته بما يعزّز الكرامة الإنسانية المتأصلة في البشر، فالأديان عموماً تدعو إلى المحبة بين البشر واحترام حقوقهم بغض النظر عن اختلافاتهم، بما يعني توفير المستلزمات الضرورية لحماية منظومة الحقوق الإنسانية التي تسلّم بها الأديان، فأين تكمن الإشكالية إذاً؟
الإشكالية تكمن في استخدام الدين أحياناً لقمع الأصوات الشجاعة المطالبة بالتغيير، بل يتم تبرير القمع وانتهاك الحقوق ممالأة للحكام، وفي أحيان أخرى لخدمة مصالح خارجية، بما يلحق الضرر بحقوق الأديان والإنسان، سواء في الترويج للتعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف والإرهاب، مثلما يخطأ بعض نشطاء حقوق الإنسان حين يعتبرون مثل هذا السلوك يمثّل الدين أو يعبّر عنه، فيكون رد فعلهم معاداة الدين في حين ينبغي عليهم مواصلة الكفاح ضد التعصّب والخرافة والتفسيرات الماضوية للدين بما فيها إضفاء صفة القداسة على ما يطلق عليه “رجال الدين”.
وهكذا يبالغ بعض دعاة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية والمسلمة بالعلمانية، ويضعونها نقيضاً للدين، وبالمقابل يستخدمها بعض المتدينين بصفتها رديفة للإلحاد، ويستند الفريق الأول إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” لم يتضمن أي إشارة إلى الله، وينسون أن ذلك وضِعَ لتقبّل الناس هذا الإعلان على اختلاف دياناتهم، بمن فيهم الذين هم بدون دين سماوي أو أرضي. ومثل هذا الأمر يقود إلى إبعاد أوساط واسعة مؤمنة بالله عن حقوق الإنسان والمشتركات الكثيرة التي تجمع المتدينين بالعلمانيين، ولا سيّما كونهم بشراً مثلهم، ولهم نفس الحقوق والواجبات والتطلّعات، حتى وإن كانت هناك بعض الجوانب الاختلافية العقائدية.
ويخطئ بعض الناشطين في حركات حقوق الإنسان حين يبعدون المتديّنين عن التواصل مع هذا الحقل المهم، مثلما يخطئ بعض المتدينين حين يعتبرون هذا الحقل خاصاً بالعلمانيين، ولذلك لا بدّ من تجسير العلاقة، بما يعزز الثقافة الحقوقية في الأوساط الدينية والمدنية، لكيلا تتسع الفجوة بين المجموعتين، فالدين هو وجهة نظر كونية تتضمن القيم المتأصلة في الإنسان، بما فيها حياة الإنسان ونظام الكون وتطلعات المستقبل، إذْ إنّ خسارة حقوق الإنسان للأديان ستكون كبيرة جداً لما فيها من قوة روحية ومعنوية مؤثرة تستحوذ على عقول مليارات البشر، مثلما تكون حقوق الإنسان ضرورة لا غنى عنها لحماية المتدينين من الانتهاكات أيضاً لأسباب دينية أو مذهبية أو طائفية، وذلك عبر الدعوة لنظام يحترم حقوق الجميع، ويؤكد مبادئ المساواة والحق في تأدية الطقوس والشعائر الدينية بحرية.
وعلينا إدراك أن القوة الدينية التي لا ترتبط بالتزامات حقوق الإنسان تتحوّل إلى قوة شيطانية عمياء خطرة ومدمّرة مثلما هو “داعش” والجماعات الإرهابية، بغض النظر عن مسمياتها وشعاراتها.

drhussainshaban21@gmail.com

المصدر: جريدة “الخليج” الالكترونية