مراكز حقوق إردوغان
خالد البري
بعض الصحف الأوروبية تصف أوروبا بأنها فقدت أخلاقها في التعامل مع اللاجئين. هذه صحف مشغولة بالنقد الذاتي، منطلقة من الإحساس الأوروبي بأن تلك القارة هي منبع النور الأخلاقي في العالم، ومرسية قواعده. دوافع هؤلاء ومنطلقاتهم في نقد السلوك الأوروبي مفهومة بغضّ النظر عن الجدل السياسي.
لكنّ هذا يتناقض تماماً مع ترديد آلة “إخوان العثمانيين” الدعائية، من قنوات ومراكز حقوقية، نفس الكلام. ما يجعلها شبيهة بنكتة قديمة مفادها أن أميركياً قال لسوفياتي إن بلاده بلاد الحريات، وإنه يستطيع أن يقف فوق أعلى مكان في أميركا وينتقد (الرئيس الأميركي السابق) ريغان. فردَّ السوفياتي بأنَّ بلاده أيضاً بلاد الحريات، ويستطيع أن يقف فوق أعلى مكان في موسكو وينتقد ريغان.
بترديدها نفس الكلام تقر الآلة الدعائية للإسلامجية أن أوروبا من الأخلاقية بحيث يجب أن يهتز ضميرها لمنظر اللاجئين السوريين وهم يُمنعون من الدخول من اليونان. أما تركيا الإسلامية فليس عليها حرج.
القلم الأخلاقي مرفوع عنها. ما فعلته متوقع بالنسبة إلى مستواها الأخلاقي. ماذا يخبرك هذا عن نظرة الإسلامجية إلى أنفسهم؟ لو دققت لوجدت أنها لا تختلف كثيراً عن النظرة الأخلاقية للإرهابي، الذي يروّج أن قتل الآخرين من أخلاقه، فإنْ رد عليه العالم بالقوة، طالب العالم بأن يتعامل معه بـ”قيم العالم الإنسانية”، أو فوّض من الحقوقيين والإعلاميين الإسلامجية مَن يطالب له بهذا.
تركيا استخدمت هؤلاء البشر الذين لجأوا إليها ورقة ضغط. استدرجتهم إلى الحدود بينها وبين أوروبا وهي تعلم أن الطريق ستنقطع بهم. ثم عززت الإجراءات على حدودها لكي تمنعهم من العودة. أي أنها ارتكبت ثلاث جرائم وليس واحدة: الخداع، الاستغلال، ثم رفض الاستضافة. بينما لم تفعل أوروبا سوى “الجريمة” الأخيرة.
تركيا تقول إنها استضافت بالفعل عدداً من اللاجئين أكبر من طاقتها. وهي محقة في قولها. لكنها نصف الحقيقة. قضية اللاجئين من الأساس منبعها مغامرة تركية في خوض حرب توسعية عبر الحدود، من خلال عناصرها المحلية الداعمة. لو دانت السيطرة لإردوغان في سوريا كما يريد لانفرد بالمغنم، لقال أنا بابكم الأعلى، خليفة سليم الأول وحفيد عثمان. أما وقد فشلت المغامرة، فإنه يطالب الآخرين بأن يشاركوه الخسارة. حتى شركات توظيف الأموال المحتالة لم تصل إلى هذا التبجح.
إردوغان صرّح أكثر من مرة بأنه ينطلق مما سماه الإرث التاريخي للدولة العثمانية. يقصد به الإرث الاستعماري، أن أجداده غزوا بلداننا فصار لهم فيها حق. وهي نفس الفكرة التي يروجها له عناصره المحلية الداعمة في كل بلد في المنطقة تقريباً تحت دعوى الخلافة الإسلامية. لكنه لا يتذكر هذا الإرث التاريخي إلا وقت توزيع الثروة. في وقت تسديد الديون يريد من اليونان -خصمه التاريخي- أن تشاركه السداد. هل كانت اليونان ستشاركه في النفوذ داخل سوريا لو نجح؟!
في النهاية، إردوغان سياسي يستخدم أوراقه كلها، يريد أن يشتت غضب ناخبيه عن عواقب سياساته، ويوجهه إلى الأوروبيين. لكن ماذا عن “الحقوقيين”؟ اللص النذل هو الذي يسرق أهله. أكثر نذالة منه الحقوقي الذي يتاجر بـ”الإنسان” من أهله خدمةً لإردوغان. في وقت يعلم فيه الجميع تحفز الأوروبيين ضد قضية الهجرة، وهو التحفز الذي ازداد اشتعالاً مع قضية الذعر من تفشي فيروس “كورونا”. الموضوع تجاوز التجاذبات السياسية، والحواجز الحدودية، إلى غضب شعبي لا نعلم كيف سيعبّر عن نفسه. المراكز الحقوقية التي افتتحها الحلف العثماني في أوروبا لخدمة أغراضه تعلم ذلك جيداً، لكن اللاجئين البسطاء لا يعلمون.
يا أصحاب المراكز الحقوقية. لا ترفعوا اللوم عن الأوروبيين إن شئتم، لكن لماذا تُعفون إردوغان منه؟! ولو من باب ذرّ الرماد في العيون. اللاجئون السوريون الذين أوهمهم إردوغان بأنه القلب المفتوح، وكبير الأمة، والآن يتاجر بهم، هم أضعف حلقة في هذه السلسلة، وهم الأحوج إلى المساعدة، والأدعى لحرصكم على سلامتهم، لا إردوغان. هل أنتم مراكز حقوق إنسان أم مراكز حقوق إردوغان؟!
المصدر: الشرق الأوسط

جيمس ستافريديس

قُتل ما لا يقل عن 33 جندياً تركياً في مدينة إدلب السورية جراء القصف العسكري السوري بمعاونة من القوات الروسية ثم سقط 18 جندياً سورياً صرعى الغارات الانتقامية التركية. في حين توصف الظروف الراهنة لما يقارب 3 ملايين لاجئ ونازح سوري بأنها مفزعة، حيث يموت الأطفال تباعاً وتتحرك الجماعات الكبيرة للمسافات الطويلة سيراً على الأقدام، في محاولات يائسة للخروج من ميادين القتال المشتعلة في بلاد الشام.
كان ينبغي للحرب الأهلية السورية أن تنتهي بحلول الآونة الراهنة.
لكن الآن، سقطت ذبابة جديدة في قدر الزبد فلوثته: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
عندما كنت القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في المراحل الأولى من الحرب الأهلية السورية، كانت الحدود التركية السورية الطويلة والضعيفة، من أبلغ مصادر القلق العميق بالنسبة لنا. وطُرحت عليَّ التساؤلات مراراً وتكراراً في اجتماعات بلدان الحلف عن مغزى الدعم الروسي الكبير للنظام السوري في دمشق.
وأوضحت لهم أن الأمر يتعلق بالمزيد من مجرد رغبة فلاديمير بوتين في إظهار ولائه وتأييده لأحد الحلفاء القدامى. فلقد اعتقد أن التدخل العسكري المباشر في الأزمة السورية، من شأنه الإقلال من نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مع ضمان وصول روسيا إلى موانئ المياه الدافئة على البحر الأبيض المتوسط مع تعزيز بسط نفوذه في وجه إيران (التي تساعد بشار الأسد كذلك). كما يرغب فلاديمير بوتين في إظهار نفسه للشعب الروسي بمظهر اللاعب العالمي، الذي لا غنى غنه ولا يخشى أبداً الوقوف في وجه الغرب.
ولا تزال استراتيجيته المعتمدة متماسكة إلى حد كبير، ويبدو أنه سوف يحوز النجاح في مساعدة الأسد على سحق المعارضة في بلاده.
وكانت تركيا قد اتخذت موقفاً مناوئاً لبشار الأسد منذ بداية الأزمة، وانضمت إلى بعض فصائل المعارضة السورية لمدة سنوات، الأمر الذي أتاح لها نشر قواتها العسكرية في إدلب مؤخراً.

وعلى غرار فلاديمير بوتين، يحاول إردوغان السعي لفرض استراتيجية كبيرة في المنطقة. فهو يريد السيطرة على الحدود السورية بغية الحد من هجمات الأكراد من الجنوب، مع ممارسة النفوذ التركي عبر حدود الإمبراطورية العثمانية البائدة. كما يرمي إردوغان إلى إعلام قاعدته السياسية في تركيا أنه على غرار فلاديمير بوتين، رجل استبدادي بقبضة حديدية لا تُقهر. وهو يرى أن الغايات تستحق تعريض العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين للمخاطر، فضلاً عن السياحة من روسيا، والعلاقات الودية التي تجمعه بالرئيس الروسي.
ولم يكن إردوغان من الحلفاء المثاليين في الآونة الأخيرة: فلقد أرسل قواته لذبح قوات المعارضة المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، وشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة، والتهديد بإغلاق المنشآت التابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي التركية، وذلك من بين استفزازات أخرى معروفة. ومع ذلك، أصبحت احتمالات المواجهة العسكرية ما بين روسيا وتركيا من أعمق مواطن القلق والتوتر لدى حلف شمال الأطلسي راهنا. فإذا ما انتهى الأمر باندلاع حرب مباشرة بين قوات البلدين، يمكن لإردوغان وقتئذ المطالبة بالدعم العسكري من بقية دول الحلف، في مواجهة قوة عسكرية كبرى هي روسيا.
لقد واجهنا مثل هذا الموقف من قبل. خلال فترة وجودي على رأس قوات الحلف، إذ شاهدنا العديد من الحوادث التي تنطوي على مواجهات بين المقاتلين، وأنظمة الدفاع التركية والروسية. وانتهى بنا الأمر إلى نشر بطاريات نظام باتريوت للدفاع الجوي في جنوب تركيا. وأجبر ذلك بشار الأسد وحلفاءه الروس إلى معاودة تركيز الجهود العسكرية على أجزاء أخرى من سوريا تفادياً للصدام العرضي مع قوات الناتو.
لكن في هذه المرة، وفي ظل وجود قوات برية كبيرة في أماكن قريبة مع المعارك المستمرة هناك، فإن فرص سوء تقدير الأمور صارت أعلى بكثير من ذي قبل، إذ أصر إردوغان على بقاء القوات التركية في مواقعها، وعدم التراجع خطوة واحدة إلى الوراء، في خضم المواجهات المتصاعدة أمام القوات الروسية. كما أعاد المطالبة مجدداً بإرسال بطاريات نظام باتريوت إلى حدود بلاده الجنوبية.
ومن وجهة نظر التحالف، هناك حفنة من الإجراءات المعنية بالتخفيف من حدة التوترات الراهنة، مع تفادي الصراع المفتوح الذي من شأنه تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، التي تنص على أن الهجوم العسكري على عضو واحد من أعضاء الحلف، يعتبر هجوماً على الدول الأعضاء كافة. وينبغي على كبار قادة الحلف، فضلاً عن الأمين العام للحلف «ينس ستولتنبيرغ»، الاجتماع مع نظرائهم من الجانب التركي وتوضيح الأمر باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتجنب المواجهة مع القوات الروسية في ميدان المعركة السورية، وهذا بالطبع مما يسهل قوله عن تنفيذه.
يمكن لحلف شمال الأطلسي توفير ما تطلق عليه الجيوش المعاصرة اسم «فض النزاع» بين القوات الروسية والتركية، من خلال الإمداد بالمعلومات الاستخبارية رفيعة المستوى، بشأن انتشار ونيات القوات الروسية على الأرض. كما يمكن للحلف تقديم المعاونات الفنية ضمن جهود تطوير البروتوكولات الوقائية المعنية بتجنب القتال المباشر مع روسيا. وتقوم الولايات المتحدة وروسيا بذلك فعلياً، على سبيل المثال، في البحر، حيث نملك تدابير بالغة الوضوح بشأن اقتراب القطع البحرية والجوية من قوات الجانبين، فيما يعرف باتفاقيات الحوادث الواقعة في البحر. كما يمكن لحلف الأطلسي تقديم المساعدات اللوجيستية والإنسانية إلى اللاجئين السوريين.
والأهم من ذلك، يتعيَّن على الولايات المتحدة إبلاغ موسكو في وضوح لا يشوبه اللبس بأن تداعيات العمليات العسكرية ضد القوات التركية، سوف تشتمل على المزيد من العقوبات المفروضة على روسيا فضلاً عن تقديم الدعم العسكري الأكبر إلى تركيا، وفقاً لبنود ميثاق حلف شمال الأطلسي، وتشمل، على سبيل المثال، نشر بطاريات نظام باتريوت التي طالب بها رجب طيب إردوغان من قبل.
ومن الواضح، أنه لا بد من توافر الاستجابة الدولية على عمليات العنف العسكرية الجارية في محافظة إدلب السورية، ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التعامل مع الأمر بما يفوق مجرد الدعوة إلى التصرف واتخاذ الإجراءات. وما تزال فكرة إقامة «المنطقة الآمنة»، قيد التفاوض بين تركيا وسوريا، مستحقة للمزيد من النظر والاعتبار، رغم أن المرحلة الراهنة تفرض حيازة فلاديمير بوتين وبشار الأسد للقدر الأكبر من الزخم في الوقت الحالي.
لكن، من غير المحتمل أن ننجح في تجنب المأساة التي يشرف عليها ثلاثة ملايين مدني سوري الآن – وأغلبهم من الأطفال والنساء – الذين يقبلون على حالة من الانسحاق الذي لا يرحم بين مطرقة استراتيجيات بوتين وسندان خطط إردوغان. ومع ذلك، فمن المنتظر أن تتفاقم الأمور بصورة غير متصورة لدى الجميع، في حالة وقوع المواجهة العسكرية المباشرة بين قوات حلف الناتو والقوات الروسية في سوريا. وفي غياب الجهود المدروسة بعناية من جانب الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف الناتو الأعضاء، للتدخل الحذر مع حماية مصالح الحليف التركي المشاكس، فلن تكون نتائج الأيام المقبلة واضحة لأحد على الإطلاق.

  يمس ستافريديس :أميرال بحري متقاعد بالبحرية الأميركية وقائد عسكري سابق لحلف الناتو وعميد كلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية بجامعة تافتس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الشرق الأوسط

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. عدالة أخرى غائبة في سوريا
منصور العمري
تحتفي الأمم المتحدة في العشرين من شباط من كل عام بـ”اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”.
ورد في قرارها بإعلان هذا اليوم والاحتفال به: “تسلم الجمعية العامة للأمم المتحدة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الـسلام والأمن”، وتقول الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني إن “العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها”.
تقوم العدالة الاجتماعية على التوزيع العادل والنزيه للثروة والصحة والرفاهية والعدالة القانونية والامتيازات والفرص، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، وإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة. وتعتبر العدالة الاجتماعية مدخلًا للتنمية وصون كرامة الإنسان.
يعرف قاموس “أوكسفورد” هدف العدالة الاجتماعية بأنه:
إنشاء مجتمع عادل ومتكافئ يعترف ويحمي حقوق كل فرد، وتُتخذ القرارات فيه بطرق نزيهة وصادقة.
العدالة الاجتماعية أحد أنواع العدالة الغائبة والمستحيلة في دولة الأسد. منذ انقلابه واستيلائه على الحكم في سوريا، مارس نظام الأسد وحزبه الحاكم جميع أنواع التمييز والظلم تجاه السوريين، وانتهك جميع مبادئ العدالة الاجتماعية، ناسفًا نظرية العدالة الاجتماعية من جذورها. لم تكن هذه الممارسات عرفية بل أيضًا مقوننة. من هذه الممارسات:
سوء الإدارة والجهل: الإدارة الكارثية لنظام الأسد للدولة السورية، القائمة على عصبة من اللصوص والمافيات بلا أي مؤهلات علمية أو مهنية، والتي ترتكز على “الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب”، أدت إلى تدهور جميع قطاعات الدولة وتراجعها، وغرقها في التخلف وسوء الإنتاج.
الفساد والمحسوبية: ينتشر الفساد في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، بحيث يستطيع من يملك المال والعلاقات بالنظام، الحفاظ على حقوقه والسطو على حقوق الآخرين، بينما تبقى شرائح واسعة من المجتمع السوري بلا حقوق، أو أدوات للحفاظ على حقوقهم. يجسد هذه الممارسة المثل الشعبي: “ويلي علي مالو حدا”.
الطائفية:
اعتمد النظام على أسس طائفية في التوظيف والاستثمارات والمنح الدراسية، وغيرها من موارد الدولة وميزاتها، خاصة في نسب توزيع العمالة بين أهل المنطقة والوافدين إليها، في عدة مناطق جغرافية ومصانع ومؤسسات الدولة، كمرافق النفط وغيرها.
التمييز العنصري: اضطهد نظام الأسد جماعات عرقية كالكرد، الذين حرمهم من العمل والدراسة، ولم يكن لهم أي حقوق تُذكر.
التمييز السياسي:
حيث اشترط النظام العضوية في حزب البعث الحاكم للتوظيف في الدولة وللحصول على ميزات أخرى كثيرة لا يحظى بها سوى أعضاء الحزب الحاكم وأنصاره.
لا تنحصر ممارسات نظام الأسد في هذه النقاط، بل مؤخرًا بدأت أصوات من داخل الدولة وحزب البعث الحاكم وحتى رأس النظام، تتحدث عن توجيه أولوية الفرص والعمل والخدمات في سوريا لمن بقي في سوريا مدافعًا عن نظام الأسد، كما قال رأس النظام بشار الأسد: “سوريا لمن يدافع عنها”.
المصدر: عنب بلدي

عبد الرحمن الراشد

يبدو كما لو أننا نشهد نهاية العالم. خلت الملاعب، والأسواق، والمسارح، ودور السينما، من روادها. وتناقصت حركة المطارات، والرحلات الدولية، والمعابر البرية، والسياحة. ألغيت المؤتمرات والاحتفالات، وأغلقت دور للعبادة من كل الأديان. مع هذا لا يوم يمر بلا وفيات ومصابين جدد من «كوفيد – 19»، والمصابون في العالم تجاوزوا المائة ألف، في الطريق إلى المليون قريباً. وبعد أن كانت دولة واحدة مصابة، منذ ستة أسابيع، أعلنت نحو 90 دولة عن وصول الفيروس إلى سكانها.
انتشاره السريع اليوم، وغموض المستقبل، دفعا العالم للهلع والإجراءات غير المسبوقة في التاريخ الحديث.

فهل الهلع مبرر؟ هل نلوم وسائل التواصل الاجتماعي، أم نظريات المؤامرة، أم السياسيين؟
الحقيقة الأكيدة هي أن الوضع خطير، والآتي، ربما أعظم. تجمع التقديرات الطبية على أنه لن تكون هناك لقاحات، ولا علاجات متاحة، ربما، قبل نهاية العام. الخطورة في سرعة انتشار العدوى وتضاعف الإصابات، وبالتالي، من واجبات الحكومات أن تذهب إلى أقصى حد حتى تقلص انتشار الفيروس إلى نهاية العام، على أمل أن يوجد الترياق، أو سبل لوقف الانتشار. ليس أمام العالم إلا أن يضع أسوأ الاحتمالات، هناك 9 أشهر من الانتظار، وربما عام أو عامان.
علينا أن نفهم أن المسؤولين عن إدارة الأزمة الصعبة في ورطة. من ناحية، يريدون التسريع بعمليات الوقاية التي قد تصل في الأخير إلى مرحلة الحجر العالمي على البشر في مدنهم وأحيائهم، وإن بلغت الوفيات مئات الآلاف، وربما بالملايين؛ من يدري فالوضع غامض! ومن ناحية أخرى، لا يريد هؤلاء المسؤولون إثارة خوف الناس، حتى لا يدب الهلع، وتعم الفوضى، وتتحول الشوارع والمدن إلى ساحات حرب، تنتشر عمليات نهب وسلب وجرائم وغيرها مما يصاحب الفلتان والخوف الجماعي.
على الحكومات أن تتعاون لأنه لا يوجد خيار آخر، مهما كانت العداوات. لهذا دعت الحكومة السعودية السلطات الإيرانية أن تبلغها عمن دخل أراضيها أو خرج منها من مواطنيها السعوديين. فإيران لا تختم على جوازات الزوار السعوديين، لأن الذهاب إلى إيران ممنوع مع قطع العلاقات السياسية. لكن ليس رغبة من السعودية في محاسبتهم، فالوضع أعظم خطراً مع احتمال انتقال الفيروس، حتى إن الحكومة في الرياض أعلنت أنها تتنازل عن محاسبة من يتقدم ويعلن فوراً أنه كان في إيران، أو لا يزال هناك، لأن مخالفة قوانين السفر جريمة أقل من «جريمة» نقل الفيروس من بلد انتشر فيه «كورونا». فالذي يعود، وربما هو حامل للفيروس بلا علم منه، سيهدد مجتمعاً كاملاً. المأمول من إيران أن تتعاون في هذا الجانب وتدع الخلافات السياسية جانباً.
في المقابل، هناك نموذج مثير للتقدير. رغم الخلاف الحاد بين الحزبين المتنافسين في الانتخابات الأميركية، فإنهما تعاونا للتصدي للمرض الجديد. الرئيس دونالد ترمب رفع يطلب مليارين ونصف المليار دولار بشكل عاجل من الكونغرس، لدعم الأبحاث والعلاجات لـ«كورونا»، حينها بادر أعضاء الحزب الديمقراطي، من المشرعين، بدعم طلب الرئيس واتفقوا على رفع المبلغ إلى 8 مليارات ونصف المليار في تعاون يعبر عن الشعور بالخطر والمسؤولية معاً. بالتأكيد، العالم اليوم يحتاج للتعاون حتى يوقف الخطر الداهم.

الشرق الأوسط